اوضح صندوق النقد الدولي، أنّ “أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت بسبب الإخفاق في اتخاذ إجراءات سياسية ورفض المضي بالإصلاحات”، لافتًا الى أنّ “المصالح الشخصية تحول من دون إجراء إصلاحات”.
وتوقّع صندوق النقد الدولي، في تقرير، “ارتفاع الدين العام اللبناني إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم”، مشيرًا الى أنّ “إجراءات الإصلاح دون التوقعات ولم يتم الالتزام بما نصحنا به”.
الى ذلك، كشف أنّ “تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020”.
