نداء الوطن:
تفاعل قرار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب بوقف التعاقد مع الملحقين الإقتصاديين، حيث أعلن عدد من الوزراء داخل المجلس استياءه من القرار.
وأصرّ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عبدالله بو حبيب، على أنّ “قرار وقف العقود كان لا بد من اتخاذه ليكون بمثابة جرس انذار، والإجراء الذي اتخذه محض إداري ميزانه انتاجية هؤلاء مقارنة مع ما يتقاضونه وفي ظل التقشف المفروض على الوزارة”.
وأكّد بو حبيب، في حديث إلى “نداء الوطن” انه “قبل تسلمي منصبي في الوزارة كان بدأ البحث بمصيرهم. صودف تعيينهم مع انتشار كورونا فلم تتسنَ لهم ممارسة عملهم بالشكل المطلوب. وكان تقييمهم من قبل السفراء يتراوح بين الجيد والمعدوم.
ولا ينكر بو حبيب أنّ “هذا التقييم خضع في مطارح معينة لعلاقة السفير مع الملحق الإقتصادي في سفارته والتي لم تكن على خير ما يرام وكانت تعتري هذه العلاقة خلافات كثيرة في معظم السفارات فكان السفير يعتبر أنّ الملحق الإقتصادي كما باقي موظفي السفارة خاضع لسلطته بينما يعتبر الملحق الإقتصادي أنّ لا شأن للسفير بالتعاطي المباشر معه”.
وقال: “لم أقم بما هو جديد. حين تسلمت وجدت أنّ بحثاً أجري في عهد وزارء سابقين ويقضي بإلغاء العقود معهم، وفي التقارير التي ترد إلى الوزارة لم يكن دورهم استثنائياً، وغالبيتهم لم يدخل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً ولم يعزز حركة التبادل التجاري بين بلده والبلد المضيف”.
وتابع، “خلال جولاتي لاحظت أنّ عدداً قليلاً من هؤلاء يستحق البقاء في منصبه بالنظر إلى المهام التي يؤديها، وخصوصاً الملحقين الإقتصاديين في واشنطن وبروكسل وتقييمهم دائماً ايجابي، بالمقابل هناك ملحقون نتيجة عملهم معدومة”.
وأضاف “مش فاتح دكان على حسابي، هناك عقود مبرمة مع هؤلاء، للوزير صلاحية البت بها وارتأيت وقف العمل بها توافقاً مع الخطوات الترشيدية لنفقات الوزارة، استشرت رئيس الحكومة ونلت موافقته على الخطوة تماماً كما سبق وحصل مع تشكيلات الفئة الثالثة”.
ولفت إلى انه “بعد القرار فوجئت باعتراض الوزراء داخل جلسة الحكومة حيث اتصل بي رئيس الحكومة يبلغني بوجود اعتراضات من وزراء الضناعة والزراعة والسياحة والإقتصاد على تجميد عقود الملحقين الإقتصاديين وأنه طلب منهم الإجتماع معي للتنسيق، ولغاية اليوم لم يبادر أي منهم للتواصل معي بينما سمعت وزير الزراعة عباس الحاج حسن ينتقد الخطوة. سألته كم واحداً من هؤلاء تعرف؟ ولماذا لم تستفسر مني قبل أن تعلن موقفك؟ فكان جوابه برسالة مكتوبة “منحكي بكرا”، ولغاية الساعة لم يتصل لمعرفة حقيقة الموقف”.
وأكّد وزير الخارجية أنّ “الملحقين الناجحين بغالبيتهم تقدموا باستقالاتهم بعدما وجدوا فرص عمل أفضل بينما يتأمل آخرون أن يصار إلى إلحاقهم بملاك الخارجية، وخلال جولتي في الخليج سألت أحد الملحقين الإقتصاديين كيف تقبل البقاء من دون عمل كل تلك الفترة؟ فكان جوابه: انتظر مرسوم ادخالي الملاك». حل غير وارد لدى وزير الخارجية لعدم توفر الإعتمادات اللازمة لذلك”.
وشدّد على ان “القرار الذي اتخذ يمكن التراجع عنه طالما القضية في عهدة الوزير لكن ليس قبل إيجاد صيغة مرضية بالتعاون مع الوزارات المعنية بحيث تتولى تحمل المسؤولية وتغطية نفقاتهم والأمر معقود على إجتماع منتظر بين بوحبيب و الوزراء المعنيين، وهناك اقتراحات يمكن بحثها ولكنها تدور بمجملها حول نقلهم من الخارجية إلى الوزارات المعنية بشؤونهم طالما أنّ نطاق عملهم يشمل أربع وزارات بينما يمكن للخارجية أن تؤمن للملحق الإقتصادي مكتباً في سفارة لبنان في الدول حيث تدعو الحاجة لوجوده، وهذه مسألة يقررها مجلس الوزراء مجتمعاً وليس وزير الخارجية”.
