ثلاث سنوات على الذكرى… والجرح لم يندمل بعد
خاص الرقيب – لبنى عويضة
4 آب 2020، ذكرى خلّدها التاريخ بعد تفجير مرفأ بيروت الذي وصف بأنه أكبر انفجار غير نووي شهده التاريخ.
ثلاث سنوات مرّت على فاجعة الرابع من آب ولا يزال المجرمون يسرحون ويمرحون على أنقاض جثث الشهداء، وكذلك على ما تبقّى من مواطن يعيش يومه من “قلّة الموت”.
فكيف انعكس تفجير المرفأ على الشعب اللبناني؟
سقوط شرعية ومصداقية القضاء اللبناني
بعد عرقلة القضاء والتحقيقات بشكل فاضح، بدأت المسارات تتجه للبحث عن حلول خارجية، خاصة بعدما فقد اللبنانيون الثقة بنزاهة القضاء اللبناني وشفافيته، وسط التدخلات السياسية والضغوطات التي طالت السلك القضائي، كذلك اتسمت هذه القضية بالانقسام السياسي وطبّعت به، مما أدى لتهديد استقرار البلاد وتقاذف المسؤوليات من جهة إلى أخرى.
ولعل هذا ما دفع بأهالي الشهداء والناجين من التفجير، إضافة لأكثر من 300 منظمة لبنانية ودولية، لتوقيع رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، والمطالبة بتشكيل بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الانسان خلال تفجير المرفأ، كما يتم في هذه الفترة التنسيق مع منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش… للوصول إلى الحقيقة.
صدمات نفسية متعددة الأوجه
أما في ظل غياب الوعي بأهمية الصحة النفسية ومعاناة اللبنانيين جراء الضغوطات الضخمة التي يعيشونها، لم يلتفت إلا قلّة قليلة من المهتمين إلى الصدمة النفسية التي ألمّت بالشعب جراء التفجير، خاصة أن مناقشة القضايا المتعلقة بالصحة النفسية تعتبر من المحرمات في الثقافة اللبنانية.
وحيث أن كوارث المواطن اللبناني لا تهدأ ولا تستكين، فإنه حكماً بحاجة لمعالجة نفسية فورية، لا بل أننا نحتاج لترميم بنية تحتية لنظام الصحة النفسية، والعمل على معالجة أثر هذه الصدمات.
وبالعودة إلى تفجير المرفأ، لعل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين من شأنه أن يشكل الخطوة الأولى في طريق العلاج من الصدمة النفسية.
قطاع اقتصادي متذبذب
أرخى تفجير 4 آب ظلاله على القطاع الاقتصادي اللبناني، خاصة على الأسواق المحاذية للمرفأ، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وإنهيار الليرة اللبنانية، وعدم قيام الدولة بتقديم أي مساعدات للتجار وأصحاب المصالح.
وبالرغم من الرهان على القطاع السياحي لهذا العام وانتعاش حركة الفنادق والمطاعم في موسم الصيف، إلا أن هذه الانتعاشة ما هي إلا حركة وهمية بسبب دولرة كافة القطاعات، وبالتالي لا يزال قطاع الاقتصاد والتجارة يعانيان، لكن رحلة المثول للشفاء ليست ببعيدة اليوم.
إذن، وبعد 3 سنوات على تفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخص وتسبب بسقوط 6500 ضحية، لا يزال ملف التحقيق طي التجاذبات السياسية، ولا تزال آثاره ترخي بظلالها على الشعب الذي أراد يوماً الحياة، إلا أن قدره لم يستجب، أما الجرح الغارز في صدر اللبنانيين لم ولن يهدأ أنينه، على أمل إحقاق الحق ومحاسبة المسؤولين عن التفجير ولو لمرة واحدة بتاريخ لبنان.