لفت وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، إلى أن “العمل يتم “بالقطعة” في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان وليس بناءًا على سياسة شاملة مبنية على دراسات، خاصة بوجود المعوقات المختلفة والضغوطات الخارجية التي تمارس على لبنان”.
وفي حديث عبر “صوت لبنان”، لفت بيرم إلى “دور لجنة المؤشر في اتخاذ القرارات بالإجماع وبموافقة أصحاب العمل على أي زيادة”.
وأشار إلى “منافسة النزوح السوري في قطاع العمل، عبر توظيف غير اللبنانيين في القطاعات التي يعمل فيها اللبناني، وإلى الجهود التي يتم بذلها لتحقيق نوعًا من الاستقرار، في غياب السياسات المتكاملة، وتعذّر الحصول على داتا النازحين، عبر منع تأسيس شركات التوصية البسيطة، وعبر تعديل بدل النقل الذي لا يشكّل ضغطًا على أصحاب العمل”.
وختم مشدّدًا على “أهمية التوافق للتوصل إلى صيغة معيّنة تناسب أصحاب العمل والعمال معًا”، معتبرًا ان “القطاع العام هو الأكثر تضررًا ويتطلّب متابعة حثيثة”.
