أزمة الموازنة في لبنان بين موافقة الحكومة ومطالب المتظاهرين… وجهود الهدنة مستمرة: إليكم موجز الأسبوع

خاص الرقيب:

صادق مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس الماضي على قانون موازنة عام 2024، وسط احتجاجات من قبل مئات العسكريين المتقاعدين الذين تظاهروا أمام مقر الحكومة في وسط بيروت رافضين الاضطهاد الذي يتعرضون له.
بينما أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه تم التصديق على قانون موازنة 2024 بسبب أهميته الكبيرة في إدارة شؤون الدولة، وأشار إلى أنه بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم تنفيذها.
وتمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة لعام 2024 من قبل مجلس النواب في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي توقعت زيادة كبيرة في إيرادات الدولة من خلال رفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
واستخدمت مسودة موازنة 2024 سعر صرف يبلغ 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، في حين حددت بعض الحسابات أسعارًا بسعر 50 ألف ليرة. ولم تقدم الحكومة أو مجلس النواب الأرقام الرئيسية لموازنة العام الحالي بشأن الإيرادات والنفقات. وتتضمن الموازنة التي تمت الموافقة عليها عجزًا صفريًا، مما يعني أن النفقات تساوي تمامًا الإيرادات.
يذكر أنه منذ بدء تدهور الاقتصاد في عام 2019، فقدت العملة حوالي 95 في المائة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب أموالهم، وأصبح أكثر من 80 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
وفي هذا الإطار، نفذ مئات العسكريين المتقاعدين تظاهرة أمام مقر الحكومة بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء، حيث حاولوا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة، مما تسبب في تدافع مع القوات الأمنية، وأصيب عدد منهم بحالات اختناق بسبب القنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين.
من الناحية الأمنية، تتصاعد التطورات العسكرية عند حدود لبنان الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان حزب الله استشهاد عنصرين في يوم واحد، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر الماضي إلى 186. وفي تطور لافت ولأول مرة منذ بداية طوفان الأقصى، قام الحزب بإطلاق عشرات الصواريخ نحو هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان.

وفي تطور خطير، ضربت إسرائيل مجدداً في العمق اللبناني، مستهدفة مسؤولاً في حركة “حماس” تعتقد أنه مسؤول عن عمليات التجنيد في الضفة الغربية، هو باسل صالح الذي نجا من الموت، ونجحت في اغتيال عنصر من “حزب الله” يدعى خليل محمد علي فارس كان يرافقه، مع مدنيين اثنين صادف وجودهما في المكان أحدهما من الجنسية السورية.

في الجهة الإقليمية، ظهرت نتائج تنفيذ القوات الأمريكية لضربات جوية ضد أكثر من 85 هدفًا في العراق وسوريا، حيث استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة المرتبطة به، وأدت إلى استدعاء الخارجية العراقية لرئيس بعثة السفارة الأمريكية في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج. كما تتابع التداعيات العسكرية لإعلان القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربة في العراق، حيث تم الإعلان عن اغتيال قيادي في “كتائب حزب الله”، أبو باقر الساعدي، وهذا ما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة، فيما تواصلت التوترات العسكرية جنوب البحر الأحمر بين واشنطن وجماعة الحوثي.
فيما تتواصل التوترات بشكل متزايد بين فترة وأخرى في منطقة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مؤخرًا عن تدمير 12 طائرة مسيرة في اليمن وفوق منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. وفي تصريحات أخرى، أكدت جماعة الحوثي أن واشنطن ولندن استهدفتا 5 محافظات يمنية، بما في ذلك صنعاء وصعدة والحديدة. وأعلن زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن حركة السفن الإسرائيلية توقفت نهائيًا في البحر الأحمر بسبب العمليات التي تقوم بها جماعته، واعتبر ذلك إنجازًا وانتصارًا حقيقيًا.

من ناحية ثانية، تفاعلت الجهات المحلية والدولية بشكل ملحوظ وأجرت مناقشات مكثفة بعد تسلم حركة حماس ردها على مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

فيما أشارت قطر إلى أن رد “حماس” على المقترح يتضمن بعض الملاحظات وأنه بشكل عام إيجابي، فيما أعلن جهاز الموساد الإسرائيلي بدء دراسة تفصيلية لرد “حماس”، بينما أكد رئيس الوزراء نتنياهو بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة.
فقد أكدت حركة حماس، وفقًا لمسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، على ضرورة إصلاح المستشفيات والمخيمات وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. وفي مسودة أخرى، اقترحت حماس في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وانسحاب القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.

وفي ردها على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، اقترحت حماس مرحلة أولى تمتد لمدة 45 يومًا لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين غير العسكريين وتسليم المساعدات.
وبناءً على ذلك أعرب مسؤولون إسرائيليون عن عدم قبولهم لمطلب إنهاء الحرب واعتراضهم على إطلاق 1500 أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالسجن المؤبد. وتقدر إسرائيل وجود نحو 136 أسيرًا في غزة، بينما تحتجز ما لا يقل عن 8800 فلسطيني في سجونها.
تجدر الإشارة إلى أن الحرب المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن أكثر من 27 ألف شهيد ونحو 67 ألف مصاب، مع تسببها في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
في سياق آخر، تتزايد المخاوف الدولية من إمكانية شن العدو الإسرائيلي عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي تضم نحو 1.2 – 1.4 مليون فلسطيني بسبب النزوح إليها. هذا ما جاء بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الماضي، من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة “حماس”.
في إسرائيل، يشهد الوضع السياسي تصاعدًا للتوتر، حيث تستمر الاحتجاجات شبه اليومية المطالبة برحيل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتحقيق صفقة تبادل للأسرى مع حركة “حماس”، وسط تباين في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بشأن هذه القضية.
من الناحية العسكرية، يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملياته في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، حيث جرى اغتيال فتى في بلدة بيتا جنوبي نابلس، ووصلت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية الحرب في غزة إلى 387 شخصًا في الضفة الغربية، بالإضافة إلى إصابة نحو 4,450 آخرين، وارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 6,940، وهي أرقام قياسية خلال نحو 4 أشهر.
وفي حصيلة غير نهائية، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، مخلفا أكثر من 27840 شهيدا و67300 جريح، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.
بينما وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 563، بينهم 226 ضابطا وجنديا قتلوا منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة، فيما أظهر تحقيق قام به الجيش نشره إعلام عبري، أن أسيرا إسرائيليا قتل الشهر الماضي، في قطاع غزة جراء غارة نفذتها القوات الجوية على منزل في مخيم النصيرات، وسط القطاع.