تقرير صحفي 7/2/2024

الاخبار:

*رد حماس:

• مسوّدة – ردّ أولي/ ردّ حركة حماس
  على إطار عام لاتفاقية شاملة بين الأطراف
  (بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس والفصائل الفلسطينية)
  يهدف هذا الاتفاق إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الأطراف، والوصول إلى الهدوء التام والمستدام، وتبادل الأسرى بين الطرفين، وإنهاء الحصار على غزة، وإعادة الإعمار، وعودة السكان والنازحين إلى بيوتهم، وتوفير متطلّبات الإيواء والإغاثة لكلّ السكان في جميع مناطق قطاع غزة، وفق المراحل الآتية:
  المرحلة الأولى (45 يوماً):
  تهدف هذه المرحلة الإنسانية الى الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين)، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد محدّد من المسجونين الفلسطينيين، إضافة إلى تكثيف المساعدات الإنسانية، وإعادة تمركز القوات خارج المناطق المأهولة، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والبيوت والمنشآت في كلّ مناطق القطاع، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإقامة مخيّمات الإيواء للسكان، وذلك وفق ما يأتي:
• وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوّي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
• يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) ، والمسنّين والمرضى، مقابل عدد من المسجونين الفلسطينيين، على أن يتمّ ذلك بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المُدرجة أسماؤهم في القوائم المُتّفق عليها مُسبقاً.
• تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكان (سيتمّ تحديدها) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كمّيات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق في قطاع غزة بما فيها شمال القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في جميع مناطق القطاع.
• إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها.
• البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ.
• المُلحق المُرفق بتفاصيل المرحلة الأولى هو جزء لا يتجزّأ من هذا الاتفاق، على أن يتمّ الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية (45 يوماً):
يجب الانتهاء من المباحثات (غير المباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التامّ والإعلان عنه وذلك قبل تنفيذ المرحلة الثانية، وتهدف هذه المرحلة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيّين والمجنّدين)، مقابل أعداد محدّدة من المسجونين الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة (45 يوماً):
تهدف هذه المرحلة إلى تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرّف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية.
ملحق اتفاقية الإطار: تفاصيل المرحلة الأولى

• الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.
• إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.
• يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجنّدين) والمسنّين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السنّ (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذ الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.
• إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين والعرب، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.
• يتمّ الإفراج المتبادل والمتزامن بشكل يضمن الإفراج خلال هذه المرحلة عن جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القوائم المتّفق عليها مُسبقاً، ويتمّ تبادل الأسماء والقوائم قبل التنفيذ.
• تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023.
• وقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.
• تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.
• عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال.
• ضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.
• رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح.
• ضمان خروج جميع الجرحى من الرجال والنساء والأطفال للعلاج في الخارج دون قيود.
• تتولّى مصر وقطر قيادة الجهود مع كل من يلزم من الجهات للإدارة والإشراف على ضمان وتحقيق وإنجاز القضايا الآتية:
  1- توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض.
  2- توفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة.
  3- عملية إعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان/ خيم لإيواء السكّان.
  4- إدخال ما لا يقلّ عن 60 ألفاً من المساكن المؤقّتة (كرفانات/ كونتينارات) بحيث يدخل كل أسبوع من بدء سريان هذه المرحلة 15 ألف مسكن إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى 200 ألف خيمة إيواء، بمعدّل 50 ألف خيمة كل أسبوع، لإيواء من دمّر الاحتلال بيوتهم خلال الحرب.
  5- البدء بإعمار وإصلاح البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والاتصالات والمياه.
  6- إقرار خطّة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامّة التي دُمّرت بسبب العدوان، وجدولة عمليّة الإعمار في مدّة لا تتجاوز 3 سنوات.
• استئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكّان في كل مناطق القطاع، من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها وخاصّة «الأونروا» وجميع المنظّمات الدولية العاملة لمباشرة عملها في جميع مناطق قطاع غزة كما كانت قبل 7/10/2023.
• إعادة تزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لإعادة تشكيل محطّة توليد الكهرباء وكل القطاعات.
• التزام الاحتلال بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والماء.
• البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة للعودة إلى حالة الهدوء التام والمتبادل.
• عملية التبادل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمدى تحقّق الالتزام بدخول المساعدات الكافية والإغاثة والإيواء التي تمّ ذكرها والاتفاق عليها.
  الضامنون للاتفاق: (مصر، قطر، تركيا، روسيا، الأمم المتحدة).

*الوزير الفرنسي:

• كرّر وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيغورنيه في زيارته لبيروت أمس رسائل التّحذير الغربية للبنان، من التصعيد في الجنوب، لأن «إسرائيل تريد الحلّ الدبلوماسي، لكنها جاهزة للخيار العسكري». وما سوى ذلك، بقيَ حديث الوزير الفرنسي، الذي التقى كلاً من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون «في العموميات».
• رأت مصادر مطّلعة أن «الزيارة لا يُبنى عليها، لأن ملف الحرب في المنطقة في عهدة لجنة فرنسية تضمّ: وزارتَي الدفاع والخارجية والمخابرات، وستزور لبنان لاحقاً لمتابعة النقاش».

*هوكشتاين:

• بالتزامن مع المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، يرتقب مسؤولون ما سيرشح عن زيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، لتل أبيب، الأحد الفائت، وما إذا كان سيزور لبنان بعدها، مع تسجيل ارتفاع في منسوب التفاؤل، بعد الحديث عن الأجواء الإيجابية في غزة، التي قد تنسحب على لبنان، وينتج عنها إنجاز تفاهم برّي وبتّ للنقاط الخلافية. وكان هوكشتين قد ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت اقتراحه بشأن تفاهمات حدودية جديدة، يستند إلى نموذج تفاهمات «عناقيد الغضب» في عام 1996.
• نقل الصحافي الأميركي – الإسرائيلي باراك رافيد، عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إنه يُؤمل أن تعلن الولايات المتحدة وأربعة من حلفائها الأوروبيين في الأسابيع القليلة المقبلة «سلسلة الالتزامات التي تعهّدت بها إسرائيل وحزب الله، لنزع فتيل التوترات واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

*حزب الله:

• قالت (هيام القصيفي): أصبح حزب الله المرجعية التي يقصدها الموفدون الغربيون من دون استثناء، في إطار التفاوض غير المباشر بواسطة رئيسَي المجلس وحكومة تصريف الأعمال. وهم أصبحوا كثراً في عدد الجولات وفي الرسائل التي يستطلعون رأي الحزب فيها. الكلام عن الترسيم البري يجب أن يمر في قنوات حزب الله، والمساحة الجغرافية التي تُطرح على بساط البحث والتي يفترض أن ينسحب الحزب منها، يفترض أن يوافق عليها، وسحب السلاح والمسلحين، وتفعيل القرار 1701، قرار يتخذه حزب الله، والأهم قرار ربط الوضع الجنوبي مع غزة. والموفدون الغربيون يعرفون ذلك تماماً. ما يقال غربياً بات محصوراً بقدرة حزب الله على إدارة التفاوض عن بعد، من أجل التوصل إلى قرار يتعلق بمصير الحرب الدائرة جنوباً. وهذا ليس أمراً عابراً في مسار الحزب سياسياً حين يتحوّل إلى مرجعية أولى، يتوالى وصول الموفدين الدوليين إلى لبنان للكلام معها، ويصبح لسلاحه بعد إقليمي ودولي مختلف عن السنوات الماضية.
  من هنا يصبح السؤال الآتي: كيف يمكن للحزب أن يستثمر هذه الورقة داخلياً؟
  لا شك في أن خصوم حزب الله أبدوا خشيتهم، منذ اللحظة الأولى لحرب غزة، من أن يكون استثمار ما يحصل جنوباً في ارتداد الحزب داخلياً، في شكل يتخطى ما حصل عليه بعد حرب تموز، ولا سيما أنه عزّز بنيته وحضوره في الهرم السياسي في شكل ثابت لا يتخطّاه أحد. كانت الخشية أولاً من تجييره الملف الرئاسي لصالحه، لتتخطاه وتتناول التفاصيل التي تسبق أو تلحق به. حتى موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، لم يكن ليمر لولا حرب غزة، وغضّ الحزب النظر عنه لأسباب مختلفة، توافق فيها مع الخارج الذي لم يكن متحمساً، لكنه غضّ النظر بدوره. وهذا يعني أن الحزب أصبح أكثر حرصاً على أن تكون له كلمة أولى وأخيرة في كل تفصيل. ومع الاعتراف الغربي بدور الحزب في معادلة الحرب والسلم، ثمة خشية من ألّا «يتواضع» الحزب كثيراً، حين تسلك التهدئة سبيلها إلى الجنوب، فتصبح لمعاينة الوضع الداخلي حاجات ومتطلبات أخرى، من شأنها أن تعيد التذكير بالأولويات. وأولويات الحزب حينها ستكون ربطاً بما حقّقه جنوباً. وهنا يصبح دور خصومه ومن يقف خلفهم على المحكّ، في قدرتهم على تحصيل مكاسب من التفاهم الذي سيتم على أساسه وقف مواجهات الجنوب. فالاتّكال على واشنطن أو باريس أو السعودية لن يكون متفلّتاً من تفاهمات هذه الدول مع إيران وإسرائيل ومصالح كل منهما، في حين يراكم الحزب من النقاط في رصيده مفاوضاً وحيداً من دون شريك داخلي، حتى ولو كان أقرب حلفائه إليه.

النهار:

*الوزير الفرنسي:

• لم يساعد ضيق الوقت الضاغط الذي طبع الزيارة الأولى السريعة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه لبيروت امس على بلورة الطروحات والمواقف والاتجاهات التي نقلها. ومع ذلك فان المتوافر من المعطيات عن زيارته يؤكد ان مهمته “اللبنانية” ركزت على امرين جوهريين هما وقف المواجهات في الجنوب والتشديد على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، علما ان العامل الثاني ميز جولة الوزير الفرنسي عن سواه من الموفدين الذين غالبا ما ارتكزت جولاتهم على التحذيرات من انزلاق لبنان الى حرب واسعة فقط.
• اكدت مصادر فرنسية ان الوزير الفرنسي لم يحمل معه اي مقترح من تل ابيب التي زارها قبل زيارته الى بيروت، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها على عدد من دول المنطقة في سياق المساعي التي تبذلها باريس من اجل منع التصعيد على الحدود الجنوبية وخفض حدة التوتر.
• وكشفت ان سيجورنيه شدد على اهمية البحث عن الحلول والمخارج التي تقي لبنان الانزلاق إلى توسيع نطاق الحرب، وتخفف حدة التوتر انطلاقاً من التطبيق الكامل لمندرجات القرار الدولي ١٧٠١ الذي يشمل الاطار الصحيح للحل، وانتفاء الحاجة لخلق اي اطار جديد.
• نفت المصادر ما تم التداول به عن ان الوزير الفرنسي نقل رسائل تهديد من إسرائيل، مؤكدة ان هذا ليس دور فرنسا وهي ليست في صدد حمل هكذا نوع من الرسائل في الوقت الذي يثابر فيه المسؤولون الاسرائيليون على توجيه التهديدات اليومية في شكل علني، مشيرة إلى ان اهداف زيارة سيجورنيه تنطوي على استطلاع الموقف اللبناني بعد استطلاع الموقف الاسرائيلي، نافية ان يكون قد حمل اي مقترحات عملية بعد، بل ان المحادثات لا تزال في اطار جس النبض على طرفي الحدود.
• قال مصدر ديبلوماسي فرنسي مواكب لزيارة سيجورنيه الى لبنان ان الاخير زار بيروت حاملا اقتراحات لتجنب التصعيد على الحدود الجنوبية . واشار المصدر الى ان الوزير اعاد تأكيد دعم فرنسا لاستقرار لبنان واعرب عن التزامه بمنع اي اشتعال في المنطقة واكد ان القرار ١٧٠١ يبقى الاطار الاساسي لحماية السلام .
• ونقل عن الوزير سيجورنيه انطباعه بان المسؤولين اللبنانيين رحبوا باقوال الوزير الصارمة في اسرائيل حول تعلق فرنسا باستقرار لبنان والمخاطر التي قد تنتج عن اي تدخل اسرائيلي فيه . وطالب الوزير كل الاطراف المعنيين باعطاء اشارات واضحة حول التزامهم من اجل الامن والسلام في الجنوب اللبناني وفي شمال اسرائيل.
• اضاف المصدر ان الوزير ايد كل الجهود لحل المشكلة الداخلية لانتخاب رئيس جديد وهذا لمصلحة لبنان كي يتم ملء الفراغ السياسي من اجل ان يحظى البلد باحترام كلمته وسيادته ودوره في حل سياسي للتوترات في المنطقة . ورأى على هذا الصعيد ان استشارات المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان مقدرة من جميع محاوريه في لبنان .

*التناقض الحكومي:

• المفارقة التي لم تقو زيارة الوزير الفرنسي على حجبها فتمثلت في عودة التناقض الصارخ في موقف الحكومة اللبنانية الذي ظهر أولا مع الضجة الواسعة التي اثارها ما اعتبر تماهيا لموقف رئيسها نجيب ميقاتي مع موقف “حزب الله” من ربط التهدئة في الجنوب بوقف الحرب في غزة، ومن ثم تجددت الإشكالية امس بأقوى من المرة الأولى في ظل الموقف الذي نقل عن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وذهب فيه ابعد اذ اعلن “الرفض لانسحاب “حزب الله” من جنوب الليطاني” باعتباره حلاً مجتزأً، سيعيد تكرار وقوع الحرب وفق قوله. وكلامه عن حاجة لبنان الى تطويع سبعة الاف جندي لكي يتمكن الجيش من الانتشار جنوبا. هذا الموقف اثار انتقادات لدى أوساط معارضة رأت فيه “تجاوزا واسعا لموقف رئيس الحكومة نفسه أولا بالذهاب ابعد من ربط الجنوب بغزة الى ما هو اشد خطورة، اذ يعني ان لبنان رغم تمسكه بالقرار 1701 ظاهرا الا انه يؤكد عدم جهوزيته لتطبيقه كاملا”.

الديار:

*الوزير الفرنسي:

• افيد وفق المعلومات، بأنّ فرنسا أبلغت المسؤولين اللبنانيين استعدادها والمجتمع الدولي لمساعدة الجيش عتاداً وتدريباً، مع تقديم الدعم اللوجيستي والمالي عند انتشاره على الحدود الجنوبية،

البناء:

*حركة الموفدين:

• اشارت مصادر سياسية لـ«البناء» الى أن «مختلف المبعوثين والدبلوماسيين الذين يزورون لبنان يُخفون قلقاً على «إسرائيل» ويسعون لحل مشكلة الحكومة الإسرائيلية بإعادة المستوطنين المهجرين وتأمين سلامة المستعمرات من شمال فلسطين، وليس القلق على لبنان، والدليل أن «إسرائيل» خرقت القرار 1701 آلاف المرات منذ العام 2006 الى ما قبل 7 تشرين الأول الماضي، ولم نر هذه الحركة الدبلوماسية الكثيفة لإلزام «إسرائيل» بوقف اعتداءاتها الجوية والبرية والبحرية وتطبيق القرار 1701». ووضعت المصادر «التهديدات الإسرائيلية العلنية ورسائل التحذير الدبلوماسية في الكواليس، في إطار الحرب النفسية والضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله لوقف عملياته العسكرية وتهدئة الجبهة الجنوبية”.
• وتنقل مصادر محلية لـ«البناء» عن «مسؤولين التقوا مبعوثين زاروا لبنان مؤخراً، أن لدى الأميركيين حلاً متكاملاً يبدأ تطبيقه مع بدء الهدنة المتوقعة في غزة ويتضمن وقف العمليات العسكرية من حزب الله و»إسرائيل» واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار 1701 وتعزيز قوات اليونفيل وزيادة عديد الجيش اللبناني، مع ضمانات بإطلاق مفاوضات غير مباشرة لإنسحاب «إسرائيل» من الأراضي المحتلة مع وضع خاص لمزارع شبعا ونقطة الـ بـ1، وتفتح الباب على تسوية سياسية ورئاسية مع دعم دولي مالي للبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية”.
• أشار موقع «أكسيوس» الأميركي الى إن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يأملون الإعلان قريباً عن خطوات للتهدئة بين «إسرائيل» وحزب الله. وأوضح المصدر، نقلاً مسؤولين إسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية، أن واشنطن وأربعة من حلفائها الأوروبيين يأملون الإعلان في الأسابيع القليلة المقبلة عن سلسلة من الالتزامات، التي تعهّدت بها «إسرائيل» وحزب الله، لنزع فتيل التوترات واستعادة الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وذكر «أكسيوس»: «في إطار التهدئة سيتم الإعلان عن تعهدات للطرفين ببيان مشترك لواشنطن و4 من حلفائها الأوروبيين، لكن لن يتم التوقيع عليها بشكل رسمي»، والحلفاء هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. وأشار المصدر إلى أن أموس هوكشتاين، أحد أقرب مستشاري الرئيس جو بايدن، التقى الأحد، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمناقشة اقتراحه بشأن تفاهمات جديدة في ما يخص الحدود. وأضاف: «مقترح التهدئة بين إسرائيل وحزب الله سيكون على غرار التفاهمات التي أنهت جولة القتال عام 1996″. ولفتت الى انه ينتظر أن يرسل الجيش اللبناني ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع «إسرائيل»، هذا وسيكون على إسرائيل أيضاً أن تتخذ خطوات لنزع فتيل التوترات، حيث قالت المصادر إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل وقف التحليق الذي تقوم به طائراتها المقاتلة في الأجواء اللبنانية.

*حزب الله:

• أوضحت جهات مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» الى أن «حزب الله لم يناقش أي مقترح ولم يعطِ أية ضمانات في الملف الحدودي، وبالتالي لن يغيّر موقفه وكرّر رده على الرسائل الدبلوماسية بأنه منفتح على مناقشة اي مقترح يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتثبيت الحدود اللبنانية، لكن بعد وقف العدوان على غزة، وبالتالي أي حديث عن تهدئة الجبهة وإبعاد حزب الله عن جنوب الليطاني بالقوة العسكرية والتهديد بالحرب هو أضغاث أحلام ولن يُجدي نفعاً، والحل الوحيد لتهدئة الجبهة الجنوبية وكل الجبهات المساندة لغزة هو وقف العدوان على الفلسطينيين”.

*رئاسة الاركان:

• لفتت مصادر الى أن «ملف رئاسة الأركان في الجيش اللبناني بات جاهزاً ولم يعد هناك أي فيتو على فكرة التعيين، وأصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند ميقاتي، ويتوقع أن يتم طرحه الخميس المقبل وحصره برئاسة الأركان فقط من غير عضوي المجلس العسكري». إلا أن مصدراً نيابياً في كتلة اللقاء الديمقراطي نفى لـ«البناء» علمه بهذه المعلومات، موضحاً أن هناك عقبات أمام تعيين رئيس للأركان والكرة في ملعب رئيس الحكومة الذي لديه ربما مخارج قانونية لهذا الملف في ظل معارضة التيار الوطني الحر. لكن مصادر معنية أكدت لـ«البناء» أن وزير الدفاع لن يقترح اسماً لرئاسة الأركان ولن يوقع أي مرسوم للتعيين في ظل الفراغ الرئاسي إلا وفق الصيغة القانونية الميثاقية وهي توقيع الـ24 وزيراً.

نداء الوطن:

*الخماسية والوزير الفرنسي:

• ظهرت مواقف لافتة للجنة الخماسية إطلعت عليها «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى. وفي هذه المواقف التي جسدتها زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية التي تمثل بلاده أحد أركان اللجنة، تأكيد على ثلاث ثوابت تلخّص عناوين أزمة لبنان حالياً، وهي بحسب المصادر:
• الأولى، من مصلحة اللبنانيين التمسك بـ»الخماسية» والمحافظة عليها، لأنّ لبنان من الدول القليلة التي تحظى بشبكة أمان عربية ودولية.
• الثانية، عدم تمدّد الحرب في الجنوب بتعجيل الحل الديبلوماسي عبر تطبيق القرار 1701. وهناك خطوات ستتخذ لتطبيق القرار بدءاً بتراجع «حزب الله» عن الحدود.
• الثالثة، أنّ لبنان حالياً في وضع منكوب مالياً واقتصادياً وسياسياً، والمؤسسات لا تعمل. لذلك يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي تدفع اليه «الخماسية» بلا هوادة.
• هذا التوجه لـ»الخماسية» يعني أنّ الخيار الذي يتمسك به فريق الممانعة مستحيل والذهاب الى خيار ثالث ينتج من التفاهم بين اللبنانيين.

*وزير الدفاع:

• قال (طوني كرم): تلقّى وزير الدفاع العميد موريس سليم، بإيجابية، طلب قائد الجيش العماد جوزف عون من الضباط الممدّد لهم في المحكمة العسكرية الإلتحاق بالمحكمة وتسيير عملها، وأكد لـ»نداء الوطن» أنّ هذه «الخطوة الممتازة تعكس الممارسة السليمة والحرص على إحقاق الحقّ”.
  ويأتي قرار قائد الجيش أمس، بعد أن سبق وربط هذا الإجراء باكتمال المسار الإداري المطلوب لإصدار التشكيلات السنوية الجديدة للمحكمة العسكرية بهيئاتها كافة وبصورة متكاملة، بالتوازي مع تمنٍ رفعه وزير الدفاع موريس سليم إلى قيادة الجيش بأن يكون إختيار المستشارين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق من بين الضباط المجازين في الحقوق بما يساهم في تطوير عمل القضاء العسكري. الأمر الذي حال دون إنعقاد المحكمة العسكرية خلال الأسابيع الماضيّة لكون التشكيلات تتضمّن ضباطاً غير مجازين في الحقوق.
  وإذ اعتبر وزير الدفاع أنّ الملاحظات التي أبداها تندرج في صلب الصلاحيات المعطاة للوزير لتسيير المرفق القضائي أي المحكمة العسكرية، شدّد على أنّ «الجوامع المشتركة بينه وبين قائد الجيش هي الأساس وهي القاعدة، وأنّ التباين في الرأي بينهما أحياناً، يقع في خانة حرص كلّ منهما على المصلحة العامة، ولا يندرج إطلاقاً في خانة تحصيل مطالب تخصّه شخصياً”.
  ومع تأكيده على «صلاحيّة وحقّ قيادة الجيش في إقتراح التشكيلات»، لفت إلى أنه لم يتدخل إطلاقاً في مقاربة الأسماء التي تضمنتها، وأنّ الملاحظات التي رفعها تنطلق من حرصه على «المبادئ العامة وتصبّ في خانة تطوير عمل القضاء العسكري بعيداً عن طلب تعيين أيّ ضابط ولا رفض لأيّ من الأسماء المطروحة”.
  وعن إمكانية ملاقاة قرار قائد الجيش الذي خوّل المحكمة العسكرية إستئناف عملها حتى نهاية الشهر الجاري، بإعادة النظر في ملاحظاته التي حالت دون توقيعه التشكيلات المقترحة لمحكمة التمييز والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق، رفض سليم وضع «الخطوة الإيجابيّة التي أقدم عليها قائد الجيش في خانة البيع والشراء»، لافتاً الى أنّ «حدود موقفه يعود إلى النصوص المرجعية التي تشير إلى وجوب أن يكون القضاة المنفردين في المناطق العسكرية الخمس مجازين في الحقوق، (ما خلا تعذّر وجودهم بين ضباط الجيش)»، وأكد أنّ «التمني على قيادة الجيش تعيين ضباط مجازين في الحقوق لمحكمة التمييز، لا يعني أنه لا يجوز تعيين ضباط غير حقوقيين»، إنما يأتي تماشياً مع «تمنٍ سبق ورفعه إليه رئيس محكمة التمييز القاضي جون قزي، وطلبه العمل على إختيار المستشارين الجدد للمحكمة من بين الضباط المجازين في الحقوق». ورغم يقين سليم أنّ «النصّ القانوني لا يقول هذا»، اعتبر أنّ «الطلب واقعي ومنطقي ويساهم في تطوير أداء وعمل المحكمة العسكرية الناظرة في قانونية الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى». ولفت إلى أنّ وزارة الداخليّة تجاوبت مع الملاحظات التي رفعها، واختارت ضباط الأمن الداخلي والأمن العام من بين حملة الإجازة في الحقوق، خلافاً لتشدد قيادة الجيش حتى هذا التاريخ في رفضها، باعتبار أنّ النصوص القانونية لا تلزمها بذلك.
  ووسط إشارته إلى أنّ النقاش بين المعنيين مستمر ودائم بما يخدم المصلحة العامة والعدالة، قال: «إذا أبلغني رئيس محكمة التمييز أنه لا يمانع أن يكون الضباط المقترحون من غير المجازين في الحقوق، ويمكنني العمل مع أيّ ضابط بصرف النظر عن إختصاصه، فأنا كوزير «ما عندي مشكلة بالتعيينات»، إنما أسعى إلى تلبيّة حاجة القضاة التي تصبّ في خانة تطوير عمل المحاكم وتسهيل عملها، وتالياً تمكينهم بما يعزز فعاليتهم وقدرتهم على بتّ المسائل المعروضة أمامهم”.
  ومع وضع الوزير سليم ملاحظاته في خانة احترام رغبة القضاة، وتحديداً تلك التي تأتي في سياق التمني وبما يصبّ في خدمة وتفعيل عمل المحكمة، جدّد التأكيد أنه «لا مشكلة مباشرة معه حول الأسماء المقترحة، وأنه لا يعمل على تحقيق مصالح شخصيّة»، وأمل في أن «تستكمل الخطوة الإيجابية الصادرة عن قيادة الجيش لجهة إبلاغ الضباط وجوب عدم تعطيل القضاء والإلتحاق بالمحكمة، باختيار ضباط منفردين في المناطق من بين حملة الإجازة في الحقوق، كما تنص المادة 7 من قانون القضاء العسكري».
  وأمام رفض سليم «المساومة على الطريقة اللبنانية» لتخطّي الملاحظات التي حالت دون إقرار مرسوم التشكيلات السنوية الجديدة للمحكمة العسكرية، لفت إلى أنّ «قيادة الجيش هي إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني التي يرأسها، ويحرص على التعاون والتواصل مع قائد الجيش من أجل تسيير عمل المؤسسات وتوضيح الأمور وتقديم أفضل أداء ممكن بتوفير العديد المناسب للقضاء العسكري بكل مكوّناته». وذلك، بعد أن سبق ووقّع التشكيلات العائدة إلى هيئة المحكمة الدائمة، واتخذ في 28 كانون الأول 2023 قراراً، مدّد بموجبه عمل كافة الهيئات القضائيّة في المحكمة العسكرية كافة وبكل أشكالها أي الدائمة والتمييز والقضاة المنفردين حتى نهاية شهر شباط الجاري، تجنباً لعرقلة عمل المحكمة العسكرية، في انتظار بتّ التشكيلات كافة.

اللواء:

*الحركة الدبلوماسية:

• نقطة الثقل في الحركة الدبلوماسية، السعي لعدم انفجار الوضع الجنوبي وامتداده ليشمل مناطق خارج الجنوب، او التحوُّل الى حرب واسعة، فضلاً عن معرفة وضع قوات اليونيفيل في ظل الوضع المتفجر، او مرحلة ما بعد هدنة غزة.
• لئن كان الموفدون الدبلوماسيون يضمنون كلامهم في المجالس وخارجها بترهيب وترغيب، فإن الجواب اللبناني الرسمي المتقاطع حوله، على اسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والالتزام ببنود اتفاقية الهدنة عام 1949، وعندها سيصار الى البحث في كيفية تطبيق القرار 1701.

الجمهورية:

*الوزير الفرنسي:

• قالت مصادر رسمية ان لبنان أبلغ الى سيجورنيه أنه ضد توسيع الحرب ويريد التطبيق المتوازن للقرار 1701 على جانبي الحدود.

*هوكشتاين:

• قال مصدر بارز لـ«الجمهورية« ان خطة هوكشتاين إنسحاب حزب الله وفرقة الرضوان الى شمال الليطاني وجعل المنطقة الحدودية بمسافة 8 الى عشرة كيلومترات عمقا منطقة آمنة.

الشرق:

*بوحبيب:

• الجهود الحثيثة المبذولة من الدول الخمس لا يلاقيها لبنان الرسمي، حتى انه يبدو يعمل في الاتجاه المعاكس، بدليل المواقف الصادرة تكرارا عن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب التي قطعت الطريق على اي بحث في امكان تجنيب لبنان الحرب المدمّرة، وقد جددها امس في سلسلة احاديث صحافية مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي موافقة بإعادة حزب الله إلى ما وراء الليطاني، لأن ذلك سيؤدي لتجدد الحرب”، مشددا على أنّنا “لن نقبل إلا بحل كامل لكل قضايا الحدود مع إسرائيل”.
• وفق مقولة “بيكسرا وبيجبرا”، ذهب وزير خارجية لبنان الى الاضاءة على عجز الجيش الوطني عن حماية حدود لبنان بتأكيده أن “الجيش اللبناني لا يمتلك القدرة الكافية للانتشار على الحدود”، مشيرا إلى “وجود مشكلة يعاني منها الجيش ألا وهي النقص بالعدة والعتاد”. حجة لا تستسيغها الشريحة الاوسع من اللبنانيين المطالبين بنشر الجيش على طول الحدود ، تماما كما سائر دول العالم، لصون الوطن وحماية سيادته، ورفض اي مبررات لاستمرار وجود حزب الله، الا انه وبعد لقائه وزير خارجية فرنسا صوّب الموقف مقترحاً المساعدة من قبل المجتمع الدولي لتأمين تواجد اكبر للجيش لتجنيد ٧ آلاف عنصر.

الشرق الاوسط:

*الجنوب:

• تبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، الثلاثاء، استهداف بنى تحتية عسكرية عائدة لهما في جنوب لبنان وشمال الجليل، وذلك في أوسع تصعيد من نوعه خلال أسبوع. وأعلن الحزب عن تنفيذ 9 عمليات، استهدفت إحداها مقر ‏قيادة كتيبة للجيش الإسرائيلي، الذي أعلن في المقابل استهداف منازل ومقرات للحزب على 3 دفعات في جنوب لبنان.

*الخماسية:

• كشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الدول الأعضاء في «الخماسية» تداولت مجموعة من الأفكار لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزّم، انطلاقاً من كونها تشكل مجموعة دعم ومساندة للبرلمان اللبناني لتسهيل انتخاب الرئيس، وهي ليست في وارد الحلول مكانه في انتخابه، وقالت إن من الأفكار التي جرى تداولها أن تعقد «الخماسية» اجتماعاً على مستوى وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، على أن يحضره ممثلوها في «الخماسية» وسفراؤها المعتمدون لدى لبنان، والموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إضافة إلى أن هناك توجهاً لدى «الخماسية» بترك مهمة التواصل مع إيران لكل من فرنسا وقطر لما لها من نفوذ لدى «حزب الله» لدعوته إلى تنعيم موقفه بتسهيل انتخاب الرئيس، وفصله عن جبهتي غزة والجنوب.
• أكدت أن اجتماع «الخماسية» على مستوى وزراء الخارجية لم يُحسم، ولا يزال قيد البحث، وذلك لسببين: الأول يتعلق بإقناع «حزب الله» بوجوب الفصل بين انتخاب الرئيس وبين تطبيق القرار 1701 والجبهتين المشتعلتين في غزة وجنوب لبنان. أما السبب الثاني فيعود بالدرجة الأولى إلى انشغال الولايات المتحدة في الوقت الحاضر بالضغط على إسرائيل لمنعها من توسعة الحرب نحو لبنان في مقابل ضغط مماثل تتولاه الدول الأوروبية على «حزب الله» لمنعه من توفير الذرائع لها لتوسعة حربها على لبنان، إضافة إلى اهتمامها في الوقت الحاضر بالتوصل بين «حماس» وإسرائيل إلى هدنة مديدة على الجبهة الغزاوية يُفترض أن تنسحب على جنوب لبنان.