أكد أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، أنه “لا يحقّ لأحد تجاوز القوانين أو الاستعانة بقوانين لا علاقة لها بقانون الدفاع، وهذا سيضر المؤسسة العسكرية وسيجرها الى ما لا يحمد عقباه”.
وقال أبو الحسن في حديث للـLBCI: “لا نقبل باهتزاز المؤسسة العسكرية بسبب قرارات تتحضر في الكواليس أو لحسابات خاصة، وبغض النظر اذا حصل تأجيل التسريح اليوم أم لم يحصل كنت قد قلت بالامس أننا سنقوم بواجباتنا بالكامل كمجلس نيابي”.
وأضاف: “كنواب نقوم بواجبنا بالكامل، ونصرّ على أن يناقش مجلس النواب تأجيل تسريح الضباط العامين في الاسلاك العسكرية كافة وليس فقط للجيش”.
