الاخبار
المقاومة تقصف «عصب العدو» وسط تل أبيب
يراوح المؤشّر العملياتي للعدو عند نقطة التدمير الممنهج للمباني السكنية في الضاحية والبقاع والجنوب، إضافة إلى توغّلات محدودة في المنطقة الحدودية، فيما شكّل يوم أمس محطة نوعية في مؤشّر المقاومة، حيث وصلت – لأول مرة – صواريخ المقاومة ومُسيّراتها النوعيّة إلى مقرّ وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامّة، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربيّة لسلاح الجو (قاعدة الكرياه) في مدينة تل أبيب، مرتين، الأولى بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة، والثانية بصواريخ باليستيّة من نوع «قادر 2». كما قصفت للمرّة الأولى أيضاً، شركة صناعات الأسلحة العسكريّة «IWI» في رمات هشارون في ضواحي تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعيّة. وشنّت هجوماً جوياً بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة عاموس غرب مدينة العفولة، كما استهدفت قاعدة غليلوت (مقر وحدة الاستخبارات العسكرية 8200) في ضواحي تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية. وعكست هذه العمليات حجم القدرات النوعية التي لا تزال تحتفظ بها المقاومة، وتدخلها إلى الخدمة ضمن مسار تصاعدي. ومن جهة ثانية، يمكن القول إن المقاومة تحاول من خلال مهاجمة تل أبيب وضواحيها، تثبيت معادلة ضواحي تل أبيب، مقابل الضاحية الجنوبية، والتي لا يزال العدو يحاول خرقها، كما فعل خلال اليومين الماضيين.
قصفت المقاومة للمرّة الأولى شركة لصناعات الأسلحة العسكريّة في ضواحي تل أبيب
في الميدان، وعلى تخوم بنت جبيل، تلقّى العدو ضربة قاسية من رجال المقاومة، أمس، حين توغّلت قوة من جنود «غولاني» صباحاً من عدة اتجاهات، بعد رحلة طويلة استمرّت لساعات من أفيفيم ويرؤون ودوفيف وبرعام، باتجاه «مربع التحرير» (مارون الرأس – عيترون – عيناثا – بنت جبيل). وانقسمت القوة المتوغلة إلى عدّة سرايا، حيث تحرّك قسم منها باتجاه حي المسلخ على الأطراف الجنوبية الشرقية لبنت جبيل، وقسم آخر توغّل في المناطق المفتوحة في عيترون، وصولاً إلى منطقة كرم الزيتون الفاصلة بين عيناثا وبنت جبيل، عند المدخل الشرقي للبلدتين. ولتجنّب «مجزرة دبابات»، عمدت قوات العدو إلى التوغّل «الصامت» . إلا أن المقاومة، كانت قد أعدّت ما يلزم من الكمائن والعبوات على المسالك المتوقّع أن يسلكها العدو، بما فيها الأماكن المتوقّعة لاستقراره. وهذا ما حصل صباح أمس، بقوة من الكتيبة 51 من لواء «غولاني» عند أطراف بلدة عيترون. حيث تكبّد العدو نحو 10 جنود وضباط، بين قتلى وجرحى. ومن الواضح أن العدو يهدف إلى حصار بنت جبيل والتوغل فيها لاحقاً. وهو نفّذ عدة مناورات هجومية، منذ 6 أيام، باتجاه تخوم بنت جبيل، كانت عبارة عن محاولات تسلّل من جنوب شرق مارون الرأس، وغرب عيترون، باتجاه أطراف عيناثا.
وفي الموازاة، واصل حزب الله عمليات القصف الصاروخي المتقطّع على المستوطنات وتجمعات قوات العدو. كما واصل المقاومون استهداف تجمّعات جنود العدو ودكّ مستوطنات الشمال في إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة إلى عددٍ منها، إضافة إلى ثكنات العدو وقواعده على غرار قاعدة لوجستية للفرقة 146 (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا. وتصدّت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة لمُسيّرتين معاديتين من نوع «هرمز 450» و«هرمز 900» بصواريخ أرض – جوّ، وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانيّة.
لعنة «مربّع التحرير – 2006» تلاحق «غولاني»
تحدّثت وسائل إعلام عبرية، أمس، عن حدثين صعبين في جنوب لبنان، وذكرت تفاصيل متضاربة عن أرقام القتلى والجرحى في صفوف ضباط العدو وجنوده، بين 6 و15 قتيلاً. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد «بدأت الكتيبة 51 صباح اليوم (أمس) بالهجوم على عدة أهداف، وقامت في إطارها بمداهمة عدد من المباني. وفي أحد المباني، واجهت القوة مقاتلين من مسافة قريبة، ودارت معركة طويلة معهم». ويقدّر جيش العدو أن «4 مقاتلين من حزب الله كانوا ينتظرون القوة داخل المبنى، وخاضوا القتال معهم، من مسافة صفر». وفي الوقت نفسه، بحسب الإذاعة، «نصب مقاتلون آخرون كميناً في المباني المجاورة، وأطلقوا منها صواريخ مضادة للدروع على المبنى الذي كانت القوات تقاتل فيه، بحيث تم إطلاق النار على الجنود الإسرائيليين من عدة اتجاهات». واستمرّت المعركة حوالي 3 ساعات، مع عملية إخلاء معقّدة وطويلة للجرحى. وبحسب تحقيق الجيش الإسرائيلي، فإن الجنود كانوا قد أطلقوا النار على المبنى قبل دخولهم إليه، لكن «يُشتبه في وجود فتحة نفق تحت الأرض داخل المبنى، كمن فيها مقاتلو حزب الله». ووقع الكمين في ما يُعرف بـ«مربّع التحرير» الذي شهد مواجهات ضارية بين المقاومين وقوات من الكتيبة 51 في لواء «غولاني»، وهي نفسها التي نُكبت أمس، في حرب تموز 2006، حيث قُتل حينها 9 ضباط وجنود في اشتباك مباشر مع المقاومين في منطقة كرم الزيتون.
الميدان ليس في مصلحة العدو واتفاق واشنطن وتل أبيب لا يخصّنا
«لمين هالصبي؟»، عبارة شائعة تُستخدم عادة لمن يريد التبرؤ من موقف يصدر عمن هو محسوب عليه. هكذا كانت حال قائد جيش العدو هرتسي هاليفي وهو يستمع إلى وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس يتحدّث عن أن هدف الحرب هو نزع سلاح حزب الله!
ردّة فعل هاليفي الواضحة في اللقاء الصحافي الذي عقده كاتس في حضور قيادة المنطقة الشمالية لجيش العدو، تعكس التخبط الذي يسيطر على استراتيجية العدو في جبهة لبنان، حيث يحاول رئيس حكومة العدو إطالة أمد الحرب إلى لا نهاية، وسط رغبة جامحة بإشراك الولايات المتحدة في حروب لها صلة بالحرب على لبنان وغزة.
ويتبيّن من المتابعات الحثيثة التي يقوم بها «الطاقم السياسي والرسمي» الذي يقود الموقف اللبناني، أن ما يجري اليوم، لا يتجاوز حدود المناورة السياسية الكبيرة التي يقوم بها العدو، بالتعاون مع الولايات المتحدة، في محاولة لفرض وقائع سياسية في لبنان. وهو ما دفع السلطة المعنية في لبنان إلى اعتماد استراتيجية مقابلة، تستند أساساً إلى عدم التعامل مع كل التسريبات التي تتولاها جهات أميركية وإسرائيلية حول ما يُطلق عليه «مشروع اتفاق لوقف الحرب على لبنان».
وعلمت «الأخبار» من مصادر رسمية لبنانية أنه تبيّن لها من كل التسريبات من واشنطن وتل أبيب أن كل ما يجري هو عبارة عن مفاوضات أميركية – إسرائيلية لا علاقة للبنان بها، حيث تسعى تل أبيب إلى انتزاع «ورقة تعهدات» أميركية لمنحها «موافقة أميركية على القيام بعمليات أمنية وحتى عسكرية في لبنان لمواجهة أي محاولة من حزب الله للعودة إلى جنوب الليطاني». كما تريد إسرائيل «أن تضغط الولايات المتحدة على قوات اليونيفل لعدم اعتبار الطلعات الجوية الاستطلاعية خرقاً للقرار 1701».
وقالت مصادر مطّلعة إن مشاورات مكثّفة جرت بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وكذلك مع قيادة حزب الله، وخلصت إلى ما يعكسه الموقف الرسمي اللبناني الذي حدّد ثوابت أُبلغت إلى الجانب الأميركي، أهمها أن لبنان غير معنيّ بالتفاعل مع التسريبات، ولا مع أي مفاوضات شكلية أو يكون هدفها جسّ النبض أو اختبار الساحة الداخلية. وأضافت أن لبنان يأخذ في الاعتبار أن جيش الاحتلال الذي نجح في بداية الحرب في توجيه ضربات قاسية إلى المقاومة، لم يتمكن من حسم الموقف كما اعتقد بداية، وما يقوم به منذ أكثر من شهر، يقتصر على عمليات تدمير وقتل، فيما فشل في تحقيق إنجازات في الميدان. وأكّدت المصادر أن المفاوض اللبناني في أجواء تفصيلية حول ما يجري على الأرض، لجهة قدرة المقاومة على صدّ محاولات التوغل الإسرائيلية، أو حتى على مستوى القصف الصاروخي. ويدرك أن الوضع الميداني لا يسمح للعدو بفرض شروطه.
وتقول المصادر الرسمية إن المفاوض اللبناني بات واثقاً من مجموعة معطيات تفيد بأن إسرائيل عاجزة عن تحقيق الهدف الرئيسي للعملية بتدمير المقاومة، كما أنها عاجزة أكثر عن تحقيق هدفها المعلن بإعادة سكان المستوطنات إلى الشمال. وبات لديه ما يكفي من معطيات حول تردّي الأوضاع في شمال إسرائيل، وأن المشكلة تجاوزت سكان المستوطنات الحدودية لتطاول مساحة يعيش فيها أكثر من مليوني إسرائيلي.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن ثوابت المفاوض اللبناني جرى حسمها على الشكل الآتي:
أولاً، لبنان معنيّ أولاً وأخيراً بما يفيد مصلحة لبنان، لا بما يحقّق مصلحة إسرائيل، وبالتالي، لن يدخل في أي نقاش مع الولايات المتحدة عندما تتحدّث نيابة عن إسرائيل.
ثانياً، لبنان يريد وقفاً نهائياً للحرب، ومرة واحدة، وهو ليس في صدد الدخول في ألاعيب من نوع «هدنة مؤقتة» أو «وقف متقطّع» لإطلاق النار، كما يريد وقفاً تاماً وشاملاً لكل أنواع العمليات العسكرية، وانسحاباً فورياً لقوات الاحتلال من كل الأراضي اللبنانية.
ثالثاً، لبنان ليس في وارد الموافقة إطلاقاً على أي اتفاق يتطلب تنفيذه عدة مراحل، ويريد تنفيذ القرار 1701 من دون أي تعديل على آليات تنفيذه، مع ضمانات بأن تلتزم إسرائيل بالقرار بوقف كل أنواع الخروقات، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ القرار هو التزام يخصّ الجانبين وليس لبنان فقط. ويوجد في سجلّ قوات «اليونيفل» أكثر من 32 ألف خرق إسرائيلي للقرار منذ عام 2006.
رابعاً، يرفض لبنان أي محاولة لربط عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم بأي ترتيبات تتعلق بتنفيذ القرار، وأن هؤلاء سيعودون بعد ساعات على وقف إطلاق النار، حيث يُفترض أن يكون العدو قد أتمّ انسحابه، ولا علاقة لأي طرف خارجي ببرنامج إعادة الإعمار للقرى والبلدات الجنوبية.
خامساً، لبنان ليس في وارد التساهل مع أي طلب من نوع استباحة الأجواء من قبل طيران العدو، أو دخول زوارقه الحربية إلى المياه الإقليمية اللبنانية، أو حتى محاولة فرض رقابة نارية على القرى والأراضي الحدودية. ويرفض لبنان مطلقاً منح أي صلاحيات أمنية أو عسكرية أو أي نوع من الإشراف لأميركا أو إسرائيل على خطوات لبنان، وأن وجود لجنة مؤقّتة تضم ممثلين عن القوى المعنية في الأمم المتحدة هو الإطار الوحيد الذي يراقب مدى التزام الطرفين بتنفيذ القرار 1701.
عون يتحدّى بري ويُطيح برئيس المحكمة العسكريّة
أوهام السّفارة الأميركيّة بأن «حزب الله انتهى ومعه الوجود الشيعي في الحياة السياسيّة»، وما تسرّه إلى زوّارها بالاستعداد لمرحلة «ما بعد حزب الله»، يبدو أنّها أقنعت قائد الجيش العماد جوزيف عون. الرّجل الذي كان حتّى الأمس القريب يُنسّق مع حزب الله ورئيس مجلس النوّاب نبيه بري «في الكبيرة والصغيرة»، طمعاً بتمديدٍ، وبالوصول إلى قصر بعبدا، بات يتصرّف وكأنّ الثنائي أمل وحزب الله بات خارج الحكم!
أولَ أمس، جلس «القائد» إلى طاولة واحدة، وحيداً، مع عضو المجلس العسكري الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللواء محمّد مصطفى، فخُيّل إليه بأنّه يرأس اجتماعاً قانونياً للمجلس العسكري. وعليه، اقترح على نفسه، وعلى مصطفى، الإطاحة برئيس المحكمة العسكريّة الدائمة العميد خليل جابر الذي يُحال على التقاعد في حزيران المقبل ووضعه في التصرّف، واستبداله عند نهاية السنة الجارية برئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض، واستبدال عضو هيئة المحكمة العقيد قاسم فوّاز بالمقدّم المغوار سياد فوّاز.
وفي هذا القرار، يُكرّر عون «سابقة» ارتكبها عام 2021، عندما عزل رئيس المحكمة السابق العميد منير شحادة من دون سابق إنذار، استجابةً لإشارات غربيّة، قبل أشهرٍ قليلة من إحالته على التقاعد.
الحادثتان تُثبتان بما لا يقبل الشكّ أنّ «القائد» يريد تحويل «العسكريّة» إلى واحدة من مؤسساته الخاصّة، يتصرّف بها كما يحلو له، فيعزل من يشاء ويُعيّن من يشاء ممّن لا يُخالف رأيه. إلا أن اقتراحه الأخير يشير إلى أن «حجره طاش كثيراً»، وأنه وهو يبدو كما لا يرى أحداً أمامه: لا القانون ولا الأعراف التي تحكم التعيينات، ولا أي قوة سياسية. وفي هذا مؤشر إلى العقلية التي سيتعامل بها الطامح إلى كرسي بعبدا في حال تحقّق حلمه.
فالقائد الحالم لم يأخذ في الاعتبار مبدأ فصل السلطات، إذ إنّ «العسكريّة» تتبع قانوناً لوزير الدّفاع موريس سليم الذي بينه وبين عون ما صنع الحداد، وعلى الأرجح لن يبصم على اقتراحه كما فعل عند الإطاحة بشحادة عام 2021.
إلى ذلك، فإن هناك تشكيكاً أساساً في قانونيّة انعقاد المجلس العسكري المبتور والفاقد للصلاحية، إذ يتألف من عون رئيساً ومصطفى عضواً وحيداً، بعد إحالة العضوين اللواءين بيار صعب ومالك شمص إلى التقاعد (علماً أنه لم يؤخذ برأي الأخير عند الإطاحة بشحادة).
ويستند القائد إلى تعميم أصدره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل سنوات أعطى عون «غطاء شكلياً» لانعقاد المجلس وإصدار القرارات في الإطار الضيّق لتسيير الأعمال، بحضور رئيسه و3 أعضاء (مصطفى وشمص وصعب)، علماً أنّ «اجتهاد التعميم» لم «يبلعه» القانونيّون الذين يؤكّدون أنّ «القانون أقوى من التعميم الذي يُخالف نصوصه، إضافةً إلى أنّ عون قفز عن مفهوم الإطار الضيّق لتسيير الأعمال، وبات يتصرّف كما لو أنّ النصاب القانوني موجود في المجلس».
الأهم من ذلك كلّه أنّ اقتراح عون باستبدال فيّاض بجابر يمثّل رسالة تحدّ لبري، إذ إنّ مركز رئاسة المحكمة يعود عرفاً للشيعة ويسميه عادة رئيس مجلس النوّاب. وقد تقصّد عون عدم استمزاج رأي «عين التينة» بل واعتبارها غير موجودة أصلاً، بالإطاحة بضابطٍ يُعد من حصّتها، والإتيان بضابطٍ شيعي آخر يُعرف عنه أنّه من المقرّبين من قيادة الجيش، ويدور تحديداً في فلك مدير مكتب القائد العميد عماد خريش.
عين التينة توجّه رسالة قاسية إلى قائد الجيش: «الثنائي» لم ينتهِ بعد!
عملياً، يقلب عون صفحة بري، على أعتاب التمديد، وكأنّه يقول بذلك، إنّه غير آبهٍ بما تُقرّره «كتلة التنمية والتحرير» بشأن حضور جلسة التمديد، طالما أنّه «ينام على حرير» السفارة الأميركيّة ووعودها بأن التمديد آتٍ لا محالة!
هذه الرسالة وصلت مباشرة إلى بري. وعلمت «الأخبار» أنّ دوائر عين التينة بعثت برسالة قاسية إلى عون مفادها أنّ هذا الاقتراح خارج عن الأصول وتمّ إصداره من دون تشاور كما يحصل عادةً، وبالتالي لن يمرّ مرور الكرام، مشيرة إلى أنّ الثنائي «حزب الله وأمل لا يزال موجوداً في الحياة السياسيّة»!
وفي سياق متّصل، لم يُعرف ما إذا كان وزير الدّفاع في حال وصول الاقتراح إلى الوزارة خلال اليومين المقبلين، سيوافق عليه أم سيرفضه ليفتح خلافاً جديداً مع «اليرزة»، علماً أنّ العادة تقضي بأن يوقّع الوزير على اقتراحات التعيينات في المحكمة مع نهاية كلّ عام.
استياءٌ في «العسكريّة»
وبمعزل عن ارتدادات الاقتراح السياسيّة وما إذا كان سيؤخذ به في وزارة الدّفاع، إلا أنّه يمكن وضعه في مسيرة «الإجهاز» على المحكمة التي لم تعش استقراراً في هيكليّتها منذ عام 2020، لدى تعيين العميد منير شحادة رئيساً لها بعد تنحي العميد حسين عبدالله إثر إطلاقه سراح العميل عامر فاخوري، إذ سرعان ما عُزل شحادة ليُعيّن مكانه العميد علي الحاج الذي بالكاد تسلّم منصبه لتسعة أشهر قبل إحالته على التقاعد. بعده عُيّن جابر رئيساً للمحكمة إلا أنه لم يتمكّن من تسلّم مركزه إلا بعد 5 أشهر بعدما وقّع وزير الدّفاع قرار التعيينات في آذار 2023، تولّى خلالها أحد الضبّاط تسيير الجلسات.
اقتراح قائد الجيش الذي تسرّب إلى «العسكريّة» أمس أثار الاستياء، خصوصاً أنّه أتى مفاجئاً ومن دون مقدّمات، كما أنه يمسّ برئيس المحكمة الذي سيتم وضعه في التصرّف، وبالتالي الإيحاء بارتكابه مخالفة ما، علماً أنّ جابر الذي فقد منزله في بيروت ومنزل ذويه في مسقط رأسه يانوح، بقي يعمل بدوام عادي خلال الحرب، فيما قيادة الجيش التي لم تسأل عن أحوال ضابط أصدر أكثر من 12 ألف حكم خلال أقل من عام، قرّرت أن تصدر قراراً انتقاميّاً، من دون الأخذ في الاعتبار أحوال المحكمة وتعطيل مسار جلسات الموقوفين في ظل الحرب.
والواضح في هذا الاقتراح أن القائد قدّم المحسوبيات السياسية على حاجات المحكمة بعدما وعد منذ سنوات بتعيين رئيس لها من حملة إجازة الحقوق ليكون قادراً على تسيير أعمال المحكمة، فيما اقترح اسم ضابط مقرّب منه يُعنى بما يُقدّم على طاولات النادي العسكري، ولا خلفية قانونية له، مستبعداً أكثر من ٥ عمداء شيعة يحملون إجازة الحقوق، أحدهم يحمل شهادة دكتوراه في القانون (علي حمية)!
النهار
يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاونه مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، من النقطة التي انتهت عندها الولاية الأولى للرئيس الجمهوري عام 2021، وهي خطة لضم الضفة الغربية. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر رعاه وزير المال بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب “الصهيونية الدينية” الثلاثاء تحت عنوان جعل 2025 “عام بسط سيادة إسرائيل” على الضفة.
في اليوم التالي لتصريح نتنياهو، كان ترامب يعلن ترشيح حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي ليتولى منصب سفير الولايات الولايات المتحدة في إسرائيل. هاكابي مؤيد قوي لإسرائيل ومن الإنجيليين الداعمين بقوة للضم وللاستيطان. وترامب نفسه قال في آب (أغسطس) الماضي في ذروة حملته الانتخابية، إنه نظر إلى الخريطة فوجد أن حجم إسرائيل صغير جداً، ولذلك فهو منشغل في التفكير في كيفية “تكبير حجمها”.
وبذلك يكون نتنياهو، الذي دعم حملة ترامب، يستعد للحظة التي يعود فيها الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض ليساعده في “تغيير وجه الشرق الأوسط”، وترجمة حروبه وانتصاراته التكتيكية على مدى أكثر من عام في غزة ومن بعدها على لبنان، إلى انتصارات استراتيجية.
الضم وحده، من وجهة نظر نتنياهو هو الوحيد الذي يقضي على فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة في يوم من الأيام. وإذا ما اعترف الرئيس الأميركي، أي رئيس أميركي، سواء ترامب أم غيره بهذا الضم، فلن يكون متسع بعد ذلك لـ”حلّ الدولتين” الذي سيبقى حلاً نظرياً غير قابل للتطبيق.
الضم سيليه تهجير، لأن إسرائيل لا تريد أن تكون مسؤولة عن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة، من الممكن أن يقودوا إلى نموذج أفريقي جنوبي. وهذا التهجير سيكون في اتجاه الأردن، بما يعنيه ذلك من إحداث خلل في التركيبة السكانية لهذا البلد، وتعزيزاً لما يطلق عليه قادة إسرائيليون منذ زمن بـ”الخيار الأردني”، حلاً نهائياً للمسألة الفلسطينية.
ماذا عساه قصد نتنياهو غير ذلك، عندما قال منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إن إسرائيل بدأت حرباً لن تنتهي إلا بتغيير الشرق الأوسط؟ وتوجيه ضربة لإيران وتحجيم دورها الإقليمي، ليس ما يبحث عنه نتنياهو، وإنما الضفة الغربية هي الجائزة الاستراتيجية التي يبحث عنها عبر حروبه على غزة ولبنان وضرب إيران.
السؤال المركزي هنا: هل يذهب ترامب إلى خطوة كهذه؟ قبل أربعة أعوام، اعترف الرئيس الجمهوري بالقدس “عاصمة أبدية” لإسرائيل ونقل السفارة الإسرائيلية إليها، واعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وعبر هذه القرارات كان يسعى إلى كسب تأييد الإنجيليين من المولودين ثانية أمثال هاكابي، في سعيه إلى ولاية ثانية. وهؤلاء متحمسون لقيام “إسرائيل الكبرى” لاعتبارات دينية.
أما اليوم فترامب متحرر من الالتزامات التي يفرضها السعي إلى ولاية ثانية. وتالياً ليس محكوماً بأن يمنح إسرائيل كل شيء مقابل لا شيء، وربما التأسيس لنزاعات مستقبلية في المنطقة، في حال ذهب إلى ملاقاة نتنياهو في ما يعتزم القيام به.
ضم الضفة وإعادة احتلال غزة، يعنيان بوضوح أن إسرائيل عازمة على حل مشاكلها على حساب الدول الأخرى في المنطقة. ولا تختلف رؤية نتنياهو عن رؤية سموتريتش أو وزير الأمن الداخلي زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عندما يتعلق الأمر بالضفة وغزة. وجزء كبير من حزب “ليكود” يؤيد معاودة الاستيطان في غزة أيضاً.
كان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن يدعو لفظياً إلى “حل الدولتين” لوضع حد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. لكنه في الواقع فعل كل شيء للحؤول دون هذا الحل. بعد أكثر من 13 شهراً من الحرب على غزة التي سقط فيها 44 ألف فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، ماذا يعني غير ذلك، أن تتوصل وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان، إلى تقويم مفاده أن إسرائيل لم تنتهك القانون الإنساني الدولي خلال الحرب!
هذا يثبت أن أي رئيس أميركي لن يجرؤ على معاندة نتنياهو.
الشرق الأوسط:
أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تعد خطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان في يناير (كانون الثاني) المقبل «كهدية» للرئيس المنتخب دونالد ترمب عند تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت أن مساعدا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ ترمب وجاريد كوشنر أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان كي يحقق ترمب نصراً مبكراً على صعيد السياسة الخارجية لبلاده.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله «هناك تفاهم على أن إسرائيل ستقدم هدية إلى ترمب… في يناير سوف يتم التوصل إلى تفاهم بشأن لبنان».
الثنائي» لـ «الأنباء»: أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة وتطول وجودنا في البلاد
الأنباء الكويتية:
قال مسؤول كبير في الثنائي لـ «الأنباء»: «ان الأولوية لتحصين الوضع الميداني، مع لجوء العدو الإسرائيلي إلى سياسة الضغط على مجتمع المقاومة باستهداف أماكن لجوء النازحين في مناطق بعيدة عن الجبهات. ونحن أبلغنا جمهورنا بأن الحرب مفتوحة، ولا تقتصر على بقعة جغرافية، بل تستهدف وجود شريحة أساسية في الوطن، تقف في وجه الكيان الإسرائيلي، وقد تغلبت عليه في أغسطس 2006، بعدم تمكينه تحقيق أي شيء من الشعار الذي رفعه لخوض تلك الحرب التدميرية على لبنان، بعد أسر المقاومة جنديين إسرائيليين في خلة وردة في 12 يونيو 2006. وانتهت تلك الحرب إلى مفاوضات غير مباشرة وتبادل للأسرى».
الديار
باتت قرى دير الاحمر مثالاً يحتذى به من ناحية احتضانها لجيرانها المهجرين، او الضيوف الذين تعرضت مناطقهم المجاورة للغارات «الاسرائيلية» اليومية، والى إستشهاد العديد منهم وسقوط جرحى ومعوقين، مع دمار هائل لبيوتهم وأرزاقهم، ما أدى الى تهجيرهم الى القرى المجاورة التي تقع ضمن محافظة بعلبك – الهرمل، التي لطالما اشتهرت بمقولة: الجار قبل الدار، وبالكرم والشهامة وبإستقبال الضيف، علامات تميّزت بها من ضمنها دير الاحمر التي تعتبر اليوم من أبرز مستضيفي النازحين من بعلبك – بوداي – سرعين – النبي شيت – شعث- شمسطار- طاريا، وغيرها الكثير من القرى المجاورة.
وتشاركها في ذلك بلدات عرسال- رأس بعلبك – القاع – الفاكهة – الجديدة – معربون- مجدلون وحدث بعلبك وغيرها، بعد وصول العدد الى ما يقارب الـ 60 الف مهجّر وفق إحصاء رسمي، من ضمنهم 23 الفاً يتوزعون على بلدات دير الاحمر، التي بادر اهلها مع بدء الغارات «الاسرائيلية» بالاتصال بأصدقائهم من أبناء القرى المذكورة، بهدف إستضافتهم بكل ترحيب، ففتحت لهم صالات الكنائس ومؤسساتها والمدارس الرسمية والمنازل، وقدّمت لهم كل الحاجات من مأكل ومشرب وفرش وأغطية وأدوية والى ما هنالك، الامر الذي أكد على العلاقات الانسانية المتجذّرة والروابط المتأصلة في المنطقة، التي تحمل كل معاني العيش المشترك التي إشتهرت بها تاريخياً منطقة بعلبك – الهرمل.
الى ذلك، توفرت للمهجرين أيضاً الطبابة عبر المستوصفات المتنقلة، خصوصاً في المناطق التي لا تحتوي على مراكز صحية ثابتة، كما تساهم ايضاً «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» بتوزيع المساعدات، خصوصاً الملابس والسترات الشتوية، بالتزامن مع بدء الشتاء والعواصف وانخفاض درجات الحرارة الى 5 في فترة الليل.
في السياق، وعلى الرغم من صدور بيان عن اتحاد بلديات دير الأحمر، يفيد بأن القدرة الإستيعابية في المنطقة تخطّت المعقول، ما زال بعض النازحين يتدفقون الى البلدة مع إستمرار الدمار “الاسرائيلي»، ووسط تزايد الاحتياجات والمساعدات، ما دفع بالأهالي الى تنظيم حملات تبرّع بالملابس والبطانيات، كما تقاسموا المواد الغذائية لانهم لا يستطيعون رفض إسقبال اي ضيف، واشاروا الى انّ المدارس الرسمية التي تأوي المهجرين، تفتقر الى مادة المازوت التي نحتاجها كثيراً في هذه الفترة لتشغيل التدفئة.
من جهته، أشار راعي أبرشية دير الاحمر وبعلبك للموارنة المطران حنا رحمة في حديث لـ”الديار» الى “انّ ما نقوم به من إستقبال لإخوتنا اللبنانيين، نابع من قناعة مسيحية ووطنية”، وقال: “أهالي دير الاحمر والجوار فتحوا منازلهم أمام كل النازحين، والكنيسة احتضنتهم انطلاقاً من تعاليمها، ومنذ اليوم الاول على بدء الحرب طالبت بتحضير مستشفى المحبة في دير الاحمر كي نخدم أهلنا”. نطلق صرخة اليوم الى الجهات المعنية للمساعدة في تجهيز المستشفى اكثر، وتأمين المازوت والمواد الطبّية والادوية، قكل هذه الحاجات مطلوبة كثيراً كي نستطيع الاستمرار في المساعدة، والمنطقة اليوم لم تعد قادرة على الإستيعاب، ولدينا بعض العائلات التي لم نستطع تأمينها كما يجب، لكننا نرفض إعادة اي مواطن الى بلدته التي تتعرّض للخطر، فالحمل كبير وعلينا مساعدة بعضنا في هذه الطروف الحرجة”.
وحول حصول إشكالات في البلدة بين الاهالي والمهجرين، أجاب رحمة: “لغاية اليوم لم يحصل اي إشكال، خصوصاً انّ هنالك معرفة سابقة بينهم بسبب الجيرة، لكن في بعض الاحيان تحدث خلافات بين المهجرين انفسهم، فنسارع على الفور لضبط الوضع، وهناك لجنة طوارئ تعمل بشكل متواصل وجدّي، وتقوم بتنظيم كل الامور، ونحن ككنيسة نقوم بالاحصاءات في كل منزل يستوعب نازحين، نسأل عن كل عائلة ومَن لديها، كما تساعد اللجنة المذكورة ايضاً في عمل البلديات، بالتعاون مع عناصر من «القوات اللبنانية” والفعاليات، فيهتمون بمراكز الايواء ويقومون بالتنظيم لمعرفة الوافدين والخارجين من تلك المراكز، كذلك عناصر الجيش يتدخلون على الفور منعاً لأي إشكال، ويتواجدون في كل مراكز الايواء، لذا يمكن القول انّ الوضع جيد جداً، وهنالك تفاهم من هذه الناحية”.
وتابع رحمة: “شكّلنا لجنة طوارئ مؤلفة من المطرانية، مكتب النائب انطوان حبشي، اتحاد البلديات وبلديات المنطقة، مدراء المدارس، الجمعيات الخيرية والشبابية والكشّاف، منسقية القوات اللبنانية، شبيبة كاريتاس، فريق الاسعاف، المراكز الصحية، مركز الرعاية الأولية مستشفى دير الأحمر، مركز برقا الصحي التابع لمنظمة مالطا، بهدف تأمين كل حاجات المهجرين”.
وخلال اتصالات أجرتها «الديار» مع بعض النازحين في دير الاحمر، كان هنالك إجماع انهم يعيشون بين اخوتهم واهلهم، وهم ممتنون جداً لمَن إستضافهم بهذا الترحيب، فساعدهم على تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشونها بعد دمار منازلهم وإستشهاد اقاربهم وإصابة بعضهم، معتبرين بأنّ الخلاف الحزبي بين مناطقنا لم يعد له وجود، لانّ مشاعر الانسانية تسيطر بأبهى معانيها، الامر الذي أكد بأنّ التعايش موجود بقوة في كل لبنان مهما كانت الخلافات السياسية، وبأنّ الفتنة الطائفية التي يتحدث عنها البعض ويطمح بحصولها لن تتحقق، والمثال الاول منطقة دير الاحمر التي تضّم اليوم المهجرين الشيعة، بإحتضان لم نشهده حتى بين اهلنا، اذ بتنا نتقاسم اللقمة معهم.
اللواء
احتدم الموقف العسكري طوال يوم امس، على نحو غير مسبوق، فبعد ليل عاصف من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية وقرى الجنوب، امتداداً الى عرمون (فجراً) الى تجدد الغارات ليلاً، بعد انذارات جديدة، استهدفت المقاومة قاعدة الكرياه (مقر وزارة الدفاع في تل ابيب) تبعد 120 كلم عن الحدود مع لبنان، مرتين بصواريخ «قادر 2»، فيما اعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل 9 من جنوده واصابات آخرين بجروح خطيرة، واصابة 3 جنود آخرين بالمواجهات الجارية في الجنوب.
كما اعلنت المقاومة عن استهداف شركة صناعات الاسلحة العسكرية «IWI» التي تبعد عن الحدود اللبنانية – الفلسطينية 140 كلم في رمات هشارون في تل ابيب بصواريخ نوعية.
هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة «اللواء» أن أية زيارة للموفد الأميركي آموس هوكشتين إلى المنطقة لا تعني ان هناك حلا ما في الأفق للعدوان الاسرائيلي ضد لبنان.
وأكدت أنه «في الأصل ما من صيغة نهائية إنما مجموعة أفكار يتم تداولها بشأن وقف إطلاق النار ولم ترتق إلى مستوى مشروع متكامل مع العلم أن تسويقا تم لمسودة لهذا الأمر.» إلى ذك، أكدت هذه المصادر أن عدم حسم التوصل إلى أي نوع من اتفاق يغني اطالة امد الحرب والاستنزاف، في الوقت الذي يعمل من أجل تحضير اتفاق أساسي لهذا الملف.
ولم يحصل اي اتصال بين الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين، بانتظار وصول مسودة تتضمن صيغة الاتفاق.
وشدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل الذي اكد التزام لبنان بالقرار 1701 بكل بنوده، كاشفاً عن عدم الممانعة من مشاركة اميركية – فرنسية في مراقبة وقف اطلاق النار، مؤكداً «لن يقبل اي لبناني بأن يكون لاسرائيل حرية الحركة في لبنان».
البناء
قوات العدو خرجت بشكل كامل من مدينة الخيام
وأشارت مصادر ميدانية لـ”البناء” إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي خرجت بشكل كامل من مدينة الخيام بعد عجزها عدة مرات وعلى مدى أسبوعين من دخولها والبقاء فيها والسيطرة على التلال الحاكمة فيها، مؤكدة سيطرة حزب الله على الميدان والتحكم بمسار المعركة واتباع تكتيكات عسكرية ترفع كلفة العملية البرية إلى الحد الأقصى، وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يُغيّر أهداف العملية العسكرية وفق تطورات الميدان ويعدل خططه وفق مسار المعركة.
جهات دبلوماسية أوروبية: الاتجاه نحو التوصل الى اتفاق لوقف النار خلال أسبوعين..
ففي حين تشير تقديرات جهات دبلوماسية أوروبية لـ”البناء” الى أن الاتجاه نحو التوصل الى اتفاق لوقف النار خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وبالحد الأقصى قبل مطلع العام المقبل على اعتبار أن “إسرائيل” لم تحقق الأهداف الاستراتيجية للحرب رغم أنها حققت بعض الأهداف التكتيكية إضافة الى أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يريد أن يتسلّم وتكون الحرب في لبنان وغزة قد انتهت، على أن يتظهر التوجه الأميركي الجديد بعد اجتماع ترامب – بايدن”. في مقابل ذلك نفت أوساط سياسية محلية لـ”البناء” علمها باقتراب وقف إطلاق النار، مشيرة الى أن المعنيين بالتفاوض في لبنان “لم يتسلموا أي صيغة أو اقتراح حتى الآن ولم يحدّد أي موعد لزيارة الموفد الأميركي أموس هوكشتاين الى بيروت”.
ووضعت الأوساط التصعيد الإسرائيلي الدموي ضد لبنان في “إطار الضغط على لبنان لفرض الشروط الإسرائيلية عليه عندما تقترب لحظة التفاوض ويعود هوكشتاين الى بيروت”.
الجمهورية
بري: التسريبات التي يجري ضخّها في الإعلام لا يعتبر لبنان نفسه معنياً بها
لا شيء واضحاً حتى الآن في الميدان السياسي، والصورة رسمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتأكيده ثبات الموقف اللبناني على التمسّك بالقرار 1701 وتنفيذه بكل مندرجاته بلا زيادة او نقصان، وعدم تلقّي أيّ مقترحات حلول بصورة رسمية من أيّ مصدر خارجي، أميركي او غير أميركي، ليُبنى على الشيء مقتضاه. فيما أبلغت مصادره إلى «الجمهورية» قولها: «انّ التسريبات التي يجري ضخّها في الإعلام، وخصوصاً من قِبل الإسرائيليين، لا يعتبر لبنان نفسه معنياً بها، باعتبارها غير صالحة للنقاش أساساً، وليست من النوع الذي يفتح الأفق المسدود، ويفضي إلى تسويات ووقف لإطلاق النار وفق منطوق القرار 1701».
الـ1701 هو السقف
وبحسب ما يؤكّد مصدر سياسي مواكب لحركة الاتصالات لـ«الجمهورية»، فإنّ «ما تحاول أن تسوّقه اسرائيل من تسريبات وشروط حول التسوية، لا يشكّل الحدّ الادنى الذي يمكن ان يوافق عليه لبنان. حيث انّها تعكس بوضوح أنّ اسرائيل ذاهبة بشروطها إلى الغاء القرار 1701 وخلق معادلة جديدة وواقع جديد في لبنان، تكون فيه اسرائيل جزءّاً من آلية الرقابة والتنفيذ للقرار الأممي، وهذا معناه إخضاع لبنان على نحو أسوأ من اتفاق 17 ايار».
ولفت المصدر إلى «أنّ موقف لبنان نهائي لجهة وقف اطلاق النار، وحل يقوم على التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701. وبمعزل عن أي مستجدات او طروحات فإنّ كرة الحل في الملعب الاسرائيلي بالانصياع للقرار 1701، بالتالي فإنّ لبنان لن ينزل تحت هذا السقف المتفق عليه اساساً مع هوكشتاين».
واشار المصدر إلى «أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ثابتان على هذا السقف، وسيؤكّدان على هذا الموقف مجدداً أمام ه وكشتاين، سواء إنْ حضر إلى بيروت او عبر أي قناة أخرى. ومعنى ذلك أنّ الشروط التي تطرحها اسرائيل لوقف اطلاق النار، وتحاول ان تحشد دعماً دولياً معها، مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولدينا ما يؤكّد أنّ الاميركيين لا يماشونها، ويعتبرونها تعقيدات معطلة ومؤخّرة للتسوية. ومن هنا فإنّ تأخّر حضور هوكشتاين إلى بيروت قد يكون مردّه إلى عدم وصوله حتى الآن إلى صيغة نهائية للتسوية من شأنها أن تحظى بمقبولية الجانب اللبناني عليها».
