الاخبار:
*قيادة الجيش:
- علمت «الأخبار» أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب أمس ورفعها الى الثالثة من بعد ظهر اليوم، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، اتصل قائد الجيش بوزير الداخلية بسام المولوي وأبلغه أنه سيوفد اليه صهره ديدي رحال حاملاً رسالة عاجلة. ونقل رحال الى مولوي تمنّي القائد عليه عدم معارضة التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وهو ما يشترطه ميقاتي لتأجيل التسريح، لئلا يعرقل ذلك القرار المتعلق بالقائد.
- تسارعت الاتصالات بين نواب المعارضة للعمل على مشروع موحد بصيغة تشمل تأجيل تسريح بقية رؤساء الأجهزة الأمنية لإعطائه صفة شمولية، علماً أن شموله عدداً محدوداً من الضباط يبقيه عرضة للطعن لأن الصفة الشمولية تفترض أن يطبق القانون على كل سلّم الرتب. وفي المعلومات أن القوات التي ينص مشروعها على رفع سن التقاعد للضباط فقط لم توافق بعد على صيغة نهائية مع الاشتراكي والاعتدال الوطني والنائب أديب عبد المسيح الذين توافقوا على اعتماد صيغة رفع سن التقاعد لكل أعضاء الأجهزة الأمنية من مختلف الرتب.
- قال (نقولا ناصيف): المحسوب ان آخر مطاف السجال غير المسبوق وتناحر الافرقاء من حول قائد الجيش لا عليه فحسب، هو توقّع ما سيخرج به مجلس الوزراء. ما ينتظر ان يحدث لن يتوقف على المرسوم او القرار، بل سينتقل الى داخل المؤسسة العسكرية: على رأسها قائد باق بقوة المخالفة، ومطعون في ولايته الممدّدة
إن لم يطرأ ما يحول دون المُعدّ لجلسة مجلس الوزراء اليوم او يكدّرها في دولة المفاجآت، ستكون في صدد الآتي:1 – الاخذ بفحوى فتوى أعدّها القاضي المتقاعد يوسف نصر، وهو رئيس غرفة سابق في مجلس شورى الدولة ذو خبرة واسعة في شؤون الموظفين وقانونهم، انتُدب ايام الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي الى رئاسة مجلس الوزراء، وبقي هناك بصفة مستشار قانوني بعد تقاعده. مفاد الفتوى ان في وسع مجلس الوزراء القيام بما يُعتبر انه تخلّف للوزير المختص، كي يصدر عن المجلس في معزل عن الوزير موريس سليم تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. 2- ما يُفترض ان يصدر عن جلسة مجلس الوزراء هو تأجيل تسريح قائد الجيش ستة اشهر وتعيين رئيس للاركان هو العميد حسان عودة وترفيعه الى رتبة لواء. تأجيل التسريح، غير القانوني بصدوره عن مجلس الوزراء غير ذي صفة بلا الوزير المختص، يكتفي بالنصف زائداً واحداً، بينما تعيين رئيس الاركان يتطلب الثلثين لجلسة لا تبدأ الا بنصاب ثلثي وزرائها. ذلك يعني ان وزيريْ حزب الله غير متحمسيْن للاجراء الاول ويدعمان الاجراء الثاني.
كما تعيين قائد الجيش وتأجيل تسريحه بقرار من وزير الدفاع، كذلك تعيين رئيس الاركان بقرار مماثل «بناء على استطلاع قائد الجيش»، غير الملزم في الاصل، في قانون الدفاع الوطني. ما لن يفعله الوزير للقائد بتأجيل تسريحه، هل يفعله لعودة بالموافقة على اقتراح تعيينه عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع؟
اما اسوأ السيئ، فان يصير الى تعيين رئيس للاركان في معزل عن الوزير صاحب الصلاحية، وتالياً تصبح المخالفة فضيحة.
يحظى تعيين رئيس جديد للاركان – بعد ممانعة – بتأييد النائب السابق وليد جنبلاط، وأفصح خلفه الرئيس الحالي النائب تيمور جنبلاط عن دعمه له قبل ان يعلن جنبلاط الاب خياره هذا. في ما مضى، كان قطع الطريق عليه وأقرن موافقته بالتمديد او تأجيل تسريح عون. ثمة عامل اضافي عزز حظوظ عودة، غير الجنيلاطي الهوى، هو السفارة الاميركية بعدما اختبرته كقائد للواء الحادي عشر في المتن حافظ على امنها وحماية المقر. هو ايضا في المنصب المرشح له مرشح قائد الجيش قبل فترة طويلة، واسدى اليه نصائح بالتقرب من الزعيم الدرزي الاب فالابن والانخراط في علاقات سياسية. اراده عون الى جانبه قبل الان.
3- تأجيل تسريح قائد الجيش لستة اشهر لا يزال يتخبط بين ان يصدر في قرار او في مرسوم. كلاهما باطلان قانوناً بلا اقتراح وزير الدفاع الوزير المختص. اما الحجة المساقة لتبرير ما سيحدث، فهو ان سليم تخلّف عن القيام بواجبه ما يحمل مجلس الوزراء – كما يُجتهد له – على ان يحل هو في صلاحية الوزير سواء بقرار او بمرسوم. اجراء على شاكلة كهذه سيكون عرضة للطعن. مشكلة الاجراء المتوقع انه يتخبط من جراء عدم توافر صيغة ادارية لاظهاره فيها كالمرسوم الذي بلا توقيع الوزير المختص يعتبر عديم الوجود وباطلاً كأنه لم يكن كلياً، ويناقض المادة 54 في الدستور. الا اذا كان المراد مرسوم غير مسبوق أقرب الى ان يكون خنفشارياً. 4- مستبقاً ما سيتخذه مجلس الوزراء ظهر اليوم، ارسل وزير الدفاع الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اعلن فيه استعداده للقيام بالمقتضى القانوني لوضع حل نهائي للشغور المحتمل في قيادة الجيش ورئاسة الاركان وفي المجلس العسكري، بانياً كتابه على تذكير ميقاتي بتفاهمات بينهما في اجتماعات سابقة، وعملا بالقواعد الدستورية والاصول القانونية النافذة. بذلك رمى سليم الى دحض ادعاءات مجلس الوزراء وذريعته قبل ان يقدم عليها باتهامه بالتخلّف عن واجباته، وبتأكيد صلاحيته واختصاصه، ولاضفاء المخالفة القانونية على اجراء مجلس الوزراء في معزل عن الوزير المختص. 5- المؤكد ان التيار الوطني الحر سيطعن في الاجراء المتخذ، وهو تأجيل تسريح قائد الجيش. اما كلام الهمس، فهو ان ميقاتي رغب الى رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس، المعين في منصبه بتسمية من الرئيس ميشال عون والمبتعد عن حزب الرئيس، في ان لا يصدر قراراً بوقف تنفيذ مرسوم او قرار تأجيل التسريح. المألوف في كل مراجعة طعن في عمل اداري اقترانه بطلب وقف التنفيذ.
على ان تعيين رئيس للاركان من شأنه تخفيف احراج الياس والتزامه امام رئيس الحكومة، متى كانت حجج الطعن متماسكة، بأن يصدر قراراً بوقف التنفيذ فيحلّ عودة ما دام سيعيّن اليوم محل عون، ولا تتعرض المؤسسة العسكرية لخلل فقدانها رأسها. يصبح لها رأس مستعار. وقف التنفيذ يزيح عون من منصبه بعد 10 كانون الثاني ويقيم عودة مكانه. بذلك يراد استدراك اي ثغرة في تأجيل التسريح. اما المدروس في اللعبة فالابقاء على القائد الحالي.
في المادة 80 في قانون مجلس شورى الدولة، ثمة مهلة اربعة اشهر للاجابة عن المراجعة. الا ان قرار وقف التنفيذ او عدمه يستمد حيثياته من اسباب الطعن ومتانتها وقوتها تبعاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة في المادة 77 في قانون المجلس بعدم «جواز وقف التنفيذ اذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي او ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام او الامن او السلامة العامة او الصحة العامة». وهو المبرر الذي يريد مؤيدو تأجيل التسريح التلطي به بردّ مراجعة الطعن: حفظ النظام او الامن. في قانون مجلس شورى الدولة، المنفذ بالمرسوم 10434 الصادر في 14 حزيران 1975، حق استنسابي له لوقف التنفيذ. في الفقرة الاولى في المادة 77 ان المراجعة «لا توقف تنفيذ العمل الاداري»، وفي الفقرة الثانية ان له الحق في وقف التنفيذ «اذا تبين ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وان المراجعة ترتكز الى اسباب جدية مهمة”. 6- اما الطامة التالية، فهي ان المرسوم او القرار، لتبليغه الى الجهة المعنية وهي قائد الجيش، يقتضي مروره بوزير الدفاع المعني هو بالتبليغ لا سواه كونه رئيس ادارته. لا تملك رئاسة مجلس الوزراء ان تفعل في معزل عنه لسببين على الاقل لكنهما جوهريان:
الاول المادة 66 من الدستور التي تجعل الوزير سيد ادارته، وهو المعني وحده بسير قوانينها وانظمتها.
الثاني المادة 15 في المرسوم الاشتراعي 102/83 (قانون الدفاع الوطني) بنصها ان وزارة الدفاع «تخضع بمؤسساتها كلها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو المسؤول عن تنفيذ مهماتها كلها”.
*لبنان وغزة:
- قالت (امال خليل): تقدم فرنسا الدول الساعية إلى إعادة ترتيب ميداني في الجنوب يستند إلى المطلب المتكرر بـ«إنشاء حزام أمني على حدود إسرائيل». وبحسب مصادر متابعة، فإن الموفدين اقترحوا على المسؤولين اللبنانيين «نشر قوات فرنسية على جانبَي الخط الأزرق لضمان إبعاد حزب الله عن الحدود من جهة، ولحماية المستوطنين المذعورين من جهة أخرى». وتنقل المصادر عن الفرنسيين أن مطلب «إرضاء المستوطنين أولوية لديهم، إذ إنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي – الإسرائيلي، تتراجع إسرائيل ومستوطنوها عن الحدود وليس العكس». في المقابل، نقلت فرنسا من دون مواربة عن إسرائيل أنها في مقابل «المنطقة العازلة»، لن تنسحب من شمال الغجر ومزارع شبعا والنقاط الـ 13 المتحفّظ عليها. لكن المقترح الأخطر «نقل قيادة اليونيفل إلى خارج الجنوب من دون تحديد الوجهة، إن كانت إلى بيروت أو إلى تل أبيب”. وتعيد المقترحات الفرنسية إحياء الحزام الأمني في زمن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وخريطة حدود إسرائيل التي وضعتها المنظمة الصهيونية العالمية في مؤتمر باريس للسلام عام 1919.
النهار:
*قيادة الجيش:
- ما يمكن وصفه من مجريات السباق بين مجلس النواب والحكومة وتداخل جلساتهما وما يرسم من سيناريوهات للساعات المقبلة في شأن ملف التمديد العسكري، لا يقل واقعيا وموضوعيا عن صراع نادر غير مسبوق بين السلطات على رغم ما عرفه لبنان من تجارب انقسامية في سنوات الحرب . فما كان ينقص المشهد “الغرائبي” للتداخل الحاصل بين المجلس والحكومة، ووسط اندفاع كتل عديدة لضمان اخراج التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون من المجلس بقانون ثابت وإقفال الطريق على “انتشال” الحكومة “اكتمل” مع الدخول الاعتراضي لوزير الدفاع الوطني موريس سليم على خط هذا التداخل وهذا الصراع من خلال إرساله امس كتابا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تناول فيه موضوع “الشغور في قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان”، مشيرا إلى ” أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية”. وارتسمت بذلك معالم الغموض الكامل حيال ما يمكن ان تشهده الساعات المقبلة لبت ملف صار حجمه اضخم بكثير من شبح الفراغ الذي يراد التحسب لحصوله ، اذ ان هذا الملف صار عرضة لصراع يوازي بل يفوق الصراع على رئاسة الجمهورية مع كل التداعيات المرتبطة بها وبمستقبل البلاد . ولعل اللافت في التطورات المتسارعة مع انعقاد الجلسة التشريعية منذ امس والاستعداد لجلسة مجلس الوزراء اليوم ان الكتل التي قدمت مشاريع قوانين التمديد تحالفت على مشروع موحد بما يشكل ضغطا معنويا قويا لمضي المجلس في طرح المشروع الذي سيلحظى حتما بغالبية موفورة. وهو الامر الذي سيبلور مسار السباق الحاصل بين الجلس والحكومة وما اذا كان رئيس الحكومة قد يقدم على تجاوز طرح مرسوم تأخير التسريح اليوم في الجلسة الحكومية ام لا .
- قالت (هدى شديد): خص الوزير سليم “النهار” بحديث فأوضح انه :” عندما يدعوني رئيس الحكومة من أجل معالجة موضوع الشغور الحاصل في المواقع العسكرية العليا وتقاعد قائد الجيش الذي لم يستحق بعد سوف احضر الجلسة. لكن لم يبلغني احد ان هذا الموضوع مطروح وهو ليس مدرجاً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء في جلسة هذا الجمعة” .
وأشار سليم الى “إنه ابلغ رئيس الحكومة بأنه جاهز لمعالجة الشغور وفق الدستور والقانون مثلما اتفق معه، وهو باقتراح التعيين ، وفي حال عدم وجود تعيين نذهب إلى المواد الأخرى التي تنص على تكليفي الضابط الأعلى رتبة وحكماً لا نترك الجيش بمسؤولياته الامنية الكبرى في وضع كالذي نحن فيه اليوم من دون ان يكون هناك مسؤول على رأس المؤسسة. ” وأكد انه “سيحضر حكماً مجلس الوزراء عندما يكون هناك تعيين في الجلسة ولا يقبل بأن يحصل تعيين لأربعة مراكز شاغرة مرتبطة بوزير الدفاع دون ان يحضر، وهي قائد الجيش مع استحقاق تقاعد القائد الحالي، ورئيس الأركان ومفتش عام ومدير عام للإدارة.
وعن موقفه في حال اقدم مجلس النواب او مجلس الوزراء على تأجيل تسريح قائد الجيش، قال سليم:” أنا لا يمكنني ان امدًد لأنني بذلك أخالف قانون الدفاع وانا لن أخالف . أنا إذا أقرّ مجلس النواب قانوناً بذلك فيكون قد عدّل قانون الدفاع وعندها اخضع للقانون الذي يقر في المجلس وأطبّق القانون كما عدّل ولا مشكلة لدي في ذلك “.
الديار:
*قيادة الجيش:
- في المعلومات، ان اتفاقا حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب القوات اللبنانية عبر النائبين علي حسن خليل وجورج عدوان، يقضي بحضور نواب القوات اللبنانية الجلسة التشريعية من بدايتها مقابل وضع الرئيس بري مشروع قانون التمديد لقائد الجيش الذي تقدمت به القوات اللبنانية، اول بند في مشاريع القوانين المعجلة المكررة دون اي ضمانة من بري في موضوع النصاب، لان الامر يعود للكتل النيابية. واشارت المعلومات، ان نواب امل والاشتراكي والقوات سيحضرون جلسة التمديد، فيما نواب حزب الله لم يعلنوا موقفهم بعد، ويقوم باسيل باتصالات في هذا المجال والتواصل مع نواب حزب الله.
- في المعلومات أيضا، ان بري سيترك ملف التمديد الى ما بعد جلسة الحكومة ظهر اليوم، لان مجلس الوزراء قد ياخذ قرارا بتاجيل التسريح لـ 6 اشهر، واذا صدر القرار من الممكن عدم طرح الملف في المجلس النيابي او تأجيل الجلسة، واذا تعثر في الحكومة سيطرح التمديد في جلسة بعد الظهر.
- قال (ميشال نصر): ان وزير الدفاع موريس سليم أحبط مؤامرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
“ما تقول فول ليصير بالمكيول”، هو المثل اللبناني الذي ينطبق على كل الاستحقاقات في لبنان، من رئاسة الى قيادة جيش وما بينهما من استحقاقات، رغم ان الوضع هذه المرة قد يكون متوقفا على الثواني الاخيرة، في ظل الابعاد الشخصية التي اتخذتها معركة اليرزة، ليزيد طين الاحداث الاقليمية من بلة الحسابات الداخلية.
فبين جلسات الهيئة العامة في مجلس النواب، وجلسة مجلس الوزراء، تقاذف كرة حسم الوراثة في اليرزة مستمر، رغم تأكيد الكثيرين ان خيار حكومة تصريف الاعمال ينقل المعركة الى داخل الصف الواحد، خلافا لما هو عليه الوضع مجلسيا، وهو ما دفع بوزير الدفاع الى توجيه “رسالة” الى الحكومة “مطمئناً” الى ان لا فراغ، ساحبا مسبقا اي امكانية لطرح مسألة تأجيل تسريح قائد الجيش من خارج جدول الاعمال.
واذا كان المتفائلون بان لا فراغ في اليرزة يجزمون ان لا حسم قبل السابع من كانون الثاني المقبل، مستندين الى راحة “جنرال الرابية”، “النائم” على ورقة دعم حارة حريك، فان ثمة مَن يرى في خطوة وزير الدفاع اعادة احياء لخيار التكليف في حال تعذر التعيين، الذي تجزم بعض المصادر ان “ملك تطييره” بات حاضرا، بصيغة جديدة يرجح ان تؤول الى الضابط الماروني الاعلى رتبة في الجيش، وليس الى عضو المجلس العسكري الكاثوليكي لاسباب عديدة، على ما يتردد في الدوائر الضيقة.
اوساط سياسية متابعة توقفت عند الطابع الذي اعطي للمعركة، والذي تخطى بُعدها الشخصي، ما جعلها معركة محاور على خلفية ما يحصل في غزة وانتصار لحماس، وما يستتبع ذلك من انتصار لحزب الله يجب ان يسيل في الداخل وفي معركة قيادة الجيش، حيث ترى الحارة ان الوضع الحالي يشكل لها فرصة مثالية، لانجاز ترتيبات “عسكرية” تضمن لها ظهرها وتحميه على ما اكد نائب الامين العام لحزب الله منذ ايام.
في المقابل، تتابع الاوساط ان المحور الغربي بدوره يعطي اهمية كبيرة لتلك المعركة تتخطى مسألة الاسم، وما ادراج ملف الشغور في قيادة الجيش على جدول بنود زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، وقبله القطري، واحتلاله مرتبة سبقت الملف الرئاسي، الا دلالة واضحة على الاهمية التي يوليها الغرب لهذا الملف، خصوصا ان ثمة اكثر من موفد مخابراتي قد وصل الى بيروت لمتابعة الملف بتفاصيله.
وتؤكد الاوساط ان الولايات المتحدة الاميركية، ستخوض معركة اليرزة، بالتوازي مع خوضها معركة المصارف، حيث تقوم استراتيجيتها في لبنان على اعادة التوازن الى هذين القطاعين، بعد الخلل الذي اصابهما عقب ثورة 17 تشرين الاول وما خلفته من تداعيات، وهو ما يفترض اتخاذ قرارات واجراءات قد تكون تصب في كفة التمديد او تأجيل التسريح، رغم تفضيلها الخيار الاول، الذي يبقي على الستاتيكو الحالي لجهة حظوظ المرشحين الحاليين لتولي قيادة الجيش، في حال رفع سن التقاعد لمدة سنة لجميع الضباط.
وعليه تختم الاوساط بالاعتقاد ان المعركة لا تزال طويلة، وان الحسم سيتأخر، رغم ادراك الجميع لكلفة ذلك على المؤسسة، ذلك ان المعنيين الاولين لم يقولا كلمتهما الفصل بعد، فلا واشنطن فاوضت حارة حريك، ولا حزب الله حسم خياره بخوض معركة “كسر عضم”، خوفا من تبعات ما بعد اسقاط تأجيل التسريح وانتقال المعركة الى داخل الخط الواحد، وهو الكأس الذي يحاول ابعاده بمساعدة “استيذ” عين التينة، المصر على ارضاء بكركي وعدم تخطيها.
*الحركة الفرنسية:
- الحركة الفرنسية تجاه لبنان رئاسيا او تمديدا لقائد الجيش بلا بركة، ولن ينتج منها شيء سوى المزيد من التراجع للموقف الفرنسي الذي ينقل الى لبنان وجهة النظر الاسرائيلية وتهديداتها بضربه وتدميره اذا لم يتم الالتزام بالقرار الـ 1701، في حين لم يفتح اي مسؤول اميركي موضوع القرار 1701 مع اي مسؤول لبناني، وبالتالي فان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية وصولا الى زيارة ماكرون اذا تمت، لم تغير في المشهد السياسي مطلقا خصوصا مع التبدلات الميدانية في غزة وتعثرات الجيش الاسرائيلي، وهذا التطور قد يبدل في مواقف الدول، حتى فرنسا التي لا تملك اي مقترحات للحل خارج السياسات الاميركية.
البناء:
*قيادة الجيش:
- وفق معلومات «البناء» تخشى «القوات» أن يصدر مجلس الوزراء مرسوم تأجيل تسريح قائد الجيش، ويتعرّض المرسوم إلى طعن أمام مجلس شورى الدولة ويقبل الأخير قرار الطعن ويبطل التمديد قبيل أيام من نهاية ولاية قائد الجيش في 10 الحالي وتكون حينها انتهت الجلسة التشريعية والمهل القانونية لتعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب.
- فيما تشير أجواء سياسية لـ»البناء» الى أن الضغوط الأميركية الأوروبية العربية لا سيما بعد حركة السفير السعودي أمس الأول، نجحت بانتزاع تعهّد من المسؤولين المعنيين بتمرير التمديد وتحصينه قانونياً أكان في مجلس الوزراء أو مجلس النواب، تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» تعديل المادة 56 من قانون الدفاع في مجلس النواب، وفق اقتراحات القوانين أعلاه، بسبب تعقيدات تتعلّق برفض كتل التمديد في المجلس لحسابات سياسية، وموانع ماليّة تتعلق بعدم قدرة الدولة على تأمين اعتمادات لتغطية الزيادات المالية على تأجيل تسريح هذا العدد الكبير من الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي.
- الحل الأرجح والذي يجري إنضاجه وقد يتظهر اليوم، هو تأجيل تسريح قائد الجيش في جلسة لمجلس الوزراء اليوم بحضور وزراء حزب الله مع تسجيل اعتراضه على الصيغة المعروضة وتعيين رئيس للأركان تردّد أن النائب السابق وليد جنبلاط وافق على تعيين العميد حسان عوده، أي تلغيم «التمديد» لمعرفة الجميع بأن التيار سيطعن بالقرار والمرجّح قبول «الشورى» للطعن، وفي حال قبول الطعن يتسلّم رئيس الأركان مهام قائد الجيش. وأفيد أن وزير الدفاع موريس سليم أرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بهذا الأمر.
نداء الوطن:
*قيادة الجيش:
- في معلومات «نداء الوطن» أنّ مجلس الوزراء سيعيّن رئيساً للأركان في الجيش هو العميد حسان عودة. كما لن تطرح مسألة تأجيل تسريح المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بسبب رفض وزير الداخلية بسام مولوي. وتردّد أيضاً أنّ هناك تحركاً مطلبياً للعسكريين المتقاعدين في محيط السراي قد يتطور الى مواجهات تؤدي الى منع عدد من الوزراء من الوصول الى الجلسة، فتفقد نصابها.
- أبلغت مصادر نيابية بارزة «نداء الوطن» ليل أمس انه بعد ظهر اليوم سيُطرح اقتراح موحد للتمديد للعماد عون والضباط المعنيين. وأضافت ان الاقتراح الأقرب للاتفاق عليه هو اقتراح تكتل «الاعتدال». وقالت إنّ العمل يجري على تأمين حضور 65 نائباً ليكتمل النصاب. واستدركت المصادر قائلة: «لا تقول فول تيصير بالمكيول». وأشارت الى حصول تواصل بين كتلة «القوات اللبنانية» وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل الجلسة أمس بعد تمهيد من كتلة «اللقاء الديموقراطي»، وعليه التقى بري النائب جورج عدوان. وظهر أنّ «الجو ايجابي» لطرح اقتراح التمديد مساء اليوم.
- علمت «نداء الوطن» أنّ أمرين تحققا أمس لمصلحة التمديد للعماد عون في ظل المخاوف من عدم حصوله، وهما: أولاً، توحيد اقتراحات القوانين المعجّلة لكتل «الجمهورية القوية» و»اللقاء الديموقراطي» و»الاعتدال»، في اقتراح واحد ينص على رفع سن التقاعد لقائد الجيش والضباط المعنيين، ما يعني أن هناك كتلة نيابية كبيرة مؤيدة للتمديد عند التصويت. وثانياً، توقيع أكثرية نيابية عريضة تطالب بمناقشة التمديد في البرلمان.
- تضيف المصادر أنّ هناك «مخاوف من «تطيير» الجلسة عند وصولها لبت اقتراح القانون هذا، بالتزامن مع ذهاب الحكومة اليوم الى تأجيل بند التسريح مع تعيين رئيس للأركان، ما يغني حتى عن طعن يقدمه «التيار الوطني الحر» وبالتفاهم معه كي يقطع الطريق على موضوع التمديد في البرلمان.
- لفت الانتباه في الجلسة النيابية أمس، أنه عندما وصل البحث الى بند يتعلق بالبترون سبق وقدمه رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، اعترض النائب اكرم شهيب على طرحه لأنّ مقدّمه يقاطع الجلسة، لكن الرئيس بري حسم النقاش، وقال: «إن موضوع البترون بيقطع». وبدا وكأن في الأمر «قطبة مخفية”.
- ذكرت مصادر مطلعة ان وزير الدفاع اعتبر في رسالته الى ميقاتي أمس أنّ أي طرح من خارج جدول الأعمال هو تعدٍ صريح على صلاحيات وزارته، خصوصاً أن الاقتراح من خارج الجدول هو حق حصري لرئيس الجمهورية.
- اعتبر سليم، حسب المصادر، أنّ القانون يمنع التمديد، وليس هناك أي نص يسمح به إلا وفق شروط لا تنطبق على حالة قائد الجيش.
- قالت المصادر إن وزير الدفاع لن يعترف بما يصدر عن جلسة الحكومة اليوم، لكنه سيخضع لأي تعديل لقانون الدفاع يتم في مجلس النواب حتى ولو لم يوافق رأيه.
- صرّح مصدر كتائبي لـ»نداء الوطن»: «موقفنا انتظار نوابنا داخل البرلمان. وفي حال لم يتم التمديد لقائد الجيش في مجلس الوزراء اليوم، والذي نعتبره الأمثل عبر تأجيل التسريح، فنحن على استعداد للمشاركة في جلسة البرلمان عند طرح البند المتعلق بقائد الجيش».
اللواء:
*قيادة الجيش:
- حسب مصدر مطلع، فإن موضوع التمديد سنة او تأجيل التسريح 6 أشهر حسم ايجاباً، فإذا لم يحصل في الحكومة، فإنه سيحصل في مجلس النواب، في الجلسة الثالثة بعد ظهر اليوم، اذا توفر نصابها، والا في جلسة تعقد الاثنين المقبل.
- يدور لغط نيابي، تحوَّل الى خلاف بين اقتراح قانون التمديد حصرا لما هو في رتبة عماد اي العماد عون ليتمكن من البقاء في موقعه، وهو المقدم من «القوات اللبنانية»، ولاتزال تتمسك به، من دون دمجه باقتراحات اخرى كاقتراح كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال الوطني والنائب جورج عبد المسيح، وسط معلومات عن حصول تقدّم على هذا الصعيد، اي توحيد المشاريع.
- لم يستبعد مصدر وزاري طرح تعيين رئيس جديد للاركان في قيادة الجيش اليوم في جلسة اليوم، التي قرر وزير السياحة وليد نصار المشاركة فيها.
الجمهورية:
*لبنان وغزة:
- باريس: زيارة كولونا لنقل رغبة فرنسا في التوصل الى حل للنزاع ووقف التصعيد وضبط النفس واتخاذ موقف المسؤولية.
- فايننشال تايمز: واشنطن ولندن وباريس تبحث في سبل إقناع “حزب الله” بالانسحاب من الحدود الجنوبية.
*قيادة الجيش:
- توقعت مصادر رفيعة المستوى حلا للاستحقاق العسكري اليوم في مجلس النواب وليس في مجلس الوزراء.
الشرق:
*قيادة الجيش:
- على أشدّه يستمر الكباش بين فريقي مؤيدي التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون والراغبين والساعين الى قطع الطريق عليه. وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم في السراي، التي قد يُطرح من خارج جدول اعمالها ملف التمديد للقائد، تكثفت الاتصالات والمساعي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لترك هذه المسألة للمجلس النيابي الذي بدأ امس جلسة تشريعية، في حين توجّه وزير الدفاع موريس سليم بكتاب إلى ميقاتي تناول فيه موضوع «الشغور في قيادة الجيش والحؤول دون استمراره في مؤسستين رئيسيتين لدى وزارة الدفاع ورئاسة الاركان»، مشيرا إلى «أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية”.
الشرق الاوسط:
*قيادة الجيش:
- قال (محمد شقير): شكّل وضْع تأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على طاولة مجلس الوزراء، يوم الجمعة، من خلال اقتراح يتقدّم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صدمة للمعارضة في البرلمان بعكس الكتل النيابية المنتمية إلى «محور الممانعة» التي تعاملت معه بهدوء وبأعصاب باردة، وتنظر إليه على أنه يأتي في سياق الخطة المرسومة بين ميقاتي، قبل أن يغادر السبت الماضي إلى لندن ومنها إلى جنيف لترؤس الوفد اللبناني إلى مؤتمر النازحين، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، على قاعدة أن تأجيل تسريح عون يبقى من صلاحية السلطة التنفيذية تقيُّداً بمبدأ الفصل بين السلطات.
لكن ترحيل تأجيل تسريح العماد عون بدلاً من التمديد له بموجب اقتراح قانون يصادق عليه البرلمان في جلسته، التي انطلقت الخميس، لا يلغي تسليط الضوء على دور «حزب الله» في نقل تأجيل تسريحه إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان يدعو ميقاتي، كما تقول مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، للتريث وعدم التسرُّع في حرق المراحل بدعوة الحكومة لحسم أمرها، بذريعة أنه ضد الشغور في قيادة الجيش، لكنه لا يزال يدرس مجموعة من الخيارات تمهيداً لبلورة الخيار الذي يراه مناسباً للتمديد له، خصوصاً أن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عندما التقاه في زيارته الأخيرة لبيروت، بأنه لا يمانع بقاء عون على رأس المؤسسة العسكرية.
وتؤكد مصادر في المعارضة أن «حزب الله» لعب دور العرّاب إلى جانب بري في إقناع ميقاتي باسترداد ملف التمديد للعماد عون بإحالته على مجلس الوزراء، مع أن الحزب كان وراء دعوة الحكومة للتمهُّل في حسم تأجيل تسريحه، وبالتالي لن يحضر الجلسة المخصصة لإقراره مراعاةً لحليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بذريعة أنه لا يريد حشره في الزاوية.
وتكشف المصادر أن «حزب الله» عاد وسحب طلبه من ميقاتي التريث، ما سمح بتأمين النصاب بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة، بمشاركة الوزيرين المحسوبين عليه بوصفه شرطاً لإقرار تأجيل تسريح العماد عون بموافقة نصف عدد الوزراء +1، وتؤكد أن الحزب أعاد النظر في موقفه وتصدّر الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون الذي تواصل مع قيادة الحزب.
وتؤكد المصادر نفسها أن الرئيس عون وافق على مضض بأن تسترد الحكومة طلب التمديد لقائد الجيش لإقراره، لاعتقاده بأنه لا مجال لتأجيل تسريحه في ضوء استحالة تعيين قائد جديد للجيش؛ لأن ميقاتي ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي يصر على ترك تعيين قائد جديد لرئيس الجمهورية المقبل، باعتبار أن من غير الجائز ألا يكون له رأي في اختياره من بين الضباط الموارنة برتبة عميد، إضافة إلى أن ميقاتي ينأى بنفسه عن مقاومة الإجماع الدولي والإقليمي الرافض للشغور في قيادة الجيش، في ظل الظروف الاستثنائية والطارئة التي يمر بها لبنان، باعتبار أن المؤسسة العسكرية باتت تشكل خط الدفاع الأول لمنع انهياره.
وتقول مصادر في المعارضة إن «حزب الله» وافق على الإفراج عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء للنظر في تأجيل تسريح العماد عون بناء على إصرار من الرئيس ميشال عون الذي ارتأى أن بقاء قائد الجيش بقرار من الحكومة يبقى أقل ضرراً على «وريثه السياسي» النائب جبران باسيل، بخلاف الضرر الأكبر الذي يلحق به إذا تركت الحرية للمجلس النيابي للتمديد له.
وفي هذا السياق، تقول مصادر نيابية، على تقاطع مع محور الممانعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس عون وباسيل باتا على اقتناع بأن هناك صعوبة أمام تعيين قائد جديد للجيش، خصوصاً أنهما كانا من أشد المعارضين للتعيينات بغياب رئيس الجمهورية، وأن أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله اضطر لمراعاتهما، لكنه عاد واستجاب لرغبتهما بأن تكون الأفضلية لتأجيل تسريحه لتفادي التمديد له.
وتؤكد المصادر النيابية أن تأجيل تسريح عون بديلاً للتمديد له، ومن منظار «التيار الوطني الحر»، من شأنه أن يؤدي إلى خفض منسوب الأضرار على الرئيس عون وباسيل، ويفتح الباب للطعن بالقرار أمام مجلس شورى الدولة، وتقول، نقلاً عن باسيل، إنه يتيح له مواصلة حملته على قائد الجيش في محاولة لضرب صورته دولياً وإقليمياً؛ بغية التقليل من حظوظه الرئاسية.
وتضيف بأن تأجيل تسريح عون لمدة 6 أشهر، وإن كان «التيار الوطني» يسعى لخفضها لثلاثة أشهر بدلاً من أن تكون لمدة سنة إذا أتى التمديد له من البرلمان، يمنع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من تسجيل نقطة في مرمى باسيل، كونه أول من تقدم من خلال كتلته باقتراح قانون يقضي بالتمديد له.
وترى المصادر نفسها أن تأجيل تسريح عون، ولو كان سلبياً من وجهة «التيار الوطني»، فإنه أقل كلفة من التمديد له الذي يقفل الباب أمام الطعن به، وتقول إن الأهم لباسيل يكمن في أن التمديد من خلال البرلمان قد يتيح للعماد عون الحصول على تأييد رقم نيابي مميز من شأنه أن يشكل صدمة لباسيل، باعتبار أنه يرفع حظوظه الرئاسية، ما يعني أن التمديد هو اختبار مسبق لميزان القوى في البرلمان؛ لأنه سيكون استفتاء على الطريق إلى الرئاسة الأولى.
كما أن تأجيل التسريح يبقى لصالح باسيل لتفادي حصول خرق داخل تكتل «لبنان القوي»، ولو على نطاق ضيق، بامتناع نواب ينتمون إليه بالانضمام إلى حملته على قائد الجيش، خصوصاً أن المجلس السياسي للتيار هو من يقود الحملة بغياب أي بيان عن كتلته النيابية.
لذلك، هذا هو المشهد السياسي إذا تقرر تفضيل تأجيل تسريح العماد عون في جلسة مجلس الوزراء بدلاً من التمديد له من خلال البرلمان، إلا إذا حصلت مفاجأة بإعادة الملف إلى الحضن النيابي، بناءً على إصرار الكتل النيابية التي توافقت على دمج اقتراحات القوانين بالتمديد له باقتراح واحد.
