أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*العودة:

• قال (ابراهيم الامين): الرابعة فجراً، وبينما كانت المقاومة تنهي فصلاً من أقسى المواجهات مع العدو، انتظر كثيرون صليات صواريخ تُطلق من المقاومة ختاماً للحرب، لكنّ الردّ جاء أقسى مما اعتقد العدو وحلفاؤه، عندما انطلق أهل المقاومة وناسها، في زحف هائل، نحو الضاحية والجنوب والبقاع، ما أحدث خيبة لدى أعوان العدو في الداخل، وصدمة في كيان العدو الذي بقي حتى غروب أمس يبحث عن حل لعشرات الآلاف من النازحين العائدين إلى قراهم الحدودية، رافعين رايات المقاومة، ومحتضنين أبناءهم المقاومين الذين خرجوا من بين الركام مبتسمين.
  لم يكن أحد في جبهة المجانين والعملاء يتوقع أن يحصل ما حصل أمس، لذا بادر العدو إلى إصدار تهديدات ضد كل من يتحرك قرب قرى الحافة الأمامية، وسارع إلى طلب تدخل الأميركيين لدى الجيش اللبناني لمنع الناس من العودة إلى منازلهم، وأقدم على خرق الاتفاق الذي لم تكن مرت ساعات على إعلانه، إذ عمد إلى إطلاق النار مستهدفاً الصحافيين والمدنيين، كما نفّذ الخرق الجوي الأول بإطلاق 8 مُسيّرات بدءاً من الجنوب وصولاً إلى جبل لبنان. وكما كان متوقّعاً لم يشر أحد إلى الخرق الإسرائيلي، بينما تسارعت الاتصالات في واشنطن وباريس وقيادة القوات الدولية، كي تبادر الحكومة وقيادة الجيش للحؤول دون عودة الناس إلى قراهم خلافاً لما ينص عليه الاتفاق، وفي خطوة فاجرة لامست حد التحدي، خصوصاً بعدما كان الرئيس نبيه بري قد دعا قبل ساعات النازحين للعودة إلى قراهم في أسرع وقت.
  وإذا كان مفهوماً أن يُصدم العدو بمشهد الأمس، فلأنه كان يتوقع راحة من صدمات متلاحقة أصابته على مدى 40 يوماً من المواجهات الفعلية، وبعد أسبوعين من مواجهات منعته من دخول بلدة الخيام، كما جدّدت عليه حرم تدنيس أرض بنت جبيل، وكسرت رجله قبل أن تصل إلى شاطئ البياضة. غير أن مصدر الصدمة الأكبر كان في رفض مئة ألف مستوطن العودة إلى منازلهم في مستعمرات الشمال. وقد بادر العدو إلى إخفاء الفضيحة بإعلانه أن الحدود لا تزال منطقة عسكرية مغلقة، وأنه لم يتخذ بعد الإجراءات التي تضمن عودتهم الآمنة، فيما كانت إسرائيل تضج بمواقف مندّدة بخضوع الحكومة لإملاءات حزب الله، فيما أقر الأميركيون بأن تعهّد الأمين العام الراحل السيد حسن نصرالله بعدم عودة مستوطني الشمال إلا متى أرادت المقاومة قد تحقّق بعد أكثر من شهرين على اغتياله. وأوضحت تقارير عبرية أن مشكلة المستوطنين لا تقف عند حدود الأمن الغائب، بل عند رفض وزارة المالية صرف نحو خمسة مليارات دولار كتعويضات تطالب بها بلديات المستوطنات وقطاعاتها الصناعية، علماً أن المجالس المحلية أقرت بصعوبة عودة الحياة إلى المنطقة قبل عامين على الأقل.
  وإذا كان لدى العدو ما يكفي من الأسباب لكي يعيش حالة ذهول بعد الصدمة، فإن المستغرب هو الخيبة التي سيطرت على وجوه وسلوك خصوم المقاومة في لبنان والذين لم يعرفوا كيف يقاربون المشهد، إذ حاولوا الترويج لما أعلنه قادة العدو بأن لديه حرية الحركة ضد المقاومة، وأن الاتفاق يقضي حكماً بنزع سلاح المقاومة بالقوة جنوب نهر الليطاني وشماله، وأن قوات أجنبية ستشرف على الاتفاق متبجّحين بأن جنرالاً أميركياً سيكون مسؤولاً عن لجنة الإشراف.
  ردّد أعداء المقاومة في الداخل هذه العبارات كمن يراهن، بعد فشل جيش إسرائيل في تنفيذ المهمة، على تولي الجيش الأميركي الأمر بنفسه. وهنا، تنبغي دعوة «كسالى الداخل» لأن يقوموا، هم والجيش الأميركي وجنرالاته، بمساعدة جيش الاحتلال في تبليط البحر!
  الخيبة الكبرى التي أصابت فريق الولايات المتحدة من اللبنانيين جاءت بعد توضيح الموفد الأميركي عاموس هوكشتين، رسمياً، أن الاتفاق لا يتضمن بنداً يعطي إسرائيل حرية الحركة، بل يعطي الطرفين حق الدفاع عن النفس، وكرّر ما قاله رئيسه جو بايدن بأن واشنطن لن ترسل جنوداً إلى لبنان، موضحاً أن الاتفاق يقول بما ينص عليه القرار 1701 من دون أي تعديل.
  أما الذين يسألون عن موقف المقاومة من كل ما يجري، فإن ما يعلنه قادتها واضح لمن يريد أن يفهم، أما من يحتاج إلى مزيد من الشرح، فالأمر يسير على النحو الآتي:
  أولاً: ممنوع على أي عسكري أو أمني أجنبي، من خارج قوات اليونيفل، العمل ضمن نطاق مهام القوات الدولية، كما تُمنع زيادة عدد الدول الأعضاء من دون موافقة لبنان مسبقاً.
  ثانياً: على العدو الانسحاب في أسرع وقت ممكن من كامل الأراضي المحتلة، لأنه طالما يوجد احتلال فإن هناك مقاومة له ستكون حاضرة حيث يجب أن تكون.
  ثالثاً: أي اعتداء قد يفكر العدو بارتكابه، ضد أي فرد أو مسؤول أو مركز أو منشأة تخص المقاومة في أي منطقة من لبنان، سيلقى الرد الحتمي والمباشر من قبل المقاومة التي في حال بادر العدو إلى الاعتداء، لن تنتظر ننائج تحقيقات لجنة الشكاوى، بل ستبادر إلى معاقبة العدو مباشرة، انطلاقاً من حقها بالدفاع عن النفس كما يرد في الاتفاق.
  رابعاً: إن محاولة العدو، عبر الأميركيين أو غيرهم من القوات الدولية، الدفع نحو عمليات دهم لمنازل أو أملاك خاصة في أي منطقة لبنانية، جنوب أو شمال نهر الليطاني، محاولة مرفوضة، ولا يحق لأي جهة لبنانية أو دولية الاقتراب من أي ملكية خاصة من دون إذن قضائي، على أن يستند هذا الإذن إلى أسباب موجبة، لا إلى وشايات على طريقة ما تقوم به قوات الاحتلال.
  خامساً: عدم إفراج العدو عن أسرى المقاومة الموجودين لديه في أسرع وقت يعني أن على المقاومة القيام بما تراه مناسباً لتحريرهم، وقد فهم المعنيون بأن المقاومة تحفظ وصية قائدها الشهيد نصرالله بـ«أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون”.
  عملياً، يقف العدو، ومن خلفه الولايات المتحدة، ومن حولهما من راهن أو ساعد العدو في مهمته الدموية، في موقع من يجب مراقبة سلوكه. وكل محاولة لحرف الأنظار عن هذه الحقيقة، هي محاولة للدخول في مرحلة «الحسابات الخاطئة»… وهنا مكمن الخطر!

*خطة الجيش:

• الوزراء تلقّوا دعوة إلى جلسة من دون جدول أعمال، لكنهم لم يكونوا يعلمون بأن قائد الجيش العماد جوزف عون سيكون حاضراً. وعلى عكس ما أُشيع عن شرحه خطة الجيش للانتشار في الجنوب، فوجئ الوزراء بأنه قال أقل بكثير مما كانَ متوقّعاً. وقال أكثر من وزير إن عون اكتفى بعرض مقتضب جداً، ولم يشرح أي تفصيل حول مراحل الخطة ولا مراكز الثكنات. وحينَ طالبه الوزراء بخطة تفصيلية أجاب بـ«أن الخطة سرية ولا يُمكن توزيعها»، مستعيداً لواقع الجيش في الجنوب وكيف أنه في كل السنوات الماضية لم يسجل أي خلاف مع المقاومة في المنطقة ولا يمكن أن تحصل مواجهة بينهما. وفيما أكّد وزراء الثنائي حزب الله وحركة أمل على العلاقة المتينة مع المؤسسة العسكرية والثقة بها، إلا أن ذلك لم يمنعهم من تذكير عون بأن «الاتفاق الذي وصل إليه لبنان الرسمي ينص على تنفيذ القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل السلطات اللازمة، بما في ذلك حرية الحركة، للقوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان، وتوجيهها، بما يتماشى مع القرار 1701 والقرارات السابقة له»، ما يعني أن الحكومة هي المخوّلة إعطاء التوجيهات للجيش ولا يمكن للقيادة العسكرية أن تقوم بإجراءات من تلقاء نفسها، فانتشار الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية تنفيذه إلى مواقفة من الحكومة بناءً على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها كونه هو من يعرف ما يحتاج إليه وما يستطيع أن يفعله». وغادر عون الجلسة على وعد بالعودة إلى الحكومة مع تفاصيل الخطة، وهو أمر استبعده مرجع كبير قائلاً: «مع الأسف، لا يعتقد عون بأنه بحاجة إلى التعاطي مع الحكومة». ولدى التطرق إلى ملف عودة النازحين، رأى قائد الجيش أنه «حرام يطلعوا لأن هناك قنابل عنقودية وجثثاً متحللة تحت الأنقاض”.
• علمت «الأخبار» أن «العميد إدغار لاوندس، سيكون ممثّلاً لبنان في اللجنة المشتركة التي تضم فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، باعتباره قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش”.

*النائب محمد رعد:

• قال: في العادة يستنفر النصر مشاعرَ فرحٍ، تنتفخُ فيه الأنا، يزدهي به المنتصرون، تعبّر الثقة عن نفسها بخُيَلاء، تزدحم الساحات بالمهنئين، تعلو الأصواتُ، تتدفق التصريحات، يكثر الأدعياء، ويتنافس أهل الرأي والفكر وخبراء السياسة والتاريخ في تحليل النصر وأسبابه وأبعاده وفي التنبيه من بعض ما قد يسيء إلى أهدافه و…
  وفي العادة أيضًا: إنّ النصرَ نجاحٌ في تحقيق الأهداف، أو في منع العدو من إنجاز ما يبتغيه جراء عدوانه. ويكفي تحقّق أحد هذين الأمرين حتى يستشعر الناس مذاق الانتصار.
  وعليه، ورغم ذلك كله، فإنّ مذاق الانتصار هذا يستشعره أهلُهُ مرًّا هذه الأيام، فضلًا عن الآخرين. ولذلك مجموعة من الأسباب نختصرها بما يلي:
  أولًا: غياب التناسب بين المناخين الإعلاميين المتعارضين، مناخ الداعمين لخيار المقاومة وجدواه، على الأقل في هذه الحرب العدوانية الصهيونية، وأهل الإعلام في هذا المناخ وطنيون ومحليّون هم خارج بطن الحوت الإعلامي المروّج لجبروت القوى الدولية الحاضنة للعدو الصهيوني والداعمة لأدائه العدواني الوحشي ولكل ما يلزم هذا الأداء من سلاح وذخائر وشراكة في التخطيط وضغوط في المنتديات الدولية وأثير مفتوح ووسائل إعلام تملأ فضاءات دول العالم القريب والبعيد. فكل هؤلاء يمثلون المناخ الآخر المتسلّط على عقول وأذواق الرأي العام المحلي والإقليمي.
  ووسائل إعلام المقاومة ليس بمقدورها، لأسباب موضوعية، وبدون مكابرة، أن تُجاري ضخامة وحشد الإعلام المضاد وماكينته.
  المقاومة الإسلامية في حربها ضد العدو الصهيوني سواء في دعمها وإسنادها لغزة وشعبها الأبي الصابر والمحتسب أو في تصدّيها للحرب العدوانية الصهيونية التي استهدفت احتلال أراضٍ لبنانية وإنهاء وجود المقاومة وقدراتها وترسيم موازين جديدة للشرق الأوسط الجديد الموهوم، في كلا الحربين أو المرحلتين أحبطت المقاومة الأهداف الأهم لدى العدو وأربَكَت عدوانه وشتّتت أولوياته واضطرّته في نهاية الأمر إلى وقف إطلاق النار وفق اتفاق مع لبنان لم يمس القرار 1701 المعمول به منذ حرب تموز 2006، لكنّه سجّل بعض المكتسبات التكتيكية ليُغطّي فشلًا وخيبة مُرّة جَدّدت له في بلدة الخيام عقدةً تاريخية جديدة تُضاف إلى عقدة بنت جبيل في تموز 2006، حيث لم يستطِع أن يُلغي عن كيانه وصمة أنّه «أوهن من بيت العنكبوت”.
  وفي حين لم يتمكن من إعادة المستوطنين إلى الشمال إلا وفق اتفاق مع لبنان، فإنّه في غزة قد لا يستطيع استعادة المخطوفين أبدًا إذا لم يستجب لاتفاق أيضًا مع حماس وبموافقتها أيضًا.
  ثانيًا: تبنّي المقاومة عنوان دعم وإسناد غزة وشعبها ومقاومتها بوجه العدوان الصهيوني المتوحش، وهو تَبَنٍّ إنساني وأخلاقي وقانوني وسياسي مشروع ومُبرّر، إلا أنّ الترويج والتسويق لحيثياته كانا قاصرين أمام استنفار كل الآخرين الملتحمين، لدوافع وأسباب شتّى، بالمناخ الداعم أو المبرّر للعدوان الصهيوني على غزة، أو على الأقل غير المقتنع بجدوى موقف المقاومة الداعم لغزة والمساند لها.
  لقد كان من الصعب جدًا إقناع هؤلاء بأهمية وبأبعاد وأهداف الدعم لغزة فيما الصور التدميرية الهائلة والمتلاحقة تتوالى على الشاشات مع صور النزوح والدماء والشهداء والجرحى واستهداف المباني السكنية والأحياء الأهلية والمدارس والمستشفيات وسط صمت إقليمي ودولي مُطبق ومناخ تآمري حجب حتى البكائيات على ما يجري هناك، ضمن حصار كامل لتمرير كل جرائم العدو ضدّ الإنسانية وتنفيذه الإبادة الجماعية وانتهاكه الموصوف لكل حقوق الإنسان ولما سُمّي بالقانون الدولي.
  ثالثًا: تضخم النزعة الكيانية لدى البعض (شخصيات وقوى) في لبنان، والهروب من أي اقتراب يتصل بما يجري ضد غزة وفلسطين، وانقسام الرأي العام المحلّي بين مؤيد لهذه النزعة الكيانية المتضخمة التي استنفر بعضهم كل حساسياته وحساباته الداخلية الضيقة، وبين ملتزم ومؤيد ومتفهم وواثق أيضًا من ضرورات المقاومة وخياراتها وقيادتها.
  ووسط المواجهة مع العدو، تتقدم محليًا أولوية احتواء الانقسام على أهمية السجال وفتح النقاش على مصراعيه، تلافيًا لكل ما من شأنه أن يعبث باستقرار الداخل.
  رابعًا: استشهاد سيد المقاومة وقائدها والناطق باسمها والرمز المحبوب وصاحب الصدقية في كل ما يقول ويفعل ويبشّر ويتوعد. وقد جاء الاستشهاد في بداية احتدام المواجهة مع العدو الصهيوني وفي سياق تنفيذه لاعتداءات متتالية وغادرة وممنهجة وخلال فترة لم تتجاوز الشهر الواحد، طاولت أهدافًا منتخبة وتمسّ بيئة المقاومة عبر مذبحة البايجرات، وقيادات فاعلة فيها من الصف المتقدّم وصولًا إلى استهداف سماحته بشكل مباشر مع عدد من القياديين. ثمّ أتبع ذلك بعد أسبوع واحد فقط باستهداف العضد والمعتمد السيد هاشم صفي الدين القائد المجاهد وصاحب المهام الصعبة والمعقّدة في حزب الله.
  إنّ هذا لِوَحدِه لو أصاب جيشًا قويًا نظاميًا أو دولة من الدولة، لصدّع البنيان وهدم الهيكليات وأحدث اضطرابًا لا قدرة على احتوائه. فيما استطاعت بنية حزب الله أن تمتصّ المفاعيل المباشرة لهذه الاستهدافات، وأن تُرمّم مؤقتًا بعض المواقع والتصدّعات وعاودت الإمساك بمتطلبات التحكم والسيطرة، ضمن الحدود التي تتيح للمقاومة مواصلة مهامها في الميدان والتصدي المباشر لمراحل العدوان الصهيوني المعروف والمقدّر، والذي تمّت من قَبل التحضيرات والبدائل لمواجهته بإشراف وإمضاء سماحة الحبيب القائد والشهيد الأسمى على طريق القدس السيد حسن نصرالله رضوان الله عليه.
  ولأنّ سماحته كان يدرك صعوبة المرحلة وضرورة مواكبتها تعبويًا منه شخصيًا بالتحديد، أفرغ كل ما في جعبته من شرح وتحفيز وتفهيم لأهل المقاومة وبيئتها ومؤيديها، وعمَدَ بعد حسم موقف المواجهة والثبات بوجه العدو حتى النصر، سواء بالشهادة أو بالنجاح في الميدان، إلى إحالة الجميع قيادة ومجاهدين وبيئة ومؤيدين ومتابعين إلى الميدان الذي أكّد أنّه هو الذي يحسم الأمور وعلى ضوء نتائجه تستقر الأوضاع.
  وإلى ذلك كله فإنّه أبقى باب التفاوض غير المباشر مفتوحًا لإنجاز وقف العدوان وإفشال أهدافه وفق ما يُحقّق مصلحة المقاومة والشعب والوطن وصَونَ سيادته واضعًا غالي ثقته بدولة الرئيس بري في إدارة التفاوض لتحقيق هذه المصلحة، وهو المعبِّرُ من موقعه الأخوي والرسمي عن وحدة الحال والمصير والمصالح والأهداف المشتركة بين حزب الله وحركة أمل والبيئة الحاضنة لهما ومصلحة وطننا لبنان.
  لهذه الأسباب الرئيسية الأربعة التي ذكرنا، يصير الانتصار على العدو في هذه المرحلة مرًّا، إذ أنّ نَعلَ كل شهيد مقاوم أرفعُ شأنًا وأعلى مقامًا من كل الكيان الصهيوني غير الشرعي وقيادته العنصرية الإرهابية المتوحشة.
  صحيح أنّ ثمن الانتصار على العدو باهظٌ ومرتفع، لكن يبقى أنّ حِفظ الكرامة وبقاء المقاومة ونهجها وصَونَ السيادة الوطنية أغلى وأهمُّ من كل التضحيات.
  إنّ المقاومة حين تمنع العدو من احتلال الأرض ومن إنهاء وجودها ودورها وتحفظ سيادة البلاد وتحول دون تحقيق أوهام الكيان الصهيوني الغاصب ومَن وراءَه، بترسيم خارطة جديدة للشرق الأوسط حسب مشروعه، تكون قد أنجزت بثباتها وصمودها وبأس مجاهديها ما تعجز عنه جيوش أنظمة ودول في كثير من الأحيان. وحين تضع أنظمة الغرب الاستكباري ثقلها إلى جانب العدو الصهيوني وتدعمه بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ورغم ذلك يفشل بسبب شجاعة وثبات وبأس المقاومة وقوة احتضان شعبها لها، فإنّ هذا هو انتصار عظيم رغم مرارة الخسائر والتضحيات التي بُذلت.
  لأهلنا الأوفياء الشرفاء الذين حضنوا المقاومة وبذلوا معها التضحيات وتحمّلوا عن كل اللبنانيين مشقات النزوح والتدمير لبيوتهم وقراهم، أن يفخروا بقدرة أبنائهم الأبطال على إسقاط أهداف العدو الصهيوني ومن يدعمه، وكذلك على حفظ وحماية أرضهم وبلدهم وحريتهم وكرامتهم، بدل أن يَسوقَ العدو المتوحش وطننا ودولتنا واللبنانيين نحو الإذعان والاستسلام أو الإقرار بالشروط التي تجعل بلدنا محمية إسرائيلية كما كان يريد ويحلم أن يُنجزه في ما مضى عبر اتفاق الذل والعار في 17 أيار المشؤوم.
  نعم، انتصرنا على العدو، وهزمنا مشروعه في لبنان، ونحن الذين يحق لنا التحدث عن البطولة والشهامة والوطنية بكل اعتزاز ورأس مرفوع، ولن يؤثر فينا من يستسهل الهوان والذل ويرتضي الإقرار بما يريد العدو أن يفرضه من أمر واقع على بلدنا ليلحقه بمشروعه التطبيعي الوضيع.
  إنّ إعمار ما تهدّم أمرٌ مقدورٌ عليه، لكن الكرامة والشرف إذا سُلبا، فلن يكون ممكنًا استرجاعهما ولا حتى ترميمهما.

*جلسة التمديد:

• قبل ساعات من انعقاد الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، صباح اليوم، تستمر المُشاورات بين الكتل النيابيّة للاتفاق على صيغة واحدة للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومعه رؤساء الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة ممّن يحملون رتبتَي عماد ولواء. ويزدحم جدول أعمال الهيئة بسبعة اقتراحات قوانين، بينها ما يُعنى بالتمديد لعون وحده أو يشمل رؤساء الأجهزة الأمنية، أو «قوانين وسطية» تُضيف إليهم الضباط الذين يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك، وصولاً إلى التمديد لسائر الضباط والعسكريين في جميع الأسلاك العسكريّة، وحتّى العاملين في القطاع العام.

ومع ذلك، بات مؤكّداً استبعاد 4 اقتراحات، والإبقاء على اقتراح «كتلة الاعتدال الوطني» التي تقف عند خط التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية وبين مشروع النائب جميل السيد والنائبين نبيل بدر وعماد الحوت اللذين يحملان الصيغة نفسها بتوسيع مروحة التمديد لتشمل العمداء، والتي لا يُعارضها رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، بحسب ما قال خلال اجتماع هيئة المجلس.
وتشير المعلومات إلى أنّ الاجتماعات والاتصالات التي عقدت خلال الساعات الماضية لم تحسم الأمر بين الصيغتين، فيما يرجّح عدد من النوّاب المعنيين عدم التوصّل إلى اتفاقٍ قبل الجلسة، مع إمكانية أن تُعرض جميع الصيغ على التصويت، لافتين إلى أن الاتصالات لم تُفلح في إقناع نواب المعارضة بالتصويت لمصلحة الاقتراح الذي يشمل العمداء، ما جعل هذه الصيغة لا تحظى بالإجماع، وإن كان الممكن أن تحظى بالأكثرية في حال التصويت عليها.
كذلك يميل النوّاب إلى إمكانية تمرير اقتراح القانون الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل للتمديد لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعدما رجّحت الاتصالات أن يحظى بالأكثريّة النيابيّة.
في المقابل، صار من المؤكّد أن الجلسة ستحظى بالنصاب القانوني، بعدما حسمت كتلة التنمية والتحرير أمر حضورها الجلسة لتأمين النصاب والتصويت على مشاريع القوانين، على ما يؤكّد عدد من نواب الكتلة.

النهار:

*العودة:

• إذا كان كل من إسرائيل و”حزب الله” يفسران بعض البنود كل لمصلحته، فإن الحقيقة الأساسية تتمثل في أن الاتفاق يرمي ثقلاً مصيرياً وأساسياً على عاتق الدولة والسلطات اللبنانية، بعدما انتصر لشرعيتها وثبّتها كما في القرارات الدولية تماماً، لجهة التزامها الحاسم في منع إعادة “حزب الله” من التفرد بمغامرات تزج بلبنان في أتون حروب ساحقة. إذ ان التساهل في “شمال الليطاني” إذا استعاد نمطه السابق يعني عودة المخاطرة بمصير لبنان، علماً أن مؤشرات سلبية واكبت عودة النازحين أمس في احتفالات “نصر مزعوم” أقامها مناصرو الحزب وأُطلق خلالها الرصاص الابتهاجي الذي أصاب بعضه شباناً نقلوا إلى المستشفيات، في ظل تساؤلات عن أي نصر هذا مع استشهاد ما يناهز 4000 شخص و16 ألف جريح وآلاف المنازل المهدمة والاقتصاد المدمر.

الديار:

*وقف النار:

• حسب المصادر العليمة، فان الاتفاق الحالي محصور في منطقة جنوب الليطاني فقط، امافي مناطق شمال الليطاني فلا بنود تتعلق بنزع سلاح المقاومة او تفكيك ترسانتها العسكرية واي ادوار لليونيفيل، والدور محصور فقط بالجيش اللبناني وانتشاره على المعابر.
• اما عن اللجنة الخماسية فهي نسخة معدلة عن لجنة مراقبة تفاهم نيسان 1996، وبدلا من ان تكون ثلاثية اصبحت خماسية بانضمام اميركا وفرنسا، وخضعت إسرائيل للقبول بالمشاركة الفرنسية بعد الاصرار اللبناني.
• تتابع المصادر، اما الاتفاق الحالي فلم يتحدث عن مناطق عازلة في الجنوب بعمق 5 كيلومترات كما ردد الإعلام الاسرائيلي وبعض المنظرين اللبنانيين، على ان تنسحب إسرائيل خلال 60 يوما وتعود الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 17 ايلول، ويعود المواطنون الى جانبي الحدود .

*لودريان:

• وصل الى بيروت، موفد الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان للبحث في تنفيذ الـ 1701، لكن الملف الابرز سيكون انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتقي لودريان الاطراف السياسية، ويبلغهم القرار الدولي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال فترة ال 60 يوما التي منحت لتنفيذ اتفاق وقف النار، هذه المعلومات وصلت الى بيروت واقرت عند البحث في بنود الاتفاق بين الجانبين الاميركي والفرنسي، على ان يكون اسم الرئيس توافقيا ولا يزعج اي طرف داخلي، وحسب المعلومات، ان فترة ال 60 يوما ستشهد ايضا توقيع الاتفاق في غزة، والرئيس الاميركي الجديد ترامب يريد الدخول الى البيت الابيض دون اي ملفات متفجرة في المنطقة، وفي المعلومات، ان اللجنة الخماسية ستعاود اجتماعاتها قريبا.

البناء:

(لا شيء)

اللواء:

*العودة:

• أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار تعزيز عناصر الجيش والقوى الأمنية لأنتشارها في منطقة جنوب الليطاني يعود إلى الحكومة وهذا ما تمت الأشارة إليه في جلسة الحكومة.
• رأت المصادر أن الدور الأكبر في المرحلة المقبلة بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو للجيش في ما خص بسط سلطته على مساحة الوطن وتعزيز حضوره في الجنوب وفق كلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، واعربت عن اعتقادها ان وقف إطلاق النار يبقى خاضعا للأختبار بفعل النقاط الواردة فيه وهو ينطلق من التشديد مجددا على الألتزام بتنفيذ القرار ١٧٠١ بمندرجاته كافة .
• قالت انه يوما بعد يوم تتظهر الدوافع الأساسية وراء هذا الأتفاق.

*الرئاسة:

• اعتبرت أن زيارة الموفد الرئيس الفرنسي جان ايف لودريان تعد مؤشرا لتحريك الملف الرئاسي دون تحديد موعد حاسم لدخوله في فلك التنفيذ، على أن الكلام عن إنجازه يعني وجود رغبة لذلك لاسيما بعد قرار وقف اطلاق النار.
• سيعقد اجتماعا مع سفراء مجموعة الخماسية العربية – الدولية لإطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي مجدداً وبدعم اميركي فرنسي بعد الدعم الذي نتج عنه قرار وقف الاعمال العسكرية في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.
• افادت ان لودريان سيعقد لقاءات اليوم الخميس مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون وعدد من القيادات السياسية، وان البحث يجري في امكان انجاز الاستحقاقات من ضمن سلة واحدة، فيتم انتخاب رئيس جمهورية في اسرع وقت، وتُشكل حكومة تضع خطة اطلاق الاصلاحات المطلوبة دوليا لمساعدة لبنان.

الجمهورية:

*العودة:

• مصدر رفيع لـ«الجمهورية”: مسؤولية واشنطن وباريس منع اسرائيل من خرق القرار 1701 وإدخال التسوية في لعبة المماطلة والتسويف، وخصوصا في ما يتعلق بانسحاب جيشها.

*الرئاسة:

• مصادر ديبلوماسية من باريس: الايليزيه ً متفائل رئاسيا، وتوجيهات ماكرون تشدد على بذل أقصى جهد ممكن لانهاء أزمة الرئاسة قبل آخر السنة.

الشرق:

*وقف النار:

• الاتفاق ليس هو الأهم بالنسبة لإسرائيل، حيث تخطط لانتهاك السيادة اللبنانية متى ترى ذلك مناسبًا. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات، وسط استغلال الاتفاق لحيازة الشرعية لمعاودة الهجمات. لذلك، يبقى القول الفصل للميدان، ولليوم التالي. ويبقى السؤال الأهم: كيف سيتم تطبيق الاتفاق؟ إذ يبدو من المستبعد أن يحترم الاتفاق من قبل الأطراف، بعكس ما حدث في الماضي، وبعكس القرار الأممي 1701، الذي بقي مجرد ورقة.
• رغم أن لبنان تعرّض لأذى شديد، حيث نزح مليون ونصف مليون لبناني جراء القصف الإسرائيلي المدمر، واضطر «حزب الله» لفك الارتباط عن غزة، وتعرّض لضربات أشدّ مما تعرّض له في حرب 2006، إلا أن إسرائيل لم تنجح في حسم المواجهة. كما تكبّدت إسرائيل بدورها خسائر مادية ورمزية أثّرت على مكانتها وهيبتها وقوة ردعها.
• “نتيجة التعادل” هذه بين إسرائيل و»حزب الله» تفسّر الإحساس بتفويت الفرصة، والمذاق الحامض، والمشاعر المختلطة في إسرائيل حيال هذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، الذي يُبقي اللبنانيين على بعد متر واحد من الجليل، ويجعل «حزب الله» قادرًا على بناء نفسه من جديد، وربما في نقاط التماس نفسها.

الشرق الاوسط:

*العودة:

• ‏تحرك الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة لتعزيز انتشارهما في جنوب لبنان، فجر أمس، بعد ساعات على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، فيما تكثفت الدعوات الدولية لإبرام اتفاق مماثل في غزة.
• تعد عودة النازحين اللبنانيين وتراجع «حزب الله» إلى ما بعد نهر الليطاني أكبر عملية اختبار للاتفاق. ‏ووافقت الحكومة اللبنانية على صيغة وقف النار التي وردت في البيان الأميركي – الفرنسي المشترك، مشددة على أن الجيش اللبناني «هو المرجعية الأمنية في جنوب لبنان”.

*قائد الجيش والحزب:

• قال (محمد شقير): يطوي لبنان صفحة الحرب ويستعد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع بدء سريان مفعول وقف النار في الجنوب برعاية دولية تتيح للجيش اللبناني، بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، الانتشار في عمقه وصولاً إلى الحدود الدولية للبنان مع إسرائيل لتطبيق القرار 1701 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1975 من دون شريك محلي أو إقليمي؛ وهذا ما يعبّد الطريق لإعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه، بالتعاون مع حكومة فاعلة، مواكبة تنفيذه بكل مندرجاته.

فانتشار الجيش يشكّل خطوة لتطبيق الـ«1701»، ويمهد لإعادة إنقاذ مشروع الدولة وتفعيله بوصفه ممراً إلزامياً للعبور بلبنان إلى مرحلة التعافي وإخراجه من أزماته المتراكمة التي تسببت بانهياره على المستويات كافة، شرط أن تبادر القوى السياسية إلى التلاقي في منتصف الطريق ومراجعة حساباتها والتدقيق فيها، وهذا يتطلب من «حزب الله» عدم استقوائه بفائض القوة على شركائه في الوطن، في مقابل عدم استضعافه؛ لأنه من غير الجائز لبعض خصومه بأن يوظف لمصلحته ما آلت إليه الحرب في الجنوب بدلاً من إعادة تركيب البلد تحت سقف الالتزام باتفاق الطائف واستكمال تطبيقه بعد تنقيته من الشوائب التي أصابته في تنفيذ بعض بنوده.

ومع بدء انتشار الجيش، فإن المرجعية الأمنية في الجنوب محصورة بقيادته لتطبيق الإجراءات التنفيذية التي نص عليها الـ«1701» بغطاء سياسي من السلطة التنفيذية؛ لأنه لم يعد ممكناً، كما يقول مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، الحفاظ على الأمن وحماية السلم الأهلي بالتراضي، على غرار ما كان يحصل طوال المرحلة السابقة التي حالت دون تطبيقه.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة إلى الالتزام بخريطة الطريق التي كانت ثمرة تفاهم بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتفويضٍ من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار في الجنوب، وبالتالي لا يمكن الالتفاف عليها؛ كونها تحظى بدعم دولي غير مسبوق قادته الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع فرنسا، ولا يمكن للبنان الرسمي التفلُّت من الالتزامات التي قطعها على نفسه بعدم عودة الوضع في الجنوب إلى المربع الأول.

لذلك؛ يقف لبنان، مع استعداده للدخول في مرحلة سياسية جديدة، أمام جدول أعمال يجب التقيد به ويتصدّره التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بناءً لاقتراح قانون تقدم به عدد من النواب لإقراره في الجلسة التشريعية المقررة، الخميس، على أن يتفرغ النواب لاحقاً للانخراط في مشاورات تؤدي إلى التوافق على رئيس للجمهورية لا يشكّل تحدياً لأي فريق ويقف على مسافة واحدة من الجميع، على حد قول بري الذي أخذ على عاتقه تحريك الملف الرئاسي فور التوصل إلى وقف النار.

ويؤكد المصدر النيابي بأن لا مشكلة في التمديد للعماد عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري. ويقول بأن الطريق سالكة نيابياً للتصويت على اقتراح القانون بغياب نيابي يقتصر، بشكل أساسي، على النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل، مع فارق يعود إلى أن النواب الذين خرجوا أو أخرجوا من التيار سيحضرون الجلسة، ويميلون بأكثريتهم الساحقة مع حلفائهم في «اللقاء التشاوري» لتأييد التمديد.

ويلفت إلى أن غياب نواب «التيار الوطني» ليس بجديد، ويأتي تكراراً لموقفهم السابق بمقاطعتهم الجلسة التشريعية التي أقرَّت التمديد الأول للعماد عون وقادة الأجهزة الأمنية، ويقول بأنهم يقودون المعركة ضد التمديد لقائد الجيش، الذي من شأنه أن يرفع من حظوظه في السباق إلى رئاسة الجمهورية، بخلاف إحالته إلى التقاعد الذي يبعده عن المنافسة.

ويرى بأن الجديد في الجلسة التشريعية يكمن في موقف «حزب الله» الذي نأى نوابه في جلسة التمديد الأولى عن التصويت على اقتراح القانون الرامي للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، مع أنهم لم يقاطعوا الجلسة وأمنوا النصاب لانعقادها؛ ما تسبب بتعميق الخلاف بين الحزب وحليفه اللدود باسيل. في حين يكشف المصدر عن أن النواب المنتمين لكتلة «الوفاء للمقاومة» يدرسون حالياً إعادة النظر في موقفهم بتأييد التمديد.

ويضيف بأن الظروف السياسية التي أملت على الحزب في جلسة التمديد الأولى تأمين النصاب لانعقادها، من دون تصويت نوابه على التمديد، بدأت تتغير مع استعداد لبنان للدخول في مرحلة سياسية جديدة تتطلب تحصين المؤسسة العسكرية وتوفير كل الدعم لها لتسهيل الدور الذي أنيط بها بإجماع دولي لنشر الجيش في الجنوب بمؤازرة «يونيفيل» لإنهاء الحرب» إفساحاً في المجال أمام تطبيق الـ«1701» الذي بقي عالقاً منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، تحت ضغط تبادل الخروق بين «حزب الله» وإسرائيل.

ويؤكد بأن لا مصلحة لـ«حزب الله» بامتناعه عن التمديد للعماد عون؛ لتفادي تمرير رسالة سلبية إلى المجتمع الدولي الذي يولي أهمية لدور الجيش في تثبيت وقف النار بالانتشار في جنوب الليطاني مع انكفاء الحزب بترسانته العسكرية إلى شماله. ويقول بأن الحزب مضطر إلى مراعاة المزاج الشعبي للجنوبيين المؤيد حضور الجيش الفاعل في بلداتهم لإعادة الاستقرار إليها، خصوصاً وأن الحزب لن يكون محرجاً لأن التمديد لن يدخل في الحسابات الرئاسية على حد مطالبة حليفه الرئيس بري بالفصل بينه وبين انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكون الحزب قد قطع الطريق على ما يتردد بأن علاقته به تمرّ في حالة من الفتور على خلفية مساءلة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قيادة الجيش، مستوضحاً إياها الظروف التي أدت إلى خطف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز في البترون.

ويبقى السؤال: هل يترك «حزب الله» حليفه السابق جبران باسيل وحيداً في معارضته التمديد، خصوصاً وأنه ليس مضطراً إلى مراعاته بعد أن افترق عنه باعتراضه ونوابه على إسناده غزة واتهامه إيران بأنها تقاتل باللبنانيين وبالحزب، وأن دوره يجب أن يقتصر على الدفاع عن لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية، ولا يرى من مبرر لوحدة الساحات بالربط بين جبهتي الجنوب وغزة؟.

نداء الوطن:

*وقف النار:

• الجرعة الأكبر من السم والتي سيتجرعها “حزب الله”، فواردة في ” ورقة الضمانات” وأبرز ما فيها:

عزم إسرائيل والولايات المتحدة على تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بانتهاكات، بما في ذلك أي اختراق من “حزب الله” داخل الجيش اللبناني. بما يعني حق التدخل داخل الجيش في حال الاشتباه بأي شخص داخل الجيش تابع لـ”حزب الله”.

ومن بنود ورقة الضمانات: “يحق للولايات المتحدة مشاركة المعلومات التي تقدمها إسرائيل مع أطراف ثالثة متفق عليها (الحكومة اللبنانية واللجنة) لتمكينهم من التعامل مع الانتهاكات.

ولعل البند الأخطر في ورقة الضمانات هو المتعلق بإيران والذي ورد فيه “تلتزم الولايات المتحدة التعاون مع إسرائيل لكبح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان، بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران”.

هذا البند يعني عملياً “إجلاء الحرس الثوري الإيراني عن لبنان، والموجود فيه منذ اثنين واربعين عاماً، وقد انتظرت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل هذه المدة لتتخذا هذا القرار.

وورد في بنود “الضمانات أيضاً”: تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الرد على التهديدات التي مصدرها الأراضي اللبنانية، وفقاً للقانون الدولي.

وفي المنطقة الجنوبية، تحتفظ إسرائيل بحقها في التحرك في أي وقت ضد انتهاكات الالتزامات”.

-خبير دبلوماسي يعتبر أن الإتفاق وورقة الضمانات “جسم واحد” وكلّ لا يتجزأ، والموافقة إما أن تكون للإتفاق وللضمانات، أو لا تكون، وبما ان الرئيس نبيه بري، المفوض من “حزب الله”، وافق على هذه الورقة، يكون “حزب الله” موافقاً، ولا ينفع الحديث، للاستهلاك الإعلامي، عن أن “حزب الله” يرفض، لأن هذا الرفض يكون ضد مشيئة جميع مَن سعوا للوصول إلى ما تم الوصول إليه، بدءاً من الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الجمهورية الإسلامية، المعتادة على تجرع السم .