نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمعالجة اوضاع الاطفال اللبنانيين مكتومي القيد، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورشة عمل بعنوان: “الوصول الى العدالة للاطفال اللبنانيين مكتومي القيد”، العاشرة صباح اليوم، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي. حضر ورشة العمل رئيسة اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد أليس كيروز سليمان وممثلون عن جمعيات تعنى بشؤون الطفل.
إفتتح الورشة رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ممثلا رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقال: “يسعدني أن أفتتح ورشة عمل “الوصول الى العدالة للأطفال اللبنانيين مكتومي القيد”، باسم صاحبي الدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي، وان أنقل اليكم تحياتهما وتقديرهما لسعيكم الى تسليط الضوء على قضية في مثل هذه الاهمية الانسانية والوطنية”.
أضاف: “لا شك في ان هذه الورشة التي دعت اليها مشكورة، الامانة العامة لمجلس النواب واللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع الأطفال اللبنانيين مكتومي القيد، تأتي في موضعها الصحيح، مضمونا وتوقيتا، خصوصا انها تجمع نخبة من البرلمانيين والقانونيين والمختصين في هذا المجال، الامر الذي من شأنه أن يثري المناقشات ويدفع الى الخروج بتوصيات علمية قيمة تساعد المشرعين في رسم خريطة طريق لفض إشكالية هذه القضية الشائكة.
ولطالما كان لبنان سباقا في توقيع الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تتعلق بالطفل وحماية الطفولة، وفي السعي الى تطوير قوانينه وتشريعاته من اجل مقاربتها ما امكن، في ظل حساسية وضعه الديموغرافي وتركيبته المتنوعة.
وما من شك في ان لبنان حقق في العقود الاخيرة، تقدما ملموسا وان غير كاف على صعيد توفير حقوق الطفل، علما ان مجلسنا الكريم كان على الدوام داعما لكل ما من شأنه رعاية الطفولة، وهو الذي اعتبر عام 2011 ، ان “حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان” التي “تنطبق على كل الفئات العمرية “. فللأطفال حق التمتع بحقوق البالغين نفسها. غير انهم ضعفاء، وجب وضع حقوق مميزة تعترف باحتياجاتهم الى الحماية الخاصة”.
وتابع: “وعلى رغم موافقة لبنان من دون اي تحفظ على كل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وخالص التقدير للجهد النيابي المبذول في هذا المجال، غير ان بعض المعوقات يكمن في التنفيذ، اذ ان غالبية القوانين تفتقر الى المراسيم التطبيقية التي من شأنها اذا وجدت، ان ترسم خريطة الطريق المنشودة لتنفيذ القوانين.
ولا يمكن ان نغفل الازمات المتلاحقة السياسية والاقتصادية التي تتوالى على البلاد، والتي تحد من قدرة الدولة والجهات المعنية على توفير الظروف الملائمة لحماية الاطفال ورعايتهم، في الاسرة والمدرسة والمجتمع”.
وختم موسى: “إننا على يقين ان مجلس النواب هو المكان الطبيعي السليم للحوار بين اللبنانيين، سواء كانوا من الافرقاء السياسيين ام من الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني، في كل المواضيع التي تطرح على الصعيد الوطني، كما انه صمام امان الديموقراطية التي تميز نظامنا التعددي القائم على حرية المعتقد وتقبل الآخر والعيش المشترك”.
