أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم
الاخبار:
*جعجع:
- من الواضح أن قائد «القوات» لم يتعلم أيّ درس من الحرب الأهلية ولا من مغبّة اللعب بالسلم الأهلي والتحريض الطائفي والمذهبي أو بحلم شطب طائفة ما من الوجود عبر نصح قادتها بالسفر الى بلد آخر. فقرر اليوم أن يخوض بنفسه معركة نزع سلاح المقاومة في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وغير المبالية بأيّ قرارات دولية أو اتفاقات وتعهدات. والأهم في قاموس جعجع اليوم، هو استغلال اللحظة للقضاء على وجود حزب الله، عسكرياً وسياسياً وشعبياً.
*قائد الجيش:
- بينما كانَ رئيس لجنة الإشراف الخماسية، الجنرال جاسبير جيفرز مجتمعاً مع قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة، للبحث في آلية التنسيق بينَ الجهات المعنية بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، كانَ العدو الإسرائيلي يُمعِن في تصوير نفسه بأنه فوقَ الجميع، وأن له اليد الطولى وصاحب القرار الوحيد في خرق القرار أو تنفيذه.
صحيح أن الخروقات كانت كبيرة، لكنّ العدو، وبعض الداخل اللبناني، حاولا تسويقها بطريقة أكبر بكثير من الواقع على الأرض، حيث يسعى العدو للقول بأنه متحكّم بكل الحركة كما يشاء، لكنّه تقصّد إيصال رسالة بأنه لن يترك مرحلة الستين يوماً الانتقالية في عهدة اللجنة بل سيحاول قدر الإمكان فرض ما يشبه «المنطقة العازلة» بالنار لمنع أي عودةٍ للسكان إليها. ويوماً بعدَ يوم، يُعبّر العدو عن توتره والضغط الذي يعيشه جيشه كما حكومته جراء السخط الداخلي على الاتفاق، ولا سيما من قبل مستوطني الشمال، ما رفع من نسبة الشكوك في احتمال لجوء العدو إلى «المغامرة» بالاتفاق الذي طلبه هو، كما قال المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين.
وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» بعض تفاصيل اجتماع اليرزة. وقالت إن «عون ناقش مع جيفرز آليات العمل في الجنوب كفريق واحد في لجنة الإشراف»، ونقلت عن قائد الجيش قوله للجنرال الأميركي إن «الاتفاق على وقف إطلاق النار كانَ ينصّ على انسحاب الجيش الإسرائيلي، لكنّ العدو بادر إلى خرقه وبدأ باستهداف الناس، وهذا الأمر إن استمر لن يسمح للجيش بتنفيذ مهمته وانتشاره». وأكّد عون على «المهام الموكلة للجيش والمنصوص عليها في الاتفاق في ما خصّ أي حركة أو المسح الخاص بالمنشآت والمراكز، بينما يتعمّد جيش الاحتلال القيام بها وبالتالي هذا أمر غير مقبول، فهناك مدنيون لا يزالون تحت الأنقاض وعمل كثير يجب أن يبدأ به الجيش والعدو يعيق هذا العمل”.
وحسب المصادر فإن جيفرز وعد قائد الجيش بالتواصل مع الإسرائيليين لمعالجة المشكلة، وقالت المصادر إن الجنرال جاء مع فريق عمل يضم حوالي 12 مساعداً سيتخذون من السفارة الأميركية في عوكر مقراً لهم». وإنهم سيحضرون إلى اليرزة فقط في حال كانت هناك حاجة إلى عقد اجتماع مع الجيش اللبناني. بينما ينتقلون إلى الناقورة، للمشاركة في اجتماعات لجنة الإشراف. لكن تبيّن أن جيفرز لن يكون موجوداً بصورة دائمة، بسبب أنه كثير الانشغال في مهام في القيادة الوسطى، ما قد يضطر إلى إرسال مندوب عنه في بعض الأحيان». وكشفت مصادر بارزة أن عون تواصل مع السفارة الفرنسية في بيروت «لاستعجال الفرنسيين بتسمية ممثّلهم في اللجنة»، وعبّر عن «قلقه من أن يستغل العدو الإسرائيلي الفترة الانتقالية لنسف الاتفاق»، مؤكداً على «ضرورة اكتمال اللجنة في أسرع وقت ممكن للمباشرة في عملها”.
وفيما دار نقاش حول الاسم الذي ستختاره باريس، وتداولت معلومات حول إمكانية اختياره من داخل كتيبتها في اليونيفل، نفت مصادر مطّلعة ذلك، مؤكدة أن «الضابط المنتدب من الجيش الفرنسي، سيصل خلال يومين إلى بيروت وأن باريس التي يتولى ضابط منها موقع رئيس الأركان في قوات «اليونيفل»، تحرص على فصل عمل كتيبتها عن لجنة الإشراف للاحتفاظ بالموقعين. وتقرّر أن يكون العضو الفرنسي برتبة عميد وما دون، كون رئيس اللجنة الأميركي هو لواء ويجب أن تكون رتبة العضو أقل بحكم التراتبية».
في هذه الأثناء، تواصلَت الخروقات الإسرائيلية لليوم الثالث على التوالي بعد وقف إطلاق النار، وتوغّلت 4 دبابات وجرافتان إسرائيليتان في أحد الأحياء الغربية في بلدة الخيام، وتمركزت فيه، علماً أنّه خلال الحرب لم تستطع قوات العدو الدخول إليه. كما قامت القوات الإسرائيلية بجرف واقتلاع أشجار الزيتون قرب منطقة العبارة قبالة الجدار في بلدة كفركلا، تزامناً مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي مركبا وطلوسة. وكان الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطنين في بلدة الخيام، خلال تشييع أحد أبنائها، فيما سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية على البلدة، واستمرت قواته بعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة في مارون الرأس.
كما قصفت دبابة ميركافا إسرائيلية منزلاً في خراج برج الملوك، محلة تل نحاس، نجا صاحبه بأعجوبة حيث كان موجوداً في منزله لتفقّده. وقصفت قوات الاحتلال طلوسة ومركبا وبني حيان، وعمدت قوات العدو إلى جرف منازل في البلدة. وأُفيد بأنّ بلدات حولا والعديسة والطيبة تعرّضت لقصف مدفعي، وبقيت المُسيّرات الإسرائيلية تحلّق فوق منطقة مرجعيون مترافقة مع رشقات رشاشة في الخيام وكفركلا.
وزعم جيش العدو أنه رصد «تحركاً لمنصة صاروخية متنقّلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان واستهدفها جوياً».
ميدانياً، يتصدى أهل الجنوب وحدهم للعدوان المستمر. وقال مصدر مطّلع لـ«الأخبار» إن انتشار الجيش اللبناني جنوباً، ينتظر صرف الاعتمادات اللازمة لتطويع 1500 عسكري. وحتى حصول ذلك، يُفترض أن تنتقل سريتان من فوج التدخل الثاني إلى جنوبي الليطاني بعد السريتين اللتين توجّهتا إلى صور ومرجعيون وكفردونين في اليوم الأول لوقف إطلاق النار مع سريتين من فوج المغاوير. أما الفوج النموذجي الذي تأسّس بدعم من قيادة اليونيفل، فيحتاج إلى عديد إضافي.
وتعليقاً على الخروقات الإسرائيلية، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض إنّ «العدو ارتكب بالأمس خروقات خطيرة ويحاول فرض تفسيره الخاص لمسار الإجراءات التطبيقية للقرار 1701». تصريح فياض جاء بعد جولة قام بها على قرى النبطية ومرجعيون، وسجّل إثرها عدداً من الملاحظات، معتبراً أنّ إسرائيل «تفرض تفسيرات خاصة لتنفيذ الـ1701 خارج روحية ورقة الاتفاق وسياقات نصوصها». وقال فياض إن «الجيش مدعوماً من الشعب والمقاومة سيرسم خطاً أحمر، أمام أي استهداف لأمن القرى والبلدات والمدن الجنوبية». واعتبر أنّ الحكومة «هي المسؤولة المباشرة عن إدارة الموقف الرسمي اللبناني سياسياً وميدانياً وإجرائياً»، مشيراً إلى أنّ «لبنان غير معني على الإطلاق بأيّ تفاهمات جانبية حصلت بين الإسرائيليين والأميركيين، وهي لا تمتلك من وجهة الموقف اللبناني، أيّ قيمة قانونية أو مرجعية».
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى «الوقف الفوري» لكل الأعمال التي تنتهك وقف إطلاق النار الساري في لبنان منذ الأربعاء، وفق ما أعلن عنه، أمس الجمعة، قصر الإليزيه. وكان ماكرون وخلال مكالمتين هاتفيتين أجراهما بالأمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا جميع الأطراف للعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
كما علّقت جينين هينيس بلاسخارت، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان، على هذه الخروقات بالقول إن «تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها في جنوب لبنان وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق، لا يمكن أن يتم كل ذلك بين ليلة وضحاها”.
النهار:
*قاسم:
- أدهش الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الرأي العام اللبناني والعربي بخطابه الأول بعد إعلان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل الذي وافق عليه الحزب بحذافيره ، اذ شكل هذا الخطاب واقعياً ذروة المكابرة والإنكار من خلال اعلان قاسم “الانتصار” في الحرب الأخيرة مع إسرائيل واصفاً هذا “النصر” بأنه أكبر” من “الانتصار الإلهي” بعد حرب تموز 2006. وإذ جاء “خطاب المكابرة” هذا وسط تصاعد الضجة السياسية والإعلامية حيال التداعيات والآثار الثقيلة جداً لمعظم بنود اتفاق وقف النار على صورة “حزب الله” لجهة تضمنها موجبات حاسمة لإنهاء هيكليته المسلحة والتزام تنفيذ القرارت الدولية التي تنزع سلاحه ووضع حد حاسم لوجوده في جنوب الليطاني ناهيك عن إبقاء المجال مفتوحا امام إسرائيل في التحكم بمفاصل ميدانية ضمن مهلة ال 60 يوماً وبعدها، فإنّ إعلان الشيخ نعيم قاسم “النصر” بالتبريرات التي أوردها زاد الاقتناعات بأنّ الحزب ينبري إلى مزيد من الدعاية المكابرة والإنكارية لحجب الحجم الكبير للخسائر التي مني بها من جهة ولمحاولة صد المحاسبة السياسية والإعلامية والمعنوية التي تحمله كامل التبعات والمسؤوليات عن الكارثة التي ضربت لبنان عبر هذه الحرب.
*الخروقات:
- فيما لم تغب المحاذير المستمرة لاستمرار الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية لوقف النار في يومه الثالث بدأت التحضيرات العملية لاستكمال إجراءات تنفيذ الاتفاق وكان بارزاً في هذا السياق اجتماع قائد الجيش العماد جوزف عون في مكتبه في اليرزة أمس مع رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي جاسبر جفرز وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الأطراف المعنية في الجنوب. ومع وصول الجنرال الأميركي إلى بيروت يفترض ان يكتمل عقد لجنة الإشراف والمراقبة الخماسية على اتفاق وقف النار علماً انها تضم الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل والأمم المتحدة . وستكون اللجنة معنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق وتلقي شكاوى ومراجعات الأطراف حيال التنفيذ.
الديار:
*سلاح الحزب:
- رأت مصادر عسكرية مخضرمة ان حزب الله لن يسلم سلاحه خاصة انه لم يهزم في الحرب ضد «اسرائيل» حيث انه تلقى ضربات قاسية لكنه استجمع قواه وواصل القتال ولم يتمكن الجيش «الاسرائيلي» من كسره في الحرب البرية في الجنوب. وخير دليل على ذلك، ان الاعلام العبري تحدث ان حزب الله لم يكن قريبا من الهزيمة وقد جاء ذلك في صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية ان المحبطين في «اسرائيل» من قبول حكومتهم باتفاق وقف اطلاق النار تجاهلوا وقائع اساسية، اولها ان حزب الله لم يهزم وكان قادرا على مواصلة القتال ضد الجيش «الاسرائيلي».
- قالت اوساط مطلعة ان قسما من سلاح حزب الله دمرته «اسرائيل» في الحرب الاخيرة وقسما اخر استخدم في تحقيق الضربات التي دمرت مستوطنات الشمال «الاسرائيلي»- فلسطين المحتلة وايضا في مناطق في الجولان المحتل وبقي قسم من سلاح الحزب الذي لن يتخلى عنه.
-اضف على ذلك، ان تحالف الثنائي الشيعي لا يزال قائما وصلبا الى جانب وجود حلفاء لهم في الصف الاخر. وهنا لفتت هذه الاوساط ان انتخاب رئيس جمهورية جديد لن يكون بالضرورة موجها ضد المقاومة وسلاحها. وتابعت هذه الاوساط المطلعة ان حزب الله يراهن على عامل الوقت فهناك ستون يوما تجربة وهناك خروقات اسرائيلية كثيرة غير ان الحزب لا يريد الرد عليها. هذه المدة ستكون لصالح الحزب الذي يعكف الان على ورشة عمل داخلية وايضا لبلورة تحالفاته. وبالتالي الوضع اللبناني لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات وفقا لهذه الاوساط التي تعتبر ان الجانب الاميركي لن يتدخل مباشرة وقد حققت هدفها الذي كان بوقف الحرب في لبنان.
*خروقات وقف النار:
- تحدثت مصادر ديبلوماسية فرنسية عن اتصالات يومية تجري بين باريس وواشنطن من أجل ضمان عدم حصول أي خرق لاتفاق وقف القتال بين لبنان واسرائيل، خصوصاً وأن رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو الذي أرغمه موقف مشترك للرئيس الاميركي جو بايدن والرئيس المنتخب، يحاول الآن الخروج، بأقل خسائر سياسية ممكنة، من عنق الزجاجة، في ظل معلومات تشير الى أن قوى سياسية وعسكرية، وأمنية اسرائيلية في طريق انشاء تكتل يرمي الى دفعه الى خارج المسرح السياسي. وعليه، يبدو نتنياهو انه يدور في حلقة مغلقة بما ان لا عودة عن اتفاق وقف القتال في لبنان.
- أكدت المصادر أن واشنطن تعتبر أن هدوءاً على الحدود بين لبنان و”اسرائيل» يشكل جانباً بالغ الحيوية بالنسبة الى الاستراتيجية الأميركية في الشرق الاوسط .
البناء:
*خروقات وقف النار:
- وفق مصادر مطلعة على موقف المقاومة فإن الاعتداءات الإسرائيلية تظهر بشكل واضح أن العدو لم يحقق أهداف الحرب خلال أكثر من شهرين من الحرب الشاملة على لبنان، حيث لم يستطع القضاء على المقاومة ليس فقط في جنوب الليطاني بل في الشريط الحدودي، حيث بقي المقاومون يطلقون صواريخهم باتجاه قوات الاحتلال من الخيام وعيتا الشعب وكفركلا، وبالتالي سقط هدف العدو بوقف إطلاق الصواريخ الى كامل مدن ومستوطنات الشمال وصولاً الى تل ابيب وما بعدها، وكما فشل في «إقامة المنطقة العازلة على طول الحدود، وإعادة الأمن الى الشمال تمهيداً لعودة المستوطنين».
- بحسب ما تشير المصادر لـ»البناء» فإن «مشهد العودة السريعة والفورية للجنوبيين إلى قراهم لا سيما الحدودية فاجأ العدو وصدمه، في وقت يرفض المستوطنون العودة حتى الساعة، ما يعد ضربة إضافية للحكومة الإسرائيلية أظهرت حجم الهزيمة التي تلقاها”.
- شددت المصادر على بيان الإعلام الحربي لحزب الله أمس الأول، الذي أكد على أن المقاومة تتابع وترصد تحركات العدو واعتداءاته ويدها ستبقى على الزناد وقد لا تبقى مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاعتداءات، ودعت المصادر الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وقوات اليونفيل والأمم المتحدة الى وقف مسلسل الخروق للقرار 1701، مشيرة الى أن استمرار هذه الاعتداءات والخروق سيمنح المقاومة حق الرد.
- استبعدت أوساط دبلوماسية غربية عبر «البناء» أن تؤدي الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية والمدنيين خلال اليومين الماضيين، الى انعكاسات سلبية على تطبيق الاتفاق على أرض الواقع، مشيرة الى ضرورة التزام كل الأطراف بمندرجات هذا الاتفاق للحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود ولتجنب أي حرب مدمرة كالتي شاهدناها خلال العام الماضي وخاصة الشهرين الماضيين.
اللواء:
*خروقات وقف النار:
- أبلغت جهات رسمية لبنانية الدولتين الراعيتين للاتفاق، واشنطن وباريس أن الوضع لا يمكن السكوت عليه، وعلى «العدو تنفيذ الشق المتعلق به من الاتفاق”.
- ذكرت مصادر على صلة «بالثنائي الشيعي» أن «الاتفاق المذكور يضمن للطرفين حق الدفاع عن النفس»، وهذا كافٍ لردّ المقاومة، عندما ترى الوقت ملائماً لهكذا قرار.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- خلاصة الحركة الاستطلاعية للودريان، على ما تقول مصادر مواكبة لزيارة الوسيط الفرنسي، «أن لا طرح أو مبادرة فرنسية جاهزة او معدّة سلفاً، بل انّ هذه الزيارة أعادت ضبط الملف الرئاسي في رأس اولويات مرحلة ما بعد العدوان، وحضور لودريان شخصياً، هو عامل مساعد للدفع في ملف رئاسة الجمهورية الى الحسم بصورة عاجلة».
- لمست المصادر صدق توجّه لودريان إلى انتخاب رئيس للجمهورية على وجه السرعة، الّا انّها اشارت إلى أنّه أعاد في اللقاءات التي أجراها مع القوى السياسية، طرح فكرة اساسية سابقة، يعتبرها لودريان السبيل الإلزامي لحسم الملف الرئاسي، وجوهرها حثّ الاطراف في لبنان على توسيع الخيارات الرئاسية وعدم حصرها بأسماء معيّنة، وبالتالي الإتفاق في ما بينهم على خيار رئاسي مؤيَّد من كل الاطراف».
- مبادرة الرئيس بري إلى تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإيحاءه بأنّها ستكون مثمرة بقوله انّه سيدعو اليها السفراء والبعثات الديبلوماسية في لبنان على جاري ما يحصل مع كل جلسة انتخاب مثمرة سابقة، لم يحرّك المياه الرئاسية الراكدة، بل دفعت القطار الرئاسي خطوات مهمّة إلى الامام، واضعاً بذلك خطاً لنهاية مرحلة الشغور في 9 كانون الثاني. ذلك أنّ انتخاب رئيس للجمهورية بات أوجب الواجبات بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي كخطوة اولى وأساسية لإعادة إنهاض البلد رئاسياً وحكومياً وسياسياً وعلى كلّ المستويات.
- فترة الـ40 يوماً الفاصلة عن 9 كانون الثاني، بحسب ما قالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية»، تشكّل ما قاله الرئيس بري، امتحاناً للجميع، امتحاناً للوطنية والمسؤولية، وفرصة لتوافق المكونات السياسية على الرئيس الذي يجمع ولا يفرّق ولا يشكّل تحدّياً او استفزازاً لأحد.
- قالت المصادر: «الرئيس بري هو أول وأكثر المستعجلين لانتخاب رئيس للجمهورية، ولأجل ذلك أطلق سلسلة طويلة من المبادرات لبناء هذا الانتخاب على ارض توافقية بين المكونات السياسية. ولو استُجيب له لكان رئيس الجمهورية قد انتُخب قبل سنة ونصف من الآن. وبمعزل عمّا سبق، فإنّ الرئيس بري حدّد موعد الجلسة بعد اكثر من شهر، وهذه فترة كافية لالتقاء الاطراف تحت اي اطار، أكان تحت مسمّى الحوار او التشاور او اي شيء آخر، لإنهاء الأزمة الرئاسية والتشارك بين كل المكونات وتلاقيها على إنقاذ البلد. ومن هنا فإنّ عنوان المرحلة هو «إلى التوافق سرّ»، والرئيس بري جاهز للتفاعل الايجابي مع كل ما من شأنه إخراج انتخابات رئاسية توافقية من ضمن اللعبة الديموقراطية البرلمانية. ومن يفوز برئاسة الجمهورية يبارك له الجميع ونقطة على السطر”.
*الخروقات:
- اكّد مرجع أمني كبير لـ«الجمهورية» انّ «الوضع أكثر من حذر، بل مقلق ويتدرّج نحو الخطر، حيث يخشى أن يتعرّض للانهيار في ظلّ الخرق الاسرائيلي المتعمّد لاتفاق وقف العمليات القتالية، ما يعزز الاعتقاد بأنّ إسرائيل تُظهر من خلال هذه الخروقات نوايا مبيتة لنسفه واعادة الامور إلى الوراء».
- اشار المرجع عينه إلى أنّ الجيش اللبناني، أعدّ جدولاً بالخروقات التي مارسها الجيش الاسرائيلي في المناطق الواقعة جنوب الليطاني، ولاسيما في الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني، اضافة إلى التحذيرات التي يطلقها لأهالي البلدات الجنوبية ومنعهم من العودة اليها، وجرى تواصل مباشر مع رئيس اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على وقف اطلاق النار ومنع انتهاك الاتفاق الذي تمّ برعاية اميركية وفرنسية بين لبنان واسرائيل. وتمّ وضعه بصورة هذه الخروقات على أن يتخذ حيالها المقتضى». يُشار هنا إلى أنّ اللجنة الخماسية تضمّ عسكريين كباراً من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ولبنان، واسرائيل و«اليونيفيل»، ورئيسها الجنرال في الجيش الاميركي جاسبر جيفرز، الذي وصل إلى بيروت في الساعات الماضية والتقى قائد الجيش العماد جوزف عون، حيث جرى عرض مهمّة اللجنة إلى جانب خطة الجيش المتصلة بمنطقة جنوب الليطاني.
- قال المرجع الأمني: «انّ ما استجد يلقي على المستوى السياسي في لبنان مسؤولية إثارة موضوع الخروقات مع كل الشركاء في إتمام اتفاق وقف اطلاق النار، وخصوصاً مع الجانبين الاميركي والفرنسي، لممارسة الضغط للجم اسرائيل وردع خروقاتها، وخصوصاً انّ الخطير في هذه الخروقات هو أنّ العدو الاسرائيلي، ومن اللحظة التي تمّ فيها اعلان وقف العمليات القتالية، يحاول أن يستغل وقف اطلاق النار لفرض وقائع جديدة على الارض لم يتمكن من فرضها خلال المواجهات».
الشرق:
*الوضع العام:
- في ثالث ايام الهدنة الستينية ومع وصول رئيس لجنة المراقبة لوقف النار الى بيروت واجتماعه مع قائد الجيش العماد جوزف عون، تواصلت الخروقات الإسرائيلية كما التحذيرات للسكان بمنع التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني خلال ساعات الليل، فيما سجلت تطورات عسكرية غير مسبوقة تمثلت بتوغل 4 دبابات وجرافتين إسرائيليتين في أحد الأحياء الغربية في بلدة الخيام، والتمركز فيه واحتلاله، وهو ما لم تفعله خلال فترة ما قبل الهدنة. اما في السياسة فبيانات دعم وتأييد عربية وغربية للاتفاق ودعوات لعدم تفويت فرصة انتخاب رئيس جمهورية والبدء في اعادة بناء الدولة.
الشرق الاوسط:
*الرئاسة:
- قال (محمد شقير): تأتي زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للبنان في سياق حثّه النواب على الإفادة من الحاضنة الدولية التي كانت وراء التوصل لوقف النار والذهاب إلى البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية، محذراً من «إضاعة فرصة الاهتمام الدولي بلبنان لإخراج انتخابه من الدوران في حلقة مفرغة، لأن هناك ضرورة لتحصين الهدنة في الجنوب بإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بدءاً بإنهاء الشغور الرئاسي وتشكيل حكومة فاعلة تأخذ على عاتقها الانتقال بالبلد إلى بر الأمان على نحو يُعيد الاهتمام الدولي به، شرط الالتزام بحرفية الاتفاق لطي صفحة الحرب تمهيداً لتطبيق القرار 1701″.
وما إن حطّ لودريان في بيروت حتى استبقه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقبل أن يلتقيه، بتحديد موعد لجلسة انتخاب الرئيس في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، آملاً بأن تكون مثمرة وحاسمة بالتوافق على رئيس لا يشكّل تحدياً لأحد، ويجمع بين اللبنانيين ولا يفرّقهم.
فالرئيس بري بدعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون أوفى بتعهده بتحديد موعد لانعقاد جلسة الانتخاب فور التوصل لوقف النار، ورفع الضغوط الدولية والمحلية عنه المطالبة بإنهاء الشغور الرئاسي، ورمى الكرة في مرمى النواب للتوافق على الرئيس، مانحاً إياهم الفرصة للتشاور، لعلهم يتمكّنون من إعادة خلط الأوراق، بما يسمح بتشكيل توازنات نيابية جديدة داخل البرلمان تُعطي الغلبة لترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث، تجاوباً مع القناعة التي توصّل إليها سفراء اللجنة «الخماسية»، ومعهم لودريان، في هذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن لودريان لم يحمل في جعبته أي جديد، مكتفياً بالاستماع إلى آراء الذين التقاهم، مسدياً نصائحه بعدم تفويت الإحاطة الدولية بلبنان وتوظيفها لانتخاب الرئيس، وبضرورة توفير الحماية القصوى لتثبيت وقف النار، فإنه تجنّب في لقاءاته مع الكتل النيابية الدخول في لعبة الأسماء أو السؤال عن المرشحين، باعتبار أن مهمة التوافق على اسم أو اثنين أو ثلاثة تقع على عاتق النواب، وعندها يمكن الذهاب إلى جلسة الانتخاب لاختيار أحدهم، مشدداً على أن دوره وسفراء اللجنة «الخماسية» يبقى تحت سقف توفير الدعم والمساعدة في التوافق على اسم الرئيس العتيد.
ونقلت مصادر نيابية عن لودريان قوله إن هناك حيوية دولية يجب الاستفادة منها لانتخاب الرئيس، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه نصح بعدم الإطاحة بالفرصة الثمينة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن، ناصحاً في الوقت نفسه بالتعاون مع لجنة الرقابة لتثبيت الهدنة؛ لأن لا مصلحة للبنان بالعودة إلى الوراء.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن الذين التقوا لودريان خرجوا بانطباع بأن التنسيق الدائم بين باريس وواشنطن كان وراء التوصل لوقف النار، وأن هذا التنسيق ينسحب أيضاً على توفير الدعم والمساعدة لتسهيل انتخاب الرئيس بالتعاون مع اللجنة «الخماسية» التي تتشكل من دول صديقة للبنان، وتبقى مهمتها مساندة الجهود لوضع حد لتعطيل انتخاب الرئيس، لكن أحداً لن ينوب عن النواب لتجاوز الحسابات الضيقة والالتفات إلى مصلحة البلد لوقف الانهيار.
ولاحظت أن لودريان، وإن كان لا يسمح لنفسه بالتدخل في استمزاج آراء النواب في اسم هذا المرشح أو ذاك، فإنه يشدّد على ضرورة انتخاب الرئيس الذي يتمتع بالمواصفات التي سبق لـ«الخماسية» أن حددتها، وكأنّه ينصح بأن يُؤتى برئيس على قياس التحديات التي تتطلّب من النواب التوافق لإخراج لبنان من أزماته من جهة، وأن يأخذ على عاتقه متابعة تنفيذ الاتفاق الذي يُعيد الهدوء إلى الجنوب ويعبّد الطريق أمام تطبيق القرار «1701″.
كما أن لودريان بوجوده في بيروت أراد تأكيد الشراكة الأميركية – الفرنسية التي كانت وراء التوصل لوقف النار، ورغب في المقابل باستمزاج آراء المعنيين بانتخاب الرئيس بطرحه عليهم مجموعة من الأسئلة لاستخلاص ما يجب القيام به لرفع منسوب المساعدة الدولية والإقليمية للبنان، خصوصاً أنه سيكون، حسب المصادر النيابية، في عداد الوفد المرافق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته إلى المملكة العربية السعودية.
وتوقّعت المصادر استعداد سفراء اللجنة «الخماسية» لمعاودة تحركها لدى الكتل النيابية من موقع حثها على ضرورة التفاهم لإنهاء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس يحظى بتوافق داخلي، وأبدت ارتياحها للقاءات التي عقدها السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، والتي شملت معظم الكتل النيابية، وجاءت في سياق تقويم الأجواء السياسية المحيطة بانتخاب الرئيس تحضيراً للاجتماعات التي يستعد لها سفراء «الخماسية» والتي تأتي في سياق دعوتهم إلى إخراج انتخابه من المراوحة، لأنه لم يعد من الجائز الإبقاء على الشغور الرئاسي في ظل الظروف الطارئة والاستثنائية التي يمر بها لبنان.
لذلك أراد بري بترحيله انتخاب الرئيس إلى 9 يناير المقبل بأن يعطي النواب فرصة مديدة للتشاور، سعياً للتوصل إلى مرشح توافقي يُفترض بأن يتصدّر اهتمام الكتل النيابية، لعلها تترك الاصطفافات جانباً، وتتلاقى في منتصف الطريق لتهيئة الأجواء أمام انتخابه، خصوصاً أن التوازنات النيابية لا تسمح لأي فريق بتأمين الفوز لمرشحه، وبات الجميع مضطرين إلى تقديم التنازلات، وإلا فإن انتخاب الرئيس، كما في الجلسات السابقة، دونه صعوبات.
لكن الكتل النيابية، في حال ارتأت أن التشاور يبقى الممر الإلزامي للتوافق على الرئيس، فستجد نفسها مضطرة إلى التواصل مع بري، الذي كان السبّاق بالدعوة إلى الحوار قبل أن يسحبه من التداول، بسبب رفض المعارضة الانخراط فيه، لأنه من غير الجائز التوصل لتسوية رئاسية من دون التفاهم معه، بالنيابة عن الثنائي الشيعي، وإلا فإن جلسة الانتخاب لن تكون مثمرة، ما دام أنه يقف وحليفه «حزب الله» على رأس تجمع نيابي يضم 31 نائباً، ولا يمكن تجاهله، هذا عدا الحلفاء المنتمين إلى «محور الممانعة”.
نداء الوطن:
*قاسم:
- “مبارك هذا الانتصار”، بهذه العبارة ختم الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم كلمته الباهتة والتي جاءت متأخرة ثلاثة أيام على إعلان وقف إطلاق النار، مستكملاً حلقة الخطاب الموحّد لكوادر “حزب الله” الذي يستميت دفاعاً وتسويقاً لمفهوم الانتصار.
- استرسل قاسم في “مخيلة النصر” ليقول “انتصارنا اليوم يفوق انتصار عام 2006”. هذا التسويق الدعائي لتعويم الانتصار ناتج عن أمرين:
أولاً: عدم تقبل “الحزب” للهزيمة المدوية التي لحقت به عسكرياً. لقد خسر أمينه العام حسن نصرالله، رئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، والقادة فؤاد شكر، علي كركي، نبيل قاووق، ووسام الطويل وجميع قادة وحدة الرضوان وآلاف العناصر بين قتيل وجريح.
ثانياً: سياسياً لم تهضم كوادر “الحزب” تجرع سم بنود اتفاق وقف إطلاق النار وورقة الضمانات الأميركية الإسرائيلية والتي تشبه نوعاً من وصاية أمنية على كل لبنان، تلتزم عبرها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل كبح جماح أنشطة إيران المزعزعة في لبنان بما في ذلك منع نقل الأسلحة أو أي دعم من إيران.
-إن كانت هذه الهزائم المتتالية، معطوفة على حرية التحرك الاسرائيلي وتوغل دباباته في الخيام وتقييد حق عودة الجنوبيين إلى 72 بلدة حدودية، وتقييد حركة “الحزب”، قد شكلت انتصاراً في عقل الشيخ قاسم، فيبدو أن “متلازمة الوهم” تضرب عميقاً إلى حد تحويل مفهوم الانتصار إلى حماقة بكل المعايير السياسية والنفسية.
*الرئاسة:
- في ما خص الجلسة الرئاسية المنتظرة، أكّدت مصادر كنسية لـ “نداء الوطن” أن البطريرك الراعي يأمل خيراً منها. ويرتفع منسوب التفاؤل في بكركي من منطلق أنه ممنوع الوصول إلى هذا التاريخ من دون انتخاب رئيس. وإذ تبدي بكركي عدم امتنانها لتأخير الرئيس بري موعد الجلسة إلى التاسع من كانون الثاني المقبل، إلا أنها باتت شبه مؤكدة وبنتيجة اتصالاتها وتواصلها مع سفراء وسياسيين أنه الموعد النهائي لانتخاب رئيس”.
- تؤكد بكركي “أن الانتخاب هو الأساس، وإذا تمّ التوافق قبل الجلسة فهذا أمر جيد، وستقوم بكل ما يلزم من أجل تسهيل الانتخاب، داعية جميع النواب وخصوصاً المقاطعين إلى عدم الاستمرار في المقاطعة وممارسة اللعبة الديمقراطية والذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات يفوز”.