الاخبار: (احتجبت عن الصدور).
النهار:
*قيادة الجيش:
- كادت الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب الخميس المقبل تشكل الفرصة الأخيرة الحاسمة لتجنيب قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية كأس الفراغ القيادي بتداعياته الخطرة. ولكن الذي حصل ليلة امس اظهر ان ثمة انقلابا يعد على التمديد ويضع مجمل الملف امام احتمال حتمي للفراغ العسكري. ذلك ان الاتجاه الذي كان غالبا لدى أكثرية نيابية الى تبني التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون لمدة سنة إضافية، وضع امام اختبار نهائي، لأنه من غير الوارد ان يكون ثمة جلسة تشريعية أخرى قبل العاشر من كانون الثاني المقبل، موعد إحالة العماد عون على التقاعد.
- بعد إعداد جدول اعمال الجلسة والدعوة اليها تكشفت معطيات لمصادر نيابية وسياسية معارضة تكشف ان هناك تواطؤا حصل لاعادة سحب الحكومة ملف التمديد بحيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الجمعة قبل وصول مجلس النواب في جلسته بعد الظهر الى طرح بند التمديد لقائد الجيش، ويقر مجلس الوزراء تأجيل التسريح ستة اشهر لقائد الجيش فيما اعد “التيار الوطني الحر” مراجعة الطعن فيه فورا.
- اذا لم تمر صيغة تأجيل التسريح، فان ثمة معطيات لم تستبعد الإقدام على تعيين قائد للجيش شرط حضور وزراء “التيار” باعتبار ان مرشح التيار لقيادة الجيش، في حال اعتماد خيار التعيين، هو مدير المخابرات الذي زار السعودية وقطر أخيرا.
- ادراج مشروع قانون التمديد لقائد الجيش ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية شكل المؤشر الحاسم الى اعتماد “تمديد الضرورة” او “التشريع الاضطراري” لهذا المأزق الذي في حال عرقلته فان ازمة خطيرة ستقف خلف الاستحقاق العسكري الذي تختلف ظروفه وخصائصه اختلافا كبيرا عن الاستحقاقات السابقة خصوصا مع تعاظم الاخطار الحربية الماثلة عبر المواجهات الميدانية والاشتباكات “والمشاغلات” وعمليات القصف الجارية عبر الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل .
- قال (سركيس نعوم) : الموضوع الذي يشغل بال الطبقة السياسية على تنوّع أطرافها وتناقضهم في هذه المرحلة هو عدم شغور قيادة الجيش بعد أسابيع قليلة أي في النصف الأول من الشهر الأول من السنة المقبلة. دوافع هذا الموقف متنوّعة وأحياناً متناقضة. فهي دينية وطائفية ومذهبية وفي الوقت نفسه وطنية وسياسية. لهذا السبب احتاجت الطبقة المذكورة الى تدخل خارجي فرنسي حيناً وعربي حيناً آخر مع الزعامات والقيادات السياسية والحزبية والطائفية من أجل إقناعهم بحل خلافاتهم المتعلّقة بهذا الموضوع، والنابعة في معظمها من تصارع على السلطة بين المسيحيين ومن إصرار المسلمين على تنوّعهم على أن يكون لهم دورٌ مهمٌ في هذا الاستحقاق. وذلك حقٌ لهم كما هو حق للجميع. في هذا الإطار يمكن بل يجب وضع الزيارة الأخيرة لموفد الرئيس الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان واجتماعاته مع قيادات لبنانية عدة ولا سيما بعد مغادرته اجتماعه مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد دقائق قليلة من بدئه غاضباً من جرّاء “إدانة” مضيفه له ولسياسة بلاده ولموقفها من الشغور الرئاسي واللبناني ومعتبراً ذلك مؤذياً للبنان، علماً بأن الفرنسيين عرفوا كما اللبنانيون أن اعتراض باسيل كان على موقف فرنسا من ملء الشغور الرئاسي إذ اعتبره على حساب مصلحته وطموحاته ومؤذياً له سواء في بداية تعاطي باريس مع الشغور الرئاسي قبل أشهر أو الآن. أين أصبحت محاولة تفادي الفراغ في قيادة الجيش؟ يقول متابعون من قرب حركة فرنسا لحلّ عقدة الشغور الرئاسي ولتلافي الفراغ المذكور ومواقف “حزب الله” منه وسائر الأطراف السياسيين، يقولون: “تحدّث لودريان مع الذين التقاهم من الشخصيات اللبنانية عن ضرورة التمديد لقائد الجيش جوزاف عون ولا سيما في ظل استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي بدأ قبل سنة ونحو 42 يوماً”. ويقولون أيضاً “إن “حزب الله” وجهات سياسية أخرى لا يتصوّرون جيش بلادهم من دون قائد في المرحلة الحالية التي يمرّ بها لبنان، وهي مرحلة حرب مع إسرائيل لا تزال محدودة حتى الآن رغم عنفها، الهدف الأساسي منها تخفيف الضغط عن فلسطينيي قطاع غزة و”حركة حماس” اللذين يواجهان حرب إبادة شرسة لهم بدأتها إسرائيل بعد عملية “طوفان الأقصى” الناجحة جداً والمذلّة لها عسكرياً كما على صعد أخرى”. ثالثاً “إن “حزب الله” لن يقبل فراغاً في قيادة الجيش ويُصرّ على ملئه بطريقة أو بأخرى يتوافق عليها الأطراف اللبنانيون. وينطلقون في موقفهم هذا من عدم تصوّرهم فراغاً في قيادة الجيش والبلاد في حال حرب حالياً وإن “مدوزنة” حتى الآن مع إسرائيل. الفراغ قد يصبح أكثر ضرراً وبنسبة كبيرة إذا تحوّلت حرب “الإسناد والإشغال” الدائرة حالياً حرباً مفتوحةً بين لبنان وإسرائيل”. ويقولون رابعاً “إن “حزب الله” يريد بل يصرّ على عدم حصول فراغ في قيادة الجيش في الظرف الراهن وهذا الموضوع كان مدار بحثٍ مستفيض وعميق بين الزعيم الدرزي الأبرز وليد جنبلاط الأسبوع الماضي في منزله مع المستشار السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل ومسؤول كبير آخر معه هو وفيق صفا. حضر الى جانبه خلفه في رئاسة التقدّمي الاشتراكي ومجلس النواب نجله تيمور والنائب السابق غازي العريضي والنائب الحالي وائل أبو فاعور. قال الوفد الزائر لمضيفه بوضوح كلّي “أوجدا الصيغة التي تملأ الفراغ المُرتقب في قيادة الجيش مهما تكن ونحن نقبل بها، مثل تعيين قائد من الاحتياط ومثل التمديد للقائد الحالي العماد جوزاف عون ومثل تعيين رئيس للأركان (درزي) يمكن الاعتماد عليه عند الضرورة لمنع الشغور ريثما تتوافر ظروف تعيين القائد المسيحي. المهم تلافي الفراغ. وليس الهدف قطع طريق الرئاسة على القائد الحالي جوزاف عون أو قطعها بهدف منعه من الوصول إليها.*فهذا موضوع آخر. الهدف عندنا وعند الجميع على ما نظنّ هو المحافظة على الجيش وخصوصاً في الظروف الدقيقة والصعبة الراهنة”. وقال الوفد الزائر أيضاً للزعيم الدرزي الأبرز: “إن الهدف هو المحافظة على الجيش”. وأكد له أن “التنسيق بين “حزب الله” وبينه قائم ومستمر (في العمليات العسكرية الدائرة في الجنوب) وتحديداً مع قائده وليس عبر المخابرات والأجهزة وهو يتخذ شكل إعلامه بالتحركات أو بعضها. وهو أي الجيش وتحديداً قائده على علم بكل ما يحصل في الحرب الدائرة بين “حزب الله” وإسرائيل من جنوب لبنان التي يُشارك فيها مقاتلون من حركة “حماس” و”سرايا الجهاد الإسلامي” الفلسطينيَّتين. وهناك إعلامٌ للجيش بتحركات عسكرية يقوم بها لبنانيون وجهات غير لبنانية. أمّا السيارة التي قصفتها إسرائيل قبل مدة على مقربة من حدود جبهة القتال وكان فيها تركيان ولبنانيان شماليان فإنها انطلقت الى حيث استُهدفِت وقُتل ركابها الأربعة من دون إعلام أحد ومن دون أخذ إذن من أحد رسمياً كان (الجيش) أو غير رسمي، ولم يُطلعوا أحداً أيضاً على هدف زيارتهم وكان نصيبهم الموت أو الاستشهاد”.
لم يتناول المتابعون اللبنانيون لتحرّك فرنسا في لبنان ولحركة “حزب الله” وسائر الأطراف السياسيين زيارة وزيرة خارجية فرنسا الأخيرة للبنان فقالوا إنها كانت أكثر تطرّفاً وسلبيةً من لودريان الذي زار بيروت بعدها وأيضاً من جان كلود إيمييه مدير المخابرات الفرنسية الخارجية الذي زار بيروت بعدها. فهي هدّدت لبنان بالحرب علناً من قبل إسرائيل فيما الأخيران تحدّثا بلغة ديبلوماسية ولكن واضحة وخصوصاً في ما يتعلّق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الصادر في أثناء حرب تموز 2006 بين “حزب الله” ولبنان من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. وبرّرا حديثهما هذا برغبتهما في منع حرب إسرائيلية على لبنان ستكون صعبة جداً”. ماذا عن “طلائع طوفان الأقصى” التي أعلنت حركة “حماس” إنشاءها من لبنان حيث تقاتل الى جانب “حزب الله” إسرائيل لتخفيف ضغطها العسكري على غزة وعلى “حماس” المدافعة عنها؟.
-قال (رضوان عقيل): تزامناً مع الحرب الاسرائيلية على غزة، تتجه معظم الانظار المحلية والدولية الى المؤسسة العسكرية. ولا تنحصر الاتصالات المباشرة وغير المباشرة بمسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون فحسب، بل يتم التطرق الى الدور الذي تؤديه وحدات الجيش المنتشرة في منطقة جنوب الليطاني في اطار مساحة تنفيذ القرار 1701 وكيفية تعاطي المؤسسة العسكرية مع “اليونيفيل” المولجة بمتابعة مندرجات القرار الاممي. وجرى في الايام الاخيرة تبادل مجموعة من الاقتراحات تقضي بزيادة عديد وحدات الجيش في تلك المنطقة ثمانية آلاف عسكري لتقوم المؤسسة بالمهمات المطلوبة منها في القرار. وطُرحت اقتراحات بقيت في اطار تبادل الآراء تطرقت الى خفض عديد افراد القوة الدولية خمسة آلاف عسكري على ان يحل جنود لبنانيون مكانهم وتتولى الامم المتحدة النفقات المالية. ولا بد من الاشارة اولا الى انه لم تتم مفاتحة قيادة الجيش بهذا الموضوع، وهي غير قادرة في الاصل على زيادة أعداد عسكرييها على الحدود باكثر من عديد الجنود الموجودين، لان اسنادهم بأي مجموعات جديدة من ألوية وافواج اخرى سيؤثر على احوال الوحدات العاملة في بيروت ومناطق اخرى وعلى طول الحدود مع سوريا. ولم يتبلور الى اليوم شكل “الفوج النموذجي” للجيش برعاية اميركية وغربية رغم تعيين قائد له ليقوم بمهمة مواكبة تطبيق الـ 1701.
واذا أرادت السلطة السياسية الممثلة في الحكومة زيادة اعداد العسكريين فلا مفر من التطويع، الامر الذي يحتاج الى تأمين مبالغ مالية من الخزينة وهي غير قادرة في الاصل على تأمين الحد الادنى من الحاجات المالية، الامر الذي ينعكس سلباً على يوميات عناصر الجيش وضباطه، مع التذكير بأن مبلغ المئة دولار الذي يتقاضاه كل عسكري الى جانب راتبه الاصلي والذي تؤمنه كل من اميركا وقطر قد يتوقف في آخر شباط المقبل. وتلقت قيادة الجيش وعداً من الدوحة بمعاودة تأمين هذه المساعدة واستمرارها والتي تمكّن كل عسكري من سد حاجات نفقات أسرته ولو بصعوبة. ومع ذلك تقوم كل الالوية والافواج بالمهمات المطلوبة منها وهي تعمل بـ”اللحم الحي”، وعلى سبيل المثال، لم يتخلف عسكري واحد او ينقطع عن الخدمة في المراكز المنتشرة على طول البلدات الحدودية من رأس الناقورة الى تخوم مزارع شبعا المحتلة رغم تعرضها لضربات اسرائيلية عقب السابع من تشرين الاول الفائت ومواجهات غزة التي امتدت الى جنوب لبنان، ووصلت احوالهم الى درجة “تأقلمهم” مع الاخطار المحدقة حيث يعملون بروحية عسكرية شجاعة، ولا سيما بعد استشهاد رتيب وسقوط عدد من الجرحى، وهم لن يتأخروا عن القيام بواجباتهم حيال مواطنيهم في تلك البلدات. ويتولى الضباط المسؤولون في اطار الـ 1701 التنسيق مع قيادة “اليونيفيل” في الناقورة، كما ان الاتصالات مفتوحة مع “حزب الله” لجملة من الاسباب اللوجستية على الارض. ولا يخفي مراقبون هنا الاعتراض على قيام جهات فلسطينية ولبنانية بأعمال عسكرية واطلاق صواريخ في اتجاه اسرائيل لا تحقق الهدف المطلوب منها، فضلاً عن وقوع اصحابها في جملة من الاخطاء العسكرية، مع التذكير بان الصواريخ التي تطلق قديمة الصنع وسقط بعضها في أراض لبنانية، مع الدعوة الى ضرورة التشدد في هويات البعض وما اذا كانت لهم صلات بجهات قاتلت في سوريا. وتبقى الخشية هنا من إقدام اسرائيل على استغلال خرق احدى المجموعات واستعمالها من باب القاء تل أبيب الحجة على “حزب الله” وتحميله مسؤولية أي “دعسة ناقصة”، في وقت تقوم وحداته بعمليات مدروسة من مختلف النواحي. ويعلّق المراقبون بان جبهة عسكرية من هذا النوع يجب ان يقودها رأس واحد منعاً لحدوث اي انزلاق لا يكون في الحسبان في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو الذي لن يوفر وسيلة في غزة او لبنان إلا سيستعملها للحفاظ على موقعه وانقاذ صورة جيشه التي انهارت في اوساط المجتمع الاسرائيلي. وامام هذه التحديات تقوم وحدات الجيش المنتشرة في البلدات الحدودية في الجنوب وفي مناطق الـ 1701، وبقية الالوية والافواج الاخرى، بالادوار الامنية واللوجستية المطلوبة منها في العاصمة وسائر المناطق، مع التنبه لاي تحركات لجهات ارهابية حيث جرى توقيف مجموعة في الشمال كانت تحضّر للقيام بعمليات ضد الجيش ويشرف عليها مطلوب من الصف الاول وهو لبناني من طرابلس كانت له محطة في مخيم عين الحلوة. والى ذلك تبقى مخيمات النازحين السوريين تحت مجهر المراقبة المفتوحة خشية ان تؤوي عناصر ارهابية سبق لها ان قاتلت في الحرب السورية.
من جهة اخرى، وفي وقت لا يقدر قائد الجيش على السفر منذ احالة رئيس الاركان السابق أمين العرم على التقاعد فكلّف مدير المخابرات العميد طوني قهوجي زيارة السعودية الاسبوع الفائت والتقى كبار المسؤولين عن رئاسة الاستخبارات العامة في المملكة وتلقى وعوداً منهم برفع طلب الى الديوان الملكي لتقديم مساعدات الى مديرية المخابرات. وتفيد المصادر المواكبة بان هذه الزيارة “حملت نتائج جيدة وانحصر موضوعها في شؤون عسكرية ولم تكن لها علاقة بالملف الرئاسي”.
*لبنان وغزة:
- نقلت قناتا “العربية” و”الحدث” عن مصادرهما أن إسرائيل أبلغت الوسطاء الدوليين شروطها بشأن الوضع في لبنان، مضيفة أنه قد يتم التوصل لاتفاق وشيك في هذا السياق. وبحسب القناتين فان “إسرائيل وافقت على أن يبقى لـ”حزب الله” بعض مواقع الرصد المشتركة مع الجيش اللبناني ومع قوات فرنسية في جنوب لبنان، وتحديداً جنوب نهر الليطاني. وشددت إسرائيل على ضرورة أن ينتشر الجيش اللبناني على الحدود مع لبنان “بكل النقاط”، وأن تتواجد معه قوات فرنسية وذلك ضمن إطار “قوات دولية”. وشددت إسرائيل على ضرورة أن يكون السلاح محصوراً بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب نهر الليطاني. وبحسب ما تبلغه الوسطاء الدوليين، هناك ضمانة أميركية بألا تقوم إسرائيل بأي عملية أو اعتداء على جنوب لبنان، كما تم اقتراح انتشار قوات أميركية على الجانب الإسرائيلي من الحدود”.
الديار:
*الرئاسة وقيادة الجيش:
- قالت مصادر مطلعة للديار، ان المواجهة الحالية رئاسية ولا ترتبط بقيادة الجيش، وتحديد موعد الجلسة لا يعني حكما التمديد لعون، فالجلسة ستدرج القوانين العادية اولا، وستؤجل القوانين المستعجلة الى جلسة اخرى قد تعقد في اليوم نفسه او اليوم التالي، وقد يعود ملف التمديد الى الحكومة. وفي هذا السياق.
- تشير اوساط في المعارضة الى ان المشكلة لدى الفريق الداعم لرئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية تبقى في لعبة الارقام، فاذا ارتفعت اصوات عون سيقاس عليها رئاسيا، ولهذا تريد اعادة الملف الى الحكومة.
- تلفت اوساط نيابية الى ان الامر مبالغ فيه، ومجرد ان يتم التمديد لقائد الجيش باقتراح قانون معجل، قدمته «القوات اللبنانية» بدعم من السفارات الغربية، فان هذا الامر يخرج قائد الجيش من السباق الرئاسي باعتباره مرشحا غير محايد، ولن يكون بعد اليوم مرشح «تسوية». ووفقا للمعلومات، فان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد يتلقف مجددا «كرة النار»، ويعقد جلسة حكومية لبت ملف تأجيل التسريح، إذا نضجت التسوية قبل بتها في مجلس النواب.
*قيادة الجيش:
- تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك للديار عن النواحي القانونية والدستورية المتعلقة بهذه الآليات القانونية في المجلس النيابي، من أجل حسم مسألة التمديد لقائد الجيش، وقد أكد أنه “من الثابت قانوناً وعملاً بأحكام قانون الدفاع، إن الشيء الوحيد المتاح لوزير الدفاع، هو إصدار قرار بتأجيل تسريح قائد الجيش باقتراحٍ من قائد الجيش، وهذا الأمر مستبعد جداً ولا يمكن أن يحصل بأي شكلٍ من الاشكال”. ورداً على سؤال حول احتمال صدور قرارٍ أو إجراء من وزير الدفاع أو الحكومة بهذا الخصوص، يرى أنه “في حال بادر مثلاً وزير الدفاع إلى إصدار التكليف لأحد الضباط من أجل إدارة مؤسسة الجيش، فهذا لا يستقيم، خصوصاً في حال ذهب مجلس النواب إلى التمديد لقائد الجيش، حيث مع التمديد لقائد الجيش، لا يكون هناك فراغٌ يسمح لأي ضابط بأن يتسلم مهام أو سدة القيادة، وبالتالي، اليوم ليس بإمكان وزير الدفاع أن يقوم بأي إجراء سيّما إذا مجلس النواب أخذ المسؤولية ومدد لقائد الجيش”. أمّا لجهة الحكومة ، يضيف “إن الحكومة أيضاً ومن أجل أن تعيّن، يقتضي أن تكون حكومةً مكتملة الأوصاف، أمّا حكومتنا اليوم فهي حكومة تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، فضلاً عن غياب رئيس الجمهورية، الذي له الدور الأكبر في تسمية وتزكية اسم قائد الجيش، وبالتالي ليس هناك من أي إمكانية لتعيين قائدٍ للجيش، سيّما أن الحكومة الحالية منتقصة الصلاحيات، ولا يمكن ذلك سيما مع غياب الرئيس ، الذي له الكلمة الفصل في هذا الخصوص”. وفي سياقٍ متصل، وعلى مستوى الطعن بقرار التمديد أو القانون النيابي، يجد أنه “لناحية انتفاء أسباب الطعن إذا صدر التمديد من المجلس النيابي، فالطعن ممكنٌ، ولكن أمام المجلس الدستوري، ضمن مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر القانون، على أن يُقدم الطعن من قبل عشرة نواب ويزيد”. أمّا أسباب الطعن، فيعيدها الخبير مالك إلى “الصيغة التي سيخرج فيها القانون، إذا كانت صيغة معيوبة، أو تعتريها أي شائبة دستورية”، موضحاً أنه “إذا كان القانون، ومن الناحية المبدئية، مراعياً القواعد الدستورية كافةً، فإنه يكون محصّناً ولا يمكن للمجلس الدستوري عندئذ أن يُصدر قرارًا بالطعن أو بإبطال هذا القانون”.
البناء:
(احتجبت عن الصدور)
نداء الوطن:
*قيادة الجيش:
- أفادت معلومات خاصة ب”نداء الوطن” بأن الجلسة لاالتشريعية لن تتوصل الى حلّ بشأن التمديد، وذلك بسبب اتفاق ضمني جرى بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل، المعارض للتمديد، ينصّ على ان تطول الجلسة و”تتفركش” قبل بند التمديد، فيما يستعاض عن ذلك بصيغة جرى الاتفاق عليها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تقضي بأن يتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتمديد صار الطعن به جاهزاً لوقفه.
- بهذا السيناريو المفضوح يعتقد الرئيسان بري وميقاتي أنهما يكونان قد أرضيا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وكل من يؤيّد التمديد لقائد الجيش، فيما هما يغدران بكلّ التعهدات التي قطعاها في هذا الشأن.
*لبنان وغزة:
- في تقرير خطير، أعلنت صحيفة “واشنطن بوست”، استخدام إسرائيل ذخائر الفوسفور الأبيض الّتي زودتها بها الولايات المتّحدة في هجوم تشرين الأول على جنوب لبنان، والذي أدّى إلى إصابة تسعة مدنيّين، فيما تقولُ جماعة حقوقيّة إنّه يجب التّحقيق فيه باعتباره جريمة حرب. وبحسب الصحيفة، فإن صحافيّاً يعمل لديها عثر على بقايا 3 قذائف مدفعيّة عيار 155 ملم أُطلقت على الديرة، بالقرب من حدود إسرائيل، ما أدّى إلى حرق 4 منازل على الأقلّ.
- تقرير واشنطن بوست لاقى رداً أميركياً سريعاً، إذ أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، عن قلق الولايات المتحدة إزاء تلك التّقارير، مشيراً إلى أنّ بلاده ستسعى للحصول على مزيدٍ من المعلومات بشأن هذه المسألة.
اللواء:
(احتجبت عن الصدور)
الجمهورية:
*الرئاسة وقيادة الجيش:
- نقل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر عن الرئيس نبيه بري تأكيده “انه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ بقيادة الجيش”.
- قال المر: الفراغ في رئاسة الجمهورية ومشكلته الكبيرة الصراع الداخلي وتحديداً الصراع المسيحي – المسيحي الذي نتألم منه جميعا الرئيس بري يتألم منه ايضا.
*لبنان وغزة:
- بحسب معلومات “الجمهورية” فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري على متابعة حثيثة لدقائق الوضع على الجبهة الجنوبية، في ظل تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على البلدات اللبنانية، مشدداً على الحذر واليقظة أمام اي نوايا عدوانية إسرائيلية.
- أكدت مصادر المعلومات على الموقف الثابت للرئيس بري بـ”أننا كما قاومنا العدو في اجتياح العام ١٩٨٢، فما زلنا ثابتين في موقعنا المقاوم، ومجاهدو حركة أمل، سيكونون في خط الدفاع الاول عن لبنان ومواجهة أي عدوان إسرائيليّ”.
الشرق:
(احتجبت عن الصدور)
الشرق الاوسط:
*لبنان وغزة:
- ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن إسرائيل ستكون بحاجة إلى التخلص من «التهديد» الذي يشكله «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران على حدودها الشمالية. أضافت الصحيفة أن كلام غانتس لبلينكن جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، أطلع فيه غانتس الوزير الأميركي على تطورات الحرب في قطاع غزة.
- حولت إسرائيل جنوب لبنان إلى «صندوق رسائل» إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر استهدافها مواقع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
- يؤكد مصدر سياسي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن استهداف إسرائيل لـ«يونيفيل» لم يكن عن طريق الخطأ وإنما عن سابق تصور وتصميم؛ لأنها تتوخى من خلال اعتداءاتها المتكررة تمرير رسالتين «نارية»، الأولى لغوتيريش على خلفية استخدامه المادة 99 التي تقع من ضمن صلاحياته، والثانية إلى الجيش اللبناني من خلال استهدافها مراكزه أيضاً، وتحذيره من الخطر على السلم الأهلي انطلاقاً من التداعيات المترتبة على مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة، وتمدُّد آثارها إلى تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر في ضوء منع السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تعود ملكيتها لرجال أعمال إسرائيليين من قبل الحوثيين.
- وقالت المصادر: واظب الموفدون الدوليون الذين ينقلون الرسائل الدبلوماسية إلى لبنان، الدعوة إلى العمل لمنع تمدُّد القتال جغرافياً وتوسعة الحرب داخل الأراضي اللبنانية.
- نفت المصادر المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام محلية عن مطالب دولية بإنشاء منطقة عازلة في الجنوب، كما نفت المعلومات عن مهلة زمنية تلقاها لبنان خلال الأيام الماضية لإيقاف التصعيد أو توسعة الحرب.
- قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الموفدين الدوليين لم يحملوا أي رسائل من هذا النوع، ولا مقترحات يدركون أن لبنان سيرفضها، مؤكدة أن فحوى الرسائل يدور حول ضرورة عدم توسيع الحرب والتهدئة وتجنّب تصعيد خطير يشبه حرب يوليو (تموز) في عام 2006.
*قيادة الجيش:
- لم يحسم اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اللبناني الاثنين، إدراج بند التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون على جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري يوم الخميس المقبل، وأعطى فرصة للاتصالات السياسية من ناحية لتأمين صيغة توافقية لمنع الشغور في موقع قيادة الجيش بعد إحالة عون إلى التقاعد في يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ناحية أخرى لمحاولة تمرير التمديد عبر الحكومة، حيث قالت مصادر نيابية معنية بالمقترحات القائمة لـ«الشرق الأوسط» إن «التمديد في الحكومة لا يزال متاحاً حتى الآن”.
