حمود: مهما صدر عن القضاء الفرنسي فللقضاء اللبناني الكلمة الفصل في قضية سلامه

علّق الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود على القرار القضائي الفرنسي الأخير بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامه بالحجز على أصول عقارية ومصرفية يملكها في أوروبا، واضعا اياه في خانة الاجراء الطبيعي لمسار التحقيقات الطويل مشددا على أهمية عدم حرف الأنظار عن المشكل الأساسي في البلد الذي يكمن في الأزمة المالية والمصرفية المعقدة.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، اوضح حمود أنه مهما صدر عن القضاء الفرنسي، فللقضاء اللبناني الكلمة الفصل في قضية سلامه مشيرا الى انه يخطئ من يظنّ أن الفجوة الموجودة في مصرف لبنان هي أموال سلامه وتوابعه، وقال: علينا أن نعلم أن البلد دخلت في عجز لسنوات طويلة وهناك نزيف كبير في خاصرة لبنان بدأ في الأزمة السورية فالأزمات السياسية المتراكمة والفراغ الرئاسي لعامين، فتشرين الأول 2019 الذي كان بمثابة الشعرة التي قسمت ظهر البعير.

حمود توقع أن تكون عملية انتقال الحاكمية الى نائب الحاكم وسيم منصوري هادئةَ داعيا أعضاء المجلس المركزي الى التحلي بالتضامن العميق لإنقاذ البنك المركزي وإلا فسنكون أمام مأزق كبير.

وربط حمّود تعافي الليرة اللبنانية برغبة اللبنانيين بالمحافظة عليها كقيمة ادخارية، معتبرا أن هذا الأمر غير ممكن اليوم في ظل انعدام الثقة بمصرف لبنان والمصارف والأسواق ومتوقعاً أن يعود سعر صرف الدولار الى الارتفاع قريباً رغم محاولات ضبطه الآن.