الاخبار:
*غزة:
- قال (ابراهيم الامين): علمت «الأخبار»، فإن الخطة التي يعمل عليها العدو، بمشاركة لصيقة من الجانب الأميركي ودول أوروبية وعربية، تنقسم إلى مرحلتين:
الأولى، تهجير كل من تبقّى في شمال غزة، من خلال القصف المتواصل للأماكن السكنية من دون تمييز، وقطع كل إمدادات الحياة عمن بقي من السكان في شمال أو وسط أو غرب مدينة غزة، وتضييق الحصار على أحياء المدينة ومخيمَي الشاطئ وجباليا، وممارسة ضغط على السكان للخروج في ساعات محدّدة والاتجاه جنوباً. ويستلزم هذا الخيار مواصلة الحرب على المنطقة، وربما يستمر الأمر أكثر من شهر أيضاً، مع الحديث بصورة دائمة عن أمكنة عامة أو خاصة يريد العدو الوصول إليها بحجّة أنها تخفي المقاومين أو الأسرى.
الثانية، البحث في طريقة إلزام الدول الداعية إلى تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع، بحصر اهتمامها بمنطقة جنوب غزة، مع مواصلة ضرب قطاعات في الجنوب، خصوصاً تلك التي يعتقد العدو أنها تشكّل تهديداً لقواته في حال قرّر الدخول إلى تلك المنطقة.
قالت المصادر، إن ساترفيلد، يحتكر القرار النهائي بشأن من يسمح له المشاركة في الدعم الإنساني والصحي للفلسطينيين في جنوب القطاع، وهو أبلغ كل الأطراف برفض طلبات حكومة غزة إدخال حاجات الجسم الطبي إلى القطاع، أو إدخال فرق إغاثة طبية. وأضافت المصادر أن ساترفيلد يناقش ملف الخدمات الصحية عبر الآتي:
1- يتم تكليف مؤسسة ASPEN الأميركية بإرسال السفينة الطبية العائمة.
2- عدم الترحيب بالفرنسيين الذين يريدون لعب دور بأي ثمن مثل إرسال سفينة عائمة طبية.
3- تعزيز دور الصليب الأحمر البريطاني والهلال الأحمر الإماراتي.
4- مناقشة اقتراح قطري ببناء مستشفى ميداني مؤقّت في سيناء، مع تعزيزه بسكن مؤقّت لاستيعاب الجرحى وعائلاتهم، وأُطلق على المشروع اسم «المدينة الإنسانية».
من جهة أخرى، يواصل ساترفيلد تغطية العرقلة الإسرائيلية لإخلاء عائلات موظفين أجانب من غزة، وهو أبلغ إدارات منظمات دولية في غزة بأن «حماس» تمنع الموظفين الأجانب وعائلاتهم من الخروج، وأن عليهم شن حملة إعلامية ضد الحركة. وهو الكلام نفسه الذي سمعته المنظمات نفسها من مسؤولين في وحدة التنسيق الإسرائيلية (غودات).
*وزير الاتصالات:
- ما كان واضحاً لكل من استمع إلى مشاريع القرم في مجلس الوزراء أو في مجلس النواب أو بشكل شخصي، أن الرجل يريد «توقيعاً على بياض» لتنفيذ رغباته بتلزيم البريد بشكل مخالف لقانون الشراء العام ولرأي ديوان المحاسبة. وهذا الملف كان أحد البنود التي أطاحت بعقد جلسة لمجلس الوزراء أمس، إذ تبيّن أن هناك وزراء لا يرغبون بتكسير الرأي القانوني لديوان المحاسبة الذي فنّد صفقة البريد طالباً إعادتها بشكل يؤمّن المنافسة والشفافية بعيداً من المخالفات التي اعترت دفتر الشروط وبنوده المفصّلة على قياس شركة واحدة. لا بل إن الديوان قرّر قبل يوم واحد من انعقاد مجلس الوزراء، محاصرة القرم بالدستور، مشيراً بشكل واضح إلى أن هذه الصفقة، بالشكل الذي أتت فيه إلى الديوان، تنطوي على منح امتياز لا يمكن منحه إلا بقانون يقرّه مجلس الوزراء تطبيقاً للمادة 89 من الدستور.
- في ملف الإنترنت غير الشرعي، فالمسألة الأساسية، بحسب مصادر مطّلعة، تكمن في أن الوزير لم يعمد بعد إلى اتخاذ قرار حاسم باستيفاء الرسوم من الشركات المخالفة التي صرّحت أن لديها مشتركين لم تصرّح عنهم سابقاً لوزارة الاتصالات، وذلك رغم أن ديوان المحاسبة أبلغه بأن هذا الاستيفاء لا يمنح شرعية لهؤلاء. بل إن الوزير ما زال مصرّاً على أن يستهدف شركات دون أخرى بناءً على نصائح مستشاريه الذين تربطهم علاقات مصالح مع شركات محدّدة.
النهار:
*قيادة الجيش:
- اتخذ استحقاق استباق الشغور في قيادة الجيش وما يتصل به من تعقيدات وسط الاخطار التي تمر بها البلاد والمؤسسات العسكرية والأمنية قاطبة طابعا متوهجا برز بوضوح مع طغيان هذا الاستحقاق على معظم الحركة السياسية الداخلية ولو ان جانبا آخر منها شغلته التطورات الميدانية في الجنوب التي، وان حافظت على موجات ساخنة، سجلت انحسارا ملحوظا في اليومين الأخيرين.
- إذ وجهت الدعوة امس الى جلسة “استلحاقية” لمجلس الوزراء صباح اليوم بجدول اعمال مرجأ من الجلسة السابقة التي ارجئت الثلثاء ولم تنعقد بعد تطيير نصابها، ترك توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم وليس الى الأسبوع المقبل كما كان مقررا سابقا انطباعات عن احتمال حصول تطور جديد في ملف التمديد املى تقديم الجلسة .
- مصادر معنية بالاتصالات والمشاورات التي واكبت توجيه الدعوة الى الجلسة اليوم بدت مساء امس متفائلة بحذر شديد بإمكان بت ملف التمديد في الجلسة وقالت لـ”النهار” ان الأمور سالكة حتى اللحظة ويبدو ان ثمة “تخريجة ما ” يجري العمل عليها وعلى استكمالها لملف التمديد، مشيرة الى ان الأجواء إيجابية حتى اللحظة (مساء امس) ولكن ذلك لا يسقط ضرورة الحذر حتى انعقاد الجلسة “.
- علم ان الاتجاه المطروح هو الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة اشهر او حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
- اشارت مصادر مقربة من عين التينة الى ان التمديد سالك كصلاحية مناطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ .
الديار:
*قيادة الجيش:
- مراجع قانونية عليا، ابلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ان طلب استشارتها القانونية في موضوع التمديد لقائد الجيش بالاتي:
1- القانون لا يجيز التمديد مطلقا وهو باطل.
2- لا شيء في القانون يقول « الذي يليه « اي تجيير مهام قائد الجيش لاكبر الاعضاء سنا.
3 – لا يمكن تجاوز قرار وتوصية وامضاء وزير الدفاع في موضوع تعيين قائد الجيش كما يصر ميقاتي، وهو تجاوز لاتفاق الطائف وسابقة خطيرة.
4- القانون يقول، في حال شغور موقع القيادة لاي سبب من الاسباب تذهب مهام القائد الى رئيس الاركان كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري.
-اقترح المرجع القانوني، تعيين قائد جديد للجيش لمدة سنة او سنتين فقط، ويمكن تجاوز الخلافات بمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، وهذا الحل يحتاج الى توافق سياسي لكنه المخرج الوحيد، والا تعيين رئيس للاركان.
- يؤكد المرجع القانوني، ان المخرج لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان سياسي بالدرجة الاولى مع احترام المعايير القانونية، وحتى الان لا توافق سياسي على الملف رغم كل التسريبات، فالقوى المسيحية الاساسية ضد التمديد، القوات اللبنانية قدمت مشروع القانون للمجلس النيابي بالتمديد لسنة وبمادة وحيدة، وبري يفضل الحل حكوميا، مع تاكيده ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو من يحدد جدول الاعمال واعلن بري، انه في حال تعثر المخارج في مجلس الوزراء فان مجلس النواب سيمارس دوره وسيعقد جلسة تشريعية الشهر القادم، واللافت ان كتلة الاعتدال الوطني مع نواب مستقلين اقترحوا اصدار مرسوم واحد يقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لسنة واحدة . ومن المتوقع ان يلاقي هذا الطرح معارضة من العديد من القوى السياسية لانه يخالف ما اعتمد في الامن العام وحاكمية مصرف لبنان وقائد الدرك.
- في المعلومات، ان حزب الله ما زال معارضا للتمديد، والمردة ايضا رغم تصريحات فرنجية الاخيرة، وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضرا اي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب الحكومي لن يكتمل رغم كل التسريبات، حتى محاولات تيمور جنبلاط خلال جولته في البترون لم تصل الى نتيجة والمواقف على حالها، ووصفت مجلة الانباء الالكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة للبترون بالسياحية، وعاد تيمور جنبلاط والتقى وفد الجمهورية القوية والنائب طوني فرنجية.
- قال (محمد بلوط): ووفقا لاجواء المداولات والنقاشات، هناك اتجاهات عديدة مطروحة هي:
- حصر التمديد بقائد الجيش دون سواه، كما ينص اقتراح “القوات” ، باعتبار انه يبرز كاولوية نظرا لاهمية هذا الموقع من جهة ولقرب موعد استحقاقه، وفق مصدر نيابي “قواتي”.
- شمول التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الامن الداخلي. ويرى اصحاب هذا التوجه ان هناك حاجة لسلة واحدة وليس لحلول ترقيعية، كما عبر النائب احمد الخير باسم تكتل “الاعتدال الوطني” امس.
- التمديد للعماد عون واللواء عثمان وتعيين رئيس اركان الجيش وباقي المراكز القيادية في المؤسسة العسكرية.
- التقيد بالقوانين المرعية ورفض التمديد لاي قيادي عسكري او امني، واقرار سلة تعيينات امنية وعسكرية.
- رفض التمديد بكل اشكاله وتعيين القيادات العسكرية والامنية باستثاء قائد الجيش في غياب رئيس الجمهورية، وان يحل محله الضابط المسيحي الاعلى رتبة.
- قالت (جويل بويونس): الاحتمالات لتفادي الفراغ في المؤسسة العكسرية تنحصر باربعة: فاما التمديد للعماد عون او تأجيل التسريح لفترة زمنية محدودة، وفي الحالتين تمديد، واما تعيين رئيس اركان يتولى القيادة، واما استلام الضابط الاعلى رتبة (وفي هذه الحالة اللواء بيار صعب)، واما تعيينات شاملة لمجلس عسكري متكامل.
واذا تم وضع الاحتمالات التي يبدو ان التوافق حولها صعب حتى الساعة جانبا ، كالتعيين الشامل للمجلس العسكري، كما احتمال تعيين رئيس اركان يستلم القيادة طالما ان جنبلاط يرفض ان يقتصر التعيين على رئاسة اركان، كي لا يتحمل رئيس الاركان الجديد وزر القيادة في اصعب ظرف تمر به البلاد، لا يبقى عمليا الا احتمال التمديد، اذ يشير مصدر موثوق الى ان تأجيل التسريح من الباب الحكومي هو الاقرب الى الواقع، أو تعيينات شاملة لمجلس عسكري متكامل.
وقد علمت “الديار” انه في حال تم الذهاب الى هذا الاقراح، فالارجح ان يتم تأجيل التسريح لمدة 6 اشهر على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”. علما ان المعلومات ترجح بان لا يطرح هذا الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والمحددة يوم الاثنين المقبل، انما سيتم الاستفادة من الوقت المتبقي قبل 10 كانون توصلا للحل الانسب، فاذا اتفق على تعيينات شاملة وسار بها الفريق المعارض شرط عدم توقيع الـ 24 وزيرا انما ميقاتي والوزيرين المعنيين اي المال والدفاع، فعندها يصبح التعيين ممكنا، اما في حال سقط هذا الامر، والذي يبدو انه يصعب تحقيقه، فالارجح ان يكون الاتجاه لطرح مسألة تأحيل التسريح في الجلسة التي تلي الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. علما ان هذا الموضوع سيلاقي حكما اعتراضا من وزير الدفاع موريس سليم، باعتبار ان تأجيل التسريح اجراء يصدر عنه بوصفه وزيراً للدفاع.
*الحكومة:
- المشاكل التي تعصف بالحكومة ليست متعلقة بقيادة الجيش فقط، بل بروائح الصفقات في الفيول والبريد وغيرها من الوزارات، وفيما لبنان يمر باخطر مرحلة في تاريخه منذ الاستقلال وسط حرب اسرائيلية مفتوحة فان مجلس الوزراء يحاول تمرير صفقات بالتراضي في البريد والفيول خارج ديوان المحاسبة والقوانين المرعية مع دعم رئيس الحكومة للوزير جوني القرم في تلزيم البريد لشركة لبنانية فرنسية لمدة 9 سنوات رغم الرفض القاطع من ديوان المحاسبة، علما انها الشركة الوحيدة التي دخلت المناقصة وهذا مخالف للقانون، ويربط وزيرا المردة حضور جلسات مجلس الوزراء باقرار تلزيم البريد للشركة المذكورة، في حين يصر وزير الطاقة وليد فياض على شراء باخرة الفيول رغم رفض ديوان المحاسبة للصفقة كونها مخالفة للشروط القانون وعمليات الشراء . ومن المتوقع ان يناقش الملفين في الجلسة الحكومية اليوم.
البناء:
*قيادة الجيش:
- بقي ملف التمديد لقائد الجيش في الواجهة قبيل حوالي شهر من انتهاء ولاية القائد الحالي العماد جوزاف عون، في ظل خلاف سياسي حول التمديد والآلية القانونية له.
- لفتت مصادر مطلعة على الملف لـ”البناء” الى 3 احتمالات: إما التمديد لقائد الجيش الحالي من خلال رفع سن التقاعد بقانون في مجلس النواب، وإما تسلم الضابط الأعلى رتبة، أو تعيين قائد جديد للجيش وملء الشغور في رئاسة الأركان والمجلس العسكري بقرار في مجلس الوزراء باقتراح من وزير الدفاع. إلا أن الإشكالية للحل الأخير أن كتلاً وطوائف أخرى ستطالب بشمول التعيينات مناصب أمنية وعسكرية أخرى مثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
- لفتت مصادر مقربة من عين التينة الى أن “التمديد سالك كصلاحية منوطة اولاً بالحكومة واذا لم يتم ذلك فالرئيس بري جاهز لعقد جلسة عامة تشريعية الشهر المقبل على أن يكون من ضمن جدول أعمالها بند التمديد وذلك حرصاً على عدم وقوع المؤسسات في براثن الفراغ”.
- لفتت أوساط السراي الحكومي لـ”البناء” أن أحد المخارج المطروحة هو أن يطرح رئيس الحكومة مشروع التمديد على مجلس الوزراء ويُصار الى التصويت عليه بالأغلبية، استناداً إلى الفتوى القانونية التي يعدّها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة”.
- علمت “البناء” أن التيار الوطني الحر يفضل تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان والأعضاء في المجلس العسكري، ويرفض أي شكل أو صيغة من صيغ التمديد لقائد الجيش على غرار رفضه التمديد لحاكم مصرف لبنان وللمدير العام للأمن العام، وإلا تطبيق القانون وتعيين الضابط الأعلى رتبة.
نداء الوطن:
*غزة ولبنان:
- علمت «نداء الوطن» من مصادر ديبلوماسية عربية أنّ طهران أبلغت القاهرة أنها لا تريد الدخول في الحرب المفتوحة، كما لا تريد أن يفعل «حزب الله» ذلك. وأوضحت أنّ الجانب الإيراني أبلغ الجانب المصري أنه يتطلع الى دور مصري يؤدي الى ممارسة ضغوط دولية، ولا سيما أميركية، على اسرائيل كي توقف عدوانها على غزة. وأشارت الى أنّ مصر التي وقفت ضد تهجير سكان غزة الى سيناء، تقف اليوم ضد نزوح هؤلاء السكان من شمال غزة الى جنوبها، ولفتت المصادر الى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجهد كي «يورّط» الولايات المتحدة «أكثر فأكثر» في الحرب، كما أنّ نتنياهو يعاني مشكلة النازحين الإسرائيليين من المستوطنات الشمالية على الحدود مع لبنان، وكيف سيرتب عودتهم الى هذه المستوطنات في ظل التطورات الميدانية المستجدة على تلك الحدود. وتوقعت المصادر أن تستمر الحرب في غزة حتى نهاية السنة الحالية.
*قيادة الجيش:
- قالت (كلير شكر): وضع ملف قيادة الجيش على نار حامية على مستويين، حكومي ونيابي. والأكيد حتى الآن هو أنّه لا فراغ في قيادة الجيش في 11 كانون الثاني المقبل أي بعد بلوغ العماد جوزاف عون السنّ القانونية. لا بل من المرجح أن تبتّ جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم، المسألة، وفق ما أظهرته الاتصالات المسائية حيث أكدت المعلومات أنّ الأمور سالكة باتجاه التمديد.
خلال الأيام الأخيرة تسارعت وتيرة الأخبار عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش، لكن العارفين كانوا يجزمون أنّ الطبخة لم تنضج كلياً. صحيح أنّ منسوب الاهتمام ارتفع لحسم الخيار، لكن القرار النهائي كان لا يزال معلّقاً على حبل «التوقيت المثالي» المحصّن من الخضّات، ولو أنّ القناعة صارت راسخة أنّ التمديد أو تأجيل التسريح هو أسهل الخيارات وأكثرها واقعية.
نيابياً، يتبيّن أنّ سلسلة مشاريع قوانين باتت مكدسة لدى مجلس النواب وتهدف إلى التمديد لقائد الجيش أو لكل القادة الأمنيين والعسكريين. علّة هذا الخيار تكمن في إصرار رئيس مجلس النواب على إبطال تهمة «لا شرعية» البرلمان في التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، لذا يصرّ على أن تكون هذه المشاريع ضمن سلّة متكاملة، حتى لو عادت المعارضة إلى موقفها الرافض للتشريع، لكن مجرد مشاركتها يثبت شرعية عمل مجلس النواب في التشريع. وهذا ما يريده.
فعلياً، بري كان يمهّد لفتح باب المجلس اذا كان لا بدّ منه. صحيح أنّه كان يفضل ألّا يكون مصير جوزاف عون مغايراً لمصير عباس ابراهيم أو رياض سلامة بمعنى أن ما سرى على بقية المواقع لا بد أن يعمم على الجيش، لكنّه حين بدا له أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مستعجلاً ومتحمّساً لتعيين قائد جديد، تراجع الى الوراء رافضاً منح باسيل هكذا امتياز، وأيّد من جديد التمديد.
على المستوى الحكومي، أنهى الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية دراسته القانونية التي كلفه بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش. وتتضمن الدراسة كلّ الاحتمالات الممكنة، التي تبدأ بالتعيين ولا تنتهي بتأجيل التسريح، وهي أخذت في الاعتبار الظروف المحيطة، بدءاً بكونها حكومة تصريف أعمال، وليس انتهاء بالملابسات التي رافقت التحضيرات لحل هذه المسألة.
بالتوازي نشطت خلال الساعات الأخيرة الحركة السياسية الهادفة إلى وضع كل الحلول على طاولة النقاش للدفع بأفضلها. اذ التقى ميقاتي مساء ليل الأحد «الخليلين»، أي علي حسن خليل وحسين خليل لإبلاغه رسمياً بموقف «الثنائي» من المسألة خصوصاً وأنّ «حزب الله» كان يميل إلى عدم التمديد لقائد الجيش فيما بدا الرئيس بري في فترة من الفترات أقرب إلى التعيين.
لكن «الخليلين» قالا بوضوح إنّ الثنائي لا يمانع في التعيين اذا حصل الأمر بالتوافق، كذلك لا يمانع في التمديد اذا أمكن تأمينه. لكنه لا يحبذ تكليف العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي) بمهام القائد، كما لا يفضل، أسوة بوليد جنبلاط أن تؤول القيادة إلى رئيس الأركان بعد تعيينه.
هكذا، صارت الكرة في ملعب ميقاتي، لكن الأخير كان يسعى لمحاصرة بقعة خلافاته مع جبران باسيل، كذلك «الحزب». وكان رئيس الحكومة يفضل أن يتوصل معه إلى تسوية تسمح لوزير الدفاع برفع اقتراحاته بالتشكيلات العسكرية إلى مجلس الوزراء… وإلا الذهاب إلى خيار التمديد أو تأجيل التسريح، كونه أقل الخيارات صعوبة، على اعتبار أنّ ميقاتي كما الثنائي الشيعي يرفضان مجاراة باسيل في شرط فرض توقيع الـ24 وزيراً، لكي لا تسجل بذلك عدم شرعية كل قرارات الحكومة السابقة واللاحقة.
بالموازاة، أبلغ «حزب الله» قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه لا مانع من التمديد، بمعنى عدم رفضه لهذا الخيار اذا كان متاحاً، وهذا ما خلق جواً من الارتياح لدى المحيطين بقائد الجيش خلال الأيام الأخيرة، بعدما تأكد لهم أنّ «الحزب» ليس في المقلب المضاد.
لكن هذه «اللاممانعة» لا تحجب واقع أنّ «الحزب» كان لا يزال يساير باسيل ويعطيه كل الوقت المتاح، ويفضّل سياسة «الهبوط الناعم» لحسم مسألة قيادة الجيش. الأكيد أنّ الظروف الأمنية والعسكرية في الجنوب تشجّعه على الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية، ولكن في نهاية المطاف، «الحزب» سيزينها في ميزان مصالحه لا ميزان علاقته برئيس «التيار الوطني الحر»، فيما علاقته بقائد الجيش جيدة، وتجربة الشهر الأخير خير دليل على ذلك، وبالتالي لا ضرر في التمديد له ستة أشهر أو سنة، خصوصاً اذا لم يتمكن باسيل من تحقيق هدفه في تسهيل طريق التعيين.
في الخلاصة، يمكن الاستنتاج أنّ التعيين خيار صعب، أولاً، بسبب رفض بري منح باسيل أي مكسب، وثانياً بسبب رفض المكونات الحكومية لشرط توقيع الـ24 وزيراً. ولهذا ارتفعت حظوظ التمديد، ولعل الاعلان المتأخر مساء أمس عن جلسة صباحية للحكومية، مؤشر إضافي على الدفع بهذا الاتجاه، بعدما نشطت الاتصالات مساء لتذليل عقدة التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقد ترددت معلومات حول امكانية دعوته إلى الجلسة.
اللواء:
*قيادة الجيش:
- قالت أوساط سياسية لـ«اللواء» أن التعجيل في انعقاد مجلس الوزراء بعد جلسة تطيير النصاب هدف إلى التأكيد أن الحكومة لا تريد تعليق اي جلسة لها وهذا ما حصل سابقا، واشارت إلى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون قد يحضر وقد لا يحضر مع العلم أن دراسة قانونية قد أنجزت بشأن ما يمكن أن تقرره الحكومة في هذا الصدد أو الخيار الذي يعتمد كما يجب بعيدا عن تعريض القرار لأي طعن.
- أشارت إلى أن طرح الملف داخل المجلس يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي مع العلم أن التيار الوطني الحر لن يسكت عما يعتبره مخالفة قانونية وقالت أنه في كل الأحوال قد لا يصدر اي قرار اليوم عن المجلس.
- اعتبرت مصادر سياسية ان المماطلة في التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام كامل، بحجة تأمين التوافق ألذي اتى لدعم الرئيس نجيب ميقاتي، لم يكن مقنعا، لانه من المستحيل تحقيقه، بسبب تشبث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، برفضه لهذا التمديد، لاسباب ومصالح شخصية، تبدأ من الخلافات التي حكمت العلاقة بين الرجلين خلال عهد الرئيس ميشال عون، واستفحلت بعد حادثة قبر شمون بسبب رفض القائد الزج بالجيش اللبناني في هذا الخلاف لمصلحة باسيل وحلفائه ضد الحزب التقدمي الاشتراكي، وصولا إلى معركة الترشح للانتخابات الرئاسية والتي يبرز فيها قائد الجيش كاقوى مرشح رئاسي، متقدما على باسيل باشواط.
– قالت المصادر انه من المستحيل تحقيق التوافق المطلوب في ظل تمسك باسيل بموقفه الرافض، مايعني ضمنا، اما صرف النظر عن التمديد وطي صفحته نهائيا اكراما لرئيس التيارالوطني الحر، او اقراره بمجلس الوزراء باقرب وقت ممكن حفاظا على سمعة وصدقية الجيش اللبناني ألذي يتحمل اعباء وموجبات اضافية ضاغطة ومتواصلة للحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام.
- اعتبرت استمرار المماطلة بالتمديد لقائد الجيش في غضون الأسابيع المقبلة، تارة كرمى عيون جبران باسيل، وتارة اخرى بحجةالتفتيش عن صيغة قانونية لتفادي الطعن بقرار مجلس الوزراء، كله يعني الاستمرار بسياسة تشويه سمعة القائد ومحاولة التأثير سلبا على معنويات الجيش للقيام بالمهمات المنوطة به في المرحلة المقبلة، وهي تبدو مهمات حساسة ومتشعبة وتتطلب جهوزية وتماسكا وثقة بالنفس، في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد عموما، وتفادي كل محاولات احداث الفراغ في القيادة او التأثير سلبا على المهمات المنوطة بالجيش.
-نقل عن الرئيس نجيب ميقاتي انه مطمئن لأي خطوة سيقدم عليها، فلديه ما يكفي من الاصوات لتأجيل تسريح قائد الجيش، وان ابقاء عون حيث هو يحظى بدعم من بكركي وبعض الاحزاب المسيحية الكاملة، والنواب المسيحيين المستقلين.
- نقل عن وزير الدفاع موريس سليم قوله انه لا يمكن تجاوز وزير الدفاع في اي اجراء، وهو جاهز لتعيين قائد جديد للجيش وملء الشواغر في المجلس العسكري، والحديث عن تأخير التسريح مخالف لقانون الدفاع الوطني وفقاً للمادة 55.
- قالت المصادر التي نقلت عن سليم هذه المواقف، ان رئيس الاركان واعضاء المجلس العسكري، فضلاً عن قائد الجيش انيط امرهما بوزير الدفاع، مشيرة الى انه في كل دول العالم لا يبقى قائد الجيش في موقعه اكثر من ثلاث او اربع سنوات.
- نقلاً عن مصادر مطلعة في الثنائي الشيعي ان الضرورات الامنية تبيح الذهاب الى اي خيار من شأنه الحفاظ على انتظام وهيكلية المؤسسة العسكرية.
- اضافت المصادر: « لقد تم ابلاغ باسيل بأن حزب الله معه في اي خيار يتخذه سواء بالتمديد لعون او بتاجيل تسريحه او بانتخاب قائد جديد» ولكن «اذا اردت انتخاب قائد جديد فلا بد من اجتماع مجلس الوزراء كاملا اي حضور كل وزرائك، وليس عبر مراسيم جوالة او اية صيغة اخرى»… نقطة على السطر…
- حسب المصادر فإن لبنان لن يذهب الى شغور في رأس السلطة العسكرية، وبموازاة هذا الاطمئنان تؤكد المصادر ان قرار البت بمصير قائد الجيش اما تمديدا او تاجيلا لتسريحه سيحسمه مجلس الوزراء بموافقة باسيل ممثلا بوزير الدفاع موريس سليم او رفضه …
- استبعدت المصادر خيار التمديد، في موازاة الاشارة الى ان تاجيل التسريح يبدو الخيار الاقرب للتطبيق نظرا لتوافق كل القوى السياسية حوله باستثناء باسيل، مشيرة الى ان تاجيل التسريح قد يكون لستة اشهر فقط.
الجمهورية:
*غزة ولبنان:
- قالت مصادر مطلعة على أجواء “حزب الله” لـ«الجمهورية« ان الحزب يتوعد اسرائيل بمواجهة شرسة لاي عدوان تقوم به، ولن يتركها تستبيح لبنان، ويخبىء لها ما تعلمه لديه وما لا تعلمه.
- قال مسؤول كبير لـ«الجمهورية« ان واشنطن تخشى أن تتدحرج الامور الى حرب واسعة لايعرف مداها، وما قد ينتج عنها، بما يشكل تهديدا لمصالح أميركا في المنطقة.
- وفد فرنسي في بيروت: باريس نقلت الى إسرائيل تحذيرات مباشرة من حرب باتجاه لبنان وعدم إنفاذ التهديدات التي أطلقها باستهداف مدنه، لا سيما بيروت.
*قيادة الجيش:
- كشفت معلومات “الجمهورية« ان ممانعة تأخير تسريح قائد الجيش محصورة في التيار َ الوطني الحر، فيما أبلغ »حزب الله” الجهات المعنية بأنه مع أي خطوة يتفق عليها لحسم هذا الملف.
الشرق:
*غزة ولبنان:
- اكملت الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة يومها الاربعين من دون توقف. لا استراحة محارب ولا وقف اطلاق نار ولا هدن موقتة حتى الساعة. لكنّ المساعي لم تتوقف لا بل زاد زخمها بخاصة من الجانب القطري الضاغط لنزع موافقة من اسرائيل على اتفاق وافقت عليه حماس، لاطلاق سراح نحو 50 أسيراً من المدنيين مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام والسماح بزيادة دخول المساعدات الانسانية الى غزة.
- اسرائيل اقتحمت مجمع الشفاء الطبي فجر امس واكدت “العثور على أسلحة وبنية تحتية خاصة بحماس وعلى أدلة ملموسة على استخدام المجمع كمقر لحماس وسنعرض أجزاء منها للرأي العام خلال الساعات المقبلة”، امر نفته حماس معتبرة أنه “كذب ودعاية رخيصة تحاول إسرائيل من خلالها تبرير تدمير القطاع الصحي في غزة…اذ يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد”.
- شكل ملف التمديد لقائد الجيش العماد حوزيف عون خصوصا وقادة الاجهزة الامنية عموما، من جهة والقرار 1701 من جهة ثانية، عنواني الحركة المحلية اليوم، في ظل تراجع محدود للتصعيد العسكري جنوباً.
