رد تجمع “مالكي الأبنية المؤجرة” ، على بيان أديب زخور زخور، مستغربا ومعربا عن أسفه عن “تصريحات صادرة عن شخص قانوني ومرشح لمركز نقيب المحامين،أن يوافق ويدعم إستمرار الظلم والتعدي على حقوق المالكين القدامى مستغلا الوضع الراهن للبلاد ويجاهر بظلم الاخرين”.
وأكد “التجمع” في بيان اصراره “أن قانون الإيجارات 2017 “التعديلي” لم يلغ قانون 2014. مما يعني أن قانون الإيجارات 2014 الذي تم نشره وفقا للأصول هو نافذ ولم يتم إلغاءه مطلقا بدليل ان قانون 2017 عنوانه قانون تعديلي وليس إلغاء. وبالتالي ان قانون الإيجارات وهو آخر القوانين الاستثنائية، يعتبر نافذا وواجب التطبيق اعتبارا من 28/12/2014، وقد جرى تعديله بموجب القانون رقم 2/2017 الذي دخل حيز التنفيذ بدوره منذ هذا التاريخ”.
كما أكد “التجمع” أن “نية المشترع في الخروج من التمديد لعقود الإيجارات ظهر منذ صدور قانون الإيجارات 2014″، لافتا الى “أن جميع القوانين التي تطرقت الى قانون الإيجارات ، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر فالقانون رقم 160/2020 الصادر تاريخ 8/5/2020 الذي تطرق الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية حيث نص في مادته “2” على بعض الاستثناءات من أحكام التعليق، وقد ورد في الفقرة “6” من هذه المادة: “المهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون رقم 2/2017.
وكذلك الامر عندما تم تمديد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية بقانون رقم 176 / 2020 الصادر بتاريخ 13/5/2020 بمادة وحيدة نص في الفقرة الأولى منها: يعدل نص المادة /38/ من قانون الايجارات الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدل بالقانونين رقم /2/ تاريخ 28/2/2017 ورقم /111/ تاريخ 6/12/2018.
وكذلك عندما تم تمديد عقود ايجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/2023 بالقانون رقم 243/2021 الصادر بتاريخ 22/7/2021 ، نص في الفقرة الأولى من مادته الوحيدة على ما حرفيته: “يعدل نص الفقرة الأولى من المادة /38/ من القانون الصادر بتاريخ 5/9/2014 والمعدل بالقانونين رقم /2/ تاريخ 28/2/2017 ورقم /111/ تاريخ 6/12/2018 والقانون رقم /176/ تاريخ 13/5/2020 “.
وأكد “التجمع” “ان في القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 613/ 2018-2019 الذي ابطل قرار وزير المالية لجهة بدء الزيادات 2017 واعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من 2014″.
كما أن وزارة المالية ألزمت المالكين بتوقيع تعهد لدى الكاتب العدل يوجه الى دائرة الأملاك المبنية لجهة اعتماد تخمين بدل المثل من أجل الاستحصال على القيمة التأجيرية للعقار الذي يتضمن عقود إيجارات خاضعة للايجارات المعقودة قبل 23/7/ 1992 استنادا لقانون الإيجارات 2014″.
أضاف :”ويكتفي تجمع مالكي الأبنية المؤجرة بهذا القدر، ملفتا نظر الجميع أنه لا يقبل أن يستمر إلقاء تبعات الظروف الاستثنائية والقوة القاهرة والحروب على المالكين القدامى الذين أصلا مازالت تلك العقبات تطبق عليهم منذ الازل
فلتتحرر جميع عقود الإيجارات في الأماكن السكنية وغير السكنية فورا . وان الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل قانون 2014 لا يمكن الغاؤها ولا يمكن ان تستمر ممارسة التعديات على أصحاب الإيجارات القديمة من مخالفات دستورية وانتهاك لحق الملكية الفريدة لحق الانسان ان يستفيد من ملكه دون منة من أحد .
وقد آن الأوان للأستاذ زخور ان يحكم ضميره ويلتزم باحترام حقوق الغير وخصوصا أنه مرشح الى مركز يوليهأن يتصرف بعدل وحكمة وأن يحترم صوت الحق والعدل والانصاف”.
