الخارجية ردّت على إحدى الصحف: طلب ألمانيا لإجلاء رعاياها مشروع وسلمناه إلى أمانة مجلس الوزراء

علقت وزارة الخارجية والمغتربين على مقال أوردته إحدى الصحف بشأن رغبة ألمانيا إرسال قوة عسكرية إلى لبنان، حيث لفتت إلى أن المقال “تضمن مجموعة مغالطات ومعلومات خاطئة ومجتزأة حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن لقوات أجنبية دخول لبنان”، مشيرة إلى أن “المقال حمل وزارة الخارجية مسؤولية الموافقة على دخول قوة عسكرية ألمانية إلى لبنان”.

وأوضحت الخارجية أن “دورها يقوم أصولا على درس الطلب المحال عليها والتثبت من انسجامه مع اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال ارتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان”.

وأشارت إلى أنها “قامت بتسليم الطلب، أمس، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لوضعه على جدول أعمال المجلس الذي يعود إله حصر البت النهائي بالطلب لجهة منح الموافقة أو حجبها”.

وقالت: “خلافا لما ذكر المقال، لم تشر مذكرة السفارة الألمانية إلى أن وزير الخارجية والمغتربين أعطى موافقة شفهية، بل أشارت المذكرة الألمانية إلى أن الحكومة اللبنانية قد أعطت موافقة شفهية”.

وأكّد الوزارة أن “الطلب المرفوع هو طلب مشروع لإجلاء رعايا أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية، وهناك طلب مطابق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة تحت البند رقم 11 مقدم من السلطات الكندية. وسبق أن أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية، موافقة استثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول أعمال الجلسة الموزع على وسائل الاعلام”.

وأضافت: “هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، إذ سبق أن قامت دول عدة في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006 بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعا يحول دون السماح للدول الاجنبية بإجلاء رعاياها”.