النظام الحالي هو نظام معرقل وليس نظاما منتجا… القرم في حوار مع الديار: قطاع الاتصالات هو اليوم قطاع خاسر… ومن يطبق تعرفة على اساس ٣٧٥٠ ليرة مصيره الافلاس

كتب جوزف فرح في جريدة “الديار”

اعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم ان تغيير القطاع العام امر مستحيل خصوصا في ظل غياب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء غير كامل الصلاحيات وغياب الجلسات التشريعية والنظام الحالي هو نظام معرقل اكثر مما هو منتج.
واكد القرم ان قطاع الاتصالات هو اليوم قطاع خاسر وبالكاد يؤمن تكاليفه وان اي شركة تعمل على تعرفة ٣٧٥٠ ليرة بينما الدولار بـ٩٠ الف ليرة حتما ستؤدي الى الافلاس وطالب برفع تعرفة اوجيرو ومعالجة الية القبض مع وزارة المالية.

جاء ذلك في حوار الديار مع الوزير القرم على الشكل الاتي :

انتقلتم من القطاع الخاص إلى العام فما الذي تغير ،هل أنتم من تغير أم أن القطاع العام هو من تغير؟

لا هذا ولا ذاك فأنا لا زلت كما كنت سابقا وعلى اقتناع بأن الطريقه المتبعة في القطاع الخاص هي الأصح وأنا خاصة أعلم في الوقت ذاته أن تغيير القطاع العام اليوم هو أمر مستحيل خصوصا في ظل غياب رئيس للجمهورية ومجلس وزراء غير كامل الصلاحيات وغياب جلسات تشريعية في مجلس النواب . اننا في ظل ذلك لا نستطيع تغيير النظام والنظام المعتمد حاليا هو نظام معرقل أكثر مما هو منتج .

-أي انكم لا تستطيعون وضع بصمتكم الخاصة في قطاع الإتصالات حاليا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان؟

-الموضوع ليس موضوع شخص بحد ذاته إنما هو موضوع نظام كامل فالشخص لا يستطيع وحده أن يغير رغم انه يجهد في ذلك لكن عمليا على أرض الواقع لا يمكن إدارة شركة كاوجيرو التي أقوم بالوصاية عليها والتي علي أن أحسن وضعها . أن التعرفة التي نعتمدها حاليا هي على أساس صرف ٣٧٥٠ ليره فهل يوجد شركة في القطاع الخاص على كامل الأراضي اللبنانية تعمل اليوم على أساس هذا السعر؟… أن تحسين القطاع يجبرني على تغيير هذا السعر ولا بد من الإتفاق على هذا الموضوع وهو أمر ليس عجائبيا. أن المعطيات في القطاع الخاص معروفة كلها ويستطيع المرء التأثير فيها إلى حد ما كما أنه عندما يستلم إدارة شركة ولا يقبض ماذا بيده أن يفعل؟..

بتاريخ ٦-١٢-٢٠٢٣ صدر قرار بدفع ٢٦مليون دولار للوزارة وقد قبضنا المبلغ منذ اسبوعين أي بعد ستة أشهر. نحن حاليا لدينا اجتماع مع مديرة ادارة النفط السيدة اورور فغالي بخصوص المبلغ الذي تطالبنا به وزارة الطاقة وهو ١١مليون دولار وقد راسلني الوزير بهذا الخصوص مطالبا بتسديد المبلغ .لقد قبضنا منذ ستة أشهر ١٣مليونا وهي أساسا موجودة في حسابات وزارة الاتصالات لكن هذا المبلغ الذي حصلنا عليه بعد جهد جهيد يقول لنا ديوان المحاسبة اليوم أنه لا يحق لنا صرفه لأنه يعود لعقد قد تم في العام ٢٠٢٢ وقد تم القبض في العام ٢٠٢٣ وللعلم أن التأخير ليس منا .

-ما هو الحل إذن؟

-اننا نخوض يوميا الكثير من المعارك في أمور بديهية للأسف.

– من المعروف أن الدول تهتم بمواطنيها وتساعدهم بينما في لبنان المواطن هو الضحية دائما ووزارتكم معروفة اليوم بكثرة الاضرابات فيها وازاء كل مطالبة يدفع الثمن المواطن فكيف تعللون الأمر؟

-الموظفون هم مواطنون ولهم الحق بالعيش الكريم وليس صحيحا انهم يعطلون القطاع ويرمون العبء على المواطن فالموظف بالنتيجة هو مواطن بالدرجة الأولى وله الحق كأي مواطن أن يعيش بكرامة وان يعلم أولاده وان يطبب نفسه ويؤمن غذاءه. أن هذا حقه الطبيعي وهو أمر بديهي . أنا لست رئيس حزب ولا اتعاطى السياسة وانا بالنتيجة مواطن أعمل كمواطن وسابقى أعمل ضمن هذا المفهوم لكن إذا لم نرفع التعرفة على المواطن فهل هذا يعني أن التكاليف التشغيلية قد اختفت ؟ أن من واجبنا ابقاء التكاليف السابقة وتخفيضها قدر الإمكان .أن بعض المعترضين على رفع التعرفة يطالبونني بإيقاف الهدر في الوزارة.

-هذا صحيح إلى جانب تخفيف النفقات وتقليص عدد الموظفين الذي يتجاوز ٥٠٠٠ موظف في اوجيرو وهو عدد ضخم فما ردكم على ذلك؟

رواتب موظفي اوجيرو

-أن الموظفين في اوجيرو يقبضون اليوم ١٠%من راتبهم الأساسي كما أننا منذ اربع سنوات حتى الآن اوقفنا التوظيف ثم أن نسبة ٣٠%قد تقاعد او ترك الوظيفة إلى مكان آخر. أما بما يخص المشتريات فنحن لم ننفق شيئا ولم نجر أي مناقصة لكي نوفر . اننا نتحمل اليوم وزر الصيت الذي كان يتمتع به القطاع سابقا رغم أنه ليس لدينا أي مال حاليا.

-هل الاستثمارات بالنتيجة متوقفة في القطاع؟

-أجل. اننا لا نصرف شيئا. اننا نعمل باللحم الحي ورغم ذلك يطالبني المواطن بإيقاف الهدر بدل رفع التعرفة عليه لكن اذا لم نرفعها كيف نسدد التكاليف؟علينا تسديد ١٨مليارا بشكل سنوي لشراء الموتورات وصيانتها وشراء المازوت إلى جانب الفلاتر والزيت إلى جانب تأمين ١٦ مليارا لتوفير الإنترنت من الخارج . هذه كلها مصاريف ثابتة ولا مجال للتوفير فيها كما أن التعرفة على أساس سعر صرف ٣٧٥٠ ليره لا تستطيع تغطيتها. يبقى الحل الآخر أمامنا وهو دعم مجلس الوزراء لكن من أين يأتي بالمال؟

-لقد زادت الإيرادات فلماذا لا يدعم قطاع الإتصالات؟

-هذا القطاع هو قطاع خاسر حاليا ويكاد لا يؤمن تكاليفه ولا بد أن يتم دعمه لكن لا يوجد مال لذلك؟

-أنا أسأل كل مواطن في لبنان كيف كان تأثير الدعم عليه خلال ٣٠عاما ؟..حتما هو الفشل الذريع. لقد تم دعم الليرة على سعر ١٥٠٠ خلال ٣٠عاما فما كانت النتيجة على الدولة ومن دفع ثمن هذه الخساره؟حتما المواطن هو من دفع الثمن وقد أثبتت سياسة الدعم السابقة فشلها الذريع وقد ارتدت على المواطن وهو الذي دفع الثمن بشكل مباشر او غير مباشر وانا أقول بأن كل سياسات الدعم التي اعتمدت سابقا أثبتت فشلها.

لقد قيل سابقا أن قطاع الإتصالات هو بترول لبنان فكيف تدهورت الأمور لينتهي بكم الأمر لطلب الدعم لإنقاذ القطاع؟

ان أي شركة تعمل على أساس سعر ٣٧٥٠ ليره سينتهي بها الأمر إلى الإفلاس ولن تستمر حتما.

الحل برفع التعرفة

-الحل برأيكم هو رفع التعرفة وتحميل المواطن الكلفة لحماية القطاع من الخسارة أليس كذلك؟

-أنا أنظر إلى الموضوع كتخفيض للتعرفة عما كانت عليه سابقا في العام ٢٠١٨ . لقد تدولر البلد كله وانا عندما أقول أننا خفضنا السعر في الخليوي ووضعناه على سعر صيرفه فهذا يعني أننا أنزلنا السعر أربع مرات عما كان عليه . حاليا حتى لو اقترحنا رفع السعر سبع مرات فعمليا دولارنا يوازي٠٠٠ ٢٥ ليره وهذا يعني أننا خفضنا السعر بحدود ٣٠% عما كان عليه. لقد قمنا بالتخفيض لأكثر من ٧٠% . اننا نقول للمواطن بأننا سنتقاضى منه على قدر مصروفنا والمصروف لن يكون اعتباطيا. لقد درسنا الكلفة واستنادا إليها سنضع التعرفة. انا اعتقد أنني خفضت الكلفةإلى نحو ٣٠% عما كانت عليه سابقا وهذا انجاز . لكن من ناحية أخرى يقال أننا رفعنا التعرفة وهذا أكيد إذ أن كل شيء في لبنان قد ارتفع سعره.

-لكن حركة الإضراب في الوزارة لا زالت على حالها رغم أنكم تراعون مطالب الموظفين فكيف تعللون ذلك؟

-أن حال الموظف يرثى له وهو على حق في مطالبه ونحاول مراعاته قدر استطاعتنا لكي يتحسن وضعه كما أننا نتعاون معه على ذلك . أن وزارة الاتصالات هي إحدى الوزارات القليله التي لا زالت تعمل وتؤمن الخدمة بشكل متواصل على مدى الأسبوع.

-لكن من الملاحظ تراجع الأداء فلماذا؟

– لكي أكون منصفا عندما عدلنا التعرفة في قطاع الخليوي وضعنا مؤشرات اداء عملنا بها لفترة ٣ أشهر وكنا نعقد اجتماعات اسبوعية ونصرح في الإعلام عن كل ذلك. لقد تحسن قطاع الخليوي حسب المؤشرات لفترة سريعة وبدأت نتائج ذلك تظهر إذ توسعنا في التغطية لتشمل ٩٥% من الأراضي اللبنانية. كما تخطينا أكثر من ٤٠مرتبة لنصل إلى المرتبة ٦٧ من بين ١٣٨ بلدا موجودا على “سايت اوكلا”. لقد قلصنا المصروف إلى نحو ٥٠% ولدينا حاليا ٥٠٠ محطة مجهزة بالطاقة الشمسية في مجال الخليوي.

-لماذا لا تستخدمون الطاقة الشمسية في السنترالات؟

-لان الأمر بحاجه الى توفر المال وليس لدى اوجيرو أي مال حاليا .لقد تحسن وضع الخليوي لفتره ثم عاد للتراجع بسبب مشاكل اوجيرو . يوجد في اوجيرو مشكلتان اساسيتان الأولى تتعلق بالتعرفة والثانيه متعلقة بطريقة القبض اي انها لا تقبض رديات التعرفة بل تحول الاموال الى وزارة المالية .

بينما في قطاع الخليوي نقبض المال ونصرف منه المصاريف التشغيلية ونرسل الباقي إلى وزارة المالية. أن المطلوب في اوجيرو ليس رفع التعرفه فقط إنما إعتماد آلية قبض من المالية لتغطية الكلفة التي نحتاجها لتشغيل القطاع . أن شركتي ألفا وتاتش قريبتان من القطاع الخاص إذ أنهما شركتان مساهمتان لبنانيتان وجذور الحل في اوجيرو هي في تطبيق القانون ٤٣١ الذي صدر في العام ٢٠٢٠ والذي قضى بتحويل اوجيرو إلى شركة ليبان تليكوم وان تصبح S.A.L مثل شركتي ألفا وتاتش . لكن لسوء الحظ لم يقم مجلس الوزراء بالتعيينات وربط الأمر بالهيئة الناظمة في وزارة الطاقة ومجلس إدارة الجامعة اللبنانيه ومجلس إدارة الضمان الإجتماعي. اننا لم نستطع بفعل ذلك من تأليف الهيئة الناظمة لليبان تليكوم رغم أنه الحل الجذري المطلوب.

– لكنكم لجأتم لرفع التعرفة سبع مرات أليس كذلك؟

– أن الإعلام لم يكن صديقا لوزارة الإتصالات في أغلب الأحيان لا سيما بسبب سمعتها السابقة. لقد اعتقد البعض أننا نرفع سعر الخليوي رغم أننا صرحنا كثيرا بأن هذا غير صحيح وقد أعتقد البعض بأن الأمر متعلق بمرسوم ٩٤٥٨ بخصوص تعديل التعرفة الذي صدر العام الماضي في بنده الرابع والفقرة ١٦و١٧ بخصوص وضع آلية واضحة لمواجهة كل الإنترنت غير المنظم ونحن نعمل اليوم على تنظيم ذلك وقد جمعنا كل الداتا المطلوبه وعرفنا أنه لدينا بحدود ٥٦٠٠٠٠ مشترك غير معلن لوزارة الإتصالات وهؤلاء يدفعون بالدولار بمعزل عن تعرفتنا وهي لا علاقه لها بالمرسوم السابق. لقد ظنوا أن ما يدفعونه بالدولار سيزيد سبع مرات وهذا غير صحيح. لقد قيل أيضا أن التعرفه سترتفع إلى ٧مليون ليرة وهذا تضليل للرأي العام . أن ٦٢ %من المشتركين لدينا يأخذون أول وثاني باقه والرسوم ستكون على ٨٠ ميغابايت ٤٢٠٠٠٠ ليرة وعلى ١٠٠ميغابايت ٦٣٠٠٠٠ ليره. أن مرسوم تعديل لا زال لدى مجلس الوزراء ولم يبت به بعد.