“الوفاء للمقاومة”: للاسراع في ملء الشغور الرئاسي وعدم التفريط ببقية مداميك الدولة
اشار كتلة “الوفاء للمقاومة” في بيان الى ان “هدف الإدارة من الهدنة المرتجاة، هو تخفيف بعض إحراج دولي ضاغط عليها وعلى سمعتها المتهالكة أكثر من أي يوم مضى، دون أن يرقى الهدف إلى وقف دائم للعدوان الذي تريده الإدارة نفسها أن يتواصل ويستأنف لإنهاء المقاومة وتفكيك حماس أو إضعاف حضورها وسط غزة وكل فلسطين”.
واعتبرت انه “في المقابل تمارس المقاومة حقها في اشتراط وقف كامل ونهائي للعدوان قبل الحديث عن أي أمر آخر.. وإلى حين تحقق شرطها فإنها ماضية في استنزاف الغزاة الصهاينة على كل صعيد وبدأب وعزم ودون تعب أو خفض وتيرة”.
ولفتت الى انه “على جبهة لبنان، تواصل المقاومة الإسلامية استنزاف العدو الصهيوني على أكثر من محور وصعيد، دعما لغزة ومقاومتها وانتصارا لقضية فلسطين وشعبها وحماية للبنان من مخاطر أية حماقة قد يندفع إليها الصهاينة الموتورون بهدف التعويض عن صورتهم المقززة للبشرية بصورة مغايرة يحاولون تظهيرها إما عبر إنجاز ميدانيٍ موهوم أو تقدم سياسي مزعوم”.
واكدت الكتلة أن “عدوانية الكيان الصهيوني تشكل تهديدا دائما للأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خصوصا، ولا يجوز مطلقا ووفق كل المعايير والموازين القانونية والإنسانية أن تشكل العدوانية منفذا غب الطلب لتحقيق أطماع أو فرض وقائع على لبنان أو على أي بلد في منطقتنا”.
ورأت ان “على الدول النافذة وشعوب العالم وحكوماته، أن يدركوا أن الشعب اللبناني يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأن أمنه وسلامة أراضي بلده ليسا محل ارتهان أو مساومة على الإطلاق وأن وقف العدوان الصهيوني على غزة بشكل جدي ونهائي وبدون شرط هو ما يجب أن تتوجه من أجل تحقيقه الجهود والمساعي وما عدا ذلك لن يكون في النتيجة إلا دورانا في حلقة مفرغة”.
وشددت الكتلة على ان “معالجة أوضاع البلاد ورعاية مصالح المواطنين تتطلبان جهودا حكومية ونيابية جادة ومخلصة ومنتظمة، وإذا كان الشغور الرئاسي يشكل ثغرة أساسية كبرى في الانتظام العام وبنية الدولة، فإن الواجب الوطني يقضي بالإسراع في ملء هذا الشغور من جهة وبعدم التفريط ببقية مداميك الدولة، وأن انعقاد جلسة التشريع النيابية مؤخرا هو دليل إضافي على أهمية التفاهم لإنجاز انتخابات الرئيس وتسيير أعمال البلاد والتعاون الدائم للعمل بموجب الدستور وعدم تعطيل مواده تحت أي ذريعة”.
