تعويل سني على حكمة بري ودريان لإنجاز المصالحة في ملف خلدة… هل تكون جلسة الإثنين أمام “التمييز العسكريّة” حاسمة لإنهاء الشق القضائي؟

علي ضاحي – الديار

ملف احداث خلدة يستعيد حرارته القضائية يوم الاثنين المقبل ،مع إنطلاق اولى جلسات محكمة التمييز العسكرية، وبعد اشهر من صدور الاحكام في الملف والطعن بها من قبل محامي الموقوفين من عشائر العرب في خلدة والسعديات.

وتؤكد اوساط سنية معنية بالملف، ان هناك رهانا من الاهالي والعشائر على حكمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، واللجنة المُشكلة في الملف من قبله مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لإجراء مصالحة سريعة في الملف بعد الانتهاء من الشق القضائي.

وفي الشق القضائي، تؤكد الاوساط ان هناك تمنيات بأن تكون جلسة يوم الاثنين في 25 الجاري حاسمة، خصوصاً ان القاضي المعني هو رئيس محكمة التمييز العسكرية بالإنابة القاضي جون قزي، وهو “محل ثقة” الاهالي وحتى المحامين ، ويشيدون بـ”أنه لا يخضع سياسياً ولا يتأثر بالضغوطات”.

في المقابل، تؤكد اوساط حقوقية ومتابعة للملف لـ”الديار” ان قضية الاحكام الغيابية لا تزال عالقة ، خصوصاً الاعدام والمؤبدات للفارين، وحتى الساعة لا تطمينات لهؤلاء بتسليم انفسهم مقابل انصافهم باحكام عادلة.

اما في ملف الاحكام الاخرى، فتتوقع الاوساط ان تنهي المحكمة توقيف البعض منهم ممن انهوا مدة توقيفهم، والتي تجاوزت السنة ونصف، وان تكتفي بذلك بعد تخفيف الاحكام من 4 الى 3 سنوات الى عامين.

في المقابل، يؤكد القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والمعلومات، وهو المكلف من المفتي دريان لمتابعة الملف لـ”الديار” ان “الاجواء ايجابية لدى كل الأطراف المعنية، نظرا لأجواء الاتصالات التي يقوم بها المفتي، ومن خلال متابعتي للملف بتكليف من سماحته”. ولكن عريمط يرفض التكهن بنتائج جلسة يوم الاثنين، ويؤكد ان الخوض في اية توقعات او تكهنات قد يؤثر على المناخ القضائي.

بدورهم ينتظر اهالي الضحايا نتائج الجلسة، ويؤكدون انهم خلف القضاء، وانهم لن يقبلوا بأية مساومات على الدماء، وانهم يراهنون على احكام عادلة تليق بمن سقطوا وترد لهم اعتبارهم وان دماءهم لن تذهب هدراً.