بعض ما جاء في مانشيت البناء:
توقعت مصادر نيابية لـ«البناء» أن يصدر مجلس الوزراء مرسوماً يقضي بتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر بالحد الأدنى، على أن يبادر التيار الوطني الحر الى تقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة الذي قد يقبله خلال عشرة أيام لأن المرسوم لا يحمل توقيع وزير الدفاع ويُعدّ مخالفة للدستور ولاتفاق الطائف الذي ينصّ على صلاحية الوزير، وبالتالي يُجمّد عمل قائد الجيش، وعند نهاية ولايته في 10 كانون الثاني المقبل، يصدر وزير الدفاع مرسوماً بتكليف الضابط الأعلى رتبة في الجيش أو إجراء آخر وفق ما ينص قانون الدفاع الوطني». فيما توقع آخرون أن لا يبت «شورى الدولة» في الطعن قبل أشهر عدة، ما يبقي القائد في منصبه لأطول مدة معينة وبالتالي يتم تأجيل الأزمة بعض الوقت ريثما يتضح المشهد الداخلي والحرب في غزة.
