حمود: على مصرف لبنان بناء سياسة مالية صحيحة من أجل استعادة هذه الثقة
استبعد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أن يعمد نواب حاكم مصرف لبنان الى تقديم استقالاتهم بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامه نهاية تموز الجاري، مشيرا الى أنهم لن يرفضوا اعادة تكليفهم بتصريف أعمال المصرف في حال الاستقالة.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، اعتبر حمود أنّ في حالاتخاذ الأمور منحى أكثر دراماتكياً فعلى حكومة تصريف الأعمال، وتحت مبدأ استمرارية المرفق العام أن تعيّن حاكما جديدا ونواب حاكم جدداً، محذّرا من تقاعس الحكومة في هذا الصدد لأن لا قانون ولا دستور يسمح بتوقف المرفق العام. وأعرب حمود عن أمله في أن يتحمل نواب الحاكم بالتكافل والتضامن المسؤولية رغم التباين في الآراء.
حمود شدد على أن الأزمة الحالية، بنيوية وصعبة موضحا أنّ الخطورة في سعر الصرف مستمرة في ظل استمرار فقدان الثقة، وعلى مصرف لبنان بناء سياسة مالية صحيحة من أجل استعادة هذه الثقة.
وعن استمرار عمل منصة صيرفة بعيد انتهاء ولاية سلامه، كشف حمود عن أنه في الفترة الأخيرة لم يقم حاكم مصرف لبنان بما قام به على المنصة بالتوافق مع المجلس المركزي بل بالتوافق مع وزير المال ورئيس الحكومة محملا خسائر المنصة على المالية العامة وليس مصرف لبنان، لافتا الى أنه في حال أراد نواب الحاكم الاستمرار بالمنصة فعليهم اعتماد آلية أخرى يستطيعون التوافق عليها ولا تؤدي الى ارتفاع رفعة العجز في المالية العامة.
