نحن مع الحوارات الداخلية ولكننا نحذر من الخروج على الطائف والاعراف التي تطبقها حكومة تصريف الاعمال اليوم هي ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف
لن نقبل بتاتاً بقانون يشرّع سرقة اموال المودعين!
لفت رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته للتداول والتباحث في الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والذي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة الى أن “المشكلة الأساس تتعلق بالمياه سقايةً وماشيةً، والقلّة تولّد النقار، وحذرنا أن قلّة المياة والاعتداءات المتكررة ستوصلنا لكارثة”، وشدد على أن “الحادثة التي حصلت لا تغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم”. وأضاف: “نحن اليوم أمام 3 نقاط: الاولى هي الحادثة التي اودت بحياة هيثم طوق، والثانية تتعلق بالحدود بين الاقضية، والثالث متعلق بالمياه”.
بموضوع البركة (بركة ري المزروعات) “سعينا ولا زلنا نسعى لتمويلها”. أما بموضوع الخرائط، أكد كرامي أنه “لدينا فريق من المحامين وثقتنا كبيرة بالقضاء، وأساساً ملاذنا الوحيد هو القضاء”. أما الحادث الذي سقط نتيجته شهيدين للأسف سمعنا العديد من الإتهامات أدخلونا من خلالها بقضايا إقليمية ودولية، وللآن لا أحد يعلم مجريات القضية”!
كما وأعلن كرامي “استغرابه من تدخل المرجعيات الدينية والسياسية بالتحقيقات، ونحن لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية، ونحن تحديداً لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضاً لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها”.
انفجار ٤ آب
بالمقابل، استغرب كرامي “أن يمر رابع أكبر تفجير بتاريخ البشرية مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن”!
وشدد على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر هذه المواد، كما أكد على أهمية أن لا تُنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعليها”.
كما أمل كرامي “سماع أخبار طيبة تسرّ قلوب كل من أصيب بالتفجير وأهاليهم”، وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع كي لا تُستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية”.
الشغور بحاكمية مصرف لبنان
وحول موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال كرامي: “فريق العمل القادم اليوم يقول اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون”!
في هذا السياق وجه كرامي نداءً لكل من يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين، قائلاً: “موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون”، وهنا أقول وأحذّر: “بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب”؟!! ومن هنا، أعلن كرامي: ” أننا لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين”، واكد ان “الحلّ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات”.
وفي رسالة شديدة اللهجة لـ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال كرامي: “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقرّ، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحملها وتدور بها على كل المقرات، اليوم أنت رئيس وغداً سيكون غيرك دولة رئيس، هذه الاعراف التي تثبّتوها اليوم خطيرة جداً، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف”.
كما وعرّج كرامي على موضوع ال SDR “وطالب بتحديد اين ستُصرف الاموال المتبقية ولماذا، خصوصاً بعد صرف 700 مليون دولار من دون إذن من أموال ال SDR”!
وأضاف: “الحل الأساس هو بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والعودة لانتظام العمل الدستوري، ووضع خطة اصلاحية وعدتم بها ولم نرَ منها شيئاً”.
حوار التيار الوطني وحزب الله
وتابع: “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائماً كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة. واليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرض به اليوم”!
وشدد “اننا لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن تقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصاً ولا روحاً، واساساً اللامركزية الادارية في لبنان اقرت باتفاق الطائف من دون التحدث عن المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية”!
وختم كرامي: “انصح بكل محبة وصداقة وودّ ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم”.
