ناشد “أصحاب الأبنية المصنّفة تراثية” بالقرار رقم ١٩٢٦ الصادر عن وزير الثقافة السابق الدكتور غطاس خوري، اللجان النيابية التي ستجتمع غداً لدراسة مشروع قانون مقدم إليها بهذا الخصوص، “أخذ صور من مجلس شورى الدولة عن القرار إستناداً الى المادة ١٥ من الدستور بحق الملكية الشخصية واعتبارها مقدسة ودفع التعويض الكامل في حال نزع الملكية وأن يكون مسبقاً وأن بيع الاستثمار لا يفي بالغرض”.
وطالبوا النواب أعضاء اللجان النيابية، بـ”أن يطلعوا على ملف أصحاب الحقوق، ويأخذوا بمراجعتهم أمام مجلس شورى الدولة والا يشرعوا ضد الدستور الذي احترم حقوق الملكية، لانهم بذلك سيكونون قد خالفوا نصوصه ونامل الا يحصل ذلك. ونطلب من سيادتكم سحب المشروع من جدول الأعمال ريثما يتم تعديله بشكل يحفظ حقوق المالكين وفقاً للنص الدستوري وبالأخص المادة ١٥ منه، ومنح المالكين المستملكة أملاكهم التعويض العادل مسبقا ونقدا”.
