أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار
إدارة ترامب تبارك ضم الضفة

الأخبار:أحمد العبد-
رام الله | تزداد الإشارات «الإيجابية» الواردة إلى إسرائيل، من أركان الإدارة الأميركية الجديدة، إزاء خطط الأولى للسنوات المقبلة. وإذا كانت تل أبيب تريد منْح دونالد ترامب هديةَ دخوله البيت الأبيض، بوقف الحرب – بشروطها وإملاءاتها – في لبنان، فإنها تطمح في المقابل إلى أن يوافق على تحقيق حلمها الإستراتيجي، والمتمثّل في ضمّ الضفة الغربية. ويبدو أن عملية «جس النبض» التي مارسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ومن بعده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في شأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، في عهد ترامب، قد آتت أكلها؛ إذ بدأت البشائر تهلّ من أركان الإدارة الجديدة، وخصوصاً السفير الأميركي القادم إلى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي أكد أن احتمال أن توافق إدارته على ضمّ الضفة، وارد. وأضاف: «بالطبع، لكن لا أحدّد السياسات بل أنفّذ سياسة الرئيس ترامب، الذي أَثبت بالفعل، إبان مدة ولايته الأولى، أنه لا يوجد رئيس أميركي أكثر دعماً لترسيخ فهم السيادة الإسرائيلية؛ فمن نقل السفارة إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، لم يفعل رئيس أكثر ممّا فعله الرئيس ترامب، وأتوقّع أن يستمرّ ذلك».
وعاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، وهو ما انعكس في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول ضرورة الضم. ومن جهتها، لم تبدِ السلطة الفلسطينية أيّ رد فعل إزاء ما صدر من تصريحات حول مشروع فرض السيادة على الضفة، والذي تم إنجازه عمليّاً بشكل كبير، ولم يتبقَّ أمام إسرائيل سوى الإعلان عنه رسميّاً، عبر تشريعه في «الكنيست». واكتفت السلطة، عبر بيان للرئاسة، بتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، وكذلك الإدارة الأميركية جرّاء دعمها المتواصل للاحتلال للاستمرار في جرائمه وعدوانه وتحدّيه الشرعية الدولية والقانون الدولي، مطالبةً دول العالم بإجبار إسرائيل على التخلّي عن هذه الإجراءات الخطيرة، عبر اتخاذ إجراءات فعلية تجاه إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل، وتجميد عضوية الأخيرة في الأمم المتحدة.
وساد تضارب حول ما تنوي إسرائيل فعله؛ فهل هو ضم الضفة الغربية، أو إعلان السيادة عليها، وما الفرق بينهما. وعن ذلك، كتب المحامي الفلسطيني، صلاح موسى، أن هناك فرقاً بين «السيادة» و«الضم» و«فرض القانون الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية، وبالتالي خروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الجيش، وهو ما يُعدّ مخالفاً للقوانين الدولية، كون المستوطنات تقع في أرض محتلة. وأوضح موسى أن «الضم» دائماً يكون لأراض احتُلَّت عسكرياً، وفي الحالة الفلسطينية، وتحديداً المنطقة «ج»، فإن «إعلان الضم قرار سياسي بحاجة إلى أن يتحوّل إلى قرار قانوني، وهذا يتم عبر السلطة التشريعية، حيث يتّخذ الكنيست قراراً بفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي المضمومة، وهو ما ينتج منه فرض السيادة». ولفت إلى أن سكان المنطقة «ج» من الفلسطينيين، في حال الضم وفرض السيادة، «سيكونون أمام خيارات عدّة، منها حصولهم على الجنسية الإسرائيلية بكامل الحقوق، وهو خيار ضعيف ومستبعد؛ أو حالة تشبه وضع فلسطينيي القدس الشرقية، أي إقامة دائمة، وهو مستبعد أيضاً. أما الخيار الثالث والمرجح، فهو اعتبارهم مواطنين فلسطينيين يقيمون في أرض تابعة لإسرائيل مع احتفاظهم بهوياتهم الفلسطينية والخدمات المقدمة لهم من السلطة الفلسطينية، لكن مع تقييد البناء».
عاد مخطّط ضم الضفة الغربية إلى الواجهة، في أعقاب فوز ترامب بالرئاسة الأميركية
ومن جهته، بيّن خبير الخرائط والاستيطان، خليل التفكجي، أن «الضم هو فرض سيادة بمعنى آخر، لأن الجانب الإسرائيلي وضع القوانين والتشريعات منذ عام 1970، وفق استراتيجية إسرائيلية بدأت منذ قيادة حزب العمل، وتحديداً في مشروع آلون عام 1970، ثم مشروع مليون مستوطن في الضفة الغربية عام 1979، ثم مشروع الأمر العسكري رقم 50 للطرق عام 1983، وبعدها مشروع شارون (إزالة الخط الأخضر)، وهذا يعني أن السياسات الإسرائيلية واضحة، عبر التدرّج في الضم لداخل الضفة عبر إقامة مناطق فاصلة، حتى جاءت اتفاقية أوسلو وقسمت الضفة إلى ثلاثة أقسام، منها المنطقة ج، والتي تشمل 60% من مساحتها، وهي واقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بالكامل مدنياً وعسكرياً وإدارياً». وأشار التفكجي إلى أن هذا التقسيم «تطوّر بعد ذلك، عبر اقتطاع والتهام 12% لدى تشييد جدار الفصل العنصري. وما يطرح حالياً من مشاريع وإقامة البنية التحتية للسيطرة الإسرائيلية، من شوارع وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية، وتعيين نائب لحزب اليمين داخل الإدارة المدنية وسحب امتيازات وصلاحيات الحكم العسكري، يؤكد أنه جرى عملياً وعلى أرض الواقع ضم الضفة. ولكن هذا الضم بحاجة إلى شرعية من الكنيست على غرار ما حدث عام 1967، عندما تم ضم مدينة القدس وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ثم قانون 1980 لتوحيد المدينة، وبعد ذلك ضم الجولان وفرض السيادة عليه عام 1980». وتابع أن «الضفة الغربية مضمومة فعلياً، وهذا ما تتوافق عليه كل الأحزاب الصهيونية. حين يفرض القانون الإسرائيلي داخل الضفة، فهذا يعني أنه سيسري على المستوطنين وليس على الفلسطينيين، وبالتالي فإن ما تنتظره إسرائيل هو تشريع من الكنيست، الأمر الذي سيعني ضم أكثر من 72% من الضفة. يضاف إلى ذلك، سحب إسرائيل أخيراً السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية عن المناطق المصنفة ب، وهذا يعني أن 88% من الضفة الغربية بات تحت السيطرة الإسرائيلية».

الأخبار

لبنان أكد رفضه القاطع لأيّ تجاوز للقرار 1701 او تعديل مندرجاته

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
وأبلغت مصادر رسمية إلى «الجمهورية» قولها، إنّ «لبنان في موازاة الشروط الاسرائيلية المعلنة لم يتأخّر في ردّ الكرة إلى الجانب الاسرائيلي، بإعلان رفضه القاطع لأيّ تجاوز للقرار 1701 او تعديل مندرجاته، عبر تعهّدات أو ملحقات سريّة او علنيّة تنسف هذا القرار، وتمنح اسرائيل حقّ استباحة لبنان وانتهاك سيادته براً وبحراً وجواً».
ومن هنا، تضيف المصادر «فإنّه يمكن القول بأنّ الأمور تقتضي إخراجها من حلقة التعقيد الإسرائيلي ذاتها. والاميركيون أكّدوا لنا جازمين عزمهم القوي على إنضاج تسوية عاجلة. ومن هنا فإنّ المسؤولية الأساس في هذا السياق تقع على الوساطة الأميركية في إثبات صدقية توجّه ادارة الرئيس جو بايدن، وما قيل عن مباركة للرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى وقف الحرب، في إخراج تسوية يقبل بها لبنان خارج إطار الشروط التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها بالضغط التدميري في الضاحية الجنوبية وسائر المناطق اللبنانية، وتريد من خلالها أن تحقق في السياسة ما لم تتمكن من تحقيقه في عدوانها البري وغاراتها التدميرية للمناطق اللبنانية».
وكشفت المصادر، انّ لبنان أكّد للوسطاء أنّ سقف التسوية التي يريدها، هي تحت سقف القرار 1701 من دون إضافات او تعديلات، وتحت سقف التزامه بتطبيق مندرجاته كاملة.

الجمهورية

مصادر دبلوماسية: لا وقف لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري

الأخبار:
وتعليقاً على هذا الجو، قالت مصادر مطّلعة إن «النقاش جارٍ، لكنّ التوقعات في لبنان ليست متفائلة، استناداً إلى التجربة مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، فالأخير وضع شروطاً يعرف أن لبنان لا يُمكن أن يقبل بها، وهو يتقصّد من ذلك تحميل لبنان مسؤولية فشل المفاوضات لأنه يريد مواصلة الحرب حتى كانون الثاني ومن دون سقوف».
فيما كشفت مصادر دبلوماسية أن «الجو الخارجي لا يقلّ تشاؤماً عن التقديرات الداخلية، إذ إن الفرنسيين عبّروا بصراحة عن قناعتهم بأنهم لا يرون وقفاً لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري».

النهار

الرد اللبناني وشيك والاقتراح يستلهم الورقة الفرنسية… إطلالة لافتة للحريري ودلالات سلبية واجهت لاريجاني

قد يكون التصعيد العسكري والميداني المحموم الذي شهدته مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الماضية الدليل الأقوى إلى بلوغ المفاوضات الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى تسوية توقف النار في لبنان مرحلة متقدمة وحرجة في آن واحد. وغداة تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع وقف النار من السفيرة الأميركية ليزا جونسون وبالتزامن مع الزيارة المثيرة للغط لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني لبيروت التي لم يعرف ما اذا كانت تهدف إلى “قبض” ثمن التسوية بدفع “حزب الله” إلى القبول بها او عرقلتها، بدا صعباً الجزم بما إذا كانت الديبلوماسية الأميركية ستنجح حيث أخفقت في السابق بدليل أنّ لا بري أعطى جواباً قاطعاً واضحاً بعد على المشروع الأميركي الذي تسلمه ويدرسه مع “حزب الله” ولا إسرائيل أبدت أي استعداد لتخفيف هجماتها البالغة العنف التي توالت بمنحى تدميري مخيف كما بالمضي قدما في محاولات توسيع التوغل في المنطقة الحدودية.

وفيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ”النهار” مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الذي قدمه الأميركيون استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .

وفيما مضت وسائل الإعلام الإسرائيلية في تسريبات عن مضمون المقترح تتحدث عن إعطاء إسرائيل حق التدخل نفى الرئيس بري في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط ” بعد ظهر أمس أن يكون المقترح الذي تسلمه من السفيرة ليزا جونسون يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، معتبراً أنّ الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف أن المقترح يتضمن نصاً “غير مقبول لبنانياً” وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: “هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيله” في إشارة منه إلى القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان، التي تتولى مراقبة تنفيذ القرار الصادر في أعقاب حرب عام 2006. وحرص على تأكيد أن النقاش جار بالفعل حول هذه التفاصيل، وأن “الشغل ماشي والجو إيجابي والعبرة بالخواتيم” وأشار إلى أن قدوم المبعوث الأميركي آموس هوكستاين إلى لبنان “رهن بتطور المفاوضات وتقدمها”.

في الغضون، أفادت مصادر مطلعة بأن “حزب الله تسلّم نسخة من مسودة مقترح لوقف إطلاق النار، التي نقلتها السفيرة الأميركية إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري”. وأوضحت أن “الحزب” سيقوم بدراسة النقاط المدرجة في المسودة، على أن يرفع قريبًا ملاحظاته إلى بري.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنّ مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. وأضافت أنّ “مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر”.

وتابعت: “وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل”، مضيفة أن “أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة”.وقالت: “وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام”. ونقلت محطة سي ان ان الأميركية عن مصادر ان “حزب الله” يدرس مقترحا اميركيا إسرائيليا لوقف النار وقال مسؤول لبناني مطلع على المناقشات ان السلطات اللبنانية “متفائلة”بان “حزب الله” سيوافق على شروط الاتفاق وتتوقع تقديم رد رسمي على الاقتراح الأخير يوم الاثنين المقبل . وأوضح المصدر ان الجهود الديبلوماسية تجري على قدم وساق الان .

         لاريجاني والمؤشرات السلبية

في غضون ذلك واكبت زيارة علي لاريجاني إلى لبنان مؤشرات ودلالات سلبية أول من ترجمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بادر الى مخاطبة المسؤول الإيراني بقوله خلال استقباله إياه “إن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701،ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر”.

أمّا لاريجاني فأكّد “أنّ ايران تدعم أيّ قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب أي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون”. وتابع: “الهدف الاساس والرئيس لزيارتنا هذه بأن نقول بملء فمنا نحن سنقف الى جانب جمهورية لبنان حكومة وشعبا وفي كافة الظروف”.

وردّاً على اتهامات توجه لإيران قال: “نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الأوضاع هو نتنياهو وانصاره واعوانه ، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم”.

وتمثّل المؤشر السلبي الثاني في زيارة لاريجاني بمقاطعة كتلة “اللقاء الديموقراطي” النيابية لقاء للاريجاني مع عدد من ممثلي الكتل في السفارة الإيرانية بعدما اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط عن مشاركة الكتلة في اللقاء.

كما شكل مؤشراً بارزاً إصرار رئيس جهاز أمن المطار على اخضاع فريق الحماية الأمني الذي أرسلته السفارة الإيرانية لمرافقة لاريجاني للتفتيش رغم اعتراض الفريق.

                         الحريري ولافروف

وفي حمأة هذا المناخ بدا من المثير للاهتمام والدلالات المهمة واللافتة خبر لقاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أبو ظبي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف ، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة.

وأكد الحريري وفق بيان صدر عن مكتبه “ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية، وشدد الرئيس الحريري خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته من قبل الطرفين”.

ورفض الحريري أي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد.

كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين.

مطلب إسرائيل المرفوض: على الجيش واليونيفل العمل في خدمتي!
الأخبار:ابراهيم الأمين-

يُجمِع الخبراء في شؤون العدو على أنْ لا مجال لمقارنة تعامل كيان الاحتلال بمؤسساته السياسية والأمنية والعسكرية مع لبنان بتعامله مع الوضع في غزة والضفة الغربية. ويقدّمون دلائل كثيرة على هذا التقدير. الخبراء أغلبهم من المختصّين بالشأن الإسرائيلي، ويعيشون داخل الكيان، سواء أكانوا عرباً أم مستوطنين، وهم يعرضون الكثير من الدلائل على الاختلافات الجوهرية. لكنهم يُجمِعون أيضاً على أن واقع كيان الاحتلال اليوم يتميّز بوجود زعيم سياسي كبنيامين نتنياهو، يصعب تقدير خطواته بصورة عقلانية.
يمثّل العدوان المستمر على لبنان خطوة في مسار بدأه نتنياهو، مستنداً إلى تيار يميني له بعد انعزالي. وهو متمدّد في كل شرائح مجتمع الكيان. ولا يقتصر الأمر على مستوطنين لم يتحوّلوا بعد إلى الحياة المَدينية الكاملة (سكان المستوطنات حول غزة وفي الضفة وقرب لبنان)، بل هو تيار كبير جداً داخل الجيش، والخبراء يستدلّون على تجذّره على مستوى الكوادر الوسطى في الجيش من خلال طريقة عملهم في لبنان وغزة. فنحن أمام عدو مشبع بالكراهية، وجيش يمثّل قبيلة مهجوسة بعقدة التفوّق بالقوة، ولا ترى خلاصها بغير إبادة كل من حولها، لأنها تخاف من كل ما هو موجود حولها. وهي عصابة مسكونة بأساطير لا علاج لها في عالم السحر والشعوذة.
ما يفيدنا في لحظتنا الراهنة أن لا شيء يجبر العدو على وقف جرائمه، إلا إشعاره بأنه مضطر إلى وقف القتل. وهذا أمر لا يحصل إلا متى أدرك عجزه عن الاستمرار، أو إن قرّر الغرب سد أنابيب الحياة الخاصة به. وحتى اللحظة، لا يبدو أننا وصلنا إلى هذه النقطة. ثمة تجارب جديدة مع الحظ يقوم بها جيش الاحتلال في الميدان، وهي تجارب دامية وسيكون لها أثرها الكبير على مسار أي تفاوض خلال الفترة المقبلة، علماً أن الجهات الراغبة بوقف الحرب تفكر بطريقة لا تتناسب مع العقلية السائدة لدى العدو. وما يصل إلينا سياسياً وميدانياً، هو أن إسرائيل تريد استسلاماً واضحاً. وتريد لهذا الاستسلام أن يُترجم على شكل عمليات تجريد للسلاح، يتولاها اللبنانيون بأنفسهم، وهو مصدر سوء الفهم المركزي لدى الجانب الأميركي، ولدى جهات لبنانية أيضاً. ويعتقد هؤلاء بأن ضغطاً داخلياً تقوده جماعات معارضة لحزب الله، يمكنه أن يفرض تنازلاً لم يحصل كل أعداء المقاومة عليه تحت النار. لذا من المفيد إعادة رسم المشهد بطريقة واقعية:
أولاً، إن إسرائيل تعمل الآن على تنظيم سرديتها للحرب في لبنان وتحديد إطار للأهداف التي تريد تحقيقها. وهي انتهت خلال الساعات الـ 36 الماضية إلى موقف توجّب على العدو إعلانه، وهو أن الحرب هدفها إعادة سكان الشمال وإبعاد حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، مع توضيحات بأن الحرب لا تهدف إلى تدمير حزب الله أو تغيير الواقع السياسي في لبنان.
ثانياً، يبدو أن شيئاً من التبدّل طرأ على برنامج التعاون الأميركي – الإسرائيلي، وقد يراه البعض مناسباً لإسرائيل، لكنّ المؤكد أنه سيكون مناسباً للمصالح الأميركية. وحين يحصل التطابق فلن يغضب أحدهما، ولكن في حال حصول تصادم، فإن على إسرائيل تقديم التنازل. وسيكون من السذاجة الاعتقاد بأن البرامج الضخمة التي يضعها دونالد ترامب أمام إدارته الجديدة يمكن أن تخضع لابتزاز أحد، بمن في ذلك إسرائيل. وعلى حدّ تعبير دبلوماسي عربي في واشنطن، فإن المعادلة تقوم الآن على الشكل الآتي: على إسرائيل مواءمة أهدافها مع أهداف أميركا وليس العكس. وإذا كانت القواسم المشتركة بين الطرفين كبيرة جداً، فإنه من الواضح أن إبقاء الشرق الأوسط مشتعلاً، وتوسيع دائرة الحرب، ليسا في رأس أولويات ترامب.
ثالثاً، طلبت إسرائيل من الإدارتين الحالية والمقبلة منحها المزيد من الوقت لتحقيق مكاسب إضافية على الأرض لاستثمارها في المفاوضات. والمهم في هذه النقطة أن نفهم أن الكرة في ملعب لبنان، لجهة إدراك أن العدو لن يستطيع فرض تصوّره للحل من دون تحقيق إنجاز كامل على الأرض. وهو ما لم يحصل. وثمة اعتبارات كثيرة تحول دون ادّعاء العدو بأنه قادر على فرض شروطه. وبالتالي، فإنه من غير المنطقي أن يخرج في لبنان من يدعو إلى القبول بالشروط المقدّمة لوقف الحرب. فدعوة كهذه تغفل أن تحقيق الشروط الإسرائيلية يستهدف حرباً أهلية في لبنان، بديلة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان.
يصعب تقدير أن الناس سيقبلون استسلاماً مقنّعاً حيث رفضوا الاستسلام المباشر فيما وقائع الميدان تعاكس الهوى الأميركي
رابعاً، ما يريده العدو من تشكيل لجنة رقابة دولية جديدة لضمان تنفيذ القرار 1701، هو أن يتولى الجيش اللبناني والقوات الدولية تحقيق ما لم يقدر على تحقيقه هو. والعدو يريد أن يقوم الجيش واليونيفل بحملة عسكرية مفتوحة، هدفها نزع سلاح المقاومين في كل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني. ويرى ذلك في برنامج عمل مفتوح، يقوم على الدخول إلى منازل الناس وأرزاقهم ومصانعهم ومعاملهم ومدارسهم ومساجدهم، وأن يحصل ذلك بالقوة. وإذا كان مفهوماً أن يصرّ العدو على ذلك، فالخطير أن يخرج في لبنان من يجاريه في الأمر بحجة منع استمرار الحرب.
خامساً، التعامل مع طلبات إسرائيل، ولو حظيت بدعم أميركي، على أنها التزامات واجبة على السلطة اللبنانية وقواها العسكرية والأمنية، يعني أن في لبنان من لم يتعلم الدرس بعد، وأن هناك من هو مستعد للذهاب نحو مواجهة أهلية أكيدة، لأنه واهم من يعتقد بأن أبناء الجنوب، وخصوصاً المقاومين منهم، سيقبلون بأن تقوم جهات لبنانية، سياسية كانت أو عسكرية أو أمنية، بالدخول إلى منازلهم لنزع سلاحهم بحجة أن في ذلك خرقاً للقرار 1701، مع الإشارة إلى أن إسرائيل تريد هذه العملية وفق لائحة تقدّمها هي بصورة يومية. وهي تعلم أن القوات الدولية ستكون في خدمتها، لأن هذه القوات هي من سيتولى تقديم لائحة يومية إلى الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تشمل منازل وممتلكات وأمكنة يجب «تطهيرها» من السلاح أو حتى التثبت من عدم وجود سلاح فيها. وهذه اللوائح، هي في حقيقة الأمر، جوهر برنامج العدو الذي لم يتحقّق بعد.
الحرب القائمة قاسية، وقاسية جداً، والتضحيات كبيرة وكبيرة جداً. لكن، بعد كل ما حصل، فإن فكرة الخضوع المباشر أو غير المباشر لرغبات العدو، فكرة غير مطابقة لمواصفات من قدّم الدماء والشهداء، وغير ممكنة التحقّق مهما حلم الحالمون!

الأخبار

موضوع الرد اللبناني على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار لن يتأخر

بعض ماجاء في مانشيت اللواء:

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» ان موضوع الرد اللبناني على المقترح الأميركي للحل لوقف إطلاق النار لن يتأخر طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الموقف مسبقا لجهة رفض المس بالسيادة اللبنانية. ورأت أن الجانب اللبناني ذكر في وقت سابق أن هناك نقاطا لا يمكن القبول بها، والمسألة هنا تتطلب تشاورا، وتفويض حزب لله لرئيس مجلس النواب منحه حق النقاش بأسم الحزب.

وقالت المصادر أن التسوية لم تقترب إلى خواتيمها وإن ما يتم تداوله لا يشي بالحل ومن هنا فإن البلد أمام مرحلة جديدة من التصعيد قبل الانطلاق باتصالات جديدة بشأن الحل المنشود..

لواء

الأخبار العدو يريد اتفاقية رسمية مع لبنان تشرّع الاعتداء عليه !
الأخبار:يحيى دبوق-
لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان وفقاً لشروط إسرائيل وإملاءاتها التي ترقى إلى أن تكون أسوأ من الاستسلام نفسه. ليس لأن لبنان واللبنانيين – وحزب الله وشركاءه وبيئته تحديداً – يرفضون ذلك فقط، بل لأن إسرائيل نفسها ليست في موقع يسمح لها بفرض إملاءاتها كما ترد من تل أبيب وواشنطن. قد تكون هناك تسويات تفرض تنازلات متبادلة، وهي معادلة نظرية سليمة، لكن أن تجبي إسرائيل من لبنان ما لا تريد أن تدفع ثمنه، هدف غير قابل للتحقق.
واحد من الشروط التي تطرح على طاولة البحث بين الشريكين، إسرائيل وأميركا، هو إيكال المهمة – في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار – للجيش اللبناني لاستكمال «تدمير» البنية التحتية لحزب الله في منطقة جنوب الليطاني. بمعنى، تحويل الجيش اللبناني، إلى يد إسرائيلية طولى للقيام بما لم يستطع الكيان القيام به.
بالطبع، يوجد في لبنان من تستهويه شروط كهذه ويسعى إليها، وهي في الأساس مطلب رئيسي له ولزوم وجوده واستمرار تلقيه الدعم من الخارج. وهناك، أيضاً، من في المؤسسة العسكرية، أو ممّن هو محسوب عليها، لا يمانع إيكاله المهمة ويريدها فعلاً، لكن بعد أن يتفق اللبنانيون عليها أولاً.
لكن كيف يقوى هذا الجيش على ضرب المقاومة وبنيتها التحتية؟ وماذا عن المقاومة وهل ترضى الانصياع؟ وماذا عن الجيش نفسه، ضباطاً وجنوداً، هل يريد أو هو معنيّ بمواجهة المقاومة وبيئتها؟ وكيف لجيش فيه مكوّن رئيسي مستمدّ من بيئة المقاومة أن يواجه هذه البيئة؟
الأسئلة في هذا البند الاستسلامي، الذي يستهوي البعض في لبنان، تطول جداً، لكن إجاباتها واضحة كثيراً.
البند الثاني الغريب هو «حق» إسرائيل في فعل ما تريد كي «تدافع عن نفسها» ضد حزب الله وقدراته وتهديده، سواء في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان تراه مناسباً للعمل ضده. والغريب في ذلك أنه يراد من لبنان الرسمي أن يقرّ به، وأن يكون مكتوباً، وجزءاً لا يتجزأ من اتفاق وقف إطلاق النار.
المعنى، أن يقرّ لبنان، رسمياً، أن لإسرائيل أن تغير وتتوغّل وتغتال وتكمن وتخطف وتفجّر وتمنع وتحاصر، إذا أرادت، في كل الساحة اللبنانية، ليس على أساس حق الدفاع عن النفس الذي يحمل الشيء ونقيضه لجهة تفسيره وهو الذي لا يعطيها حق العمل الوقائي في لبنان، بل على أساس نوع من الاتفاقية الموقعة من لبنان الرسمي تسمح لها بالاعتداء عليه، من ضمن ما تراه هي، فقط، مناسباً لها.
والمفارقة أن «حقاً» كهذا لإسرائيل ليس غريباً في تاريخ الصراع معها. فهذا بند كان مطروحاً دائماً، وكان «حق» إسرائيل في عمل ما تريده في لبنان محفوظاً لها، سواء تناسب ذلك مع القوانين الدولية أو خالفها، وهو ما أدمنت على فعله منذ أن قامت في فلسطين المحتلة، اغتيالاً وإغارة وكمائن وخطفاً وحصاراً وتوغّلاً. وهذا «الحق» لم يأت باتفاق بطبيعة الحال، بل نتيجة القهر والقوة وفرض الإرادة بالوسائل العسكرية والتهديدات والتهويل على لبنان واللبنانيين، إضافة إلى مساندة الدول العظمى وفي مقدمتها الولايات المتحدة. الاستثناء لهذه القاعدة المعمول بها إسرائيلياً، كان في مدة تقرب من عقدين قبل الحرب الحالية، حين سُحب هذا «الحق» من إسرائيل بالقوة، بعدما فرضت المقاومة قواعد اشتباك جديدة ردعتها عن مواصلة استخدامه.
عملياً، تريد إسرائيل أن «تستعيد حقها»، وأن تكون لها حرية العمل في لبنان كما تشاء، لكن هذه المرة مع مبالغة في الطلب: إقرار لبنان خطياً به، أو إقرار الدول العظمى وموافقتها عليه، وفي المقدمة الولايات المتحدة، وربما أيضاً بقرار يصدر عن مجلس الأمن.
الأشد غرابة من الطلب الإسرائيلي نفسه، هو أن يجري الحديث والنقاش في لبنان، وإن في الغرف المغلقة، عن إمكانات وفرضيات وسيناريوهات إقرار ما يعطي إسرائيل ما تريده. هكذا أحاديث ونقاشات لن تجدي نفعاً، لكنها تبقى في مرحلة ما بعد الحرب راسخة في أذهان المقاومين وبيئتهم، ما سيتطلب مدة طويلة جداً لاستعادة الثقة بهؤلاء وتجاوز سيئاتهم.
كيفما اتفق، هكذا «حق» لا يأتي بالتهويل، بل يسحب سحباً. وهو لا يتشكل عبر اتفاق، وإن كان غريباً عن المنطق أن يناقش به، بل يفرض فرضاً. لإسرائيل القدرة النظرية على فرض هكذا «حق»، وهو ما قامت به في سنوات ما قبل قواعد الاشتباك بينها وبين حزب الله، تماماً كما للمقاومة القدرة النظرية على فرض «حق» مغاير، تماماً كما كانت عليه الحال قبل الحرب. المعنى أن هكذا «حق»، وهكذا قواعد اشتباك رادعة، تتحدد وبناء على مجريات الأمور والأفعال وردود الفعل والخشية من الأثمان وغيرها من المقدمات.
القدر المتيقن أن هذين البندين معدّان لمرحلة ما قبل الاتفاق على بنود وقف إطلاق النار. أي إنهما، وإن كانا منتهى آمال الإسرائيليين، إلا أنهما منتفيا الوجود سلفاً لتعذر إقرارهما وانتزاعهما من لبنان، وهذا التعذّر مستمد من أن المقاومة موجودة وغير ممكن إزالتها. والمفارقة هنا أن تحقيق هكذا بندين وفرضهما على الساحة اللبنانية يتطلب من إسرائيل أولاً اجتثاث حزب الله بقدرته وبيئته ووجوده الكلي والخاص في أكثر من ثلث الجغرافيا اللبنانية، وأكثر من ثلث اللبنانيين. فإذا تمكّنت من فعل ذلك، وهو من الأمور غير الواردة عملياً ومنطقياً، عندها يمكنها فرض الشرطين على لبنان. لكن ما الفائدة في حينه من الشرطين أساساً في حال أنهت هي المهمة؟
تبقى الإشارة إلى نقطتين اثنتين:
اشتراط إسرائيل إطلاق يدها في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب هو إقرار من تل أبيب نفسها، مسبقاً، بأنها غير قادرة على «توفير البضاعة» عبر حربها الحالية. وهو نوع من الإقرار بالعجز، في سياق محاولة تظهير القوة والاقتدار. ومن شأن ذلك أن يزيد ثقة الجانب اللبناني باقتداره ودفعه أكثر لاستمرار صموده ومنعته في حرب باتت تراوح مكانها وتقضم من ناحية إسرائيل إنجازاتها.
في السياق نفسه، تؤكد إسرائيل عبر هذا الشرط أن لا فائدة ولا نتيجة مرجوة من الرهان على خيارات لبنانية داخلية للعمل ضد حزب الله، وإلا ما كانت لتطالب ببنود تتطلب منها التدخل العسكري المباشر لاحقاً. كذلك، لا ثقة إسرائيلية في خيارات وبدائل من خارج لبنان لفعل ما تعجز عنه هي، فيما إيكال المهمة إلى الجانب الأميركي، لإكمالها في ما وراء الليطاني عبر الترهيب والترغيب والعقوبات والتهويل، لا تبدو من الأهداف القابلة للتحقق.
في حال بدأت إسرائيل تقترح صيغاً مبهمة أو يمكن تفسيرها باتجاهين للبندين والشرطين المذكورين، فهذا يعني إشارة منها، عملياً، إلى قرب انتهاء الحرب التي تشنها على لبنان، ليس لأنه قد اتضح لها بأنهما غير قابلين للتحقق، بل كإشارة على أنها لم تعد قادرة على مواصلة هذه الحرب، وأن خسائرها فاقت قدرتها على تحمل جراحاتها وكبت تظهير تداعياتها.

الأخبار

موقف بري حازم

بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
اكّدت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»، أنّ موقف الرئيس بري حازم لناحية التمسك بالتطبيق الكلي للقرار 1701، وعدم القبول من قريب أو بعيد بأيّ مشاريع او مقترحات تسويات خارج ما تمّ الاتفاق عليه مع الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وتتعارض مع مصلحة لبنان وسيادته».
ولفتت المصادر، الى أنّ «هذا الموقف ثابت، ولا تراجع عنه تحت أي ظرف، وعلى أساس هذا الموقف يتواصل الرئيس بري مع الموفدين لبلوغ تسوية. والسفيرة الاميركية ليز جونسون سمعت منه بالأمس، ما يجب أن يُقال في هذا المجال، والكرة في ملعبهم».
وعُلم في هذا السياق أنّ المقاربة اللبنانية لمقترح التسوية تتمّ بتمهّلٍ وتأنٍ وجدّيةٍ، وعلى قاعدة التعاطي المسؤول والإيجابي مع كل ما من شأنه أنّ يسرّع في وقف العدوان.

الجمهورية

الأخبار

الشرق الأوسط
الورقة الأميركية… 13 بنداً بينها «الدفاع عن النفس»
رئيس البرلمان اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: لا حرية حركة لإسرائيل… ولا قوات أطلسية

أفادت مصادر دبلوماسية في بيروت «الشرق الأوسط»، أمس، بأن الورقة الأميركية التي تسلمها لبنان والهادفة إلى وقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في الجنوب، مكونة من نحو 13 بنداً، أكثرها جدليةً بندٌ يعطي للطرفين «حق الدفاع عن النفس». ويخشى لبنان تحوُّل هذا البند إلى «حرية الحركة» التي طالبت بها تل أبيب ورفضتها بيروت.

ونفى رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن يكون المقترح الأميركي الذي تسلمه لوقف النار، يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول، ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه «لا يمكن أن نقبل بأي مسّ بسيادتنا». كما نفى برّي أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان. وكشف برّي أن المقترح يتضمن نصاً «غير مقبول لبنانياً»، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار «1701»، تضم عدداً من الدول الغربية.

ومع توسع المعارك في لبنان حيث تسعى إسرائيل للسيطرة على شاطئ بحري بطول 9 كلم، أغارت إسرائيل مجدداً على حي المزة في دمشق، في حين تحدثت مصادر عن اتباع روسيا سياسة «إدارة التوتر»؛ لمنع انجراف سوريا بالحرب الإقليمية.