الاخبار:
*قيادة الجيش:
- كالعادة، خطّط الأميركيون من بعيد، فيما أدار الفرنسيون والقطريون محرّكاتهم، ولاقتهم البطريركية المارونية والقوات اللبنانية و«القوى السيادية»، لتنفيذ سيناريو الفيلم الأميركيّ الطويل للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد الرئاسية، يلتئم شمل المتخاصمين في المجلس النيابي، وينقلب البعض على كل مواقفه السابقة بمعارضة أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات دولة المؤسسات والقانون.ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، جاءت التطورات العسكرية في لبنان والمنطقة عقب عملية «طوفان الأقصى» لتزيد من فرص تحقيق السيناريو، وتجعل التمديد «حتمياً».
- رغم انشغالات قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي مايكل كوريلا بالتطورات في فلسطين المحتلة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة «القائد» به ورهاناته عليه، مراهناً في الوقت نفسه على أن حزب الله الذي بقي ملتزماً الصمت «لن يغضب الأميركيين في هذه اللحظة».
- أوفد قائد الجيش الأسبوع الماضي موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين في الإليزيه بهدف وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، والضغط على المسؤولين في لبنان لتسريع إجراءات تطبيقه. وبلغت الثقة بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين من عون، الأسبوع الماضي، بحجز غالبية فرق الزفّة في الساحل المتنيّ لمواكبته بـ«عرس شعبيّ». ولم يكن ينقص عون ورهاناته إلا أن يراهن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عليه أيضاً، محوّلاً معركة تمديد حظوظه الرئاسية إلى معركة قواتية، ليصبح التمديد في حال حصوله انتصاراً سياسياً لمعراب ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية في البلد.
- هذه المعطيات كوّنت ثقة مطلقة لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم ورياض سلامة لأنهما لم يمثّلا حاجة للأميركيين شأن ما يمثّله هو. وهنا بيت القصيد. فمشروع التمديد لا صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح المؤسسة العسكرية، وإنما بمصالح «أمن قومي» خارجية تحدّث عنها موفدون غربيون بوضوح. وكما أن خروج سلامة لم ينعكس سلباً على مصالح الناس ولا على مصرف لبنان الذي زادت احتياطاته وأُلغيت مزاريب هدر فيه، وكما أن تعيين العميد الياس البيسري مديراً للأمن العام لم يقضّ مضاجع الشيعة ولم يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا يجعل من إحالة مدّعي عام التمييز على التقاعد افتئاتاً على طائفته، يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون أي تداعيات سلبية لا على مصير المؤسسة غير المعلّق على شخص، ولا على مصالح الطائفة المارونية التي لا تُجمِع على التمديد له.
- فجأة تحرّكت أيْدٍ «خفية» لمواجهة الأيْدي الأميركية الواضحة التي دفعت القوات اللبنانية ونواباً مستقلين وتغييريين إلى الانقلاب على موقفهم برفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، لتُسجل ثلاثة أحداث رئيسية:
1- دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة تتضمن 103 بنود، يسبق البند الخاص بالتمديد البند الرقم 2 الخاص بالكابيتال كونترول الذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً نيابيَّيْن طويليْن قبل أن يُحوّل إلى اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً في البند السابع الخاص بتعديل قانون الضمان الاجتماعي، ويتطور النقاش بسلبية أكبر في البندين الثامن الخاص بالصندوق السيادي والتاسع الخاص بقانون الإيجارات، لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند الحادي عشر الخاص باستقلالية القضاء، وهو ما قد يتطلب يومين وربما ثلاثة قبل الوصول إلى بند التمديد. وقد أصاب الرئيس نبيه بري بدعوته هذه أربعة أهداف: أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل المسيحيّ لمجلسه بحجة عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وعرّى انقلاب القوات على كل مزايداتها السابقة، وإعلان رئيسها في 23/3/2023 أن أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ «غير دستورية»، وفي 10/2/2023 أن الدعوة إلى جلسة تشريعية «فجور وانعدام في المنطق»، وفي 13/4/2023 بعدم وجود «أي ذريعة» تبيح للمجلس التشريع في غياب الرئيس. وبموازاة ضربة بري لـ«مبدئية» جعجع، فضح أيضاً «المستقلين» وغالبية «التغييريين» الذين لحسوا كل شعارات دولة القانون والمؤسسات بعد تعليمة خارجية. كما أرضى رئيس المجلس البطريركية المارونية، وكفّ شر الضغوط الأميركية والأوروبية عنه. مع تأكيد بري اليومي أن التمديد مسؤولية مجلس الوزراء، وأنه لن يطرحه في مجلس النواب في حال قيام الحكومة بواجبها.
2- تبيّن من جدول الأعمال أن التمديد حتى في حال طرحه في المجلس ليس بالأمر السهل كما خلص إليه اجتماع هيئة المجلس أول من أمس، إذ توجد ستة اقتراحات لا يحظى أيّ منها بالغطاء القانوني الذي يجنّبه الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة العماد، كما تريد القوات اللبنانية، يُعتبر تشريعاً لشخص واحد فقط بما يسقطه قانونياً، فيما تفتح الاقتراحات الأخرى الباب أمام ظلم هائل يلحق بالعمداء والملازمين وسائر من سيُعرقل كل مسارهم العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة بوجود صعوبة كبيرة في الوصول إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن – قانونياً – تشريعها.
3- بادر مقرّبون من الرئيس نجيب ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ أكثر من أسبوعين، يشارك بموجبها وزراء حزب الله في الاجتماع ويسجّلون اعتراضاً مبدئياً على الصيغة المتعلقة بتأجيل تسريح القائد. ومع توقّع أن لا يصل النقاش النيابي إلى بند التمديد قبل بعد ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من ميقاتي عن جلسة حكومية صباح اليوم نفسه تقرّر تأجيل تسريح العماد عون بموجب فتوى سياسية أعدّها ميقاتي، ويمكن بسهول الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة وضمان قبول الطعن. وفي هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مؤتمره الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس واللجان المشتركة أن أمام الحكومة خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبنّي اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح لأننا في «حالة حرب» بعد إصدار مرسوم بذلك، مع كل ما يفرضه ذلك من تداعيات اقتصادية في ما يخص التأمين والاستيراد والتصدير وحركة الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي القوات اللبنانية ومزايداتها في ردّه عليها أمس، حين أكد أن عضو كتلة القوات غسان حاصباني كان من ضمن نواب المعارضة الذين زاروه الشهر الماضي طالبين منه تأخير التسريح.
-مقابل السيناريو الورديّ المتفائل الواثق بحتمية التمديد، بات هناك سيناريو ثان يقضي بأخذ القوات والمستقلين وغالبية التغييريين غداً إلى جلسة تشريعية تنهي مصداقيتهم أمام الرأي العام، قبل أن ينعقد مجلس الوزراء ويقر تأجيل التسريح، ليسحب رئيس المجلس بنود التمديد من الهيئة العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها كما كان يطالب منذ البداية، ليصار بعد ذلك ببضعة أيام وقبل ساعات قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى الطعن في القرار الحكومي الخاص به، وقبول الطعن، فتكفّ يده فوراً ويصدر وزير الدفاع قراراً بتولي الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة لحين تعيين قائد جديد للجيش.
- أي السيناريوهين سيتحقّق؟ ستحفل الساعات القليلة المقبلة بالضغوط لكن ما كتبه رئيس المجلس قد كُتب، وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك دائماً من يتحرك بصخب هائل في الوقت الضائع ومن يتحرك بهدوء ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً من اطمئنان خصومه وثقتهم المفرطة بأنفسهم وبالأميركيّ. علماً أن التجديد أو التمديد أو تأجيل التسريح، سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، لتكفّ يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.
*لبنان وغزة:
- قالت (ميسم رزق): برزَ الحديث عن إقامة «منطقة عازلة» في منطقة عمليات قوات الطوارئ الدولية جنوبَ نهر الليطاني. وكان أبرز تصريحات قادة العدو ما أعلنه وزير الحرب يؤاف غالانت، أنه في حال لم تنجح المساعي الدبلوماسية في إنجاز الخطوة، فإن إسرائيل ستنفّذها بالقوة.سبق كلام وزير حرب العدو، عشرات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن هذا الطرح الذي حمله مبعوثون غربيون معهم إلى بيروت. وكان البارز هو الدور الذي لعبه الفرنسيون بناءً على طلب رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي يجري الحديث عن نيته زيارة لبنان قريباً، وربما قبل نهاية السنة الجارية.
الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و«إسرائيل» يعرِف تماماً أن أي حرب لاحقة على لبنان من شأنها أن تنسف اتفاق الترسيم الذي يعتبره هوكشتين من «أكبر إنجازاته»، باعتبار أن مصافي النفط والحقول التي يستولي عليها العدو الإسرائيلي ستكون ضمن قائمة الأهداف.
و«حمايةً لهذا الإنجاز» كما يقول، يحاول هوكشتين إقناع مسؤولين في الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بأن العقدة مع لبنان «لن تُفكّ إلا بتكرار التجربة البحرية إنما براً»، لأن الحرب ستنسف الاتفاق البحري، ثمَّ إنها لن تكون سهلة فـ«حزب الله ليس في وضع «حماس» المحاصرة، وهو يمتلك سلاحاً وقدرات ومدى مفتوحاً قادراً على إلحاق خسائر كبيرة بإسرائيل رغم كل الدمار الذي ستلحقه الأخيرة بلبنان».
يتحدّث هوكشتين عن سلّة إجمالية أو صفقة كبيرة ويذهب أبعد من القرار 1701، باعتبار أن بنودها تعني تطبيقاً تلقائياً لبنوده. وتقوم هذه الصفقة كما ينقلها مطّلعون على النقاشات الدائرة في هذا الشأن على عدة نقاط:
أولاً: تثبيت ملكية لبنان للنقطة «ب 1» الواقعة في خليج الناقورة على أن تكون منطلقاً لترسيم الحدود البرية.
ثانياً: حلّ النقاط الـ 13 المتنازع عليها وهي نقاط التحفّظ الـ13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000.
ثالثاً: انسحاب «إسرائيل» من الشطر اللبناني لقرية الغجر.
رابعاً: انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها متنازعاً عليها.
هذا باختصار، ما نقله أصدقاء الرجل إلى مسؤولين في لبنان وما ردّده أيضاً بعض «الوسطاء» الذين أتوا للتحذير من التصعيد. ويعتقد هوكشتين أن استكمال الترسيم البحري بترسيم بري هو «الحل الواقعي الذي يلبّي كل المطالب لإقفال الصراع بينهما»، ونكون «بذلك قد سحبنا من حزب الله كل أوراقه»، وبالتالي بدلَ أن تكون مهمة اقتطاع جزء من الجنوب وتحويله إلى منطقة عازلة مهمة شبه مستحيلة لأنها مستفزّة للحزب وستكون لها عواقب وخيمة، يُصبح اتفاق البر هو الحل الوحيد لإخراج إسرائيل من أزمتها بوصفه اتفاقاً أمنياً».
وقالت مصادر مطّلعة إن مسار هوكشتين هو واحد من «الحلول الدبلوماسية التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون بمعزل عن الموقف اللبناني الرسمي أو حتى موقف المقاومة من هذا الأمر»، مع علمه أن «العملية ستأخذ وقتاً طويلاً ليسَ مرتبطاً وحسب بما يحصل في غزة»، مع «إمكانية بدء البحث فيها في حال أبدى الحزب استعداداً للتجاوب».
وقد بدا هوكشتين، كما تقول مصادر مطّلعة واضحاً في ربطه هذا الاتفاق بما قد تُقبِل عليه المنطقة من «إحياء لاتفاقات التطبيع والسلام بعد وقف إطلاق النار في غزة»، وبذلك يكون لبنان جزءاً منها ولو بشكل غير مباشر. لكن ثمة في المقابل من نصح الرجل بـ «التريث» على اعتبار أن اتفاقاً بهذا الحجم يحتاج إلى وجود دولة تفاوض، أي رئيس جمهورية وحكومة أصيلة كما حصل في الاتفاق البحري، ويومها قال الحزب إنه يقف وراء الدولة في ما تقرّره.
النهار:
*قيادة الجيش:
- بدت المعطيات التي انكشفت ليل الاثنين حيال سيناريو “انقلابي” على الاتجاه الى التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون في حاجة الى مزيد من الإسنادات والإثباتات الجادة، فجاءت هذه الإثباتات تباعا وسريعا في الدرجة الأولى عبر التهجم المقذع غير المسبوق لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل على قائد الجيش، ومن ثم عبر السجال الذي نشأ بين “القوات اللبنانية” ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والذي تضمن من جملة ما تضمنه التأكد من الاتجاه الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تعيد تلقف ملف التمديد. وقد وزع مساء امس فعلا جدول اعمال الجلسة تمهيدا لانعقادها وتضمن 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على “اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط “.
- فيما جبهة الجنوب الميدانية على حالها من التصعيد المتدرج اشتعلت الجبهة السياسية الداخلية منذرة بتداعيات شديدة السلبية في الساعات المقبلة بعدما انفجر ملف التمديد فاضحاً معالم مخطط جدي للإطاحة بالإجراء الذي كان يفترض بمجلس النواب ان يأخذه في عهدته، فاذا بتطورات الساعات الأخيرة تتخذ منحى تفجير اشتباك سياسي شمولي. وبلغ التوجس لدى قوى المعارضة ذروته حيال مجريات هذا “الانقلاب” اذ ذكر ان خطوات تصعيدية ستتخذها “القوات اللبنانية” اذا لم يتم ايجاد حل لمسألة التمديد لقائد الجيش وحماية المؤسسة العسكرية ومنها الدعوة الى الاضراب.
- اما الاشتعال السياسي فبدا مرشحا لاثارة الشكوك حول ما اذا كانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب الخميس كما الجلسة “المرتقبة” لمجلس الوزراء الجمعة ستنعقدان ام ستطيرهما شظايا الاشتباك الناشئ اذ تخشى المعارضة ان يكون التمديد عبر مجلس الوزراء، فخاً لابطاله لاحقا عبر مجلس شورى الدولة بطعن من التيار العوني .
*جنبلاط:
- اتخذ موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في حديث لـ”النهار” دلالات بارزة يرجح ان تكون مؤثرة على مجريات هذا الملف، اذ ابدى جنبلاط تأييده لمسار الجلسة الحكومية التي سيدعو اليها الرئيس ميقاتي لتأخير تسريح قائد الجيش جوزف عون وتمديد خدمته. ورداً على سؤال “النهار” حول احتمال طعن “التيار الوطني الحر” بهذا التمديد، أجاب “نحن في حالة حرب وهناك من يتسلى بالدستور… انها مزحة كبيرة”. وأضاف: “قمت بكل الاتصالات اللازمة، انا مع التمديد وعدم الدخول في نوع من الفراغ بقيادة الجيش”. وحول موقفه السابق المتريّث من تعيين رئيس أركان، أفصح جنبلاط أن “رئيس الاركان في حال غياب قائد الجيش ينوب عنه، ونفضّل أن تكون قيادة الجيش والأركان مكتملة، أي أن يكون هناك قائد جيش، ورئيس أركان ومجلس عسكري. وفي حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى الى أن يرّقى ضابط رشحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة الى أن يرقى ويعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش عندما يغيب أو عندما يتقاعد الأخير. وأنا ضد البدع الأخرى الخطرة بأن يأتي قائد الجيش من الأقدم رتبة في الجيش، وهي دعوة سمعتها من أحدهم من كبار السياسيين “.
*لبنان وغزة:
- لعل المفارقة اللافتة ان الاشتباك السياسي الداخلي اندلع على وقع تطورات تصعيدية في الجنوب، كما على وقع تواصل التحذيرات الغربية للبنان من الانزلاق الى حرب مع إسرائيل.
- علم ان وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا تصل الى لبنان يوم الجمعة وتنتقل الى جنوب لبنان لزيارة القوات الفرنسية العاملة ضمن “اليونيفيل”. كما انها تعتزم توجيه الرسائل نفسها التي سبق ان نقلها رئيس الاستخبارات الفرنسية السفير برنار ايمييه ووفده الى المسؤولين اللبنانيين و”حزب الله” حيال ضرورة تنفيذ القرار ١٧٠١ ثم تنتقل كولونا الى تل ابيب ثم رام الله وتبحث موضوع الحرب على غزة والسعي الى هدنة انسانية وادخال المساعدات، وايضا اعطاء رسائل حول عدم التصعيد في الجبهة الشمالية مع لبنان.
- ما زالت زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون للقوات الفرنسية في جنوب لبنان غير مؤكدة، وهي ما زالت قيد الدرس من بين عواصم اخرى توجد فيها قوات لفرنسا. فزيارة كولونا ليست مرتبطة كما قيل باحتمال زيارة ماكرون التي هي حتى الآن غير مؤكدة . وقد زار بيروت وتل ابيب قبل كولونا وفد رفيع ضم مدير الشؤون السياسية في الخارجية الفرنسية فريديريك موندولوتي ورئيسة قسم العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الفرنسية اليس روفو للهدف نفسه ولنقل الرسائل نفسها .
الديار:
*قيادة الجيش:
- كأن في الامر اتفاقية من تحت الطاولة، لإعادة ملف التمديد الى مجلس الوزراء، وتأجيل التسريح ستة اشهر، ويقابل ذلك تحضير للطعن من قبل التيار الوطني الحر، وفي حال لم تمّر الصيغة المحضرّة، فليس من المستبعد تعيين قائد جديد للجيش، شرط حضور وزراء «التيار» جلسات الحكومة، لتعيين مدير المخابرات طوني قهوجي وفق ما انتشرت المعلومات يوم أمس، وأحدثت ضجيجاً وخلافات نشرها الفريق المعارض، عن وجود مؤامرة يحوكها الفريق الاخر، لاطالة مناقشة القوانين في جلسة الغد ، حتى عودة الرئيس نجيب ميقاتي من جنيف، كي يعقد جلسة حكومية يقر فيها تأجيل تسريح قائد الجيش، وحينئذ يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنْ ليس هنالك من حاجة لمناقشة الملف في المجلس بعد أن أقرته الحكومة، وعندئذ يقدّم طعن في هذا القرار، وبهذا يكون الرئيس ميقاتي قد طيّر التمديد لقائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في الوقت عينه، ولا يبقى في الساحة سوى التعيين.
- افيد بأنّ تكتل «الجمهورية القوية» تكلم على هذا السيناريو، وأصرّ مع بعض الكتل المعارضة على انعقاد الجلسة غداً الخميس، في حضور أكثرية نيابية تصوّت على صفة العجلة لاقتراح قانون التمديد لقائد الجيش.
- قال (رضوان الذيب): ا صوت يعلو فوق صوت معركة مستقبل قائد الجيش في اليرزة، ويكاد هذا الملف يطغى عند بعض القوى السياسية على التطورات التاريخية في غزة، ويعتبره “التيار الوطني الحر” مسألة حياة او موت. وحسب المعلومات المؤكدة، ان رئيس التيار اجرى سلسلة اتصالات بحلفائه، من بينهم الحاج وفيق صفا، وابلغهم قرارا واضحا لا رجعة فيه “السير بالتمديد للعماد جوزاف عون يساوي “القطيعة الابدية، كل واحد في طريقه مع انقطاع حبل الود ولغة التخاطب “.
واكدت المعلومات ان المعركة هي معركة ميشال عون شخصيا، فيما حزب الله ليس مع الشخص، بل مع المؤسسة، وينطلق في مواقفه من ضرورة عدم الفراغ في مركز قيادة الجيش في هذه الظروف الدقيقة، وهو مع اي خيار يحول دون الوصول الى الفراغ.
وحسب المتابعين، فان الصورة ليست واضحة حتى الآن، ولا يمكن اسقاط اي احتمال، والكلمة الفصل لبري الذي يحتفظ بالورقة المستورة، وشعاره “المجلس النيابي سيد نفسه”. والاسئلة المطروحة: كيف ستتعامل “القوات اللبنانية” اذا طرح بري على جدول اعمال الجلسة التشريعية قوانين دسمة، كالكابيتال كونترول وغيرها ؟ ماذا عن موقف جعجع عندها وكيف سيتصرف ؟ هل يؤمن الغطاء المسيحى من اجل التمديد ؟ هذه الامور غير واضحة حتى الآن والحسابات دقيقة، ولذلك تطرح بعض الكتل العودة الى حكومة تصريف الاعمال لانقاذ ماء وجه الجميع تشريعيا.
واشار المطلعون على الملف الى ان جوهر الخلاف بقاء قائد الجيش او عدمه، دون الاكتراث لما يحيط بالبلد من متغيرات ورسم خرائط جديدة، بالاضافة الى ما يجري في الجنوب من حرب حقيقية، وهذا ما يكشف ضحالة الحياة السياسية في لبنان، والحاجة الى ” قامات سياسية” تعرف التعامل مع الازمات بمنطق رجال الدولة وليس النكايات، في اخطر ظرف يمر على المنطقة منذ نكبة فلسطين.
*لبنان وغزة:
- قال (ميشال نصر): مصادر متابعة للوضع الميداني اشارت الى ان الساعات والايام المقبلة ستشهد تصعيدا على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، وارتفاعا في نسبة الحماوة ووتيرة الاشتباكات، لتشمل مناطق جديدة بعد تدمير حي بكامله في بلدة عيترون، ردا على استهداف احدى الثكنات “الاسرائيلية” واصابتها بشكل مباشر، في اطار سياسة “تل ابيب” في التدمير الممنهج للقرى الحدودية، وإلحاق اكبر قدر ممكن من الدمار والخراب، فضلا عن تهجير السكان في ظل الاوضاع المناخية، دون ان يعني ذلك تراجع حزب الله عن اعتباره الجبهة اللبنانية كجبهة مساندة.
وتخوفت المصادر من الاستراتيجية “الاسرائيلية” الجديدة، في الاستهداف المتعمد لمواقع وابراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني، محتجة امام مراجعات “اليونيفيل” بان الجيش قد اخلاها وعمد حزب الله الى استعمالها، مشيرة الى انه رغم الاعتذار الذي تقدمت به “اسرائيل” نتيجة استشهاد احد الجنود اللبنانيين بعد استهداف موقعه، الا ان القصف المباشر لهذه المواقع استمر وبوتيرة اكبر، ما طرح علامات استفهام كبيرة، كاشفة ان القيادة المركزية الاميركية ابلغت العدو الاسرائيلي بضرورة تحييد الجيش اللبناني، بوصفه حليف استراتيجي لها في الحرب ضد الارهاب، وهو موقف كان سبق للقيادة العسكرية الاميركية ان اكدت عليه اكثر من مرة.
ورأت المصادر ان الجهد الاميركي يتقاطع مع الاتصالات الفرنسية، التي صبت في جانب كبير منها في هذا الاتجاه، اذ علم ان وفد المخابرات الفرنسية ناقش لثلاثة ايام مع مسؤولين عسكريين في حزب الله الوضع على الحدود، و “الخطط الاسرائيلية” التصعيدية، وضرورة عدم اعطاء “تل ابيب” الفرصة التي تسعى اليها لتصعيد حربها، من خلال استخدام التسخين الميداني، بالتزامن مع الضغوط الديبلوماسية الفرنسية الدولية على لبنان لفرض تطبيق الـقرار ١٧٠١ ميدانيا، وهو الامر الذي ناقشه الفرنسيون ايضا مع “بيك المختارة”، الذي “تبرع” باجراء الاتصالات الضرورية في هذا الخصوص تحديدا مع حارة حريك.
واشارت المصادر الى ان زيارة الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته الى الجنوب عشية عيد الميلاد، والمؤجلة من العام الماضي، تصب في اتجاه ارسال رسالة واضحة لطرفي الصراع، بان وجود القوات الدولية اساسي لاي استقرار في تلك المنطقة، ولاي تطبيق للقرار 1701، الذي يجب ان يكون مصلحة مشتركة للطرفين، لان البديل عنه حرب مدمرة، خصوصا انه جرى استهداف مواقع ودوريات لليونيفيل من قبل الطرفين، سواء عبر قصف مراكز لها، او عرقلة دوريات لتلك القوات، خاتمة بان الضيف الفرنسي لن يلتقي أي مسؤول لبناني رسمي، الا ضمن شروط محددة مسبقا، لم يتم حسم طريقة التعامل معها حتى الساعة.
البناء:
*لبنان وغزة:
- كشفت أوساط دبلوماسية لـ«البناء» أن «الضغوط الخارجية على الحكومة اللبنانية مستمرّة لضبط الحدود الجنوبية لتجنب المزيد من التصعيد، وذلك بتطبيق القرار 1701 وتعزيز صلاحية قوات اليونفيل والجيش اللبناني، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى استدراج عمل عسكري اسرائيلي”.
- أشارت مصادر التقت الوفد الفرنسي الذي زار لبنان مؤخراً لـ«البناء» الى أنه «حمل ثلاثة ملفات: الأول التمديد لقائد الجيش لأسباب ضرورية وطارئة، الثاني تطبيق القرار 1701، الثالث نقل رسالة الى المسؤولين والحكومة اللبنانية يشير فيها الى خطورة الأوضاع في الجنوب والتداعيات الناجمة عن أي حرب اسرائيلية متوقعة على لبنان”.
- المصادر لفتت الى أن «الأميركيين يضبطون التهور الاسرائيلي من العدوان على لبنان لتجنب تدهور الوضع الى حرب شاملة في المنطقة”.
*قيادة الجيش:
- كشفت مصادر نيابية عليمة لـ«البناء» التوجّه الى تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر او سنة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة على أن يقدم التيار الوطني الحر فوراً طعناً بمرسوم التمديد امام مجلس شورى الدولة. ورجّح دستوريون أن يقبل المجلس الطعن لأنه لم يحصل على توقيع وزير الدفاع.
نداء الوطن:
*قيادة الجيش:
- مسارعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموجود في جنيف، الى وضع اليد على ملف ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون أثار التساؤلات والارتياب في آن. فقد بدا مستعجلاً في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الجمعة من أجل إقرار بند تأجيل تسريح العماد عون 6 أشهر. وفي الوقت نفسه، ما زال وزير الدفاع موريس سليم المقرب من «التيار الوطني الحر» يرفض توقيع قرار تأجيل التسريح. فكأن ميقاتي يعطي بيد تأجيل تسريح «القائد»، ويغطي بيد أخرى الطعن الذي صار جاهزاً عند «التيار» لرفعه الى مجلس الشورى.
- ما يعزز التساؤلات والارتياب في سلوك ميقاتي «المفاجئ» أنه جاء لقطع الطريق على المساعي لإقرار تمديد ولاية «القائد» في مجلس النواب بموجب اقتراح قانون لمدة سنة، الأمر الذي يسقط مسبقاً ذريعة توقيع وزير الدفاع. فهل هناك معطيات تفسر السلوك الميقاتي؟
بداية، لا بدّ من التوقف عند التبرير الذي أوردته أوساط السراي، في حمأة الجدل حول الدخول الحكومي المفاجئ على خط التمديد، إذ أبلغت «نداء الوطن» أنها في اقرار بند تأجيل تسريح «القائد» 6 اشهر من الخدمة، ستسمح للعماد عون بالبقاء في الخدمة لمدة نصف عام، في حين أنّ بت الطعن أمام مجلس الشورى، إذا ما قدّم، لن يبصر النور قبل هذه المدة.
- في مقابل هذه «الطمأنينة»، التي هبطت على ميقاتي لجهة وصول مسعى بقاء «القائد» في الخدمة، هناك الكثير لدى المراقبين كي يحذّروا من مغبة هذه الخطوة الملتوية التي تستبدل حلّ التشريع الموثوق بحل القرار الحكومي المهدّد بالإبطال. ناهيك عن الاساءة التي يجري التحضير لها لموقع قيادة الجيش، وقد ظهرت طلائعها امس في الهجوم الوقح الذي شنّه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل على العماد عون شخصياً، ما يستدعي محاسبته امام القضاء بتهم القدح والذم والتشهير.
- تعليقاً على هجوم باسيل على قائد الجيش أكدت مصادر كنسية لـ»نداء الوطن» أن كل شخص يحق له الكلام، وبكركي لن تنجر الى هذا المستوى من السجال الذي يضر ولا ينفع، لافتة الى أن بكركي مهتمة بانقاذ الكيان، أما الآخرون فهمّهم تصفية الحسابات والاقتصاص من قائد الجيش. وشددت على ان بكركي ثابتة على موقفها الداعم للتمديد، ولا كلام باسيل ولا غيره سيغير موقف البطريركية المارونية.
- في قراءة اوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» ان هناك معطيات تؤكد وجود معارضة سياسية ووطنية واسعة من أجل الضغط على ميقاتي كي لا يمضي في عقد جلسة الحكومة المريبة الجمعة. انطلاقاً من ان هذه الجلسة تعني تطيير التمديد لقائد الجيش. وأوضحت ان ميقاتي كان بإمكانه عقد جلسة مماثلة قبل شهر، لكنه لم يفعل بسبب حرص «حزب الله» المزعوم على مسايرة باسيل، ما حال دون طرح المسألة على جلسة مجلس الوزراء. ومعلوم أن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كان أعدّ دراسة قانونية في هذا الشأن وتتضمن كل الاقتراحات الممكنة لتفادي الشغور ليُترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
- فهل هناك مستجدات دفعت برئيس الحكومة الى العودة مجدداً الى بت ملف التمديد لـ»القائد في السراي وليس في ساحة النجمة؟». على ما يبدو وفق المعلومات، ان ميقاتي يريد من جلسة الجمعة «ان يرفع عن كاهله المسؤولية عن «تطيير» التمديد بذريعة ان المسؤول عن ذلك لاحقاً هو النائب باسيل”.
- لفتت الاوساط نفسها الى ان خطورة ما أقدم عليه ميقاتي انه وضع نفسه في مواجهة المرجعية المسيحية الأولى، أي البطريركية المارونية في تحديها بشكل سافر من خلال «تطيير» المنصب الماروني الوحيد الباقي في الدولة بعد تطيير منصبي رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، إضافة الى ان العماد عون صار في نظر المراجع الدولية، رمزاً للسيادة الوطنية في أخطر مرحلة يمر فيها لبنان. فتنفيذ القرار 1701 الذي يطرح دولياً سيكون مرتبطاً بوجود قائد الجيش الحالي. ويتوقف على هذا القرار خلاص لبنان من حرب مدمرة تتجمع غيومها في الجنوب منذ اسابيع.
- وفقاً لمعلومات الأوساط نفسها، فإن «الحزب» لا يريد حالياً التمديد لـ»القائد»، لأنه يخوض صراعاً مريراً كي يبعد عن نفسه تجرّع كأس الانسحاب من منطقة القرار 1701 جنوب نهر الليطاني. وأقصر السبل لتجنّب هذه الكأس هو شلّ المؤسسة العسكرية من خلال عدم التمديد للقائد الذي صار يمثل عنواناً لتنفيذ مندرجات الـ 1701. كما أن مجيء أي شخص آخر الى منصب قيادة الجيش سيكون حكماً تحت سقف فريق التعطيل. وحذرت الأوساط من مشهد مطلع السبعينيات يتكرر من خلال تعطيل دور الجيش وهذه المرة من خلال «حزب الله”.
- في رأي الأوساط المشار اليها، ان رئيس الحكومة هو حكماً لا ينفذ رغبات باسيل، انما ينفذ طلبات «حزب الله». وكلاهما أي ميقاتي و»الحزب»، يتلطيان وراء «التيار». وهكذا تجري محاولة اخضاع آخر المعاقل السيادية في الدولة والمتعلقة بمؤسسة الجيش.
- علم أنّ الاتصالات لا تزال قائمة بين القوى المعنية، بحثاً عن المخرج المناسب الذي يحفظ مصالح القوى السياسية، حيث تؤكد مصادر ديبلوماسية متابعة أنّ التمديد لقائد الجيش هو السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق نظراً للضغوط الخارجية التي تمارس في هذا السياق.
- تشير مصادر سياسية متابعة الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يكن يوماً من المتحمسين لخيار التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، واعتباراته ترتبط بملف الرئاسة من باب رفضه تكريس ترشيح العماد عون. ولهذا يفضل أن لا يحسم التمديد بقانون.
اللواء:
*قيادة الجيش:
- أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الموقف الذي أطلقه النائب باسيل لجهة رفض التمديد لقائد الجيش أمس متفق عليه مع حليفه حزب الله ولا ينم عن موقف باسيلي منفرد أن جاز القول، وقالت أنه لا بد من ترقب ما إذا كانت كتلة القوات اللبنانية ستشارك في جلسة تشريعية تضم عدة اقتراحات قوانين وقد لا يتم الوصول إلى قانون قيادة الجيش ، مرجحة أن يحال الملف إلى الحكومة مع العلم ان الرئيس ميقاتي قال أنه قد يوجه دعوة إلى جلسة للحكومة يوم الجمعة، و هنا لا بد من انتظار موقف الثنائي الشيعي ولذلك هناك غموض وعدم وضوح.
- أعربت المصادر نفسها عن اعتقادها أن الأمور بدأت توحي أن لا قدرة للتمديد لا في الحكومة ولا مجلس النواب ما يعزز خيار تعيين قائد بالوكالة ويتم درس الأمر من الناحية القانونية ريثما ينتخب رئيس للبلاد وتعيين قائد جيش أصيل. ولاحظت أن الزخم حول التمديد لقائد الجيش تراجع قليلا إلى الوراء دون أن يعني أنه سقط. وردا على سؤال قالت إنه في حال أقر التمدبد في الحكومة أو في مجلس النواب فإن كتلة لبنان القوي ستطعن بالقرار.
-بالنسبة للتصويت في مجلس الوزراء، علم ان وزيري الحزب سيصوتان لمصلحة قرار تأجيل التسريح للعماد عون، ولا يحول ذلك دون اقدام النائب باسيل على الطعن امام مجلس شورى الدولة.
- في المعلومات ان هذا الموضوع كان مدار بحث في الساعات الماضية بين باسيل ورئيس وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا.
الجمهورية:
*قيادة الجيش:
- قالت مصادر ميقاتي لـ«الجمهورية« ان الحديث عن مخطط إنقلابي أو عن الغدر بالقائد إدخال الملف في التجاذب بين التيارات السياسية.
- قال (عماد مرمل): إستمرار العماد عون في موقعه ّ سيمدد تاريخ صلاحية ترشيحه الى رئاسة الجمهورية.
الشرق:
*الوضع العام:
- اثارت نية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الدعوة للحكومة للاجتماع سجالا بين معراب والسراي. فاستغربت «القوات اللبنانية» «أشدّ الاستغراب دعوة ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس بهذا الوارد، وبالتالي سيقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعدما تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس، لهذا الغرض. وتابعت في بيان صادر عن دائرة الاعلام في القوات اللبنانية: لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي، كيف نفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟.
الشرق الاوسط:
*قيادة الجيش:
- يؤكد رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط»، أنه يسير في موضوع تمديد ولاية عون «من دون تردد». ويعيد بري ترداد «ما يقوله دائماً من أن الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع». ويقول: «واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس». وأضاف: «لن أؤخر دقيقة واحدة، وعليهم هم (الحكومة) المسارعة للقيام بواجباتهم” وشدد بري على أن جلسة البرلمان قائمة في موعدها غداً الخميس، نافياً بشدة علمه بقرار «القوات» مقاطعة الجلسة. وعن تحديده موعد الجلسة البرلمانية قبل جلسة الحكومة، أوضح بري أن التمديد يسبقه 17 بنداً، والجلسة قد تستمر أياماً، ما سيعطي الحكومة الفرصة الكاملة.
- يحظى العماد جوزيف عون بتأييد واسع لتمديد ولايته يقارب الـ90 صوتاً، وهو رقم يفوق نسبة ثلثي أصوات المجلس المطلوبة لتعديل الدستور وانتخابه رئيساً للجمهورية، ما قد يخلق حساسيات تمنع اندفاع رئيس البرلمان نبيه بري لإقرار التمديد في البرلمان، وقد تكون سبباً في جعله بنداً متأخراً، لأن بري بات يفضل قيام الحكومة بهذه الخطوة، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبدو أكثر تردداً في هذا المجال، ويحاول رمي المسؤولية على مجلس النواب.
- قد أبدت كل الكتل البرلمانية رأيها في موضوع التمديد، الذي يحظى علانية بدعم البطريرك الماروني بشارة الراعي، كما يحظى بموافقة كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ما عدا «التيار الوطني الحر» المعارض صراحة، فيما يبقى موقف «حزب الله» اللغز الأكبر، خصوصاً أنه أبلغ كل من راجعه بأنه سيبلغ موقفه في خصوص التمديد ليلة الجلسة وليس قبل ذلك. وتكمن حساسية موقف «حزب الله» في معارضة حليفه المفترض جبران باسيل لأي شكل من أشكال تمديد ولاية قائد الجيش، وصولاً إلى قبوله بتعيين بديل له تحت عنوان «كل شيء إلا جوزيف عون”.
- قالت مصادر لبنانية مطلعة على موقف «حزب الله» إن باسيل أبلغ قيادة الحزب صراحة أن ذهاب الحزب إلى تأييد تمديد ولاية عون هو «نقطة اللاعودة» في العلاقات بين الحليفين. وقالت إن باسيل أبلغ الحزب أن «كل ما سبق من مواقف (حزب الله) التي اختلف معها في كفة، والتمديد لقائد الجيش في كفة مقابلة». ويبدو أن صمت «حزب الله» في هذا الموضوع الذي يحظى أيضاً بتأييد دولي وإقليمي، قد زاد من الغموض المفروض، لكن مصدراً لبنانياً واسع الاطلاع أكد أن الأمور تتجه فعلياً إلى ذهاب قائد الجيش إلى منزله في العاشر من يناير المقبل، أي من دون تمديد ولايته، عاداً أن كل هذه الإرباكات تكاد تكون مقصودة، وتهدف إلى وضع الأمور في وضعية يصبح معها تمديد الولاية أمراً شبه مستحيل، وتحفز للذهاب نحو الخيارات الأخرى، من بينها تعيين قائد للجيش بالوكالة من بين كبار الضباط الموارنة في المؤسسة العسكرية، وبهذا يكون الجميع قد حاذر تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية.
- تقول المصادر: «في كل لحظة تتغير المواقف. بداية تم الاتفاق على تمديد ولاية القائد في مجلس الوزراء، ليصحو الجميع على قذف المسؤولية في اتجاه البرلمان الذي قبل رئيسه بالمسؤولية ودعا الى جلسة تعقد الخميس، قبل أن يتراجع، مفضلاً إعطاء الأولوية مجدداً للحكومة التي يقترض أن تجتمع الجمعة”.
ويضيف المصدر: «حالياً، يبدو أكثر السيناريوهات يسير في اتجاه تعيين قائد بالوكالة، ومن كبار ضباط المؤسسة، ومن بينهم مدير جهاز المخابرات العميد أنطوان قهوجي، أو قائد منطقة جنوب الليطاني العميد مارون القبياتي المعروف بقربه من النائب باسيل، وهو ما يضعه في دائرة عدم القبول عند أطراف سياسية مناوئة لباسيل».
