اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية تكشف عن محاولات التمييز والترهيب وتهدد بالتصعيد للمطالبة بحقوقها المشروعة
صدر عن اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين بالسَّاعة في الجامعة اللبنانية بيان جاء فيه:
بتاريخ اليوم الثلاثاء في ١٣ شباط جتمعت اللَّجنة الرَّسمية للأساتذة المتعاقدين بالسَّاعة في الجامعة اللبنانية، وذلك للتشاور في مستجدات الأوضاع الأكاديمية ثمّ قرّرت ما يأتي:
أوَّلًا: وردت معلوماتٌ إلى اللَّجنة تفيدُ بمحاولات بعض المديرين، ورؤساء الأقسام، إفشال التحرك، وذلك عبر الترغيب في احتساب أجر ساعة المراقبة كساعة تعليم، وهي هرطقة قانونية غير مسبوقة والترهيب بالحرمان من الإنتاجية، وبدلات النقل، وهي أصلا” أقرَّت بقوانينَ ومراسيمَ، وحُرم منها المتعاقدون ،الأمر الذي يؤكد معرفة هؤلاء المديرين بظلم المتعاقدين وسكوتهم عنه.
وعليه،تشدِّد اللَّجنة على أن هذه الممارسات غير مقبولة إطلاقًا، وعلى المديرين، ورؤساء الأقسام، احترام حقّ المتعاقدين في التعبير عن ظلمهم، ومعاناتهم بكل الوسائل القانونية الممكنة،ومنها التوقف عن ممارسة الأعمال الأكاديمية،
وذلك تحت طائلة نشر هذه التهديدات في وسائل الإعلام مرفقةً بأسماء مرتكبيها…
لذا، تطلب اللَّجنة من الزملاء في الملاك، وبخاصةٍ المديرون الالتزام بالقوانين والأنظمة وعدم حشر الأساتذة المتعاقدين،وإرهابهم،كما تقدِّرُ عاليًا المواقف الراقية والصادقة لعددٍ كبيرٍ منهم.
ثانيا: لم يجرِ لتاريخه تحقيقُ أيٍّ من مطالبنا، وأولُها رفعُ مِلف التَّفرغ.
وفي هذا المجال، تثني اللَّجنة على صمود الأساتذة المتعاقدين، وتطلبُ إليهم الامتناع عن أيِّ عمل أكاديميٍّ بعد الخامسَ عشرَ من شباط أيًّا كان نوعه،وذلك إلى حين صدور قرار باستئناف العمل.
وتأمل اللَّجنة أن يُرفع الظلمُ الواقعُ على الأساتذة المتعاقدين عبر إقرار مِلف تفرُّغهم، وإعطائهم باقي الحقوق من مستحقاتهم عن سنوات سابقة، وعقود مشاهرة، و بدل أجر عادل للساعة، وبدل نقل مع مفعول رجعيٍّ، والإنتاجية في أقرب وقت.
ثالثا:تبقي اللَّجنة اجتماعاتِها مفتوحة لمراقبة التحرُّكات التي يجريها المسؤولون والقيِّمون لإقرار حقوقنا كافة.