الاخبار:
*هوكشتاين:
- صدرت تسريبات إضافية عن اجتماعات السفارة الأميركية، حيث كان حمدان على اتصال دائم مع رئيس المجلس، كما جرى استمزاج آراء خبراء قانونيين بشأن بعض المصطلحات المتعلقة بالاتفاق، من بينها نقطة حساسة تتعلق بفقرة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة. كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة.
- قالت مصادر لبنانية أن الجانب الأميركي «يطالب بأن يكون انتشار الجيش على الحدود في ثكن وتجمعات عسكرية وليس كما هو الآن حيث يقتصر الانتشار على بضع نقاط مراقبة وعدد قليل من الجنود». وأضافت أن «الصيغة الأميركية بشأن تفكيك بنى حزب الله التحتية لم تكن واضحة، ولبنان يحبّذ استخدام الصيغة نفسها الواردة في القرار 1701، وأن الجانب اللبناني يطالب بتوضيح الصيغة المتعلقة بكيفية تفكيك البنى التحتية لحزب الله جنوب الليطاني». كما أشارت إلى أنّ «من النقاط العالقة التي تتم معالجتها مسألة لجنة المراقبة، ولبنان يبدي مرونة بشأن إشراك بريطانيا فيها بعد ضغط أميركي”.
- في ما يتعلق بالبند الخاص بالدفاع عن النفس، فان «الصياغة الجديدة تفيد بأن لكل طرف حق الدفاع عن النفس إذا اعتُدي عليه، على أن تضمن الولايات المتحدة عدم إقدام إسرائيل على تنفيذ ضربات استباقية، وهذا ما سمح بتجاوز الخلاف بشأن البند الذي كان يذكر أنه يحق لكل طرف الدفاع عن نفسه”.
- قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق”.
- أضافت المصادر أن هناك «تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات»، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها. وفي هذا السياق، كانَ لافتاً بيان تكتل «لبنان القوي» أمس، الذي أشار في أول فقرة منه إلى «مسؤولية لبنان بألّا يتنازل عن أي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المُرسّمة أصلاً منذ عام 1923 بحسب اتفاق بوليه – نيوكمب»، متخوّفاً من عدم وجود أي نيّة إسرائيلية لوقف الحرب.
- قالت مصادر قريبة من الجيش إن «خطة الانتشار لا تزال قيد الدرس، بانتظار القرار الذي ستبلغه الحكومة إلى قائد الجيش استناداً إلى الاتفاق الذي سيتم مع العدو الإسرئيلي عبر الأميركيين»، مشيرة إلى أن «خطة الانتشار مرتبطة بحدود التفويض الذي سيُعطى له». ولفتت المصادر إلى أن «الجيش لا يستطيع صياغة خطة من دون معرفة حدود هذا التفويض ومعرفة ما إذا كان المطلوب منه الدخول إلى جنوب الليطاني وإقامة مراكز له، أم القيام بمسح كامل للمنطقة»، مضيفة أن «قيادة الجيش قررت خطة تطويع ما يقارب 5000 جندي إضافي، لكنّ الأمر مرهون بالقرار السياسي».
- أضافت المصادر أن «قائد الجيش ينتظر أن تحدد الحكومة عنوان هذا الانتشار، وهل يقتصر على تثبيت الأمن وضبط الوضع على الحدود أم يتجاوز ذلك؟ وهل سيحصل الانتشار بشكل تدريجي وبطريقة مدروسة وعلى «الناعم»؟ ونقلت المصادر أن «قائد الجيش يدرك حساسية الوضع جيداً، ويعلم أنه يجب أن يكون حذراً في التعامل مع الواقع على الأرض والناس، ولن يجتهد من نفسه إلا بناءً على قرار الحكومة الذي سيكون منسّقاً حتماً مع الفريق السياسي المعني وهو حزب الله وحركة أمل”.
- لفتت المصادر إلى نقطة مهمة ناقشها قائد الجيش مع الرئيسين بري وميقاتي تتعلق بالفراغ الذي سيتركه الجيش في الداخل، إذ إن هناك نقاطاً ينتشر فيها أمنياً بسبب غياب الأجهزة الأخرى، سيكون مضطراً إلى إخلائها.
*القرار 1701:
- قال (ابراهيم الامين): في لبنان جمهور وقوى وشخصيات يريدون إنهاء الصراع مع إسرائيل، ويطالبون بتطبيق كل القرارات الدولية التي تهدف إلى أمر واحد: تجريد المقاومة من سلاحها!
بهدوء، كما يطالب كثيرون، وبعيداً عن الموقف من إسرائيل الذي ترون فيه لغة خشبية، فلنذهب معكم في رحلتكم. لكن، اسمحوا لنا أن نقرأ أحوالكم كما هي في حقيقة الأمر، أو كما نفهمها نحن.
بينكم فئة موجودة داخل مؤسسات الدولة كافة، وهي ليست صغيرة بالمناسبة. ولتسهيل النقاش، سنطلق على هذه الفئة اسم: رجال إنفاذ القانون.
وهناك فئة ثانية تضمّ أحزاباً وشخصيات أكثر صراحة في التعبير عن رغبتها بالوصول إلى السلطة بكل مؤسساتها، لكنها تغلّف ذلك بالدبلوماسية، فتقول إن على لبنان العودة إلى «حضن الشرعية الدولية»، وعدم إغضاب الولايات المتحدة، والالتزام بكل ما يطلبه «المجتمع الدولي»، بما في ذلك التوقف عن مهاجمة إسرائيل، وقطع العلاقات مع كل أعداء أميركا، والتقيّد بالقرارات الدولية. ويمكن أن نطلق على هؤلاء اسم «رجال الشرعية الدولية”.
أما الفئة الثالثة، فهي الأكثر صراحة في التعبير عن كل ما يريده الأميركيون والأوروبيون وعرب النفط والغاز. وهي تقول إنها تريد نزعاً كاملاً لسلاح المقاومة وإقفال ملف الصراع مع إسرائيل، وتريد من الجيش اللبناني أن يستعين بالقوات الدولية، وبقوات متعددة الجنسيات إن لزم الأمر، للقيام بهذه المهمة على كل الأراضي اللبنانية وليس في منطقة عمل القرار 1701، كما تريد تنفيذ ما يصدر عن الحكومة الأميركية من عقوبات بحق أشخاص أو مؤسسات أو جهات. لكنها فئة تريد من كل العالم تولّي تنفيذ المهمة، وسنطلق على هذه الفئة اسم «الكسالى البلهاء”.
وحتى لا نتوسّع في النقاش، تعالوا ننظر في أحوال القرار 1701 الذي تريد الفئات الثلاث تطبيقه، الآن وفوراً. فهؤلاء يعتبرون أن المقاومة منعت تطبيق القرار طوال 18 عاماً، ويعتبرون، عن سابق تصوّر وتصميم، أن عدم التزام لبنان بالقرار يبرّر لإسرائيل إيجاد طرقها الخاصة لضمان أمنها.
لكن كيف ننفّذ القرار 1701؟
بحسب الفئات الثلاث، سبب العدوان الإسرائيلي هو عدم التزام لبنان بالقرار. وبالتالي، علينا القيام بالأمر على نحو صحيح. وبما أن هؤلاء لا يريدون إغضاب المجتمع الدولي ولا إغضاب إسرائيل، فقد وجدوا الحل بأن نسأل إسرائيل والمجتمع الدولي عن الطريقة الأنسب لتطبيق القرار، وبعدها يكون علينا التزام ما يريده هؤلاء.
القرار 1701، كما أقرّته الأمم المتحدة، ينص على أن على القوات الدولية المنتشرة جنوب نهر الليطاني مساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها بواسطة الجيش اللبناني، الذي يُفترض أن ينشر قوات كبيرة في كل المنطقة، ويمنع وجود أي سلاح أو مسلحين لا يخضعون لإمرته… لكن، كيف يكون القرار الرسمي الذي يحدّد مهمة قوات الجيش قبل إرسالها إلى الانتشار جنوباً؟ وما هي المساعدة التي نريدها من القوات الدولية لتطبيق القرار 1701؟
هنا بيت القصيد، وهنا النقطة العالقة التي قد تفجّر المفاوضات الجارية الآن عبر الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، إذ تطل الفئات اللبنانية الثلاث برأسها، معلنة أن فهمها لهذه المهمة مطابق تماماً لفهم الولايات المتحدة وإسرائيل والقوات الدولية لكيفية تطبيق القرار 1701. وكل هؤلاء يريدون نزع السلاح من أيدي المقاومين في الجنوب، ويريدون من الجيش تنفيذ كل ما من شأنه ضمان منع وجود أي سلاح في البيوت أو المزارع أو الوديان في كل المنطقة. وبالتالي، يقول هؤلاء إن الحكومة اللبنانية ستحدّد مهمة الجيش بضمان أمن إسرائيل، وبالقوة متى لزم الأمر.
لكنّ أيّاً من هذه الفئات، كما الولايات المتحدة والقوات الدولية، ليست في وارد الطلب من الجيش اللبناني أن يتصدّى للخروقات الإسرائيلية. وهم أصلاً لن يعطوه السلاح المناسب لمنع العدو من خرق القرار. بل كل ما يمكنه القيام به هو التوجه إلى لجنة الرقابة لتقديم الشكوى، وليس عليه انتظار أي جواب.
والفئات اللبنانية الثلاث تعرف أن إسرائيل لن تعمل بالطريقة نفسها، وأن جيش الاحتلال لن يكتفي بتسجيل شكوى لدى لجنة الرقابة وانتظار تحقيقاتها، بل يريد أخذ الأمور بيده. وهذا ما جعل إسرائيل تطلب صراحة، في المحادثات مع الأميركيين، ثم في مشروع الاتفاق، أن يكون «لها الحق في الدفاع عن نفسها»، ومعالجة الخرق بنفسها، من دون اعتراض أحد في لبنان أو خارجه. وهذه هي حقيقة ما يجري بحثه الآن، وهي الحقيقة التي يهرب الجميع من استحقاقها، تارة باسم كلفة الحرب، وطوراً باسم عدم القدرة على مواجهة العالم.
بناءً عليه، ما الذي يمكننا قوله لهذه الفئات الثلاث مجتمعة؟ وكيف لنا أن نشرح لها بأن الأمور لا تستوي على هذا النحو، وأنه لا يمكن لعاقل أن يقبل بأن تكون مهمة الجيش تنفيذ ما يريده العدو، فقط من أجل إرضاء المجتمع الدولي؟
وكيف يمكن أن نشرح لهؤلاء بأنه لا يمكن السماح لقوات دولية أو أطلسية أو أي نوع من القوى الأجنبية بالتصرف معنا وكأننا دولة تحت الاحتلال، وأنه لا يحق لأحد على وجه الأرض أن يفرض على قسم يمثّل بالتأكيد أكثر من نصف اللبنانيين، خيارات من هذا النوع؟
وما الذي يمكن أن نقوله لمن لا يزال يحدّثنا عن الشرعية الدولية والمحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وكأنه لا يرى ما يحصل في غزة منذ 14 شهراً، ولم يسمع مدّعي عام المحكمة الدولية يقول إن مسؤولاً أميركياً «شرح» له أن هذه المحاكم قامت لملاحقة خصوم الغرب في أفريقيا، لا لملاحقة أصدقاء أميركا في إسرائيل؟
وما الذي يمكن أن نقوله لمن لا يزال يرفض إدانة جرائم العدو في لبنان، بينما لا يتوقف عن شتم المقاومين وهم يحملون دماءهم على أكفّهم ويتصدّون لقوات العدو التي تنتهك سيادة لبنان؟
ولأن الأمور على هذا النحو من الوضوح، فإن انتظار نتائج المفاوضات الجارية، هو انتظار واقعي، وتوقف العدوان هو حق لنا، والمساعدة على التوصل إلى اتفاق يوقف آلة القتل واجبٌ علينا. لكن، ما هو حق لنا وواجب علينا، أن نقول، صراحة، إن إسرائيل تبقى هي العدو الذي يجب إزالته من الوجود، وإن فلسطين هي الأرض التي تخصّنا جميعاً، وإن شعبها هو المثال الصارخ على ظلم الأقوياء في هذا العالم، وإن شباناً يخرجون من بين الركام ليلتحموا بالحديد الإسرائيلي ويقولوا له لا بدمائهم، هم المثال الحقيقي على الشجاعة والحرية والكرامة والإنسانية.
صحيح، نحن مختلفون على أساس الأمر. ولذلك، توجب الصراحة القول، بهدوء، إن نهاية هذه الجولة من الحرب مع العدو لا تعني نهاية رحلة المقاومة، وإن إعادة بناء عناصر القوة فيها، بشراً وقدرات وعقولاً وإمكانات، هي مهمة قائمة الآن، وستتعزّز لاحقاً وفي كل وقت.
*اليونيفيل:
- قالت (آمال خليل): لمت «الأخبار» أن قيادة القطاع الغربي والوحدة الإيطالية في شمع أسدلت علمي الأمم المتحدة وإيطاليا أمس، لبعض الوقت، بعد تموضع الجيش الإسرائيلي في محيط مقرها عند أطراف شمع الشمالية، في تعبير عن الاستسلام أو الموافقة على ما يفعله. وفي كلا الحالتين، برهنت عجزها عن تطبيق التفويض الاممي الممنوح لها بمنع إسرائيل من خرق الحدود والمواثيق الدولية.
وكان جنود العدو بدأوا بالتقدم منذ أيام، نحو محيط المقر من وادي عين الزرقاء الممتد بين طيرحرفا وشمع. ولم يُسجل أي رد فعل من قبل قيادة اليونيفل لا سلباً و لا إيجاباً، علماً أن محيط المقر شهد اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجنود العدو، ما دفع قيادة المركز إلى إبقاء طاقمه في الملاجئ في اليومين الماضيين. ويوم الجمعة الماضي، كان جنود المركز والموظفون شهوداً على استهداف المقاومة لتجمع جنود العدو في باحة مقام النبي شمعون الصفا المقابل. وقام بعض الجنود والموظفين بتصوير تعرّض الجنود للقصف. وبعد نشر بعض تلك المقاطع على موقع «الأخبار»، منعت القيادة الخروج إلى الباحة الخارجية وحقّقت مع «المشتبه بهم» بتسريب المقاطع إلى «الأخبار»، علماً أنه بعد ساعتين، سقطت قذيفة مدفعية من دون صاعق في باحة المركز وفُهمت بأنها رسالة تحذيرية من إسرائيل رداً على توثيق ما تعرّض له جنودها على أعتاب المقام.
كذلك أعلنت الأرجنتين قرارها بتعليق مشاركتها في قوات اليونيفل، علماً أنها ممثّلة بأربعة عناصر فقط (ثلاثة موجودون في المقر العام لقيادة اليونيفل في الناقورة والرابع في مقر قيادة القطاع الشرقي في سهل بلاط).
وفي حادثة جديدة، قامت قوة تابعة للوحدة الفرنسية بمحاولة الدخول إلى موقع للمقاومة في خربة سلم، كما فعلت قبل أيام في قلاويه، ما دفع أحد المقاومين إلى إجبارها على التراجع. وعلمت «الأخبار» أن قيادة اليونيفل تجهّز لشكوى ضد حزب الله بذريعة منعها من القيام بمهامها.
النهار:
*هوكشتاين:
- وسط ارتفاع صوت الاحتجاجات المعارضة حول تفرّد فريق سياسي في التفاوض مع الأميركيين وإسرائيل بمعزل عن الأصول الدستورية وفي غياب رئيس الجمهورية، أحاط الغموض الكثيف الذي ظللته آمال ضعيفة مشوبة بشكوك قوية بأحدث وربما آخر زيارة يقوم بها الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت ساعياً وراء اختراق صعب بوقف نار يوقف الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”.
- لعل غياب الوضوح تسريباً وتصريحاً عن نتائج “المفاوضات” التي دارت في عين التينة وأعقبتها جولة مكملة في السفارة الأميركية في عوكر بين هوكشتاين وممثل عن بري هو مستشاره الاعلامي علي حمدان لتذليل ما يمكن تذليله، مما قد تعتبره إسرائيل اطاحة بمشروع وقف النار يتحمل الجانب اللبناني المفاوض تبعته عكس التعقيدات التي كانت لا تزال تعترض المفاوضات، علماً أن إرجاء كلمة كانت مقررة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم جاء في اطار إزالة عقبات اللحظة الأخيرة أمام وساطة هوكشتاين.
- لكن الإسرائيليين سارعوا إلى زرع مزيد من الشكوك حين بثت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، “لم نتلق تأكيداً بوصول هوكشتاين لإسرائيل غداً (اليوم) وهذا يعتمد على التطورات في لبنان”.
- اعتبر الرئيس بري رداً على استيضاحات “النهار” أن هوكشتاين يقوم بالمحاولة الأخيرة قبل تسلّم الجمهوريين الحكم. وأبدى بري ارتياحه إلى ما توصل إليه مع الموفد الأميركي ولكن تبقى العبرة في التنفيذ. ولفت إلى أنه كان تلقى اشارات إيجابية منه وأن الاتصالات ظلت مستمرة بينهما حتى بعد الظهر. ورأى بري أنه في حال وافق نتنياهو على خلاصة ما توافقنا عليه مع هوكشتاين يكون قد تحقق شوط كبير وإذا تم التوصل إلى وقف النار تصبح مهمة انتخاب رئيس الجمهورية أسهل و”تكون خاتمة الأحزان”.
وسعى هوكشتاين إلى اظهار مسحة تفاؤلية من عين التينة من باب إظهار أن مهمته تأخذ طريقها نحو الإيجابية وأنه يمكنه تقريب المسافات الخلافية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي انطلاقاً من قاعدة القرار 1701 الذي يشكل حجر الأساس في ترتيب الامور الأمنية أقله في منطقة جنوب الليطاني ومن دون أن يوافق “حزب الله” على توسيع “شعاع” الورقة الأميركية على طول الخريطة اللبنانية.
وقد لفت هوكشتاين في معرض حديثه إلى أن من حق لبنان أن يعترض على نقاط في اقتراحه لكن ما يضعه اللبنانيون من اعتراضات “ليس في مرتبة القداسة”. وبعد زيارته لعين التينة كانت هناك جولة ملحقة بالمحادثات في السفارة الأميركية يبدو أنها خصصت لصياغات وتعديلات حيال بعض ما طرح بين هوكشتاين وبري وبعدما أخذ الأخير موقف “حزب الله” منها.
الديار:
*هوكشتاين:
- كل المعطيات تأخذ في اتجاه ان الساعات المقبلة حاسمة، فعلى الرغم من الايجابية التي عبر عنها رئيس مجلس النواب، والحذر الذي ابداه رئيس حكومة تصريف الاعمال، فان العقبات لا تزال كثيرة،حتى ان بعضها زاد حجمه في ظل الايضاحات الاميركية، وسط التحذيرات المبطنة من سقوط الفرصة الاخيرة، في ظل الاتجاه الاسرائيلي لانهاء الحرب في القطاع، والتركيز على لبنان، بغطاء اميركي، الامر الذي يضعه تحت خطر مضاعف.
- الزيارة التي حملت معها المحاولة الاخيرة لانجاز سياسي لادارة بايدن، تتقدم ببطء،وفقا لمصدر دبلوماسي اطلع على خلاصتها، مع اصرار لبنان والمقاومة على «ثلاث ثوابت: ضرورة وقف الحرب، حماية السيادة اللبنانية، ألّا يحصّل الاحتلال في السياسة ما عجز عن تحقيقه في الميدان»، وهو ما يصر عليه العدو الاسرائيلي.
- راى المصدر ان هوكشتاين مدد فترة وجوده في بيروت، الى صباح اليوم، لحمل ورقة نهائية الى تل ابيب، تاركا لفريقه استكمال التفاوض مع عين التينة، علما ان الاروقة الجانبية لساحة النجمة شهدت اجتماعات ومحادثات في هذا الخصوص، وسط قرار اميركي بعدم الرغبة بالسير بمفاوضات مكوكية بين الطرفين تنتهي الى الفشل، استنادا الى تجربة غزة.
*نقاط الخلاف:
- وفقا لمصادر مطلعة على اجواء لقاء عين التينة وما دار فيه من مشاورات، فان ايا من النقاط العالقة والمتحفظ عليها لم يجر حلها، رغم المسلم به من نقاط وهي: وقف العمليات العدائية، تطبيق القرار 1701، انسحاب اسرائيل من المناطق التي دخلتها، مقابل تراجع حزب الله الى منطقة شمال الليطاني، عودة النازحين الى الجنوب يقابله عودة المستوطنين الى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.
- كشفت المصادر، ان الخلاف الجوهري يكمن في النقاط التالية، حيث بدت الامور معقدة اكثر مما كان يتوقع في ظل الايضاحات التي قدمت من الجانب الاميركي، والتي تتوجب مزيدا من التشاور للرد على استفهاماتها، وابرزها:
-البند المتعلق بحق الطرفين المعنيين في الدفاع عن النفس، والذي يعتبره لبنان، بمثابة تفويض وتشريع مبطن لاسرائيل بالتحرك، في وقت يكون فيه حزب الله قد بات خارج منطقة جنوب الليطاني، وبالتالي وضع الجيش اللبناني في المواجهة،وبالتالي ضرورة توضيح مسالتي «مضمون حق الدفاع عن النفس، ومن هي الجهة التي تحدد حالات تفعيل هذا الحق وما اذا كانت تعود لاسرائيل حصرا»، وهي امور ترفض تل ابيب ادخال اي تعديلات عليها بموجب اتفاق ثنائي معقود بين واشنطن وتل ابيب حصلت بموجبه الاخيرة على مجموعة من الضمانات التي تكفل لها حرية التحرك، وهو ما اقر به الجانب الاميركي تلميحا، واعتبرت عين التينة ان من حقها الاطلاع على الاتفاق في حال وجوده. ورات المصادر ان تل ابيب لن تتنازل عن هذا البند او تعدل فيه. بالمقابل لبنان والمقاومة لن يقدما اي تنازل للعدو الاسرائيلي على حساب السيادة اللبنانية.
-البند المتعلق بلجنة مراقبة مندرجات الـ 1701، لجهة تشكيلها وصلاحياتها، خصوصا تلك المتعلقة بمسائل «الاشراف» على المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية، حيث ان هوكشتاين لم يقدم التوضيحات المطلوبة، حول سبب تشكيلها والاطراف المشكلة منها وآلية عملها، وسبب غياب اطراف عربية ودولية عنها.
- علم على هذا الصعيد ان اكثر من طرح قدم لازالة «الريبة» حول دورها، ابرزها ضم دولة عربية اضافة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن، وعلى ان توضع بتصرف الامين العام للامم المتحدة، بوصفها هيئة استشارية، الا ان الاقتراحات كلها سقطت، ما اعتبره الثنائي بمثابة «تعديلات» على القرار 1701.
- تشير مصادر اميركية في هذا الخصوص الى ان هذا البند بشكله الحالي جاءت صياغته من قبل فريق الرئيس دونالد ترامب، المصر على ان يكون هناك في الفترة المقبلة اشراف اميركي مباشر على الترتيبات الامنية.
- «الريبة» من قطبة مخفية قد يكون هدفها طلب سحب حزب الله لمنطقة الاولي، على مراحل تدريجية، مع تقدم تنفيذ الاتفاق.
البناء:
*هوكشتاين:
- منذ سحب دلع أموس هوكشتاين من التداول وتأكيد زيارته لبيروت بعكس التلويح الضاغط على بيروت للحصول على تنازلات بأن الزيارة لن تتم، بدا أن محرّكات الزيارة نحو التوصل إلى اتفاق يحكمها وضع إسرائيلي يبدو منهكاً من مواصلة الحرب، وقد بدأت تتخذ اتجاهات دراماتيكية في البرّ مع الفشل المتراكم لفرق جيش الاحتلال في إحداث خرق في الجبهة والتثبيت في مواقع يتمّ الوصول إليها، حيث يبدو جيش الاحتلال قد فقد الروح القتالية وبات عاجزاً عن الحفاظ على تماسك قواته في الخطوط الأماميّة، بينما على مستوى التوازن الناري فقد حدث تحوّل دراماتيكي آخر تمثل باستهداف المقاومة عمق تل أبيب بصاروخ بالستي موجّه ودقيق فشلت الدفاعات الجوية بالتعامل معه، ما فتح الباب لتساؤلات بحجم ماذا لو بدأ هطول الأمطار الصاروخيّة من لبنان على عمق الكيان؟
- جاء مسار التفاوض مسانداً لهذا الاستنتاج، حيث لم يتمسّك هوكشتاين بصيغة اللجنة المشرفة على القرار 1701 وبدأ بالتراجع عن مشاركة ألمانيا وبريطانيا ثم قبل ربطها بنصوص القرار ومرجعيّته العائدة لمجلس الأمن الدوليّ، ومثلها فعل بالنسبة لنص حق الدفاع، وانتقل النقاش مع علي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في السفارة الأميركيّة في عوكر ليلاً، بوجود خط ساخن مفتوح مع تل أبيب يتمّ عبره نقل كل النقاش لرئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، حيث البحث بتفاصيل الانسحابات الحدوديّة والمناطق المتنازع عليها والصياغات المناسبة، ووقف الانتهاكات للأجواء والمياه اللبنانية، بعدما سحبت أيضاً مطالب حريّة التحرّك العسكريّ والأمنيّ للاحتلال ومعها مطالب تدويل الحدود اللبنانيّة السوريّة.
اللواء:
*هوكشتاين:
- رأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اظهار الإيجابية في اجتماعات المبعوث الأميركي آموس هوكشتين مع المسؤولين اللبنانيين بشأن التقدم في إنجاز وقف إطلاق النار يستدعي ترجمة، وقالت إن هناك قناعة لدى الجانب اللبناني أن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لن يتم بين ليلة وضحاها وإن العدو الإسرائيلي مصمم على مخطط وضعه منذ اليوم الأول لبدء العدوان، وسيتم إبلاغ الوسيط الأميركي بملاحظاته التي ترتكز على ما يخدم امنه وفق ما ينقل عنه أيضا.
- أوضحت المصادر أن ما بعد زبارة هوكشتين إلى إسرائيل تصبح الصورة أكثر وضوحا لاسيما بالنسبة إلى مصير الأتفاق لاسيما أن الأجوبة ستقدم والتي لن تخلو من تمسك إسرائيل من أي عمل تدافع فيه عما تعتبره تهديدا لها ولمواطنيها.
- كشفت المعلومات ان هناك نقطة ملتبسة، تتعلق ببند الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، وهذا المقترح، حسب المفاوض اللبناني يعيدنا الى ما قبل الخط الازرق، وترسيم جديد للحدود.
- كشفت المصادر ان الجانب اللبناني ليس بوارد تقديم اي تنازلات في ما خص الارض والسيادة، بعد تقديم تنازلات كبيرة.
الجمهورية:
*هوكشتاين:
- اوساط مواكبة للمسار الديبلوماسي لـ«الجمهورية”: مصير الوساطة الاميركية مرهون بطبيعة الموقف الاسرائيلي حيال ما تم التوصل اليه بين بري وهوكشتاين.
الشرق:
*هوكشتاين:
- ناقش الموفد الاميركي آموس هوكشتاين مقترح وقف اطلاق النار مع المسؤولين اللبنانيين، حيث التقى رئيسي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مؤكد ان «أمامنا فرصة حقيقية للوصول الى نهاية النزاع”.
الشرق الاوسط
*بري وهوكشتاين:
- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن «الوضع جيد مبدئياً»، وذلك بعد لقائه لساعتين مع الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين لبحث المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
- أوضح بري أن ما تبقى لإنجازه هو «بعض التفاصيل»، مشيراً إلى أن «هناك ممثلاً عنه وممثلاً عن الأميركيين لمناقشة بعض التفاصيل التقنية، وبتها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي ستكون مغادرة هوكستين إلى إسرائيل، وننتظر ما سيحمله من هناك»، مكرراً أن الأمور «جيدة”.
- أكد بري أن الضمانات فيما يخص الموقف الإسرائيلي هي على عاتق الأميركيين. وعما إذا كانت المسودة التي تتم مناقشتها قد تمت مناقشتها مع الإسرائيليين، أجاب الرئيس بري: «هو (هوكستين) يقول إنه نسق مع الإسرائيليين فيما يخص المسودة»، لكن بري استدرك قائلاً: «إنها ليست المرة الأولى التي ينكر فيها الإسرائيليون تعهداتهم”.
*التمديد لقائد الجيش:
- قال (يوسف دياب): كلّما ارتفع منسوب التفاؤل بقرب التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وتنفيذ القرار 1701، ازدادت وتيرة الحملة التي يخوضها «حزب الله» وحلفاؤه ضدّ الجيش اللبناني، باعتبار أن الأخير هو السلطة العسكرية الوحيدة التي ستوكل إليها مهمّة تطبيق القرار الدولي والانتشار في الجنوب، بمعاونة قوات الطوارئ الدولية.
ومنذ أن فتح الحزب «جبهة المساندة لغزّة»، وبدأت الوفود الدولية تتردد إلى بيروت وتطرح مبادرات تطبيق القرار 1701، وتعزيز انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، بدأ الإعلام الموالي لـ«حزب الله» حملة مركّزة تستهدف الجيش وقائده العماد جوزف عون، لكنها اكتسبت طابع الهجوم المباشر والعلني إثر تنفذ إسرائيل عملية إنزال على شاطئ مدينة البترون (شمال لبنان) وخطف القبطان البحري عماد أمهز، الذي تتهمه إسرائيل بـ«نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان عبر البحر». ورأت أن «الجيش العاجز عن رصد أو مواجهة خرق أمني كالإنزال الإسرائيلي سيكون عاجزاً عن حماية لبنان»، وتوّجت بكلام لأمين عام الحزب نعيم قاسم، طالب فيه قيادة الجيش «بتوضيح ما حصل»، وقال: «ننتظر تقريراً من قيادة الجيش يبيّن أسباب هذا الخرق”.
وبعيداً عن الغايات التي تقف وراء هذا الاستهداف، ذكّر مصدر أمني بأن الجيش «يعرف المهام المنوطة به في حفظ الأمن والاستقرار ويطبّقها بالكامل، ومن دون استنسابية، كما ينفذ القرارات السياسية التي تتخذها الحكومة ولا يجتهد في أي مسألة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «لا يتحمّل مسؤولية الخرق الأمني الذي أفضى إلى خطف المواطن عماد أمهز، وأن قائد الجيش شرح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتفصيل كيفية تنفيذ العملية، سواء باستخدام زوارق مطاطية سريعة لا تلتقطها الرادارات ولا تحتوي على أجهزة لإعطاء إشارات، أو باستخدام القوة الإسرائيلية أجهزة تشويش متطورة»، داعياً إلى «انتظار نتائج التحقيق الذي يتولاه القضاء ويحدد عبره المسؤوليات”.
المحطة الثانية من الحملة على المؤسسة العسكرية جاءت على خلفية قرار قائد الجيش الذي اقترح تعيين العميد وسيم فيّاض رئيساً للمحكمة العسكرية، على أن يتسلّم مهامه في بداية السنة الجديدة، مكان الرئيس الحالي العميد خليل جابر الذي يحال على التقاعد في شهر يونيو (حزيران) المقبل، واتهمت عون بأنه «يحوّل المؤسسة العسكرية إلى واحدة من مؤسساته الخاصة»، وأن هذا التعيين شكّل سابقة؛ لأن عون لم يستشر المرجعية السياسية للطائفة الشيعية؛ أي رئيس مجلس النواب نبيه برّي و«حزب الله» كما درجت العادة في تعيينات الفئتين الأولى والثانية، وأوضح المصدر الأمني أن «اختيار بديل عن رئيس المحكمة الحالي لا يعني وجود أي مأخذ على العميد خليل جابر الذي قام بعمل جبّار على رأس المحكمة العسكرية، وفصل بآلاف الدعاوى، خصوصاً الملفات الخطيرة ذات الطابع الأمني»، لكنه لفت إلى أن العميد جابر «سيحال على التقاعد منتصف العام المقبل، والكل يعرف أن وزير الدفاع يوقع قرار التعيينات في المحكمة العسكرية مرّة واحدة؛ أي مطلع كل سنة جديدة، وبالتالي إذا استمر العميد جابر إلى حين إحالته على التقاعد منتصف العام المقبل، سيصبح مركز رئيس المحكمة العسكرية شاغراً، وينوب عنه ضابط آخر بالتكليف لكن الأخير لا يستطيع البتّ بالملفات الأساسية، وهو ما جعل قيادة الجيش تستدرك الأمر وتعيّن رئيساً أصيلاً يتولى مهامه مطلع السنة المقبلة”.
أما ذروة الحملة على قائد الجيش، والتي اكتسبت طابعاً سياسياً واضحاً، فجاءت على أثر زيارة مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، الأسبوع الماضي، وإخضاع الوفد المرافق له للتفتيش في مطار بيروت الدولي، وهو ما شكّل سابقة غير معهودة، إذ إن الوفود الإيرانية لم تكن تخضع للتفتيش في ظلّ هيمنة «حزب الله» على مؤسسات الدولة، بما فيها المطار، وعدّ الإعلام الناطق باسم الحزب والمحسوب عليه أن الجيش «بدأ يتصرّف وكان (حزب الله) بات مهزوماً وخارج المعادلة”.
وهنا يشير المصدر الأمني إلى أن «الحادثة جرى تضخيمها واستغلّها البعض لغايات معروفة». وشدد على أن «جهاز أمن المطار ينفّذ القانون على الجميع من دون تمييز، وأن كل الوفود الأجنبية التي تأتي إلى لبنان تخضع للتفتيش ما عدا الدبلوماسيين المشمولين بالحصانة». وكشف أنه «قبل وصول لاريجاني إلى بيروت أبلغ جهاز أمن المطار السفارة الإيرانية بأن الوفد المرافق للمسؤول الإيراني سيخضع للتفتيش، وعند وصوله تم دخول لاريجاني مع حقائبه من دون تفتيش، وعندما طلب من الوفد المرافق تمرير حقائبه عبر آلة السكانر جرى الاعتراض على ذلك، لكن بالنهاية جرى تمريرها وانتهت القضية عند هذا الحدّ، لكن للأسف هناك من حاول استغلال هذه الحادثة للتصويب على الجيش”.
وتأتي هذه الحملة عشية التمديد لقائد الجيش المزمع بقانون يصدر عن البرلمان اللبناني، ويحاول الحزب وحلفاؤه التذرّع بالحالات المشار إليها، لكنّ تلك الحملة قد تصطدم بأكثرية سياسية ونيابية مؤيدة لإصدار قانون يمدد لعون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.
