الاخبار:
*وقف النار:
- الميدان أتاح للدولة اللبنانيّة إدخال التعديلات ورفض إرادة العدو بالاستسلام، أو حتى في تنفيذ أهدافه إن كان في تثبيت منطقة عازلة عند الحدود أو حتّى في القضاء على حزب الله، بعدما تأكّد أنّ هذا الأمر مستحيل. وهو ما أخرج العدو عن عقاله، وحاول الإيحاء على مدى السّاعات الماضية بأنّه كسب معركته في لبنان، بعد سلسلة هزائمه في الميدان، حيث لم يتمكّن من تسجيل أي إنجازٍ يُذكر، ليصل الأمر بجنوده إلى اجتياز بلدة دير ميماس الحدوديّة لالتقاط الصور عند نهر الليطاني.
- خلال شهرين و3 أيام، من الحرب الإسرائيلية الشاملة على لبنان، فعل العدو كل ما أمكنه فعله، تنتهي الحرب اليوم، رسمياً، باتفاق هو في الحقيقة نسخة مكرّرة عن ما انتهت إليه حرب تموز 2006، أي القرار الدولي رقم 1701، وكل الإجراءات التي تتعلّق بتطبيق الاتفاق، منوطة حصراً بالجيش اللبناني، بعيداً عن أي قوات أجنبية أو غير ذلك.
- ما يجب أن يعلمه اللبنانيون اليوم، قبل أن تضيع الحقوق غداً في زواريب السياسة، أن العدو الإسرائيلي هو من أرسل – بداية – الأميركيين الى بيروت، طلباً للتفاوض. وكان المقترح التفاوضي الأول يهدف في الحقيقة إلى تطبيق القرار 1559، فأصبح مقترحاً يهدف الى تطبيق 1701، نتيجة لبطولة المقاومين في الميدان وثباتهم الأسطوري حقاً، ولإرادة سياسية صلبة، خاضت المفاوضات بقوة وحكمة، كانت بدايتها في حرص الرئيس نبيه بري، بالتنسيق مع قيادة المقاومة، وثقة بقدرتها على الصمود والتكيّف، بجعل سقف التفاوض هو القرار 1701، والانخراط بالمفاوضات على هذا الأساس. وبينما كان الحديث بداية عن «ترتيب جديد في الشرق الأوسط»، ثم تغيير الواقع السياسي في لبنان، انتهى الى مجرّد تطبيق القرار 1701.
ما يجب تثبيته اليوم، بينما يعود النازحون من أهل المقاومة، إلى قراهم ومدنهم في الضاحية الجنوبية، والجنوب والبقاع ومختلف المناطق، ليدفنوا شهداءهم، ويعمّروا بيوتهم، ويرفعوا رايات النصر الذي يعبّر عنه وجودهم وتمسّكهم في قراهم التي دمّرها العدو، هو أن المقاومة التي صمدت طوال الحرب، رغم الضربات القاسية والعميقة، باقية ومستمرّة.
النهار:
*وقف النار:
- اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بعد حرب طاحنة مدمّرة لعلها الأشرس التي شنتها إسرائيل منذ شهرين وأربعة أيام بعدما استدرجها إليها “حزب الله” بفعل “حرب المساندة” لغزة منذ 8 تشرين الأول 2023. والحال أن الاعصار الحربي المخيف غير المسبوق الذي أرادت من خلاله إسرائيل مواكبة إعلان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو موافقة حكومته الأمنية المصغرة على الاتفاق، وبصرف النظر عن الاجتهادات والانقسامات الداخلية في إسرائيل حيال “تفوّقها” العسكري في هذه الحرب، لم يحجب الدلالات الشديدة القسوة لبنانياً للكلفة الفظيعة التي تكبدها لبنان دماراً وضحايا ونزوحاً جراء ما سمي “ربط الساحات” الذي دفع بـ”حزب الله” إلى المضي بقراره الآحادي بفتح المواجهة مع إسرائيل والتي كبدته أفدح الأثمان بشرياً وقيادياً وعسكرياً وقدرات واضطراره قسراً إلى الانسحاب من جنوب الليطاني، ناهيك عن تعميق غير مسبوق للانقسامات العمودية بينه وبين معظم الفئات اللبنانية التي عارضت تعريض لبنان لحرب كانت الأشرس اطلاقاً. كان اتفاق “الهدنة” أو وقف النار “التجريبي” الذي بدأت “مراسم “إعلانه تباعاً من إسرائيل بمثابة اسقاط بالنار والاحتلال المباشر وبالمجازر الإنسانية لربط لبنان قسراً بحرب غزة مهما قيل في تجميل هذه الحقيقة أو تبرير الكارثة المتدحرجة التي أصابت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وأخيراً بيروت نفسها. وإذ أحصي أمس فقط، اكثر من 180 هدفاً استهدفه الاعصار الإسرائيلي لبث الذعر الشامل في “جهنم” حربي قبيل إعلان اتفاق وقف النار، بدا المشهد اللبناني مثيراً للرعب أمام تداعيات ما بعد الحرب التي ستبدأ بالاتضاح والانكشاف من اليوم تباعاً.وعلى وقع اليوم الأخير قبيل إعلان وقف النار دُعي رسمياً مجلس الوزراء اللبناني بهيئة تصريف الأعمال، إلى عقد جلسة في التاسعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في السرايا الكبيرة، برئاسة رئيس الحكومة “لبحث التطورات الراهنة والأوضاع المستجدة” علماً أن الاتصالات توسّعت وتركزت على حضور جميع الوزراء وتحديداً الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر” لكي تصدر موافقة مجلس الوزراء بالإنابة عن رئيس الجمهورية على اتفاق وقف النار بالإجماع.
الديار:
*وقف النار:
- مصادر سياسية علقت على كلام نتنياهو: عليه ان يخاف لا ان يكون مرتاحاً الى هذه الدرجة، يأبى ان يعترف بالخسارة، لكن الذي ينتظره سيفتح ابواب جهنم عليه وعلى حكومته.
- مصادر ديبلوماسية اميركية كشفت ان الاتفاق يشمل الأراضي اللبنانية كافة، حيث التعويل على اللجنة التي ستتابع مراقبة الاتفاق، مضيفة ان واشنطن تعهدت، بحماية حق «تل ابيب» في حرية الحركة في لبنان، الافراج عن صفقات السلاح، وتخفيف القيود عن خطوات «اسرائيل» في غزة.
- اشارت مصادر معنية ان ملحقات غير مكتوبة ترافق الاتفاق، وتتوزع على «إسرائيل» ولبنان. فعلى الجانب اللبناني، ووفقا لمصادر وزارية، تقوم معالم الخطة الأميركية للملف اللبناني بعد انتهاء الحرب، تتألف من ثلاث نقاط تشمل: انتخاب رئيس للجمهورية ليفاوض على الاتفاقات الدولية وترسيم الحدود، وتشكيل حكومة جديدة، وتحصين الجيش ودعمه عسكريا وأمنيا وإعادة انتظام العمل القضائي في البلاد، لافتة الى أن «هناك تفاهمات دولية بدأت تظهر ملامحها، بين واشنطن وطهران تحديدا»، مضيفة ان «فريق الرئيس ترامب ينظر إلى لبنان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والإدارة الجمهورية الجديدة ترى أن لبنان يمكن أن يكون نموذجا للاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية”.
*التمديد:
- اكدت مصادر نيابية ان الاقتراح الاقرب للاعتماد هو الذي تقدم به «تكتل الاعتدال الوطني» القاضي بالتمديد سنة واحدة لقادة الاجهزة الامنية من رتبة لواء وما فوق، على اعتبار ان باقي الاقتراحات قد تطرح اشكاليات ادارية وقانونية.
- اشارت المصادر الى ان اتصالات تجري لتدارك فقدان نصاب مجلس القضاء الاعلى، مع احالة رئيسه القاضي سهيل عبود الى التقاعد في غضون اسابيع، حيث تقدم النائب علي حسن خليل باقتراح معجل مكرر في هذا الخصوص.
*التمديد:
- قال (كمال ذبيان): التمديد الثاني لقائد الجيش سيحصل، وهو يحظى بتأييد لبناني، كيلا يحصل فراغ في قيادة الجيش، مع عدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم لمرسوم تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عوده، الذي كان تلقائيا وقانونياً يحل مكان قائد الجيش في حال تقاعده او سفره، وهذا ما فرض العودة الثانية للتمديد للعماد عون وباقتراح قدمته كتلة “الجمهورية القوية” لنواب “القوات اللبنانية”، التي حصرت التمديد بقائد الجيش، لكن كتلا اخرى تقدمت باقتراحات تؤيد التمديد لقائد الجيش على ان يشمل هذه المرة كل قادة الاجهزة الامنية، كما في اقتراح “كتلة الاعتدال الوطني”، التي تقول مصادرها، انها متمسكة به، وهي منفتحة على النقاش حول اقتراحات اخرى.
فكتلة “لبنان القوي” التي يرأسها النائب جبران باسيل، ونقص عدد نوابها الى حوالى العشرة، لن تحضر الجلسة النيابية التي سيطرح فيها التمديد لقائد الجيش، وهي على موقفها الثابت الذي اخذته في التمديد الاول يقول عضو الكتلة النائب غسان عطاالله لـ “الديار”، لان هذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس النواب بل الحكومة، التي رمى رئيسها نجيب ميقاتي الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه ان يلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا حاجة عندئذ الى التمديد، عندها تنتظم المؤسسات الدستورية وتقوم بعملها.
فالحل ليس بالتمديد سواء لقائد الجيش او غيره يقول عطاالله، بل باعتماد الآلية القانونية، التي تأتي بالموظف الاعلى رتبة، وهذا ما حصل في حاكمية مصرف لبنان باستلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وايضاً في الامن العام عند احالة المدير العام اللواء عباس ابراهيم للتقاعد، فحل مكانه اللواء الياس البيسري، وهو الاجراء الذي كان يجب ان يحصل في قيادة الجيش يقول عطالله، الذي لا يخفي بانه سعى مع كتلته بان يوقع الوزير سليم مرسوم تعيين اللواء عوده رئيساً للاركان، وتم بحث هذا الموضوع مع رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط، الذي لم يكن ممانعاً، لكنه غير متحمس.
فموقف “التيار الوطني الحر” من معارضة التمديد لقائد الجيش، يربطه البعض بطموحات قائد الجيش برئاسة الجمهورية، وادائه غير المرغوب به من رئيس التيار باسيل، فان كتلاً نيابية تطالب بان يشمل التمديد كل موظفي القطاع العام كاقتراح “كتلة التوافق الوطني”، الذي تضم النواب فيصل كرامي وعدنان طرابلسي وطه ناجي وحسن مراد ومحمد يحيى، لان الفراغات ستشمل كل القطاعات العسكرية والامنية والقضائية والديبلوماسية والادراية، فلماذا حصرها بشخص او اكثر، تقول مصادرها، وفي قادة المؤسسات العسكرية والامنية، والتي يرغب النائب جميل السيد بان يكون التمديد لضباط من رتبة عميد وما فوق، وبعضهم يتسلم مسؤوليات اساسية في المؤسسة العسكرية.
البناء:
*وقف النار:
- كل ما قيل سابقاً عن اتفاق على نزع سلاح الحزب أو تفكيك ترسانته خارج جنوب الليطاني، لا وجود له في الاتفاق، لا تصريحاً ولا تلميحاً. ولا يأتي الاتفاق على ذِكر أي دور القوات الدولية (اليونيفيل)، بما يخص الصلاحية الأمنية في جنوب لبنان، بل يحصر الأمر بالجيش اللبناني، أما اللجنة الخماسية التي تتلقى شكاوى خرق الاتفاق فهي نسخة معدلة من لجنة مراقبة اتفاق نيسان 1996، و نسخة مزيدة من اللجنة الثلاثية التي نشأت بعد العام 2006، وغالبية ما نُشر في الإعلام الإسرائيلي عن الاتفاق وجرى التعامل معه كحقيقة مطلقة في الإعلام اللبناني لم يَرِد في النسخة الأخيرة من الاتفاق، ويبدو أنه عندما أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة برغبته بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كانت عمليته البرية قد وصلت إلى مداها الأقصى، وبات على كيان الاحتلال إما وقف الحرب أو توسيعها. وأن الأداء الأسطوري للمقاومة هو ما دفع بنتنياهو إلى اختيار وقف الحرب، وهو ما جعل السقف الإسرائيلي في الاتفاق منخفضاً، مقارنة بما أُعلِن في الأسابيع الماضية.
- مصادر مطلعة لفتت لـ «البناء» الى أنه وحتى منتصف ليل أمس، لم تُعرف الصيغة النهائية التي تمّ الاتفاق عليها وما إذا كانت نفسها التي تم التفاهم عليها بين الرئيس نبيه بري ومبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة أو صيغة نهائية تم تعديلها بعد لقاء هوكشتاين مع نتنياهو، كما لم يعرف إذا ما كانت الحكومة اللبنانية والمفاوض اللبناني قد تسلمت الصيغة الأخيرة، لكي تناقشها الحكومة اللبنانية في جلستها اليوم للتصديق عليها! وأوضحت المصادر أن «من المفترض أن لا تتضمن الصيغة النهائية لـ«إسرائيل» حرية الحركة بالتدخل العسكري ضد أي خرق للقرار 1701 كما لا يتضمن أي وصاية أو تدخل مباشر للجنة الدولية ولا تدخل عسكري أميركي مباشر”.
اللواء
*وقف النار:
- اشارت بعض المعلومات الى انه بعد رفض لبنان اشراك بريطانيا والمانيا باللجنة الدولية لمراقبة اتفاق وقف اطلاق النار، ستضم اللجنة فقط من اميركا وفرنسا الى جانب اليونيفيل ولبنان واسرائيل، وعلم انها ستكون برئاسة جنرال اميركي.
الجمهورية:
*وقف النار:
- مصادر ديبلوماسية في بيروت لـ«الجمهورية”: خشية من مناورة خبيثة يعمد إليها الجانب الاسرائيلي، تتعلق ً خصوصا بروزنامة تنفيذ الاتفاق وخلق إرباكات أو حساسيات داخل الصف اللبناني الرسمي والحزبي خلال التنفيذ.
- حزب الله: لم يتمكن العدو من فرض شروطه السياسية على مقاومتنا، والورقة التي وصلت لبنان ليست كالورقة التي خرجت.
- بات ضروريا تسليح الجيش بأنظمة صاروخية ومعدات متطورة وتجهيزه بأفواج قتالية مدربةعلى خوض حرب العصابات وتكون لديها مرونة ميدانية.
الشرق:
*وقف النار:
- حتى لحظة اعتلاء من يقرره المعنيون باتفاق وقف اطلاق النار المنبر لإعلان النبأ السعيد القاضي بسريان الهدنة بين اسرائيل وحزب الله ظرفياً في انتظار ما ستفرزه الايام التالية بحثاً عن تسوية مستدامة، يبقى الحذر واجباً من دون ان يعني ذلك نسفاً لمنسوب التفاؤل العالي بقرب بلوغ اللحظة غدا، وفق التقديرات.
الشرق الاوسط:
*وقف النار:
- حصلت «الشرق الأوسط» على النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي سيعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي بكامل هيئته في وقت لاحق من، مساء اليوم (الثلاثاء)، متضمناً 13 بنداً، هي التالية:
1- «حزب الله» وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد إسرائيل.
2- إسرائيل، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
3- تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- يحتفظ الطرفان بحق الدفاع الذاتي ضمن أطر المواثيق الدولية.
5- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
6- كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونية لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
9- سيتم تشكيل لجنة مقبولة على إسرائيل ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقوم إسرائيل ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «اليونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
11- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقاً لخطة الانتشار.
12- ستقوم إسرائيل بسحب قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يوماً.
13- ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
-قال (علي بردى من واشنطن): كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.
وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.
وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.
وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».
ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».
ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.
نداء الوطن:
*وقف النار:
- “حزب الله” قد يُرجئ الاحتفال بالانتصار، لأن مَن يُفترض أن يحضروا الاحتفال قد غابوا جميعاً: من السيد حسن نصرالله الذي كان أول مَن أعلن “وحدة الساحات” إلى السيد هاشم صفي الدين الذي كان أول مَن أعلن “البيان الأول” في الثامن من تشرين الأول 2023، عن العملية الأولى في إطار “الإسناد والمشاغلة” إلى قادة الصف الأول، الشيخ نبيل قاووق وفؤاد شكر وابراهيم عقيل، إلى الحاج وفيق صفا الذي لم يُعرَف مصيره إلى اليوم، إلى الحاج محمد عفيف، إلى القادة الميدانيين من قوات الرضوان. مع غياب كل هؤلاء، يكون ” الانتصار ” بطعم الهزيمة.
على مَن يتحدث عن “الانتصار” أن يسأل: أين هو هذا “الانتصار”، خصوصاً في غياب هؤلاء؟
“الانتصار” الثاني هو خسارة خط الدفاع الأول في الجنوب، الموازي للخط الأزرق عند الحدود، ثم خط الدفاع الثاني، وتدمير أنفاقهما التي كانت تمر تحت منازل الأهالي في القرى والبلدات الجنوبية، وتدمير الأنفاق أدى حكماً إلى تدمير القرى والبلدات التي كانت تمر فيها، وهذا ” الانتصار التدميري” واضح للعيان.
“الانتصار” الثالث نزوح أبناء الجنوب وأبناء الضاحية والبقاع، وعجز “حزب الله” عن توفير مراكز إيواء للنازحين، علماً أن مسؤولين فيه كانوا طمأنوا، بالتزامن مع بدء الحرب منذ أربعة عشر شهراً إلى أن “حزب الله” جهَّز مراكز إيواء لكل النازحين.
“الانتصار” الرابع تدمير البنى التحتية لـ”الحزب” من عسكرية ومالية واقتصادية.
هذه عيِّنة من جردة “الانتصارات” التي هي في واقع الأمر جردة هزائم لم يعرف “حزب الله” مثيلاً لها منذ تأسيسه عام 1982. وما أعدَّه لمواجهة إسرائيل و”رميها في البحر” خسره في شهرين.
