الاخبار:
*قيادة الجيش:
- قال (نقولا ناصيف): دونما أن تكون خافية صلة الوصل بين استحقاقَيِ الجيش ورئاسة الجمهورية، إلا أن مرور الوقت قبل الوصول إلى مخرج في الأول يفكّ ارتباطه بالثاني أو يحكمه به، يضاعف من وطأة العقبات وتأجيل الخيارات المتاحة
فيما لا عجلة في عامل الوقت بإزاء انتخاب رئيس للجمهورية، وقد مضى على شغور المنصب سنة وشهر يكتمل بعد يومين، لبتّ مصير قيادة الجيش مهلة مقيّدة يصعب تجاوزها تفادياً للمحظور. ذلك ما يساهم في طرح مخارج مختلفة لم يحظَ أيٌّ منها الى الآن بتوافق الحد الأدنى يتيح إمراره: لا تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جوزف عون بعد إحالته على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024 يحظى بالتوافق الممكن، ولا تمديد سنّ تقاعد القائد الحالي بقانون في مجلس النواب يحظى بدوره بتوافق ممكن.أما المخرجان المتبقيان فدونهما صعوبات ليست أقل تأثيراً: تأجيل تسريح عون بقرار من وزير الدفاع موريس سليم مستعصٍ، والتفكير في تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات قائد الجيش ما إن يشغر منصبه نصف مستعصٍ.
استعصاء خيار تأجيل التسريح مرتبط بالموقف السياسي المغالي في سلبيّته من وجود عون في منصبه لدى التيار الوطني الحر، وهو المبرّر الفعلي لطلب تعيين قائد خلف له على أنه أفضل الطرق للتخلص من القائد الحالي.
أما الاستعصاء الثاني فيرتبط بالمرجعية الوحيدة المعنية بتسمية رئيس الأركان، وإن يكن مصدر التعيين هو مجلس الوزراء «بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش» عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. كلا وزير الدفاع وقائد الجيش ليسا سوى ممرّين شكليّين لتعيين رئيس الأركان. أما مجلس الوزراء فلا يسعه إلا التسليم بالاسم الذي تقدّمه المرجعية الحصرية، المكرسة منذ عام 1991 بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم اختار العميد رياض تقي الدين للمنصب.
قبل ذلك التاريخ، في حقبة ما قبل الحرب، لم تكن تسمية رئيس الأركان شرط الزعيم الدرزي الأب كمال جنبلاط. رئيس الأركان التاريخي في الجيش يوسف شميط سمّاه الرئيس فؤاد شهاب عام 1959 واستمر من بعده حتى عام 1971. خلفه سعيد نصر الله الذي لم يكن جنبلاطياً. كذلك ثالثهما منير طربيه عام 1977 في عهد الرئيس الياس سركيس.
الموقف المعلن لجنبلاط معارضته تسمية رئيس للأركان يُراد منه الحلول محل قائد الجيش الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية لا أحد يعرف متى يحين أوانه. مع ذلك، يبدو وحده حلّ الحدّ الأدنى المتاح التوافق عليه: لا يخسر فيه رافضو استمرار عون في منصبه، ولا يربح المصرّون على بقائه. قيل إن جانباً من زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط للنائب جبران باسيل في البترون في 14 تشرين الثاني تناول هذا الشق في الحل.
تعيين رئيس للأركان، خلافاً للتمديد لقائد الجيش، ليس موقتاً ولا انتقالياً شأن ذاك لسنة، بل يستمر الى أن يحال بدوره على التقاعد. إذذاك تُطرح مشكلة مكمّلة لتلك الرائجة اليوم: كما لا يمكن تعيين قائد للجيش في غياب رئيس للجمهورية فيُفرض عليه ولم يكن هو مَن اختاره، يصحّ ذلك أيضاً على تعيين رئيس للأركان يُفرض على قائد جديد للجيش لم يُعيّن بعد وليس هو مَن استُطلع رأيه فيه – وهو غير ملزم في كل حال – أضف أنه الرجل الثاني في القيادة كما في المجلس العسكري.
راكمت أخيراً بضعة معطيات من حول مصير قيادة الجيش قبل الوصول الى 10 كانون الثاني المقبل:
أولها، الجلسة المفترض أن يوجّه رئيس البرلمان نبيه برّي الدعوة إليها قبل 15 كانون الأول المقبل، لمناقشة جدول أعمال مشاريع قوانين إصلاحية في أسفل بنوده أكثر من اقتراح قانون مرتبط بالجيش: ذاك المقدّم بصفة العجلة من حزب القوات اللبنانية لتمديد سنّ تقاعد القائد الحالي سنة، وآخر تقدّم به نواب سنّة أضاف تمديد بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منصبه، رغم تسريحه المتأخر في أيار المقبل. في حصيلة المتوقع من الجلسة دمج الاقتراحين أحدهما في الآخر للخروج بثالث يرضي الطرفين.
فريقان اثنان يريدان الجلسة: برّي لتكريس حق المجلس في التشريع أنّى شاء ومتى شاء بين جلسات انتخاب الرئيس ما دام يقفل محاضر هذه. حضور المقاطعين الجلسة يكسبه تثبيت هذا الحق واستخدامه في كل حين. يريد الجلسة أيضاً كمَن يبلع الموسى في حلقه حزب القوات اللبنانية بأن يرغم نفسه على حضور جلسة اشتراعية ظلّ يعتبرها غير دستورية في ظل الشغور. ارتضى أن يفعل من أجل إمرار تمديد تقاعد عون. ما يردّده نواب الحزب أنهم لن يحضروا أيّ جلسة أخرى في ما بعد قبل انتخاب الرئيس. ردّ فعل رئيس المجلس أن المرة الأولى تكفي لتثبيت القاعدة وكسر المكابرة.
ثانيها، ليست هذه فحسب مشكلة الجلسة ومنتهاها. ما يقوله رئيس البرلمان عنها ان النصف زائداً واحداً كافٍ لانعقادها، والنصف زائداً واحداً من الأكثرية المطلقة الحاضرة، أي 34 نائباً، كافٍ لإمرار قانون تمديد سنّ تقاعد عون. مؤدّى ذلك أن ربع مجلس النواب يصوّت لبقاء قائد الجيش في منصبه، فيما يشترط الدستور في المادة 65 تعيينه، كسائر موظفي الفئة الأولى، بثلثَي الأعضاء. ليس أدلّ على هذه الخلاصة سوى أن الرجل مستمر على رأس المؤسسة العسكرية بفعل السياسة والنكايات، لا بحكم القانون الذي سيمسي عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. سابقة في ذاتها تتيح تردّد صداها داخل الجيش وحيال وهرة قائد أضحى موقتاً انتقالياً مطعوناً في قانونية منصبه.
البعض المتفائل المؤيد لتمديد سنّ التقاعد يقول إن حظوظ التصويت عليه ستكون مرتفعة وتقارب 90 صوتاً، دونما أن تحول دون الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. في المقلب الآخر لدى بعض المتشائمين سؤالهم عما سيفعله حزب الله في الجلسة: يتضامن مع برّي أو يقف في صف باسيل؟
ثالثها، يسمع زوّار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تبرّمه من الضغوط التي يواجهها في خيار قيادة الجيش: يصعب عليه إمرار تعيين قائد للجيش يريده باسيل، ويتعذّر عليه قانوناً وعلى مجلس الوزراء الذي يترأّس تأجيل تسريح عون المنوط بالوزير المختص وحده كصلاحية مقيّدة. لتبرّم ميقاتي وجه آخر هو أن البطريرك الماروني بشارة الراعي «يجلدنا كل أسبوع» في عظته عن رفضه تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
أحدث ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الموافقة على سلّة مشروطة: لا تعيين لقائد للجيش فحسب، بل كذلك لمديرين عامّين سنّة في إدارات مدنية ناهيك بالمجلس العسكري وقادة الأسلاك الأمنية، ما يوصل في الحصيلة الى حاكمية مصرف لبنان. ما إن يسقط الاستثناء الدارج منذ إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد بعدما اعتمد في إدارات أمنية وعسكرية، يصبح اللجوء إذذاك الى التعميم الأوسع. ليس الأمر بالبساطة تلك بالنسبة الى حزب الله على الأقل، غير المتحمس للوصول الى ورشة كهذه في هذا الوقت بالذات. لا يريد خذلان باسيل ويأخذ في الحسبان آراء بكركي وأفرقاء مسيحيين آخرين. في لحظة المفاضلة، لا يتردد في الوقوف الى جانب رئيس التيار الوطني الحر. أضف عدم استعجاله في الوقت الحاضر إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة الشيعية.
يكمن اللغز في أن الحاجة ملحّة الى بقاء اللواء الياس البيسري داخل المعادلة السياسية كأحد المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.
*حركة الموفدين:
- قالت (ميسم رزق): الحركة الدبلوماسية التي بدأها «أبو فهد»، ويستكملها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان (يصل مساء اليوم إلى بيروت أيضاً) قائمة على التالي:
أولاً، سعي الدوحة إلى تكريس حضورها في لبنان، استكمالاً للدور الذي قامت به في غزة بين «حماس» وكيان الاحتلال للتوصل إلى صفقة التبادل والهدنة. الدوحة التي ظلّت (في العلن) في موقع المحايد مع الحفاظ على مواقف سياسية «مُطمئنة» للجميع تريد استثمار هذه المواقف في ساحات أخرى، في مقدّمها لبنان. وقد بدأ القطريون مباحثات مع الرياض في هذا الشأن لاستئناف الفرصة التي أُعطيت لهم قبلَ «طوفان الأقصى»، لكن يبدو أن للسعوديين رأياً آخر.
ثانياً، لا يزال الموقف السعودي ينطلق من قاعدة أساسية متصلّبة بعدم الانخراط في أي تسوية. والسعوديون على عكس القطريين والفرنسيين يعتبرون أن المشهد الأساسي منصّته غزة وترجمة أحداثها على مسار الملفات التي كانت قائمة سابقاً، ولا سيما التطبيع. وتتلاقى الرياض مع واشنطن حول نقطة أساسية في لبنان وهي: أن التركيز يجِب أن يُصبّ على الوضع الأمني، بداية بضبط أي تصعيد على الجبهة الجنوبية، ثم الحفاظ على وضعية المؤسسة العسكرية بالتمديد للقائد الحالي العماد جوزف عون. وتتعامل العاصمتان مع الملف اللبناني على قاعدة أن الظرف الحالي لا يسمح حالياً بتسوية رئاسية ولا صفقة تبادل سياسية بين الأطراف المتصارعة في لبنان. وهذا الأمر بالنسبة إليهما يمكن تعليقه إلى حين وضوح الرؤية في المنطقة.
ثالثاً، فيما تقف مصر في موقع المراقب، تجد فرنسا نفسها مضطرة للتحرك بالتوازي مع الحراك القطري في منافسة غير علنية. فورَ بروز مؤشرات على الحراك القطري أرسلت باريس قبل أسبوعين رسالة مع سفيرها في بيروت هارفي ماغرو تسأل فيها عن مدى استعداد القوى السياسية المحلية للتجاوب مع لودريان في حال زار لبنان. ورغمَ أن الجواب لم يكُن مشجّعاً، قرّرت باريس إيفاد مبعوثها بهدف صياغة تفاهمات على تسوية ربطاً بأي تطورات إيجابية محتملة في المنطقة.
وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطّلعة إن مهمة لودريان لها أكثر من هدف، الأبرز بينها تكريس فرنسا كشريك في أي تسوية لاحقة، وحماية دورها الذي بدأته بعد تفجير المرفأ في 4 آب 2020، وتكرار الدعوة إلى ضرورة التهدئة على الجبهة الجنوبية. والأهم من ذلك كله، تصحيح صورتها التي تضرّرت خلال الحرب على غزة جراء المواقف المنحازة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي كان صداها سيئاً جداً لدى القوى السياسية اللبنانية وتحديداً حزب الله.
واعتبرت المصادر أن «لودريان يأتي في توقيت غير صائب على الإطلاق، إذ لن يجِد أي تجاوب معه على عكس الموفد القطري. فضلاً عن أن الطرف الأساسي في المعادلة اليوم، أي حزب الله، ليس في وارد النقاش في الملف الرئاسي. فهو لا يزال يركّز على ما حصل وسيحصل في غزة، والرهان على إمكانية أن يكون الحزب قد بدّل موقفه في الملف الرئاسي وسيكون في موقع المفاوض على ما يريده هو رهان خاطئ. فالحزب حالياً أكثر تمسّكاً بشروطه ومطالبه. هذا ما سمعه الموفد القطري الذي غادر خالي الوفاض، وهو ما سيسمعه أيضاً لودريان.
النهار:
*لودريان:
- يصل الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان، الى بيروت مساء اليوم ايذاناً بانطلاق الفصل الرابع من مهمته المتصلة أساسا بالمبادرة الفرنسية لحل الازمة الرئاسية في لبنان، والتي ترددت معلومات فرنسية عن “تمددها” نحو اثارة الوضع الخطير في لبنان في ظل المخاوف من انزلاق الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الى اشتعال حرب.
- عشية انطلاق لودريان غدا الأربعاء في لقاءات تشمل المسؤولين الرسميين ورؤساء كتل وأحزاب ونواب مستقلين ضمن برنامج يمتد ليومي الأربعاء والخميس، غلبت الشكوك الداخلية المتزايدة في امكان توافر فرصة جدية مختلفة عن المرات السابقة لإحداث اختراق في الازمة الرئاسية التي تشكل صلب مهمة لودريان الذي سيكون استبق وصوله الى بيروت بزيارة للرياض. ولكن هذه الشكوك التي أبدتها جهات عدة من اتجاهات سياسية متناقضة أبرزت في المقابل ان الفرنسيين لم يبلغوا أي طرف رسمي او سياسي أي معطيات دقيقة حول ما سينقله لودريان ان في ملف الأزمة الرئاسية المستعصية على الوساطات والمساعي الخارجية والداخلية وان على صعيد الملف الطارئ المتصل بالوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل في ظل التحذيرات الفرنسية التصاعدية لـ”حزب الله” وايران تحديدا من خطورة “توفير” الذرائع لإسرائيل لشن عدوان جديد واسع على لبنان.
- تبرز المعطيات الداخلية عشية وصول لودريان ترقبا لان ينقل مزيدا من المعطيات التفصيلية في شأن المخاوف والتحذيرات الفرنسية هذه خصوصا انها اقترنت بكلام عن ان من جملة أهداف اندفاع باريس الى تحرك جديد في لبنان التحسب لمفاوضات تتصل بإعادة تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وما المقصود بـ”المفاوضات” واي اطار يرسم لها.
- تشير هذه المعطيات الى ترجيح ان يكون الفرنسيون يمارسون أقصى درجات الضغوط على القوى اللبنانية، بدعم ضمني واضح من الدول الأخرى الأربع في المجموعة الخماسية اي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر ، من اجل حمل هذه القوى على تحمل مسؤولياتها في انهاء ازمة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع المواقيت لان الواقع الناشئ في المنطقة منذ اندلاع حرب غزة سيضع لبنان في مهب الضياع والمجهول ما دام يعاني ازمة دستورية وسياسية مفتوحة.
- اما في الملف الرئاسي وفي ترقب ما سيبلغه لودريان الى من سيلتقيهم من توجهات وأفكار ومواقف جديدة ام قديمة ، فبدا شبه محسوم ان الموفد الفرنسي لن يلمس لدى القوى والكتل اللبنانية أي جديد طارئ في مواقفها السابقة، على ما تؤكد كل المعلومات المتجمعة عن مواقف الافرقاء . بما يعني ان أي رهان على تحريك للانسداد في الازمة ستكون معقودا على ما سيحمله لودريان لا اكثر ، والا فان مهمته ستعود الى الدوران في الحلقة المفرغة.
*اللواء البيسري:
- علمت “النهار” انه يحضر في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال تأجيل تسريح المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري لستة اشهر بطلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي. وتأتي هذه الخطوة قبل موعد احالة البيسري على التقاعد في 3 كانون الاول المقبل.
*قيادة الجيش:
- قالت (منال شعيا): عاما أمضاها رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، ليتسلم من بعده نائبه الاول وسيم منصوري. 12 عاما تولى خلالها اللواء عباس ابرهيم منصب المدير العام للامن العام، ليخلفه العميد الياس البيسري. … واليوم، بعد نحو شهر، تنتهي ولايه قائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما أمضى في القيادة 7 أعوام.
ضبابية وتأويلات كثيرة لا تزال تحيط بمصير العماد عون. تارة يحكى عن دور لمجلس الوزراء، وطورا تُرمى الكرة في ملعب مجلس النواب، ليسلك الامر المسار التشريعي…فهل سيلقى عون مصير سلامة وابرهيم؟ بعدما كثرت التحليلات عن مخارج لإبقاء سلامة في منصبه، غادر الأخير في أواخر تموز 2023، ليطوي بذلك صفحة طويلة في إدارة السياسة المالية والنقدية للبلاد، وسط الكثير من علامات الاستفهام والشوائب… وليختفي بعدها سلامة عن الأنظار والاضواء السياسية.
وفي آذار 2023، وبعدما “وُعد” ابرهيم بعدم التخلي عنه، وبإمكان إيجاد “مخارج” لتأجيل مغادرته منصبه، اقفل ابرهيم باب مكتبه، حين حانت “اللحظة الرسمية”، وترك المهمة للبيسري…فيما بقي، بين الحين والآخر، يسعى الى دور سياسي – علني ما.
فماذا سيكون مصير العماد عون؟ هل ستُملأ الساحة السياسية “بمخارج” وتسويات لابقاء قائد الجيش في منصبه، وبالتالي تأجيل تسريحه الذي يحين رسميا في 10 كانون الثاني 2024؟ أم ان المسألة ستُترك للحظتها الأخيرة، ويكون “ما كُتب قد كُتب”، فيخرج عون من اليرزة، ليتسلم غيره زمام القيادة، لاسيما ان اكثر من اسم بدأ يتردد في الكواليس؟!
أين قانون الدفاع؟
قانون الدفاع الصادر عام 1983، اكثر من واضح. فهو ينص على انه يتم تعيين قائد الجيش من بين الضباط العامين المجازين بالأركان، بمرسوم من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ويحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى “العماد قائد الجيش” ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع.
ووفق المادة 55 من قانون الدفاع، امكن تأجيل التسريح في حالتين: الأولى، في وضع اعتلال لم يُبت به. الثانية، بناء على قرار وزير الدفاع المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ، وعند عمليات حفظ الأمن.
سوابق حصلت مع العماد جان قهوجي عام 2013 حين مدد له وزير الدفاع فايز غصن حتى 2015، ثم مدد له ثانية الوزير سمير مقبل حتى أيلول 2016.
إذاً، المسؤولية واضحة عند مجلس الوزراء. انما، حتى الساعة، الكثير من الروايات تدور في الكواليس، منها: تعيين رئيس أركان بالإنابة، الا ان ذلك لن يحل مشكلة الفراغ التي ستبقى قائمة في قيادة الجيش. “التمديد التقني” لقائد الجيش لمدة 6 أشهر، مقابل التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
تعيين قائد جديد. وإن كان الامر يبدو مستبعدا، كونه يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية.
من هنا، تضيع مرحلة ما بعد جوزف عون بين “الفيتوات” السياسية التي يضعها “التيار الوطني الحر”، وعلى رأسه النائب جبران باسيل من خلال رفضه الذهاب الى تأجيل التسريح، وبين الصلاحيات المعطاة لوزير الدفاع قانونا، ومن بعده الى مجلس الوزراء، لتُرمى “كرة النار” أخيرا في ساحة النجمة. فعند أي نهاية ستُكتب القصة؟
سيناريو مشابه!
في 8 آذار 2017، رُقّي جوزف عون الى رتبة عماد، وعيّن قائدا للجيش. لاحقا، وبعد اقل من عامين، دخلت البلاد في أزمات متتالية غير مسبوقة.
من “حراك شعبي” وتحديات على الأرض، وُضع خلالها الجيش وقائده، في اكثر من “امتحان” واختبار… الى فراغ رئاسي دخل عامه الثاني، وتمدّد ليشمل اكثر من مرفق عام وإدارة … ومنصب أمني… وصولا الى “اشتباكات” جنوبا على وقْع “طوفان الأقصى” في غزة، وسط انتشار للجيش اللبناني في الجنوب، بلا أي غطاء سياسي له… أو حتى قرار “بفرض السلم والحرب”، يُفترض ان تتخذه الحكومة!
كل هذه التحديات وُضعت امام الجيش وقائده، وهو الذي يُفترض ان يكون قاب قوسين من الرحيل…فهل سيكون سيناريو “إخراج” عون من اليرزة شبيهاً بقصة خروج سلامة وابرهيم؟ في البداية، تُطلق الوعود او المحاولات للإبقاء في المركز، ومن ثم يغادر الواحد تلو الآخر!
ففي الصيف الماضي، أدت الانقسامات بين القوى السياسية اللبنانية والشلل المؤسساتي غير المسبوق بتمدّده وشموليته، إلى انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون تعيين خلف له. وسرعان ما أوكلت المهمة الى منصوري بالوكالة…
فلا تعيين خلف تمّ، في غياب رئيس للجمهورية. ولا التوافق السياسي توافر لوضع حد لمصير إدارة حاكمية يفُترض ان تكون المسؤولة الأولى عن الإدارة النقدية للبلاد! اذ وفق قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المال، ويتعيّن على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، أي المنصب الشاغر في البلاد.
خلال تلك المرحلة، كان منصوري هدّد بالاستقالة بهدف تعيين خلف لسلامة، ثم عاد وتراجع.
هكذا، تسلم منصوري المهمة وغادر سلامة… بلا تنفيذ لأي وعد، بعدما امضى المدة الأطول في العالم لحكّام المصارف المركزية.
وفي رواية عباس ابرهيم، يكاد السيناريو نفسه يتكرر. فبعد كلام كثير عن إبقائه في مركزه، خرج الأخير من المديرية العامة للامن العام، لا بل كان هو بنفسه من مهّد لاختتام مهماته الأمنية، اذ قال في كلمة له، قبل ايام من انتهاء ولايته: “هناك من نذروا أنفسهم لخدمة الوطن. لا مكان للتقاعس. وغداً سنكمل المشوار في ميادين متعددة”.
قانونياً، كان يمكن تمديد ولاية إبرهيم عبر مسارين: الأول، صدور قرار إداري من وزير الداخلية، أو من مجلس الوزراء، بتعيين إبرهيم كمستشار لشؤون الأمن العام، من دون أن تكون له القدرة على التوقيع.
الثاني، عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب يتم خلالها تعديل قانون الموظفين، وهو ما لم يكن متاحا خلال شهر آذار الماضي، بسبب إقفال المجلس وعدم التشريع نتيجة تباينات بين الكتل وانقسامها.
اما عمليا، فلم تؤدِّ بعض الأحزاب الفاعلة في لبنان أي دور جدي وملموس لإيجاد مخرج قانوني لبقاء إبرهيم في منصبه، على رغم كل الكلام الذي كان قد قيل لعدم تركه منصبه، كما لو ان ثمة “مكافأة” له في ابقائه في مكانه. الا ان “حزب الله”، تحديدا، لم يخض معركة التمديد للواء ابرهيم بشكل فعّال، ليس إرضاءً فقط للحليف الدائم الرئيس نبيه بري ومسايرة له، إنما لوجود اكثر من علامة استفهام وتساؤل لدى قيادة الحزب عن إبرهيم وعلاقاته الغربية.
وبين الشقين القانوني والعملي، عُيّن العميد البيسري خلفاً لابرهيم. هو الذي تدرّج في الترقية من ملازم في الجيش حتى اصبح رئيسا لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سابقا الياس المر، والذي تعرّض معه لمحاولة اغتيال نتيجة انفجار عبوة ناسفة. بعدها نُقل البيسري الى الامن العام كرئيس لمكتب الشؤون الادارية ثم رئيسا لمكتب المدير العام حتى وصوله الى منصب مدير عام للامن العام بالوكالة.
هو “حكم الإنابات”: قاعدة بدأت تتكرّس في الممارسة السياسية اللبنانية، منذ ان دخلت البلاد في شغور رئاسي في تشرين الأول 2022… فهل ستتكرس تلك القاعدة مجددا مع قائد الجيش، أم ان تأجيل التسريح سيسلك مساره هذه المرة، ويبقى عون على رأس المؤسسة العسكرية؟!
الديار:
*لودريان:
- يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت مساء اليوم باوراق «مبعثرة»، محاولا «جس نبض» القوى السياسية الفاعلة حيال دور بلاده في الملف اللبناني من «بوابة» الـ 1701، ولماما الملف الرئاسي «المجمد» الى ما بعد الحرب. وعلم في هذا السياق، انه سيسمع كلاما واضحا من «الثنائي الشيعي» بان ما قبل «طوفان الاقصى» غير ما بعده، وباريس ستدفع ثمن انحيازها «الاعمى» للعدوان الوحشي الاسرائيلي على غزة، بحرمانها من تحقيق اي انجاز لديبلوماسيتها المتعثرة اصلا. واذا كانت تبحث عن دور فلن تجده في بيروت الغارقة شوارعها بالمياه، وتخوض قواها السياسية لعبة مصالح ونكايات سياسية عنوانها قيادة الجيش المفتوحة على مستقبل قائدها الرئاسي.
- لفتت تلك الاوساط، الى ان الحراك الديبلوماسي القطري او الفرنسي يأتي في الوقت الضائع، ومن المستبعد ان يصل الى اي نتيجة راهنا، لان ملف لبنان أصبح مرتبطاً بالتسوية السياسية الكبرى ما بعد توقف الحرب على غزة، وقبل ذلك لن تتبلور اي صيغة سياسية واقتصادية، فنتائج المواجهة ستكون هي الحاكمة، وسيتحدد معها مَن هي القوى الاساسية التي ستكون لاعبا رئيسيا على «الطاولة»، واذا كانت الدوحة تلعب دورا جوهريا في الهدن المتجددة في غزة، فهي لا تملك حتى الآن اي قدرة فاعلة على التأثير في الملف اللبناني، بغياب «الصفقة» الاقليمية الدولية المنتظرة.
- تبدو باريس معزولة عن اي دور جدي في الاحداث، ولا يتوقف احد عند رأيها في اي شيء متصل بالتطورات الاقليمية المتفجرة، ولا تملك عمليا اي «اوراق» يمكن ان تضغط بها لاحداث اي خرق، فكل الاطراف في الداخل والاقليم، وحتى القوى الدولية سوف تظل ممسكة بكل اوراقها، الى حين انقشاع غبار المعركة المفتوحة على كافة الاحتمالات.
- وفقا للمعلومات، بعد الموقف الفرنسي المتحيز لـ «اسرائيل»، لن يتعامل حزب الله مع باريس كما قبل الحرب في غزة، وهذا ما سيكتشفه لودريان عند وصوله الى بيروت، كما سيسمع كلاما مشابها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي سيبلغها صراحة بان الديبلوماسية الفرنسية قد اطلقت «النار على قدمها» من خلال موقفها الصادم تجاه عملية الابادة الاسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة. وبمعنى آخر ستدفع باريس في بيروت ثمن موقفها من الحرب في غزة.
- وفقا لمصادر مطلعة، لن يحصل لودريان الآتي من الرياض على اي اجابة على تساؤلاته، ولا اجوبة مجانية تمنح لـ «الاسرائيليين» في خضم مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات. وباريس ليست طرفا مؤهلا راهنا كي تلعب دورا، اكبر منها في هذه المرحلة، واي حديث عن منح العدو ضمانات على الحدود غير واقعي، ولن يحصل عليها في جبهة تحتل اهمية كبرى في الصراع الدائر، حيث تعترف كل من فرنسا والولايات المتحدة بأن اشتعال الجبهة في لبنان على نطاق واسع وليس القتال في غزة، هو الذي قد يجرّ المنطقة إلى حرب، ولهذا ستبقى استراتيجة «الغموض البناء» على حالها، وكذلك معادلة الردع المفتوحة على كافة الخيارات.
*قيادة الجيش:
- وفقا لزوار السفارة الفرنسية، فان لودريان سيدعم الموقف الاميركي – القطري الداعي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، حفاظا على المؤسسة العسكرية وليس باعتباره مرشحا رئيسيا في السباق الرئاسي، لان الفرنسيين لم يكونوا معنيين بدعم هذا الترشح، دون ان يعني ذلك انهم يمانعون وصوله الى بعبدا، لكنها ليست «معركتهم».
- هذا الملف لا يزال عالقا في اتون مواجهة سياسية وقانونية تمنع انتاج صيغة قابلة للتنفيذ. وبما ان «الصفقة الكاملة» لم تنضج بعد، من المستبعد حتى الآن ان يحصل التمديد من مجلس النواب، ويبقى خيار تعيين رئيس للاركان على «الطاولة»، باعتباره اهون الشرور في حال لم يتم التوصل الى تسوية قبل نهاية الشهر المقبل.
- قال (رضوان الذيب): في ملف قيادة الجيش، فالامر متروك حتى آخر كانون الاول، الا ان التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون يبقى عبر المجلس النيابي، هذا المسار حسب المعلومات مرتبط في حضور “القوات اللبنانية” الجلسة وطرح مشروع القانون التي تقدمت به للتمديد لقائد الجيش لسنة واحدة، واذا تغيبت “القوات” مع “الكتائب” وبعض النواب “التغيريين” يصبح عقد الجلسة مستحيلا ويطير التمديد، اما اذا حضرت “القوات” وامّنت الغطاء المسيحي، فان جدول اعمال الجلسة يتضمن اقرار 16 مشروع قانون في الجلسة التشريعية، التي سيدعو اليها بري منتصف كانون الاول. فهل توافق “القوات”على التشريع في غياب الرئيس ويتم التمديد لقائد الجيش؟ ام تقاطع الجلسة ويتقدم التعيين في هذا الملف، “القوات” تدرس الخيارات والجواب في ١٥ كانون الاول؟.
البناء:
*لبنان وغزة:
- لفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «المقاومة في لبنان مستعدّة لكافة الاحتمالات وستعود الى الميدان حينما يعود العدو الى العدوان على غزة، وهي أعدّت الكثير من المفاجآت والعمليات النوعية التي ستصدم العدو وتكبّده خسائر كبيرة». كما أكدت المصادر أن المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على الجنوب ولبنان. محذّرة من أي حماقة قد يقدم عليها رئيس حكومة الاحتلال وحكومه عدوانه على لبنان، للهروب من أزمته وهزيمته في غزة، مشدّدة على أن المقاومة أعدت لهذا السيناريو الذي لن ينتهي إلا بنهاية الكيان الصهيوني.
- كشفت أوساط سياسية لـ»البناء» عن توجه أميركي – أوروبي لطرح تعديل القرار الدولي 1701 على مجلس الأمن الدولي أو التصويت على مشروع قرار جديد يؤدي إلى تطبيق جوهر القرار 1701 بذريعة أن حزب الله خرق هذا القرار في ظل عجز القوات الدولية والجيش اللبناني عن تطبيقه بتفاصيله لا سيما منع أي مظاهر مسلحة في جنوب الليطاني. وكشفت عن مشاورات أميركية – أوروبية – إسرائيلية مع روسيا والصين لإقناعهما بهذا الأمر. وحذرت الأوساط من عمل عسكري إسرائيلي في منطقة جنوب الليطاني باستهداف مراكز وقواعد حزب الله على غرار استهداف فرقة لقوة الرضوان في بيت ياحون، وقد تستهدف القرى والبلدات جنوب الليطاني بحال توسّع الحرب لتهجير السكان ظناً بأنها تبعد حزب الله عن الحدود مع شمال فلسطين وتقدّم هذا الأمر كإنجاز للرأي العام الإسرائيلي ولسكان الشمال تحديداً بأنها أعادت الأمن الى هذه المنطقة.
*قيادة الجيش:
- أبلغت مصادر وزارية «البناء» بأن «المشاورات تكثفت على كافة الخطوط السياسية خلال اليومين الماضيين وستستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتجري مناقشة كافة الحلول والصيغة القانونية والدستورية، للوصول الى حل توافقي»، كاشفة أن القرار اتخذ لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية. ولفتت الى أن التوجه نحو حسم الأمر في مجلس الوزراء كطريق أسهل وأسرع من مجلس النواب»، مرجّحة تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون لمدة ستة أشهر ضمن صيغة قانونية تأخذ بعين الاعتبار حالة الضرورة والظروف الاستثنائية، وبالتوازي تعيين رئيس للأركان في الجلسة نفسها، وهذا يبعد شبح الفراغ عن قيادة الجيش، ويضمن بأنه عند نهاية ولاية قائد الجيش يكون هناك رئيس للأركان يتسلّم مهام وصلاحيات القيادة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة يصار الى تعيين قائد جديد للجيش”.
نداء الوطن:
*لودريان:
- وفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية، فإنّ لودريان سيغتنم الفرصة بعيداً عن صخب المدافع والصواريخ والمسيّرات المتفجرة لكي يبلغ المعنيين في لبنان على كل المستويات «أنّ الهدوء الذي تشهده الحدود الجنوبية هو فرصة يجب عدم إضاعتها لعودة الاستقرار الى تلك المنطقة «. فهل تحقق زيارة المسؤول الفرنسي أهدافها على هذا الصعيد؟.
- لا تزال كفة التشاؤم راجحة، وفق معطيات قياديّ حزبي وسطي، إذ قال «إنّ جهات دولية أبلغت لبنان بأنّ الأمور ليست إيجابية». وأشارت هذه الجهات الى أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل»، على حد تعبير هذا القيادي.
- في انتظار جلاء الصورة المتصلة بالمحادثات التي يعتزم لودريان إجراءها بدءاً من يوم غدٍ، علمت «نداء الوطن» أنه اليوم سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون.
اللواء:
*لبنان وغزة:
- علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المناقشات الجارية في نيويورك، وبين العواصم الكبرى المعنية مع دول المنطقة ضرورة فصل الهدوء في جنوب لبنان عن مصير الوضع في غزة، جنوحاً الى السلم او العودة الى الحرب.
*الحكومة:
- أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم.
*الرئاسة:
- اما الملف الرئاسي فبدوره يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة.
الجمهورية:
*لبنان وغزة:
- عبّرت جهات غربية عن خشيتها من أن تخلق الوقائع الحربية واقعا في جديدا الجنوب، يتجاوز بخطورته القرار 1701 ويصعّب مهمة قوات “اليونيفي” العاملة في جنوب لبنان، بل ويحيط هذه القوات بمخاطر.
*لودريان:
- قالت مصادر مواكبة للحراك الخارجي، ان مهمة لودريان صعبة لعدم وجود رغبة داخلية بالانفراج الرئاسي، ولرهان البعض على توازنات ومعادلات جديدة قد تخلقها التطورات الميدانية والعسكرية في المنطقة.
- قال مصدر مسؤول لـ«الجمهورية« لا نعلم ماذا يحمل معه لودريان، ولكن آمل أن يساهم في إنزال الملف الرئاسي عن الرف وإعادة تحريكه في اتجاه التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية.
الشرق:
*لبنان وغزة:
- وسط الترقب الدولي عموما واللبناني خصوصا لما ستؤول اليه نتائج المفاوضات، على امل ان تصب لمصلحة تمديد الهدنة، تتهيأ الساحة المحلية لاستقبال الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الذي يصل الى لبنان في الساعات المقبلة.
