“تكتل التوافق الوطني”: دفعنا أثماناً باهظة على مدى السنوات بفعل سياسة الإقتراض العام التي اوصلتنا الى نفق مسدود… نرفض إعادة صياغة مصطلح اللامركزية ونحذر من تحميل الطائف ما ليس فيه!
عقد تكتل التوافق الوطني اجتماعا في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت بحضور كل اعضائه وتداول المجتمعون في المستجدات السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد وصدر عنهم البيان التالي:
اولاً، يتوجه تكتل التوافق الوطني بتحية اكبار للجيش اللبناني في عيده الذي يصادف اليوم الاول من آب، مؤكداً بأن جنودنا وابناءنا الذين يحفظون آخر ما تبقى من وحدة الشعب اللبناني ومن استقرار المجتمع اللبناني انما هم يؤدون واحدة من انبل المهام المليئة بالتضحيات. كما أكّد المجتمعون بأن المؤسسة العسكرية هي القدوة والمثال للوطن الذي نريده واحداً موحّداً تحميه سواعد ابنائه وتضحياتهم للحفاظ على سيادته ومنعته وكرامته.
ثانياً، يؤكد تكتل التوافق الوطني انفتاحه على كل المبادرات الداعية الى حوار وطني جامع، شاكراً للدول الشقيقة والصديقة اسهاماتها في تعبيد الطريق نحو هذا الحوار، وذلك من منطلق منطقي ووطني مختصره ان التفاهم والتوافق هو الممر الالزامي للخروج من الازمات المتراكمة على كل الصعد ولا سيما ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والبديهي ان الحوار هو الوسيلة الوحيدة للوصول الى ما نبتغيه من تفاهم وتوافق.
ولكن بالمقابل، فإن تكتل التوافق الوطني يشدّد على ان الحوار المقصود هو حوار سياسيّ يهدف الى تقريب وجهات النظر وازالة مسببات القلق والارتياب لدى بعض القوى اللبنانية، وهو قطعاً لا يجب ان يكون حواراً يتعلق بشكل النظام اللبناني والتوازنات اللبنانية، والضمانة الامثل لذلك هو ان ينطلق هذا الحوار من عنوان اساسي مفاده ان اتفاق الطائف بكل مندرجاته يشكّل واحدة من الثوابت التي نتمسك بها جميعاً حفاظاً على وحدة لبنان.
وعليه، نحذّر من اي اجتهادات تعتمد الانتقائية والتأويل وتحميل الطائف ما ليس فيه، علماً ان الحوار المتعلق بتفسير الدستور او تعديل بعض بنوده هو امر جائز ولكن بعد انجاز كل الاستحقاقات الدستورية وبعد انتظام الحياة السياسية وبعد الشروع في العملية الاصلاحية بحيث يأتي الكلام حول الدستور عندئذ في سياقه الاصلاحي الطبيعي والآمن.
ثالثاً، يرى التكتل ان مطلب اللامركزية الادارية الموسعة هو جزء من العملية الاصلاحية في سياق التطبيق الحقيقي لاتفاق الطائف نصاً وروحاً، ولكن اي بحث في اعادة صياغة مصطلح اللامركزية واخذه الى مكان ابعد من مقاصده هو أمرٌ محفوف بالمخاطر ويشرّع الابواب امام طروحات لا يوافق عليها معظم اللبنانيين وابسطها الطرح الفيديرالي حتى لا نقول التقسيمي والعياذ بالله.
رابعاً، ينظر التكتل بارتياح الى الحوارات الثنائية التي تجري بين القوى السياسية ويرى فيها مدخلاً الى الحلول والتفاهمات، شرط ان لا تؤدي هذه الحوارات الى اتفاقيات مسبقة في اطار تسووي ملزم لكل اللبنانيين يعيد الى الاذهان فكرة الصفقات التي ثبُت فشلُها حين تبيّن للجميع ان اضرارها تفوق فوائدها باضعاف مضاعفة.
خامساً، ينظر اعضاء التكتل بقلق شديد الى القرارات التي تعهدت حكومة تصريف الاعمال باتخاذها فيما يتعلق بالشأن المالي ولا سيما مشروع قانون الاقتراض العام الذي يورّط المجلس النيابي ايضاً فيما ذهبت اليه الحكومة، ويرى التكتل ان معالجة الخطأ بخطأ هو اجراء تدميري وان الشعب اللبناني دفع اثماناً باهظة على مدى السنوات بفعل هذه السياسة التي راكمت الاخطاء واوصلتنا الى نفق مسدود.
وان ما يحصل اليوم هو استمرار للنهج المتبع بحيث تنفق الدولة من اموال المودعين اللبنانيين لكي تغطي عجزها بحجة تأمين الرواتب للموظفين وحماية محدودي الدخل، وابسط ما يقال عن هذه السياسة انها سياسة “لحس المبرد” وان علينا ان نسرع في انهاء هذا المسار الخاطئ عبر خطط اصلاحية قوامها التعافي الاقتصادي والمالي والاجتماعي، ونكرر بان الممر الالزامي لكل ذلك هو الحوار والتفاهم واعادة الانتظام الى المؤسسات الدستورية والسياسية.
سادساً واخيراً، تابع اعضاء التكتل بكثير من القلق والالم مجريات اعمال العنف التي شهدها مخيم عين الحلوة، وهم يرون ان التقاتل بين الاخوة الفلسطينيين في لبنان هو امر يقود الى اخطار كبيرة على الاستقرار اللبناني الهش اولاً، كما على قضية الشعب الفلسطيني الذي يحتاج الى توفير كل الجهود وكل الدماء من اجل معركة تحرير الارض المحتلة وهي المعركة الوحيدة التي تستحق ان نخوضها في قلب فلسطين وليس في صيدا او في اي جزء من لبنان. من هنا نناشد الاخوة الفلسطينيين العمل وبكثير من العجلة لضبط الوضع الامني داخل المخيمات وذلك في اطار يحمي المخيمات اولاً ويحترم السيادة اللبنانية ثانياً مع التأكيد بأن المرجعيات الوحيدة لاي اشكال على الاراضي اللبنانية هي المرجعيات الشرعية اللبنانية، اي الاجهزة والمؤسسات العسكرية والامنية والقضائية اللبنانية.
