راديو الرقيب
السياسيةخاص سلايدر

“الوطني الحر” حذّر ممّا تخطط له “الحكومة الناقصة الشرعية”: ماضون في ملاحقة ملف التدقيق الجنائي

أشار المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أنّه “يوحي سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية بأنها تدفع باتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي، الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً. هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الإنتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للإتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة”.

وجدّد المجلس السياسي التأكيد على أن “التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها”.

إلى ذلك، حذّر التيار الوطني الحر “ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وآخرها ما قام به مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية، عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه”.

وتوقف التيار عند “التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. ويؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس السابق ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان”.

إلى ذلك، تقدّم بالتعازي من “ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث القرنة السوداء ويحمّل الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم البت في النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة. ويؤكد التيار على وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock