أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار
ألمانيا عن إنزال البترون: الرادارات البحرية يديرها الجيش اللبناني | «اليونيفل» تبدأ تلبية طلبات العدو

أعلنت قيادة اليونيفل في بيان أمس أن إحدى دورياتها «لاحظت بالقرب من قلاويه (بنت جبيل) مخبأ للذخيرة بالقرب من الطريق. وبعد إبلاغ القوات المسلحة اللبنانية بذلك، واصل جنود حفظ السلام مسارهم المخطّط له. وبعد فترة قصيرة، توقّفوا جانباً لإزالة بعض الأنقاض عن الطريق». وأضافت الرواية أن أفراد الدورية «لدى عودتهم إلى آلياتهم، تعرّضوا لإطلاق نار من قبل شخصين أو ثلاثة مجهولين بنحو 30 طلقة. وردّ الجنود بإطلاق النار من آلياتهم، ثم تابعوا سيرهم من دون أن يصاب أحد بأذى، ولم تُسجل أي أضرار في الآليات». و وأوضحت أنه «من غير الواضح ما إذا كان اكتشاف مخبأ الذخيرة مرتبطاً بشكل مباشر بالهجوم».

في المقابل، كان لشريك اليونيفل، الجيش اللبناني، رواية مختلفة عن حادثة قلاويه. فقد علمت «الأخبار» أن قيادة اليونيفل طلبت من الجيش الموافقة على تسيير دورية بواسطة قوة الاحتياط FCR (التابعة لقائد اليونيفل) على خط برج قلاويه – قلاويه. لكنّ قائد قطاع جنوبي الليطاني في الجيش العميد إدغار لاوندوس «رفض الطلب لأن الوضع الأمني لا يسمح بسبب القصف والغارات الإسرائيلية المتكررة على المنطقة» بحسب ما أفاد مصدر عسكري لبناني. وأضاف أنه رغم رفض الجيش، انطلقت الدورية من مقرها في مركز الوحدة الفرنسية في جبل مارون في برج قلاويه، باتجاه قلاويه مباشرة. وهناك توقفت عند مستودع ذخيرة تابع للمقاومة وحاولت دهمه وتفتيشه. لكنّ عدداً من المقاومين أطلقوا النار في الهواء لإجبارهم على الابتعاد، من دون أن يصابوا بأذى أو تتضرر آلياتهم، كما أقر بيان اليونيفل.
ولدى مراجعة الجيش للناقورة حول تنفيذ الدورية برغم رفضه، برّر أحد الضباط المسؤولين بأن «اليونيفل تملك صلاحية حرية الحركة، وليست ملزمة بأخذ موافقة الجيش اللبناني أو مرافقته. وما حصل حول دورية قلاويه أننا أبلغنا الجيش بذلك لأخذ العلم وليس لأخذ الإذن».
وعلى ما يبدو فإن اليونيفل بدأت، من جانب واحد، تنفيذ طلبات العدو، فيما لم يصدر عن مجلس الأمن أي إجراء جدي لوقف العدوان على لبنان أو حتى اتخاذ أي إجراء بعد تعرّض العدو لمراكز اليونيفل. وتشير حادثة قلاويه إلى أن اليونيفل تمارس استنسابية في تطبيق القرار 1701 عندما يناسب مصالح إسرائيل، كما في اعتراض البحرية الألمانية مُسيّرة للمقاومة قبل أسابيع في حين لا تحرّك القوات الدولية ساكناً إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وفي سياق دور القوات الدولية العاملة جنوباً، أصدرت الحكومة الألمانية بياناً متأخراً جداً حول عملية الإنزال التي نفّذها العدو في البترون في الثاني من الشهر الجاري. وردّ البيان على اتهام الجنود الألمان المشاركين في اليونيفل بالتعاون مع إسرائيل. وجاء في بيان وزارة الدفاع الألمانية أن «وسائل الإعلام المقرّبة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها تدخّلتا في عمليات القتال في لبنان لمصلحة إسرائيل. الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات». وأضاف أن «هيئة الرادار الساحلية اللبنانية المموّلة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو من يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، وليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، ولا يتم تمرير معلومات عن الوضع»، مؤكدة أن عمل الفرقة «شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفل».

جعجع يطالب المقاومة بإلقاء السلاح: حرب إسرائيل فرصة لإصلاح لبنان!

يعترض كثيرون عند الكلام عن موقف وسلوك «القوات اللبنانية» في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان. لكن، مع كل نفي من قبل «القوات» لما تقوم به من اتصالات وخطوات، يبادر قادتها إلى التصريح بما هو أدهى. وهذه المرة، لم يعد الأمر يقتصر على قيادات في الفريق المناهض للمقاومة، بل صدر مباشرة عن قائد «القوات» سمير جعجع الذي كان «صريحاً» إلى أبعد الحدود بضرورة الاستفادة من الحرب الإسرائيلية وضرب حزب الله لإعادة «لبنان إلى الوضع الصحيح». وهي «صراحة» دفعت حتى «القوات» نفسها إلى الاستدراك ومحاولة التنصل من هذه التصريحات بزعم أنّ الحديث الذي نشرته وكالة «رويترز» مع جعجع أمس «لا يعبّر في بعض نقاطه بشكل صحيح عما قاله»، وأنّ «الترجمة حرّفت مضمون بعض الأجوبة او افتقرت الى الدقة».

ونقلت الوكالة عن جعجع أن حزب الله «يجب أن يلقي أسلحته في أسرع وقت ممكن لإنهاء حربه المستمرة منذ عام مع إسرائيل وتجنيب لبنان مزيداً من الموت والدمار»، مضيفاً أنه «مع تدمير كل البنى التحتية لحزب الله ومخازنه، يتم تدمير قسم كبير من لبنان. هذا هو الثمن».
وفي موقف واضح بشأن تصوّره لاستثمار الحرب العدوانية، قال جعجع إن «الضغوط الشديدة التي فرضتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت وتوسّعت منذ أواخر أيلول لتشمل التوغلات البرية في جنوب لبنان، قدّمت فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. وبات يمكننا أن نستفيد من التحديات والأثمان الكبيرة التي ندفعها، لنعيد الوضع إلى طبيعته».
ودعا جعجع حزب الله والدولة اللبنانية إلى «تطبيق الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية سريعاً وحل الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة»، معتبراً أن «هذا أقصر طريق لإنهاء الحرب، أقل طريق كلفة على لبنان وعلى الشعب اللبناني».
وحول طلب إسرائيل مواصلة الضربات ضد تهديدات حزب الله حتى لو تم الاتفاق على هدنة، قال جعجع إنه يعارض منح إسرائيل «هذا الخيار». لكنه سرعان ما قدّم تبريراً لطلب إسرائيل قائلاً: «إن لبنان لا يملك سوى القليل من القوة لمنعها، خاصة إذا بقيت الذريعة في شكل الوجود المسلح لحزب الله».
وعن التوترات الداخلية، قال جعجع: «لست متخوّفاً من الحرب الأهلية التي يتكلم البعض عنها، ولا أدري لماذا يتكلمون عنها». لكنه سارع إلى التوضيح بأن «النزوح الجماعي للبنانيين الشيعة في الغالب إلى المناطق ذات الأغلبية السنية والمسيحية يمكن أن يثير مشاكل هنا أو هناك في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية منذ ما قبل الحرب».
وجعجع الذي لا يجد في مقاومة حزب الله ما يفيد في شيء، وفي سياق تبنّيه لسردية العدو عن مجريات الحرب، قال إنه لا يعتقد بأن حزب الله منع القوات الإسرائيلية من السيطرة على أي أرض في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن «العقيدة العسكرية الجديدة لإسرائيل هي دخول المناطق وتنفيذ العمليات والمغادرة، وأن المرحلة التالية من الحرب قد تشهد ضرب قرى أعمق في لبنان».

طلباً إسرائيلياً بلجنة إشراف بمشاركة «قوى أطلسية» | مسوّدة أميركية «مفخّخة» للبنان: القبول أو تسعير الحرب!

بلغت المناورة الأميركية – الإسرائيلية ذروة أولى لها، تمثّلت في تسليم السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون الرئيس نبيه بري مسوّدة «اتفاق لوقف إطلاق النار» بين لبنان وإسرائيل. وفي مداولات أولية مع متابعين، تبيّن أن المسوّدة هي فعلياً حصيلة تفاهم أميركي – إسرائيلي من جانب واحد، يتعلق بترتيبات أمنية طلبتها إسرائيل، وقام الأميركيون بنقلها إلى لبنان على شكل مقترح. لكنّ الصيغة كما يجري الحديث تجعل العرض ابتزازياً، وتُطرح على قاعدة «إما القبول بها أو الاستمرار في الحرب بوتيرة أعلى وأشد في الأشهر المقبلة».

وفي وقت حاول الجانبان الأميركي والإسرائيلي اعتبار «الكرة في ملعب لبنان»، فإن ما رشح عنها يشير إلى أن المقترح يضيف إلى القرار 1701 آلية جديدة «للإشراف وضمان تنفيذ القرار»، إضافة إلى ضمانات تطلبها إسرائيل لعدم تسليح «حزب الله» نفسه من جديد. وبحسب ما تسرّب عبر مصادر دبلوماسية فإن «إسرائيل تريد ضمانات دولية بتفكيك كل البنى العسكرية لحزب الله فوق الأرض أو تحتها، مع انتشار للجيش اللبناني معزَّزاً مع «اليونيفل» ويكون له الإشراف على المعابر الحدودية والمرافق البحرية والجوية». أما بقية البنود فهي تشكّل ما سبق أن أشير إليه، لجهة إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار، على أن يباشر الجيش اللبناني نشر قوات إضافية في المنطقة، فيما تكون إسرائيل قد خرجت من كل الأراضي اللبنانية التي دخلتها بعد بدء العدوان البري، على أن يصار إلى تعزيز تدريجي للجيش للوصول إلى نشر تسعة آلاف جندي، بالتوازي مع تعزيز عديد القوات الدولية العاملة في الجنوب.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن «النقاش الجدي عادَ بين الرئيس بري والأميركيين وأن هناك أخذاً وردّاً بشأن الاتفاق، لكنّ الأمور لم تصِل إلى مراحلها النهائية كما يقول الإسرائيليون». وقالت المصادر إن «أفكاراً واقتراحات تجري مناقشتها مع لبنان»، وإن النقاط العالقة تتصل بالبند المتعلق بـ«تشكيل لجنة دولية ستنضم إليها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودولة رابعة قد تكون عربية (يُحكى عن دور للأردن في هذا المجال) تتولى مراقبة تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته»، إذ إن «الإشكالية الأساسية مرتبطة أولاً بعضوية الدول الأجنبية في اللجنة، وكذلك حول طبيعة الدور المنوط باللجنة الرقابية ودورها ومن هي الجهة التي ستؤول إليها المهمة، علماً أن هناك مهمات ترى إسرائيل أنها فقط هي من تستطيع القيام بها فضلاً عن الضمانات التي تطلبها براً وبحراً وجواً، والحديث كله هنا عن جنوب الليطاني»، خصوصاً أن «إسرائيل تصر على أنّ الاتفاق يسقط في حال لم يقم الجيش اللبناني بالدور المطلوب منه وحينها ستعيد شنّ هجماتها على لبنان».
وفي إسرائيل حيث تواصلت التسريبات حول «قرب التوصل إلى اتفاق»، يركّز قادة العدو على أن إسرائيل «حصلت على ضمانات أميركية بأن يبقى لها حق التصرف في حال لم يجر تطبيق القرار عبر اللجنة المشتركة»، علماً أن لبنان كان قد أبدى عدم ممانعته بتوسيع لجنة الإشراف على تنفيذ القرار، بحيث ينضم ممثلان عن الولايات المتحدة وفرنسا إلى اللجنة الحالية التي تضم لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة.
وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الأخبار» أن «التصور الجديد للتهدئة وفق مقترح أميركي محدد بخصوص قطاع غزة ولبنان، جرت مناقشته بين المسؤولين المصريين ونظرائهم الأميركيين في اليومين الماضيين». وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بعض تفاصيل المقترح خلال زيارته إلى بيروت التي التقى فيها أطرافاً عدة. ويأتي هذا ضمن المناقشات الموسّعة التي تسعى القاهرة للانخراط فيها مع الأطراف اللبنانية.
وبحسب مسؤول مصري، فإن «العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في الجنوب تدفع بشكل واضح نحو التهدئة»، مؤكداً أن «جزءاً من الأزمة اليوم لا يكمن فقط في المماطلة الإسرائيلية ولكن في عدم وجود مرجعية ضغط قوية، بما يعني أن كل فرص التفاؤل التي ظهرت أخيراً يمكن أن تتبدّد في لحظات». وأضاف أن «عودة إسرائيل لتنفيذ غارات في الضاحية الجنوبية خلال الساعات الماضية ربما تأتي في إطار إنهاء ما تعتقد تل أبيب بأنه آخر مقار لحزب الله في تلك المنطقة»، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن «الجزء الآخر المعيق للتفاوض يتمثل في تغير مواقف المفاوضين الإسرائيليين بناءً على ما يتلقّونه من معلومات متضاربة».
وتواصلت أمس التصريحات والتسريبات الإسرائيلية، إذ قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، العضو في مجلس الوزراء الأمني، إن «إسرائيل أقرب من أي وقت مضى، منذ بداية الحرب، إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأعمال القتالية مع جماعة حزب الله»، لكنه أضاف أن إسرائيل لا بد أن تحتفظ بحرية تنفيذ العمليات داخل لبنان في حال انتهاك أي اتفاق، وفق ما نقلته وكالة «رويترز». وكشف كوهين أن «من نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة إلى إسرائيل ضمان احتفاظها بحرية تنفيذ العمليات إذا عاد حزب الله إلى المناطق الحدودية التي قد يشكل فيها تهديداً للبلدات الإسرائيلية، قائلاً: «سنكون أقل تساهلاً عما سبق مع محاولات إقامة معاقل في أراض قريبة من إسرائيل. ذلك ما سنكون عليه، وتلك بالتأكيد هي الكيفية التي سنتعامل بها».

لبنان يقبل فقط بإضافة ممثليْن أميركي وفرنسي إلى اللجنة الثلاثية لمراقبة تطبيق القرار 1701

ونقل موقع «إكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي أن «الولايات المتحدة وإسرائيل متوافقتان بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وعلى واشنطن أن تتوصّل إلى تفاهم مع اللبنانيين»، فيما قال مسؤول أميركي للموقع نفسه إن «محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن كانت جيدة جداً»، زاعماً بأن «محادثات ديرمر عالجت معظم الخلافات مع تل أبيب بشأن اتفاق وقف إطلاق نار في لبنان». وأضاف المسؤول أن «المحادثات عالجت أيضاً خلافاً بشأن الضمانات التي طلبتها إسرائيل بشأن عملها بلبنان»، لكن «لا موعد لزيارة عاموس هوكشتين إلى بيروت ولن يسافر إلى هناك إلا بعد التأكد من التوصل إلى اتفاق». ونقل موقع «واللا» عن مسؤول أميركي أن «نقاشات واشنطن ركّزت على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وضمان أميركي لحرية العمل في لبنان». وقال مسؤول آخر لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن «التقدم قد تم إحرازه، والآن تتحدث إسرائيل إلى الولايات المتحدة بشأن رسائل لترسيخ قدرتنا وشرعيتنا على العمل ضد أي تهديد من لبنان». وقال: «إذا كانت هناك أي محاولات لإطلاق النار علينا، أو بناء جيشهم، أو إدخال أسلحة عبر سوريا، فسنتحرك».
من جهته نقل موقع «واينت» عن مسؤول إسرائيلي كبير أنه «في قلب الاتصالات توجد وثيقة جانبية تهدف إلى ضمان حرية إسرائيل في التصرف في حال حدوث انتهاكات من جانب لبنان»، وشدّد على أن «هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل». ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن «هدفنا هو نزع سلاح حزب الله حتى الليطاني ومنع تعزيز قوته»، وإن «كان هدفنا في غزة تدمير حماس لكنّ الأمر في لبنان مختلف، ونحن لا نهدف إلى تدمير حزب الله، إذا كان ممكناً التوصل معه إلى اتفاق يعيد السكان ويلبّي شروطنا». وبينما لفتت القناة نفسها إلى أن «نتنياهو يعقد مشاورة أمنية محدودة في مكتبه في هذه اللحظات على خلفية محادثات التسوية مع لبنان»، أشارت قناة «كان» العبرية إلى أن «التقديرات تؤكد قدرة حزب الله على خوض حرب استنزاف لأشهر طويلة».
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أنه «في إطار التسوية المقترحة ستقوم الولايات المتحدة مع فرنسا بتسليح الجيش اللبناني بهدف تعزيز وجوده في مناطق جنوب نهر الليطاني ومنع أي أنشطة لحزب الله»، لافتة إلى أن «رد حزب الله على مقترح التسوية سيأتي في غضون أيام قليلة». ونقلت الصحيفة نفسها عن مصدر أميركي قوله إن «احتمال التوصل إلى تسوية مع لبنان أكبر من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة».

الانباء الكويتية

خطوات مماثلة لما تقوم به “إسرائيل” من استهداف لمدنيين لبنانيين

لعل الثابت أكثر أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لن يبصر النور قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سلطاته الدستورية في 20 يناير 2025، مع ما يعني ذلك من استمرار الحرب الإسرائيلية الموسعة منذ 23 سبتمبر الماضي، وشمولها مرافق ومناطق لبنانية إضافية. في حين بدأ ««حزب الله» توسيع ضرباته باستهداف تل أبيب، مع فارق ابتعاده عن الأهداف المدنية.

ولم يشأ مسؤول فاعل في الحزب رفض الكشف عن اسمه، الإجابة عن سؤال لـ«الأنباء» حول الانتقال في مرحلة لاحقة إلى خطوات مماثلة لما تقوم به إسرائيل من استهداف لمدنيين لبنانيين.

من هنا التركيز على دور روسيا في إنهاء الحرب على لبنان

وقال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «التصعيد الذي عاشه لبنان في الأيام الأخيرة يعود إلى سببين: الاول هو الذكرى الأربعون لاغتيال هاشم صفي الدين الذي كان المرشح لخلافة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اغتيل قبله بأسبوع. أما السبب الثاني فهو إشارة إلى ان التصعيد يأتي في إطار الضغط الميداني مع وصول المفاوضات إلى مرحلة حاسمة».

وأضاف المصدر: «كلمة السر أصبحت عند وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المتوقع ان يحمل صيغة الاتفاق الذي تفاهم عليه مع المسؤولين الأميركيين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واذا كان الموقف إيجابيا، فسيتم إعطاء الضوء الأخضر للموفد الأميركي للتحرك إلى المنطقة لعرض الصيغة الجديدة على الجانب اللبناني.

وتابع المصدر: «يعبر لبنان يوميا عن موقفه الثابت الالتزام بالقرار 1701 بكل مندرجاته لا زيادة ولا نقصان. واذا كان هناك من خطوات مطلوبة لا تمس بالسيادة اللبنانية فإنها تكون خاضعة للنقاش بحسب المسؤولين اللبنانيين، عدا ما تطلبه إسرائيل من دور لها في الرقابة».

ورأى المصدر «ان هذا الأمر يمكن ان يكون مقبولا من جهات ضامنة للالتزام بتطبيق الاتفاق من الجانبين، وليس من الجانب اللبناني حصرا كما تعلن اسرائيل، إضافة إلى البحث في منع تهريب السلاح إلى حزب الله». وقال: «هذا أمر لا يمكن تحقيقه ما لم يكن هناك تعاون من قبل سورية لأن الجيش اللبناني مهما نشر من عديد، لن يستطيع ضبط الحدود في ظل عشرات المعابر غير الشرعية. ومن هنا التركيز على دور روسي في هذا المجال».

اللواء
حزب لله ملتزم… لكن المطروح من العدو هو طرح مرفوض

تواصل غير المباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وموفد الرئيس بايدن اموس هوكشتاين استمر بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون، واكد فيها هوكشتاين انه يواصل مهمته للتوصل الى صفقة تنهي الحرب، لكن من دون توضيح او نفي التسريبات الاسرائيلية عما تتضمنه الاتفاقية الآحادية التي تجري بين الاميركي والاسرائيلي من وراء ظهر لبنان، ويحاولون فرضها على لبنان عبر الضغط العسكري التدميري.

كما نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: ان «الرئيسين بري ونجيب ميقاتي يبحثان مع حزب لله المقترح الأميركي لوقف النار». ولاحقاً ذكرت «القناة 12» العبرية «أنه يمكن أن يأتي رد من لبنان خلال الـ 24 ساعة المقبلة، على اقتراح لوقف إطلاق النار أرسلته الولايات المتحدة».

وفي هذا السياق، التقى الرئيس بري امس، السفيرة الاميركية جونسون، وبحث معها المستجدات السياسية والميدانية في اطار التواصل الاميركي معه.

لكن مصادر متابعة لحركة بري قالت لـ«اللواء»: إن النوايا الاميركية الإيجابية بحاجة لترجمة عملية. ولبنان متمسك بما اتفق عليه بري مع الموفد الاميركي برغم ما يتردد عن تعديلات تجري مداولات حولها بين إسرائيل واميركا. ونحن متمسكون بالآلية التي نص عليها القرار ١٧٠١. وقف فوري وشامل لإطلاق وانسحاب إسرائيل من الاماكن التي دخلتها في قرى الحد الامامي للحدود، والمباشرة بتطبيق دقيق وحرفي للقرار 1710، مؤكدة مجدداً ان حزب لله ملتزم بالقرار وفق مندرجاته وخصوصا آلياته، لكن المطروح من العدو لتغيير الآلية هو طرح مرفوض، وهدفه التشويش للإستمرار بالحرب والغارات على المدنيين. لا سيما لجهة تسريبات الاعلام العبري لشروط عن حرية التدخل العسكري ومراقبة الحدود مع سوريا بحجة عدم تسلح الحزب، وهذه شروط لا يقبل بها اي لبناني وليس الرئيس بري فقط. واي خرق هو مس بمندرجات القرار لا يقبل به لبنان.

واشارت المصادر المتابعة لما يجري الى ان ترتيبات الحدود يجب ان تتم وفق قرارات الامم المتحدة عام 1949. ويمكن مناقشة ضم مراقبين اميركيين وفرنسيين لوقف اطلاق النار مؤقتاً حسب الضرورة كما حصل في تفاهم نيسان 1996.

اللواء
بعد لقائه الأسد… لاريجاني إلى بيروت

يصل الى بيروت اليوم وفد المرشد الايراني السيد علي خامنئي المستشار علي لاريجاني، الذي التقى الرئيس بشار الاسد في دمشق، في اطار المشاورات الجارية بين العواصم الكبرى والاقليمية لاحتواء التصعيد الخطير في المنطقة.

ترتيبات وقف النار سيكون وفقًا للآلية الآتية…

ولم يتحدد بعد موعد عودة الموفد الاميركي آموس هوكشتاين الى بيروت، لكن لن يأتي قبل التأكد من احداث خرق، يؤدي الى اعلان ترتيبات وقف النار، الذي يسير وفقا للآلية التالية:

1 – اعلان وقف النار أولاً.

2 – البدء بتراجع القوات الاسرائيلية الى مواقعها بعد الخط الأزرق.

3 – نشر الجيش اللبناني عند الحدود.

4 – البدء بسحب وحدات حزب لله المقاتل من نقاط المعارك الى شمال الليطاني..

على ان الاعتماد على مضمون القرار 1701، من شأن ان يسقط مطالبة اسرائيل بحرية الحركة في لبنان، والاكتفاء بالضمانات الأميركية او الدولية.

وعلم ان حسب ما هو متداول فإن جرى سحب الـ1559 من التداول.

ونفت مصادر ذات صلة، دخول روسيا على خط الدول الضامنة لتطبيق الحل المقبل، ان لا علاقة للروسي في ضمان تطبيق التسوية المقبلة المرتكزة الى القرار 1701.

الديار
إستهداف وزارة حرب العدو نموذج جديد لجهوزيّة المقاومة وورقة قويّة للمفاوض اللبناني

لم يتلق لبنان اي معومات حول المداولات الاميركية – “الاسرائيلية” الناشطة منذ ايام حول ما يسمى الحل الديبلوماسي، الذي تسعى ادارة الرئيس بايدن المنصرفة لتحقيقه قبل بدء ولاية الرئيس الاميركي الجديد ترامب. ولم ترشح اي معلومات عما انتهى اليه اجتماع الرئيسين في خصوص لبنان، او في شأن الموقف المتعلق بالحل المذكور. لكن ما نشر مؤخرا من خلال وسائل اعلام “اسرائيلية” واميركية لا يبشر بقرب الحل ووقف اطلاق النار، لا سيما انه تضمن شروطا “اسرائيلية” لا تتجاوز تنفيذ القرار ١٧٠١ فحسب، بل تشكل انقلابا على مضمونه، بملحق يكرس الاعتداء “الاسرائيلي” الدائم وغير المحدود على السيادة اللبنانية، اكان من خلال اطلاق يد العدو في تنفيذ اعتداءاته على لبنان ساعة يشاء، بحجة استهداف حزب الله، ام من خلال فرض حصار عليه بواسطة ادوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الاميركية .

وفي ضوء هذه المعطيات نقل عن مرجع لبناني كبير امس قوله “يبدو ان الحرب طويلة، ومن الصعب الحديث عن وقف العدوان “الاسرائيلي”، ووقف النار في غضون اسابيع قليلة كما اشيع في الاونة الاخيرة”.

وبات معلوما ان الرئيسين بري وميقاتي لم يتلقيا بعد اشارات او معلومات حول ماهية او نتائج التحرك الديبلوماسي الاميركي منذ زيارة الموفد الرئاسي اموس هوكشتاين الاخيرة للبنان، وبالتالي لم يعرف ما اذا كان سيأتي الى بيروت مجددا في الايام القليلة المقبلة .

وتقول مصادر مطلعة انه من السابق لاوانه الحكم على ما سيحمله هوكشتاين في حال قرر زيارة لبنان قريبا، لكن المؤكد انه اذا جاء بمقترحات كتلك التي تسربها وتروج لها وسائل اعلام اميركية و”إسرائيلية”، فان زيارته ستكون فاشلة وكزيارة رفع العتب .

وتخشى المصادر من ان يحمل مثل هذه المقترحات التي هي في الاصل شروط “اسرائيلية” غير مقبولة ومرفوضة حكما من لبنان، لافتة الى ان العدو “الاسرائيلي” يسعى للدفع بهذا الاتجاه من اجل تحميل لبنان مسؤولية افشال المفاوضات، ليبرر مواصلة وتوسيع عدوانه، تماما كما فعل في مفاوضات غزة.
وتضيف المصادر انه في حال حصلت زيارة هوكشتاين وانتهت الى حائط مسدود، فان مهمته ستكون بحكم المنتهية ويسدل الستار عنها، بانتظار مرحلة جديدة مرتبطة ومحكومة بالسياسة التي ستنتهجها ادارة الرئيس ترامب .

ووفقا لقراءة التطورات الاخيرة، ترى المصادر ان نتنياهو، الذي يقبض كليا على القرار “الاسرائيلي”، يسعى الى فرض ملحق للقرار ١٧٠١ هو في الحقيقة بمثابة اتفاق جديد خارج اطار مجلس الامن الدولي، يتضمن الشروط “الاسرائيلية” التي باتت معروفة ومنها الاقرار والموافقة على اطلاق يدها في الاعتداء على لبنان ساعة تشاء، بحجة محاربة حزب الله ومنع تسليحه .

وتعتقد المصادر ان حكومة العدو ما زالت تراهن على الضغط بالنار لفرض شروطها على لبنان، وهي لن تقبل الاكتفاء بتنفيذ القرار ١٧٠١ ما دامت “اسرائيل” لم تصل الى مرحلة الوجع الكبير، الذي يشكل العامل الاساسي وربما الوحيد لتعديل موقفها .

وفي هذا السياق، تتوقع المصادر تصعيدا كبيرا على صعيد زيادة وتوسيع الغارات التدميرية “الاسرائيلية” من جهة، ومحاولة الضغط البري في اطار المرحلة الثانية من العملية البرية التي اعلن عنها رئيس اركان العدو. وما يعزز هذا التوصيف للموقف “الاسرائيلي”، هو ان نتنياهو لم يتراجع حتى الآن عن هذا المسار، لانه يعتقد ان القبول بالقرار ١٧٠١ وحده دون الاضافات التي يسعى اليها، يعني انه لن يحصل على النصر الذي وعد “الاسرائيليين” به، وبالتالي سيدفع ثمنا سياسيا قاتلا يطيح به ويخرجه من الحكم .

وفي المقابل، يؤكد مصدر سياسي مطلع ان لبنان ليس بوارد تقديم اية تنازلات خارج اطار تنفيذ القرار ١٧٠١، وان هوكشتاين لمس هذا الجو وهذا الموقف في زيارته الاخيرة للبنان وخلال اجتماعه مع بري وميقاتي . ويضيف ان العدو واهم اذا راهن على الضغط بالنار لفرض شروطه وتعديل الموقف اللبناني، لا سيما ان التطورات الميدانية مؤخرا حملت دلالات مهمة على صعيد تحسين جهوزية المقاومة في المواجهة البرية، وزيادة وتيرة فعالية قوتها الصاروخية وتوسيعها. ومما لا شك فيه ان هذا التطور لفعل ودور حزب الله والمقاومة يقوي ورقة لبنان في المفاوضات .

ويشير المصدر الى ان تطور جهوزية المقاومة في الجنوب ينعكس في المواجهات والالتحامات مع قوات النخبة في جيش العدو، ومنها ما حصل مؤخرا في عيناتا مع بدء الاعلان عن المرحلة الثانية من العملية البرية، وادى الى مقتل ٩ من ضباط وجنود “لواء غولاني” واصابة عدد آخر. ويلفت ايضا الى انه في الآونة الاخيرة استطاع حزب الله تكثيف وتوسيع ضرباته الصاروخية النوعية في عمق كيان العدو، باستهداف قاعدة ومقر وزارة حرب العدو في “تل ابيب”، موضحا ان هذا الاستهداف الى جانب استهدافات اخرى مؤخرا يعتبر تطورا مهما، ورسالة قوية للعدو تعزز الموقف التفاوضي للبنان .

ويعتقد المصدر ان هذه العملية تعتبر نموذجا جديدا في رفع حزب الله لوتيرة استهدافاته الصاروخية، سنشهد المزيد منها واكثر قريبا.

الجمهورية

الحزب”: بعد التضحيات التي قُدّمت في مواجهة العدوان… لا تراجع عن الثوابت السيادية

وأشارت هذه الاوساط إلى انّه «ليس وارداً بعد التضحيات التي قُدّمت في مواجهة العدوان ان يتمّ التراجع عن الثوابت السيادية، لأنّ ذلك سيعني انّ تلك التضحيات ذهبت سدى».

واعتبرت الاوساط انّه «وكما انّ العدو يزيد الضغط من خلال تكثيف غاراته، فإنّ المقاومة تضغط بدورها عليه عبر العمليات النوعية التي تنفّذها ضدّ عمق الكيان وفي المنطقة الحدودية».

وشدّدت الأوساط على «أنّ الموقف الثابت للحزب هو وجوب وقف العدوان فوراً، وبعد ذلك لكل حادث حديث»، لافتة إلى «انّ هناك تنسيقاً كاملاً بين قيادة الحزب والرئيس نبيه بري الذي هو المفوض بملف التفاوض».

التشاور مستمر بين بيروت وواشنطن، ولكن لم يتمّ التوصل إلى نتائج نهائية بعد، ولكن التشاور مستمر على أمل التوصل إلى نتائج توقف العدوان الاسرائيلي وفق القرار 1701 من دون أي مسّ بالسيادة اللبنانية.

طريقتان متناقضتان
وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان ليس في الأفق احتمال حصول تسوية تنهي الحرب الدائرة حالياً في لبنان، ما دام الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين ينأى بنفسه عن القيام بوساطة بين الطرفين، وما لم يقرّر في هذا السياق زيارة بيروت.
وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ المعلومات التي وصلت إليها عن أجواء الاتصالات الجارية في واشنطن حول الحرب في لبنان، والتي يشارك فيها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، وتشمل فريق دونالد ترامب ومسؤولي إدارة جو بايدن على حدّ سواء، لا توحي إطلاقاً باتفاق قريب.
ولاحظت المصادر، أنّ حكومة بنيامين نتنياهو تتعمّد التصرّف بطريقتين متناقضتين تماماً. ففيما يتحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين عن قرب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في لبنان، يتخذ القادة العسكريون اتجاهاً معاكساً، فيعلنون الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهجوم البري، وينفّذون عمليات عسكرية شرسة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت والمناطق اللبنانية الأخرى. وتفسير المصادر لهذا التناقض، هو أنّ هاجس حكومة الحرب الإسرائيلية حالياً هو استعجال فرض الوقائع العسكرية على الأرض وتأخير التسوية، ريثما يتولّى ترامب مهمّاته الرئاسية، فيصبح ممكناً فرض هذه التسوية على الجميع بالشروط الإسرائيلية.

النهار

يقول “حزب الله” في بياناته العسكرية شبه اليومية إنه يكبّد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في العتاد والأرواح في القتال الدائر بينهما على الحدود اللبنانية، وإن مقاتليه لا يزالون موجودين في شريط حدودي مباشر عمقه ثلاثة كيلومترات ويكبّدون إسرائيل خسائر يومية. يقول أيضاً في بياناته إنه يقصف إسرائيل في شمالها وفي وسطها بواسطة مسيّراته وصواريخه، ويكبّدها خسائر فادحة، كما أنه يعيّش شعبها حالاً من القلق الدائم من جرّاء اضطراره إلى اللجوء إلى الملاجئ والأماكن الآمنة أكثر من مرة في اليوم هرباً من القصف المستمر حيناً والمتقطّع أحياناً. وينطلق إعلامه أي “الحزب” من ذلك للتأكيد أن إسرائيل لن تستطيع احتلال المنطقة الواقعة بين حدود لبنان معها ونهر الليطاني شمالاً لأن الكلفة البشرية العسكرية والمدنية لذلك كبيرة الآن وستصبح أكبر مع الوقت.

ما رأي مصادر ديبلوماسية عربية متنوّعة في تقويم “حزب الله” للقتال الدائر بينه وبين إسرائيل في الشريط الحدودي اللبناني المحاذي لها الذي يبلغ عمقه ثلاثة كيلومترات صارت “مدمرة” كلياً؟ تفيد معلومات المصادر المذكورة أن إسرائيل لن توقف حربها العسكرية على “حزب الله” ومقاتليه قبل تحقيق هدفها المبدئي وهو الوصول إلى نهر الليطاني وتنظيف المنطقة الواقعة بينه وبينها من “الحزب” جنوداً وآليات وسلاحاً ووجوداً عسكرياً. تفيد معلوماتها أيضاً أن انتقال القوات الإسرائيلية بعد بلوغها نهر الليطاني إلى تنفيذ هجوم يوصلها إلى نهر الأولي احتمال موجود وجدّي وأن الاستعدادات له جارية على قدم وساق تحسّباً للاضطرار إلى تنفيذه. أما القول بأن إسرائيل لن تنجح إلا في السيطرة على شريط لبناني حدودي معها عمقه ثلاثة كيلومترات من الأرض فليس صحيحاً ولا واقعياً، علماً بأنه صار مدمراً بالكامل أو معظمه باستثناء قرى وبلدات قليلة جداً جداً. وهو سيبقى على حاله هذه في رأي المصادر الديبلوماسية العربية نفسها، أي من دون حياة فيه كما لن تعود الحياة إليه.

هل سيعود لبنانيو المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني إلى الحدود مع إسرائيل إليها؟ وهل يمكن أن تتعرض لاستيطان يهودي على مراحل؟ تجيب المصادر الديبلوماسية العربية نفسها عن السؤالين بالقول إن أبناءها اللبنانيين يمكن أن يعودوا إليها بعد انتهاء الحرب بصيغة أو بأخرى، ولكن بـ”إجازات” وربما ليس كمواطنين لبنانيين، بل كأبناء لها وأصحاب أملاك ومنازل. إلا أن مصادر ديبلوماسية أوروبية مطلعة تختلف مع زميلاتها العربية على هذا الموضوع، إذ إنها ترجّح بقوة عودة أبناء الشريط الحدودي من الليطاني إلى الحدود مع إسرائيل إليها مواطنين لبنانيين وبوصفها جزءاً من دولتهم اللبنانية. يعني ذلك أن إسرائيل لن تضمّها إلى أرضها ربما لأن المجتمع الدولي وزعيمته أميركا سيرفضان ذلك. لكن هذه العودة لن تتم إلا بعد مدة غير قصيرة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات أي بعد أن تكون توقّفت الحرب وتمّ التوصل إلى ترتيبات نهائية للوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل وللوضع العسكري لـ”حزب الله” ومن شأن ذلك أن يجعل تلك الحدود آمنة ومستقرة. لهذا تفيد المصادر الديبلوماسية العربية نفسها أن هذا الأمر لم يُحسم بعد، وقد يتأخر حسمه إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية. لكنها تلفت إلى أن بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل طالب بعد الحرب العالمية الثانية في باريس بضم المنطقة اللبنانية الممتدة من نهر الأولي حتى الحدود مع إسرائيل إليها. لكن طلبه رُفض بسبب رفض الوفد اللبناني المفاوض في ذلك الوقت له وعدم حماسة فرنسا لذلك أيضاً. فهل يعمل نتنياهو وهو يعتبر نفسه مؤسّس الدولة الثانية لإسرائيل أي ذات الحدود الموسّعة داخل فلسطين (غزة والضفة الغربية) لتنفيذ المرحلة اللبنانية منها؟

ماذا عن أداء جيش إسرائيل في الحرب الدائرة مع لبنان منذ 45 يوماً أو أكثر في رأي المصادر الديبلوماسية العربية نفسها؟ يقول “حزب الله” وأعداؤه إن الجيش الإسرائيلي تعب كثيراً في حرب غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وإنه يحتاج إلى راحة وإعادة تأهيل عسكري ونفسي وصحي لمدة سنة على الأقل. لكن ذلك لم يحصل، إذ نقلته حكومة نتنياهو إلى حرب أخرى مع لبنان أصعب من الحرب مع “حماس” في غزة التي كانت بمعظمها قصفاً جوياً وبرياً وكانت الالتحامات العسكرية فيها قليلة. ويقولون أيضاً إنه أي الجيش الإسرائيلي نُقل إلى الحدود مع لبنان كي يخوض معركةً أكثر شراسة وصعوبةً من معركة أو معارك غزة التي كانت قصفاً جوياً وبرياً بمعظمها، ولا بد أن يتسبّب له ذلك بسقوط عدد وفير من الخسائر البشرية. لكن المصادر الديبلوماسية العربية نفسها تعتبر أن في هذا القول مبالغة كبيرة، إذ إن طريقة حرب إسرائيل مختلفة عن طريقة حرب العرب وحلفائهم السوفيات سابقاً. وهي طريقة لا يزال يستعملها إلى الآن الجيش الروسي. وظهر ذلك جلياً في حربه على أوكرانيا إذ حشد جيشاً جراراً وهجم عليها. أما طريقة حرب إسرائيل فمختلفة. ما هي هذه الطريقة؟