أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*وقف النار:

• بدا في الساعات الماضية أن اتفاق وقف إطلاق النار بات في الأمتار الأخيرة الحاسمة، في ضوء تطوّرين تمثّلا أولاً باستمرار إطلاق التسريبات المتقاطعة عند أجواء تفاؤلية، وثانياً التصعيد الهستيري في الجنوب والضاحية ومشارف بيروت، وصولاً الى منطقة الشويفات، يوم أمس. ونقلت وسائل إعلام عبرية «أننا أصبحنا في الشوط الأخير ما قبل الاتفاق» بالتزامن مع ما تناقلته أوساط لبنان عن «أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن الاتفاق»، من دون الإفراط في التفاؤل استناداً إلى التجربة مع العدو الصهيوني.
• علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلّغ أمس من الموفد الأميركي عاموس هوكشتين رسمياً موافقة العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، وبدأ الإعداد لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، في حال موافقة الحكومة الإسرائيلية اليوم رسمياً على الاتفاق. وكلف ميقاتي الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية القيام بالترتيبات اللازمة لتأمين نصاب عقد الجلسة (16 وزيراً). وفي حال سارت الأمور كما هو متوقع، ستعرض آلية تنفيذ القرار 1701 بحسب الاتفاق على الوزراء خلال الجلسة لمناقشة بنودها، ثم أخذ القرار بالموافقة عليها. ولم يُعلم ما إذا كان وزراء التيار الوطني الحر سيحضرون الجلسة.

*المعادلة الذهبية:

• قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: ليست المُقاومة الإسلامية، ولم تكن يوماً ما، منغلقة على قناعاتها، أو مُمتنعة عن نقاش الرأي الآخر، وخُصوصاً في ما يتصل بالسيادة والاستقلال الوطني والمصير الوطني…

لكنها، بكُلّ تواضع وثقة واعتزاز، وباعتبارها صاحبة تجربة مريرة في مواجهة العدو الصهيوني وعقيدته القتالية وأصوله التي تنطلق منها أو على أساسها مواقفه ومشاريعه، وباعتبار أن قضايا المصير الوطني والسيادة لا تُناقش على قاعدة مُراعاتها للمصلحة الوطنية الراهنة على أهمّيتها، وإنما على قاعدة مُراعاتها للمصالح الاستراتيجية الوطنية والمبادئ والحقوق القانونية والإنسانية.
وذلك لأن ما يتوافق اليوم مع مصلحتنا الوطنية الراهنة قد يتصادم بعد فترة زمنية، تصغر أو تكبر، مع هذه المصلحة إذا ما تبدّلت بعض الأوضاع الاستراتيجية أو تعدّلت بعض موازين القوى لمصلحة عدوّنا، وتعدَّل تبعاً لذلك تشخيصنا لمصلحتنا الوطنية الراهنة.
وكذلك لأن التهديد المتواصل لسيادتنا الوطنية ولأمننا الوطني ولاستقرار بلدنا، مصدره عدوّ وجودي صهيوني توسّعي له أطماع استراتيجية وعقائدية في لبنان، ولا يخفى ذلك على أحد من مُفكّري العالم وخبراء الأديان والباحثين السياسيين والتاريخيين أيضاً، فإننا معنيّون بأن نصوغ المسائل التي تتّصل بسيادتنا وبأمننا الوطني على قاعدة صون البلاد استراتيجياً من تهديدات العدو الصهيوني ومخاطره الوجودية والاستراتيجية.
ووفق هاتين القاعدتين، ولكُل ما تقدم من اعتبارات، فإن المقاومة الإسلامية منفتحة على كل صيغة أو طرح يُوفر أو يُحقق الحدّ الأدنى من مُراعاة هاتين القاعدتين. وبدون ذلك يُصبح استقرار لبنان وسيادته في مهبّ التقلبات المصلحية أو المزاجية للعدو الصهيوني، وتبعاً لتنامي قدراته أو فعالية تحالفاته.
القرار الدولي الرقم 1701 الذي صدر في أعقاب الحرب العدوانية الصهيو – أميركية على لبنان عام 2006 كان يُمثل نموذجاً لمُراعاة الحد الأدنى للمبادئ القانونية وللمصلحة الاستراتيجية الوطنية للبنان، ولذلك رغم تكيّف المُقاومة الإسلامية والتزامها ببنوده وخصوصاً تلك التي تتضمّنها المرحلة الأولى من العمل بموجباته، إلا أن العدو راح يخرق بنود القرار ويتمادى في ذلك حتى تجاوزت خروقاته الثلاثين ألف خرق بأقل التقادير، من دون أن تتخذ الجهات الراعية للقرار أي إجراء ضد الكيان الصهيوني يضغط عليه لوقف الخروقات.
والخرق المعادي والمتواصل والمتمادي والمسكوت عنه يتوجّب إزاءه أن يختفي الضجيج حول بعض الخروقات الضرورية لتدارك أضرار ما ينجم عن الخروقات المعادية، من دون أن تتصعّد الأمور نحو اندلاع حرب.
هذا ما حصل في لبنان منذ عام 2006 وإلى 7 تشرين الأول عام 2023، حيث تغيّرت بعد ذلك ظروف العدو والظروف المُجاورة للبلاد، وأملت إجراءً داعماً ومسانداً لغزة بناءً على فهم المقاومة الإسلامية لمشروع العدو الصهيوني ومخاطر استهدافاته لغزة وما بعدها، وبناءً على ما سعى إليه الكيان الصهيوني عبر أذرع رُعاته الدوليين وتوابعهم الإقليميين حين أراد أن يضعف سوريا وقدراتها من خلال استنزافها بالغزوة التكفيرية، وصولاً إلى إضعاف المقاومة الإسلامية في لبنان التي كانت وستبقى تُمثّل التحدي الاستراتيجي لتوسّعه العدواني ولسيطرته على لبنان والمنطقة وإخضاعهما لتسلّطه وهيمنته لمصلحة تحالفه مع الإدارة الأميركية الراعية لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسوق أنظمة المنطقة لقبول هذا المشروع والخضوع لمندرجاته.
إن الحرب على سوريا كان هدفها الاستراتيجي إضعاف سوريا وإسقاط نظامها وفتح الطريق أمام استهداف الكيان الصهيوني للمقاومة في لبنان، رغم وجود القرار 1701 المفترض أنه الناظم الدولي للأوضاع بين الكيان الصهيوني ولبنان.
ومن دون أيّ تردد، فإن الحرب العدوانية الإسرائيلية التي تذّرعت بطوفان الأقصى، إنما صُمّمت خطّتُها لإنهاء حماس في غزة ومعها كل فصائل المُقاومة، ولو تطلّب ذلك إبادة شعب غزة وتدميرها بشكل كامل وترحيل الأحياء من أهلها إلى شتات جديد وإكمال العدو مشروعه بغزو لبنان مُجدداً ومُحاولة إنهاء المقاومة الإسلامية، فيه ليفرض سيطرته ويُخضع لبنان لموازين قوى جديدة تكرّس النفوذ الصهيوني في البلاد بأشكال وأدوات ليست مجهولة.
حينذاك لا يعود مضموناً استقرار الوضع الداخلي وفق ميثاق الوفاق الوطني، ولربما تراود البعض آنذاك أحلام قديمة أو شبيهة لها.
في ضوء هذه القراءة لمشروع الكيان الصهيوني وسياق استهدافاته وطبيعة اعتداءاته التي مارسها ويُمارسها ضد غزة ولبنان… إذا كان الطرح المتداول لوقف العدوان هو العودة إلى تطبيق القرار 1701 المُلتزم بتنفيذه لبنان عبر حكوماته المُتتالية مُنذ عام 2006، فمن الواضح والمحسوم أن العدو سيراوغ ويُماطل وسيحاول بكل السبل فرض تعديلات بأساليب وأشكال متنوعة من أجل أن ينهي فاعلية المقاومة التي لولاها ولولا صُمودها وثباتها واحتضان اللبنانيين أو أكثريتهم لخيارها، لما نجم عملياً عن ذلك كله إيصال العدو إلى طريق مسدود مُكلف ومستنزف له. ولذا، سيكون مُستبعداً جداً أن يستجيب العدو لهذا الطرح أو يقبل الحديث عن وقف لعدوانه على لبنان من دون ضغوط أو استنفاده خيار استخدام القوة الضاغطة في الميدان. رغم ذلك، سننتظر ونرى نتائج التفاوض غير المُباشر، مع التأكيد أن ما أعلنه دولة الرئيس نبيه بري من أن أيّ تعديل بالزائد أو بالناقص على نص القرار 1701 هو أمر لا يقبل به عاقل، إنما يعبّر عن منطق والتزام وطني واثق وصارم ومسؤول، بالحق السيادي والإنساني الذي تُدافع عنه المقاومة بثبات وشجاعة وإباء.
يبقى السؤال المشروع عن ضمان التزام العدو بمُوجبات القرار، وهل من ضمانة سياسية يُمكن الرُّكون إليها؟!
بكُلّ جرأة، نفترض أن الضمانة المُثلى هي في المُعادلة نفسها التي أرغمت العدوّ مُجدداً على وقف عدوانه وتيئيسه من إمكانية إخضاع إرادة اللبنانيين وانتهاك سيادة بلدهم.
إنها مُعادلة الشعب والجيش والمُقاومة.
وإذا ما زال لدى البعض نقاش حول أصل هذه المُعادلة أو حول تفعيلها، أو يقترح مُعادلة أخرى، فالحوار الوطني السيادي وحده هو السبيل الواقعي المُجدي لحسم هذا الأمر، والضامن لتعزيز الوفاق الوطني اللبناني.

*نقاش ما بعد الحرب:

• قال (ابراهيم الامين): قبل أن تضع الحرب أوزارها، لن تخرج منا كلمة حول «ما جرى». ولأن الحرب مُستمرة، والعدو يواصل جرائمه، فإن لا صوت يعلو فوق صوت المُقاومة، والمعركة الحالية مع كيان العدو هي التي ستحفر عميقاً في الذاكرة اللبنانية والعربية.

جدال الأسبوع الماضي حول مهمة عاموس هوكشتين دلّ مجدداً على أن من يحتلون الشاشات والمنابر الإعلامية، من شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وإعلامية، لا علم لهم بحقيقة ما يحدث، وإن كل ما أوردوه من مُعطيات لا يدل على أنهم مطّلعون على الوقائع. وقد يكون مُفيداً حفظ كل أقوالهم واستعادتها بعد توقّف الحرب، لتذكير هؤلاء بأن غالبيتهم تقف خارج المشهد… لكن، حديثنا هو عن أمر آخر.
منذ إطلاق حزب الله جبهة الإسناد اللبنانية دعماً للمقاومة الفلسطينية في غزة، انفجر المشهد السياسي الداخلي بصورة كبيرة، وظهرت حقيقة مواقف كل القوى من المُقاومة التي لم تكذب على جمهورها ولا على بقية الناس، وقالت جهاراً نهاراً إنها تقوم بواجب أخلاقي وإنساني، وبدور سياسي ضروري لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وفي حوارات لم تخرج وقائعها إلى العلن، شرحت المقاومة لجهات لبنانية وعربية ودولية، أنها تخوض أيضاً حرباً استباقية، لأن العدو يعدّ لحرب واسعة ضدها. كما أكّدت أنها تخوض الحرب وفقاً لقواعد، تُجنّب – إلى حدود كبيرة – الدولة والناس الأضرار الكبيرة، وبقيت 11 شهراً، تدفع من دمائها ثمن قرارها المجيد بالوقوف حيث يجب أن يقف كل حر في هذا العالم.
أما بقية الناس فقد انقسموا بين فئات التزمت الصمت، دعماً أو رغبة في عدم التدخل، وفئات فضّلت الكلام الصريح رافضة هذه الحرب ومُطالبة المُقاومة بالتوقف عن العمليات، وفئات ثالثة كانت شديدة الصراحة في إعادة إعلان موقفها الرافض لمبدأ المُقاومة، والمُطالب بنزع سلاحها، والراغب في الالتحاق بالمشروع الأميركي.
ثمة نقاش سيُخاض بقوة، وبمرونة وبطرق هادئة وعلمية، مع كل من لا يُعادون المقاومة فكرةً وفعلاً، ومع الذين يعادون إسرائيل ولو أنهم لا يرون في المُقاومة سبيلاً إلى تحصيل الحقوق. لكن ما هو صعب الحصول، وقد يكون من غير المُجدي الدخول فيه، هو النقاش أو الحوار مع من يُعادون المقاومة، ويرفعون اليوم شعار نزع السلاح ومراضاة المجتمع الدولي وعدم إغضاب الولايات المُتحدة والسعي إلى نيل بركة من بيده القوة والمال.
هؤلاء، بصراحة ومن دون مُواربة، لا يشبهوننا أبداً. وحقيقةً، يجد المرء صعوبة في مجرد التفكير أنه يعيش معهم في هذا البيت اللبناني. ويُصبح المشهد سوريالياً عند التفكير في أنه يُمكن بناء دولة واحدة معهم، أو صياغة دستور مُوحد معهم، أو حتى سنّ قوانين تنظّم الحياة اليومية، أو بناء سياسة دفاعية، أو شكل العلاقات الداخلية والخارجية. وليس من باب المكابرة أو حتى الاستفزاز، أن نكون صريحين إلى أبعد الحدود بالقول إنه سيكون من الصعب التعايش مع هذه الفئة من البشر، والتي جرّبناها خلال أكثر من خمسين سنة، وتبيّن أنها لا تملك فكراً بعيداً من فكر الاستعمار، وأن مشروعها يقوم على العنصرية والتمييز وعدم رؤية الآخر إلا خادماً لها، ولا تحب الخير للناس من حولها، ولا تريد لهم التقدم والتطور ولا أن يصلوا إلى حقوق تجعلهم في حالة مُساواة معها.
من لا يقوم بأي فعل، سياسي أو إعلامي أو تربوي أو ثقافي أو عسكري، يُؤكد فيه أن إسرائيل هي عدو… لا يشبهنا.
ومن يرفض كل فعل مُناهض لإسرائيل أو مُقاوم لاحتلالها أو داعم لمن تضطهدهم… لا يُشبهنا.
من يرفض العلاقة مع الفلسطينيين كمجموعة بشرية، ويرفض التعامل الإنساني معهم، ولا يهتم لأحوالهم المعيشية خلال 75 سنة من التشريد والقهر… لا يُشبهنا.
والذي لا يعرف شيئاً عن مُعاناة أبناء الجنوب، من أقصى غربه إلى أقصى شرقه، ولا يهتم ما إذا كانت مزارع شبعا أرضاً لبنانية مُحتلة، أو ما إذا كان العدو يحتل بعض كيلومترات مُربّعة… لا يُشبهنا.
الذي وافق على تعامل لبنانيين مع العدو في زمن الحرب، وبرّر لمُجرمين من هؤلاء ما قاموا به ضد أبناء مناطقهم، ولا يزال يطالب الدول بالاعتذار منهم، والسعي إلى استعادتهم مواطنين عاديين… لا يُشبهنا.
من ينكر على اللبنانيين حقهم في مُقاومة الاحتلال، وفي رفض السياسات الأميركية والأوروبية، وسعيهم إلى امتلاك عناصر القوة الذاتية والموضوعية للدفاع عن حقهم في الحياة الحُرة… لا يُشبهنا.
من دمّر البلاد في حروب أهلية عبثية، وتعامل مع كُل الخارج، العربي والغربي والإسرائيلي، وتورّط في مجازر موصوفة مع أبناء جلدته، وسجلّه حافل بالدم والثأر، ولا يزال مُؤمناً بأفكاره… لا يُشبهنا.
والذي يُبرر للعدو جرائمه الأمنية في زمن السلم، والدموية في زمن الحرب، ويُروّج لسردية العدو القاتل، ويُشوّه صورة المُقاومة، ويُخفي وقائعها لأهدافه القذرة… لا يُشبهنا.
من دمّر مُدنه وقراه وفرّط بحياة عشرات الآلاف من أبنائه، ودفع بمئات الآلاف منهم إلى الهجرة، وبرّر أفعاله بأنه كان يُقاوم الغريب، ثم يُحاول تصوير المُقاومين الأنقياء، على هيئته البشعة لإرضاء نفسه المريضة… لا يُشبهنا.
الذي يُهلّل مع سقوط كُل صاروخ للعدو، ويُشهّر بأبناء بلده، ويعظّم فعل العدو خلال الحرب، ويُمارس حقده على شكل شماتة وقلة أخلاق… لا يُشبهنا.
من يُريد للعدو أن يُجهز عسكرياً وأمنياً على أبناء بلده، ويُطالب العدو بمزيد من الجنون الدموي، ويُريد من أميركا عدم التدخل لوقف الحرب قبل اجتثاث المُقاومة… لا يُشبهنا.
الذي يُريد مجيء قوات أطلسية، أو قوات عربية لقمع المُقاومة، ولا يُريد من الجيش إلا مُلاحقة المُقاومين ونزع سلاحهم بالقوة والقتل، وأن لا يُطلق رصاصة على العدو… لا يُشبهنا.
الذي ينتظر أن تكسر هذه الحرب إرادة المُقاومة، ويُصلي لتدميرها، ويعمل لمُلاقاة العدوان بأفعال مجنونة، سياسياً وإعلامياً أو حتى عسكرياً… لا يُشبهنا.
الذي يُوافق على منع المُساعدات الجدية من سوريا والعراق وإيران، ويقبل فتاتاً من مكرمات عرب النفط والغاز، أو شحنات فاسدة من الغرب الاستعماري، ولا يهتم لمُتطلبات إعادة الإعمار… لا يُشبهنا.
الذي مارس الصمت، وكان شريكاً في نهب ودائع الناس، ويُريد بيع ما بقي من أصول الدولة، ولا يقوم بعمل من أجل تعليم عام شامل، وتوفير بطاقة صحية لجميع الناس، ثم يقود حملة ضد مُؤسسات مالية وصحية وتربوية تخدم نصف اللبنانيين ويمهّد لقصف هذه المُؤسسات… لا يُشبهنا.
من ينتظر أن تنتهي هذه الحرب على شكل انتصار للعدو، أو استسلام للمُقاومة، أو انهيار لبيئة ومُجتمع لإرضاء نزواته الانعزالية… لا يشبهنا.
ولأن الدماء محمولة على الأكف، وهناك شباب ولدتهم هذه الأرض، وفيها يُقاتلون ويصمدون ويستشهدون، ولأن الحرب القائمة تُمثل عنواناً لمرحلة جديدة من الصراع المفتوح حتى زوال إسرائيل، ولأن المُقاومة ستبقى فكراً وفعلاً مهما علت أصوات المدافع وأصوات العُملاء… فإنّ الصراحة واجبة، الآن وفي كُل وقت!
صحيح مئة في المئة: أنتم لا تشبهوننا. والصحيح أكثر، هو أننا لا نشبهكم، ولا نُريد أن نكون على هيئتكم!

*التمديد:

• قالت (لينا فخر الدين): دارت عجلة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون مع اقتراب إحالته على التقاعد. أولى الإشارات التي أرسلها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري كانت دعوته إلى جلسةٍ نيابية تعقد الخميس، ورئاسته اجتماع هيئة مكتب مجلس النوّاب، أمس، في مقر الرئاسة الثانية، حيث أُدرجت اقتراحات قوانين التمديد على الهيئة العامّة، إضافةً إلى اقتراحات أخرى. كلّ ذلك، أوحى بأنّ التمديد لعون صار واقعاً، من دون أن يُعلن بري موقف نوّاب كتلة التنمية والتحرير بحضور الجلسة وتأمين نصابها من عدمه، إذ يؤكّد عدد من أعضائها أنّهم «سيتناقشون في الأمر في اليومين المقبلين، على أن يُعلنوا موقفهم الذي ينسجم مع الضرورات الوطنيّة». وعن سبب التأخير في تحديد الموقف، وخصوصاً بعد الدّعوة إلى الجلسة، يجيب هؤلاء: «ما يشغل بال بري حالياً هو وقف إطلاق النّار”.
  حتميّة التمديد لم تحلّ مسألة الصيغة التي سيتوافق عليها النوّاب بعدما تكفّل عدد منهم بتقديم اقتراحات قوانين أدّت إلى «عجقة» مشاريع جرت مناقشتها خلال جلسة هيئة المجلس. وتتراوح المشاريع السبعة التي قٌدّمت بين رفع سن التقاعد لقائد الجيش وحده (اقتراح حزب القوات اللبنانيّة)، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة ممّن يحملون رتبة عماد ولواء (اقتراح تكتّل الاعتدال) كما حصل السنة الماضية، مروراً بالتمديد لهؤلاء مع إضافة من يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك الأمنيّة (اقتراح النائب جميل السيد واقتراح ثانٍ تقدّم به النائبان نبيل بدر وعماد الحوت)، وصولاً إلى التمديد لجميع العسكريين في جميع الأسلاك وحتّى العاملين في القطاع العام (اقتراح النوّاب: فيصل كرامي وحسن مراد وعدنان طرابلسي وطه ناجي ومحمّد يحيى).
  المؤكّد حتّى السّاعة هو التمديد لعون، ومعه رؤساء الأجهزة الأمنيّة الأُخرى (بمن فيهم المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري). إلا أنّ إمكانيّة أن يشمل القانون الذي سيُقرّ التمديد ضبّاطاً آخرين، وتحديداً العمداء، سنة إضافيّة، لم تُحسم بعد بانتظار بدء المشاورات بين الكتل النيابيّة حول هذا الاقتراح. لكن ما يُرجّح هذا السيناريو هو إعلان بعض النوّاب، كجميل السيّد، عدم المُشاركة في جلسة تمديد ما لم تشمل الضبّاط الذين يحملون رتبة عميد، باعتبار أنّ القسم الأكبر من المُحالين على التقاعد سيكونون ممّن يحملون رتبة عميد (آخرون يتقاعدون من ضبّاط الصف من دون أن يحملوا هذه الرتبة) والذين يتسلّمون حالياً مراكز أساسيّة كقادة الألوية والسرايا والأفواج، إضافةً إلى الظلم الذي يلحق بهم من جراء التمديد لعون وحده.
  وعليه، لا يبدو مستبعداً أن تتفق الكتل النيابيّة خلال السّاعات المقبلة على اقتراح السيّد، وهو بالصيغة نفسها لاقتراح بدر والحوت.
  وإذا كان بعض المعنيين يشيرون إلى النفقات التي تتكبّدها خزينة الدّولة من جراء هذه الصيغة، فإنّ «نَفَس» بري خلال الاجتماع أمس، فتح الباب ليشمل الاقتراح العمداء، وخصوصاً بعدما أكّد رئيس المجلس أن لا مشكلة لديه بشأن توسيع مروحة الاقتراح، باعتبار أنّ التمديد لشخص واحد يظلم ضبّاطاً آخرين، وهو ما قاله سابقاً أمام بعض ضبّاط المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي زاروه في عين التينة.
  بناءً على ذلك، بدأت الاتصالات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على الصيغة النهائيّة للتمديد قبل موعد الجلسة بعد غدٍ، مع أرجحيّة الاتفاق على صيغة اقتراح السيّد. أمّا في حال عدم حصول أي اقتراح على أكثريّة النوّاب، فإنّ الاقتراحات الـ 7 ستطرَح خلال الهيئة العامّة للتصويت عليها كما هي أو دمج بعضها.
  في المقابل، يطرح البعض إمكانيّة عدم السيْر بالتمديد لجميع الضبّاط الذين يحملون رتبة عميد، وإنّما اختيار المكلّفين منهم بمهام عملانيّة (كقادة الألوية والأفواج في الجيش) لتوافقها مع فكرة الطارئ التي يُبنى عليها قانون التمديد. فيما يعتقد بعض النوّاب أنّ هذا الأمر سيطرح الكثير من العقد مع استنسابيّة ستحصل في حال إقراره، وخصوصاً أنّ ذلك يعني التمييز بين العمداء أنفسهم، كما أن المهام العملانية الواضحة في الجيش لا تنطبق على المهام في قوى الأمن الدّاخلي مثلاً.
  وإلى جانب التمديد لقائد الجيش، اصطدمت المشاورات بعائق استحالة التمديد لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبّود، في سياق التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، ما سيحتّم فقدان النصاب في المجلس مع إحالة عبود وبعض القضاة إلى التقاعد، وهو ما دفع بالنائب علي حسن خليل إلى تقديم اقتراح معجّل مكرّر يقضي بإضافة فقرة على المادة الرقم 2 في المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1980 (قانون القضاء العدلي): «عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء منهم وحلفهم اليمين…». وكما في موضوع التمديد، بدأت المشاورات بشأن هذا الاقتراح وما إذا كان هناك إمكانية لتمريره مع افتقاد مجلس القضاء نصابه في بداية السنة المقبلة.

النهار:

*وقف النار:

• مصدر فرنسي مقرب من الأوساط الرئاسية ومطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أن فرنسا والولايات المتحدة تنتظران إعلان المجلس الوزاري الإسرائيلي قبول الاتفاق رسمياً ليعلن الرئيسان الأميركي جو بايدن بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون غداً سريانه وتفاصيله.
• وفق ما نقلت “رويترز” عن 4 مصادر لبنانية وصفتها بـ”رفيعة المستوى”، فإن هناك خطة للرئيس الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون للإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل خلال 36 ساعة.
• قال ديبلوماسي غربي إن هناك نقطة خلاف رئيسية أخرى تتعلق بتسلسل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان.

الديار:

*وقف النار:

• يبقى القلق كبيرا من اقدام العدو في الساعات الفاصلة على عمليات اغتيال لتحقيق انجاز معنوي في ظل شبه اجماع في الاوساط الاسرائيلية على اعتبار الاتفاق المفترض نكسة لاسرائيل لانه برايهم يمنح حصانة لحزب الله الذي سيعيد حتما بناء نفسه من جديد.
• لفتت مصادر مطلعة الى ان التحول الجدي في مسار التفاوض حصل يوم الاحد اثر قلب حزب الله «للطاولة» ميدانيا مخرجا بعضا من اوراقه المستورة في الحرب بضرب تل ابيب بصواريخ نوعية، بعدما اتخذت قيادة المقاومة القرار بـ»لي ذراع» رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو الذي اعتمد المماطلة في المفاوضات وواصل التفاوض «بالنار» رافعا من سقف المواجهة من خلال استهداف بيروت، فكان الرد دون سقوف في «رسالة» على ان المقاومة مستعدة للدخول في حرب شاملة، مع ما يعنيه ذلك من استعداد لقصف المواقع الاستراتيجية داخل الكيان بعدما نجحت الصواريخ في تجاوز القبة الحديدية والوصول الى اهدافها،الامر الذي دفع نتانياهو الى الاتصال بالمبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين لابلاغه بالقبول بخطة وقف النار، بعد تذليل عقبات بسيطة؟
• اذا صحت التوقعات الموغلة في التفاؤل ولم يتراجع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، فان الامور تبدو في خواتيمها وسط تضارب في التسريبات والمعلومات في عواصم القرار حول توقيت الاعلان عن الاتفاق، وحيال امكانية اعلانه من قبل الرئيسين الاميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم او خلال 36 ساعة كما يرجح مسؤولون لبنانيون. وقد قطعت اوساط «عين التينة» الطريق على الكثير من الاخبار المغلوطة، واكدت ان لبنان لم يوافق على اي تعديل للقرار 1701، «ونقطة على السطر»، ولفتت الى ان الرئيس بري اصر على وجود فرنسا في لجنة المراقبة، وابلغ هوكشتاين انه ملتزم بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الماراتونية في بيروت، وليس في وارد التراجع عنها. وقد ضغط المبعوث الاميركي على نتانياهو مبلغا اياه ان لبنان لن يتراجع عن موقفه ولا بد ان تكون فرنسا في اللجنة، وقد ازعن نتانياهو لذلك.

البناء:

*وقف النار:

• الرئيس نبيه بري تواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي وتمنى عليه إعلان الاتفاق من السراي باسم لبنان لكون حكومته تمثل حالياً صلاحيات رئاسة الجمهورية. واشارت مصادر الرئيس بري إلى ان الاربعاء سيعلن الاتفاق وسيتمّ ذلك بتوقيت متزامن بين لبنان والولايات المتحدة و»اسرائيل».

اللواء:

*وقف النار:

• تدافعت المعلومات، سواء عبر مصادر او وكالات او مواقع او اعلام عبري، حول تحقيق تقدم في مفاوضات وقف النار بين اسرائيل وحزب الله لإنهاء الحرب في لبنان، لكن العمليات العسكرية عاد منسوبها الى الإرتفاع، على الرغم من الطقس الممطر والعاصف أحياناً، في وقت تحدثت فيه مصادر المعلومات عن انسحابات لجيش الاحتلال من البياضة، والجبهة الشرقية – الجنوبية من دير ميماس قرب الخيام.
• نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي ترجيحه ان يتم الاعلان عن وقف النار قبل ظهر يوم غد الاربعاء.. فيما نقل عن زوار عين التينة ان الاتفاق متوقع خلال 36 ساعة، وبدأت دوائر القصر الحكومي، التحضير لجلسة حكومية لاقرار الاتفاق.
• اكدت مصادر عين التينة، انه خلال الـ60 يوماً سيتم انتخاب رئيس للجمهورية.
• لاحظت مصادر سياسية مطلعة أن التفاؤل الحذر الذي يرافق قرار وقف إطلاق النار لا يزال سائدا على الرغم من أن الصورة بشأن إخراج هذا الاتفاق ليس واضحا والأسس التي يتم اعتمادها. ومن هنا فإن المشهد يتبلور قريبا، على أن هناك أسئلة بدأت تطرح حول النقاط التي تم الاتفاق عليها وكيفية تطبيقها.
• لفتت أوساط مراقبة إلى أن الأخبار عن التوصل إلى اتفاق تشهد تبدلا بين لحظة وأخرى ولذلك لا يمكن جزم أي قرار قبل أن يصدر بشكل رسمي من المعنيين.
• علمت «اللواء» أن اتصالات التي تجرى مع الوزراء هدفها التشاور بشأن انعقاد الحكومة لتصديق قانون التمديد لقائد الجيش ليس لموضوع وقف إطلاق النار، على أن هناك استبعادا لعقد جلسة الحكومة في خلال هذا الاسبوع إلا إذا حصل عكس ذلك.
• تحدثت معلومات عن زيارة قام بها ضباط عسكريون اميركيون الى بيروت بالتزامن مع زيارة وكيل وزارة الدفاع الاميركية الى تل ابيب.

الجمهورية:

*وقف النار:

• معلومات موثوقة لـ«الجمهورية«: اتفاق التسوية كان منجزا خلال الاسبوع الماضي، وهوكشتاين نقل إلى عين التينة ّتأكيدات بأن الامور تسير نحو خواتيمها.
• تقرير غربي من تل ابيب: الواقع الاسرائيلي الداخلي، وما احدثته الحرب مع »حزب ً الله« أوجدا حالا جعل التسوية حاجة ملحة لاسرائيل.

الشرق:

*وقف النار:

• في المعلومات المطروحة في سوق التداول الاعلامي اسرائيليا واميركيا ولبنانياً، ما يشبه الاجماع على قرب التوصل الى وقف اطلاق نار بين تل ابيب وحزب الله خلال ايام او ساعات، تمهيدا للبحث لاحقا في تسوية مستدامة. اذا صحت التوقعات الموغلة في التفاؤل حتى الساعة ولم يتراجع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الخلّاق في ايجاد الأعذار وتوفير الذرائع للتراجع عما يلتزم به، وان لم تنتهِ المفاوضات الى فشل في اللحظات الاخيرة على غرار سيناريوهات مفاوضات غزة ومناوراتها، فإن التصعيد الناري بين طرفي الصراع الذي امطر الضاحية الجنوبية وقرى الجنوب والبقاع امس بغارات عنيفة مقابل عدد غير مسبوق من الصواريخ اطلقها حزب الله في الساعات الاخيرة نحو العمق الاسرائيلي، لا بدّ يشكل اخر محاولات قلب المعادلات في ربع الساعة الاخير وتحسين الشروط وظروف التفاوض كل لمصلحته.

الشرق الاوسط:

*وقف النار:

• قال (محمد شقير): لم يغب لبنان عن المداولات الجارية بين واشنطن وباريس لإنجاز إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، إذ قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تلقى، بحضور مستشاره علي حمدان، اتصالاً استمر 20 دقيقة، يرجّح أنه من الموفد الأميركي آموس هوكستين، تبلغ فيه تفاصيل الساعات المقبلة المتعلقة بطريقة إعلان الاتفاق.

ونقل عن بري زواره قوله إن الأجواء إيجابية وإن وقف إطلاق النار سيعلن بعد نحو 36 ساعة، إذ سيعلن في توقيت واحد بيان من واشنطن وباريس، ثم يتبع ذلك اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في إسرائيل للموافقة على الإعلان، ثم يتبعه اجتماع مماثل لمجلس الوزراء اللبناني يعلن في ختامه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأفادت المصادر بأن الرئيسين بري وميقاتي توافقا على الأمر، وبدأ الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الاتصال بالوزراء، بمَن فيهم المعارضون، لتأمين حضورهم جميعاً الجلسة لكي يتخذ مجلس الوزراء بكامل أعضائه القرار بالإجماع. وينتظر أن يشارك في اجتماع مجلس الوزراء قائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من الضباط لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية التي يتولاها الجيش للانتشار التدريجي جنوب الليطاني وصولاً إلى الحدود الدولية، بمؤازرة «اليونيفيل».

وقبل الأنباء الواردة من واشنطن، كان التفاؤل اللبناني، ولو بحذر، بالتوصل لوقف النار في الجنوب بتطبيق القرار الدولي «1701» من دون أي تعديل، معلقاً على مدى تجاوب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع خريطة الطريق التي أعدها هوكستين لإنهاء الحرب، والتي تحظى بتأييد بري الذي قاد معه المفاوضات بتفويض من «حزب الله».

وتقول مصادر بري لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يعد لديه ما يقوله، وهو ينتظر رد فعل إسرائيل للتأكد من أنها قررت ترجيح كفة الحل الدبلوماسي على مضيها في حربها التدميرية للبنان، خصوصاً أن نتنياهو من أصحاب السوابق في الانقلاب على ما توصلت إليه المفاوضات لوقف الحرب في غزة.

التفاؤل الحذر يبقى قائماً إلى أن يتأكد لبنان أن نتنياهو ليس في وارد استحضار النسخة الغزاوية التي حالت دون التوصل لوقف النار، بصرف النظر عن التفاؤل الذي أخذت تشيعه معظم وسائل الإعلام في إسرائيل بالتوصل لإنهاء الحرب في القريب العاجل، ما لم يقلع عن رغبته بكسب الوقت لعل جيشه يتمكن من السيطرة على مشارف نهر الليطاني على نحو يسمح له بفرض شروطه بإدخال تعديلات على القرار «1701» رغم أنه يلقى مقاومة غير مسبوقة من قبل مقاتلي «حزب الله».

ويلفت مصدر نيابي مواكب للتواصل، من حين لآخر، بين بري وهوكستين، وأحياناً بينه وبين المستشار السياسي لرئيس المجلس علي حمدان، إلى أن المفاوضات بقيت تحت سقف التوافق على الإجراءات التنفيذية لضمان تطبيق القرار «1701» بحرفيته، ولم يتم التطرق إلى تعديله أو البحث في اتفاق جديد.

ويؤكد أن هذه الإجراءات هي موضع تفاهم بين بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن مهمة تنفيذها تقع على عاتق قيادة الجيش من خلال الوحدات العسكرية المنتشرة في جنوب الليطاني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل».

وينفي المصدر النيابي ما تردد بشأن أن الاتفاق يعطي لإسرائيل الحق بالتوغل في جنوب لبنان حال حصول انتهاكات تشكل خطراً على أمنها. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المشرفة على تطبيق الاتفاق تتشكل من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وقيادة «اليونيفيل»، ويُفترض أن يرأسها ضابط أميركي، وأن مجرد وجوده على رأس اللجنة يدعو إسرائيل للاطمئنان، وتلجأ إليه في حال وجود خروقات، طالبة منه التدخل فوراً لمعالجتها.

ويؤكد أن الضابط الأميركي هو من يوفر الضمانات لإسرائيل، وأن ما يشاع في تل أبيب هو بخلاف ذلك، ويأتي في سياق الاستهلاك المحلي لتسويق موافقة نتنياهو على وقف النار على غرار اعتراضه على ضم ممثل لفرنسا في لجنة الرقابة عقاباً لها على وجود قاضٍ فرنسي على رأس المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه، مع أنه يدرك أن اعتراضه لن يُصرف ما دام أن لبنان يتمسك بتمثيلها، ويعد أن استبعادها يخالف ما اتفق عليه بري مع هوكستين، وبالتالي لن يمشي باتفاق ناقص بالرضوخ لابتزازه.

ويضيف أنه لا مجال لإبعاد فرنسا، ليس لمشاركتها المميزة في «اليونيفيل»، وإنما لأن واشنطن تتمسك بتمثيلها كونها الأقدر على التواصل مع «حزب الله» في حال حصول أي إشكال يمكن أن تتذرع به إسرائيل لتبرير تفلُّتها من القرار «1701».

ويكشف أن إسرائيل سعت لتعديل القرار «1701» بمطالبتها بتوسيع الرقعة الجغرافية للقطاع الشرقي بإلحاق بعض البلدات به وإخضاعها لسيطرة «اليونيفيل» والجيش اللبناني، لكن لم يؤخذ بهذا التعديل كون بعضها يقع على تخوم الحدود اللبنانية – السورية.

ولا يجد المصدر النيابي مشكلة في تطعيم «اليونيفيل» بوحدات عسكرية من دول أخرى غير مشاركة فيها، ويقول إن القرار يعود لموافقة مجلس الأمن الدولي في حال ارتأى أن هناك ضرورة لذلك.

وبالنسبة إلى تحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل يؤكد المصدر أنه سبق للحكومة اللبنانية أن سجّلت تحفظها على 13 نقطة تعدها واقعة في مناطق متنازع عليها وتتبع للسيادة اللبنانية، ويقول إنه تمت تسوية الخلاف حول 7 نقاط أُعيدت إلى لبنان لكن لا بد من تثبيتها.

ويكشف أن تحديد الحدود بين البلدين سيوكل إلى اللجنة الثلاثية المؤلفة من الجيشين اللبناني والإسرائيلي و«اليونيفيل»، وتجتمع عادة في مقر القوات الدولية في الناقورة. ويقول إنها ستواصل عملها للانتهاء من تحديدها طبقاً للحدود المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة عام 1949.

ويؤكد أن هناك ضرورة لتسوية النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل وصولاً إلى تحديده كما هو وارد في اتفاقية الهدنة، لأن الخط الأزرق لا يُعد الخط النهائي لتحديدها، ويتعامل معه لبنان على أنه خط الانسحاب، وبالتالي لا بد من العودة إلى الخط المعترف به دولياً. فيما لم يتطرق بري وهوكستين إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين لأن بحثهما سيكون بالتواصل مع سوريا لتثبيت استردادهما للسيادة اللبنانية.

ولم يستبعد المصدر، في حال سريان مفعول وقف النار، وانكفاء «حزب الله» إلى شمال الليطاني تطبيقاً للقرار «1701» أن يقوم بتسليم ما لديه من تحصينات وبنى عسكرية، كان أقامها فوق الأرض أو تحتها لقيادة الجيش، تاركاً لها حرية التصرف، بخلاف ما تردد أنه سيبادر إلى تدميرها، مع تأكيده أن كلمة الفصل تبقى للميدان؛ لأنه لا يؤتمن لنتنياهو، إلا إذا كان يتحضر، وعلى طريقته، للسير في الاتفاق مع اشتداد الضغوط الدولية عليه، على أن يتمهل ريثما يواصل حربه التدميرية انتقاماً من المباني والمؤسسات والمراكز الصحية والأسواق التجارية من دون أن تسجل الغارات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين إصابتها على الأقل في الضاحية الجنوبية والبقاع لأي هدف عسكري كما يدّعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.