جمعية الدفاع عن حدود لبنان: الرأي العام اللبناني يريد ان يعرف هل ان خريطة توتال واحداثياتها مطابقة لخريطة وزارة الطاقة
أشارت جمعية الدفاع عن الحدود البرية والبحرية للبنان الى انه “رداً على الاخبار التي تم تناقلها بأن توتال لم تجد الغاز والنفط في النقطة التي تم الحفر فيها، من حق الشعب اللبناني الاطلاع على خريطة المسح الجيولوجي لمنطقة الحفـر المعتمـدة مـن قبـل وزارة الطاقة وتلك المعتمدة من قبل شركة توتال. مع الاحداثيات المعتمدة والمنصوص عليها في المادة 19 (الفقرة 7، أ)، والمقدمة من قبل وزير الطاقة. وما هي الاسباب الحقيقية التي كانت وراء تغيير هذه الإحداثيات بسبب وجود صخرة – كما قيل – مع العلم ان رأس الحفارة من الالماس وتحفر في الصخر لعدة كيلومترات؟!
ولفتت الى ان “الرأي العام اللبناني يريد ان يعرف هل ان خريطة توتال واحداثياتها مطابقة للخريطـة والاحداثيــات المقدمة من وزير الطاقة؟ وهل يمكن ان تدفع شركة توتال 200 مليون $ تقريباً للحفر، دون ان يكون هناك تأكد من وجود نفط وغاز، مع وجود احداثيات محددة لمكان وجود المكمن المعني.
وسألت :”لماذا بدأنا الحفر في قانا؟ هل لأن اسرائيل ستستفيد من ذلك؟ ولماذا لم نحفر في حقل أخر، واذا كان الاسرائليون يسرقون من ثروات حقل قانا منذ العام 2020 – كما تؤكد مصادر علمية وخرائط ذات ثقة باعتبار ان ثمة اتصالاً بين حقلي كاريش وقانا، الا يجب وقف العمل بالاتفاق الذي وقعوه مع اسرائيل؟ ولماذا لا نمنع الشركات الاجنبية ان تعمل في حقلي كاريش وقانا؟ واننا نسأل اين هم ارباب اتفاق الاطار والاتفاق النهائي؟وعلى اي اساس عقدوا صفقاتهم؟ فإن كانوا يعلمون فتلك مصيبة، واذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة اكب، لكن الحقيقة انهم وعدوا بالحفاظ على اموالهم في الخارج دون مساس فيها من اي كان، كما وعدوا بتذويب العقوبات السابقة والغاء العقوبات اللاحقة مقابل خيانة حقوق الوطن”.
وتابعت :”الا يجب على القضاء اللبناني ان يحرك الدعوة المقدمة من جمعيتنا لتوضيح خلفيات كل هذا الملف الذي فيه هدر كبير في المصالح العلية لشعبنا”.
