كرامي ونواب الضنية: حدود القضاء مع بشري مرسمة ومحددة بموجب خرائط ثابتة وموثقة
أصدر النواب جهاد الصمد، عبد العزيز الصمد وفيصل كرامي، والنواب السابقون أحمد فتفت، أسعد هرموش، قاسم عبد العزيز وسامي فتفت وبلديات ورابطة مختاري الضنية بيانا على أثر الإشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة القرنة السوداء، جاء فيه:
أولاً- نكرر تعزيتنا لاهالي بشري عموماً وآل طوق خصوصاً ونعرب عن أسفنا لما جرى في القرنة السوداء.
ثانياً- نطالب بفصل أمرين يحاول البعض ربطهما:
– الامر الاول المتعلق بمقتل هيثم طوق الذي كان ضحية اشتباك مسلح ننتظر ان تُظهر التحقيقات حقيقة مجرياته، ومقتل مالك طوق الذي سقط نتيجة اشتباك مع الجيش اللبناني.
– الامر الثاني وهي قضية النزاع بين بشري والضنية الذي تدرّج من مجرد خلاف على استخدام مياه نسّافات الثلوج ورعي المواشي، الى نزاع على ملكية الارض.
وهنا نؤكد على ان الحدود الادارية لقضاء المنية – الضنية مع قضاء بشري مرسّمة ومحدّدة بموجب خرائط ثابتة وموثّقة لدى جميع الوزارات وادارات الدولة الرسمية، وهذا ليس موضوع بحث اطلاقاً. كما ان الخلاف مع بشري كان مقتصراً على مدّ قساطل المياه ورعي المواشي، والمحاضر لدى قوى الامن ومخابرات الجيش اللبناني والمحافظين تثبت ذلك.
كما ان كمية الشكاوى التي سبق وتقدمت بها بلدية بقاعصفرين لدى الاجهزة القضائية والامنية المختصة تؤكد على المؤكد.
اما كيف تحوّل الامر الى المطالبة بملكية الارض في المدة الاخيرة، فإن ذلك ليس مصادفة ونحن نعتقد ان وراءه امر خطير يُحضّر لفتنة بين المنطقتين، ونحن نجمع على وأدها والتمسك بالعيش الواحد مع اهلنا في بشري.
ثالثاً – نستنكر كل ابواق الفتنة وخصوصاً الطائفية منها التي استغلت ما جرى واطلقت بيانات تحريضية التي نشجبها، مكررين تأكيدنا على حسن الجوار مع اهالي بشري وسائر الاقضية المجاورة من زغرتا الى بعلبك الهرمل وعكار.
رابعاً – نستنكر التدخلات السياسية والدينية والضغط على القضاء لاتخاذ قرارات ومواقف لا تمت للحقيقة وللواقع بصلة. ونستغرب جدا البيان الذي اطلقه نائبا قضاء بشري والذي يحتجّان من خلاله على طلب المحامين تنحية القاضي العقاري بسبب الشك والارتياب، علمًا ان هذا الاجراء هو اجراء قانوني مئة بالمئة ومستند الى مواد القانون اللبناني، اضافة الى ان بحث اي موضوع صادر بموجب قانون يستلزم قانوناً لتعديله، و نتمنى ترك الموضوع للمراجع المختصة.
خامساً – نطالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها لجهة حماية ارواح السكان والمزارعين وممتلكاتهم في جرود الضنية، كما نطالب بالاسراع في انهاء العمل ببحيرة سمارة وبالتعويض على المزارعين والرعاة المتضررين خصوصا بعد تفريغ جرد الضنية منهم ومنعهم دون وجه حق من الوصول الى مراعيهم.
وختاماً نطالب القضاء العسكري في الاسراع بالتحقيقات والتوسع بها لاحقاق الحق وتحقيق العدالة.
