حذر وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “إذا لم يُعيّن مجلس وطني للضمان فإن كل المعنيين يتحملون تأثير ذلك على قطاع التأمين”.
يذكر أنه في ختام جلسة مجلس الوزراء التي التأمت اليوم في السراي قال سلام: “في وزارة الاقتصاد وفي لجنة الرقابة على شركات التأمين هناك بند يتعلّق بمشروع مرسوم يرمي الى تعيين الأعضاء الحكميين للمجلس الوطني للضمان، ومن المهم أن نوضح بأنّنا من المؤمنين بعمل المؤسسات. وتقدّمنا منذ سنة ونصف السنة بمشروع المرسوم نفسه الى مجلس الوزراء للموافقة على اقتراح وزير الاقتصاد التجارة بتفعيل دور المجلس الوطني للضمان، واهميته بأنّه عمل مؤسساتي بامتياز”.
اضاف: “قطاع التأمين يوازي بأهميته المالية والاقتصادية القطاع المصرفي، ولجنة الرقابة على شركات التأمين توازي بأهميتها لجنة الرقابة على المصارف”.
تابع سلام: “لقد تمنّينا منذ سنة ونصف السنة بأن تتمّ الموافقة على تعيين المجلس الوطني في مجلس الوزراء ليكون المعني بكافة القرارات التي تصدر والمتعلقة بقطاع التأمين كي لا نحمّل وزير الاقتصاد وزر قطاع مالي ضخم لوحده، وهذا المجلس أساسي ومهم وهو مكوّن من 12 عضواً يتمّ تعيينهم حكماً”.
وقال سلام: “نحن لا نشتغل على التعيينات رغم ان الموضوع أثقل كاهلنا بسبب الشغور الرئاسي، وما أودّ توضيحه بأنّ هذا البند طرح اليوم واصرّيت على أن يمرّ لتسيير هذا المرفق بشكل مؤسساتي ضمن القوانين المطلوبة. ولم يمرّ لأن الآراء تضاربت في مجلس الوزراء، ولم يستوعب احد بأنّ هذا المجلس الوطني حكمي، وتمّ رفضه لأن الوزراء صنفوه في إطار التعيين”.
وختم: “أنا احذّر وأحمّل جميع المعنيين الذين لا يريدون إقرار هذا المجلس مسؤولية اي شيء يصدر عن قطاع التعيين. ونتمنى أن يعي الزملاء الوزراء في الجلسات المقبلة بأن هذا المجلس ضرورة ملحّة وهو ضمن تعيين حكمي ومن المراكز الموجودة التي تقدم وفق اقتراح ويوافق على مراسيمه في مجلس الوزراء”.
