الاخبار:
*الجيش:
- قال (نقولا ناصيف): آخر الاحاديث المرافقة لاشتباك مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والوزير وقائد الجيش، بعد اقل من شهرين على التمديد للعماد جوزف عون: عملاً بالقانون والانتظام والانضباط في الجيش، هل يأذن الوزير للقائد بالسفر – تبريراً لتعيين رئيس للاركان – بـ«أمر مهمة» أم يدير عون ظهره له – على النحو المعتاد – كأنه غير موجود؟
ما ان تصدر الجريدة الرسمية متضمنة مرسوم تعيين اللواء الركن حسان عودة رئيساً للاركان في جلسة مجلس الوزراء في 8 شباط، تُوثَّق سابقة مرسوم لا يحمل عملاً بالمادة 54 في الدستور توقيع الوزير المختص.هي حتماً المرة الاولى مذ وُضع دستور 1990 موضع التنفيذ. المرة الاولى والفريدة ان يصير الى تطبيق المرسوم كأن شيئاً لم يحدث، الى ان يتقدم احد ما متضرر بمراجعة طعن فيه لدى مجلس شورى الدولة الذي اختبر قبلاً في ظل دستور 1926 حالاً مماثلة الى حد، نجمت عن خطأ اكثر منها فعلاً سياسياً متعمداً وانتهاكاً مقصوداً للدستور.
الحالة الاولى تلك نشأت ابان انقسام الحكومتين بترقية الحكومة العسكرية برئاسة الرئيس ميشال عون العميد منير مرعي الى رتبة لواء عام 1990، قبل ان يصير بعد الانتقال الى مرحلة اتفاق الطائف الى كسر قائد الجيش العماد اميل لحود الرتبة السنة التالية لصدورها عما عُدّ سلطة غير شرعية. نظر مجلس الشورى في مراجعة مرعي طعنه بمرسوم كسر رتبته (1991)، كي ينتهي الى إبطال مرسوم 1990 لاسباب شتى، ابرزها ان عون عندما رقى مرعي – وكان الى كونه رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للدفاع – وقع المرسوم بالصفة الاولى دون الثانية الملزمة كتلك.
انتهى قرار مجلس الشورى برقم 74 في 16 تشرين الثاني 1995 الى تثبيت قاعدة مفادها الآتي:
“المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء المنوطة به موقتاً صلاحيات السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وان تحمل على الاقل اضافة الى توقيع رئيس مجلس الوزراء توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين، كما لو كان المرسوم صادراً عن رئيس الجمهورية. كما ان عبارة موافقة مجلس الوزراء، كأحد الاصول الجوهرية التي يفرضها الدستور، لا تعفي مطلقاً من عدم تقيّد المرسوم بالاصول الجوهرية الاخرى التي يفرضها الدستور ايضاً بالنسبة الى كل قرارات رئيس الجمهورية، او بالاحرى المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء المنوطة به ممارسة السلطة الاجرائية.
توقيع رئيس مجلس الوزراء على ان المرسوم صدر عن مجلس الوزراء فقط، لا يُغني عن توقيع الوزير المختص لأن الدستور لا يولي رئيس الوزراء هذه الصفة نطاقاً يتعلق بادارته كما نصت على ذلك المادة 66 من الدستور قبل التعديل والمادة 66 في فقرتها الثانية بعد التعديل الدستوري سنة 1990. ولا ينص الدستور على ان رئيس الوزراء يمكنه مباشرة ادارة الوزارات المختلفة الا اذا أُوكل الى رئيس الوزراء ادارة وزارة ما. توقيع رئيس مجلس الوزراء على النحو الذي ورد فيه هو مثابة تأكيد توقيع رئيس الجمهورية. في هذه الحال انه صادر عن مجلس الوزراء. ولو كان صدور المرسوم لا يحتاج الا الى توقيع رئيس الوزراء لما كان الدستور قد لحظ بصراحة المادة 54 بضرورة ان يحمل توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين.
توقيع الوزير المختص ليس امراً شكلياً لازماً فحسب، بل من المقومات الجوهرية لتكوين المرسوم لتعلقه بالصلاحية. وعلى هذا فإن خلو مرسوم ما من توقيع الوزير المختص يجعل من هذا المرسوم عملاً ادارياً باطلاً لصدوره عن سلطة غير صالحة”.
عندما اصدر مجلس شورى الدولة القرار هذا برئاسة القاضي جوزف شاوول كان يضع، في المرحلة الجديدة في البلاد، زيحاً بين الفوضى التي نشبت بين حكومتين انقسمتا على ذواتهما وعلى الشرعية الدستورية، وبين حقبة اذنت – او كما يُفترض – بالعودة الى الانتظامين الدستوري والسياسي. لم تخلُ حقبة الحكومتين (1988 ـ 1990) من شوائب وأحياناً اخطاء تبادلتاها، بيد انهما راعتا، بحد ادنى، الشرعيتين الدستورية والقانونية. رفض الرئيس سليم الحص آنذاك تعيين قائد آخر للجيش بالاصالة هو اللواء سامي الخطيب لتفادي الامعان في انقسام المؤسسة العسكرية ووافق، بقرار فقط يصدر عن وزير الدفاع الرئيس عادل عسيران لا بمرسوم، تعيينه قائداً بالوكالة.
ما حدث اخيراً غير مسبوق في ما رافق جلسة الخميس الفائت او تلاها:
1- التأم مجلس الوزراء بنصاب الثلثيْن، بيد ان طرح تعيين رئيس للاركان اصطدم بأكثر من تحفظ ابداه ثلاثة وزراء. اثنان منهم افصحا عن اعتراضيْن مختلفين: سعادة الشامي على التعيين في ذاته، وعصام شرف الدين على الاسم المقترح. تحفّظ الثلاثة كاف لافقاد التصويت نصاب الثلثين. لم يُدوَّن في المحضر رسمياً اعتراض الوزراء الثلاثة ولم يُصوّتوا ضد التعيين كما تردد، مع ان بين الحاضرين مَن كشف ان ثلثيْ نصاب الانعقاد لم يكونا كذلك عند اتخاذ قرار التعيين.
2- ليست المرة الاولى يُدفَع الجيش في قلب الانقسام الداخلي، الا انها من المرات القليلة – وقد تكون اكثرها نتوءاً – ادخاله في نزاع دستوري نشأ عن خلاف قائده العماد جوزف عون مع وزير الدفاع موريس سليم، وهو رابع وزير للدفاع يتناحر معه، كما عن خلاف بين عون وأفرقاء سياسيين يخوضون ضده مواجهة مباشرة وغير مباشرة.
لم يكن مستعصي الفهم والتفسير عجز المجلس الدستوري – المنوط به احقاق الحق – عن اتخاذ قرار، اياً يكن، في دستورية قانون تمديد ولاية القائد، وليست المرة الاولى يقدم برهاناً على استسلامه لارادة السياسيين بتقاسمهم عضويته. كذلك لن يكن صعباً توقع الموقف الذي سيكون عليه مجلس شورى الدولة عندما ينظر في مراجعة طعن في مرسوم تعيين رئيس للاركان.
في ما مضى كان يروى عن الامين العام السابق لمجلس الوزراء الراحل سهيل بوجي طوال 15 عاماً قوله: «نحن مستشاري مجلس الشورى عندما نُنتدب الى الوزارات لابداء رأي او استشارة، ليس علينا سوى ان نقول لا، وليس نعم. ان نمنع المخالفة ولا نغطيها». تقيم القاعدة الاساسية في مراجعات الطعن لدى مجلس الشورى في مبدأ حماية شرعية القرارات والاعمال الصادرة عن السلطة الاجرائية من تجاوز حد السلطة، ما يبرر – او يقتضي ان يبرر – ميل القضاء الاداري في اجتهاداته الى التساهل، كما التوسع، في قبول مراجعات الطعن وإبطال القرارات المخالفة.
بيد ان المرسوم المُقر اخيراً انطوى على مشكلتين على الاقل ما ان كُرِّس سابقة تعمّد فيها مجلس الوزراء مخالفة الدستور وأحكامه: اولاهما ان ما سرى على وزير الدفاع من شأنه ان يسري على اي وزير آخر في ما بعد بتجريده من صلاحياته في القانون، وتجاوز اختصاصه في الدستور (بالتأكيد باستثناء السوبر وزراء). ثانيتهما اطلاق العنان لكل سلطة عليا تجاوز السلطة الدنيا في اتخاذ قراراتها، يسري بدوره على علاقة الوزير بالمدير العام، فيتخطاه بقرارات يملك المدير العام حق الاقتراح فيها. يصح ايضاً ان يفعل وزير الدفاع ذلك بتعيين لا يأبه به بحق قائد الجيش في الاقتراح.
3- كل متضرر او ذي مصلحة له التقدم بمراجعة طعن في مرسوم تعيين رئيس الاركان. من المؤكد ان ليس ثمة مَن سيفعل من بين الضباط المفترض انه صار الى الافتئات على حق مكتسب لهم. في القانون الحق متاح لكل ضابط يعتقد انه متضرر وذو مصلحة. في الواقع لا يسع مجلس شورى الدولة القبول بمراجعة طعن لا يتقدم بها ضابط درزي آخذاً في الحسبان واقع أعراف جارية وتفاهمات سياسية وزعت المناصب بين الطوائف والقوى السياسية.
بيد ان الجدل الجاري حديثاً على هامش صدور مرسوم تعيين رئيس للاركان يدور من حول اختصاص الوزير في التقدم بمراجعة طعن ضد مجلس الوزراء. المعلوم ان ليس لوزير هو جزء لا يتجزأ من السلطة الاجرائية وفي صلب تضامنها الوزاري، ان يفعل كون مراجعة الطعن توجه الى مجلس الوزراء برمته وممثَّلاً بالحقيبة المعنية. الا ان شقاً آخر في الجدل يقفز من فوق تحريم الوزير التقدم بمراجعة طعن الى تأكيد حقه فيها. ما يتردد عن امكان لجوء وزير الدفاع، وهو الوزير المختص، الى مراجعة طعن بمرسوم مجلس الوزراء لا يتناول المرسوم كعمل اداري مقدار توجهه الى مخالفته الجسيمة المادة 54 في الدستور، المُوجبة توقيع الوزير المختص او الوزراء المختصين في القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، كما عن مجلس الوزراء بتوليه صلاحيات الرئيس.
*الحريري:
- قالت (ميسم رزق): علمت «الأخبار» أن محطة الحريري الثانية ستكون في دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان كما سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما لم يُحدد أي موعد بعد مع النائب السابق وليد جنبلاط الذي يزور عادة الحريري في ذكرى 14 شباط، وتفيد المعلومات بأن هناك أخذاً ورداً في هذا الشأن. أما بالنسبة إلى اللقاءات الأخرى، فأكّدت مصادر معراب لـ«الأخبار» أن «وفداً قواتياً سيزور الرئيس الحريري في منزله، على أن يتحدد في الساعات المقبلة موعد الزيارة»، أما بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» فتجيب مصادره عن سؤال حول زيارة قد يقوم بها وفد عوني للقاء الحريري بالقول: «غير معروف بعد»، لكن من المتوقّع أن يبادر نواب في التيار إلى زيارته بشكل منفرد.
باستثناء لقائه الرسمي مع ميقاتي، لم يشهد يوم الرئيس الحريري أمس أي لقاءات سياسية، فهو اكتفى بالاجتماع مع أفراد من العائلة وعدد قليل من الكوادر المستقبلية والصحافيين «الأصحاب». ورفض الحريري إعطاء أي تصريح سياسي، قائلاً للصحافيين الذين جالسوه في بيت الوسط إنه سيتحدث إليهم «الأربعاء بعد زيارة الضريح»، علماً أنه لن تكون له كلمة سياسية في المناسبة. وعلمت «الأخبار» أن «جدول أعمال الحريري يتضمّن لقاءات دبلوماسية مع سفراء عرب وأجانب طلبوا اللقاء به”.
تقول مصادر مطّلعة إن «الدولاب لم يبرم برمته بعد، وإن الكلام السياسي المرافق لزيارة الحريري مبالغ فيه»، كاشفة أن «الحريري أبلغ فريقه بأنه سيغادر ولن يبقى في البلد»، رغمَ إصرار «جماعته» على التسويق لفكرة أن «دولاً خارجية تتفاوض معه للعودة لكنّه يشترط أن تكون هناك خارطة طريق”.
وأضافت المصادر أن «الأفق السياسي للأزمة اللبنانية لا يزال مغلقاً، ولا مكان محجوزاً للحريري حتى الآن، طالما لم تغيّر المملكة العربية السعودية رأيها»، معتبرة أن «الزيارة ستؤكد فقط أن غيابه عن المشهد لم يؤثّر على شعبيته وهي بمثابة جس نبض لمدى التجاوب معه في حال سمحت الظروف بالعودة الكبرى». كما اعتبرت أن تيار المستقبل يستغلّ هذه الزيارة والظروف المحيطة بها لتجديد المبايعة التي قد «تفرض حجز موقع له في أي تسويات آتية إلى المنطقة”.
النهار:
*الحريري:
- وسط تصاعد الاستعدادات لحشد كبير ينتظر ان يحيي مناسبة 14 شباط غدا عند ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في وسط بيروت، فتح “بيت الوسط” امس امام توافد الشخصيات البيروتية بشكل خاص وكذلك كوادر “تيار المستقبل” بحيث شكل اليوم الأول غداة عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت مؤشرا اوليا لايام يتوقع ان يغص بها بيت الوسط بمعالم الحركة الضاغطة لمناشدته العزوف عن قرار تعليق العمل السياسي واطلاق الرسائل في كل الاتجاهات في شأن ثبات القوة التمثيلية للحريرية على رغم كل ما نالها من استهدافات. ولعل المشهد المتوقع اليوم، في ثاني أيام استعادة بيت الوسط حيويته، مع توافد عدد وافر من السفراء وممثلي البعثات الغربيين والعرب للقاء الحريري، سيحمل بدوره دلالات بارزة الى المكانة التي لا يزال الوسط الديبلوماسي الخارجي يعيرها للحريري والحريرية في وقت بات الديبلوماسيون خبراء في معاينة أسباب الخلل الداخلي الذي يلعب دورا حاسما في الازمات الداخلية ولا سيما منها الأزمة الرئاسية، وتبعاً لهذا الواقع تصدر حراك الحريري المشهد السياسي.
*الجنوب:
- التطورات القتالية والحربية على جبهة الجنوب ظلت تشكل بابا مفتوحا للقلق مع تصعيد إسرائيل عمليات الاغتيال ضد كوادر “حزب الله” وعناصره، وكذلك استهدافها لاهداف مدنية في عملية استدراج مكشوفة وسافرة الى توسيع الحرب.
الديار:
*تحذيرات فرنسية:
- اشارت المعلومات الى ان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب تلقى تحذيرا جديدا من السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الذي حذر من مغبة انزلاق الامور نحو الاسوأ جنوبا، اذا لم تصل الامور الى خواتيمها السعيدة في غزة. وقد اكد بوحبيب «ان استقرار الوضع في الجنوب هو الاولوية للبنان، والتطبيق الشامل والمتوازن للقرار 1701، ما يوقف الخروقات، ويؤدي الى انسحاب «اسرائيل» الى الحدود المعترف بها دوليا، بما فيها مزارع شبعا هو المدخل لتحقيق الأمان”.
*الحريري:
- فيما ترتقب زيارة للحريري الى عين التينة اليوم، تبقى سائر لقاءاته تحت «المجهر» لجهة طبيعتها ونوعيتها، ومن ستشمل من السياسيين والديبلوماسيين، وفي شكل خاص الخليجيين منهم، كونها تشكل مؤشرا الى الاتجاه الذي سيسلكه الحريري في المستقبل. مع العلم ان مصادر مطلعة رجحت الا يتغير الكثير راهنا، فعودة الحريري الى السياسية لا تزال مؤجلة، و»اليوم التالي» ل14 شباط كما قبله، اقله في الفترة الراهنة، وهو سيستمر في تعليق عمله السياسي في غياب التسويات الداخلية والاقليمية التي لم تنضج بعد.
البناء:
*الجنوب:
- أشارت مصادر مطلعة على الوضع الميداني والسياسي لـ”البناء” الى أن “حكومة الحرب في “إسرائيل” فشلت في اتخاذ قرار موحّد حول توسيع الحرب على لبنان بسبب عجز الجيش الإسرائيلي عن خوض جبهة ثانية مع لبنان والتي ستكون أصعب بكثير من جبهة غزة، وكذلك غياب الضوء الأخضر الأميركي، لذلك قرّرت بموافقة أميركية التوجه نحو الجبهة الأضعف أي رفح لمحاولة تسجيل إنجازات تعوّض ما فقدته في غزة وجنوب لبنان من خسائر عسكرية وأمنية ومعنوية، وبالتالي تحسين شروطها التفاوضية في مفاوضات باريس”. ولفتت المصادر الى أن “توسيع العدوان الإسرائيلي باتجاه رفح سيؤدي الى ارتكاب مجازر هائلة وكارثة إنسانية ما يعني أن التصعيد على مستوى المنطقة برمّتها ودخول مصر بقوة على خط الحرب، فيما سيدفع محور المقاومة لتصعيد عملياته في مختلف الساحات ضد “إسرائيل” والمصالح والقواعد الأميركية في المنطقة ومن ضمنها قاعدة التنف التي تمّ استهدافها منذ أسبوعين”. واستبعدت المصادر توسيع “إسرائيل” عدوانها على لبنان لأسباب عدة، لكنها ستصعد العمليات الأمنية والاغتيالات في لبنان وسورية وغزة والعراق”.
*الحريري:
- أشارت أوساط في تيار المستقبل لـ”البناء” الى أن عودة الرئيس الحريري الى بيروت طبيعية مع حلول ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري، كما كل عام، وليست مرتبطة بالضرورة بهدف سياسي. ولفتت الأوساط إلى أن الحريري سيبقى لبعض الوقت في لبنان ليكون مع أهله ومحبيه من جميع اللبنانيين، لكن الخطوة المقبلة هي ملك الحريري أكان البقاء في لبنان أم ممارسة أي نشاط سياسي. لكن الأوساط تشير الى أن الحريري سيغادر بعد أيام ولا موعد محدد لعودته الى لبنان. وأوضحت أن عودة الحريري الى الحياة السياسية لم تُحسم، وإن كان هناك مؤشرات ومعطيات على الصعيد الإقليمي والدولي تدفع بهذا الاتجاه، لا سيما بعد لقاء مستشاره جورج شعبان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في موسكو والحديث الذي دار في الملف الرئاسي، إذ أن المعادلة السياسية وكذلك الرئاسية مجمّدة منذ 17 تشرين 2019 حتى الآن، وقد تحرك عودة الحريري المياه الراكدة في هذه الملفات، لكن لا يمكن حسم الأمر بانتظار اكتمال المؤشرات ونضوج الظروف الإقليمية والدولية.
- لفتت المصادر المستقبلية لـ”البناء” الى أن الأحداث الداخلية واللعبة النيابية والاستحقاقات السياسية أثبتت بأن لا أحد يستطيع تجاوز الحريري ولا تيار المستقبل الذي لا يزال يملك التمثيل الأكبر في الساحة السنية، ولم يستطع أحد ملء الفراغ الذي خلفه غياب الحريري، ولا خلق مرجعية سياسية سنية في ظل تشتت وتوزع القوى السنية النيابية بين قوى وتيارات متعددة، ما يصعب التوصل الى تسوية سياسية في الملف الرئاسي.
*تهريب اموال:
- لفتت المصادر الى أن معظم كبار المصرفيين والسياسيين هربوا أموالهم الى الخارج قبل 17 تشرين 2019 وبعده وطيلة السنوات التالية، ولا زال تهريب الأموال سارياً حتى الآن، حيث حول أحد كبار الموظفين في الدولة حوالي 800 ألف دولار الى فرنسا منذ أشهر قليلة لشراء شقة في باريس من دون أي رفض من المصرف فيما ترفض المصارف طلبات الكثير من المودعين تحويل مبالغ مالية صغيرة الى الخارج لأسباب تجارية أو صحية أو اجتماعية. وتساءلت المصادر عن سبب رفض الحكومة إعداد مشروع قانون واضح للكابيتال كونترول طيلة ولاية الحكومة الحالية وإحالته الى المجلس النيابي، علماً أنه وإن أقر الكابيتال كونترول فإنه سيطبق فقط على صغار المودعين بعدما هرب النافذون من السياسيين وكبار الموظفين أموالهم الى الخارج، والنتيجة الوحيدة لهذا القانون ستكون وقف تدفق رؤوس الأموال الخارجية الى لبنان.
نداء الوطن:
*الحريري:
- ذكرت مصادر مطلعة أنّ إطلالة الحريري أمام ضريح والده غداً لن تتضمن «كلاماً سياسياً، وأنّ شيئاً جوهرياً لم يتغيّر» منذ إعلانه عام 2022 عزوفه عن ممارسة العمل السياسي. غير أنّ اللافت في ظهور الحريري أمس هو التبدل اللافت في ملامحه، أو ما يصطلح على تسميته “نيو لوك”.
*باسل الحسن:
- رسمياً، هو رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن. ولكن فعلياً، هو يقوم بأكثر من ذلك. أو أقله هكذا توحي حركته، أو بالأحرى ما يسعى الى إقناع الآخرين به. مكتبه في السراي الحكومي. وهو منصب ابتكره الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012، وتسلّمه الحسن في تشرين الأول من العام 2021 بعدما كان مستشاراً له. يتمتع ابن منطقة عكار (والده مسؤول في الحزب القومي)، بشبكة علاقات سياسية وأمنية واسعة ساعدته على متابعة كثير من الملفات السياسية والأمنية، ليتجاوز بذلك موقعه الرسمي المرتبط بالملف الفلسطيني… لدرجة تزكية أسماء مرشحين لرئاسة الجمهورية.
تقول الرواية إنّ الحسن ذو علاقة وثيقة بالمسؤولين القطريين ويقوم بدور استشاري. هو من اقترح اسم اللواء الياس البيسري مرشحاً لرئاسة الجمهورية، نظراً للعلاقة الطيبة التي تربطهما، وانطلاقاً من قاعدة أنّ وصوله قد يأتي به رئيساً للحكومة، أو بالحد الأدنى وزيراً للداخلية. وبالفعل، نجح في إقناع بعض المسؤولين القطريين بالأمر وتمّ الترويج للإسم على أساس أنّه خيار ثالث يمكنه أن يتسلل من خرم الخلافات اللبنانية.
ولكن يبدو أنّ قوى لبنانية انزعجت من تكبير حجم الحسن، بشكل يفوق الحقيقة، حتى أنّ معلومات تقول إنّ الأخير وقبيل وصول الموفد القطري «أبو فهد» إلى بيروت اتصل ببعض المقار الرسمية والحزبية طالباً مواعيد للزائر القطري، فكان الجواب: بأي صفة يطلب الموعد؟ على اعتبار أنّ هذه المسائل هي من مهام السفارة القطرية. وهذا ما عاد وحصل، إلا أنّ الموفد القطري اصطحب الحسن إلى لقاءات مع مسؤولين لبنانيين لم يهضموا تلك «الحركة»، بعدما ضاعت الطاسة حول حقيقة موقع الحسن: هل هو مستشار الرئيس نجيب ميقاتي؟ أم مستشار بعض المسؤولين القطريين؟ أم باحث عن دور؟ وماذا كان دوره في أحداث مخيم عين الحلوة؟ ولمصلحة من؟
اللواء:
*الحريري:
- أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اتخاذ الرئيس سعد الحريري أي قرار يخالف رغبته السابقة بشأن تعليق العمل السياسي ليس متوقعا، على أن موقفه المنتظر في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري يعطي تلميحات حول المرحلة الراهنة والمقبلة، مشيرة إلى أن لقاءات الحريري مع عدد من القيادات من شأنها أن لا تكشف شيئا عن توجهه لأن ذلك يتم في خطاب ١٤ شباط. ولكن هل من تواصل مرتقب مع التيار الوطني الحر، فإن المصادر تعتبر أن لا شيء واضحا بعد.
*موفدون:
- افادت المصادر أن حركة جديدة من الموفدين تنشط في بيروت لاسيما إذا لم تميل الاجواء إلى التهدئة في حين أن أي توجه نحو حل ديبلوماسي يفرض معه حضور المعنيين به من أجل العمل على تطبيقه وضمان الالتزام به.
الجمهورية:
*الحريري:
- قالت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية”ان لقاءات مكثفة للحريري وبرنامجه لم يعرف بعد نظرا لكثرة طلبات اللقاءات معه وستمتد زياراته الى يوم الجمعة وربما السبت.
*الرئاسة:
- قالت مصادر معنية مباشرة بحراك الخماسية انه منذ الحراك الاخير لسفراء دول الخماسية كل خطوط التواصل الرئاسي مقطوعة حاليا، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير مباشرة.
- قال أحد كبار المسؤولين لـ”الجمهورية” ان المراوحة في تحريك الملف الرئاسي ربما تكون طويلة الامد.
الشرق:
*الحريري:
- هي العودة الثانية الى بيروت بعد تعليق عمله السياسي، ستنجذب الانظار اليها على مدى اسبوع وتتخللها مراسم احياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري غدا الاربعاء. عودة افتتحها الرئيس سعد الحريري رسميا امس بزيارة الى السراي الحكومي، فيما تبقى سائر لقاءاته طي الكتمان حتى الساعة وموضع رصد لجهة طبيعتها ونوعيتها ومن ستشمل من السياسيين والديبلوماسيين وفي شكل خاص الخليجيين منهم، كونها تشكل مؤشرا الى الاتجاه الذي سيسلكه الحريري لناحية الاستمرار بتعليق عمله السياسي او العودة عنه انسجاما مع رياح التغيير التي هبت في المنطقة منذ 7 تشرين الاول الماضي، وما قد تحمل معها من تسويات ستلفح لبنان حكماً وتشكل بابا للعودة الحريرية اليه.
الشرق الاوسط:
*مقترح فرنسي:
- قدّمت فرنسا اقتراحاً مكتوباً إلى بيروت يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك بحسب وثيقة تدعو المقاتلين، بما في ذلك «وحدة النخبة» التابعة لـ«حزب الله»، إلى الانسحاب مسافة 10 كيلومترات من الحدود.
- تهدف الخطة إلى إنهاء القتال بين جماعة «حزب الله»، المتحالفة مع إيران، وبين إسرائيل عبر الحدود. ويجري القصف المتبادل بالتوازي مع الحرب في قطاع غزة وأثار مخاوف من حدوث مواجهة مدمرة وشاملة.
- وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه سلّم الوثيقة الأسبوع الماضي لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وهي أول اقتراح مكتوب يتم تقديمه إلى بيروت خلال جهود الوساطة الغربية المستمرة منذ أسابيع.
- يقول الاقتراح إن الهدف هو منع نشوب صراع «يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة» وفرض «وقف محتمل لإطلاق النار، عندما تكون الظروف ملائمة»، ويتصور في نهاية المطاف إجراء مفاوضات حول ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. وتسعى الخطة المكونة من ثلاث خطوات إلى عملية تهدئة مدتها 10 أيام تنتهي بمفاوضات بشأن الحدود. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الاقتراح طُرح على حكومتي إسرائيل ولبنان وعلى حزب الله. وتقترح الخطة أن توقف الجماعات المسلحة اللبنانية وإسرائيل العمليات العسكرية ضد بعضهم البعض، بما يشمل الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان. كما تقترح أن تهدم الجماعات المسلحة اللبنانية جميع المباني والمنشآت القريبة من الحدود وتسحب القوات المقاتلة والقدرات العسكرية مثل الأنظمة المضادة للدبابات إلى مسافة 10 كيلومترات على الأقل شمالي الحدود. ويقضي المقترح أيضاً بأن يتم نشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية بجنوب لبنان، وهي معقل سياسي لـ«حزب الله» حيث يندمج مقاتلو الجماعة منذ فترة طويلة في المجتمع في أوقات الهدوء.
