الاخبار:
*فرنسا وحزب الله:
- قال (وليد شرارة): حول حقيقة التوجّهات الفرنسية تجاه حزب الله. كثيراً ما تشدّق المسؤولون الفرنسيون بمزاعم من نوع «ضرورة التمييز» بين «الجناح العسكري» للحزب، المُدرج ضمن اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وجناحه السياسي الذي «يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، وقوة سياسية وازنة لا بدّ من التعامل معها». يظهر كلام ماكرون عن الحزب، بمجمله، باعتباره «مجموعة إرهابية»، هشاشة مثل هذا التمييز، واستعداداً لإعادة النظر فيه عندما تقتضي الظروف السياسية ذلك. وعندما يتم تبني المنظور الإسرائيلي للصراع في المنطقة، وتصبح الإسلاموفوبيا دليل عمل في السياستين الداخلية والخارجية، يضحي مثل هذا التمييز «فاقداً للصلاحية». الأصوات المعترضة على توجّهات ماكرون عليها أن تشرح لرأيها العام ما سيترتّب عليها بالنسبة إلى ما بقي من مصالح لهذا البلد في المنطقة ومن طموح لدور محكوم عليه بالفشل الذريع.
*لبنان وغزة:
- قالت (هيام القصيفي): لبنان واحداً من الملفات الإقليمية، الثانية من حيث الأهمية، نظراً إلى احتمال توسّع الحرب المباشرة إليه. لكنّ واشنطن تتعامل مع لبنان من خلال شقيْن، داخلي يتعلق بترتيب وضعه كسلطة، والحدود الجنوبية المشتعلة. وفي الحالتين، لم تدخل بعد بقوة ولم تقل كلمتها، علماً أن الوضع الجنوبي تتداخل فيه الأمم المتحدة بفعل وجود القوات الدولية، كما تحاول باريس أن تلعب فيه دوراً. وإذا كان من السابق لأوانه أن يُترجم الدخول الفرنسي على خط إيجاد حلّ للحرب المصغّرة التي يشهدها الجنوب، قبل أن تتضح معالم ما يُعدّ لغزة من نهاية، فإن الأهم هو أن تُحسم الوجهة الأميركية في ما يتعلق بالساحتين معاً. صحيح أن باريس تعمل جاهدة لتثبيت دورها في لبنان، توازياً مع غزة، إلا أنها حتى الساعة لم تخرج من عباءة اللجنة الخماسية، ولا تتفرّد بدور منعزل عن واشنطن. لا بل باتت تنقل رسائل أميركية إلى أكثر من جهة في لبنان وخارجه، محورها ضرورة التزام الحذر والتأنّي لتهدئة الوضع الجنوبي وعدم السماح بالخروج من الإطار المعمول به حالياً، قبل الدخول في أي مقاربات داخلية تتعلق بتكوين السلطة، وهذا شأن آخر يتعلق بإيران كذلك. منذ أن التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش القمة الإسلامية الاستثنائية لمناقشة حرب غزة، يدور كلام عن تفاهمات إقليمية تعزّزت في اجتماع بكين، لكنها لا تزال قيد الدرس في ما يتعلق بلبنان. والطرفان لا يبتّان نهائيةَ الوضع اللبناني الداخلي، في انتظار ما تقوله واشنطن، وهي لم تقل بعد كلمتها بالمعنى الواسع للحل. وكل ما جرى حتى الآن، داخلياً، لا يعدو كونه استكمالاً لفكرة حفظ الاستقرار، من دون مضاعفة المشكلات الموجودة أصلاً، أو البناء عليها مستقبلاً في أي أطروحة مستجدّة لحل متكامل. وذلك بات مرهوناً بانفراجات محدودة في عملية التفاوض، تزامناً مع أي تهدئة مثبتة في حرب غزة. أما جنوباً، فواشنطن لا تزال تتعامل مع إيران على أنها تتصرّف، منذ اندلاع حرب بغزة، بخطوات مدروسة، وتحت سقف يصبّ في نهاية المطاف في إطار تنشيط التفاوض القائم أصلاً. حتى إن ثمة رهاناً من الإدارة الأميركية على أن طهران يمكن أن تدوّر كثيراً من الزوايا في هذه المفاوضات لإعطاء دفع للإدارة الديموقراطية فلا تحلّ محلها إدارة جمهورية، ما يجعل الشكوك قائمة حول إمكان أن تلاقيها الإدارة الحالية في منتصف الطريق، قبل أن تغرق في انتخاباتها الرئاسية، إلا إذا قررت إسرائيل المغامرة في حرق كل الأوراق، حينها تصبح لكل المنطقة إستراتيجية أخرى، ويصبح لبنان حكماً ساحة من ساحات الحرب.
*ميقاتي وسليم:
- قالت (رلى ابراهيم): في آخر جلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، إن التواصل بينهما سيقتصر على الكتب الرسمية لأن الوزير «مسّ بكرامة موقع رئاسة الحكومة». عندها عرض وزير الثقافة محمد وسام مرتضى ووزير المهجرين عصام شرف الدين القيام بوساطة بين الرجلين، فلم يبد رئيس الحكومة أي مانع. هكذا، رتّب مرتضى اجتماعاً في السرايا أمس، بدأ بلقاء فردي بين سليم وميقاتي، قبل أن ينضمّ وزير الثقافة اليهما. ويبدو أن الاجتماع الذي دام نحو ساعة «صفّى» القلوب فقط، من دون أيّ توافق حول التعيينات في المجلس العسكري. علماً أن سدّ الشغور في كل المؤسسات شبه مستحيل، ولا سيما مع التمديد أخيراً لقائد الجيش جوزيف عون الذي سيحاول فرض مطالبه والأسماء التي يريدها، رغم أن القانون يعطي هذه الصلاحية لوزير الدفاع. إلا أن التباين بين عون وسليم لن يُسهّل المهمة.من جهة أخرى، غُيّب وزير المهجرين عن «الصلحة» ما أثار امتعاضه، فبعث برسالة على مجموعة الحكومة على تطبيق «واتساب» يطلب فيها «وضعي في أجواء اللقاء»، ليعقب «شاكراً تكليفي ثم تغييبي»، علماً أن شرف الدين بدأ منذ أيام التسويق لمحاولته رأب الصدع بين ميقاتي وسليم، وصرّح بأن «وزير الدفاع يريد القيام بالتعيينات وهو إيجابي جداً، لكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من يعرقل الحلّ»، ما أثار حفيظة سليم الذي هاتفه للومه على كلامه، وربما كان هذا سبباً إضافياً لعدم دعوته الى حضور المصالحة، علماً أن شرف الدين كان من بين الوزراء الذين تغيّبوا عن حضور جلسة مجلس الوزراء التي كانت معدّة لتمرير التمديد لقائد الجيش بحجة المرض.
النهار:
*ميقاتي وسليم:
- بدا لافتا ان الداخل السياسي شهد حركة “إعادة لم شمل “حكومية ولو محدودة ومحصورة بالاستحقاقات العسكرية وتحديدا بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم برعاية من “حزب الله” الذي يبدو كأنه تعمد تظهير عدم تهميشه للملفات الداخلية فيما هو يخوض المواجهات الميدانية في الجنوب، فنادت كتلته النيابية امس بضرورة الإسراع في ملء الشغور الرئاسي.
*الرئاسة:
- قالت (روزانا بو منصف): بذل الافرقاء السياسيون جهدا ملموسا في المنافسة في موضوع قيادة الجيش ويستمرون بالقيام بذلك في موضوع تعيينات المجلس العسكري على نحو يوحي بان رئاسة الجمهورية ليست في الافق المنظور على الاقل، على عكس كل التنظير الذي يتنبأ باحتمال حصول تقدم في المساعي التي يبذلها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان من اجل التوفيق بين وجهات النظر تأمينا لانتخاب رئيس جديد. وقد يكون الجزء الكبير من موضوع الرئاسة لم يعد في ايدي الافرقاء اللبنانيين فعلا ، ولا مكابرة في الموضوع، بل انه في ايدي اللاعبين الاقليميين والدوليين فيما تتمظهر اكثر فاكثر محاولات الاطراف الداخليين لتعزيز اوراقهم ومواقعهم في الوقت الضائع واستباقا لاحتمال انتخاب رئيس جديد للجمهورية في وقت ما في المستقبل .
الديار:
*لبنان وغزة:
- وفقا لمصادر دبلوماسية، فان التصعيد الاسرائيلي يأتي على خلفية قلق جدي يسود في اوساط امنية اسرائيلية من قيام حزب الله بخطوة هجومية غير متوقعة عبر الحدود على خلفية «الوهن» المفترض للجيش الاسرائيلي المتعب من الحرب في غزة، ولهذا يضغطون ميدانيا وعبر الضغوط الدبلوماسية الاميركية «لردع» المقاومة.
- كشفت المصادر عن «رسائل» امنية مقلقة وصلت الى بيروت حول نية «الموساد» تنفيذ عمليات اغتيال لثلاثة مسؤولين فلسطينيين على الاراضي اللبنانية، وهو امر المح اليه وزير الاستخبارات الخارجية السابق برنار ايمييه، وربما كانت احد الاسباب التي دفعت الى تغييره من قبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
- علمت «الديار» من مصادر دبلوماسية ان تسريبات امنية وصلت الى بيروت تتحدث عن نية مبيتة لدى «الموساد» الاسرائيلي لاستهداف مسؤولين فلسطينيين في لبنان وعلى راس القائمة القياديان في حركة حماس صالح العاروري واسامة حمدان، والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد نخالة. ووفقا للمعلومات، فان المخاطر مرتفعة وتتطلب اجراءات استثنائية يجري العمل عليها ميدانيا، وهي معلومات جدية حذر منها، دون ان يقدم اي معلومة حول الاسماء المستهدفة، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية برنار ايمييه خلال زيارته الاخيرة الى بيروت. مع العلم ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ما كرون اعفى ايمييه قبل ساعات من منصبه وعين مكانه نيكولاس ليرنر في المنصب، وهو توقيب يثير «الريبة» وقد يكون دفع ثمن هذه التسريبات خصوصا ان خيبات الأمل التي أصابت الجهاز الخارجي تمتد الى عامين سواء في ما يتعلق بالشرق الاوسط، ومنطقة الساحل في القارة الافريقية، وعدم توقع الحرب في اوكرانيا، ويبدو ان «الكيل» قد طفح الآن بعد ابداء ايمييه حرصه على عدم اهتزازا الامن الداخلي في لبنان.
البناء:
*الرئاسة:
- رحلت الملفات والاستحقاقات الى العام المقبل، وعلى رأسها الملف الرئاسي وسط معلومات تشير الى أنه سيعاد تحريك الملف مطلع العام الجديد بتفعيل الدور الفرنسي وزيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ومسؤولين قطريين، للاستفادة من التسوية السياسية التي حصلت للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وتوجت بانعقاد المجلس النيابي وإقرار القانون.
- علمت «البناء» أن أطراف المعارضة ستفعل حراكها على خط رئاسة الجمهورية على الصعيد السياسي الداخلي وعلى الصعيد الخارجي، للدفع والضغط على كافة الأطراف للنزول الى المجلس النيابيّ وانتخاب رئيس للجمهوريّة، كما ستقوم بحملة سياسيّة إعلاميّة للضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى جلسات متتالية للمجلس لانتخاب رئيس على غرار دعوته الى جلسة لإقرار قانون التمديد.
- مصادر سياسية أشارت لـ»البناء» إلى أن «حسابات وظروف ملف قيادة الجيش تختلف عن حسابات رئاسة الجمهورية، لا سيما أن نصاب جلسة التمديد 65 نائباً والتصويت 33 نائباً، أما في انتخاب الرئيس فالقاعدة الدستورية مختلفة، النصاب والانتخاب هو 86 نائباً في الدورة الأولى والنصاب 86 والانتخاب 65 في الدورة الثانية، ما يستحيل أن يتمكن أحد الأطراف من فرض مرشحه، وبالتالي المخرج الوحيد لانتخاب الرئيس هو الحوار ونسج تحالفات بين القوى الرئيسية الثلاث التي تشكل المجلس وهي الثنائي الشيعي، التيار الوطني الحر، والمعارضة، وبالتالي التوافق على اسم أو 3 أسماء والنزول الى المجلس وتأمين النصاب والاحتكام الى اللعبة الديمقراطية”.
نداء الوطن:
*فرنسا ولبنان:
- أكد مصدر رئاسي فرنسي أنّ الوضع في لبنان والحرب على غزة سيحضران في محادثات ماكرون مع الملك عبدالله الثاني في الأردن، مكرّراً موقف بلاده من «مخاوف اتساع رقعة الحرب على لبنان». وأشار الى أنّ «المخاطر القائمة والمتعلقة باشتعال المنطقة هي في صلب تحرّك فرنسا، وهناك ضرورة ماسّة لتجنّب اشتعال الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل و»الخط الأزرق»، وهذه الجهود هي في صلب تحرك الديبلوماسية الفرنسية منذ 7 تشرين الأول الماضي”.
*ميقاتي وسليم:
- علمت «نداء الوطن» أنه يبدو أنّ اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم أمس لم يثمر إلّا كسراً للجليد بين الرجلين، بدليل التصريح الذي أدلى به سليم بعد خروجه من اللقاء، حيث ربط تعيين رئيس للأركان بسلة تعيينات عسكرية شاملة، الأمر الذي قد لا يلاقي توافقاً سياسياً يسمح بتحقيقه.
- يستبعد المعنيون عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء لبتّ التعيينات، مشيرين إلى أنّ الملف رُحّل الى السنة الجديدة، لافتين إلى أنّ الأجواء توحي، أقله إلى الآن، بأنّ وزير الدفاع لم يبدّل رأيه في شأن التعيينات، وإذا ما قرّر مجلس الوزراء بتّها، فسيقوم بها من خارج سلطة وزير الدفاع.
اللواء:
*ميقاتي وسليم:
- كشفت مصادر سياسية النقاب عن جهود بذلت في الساعات الماضية لتطويق الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، تولى جانبا منها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتبديد محاولات البعض باظهار الخلاف وكانه بين السنّة والارثوذكس، وتكللت بزيارة وزير الدفاع الى الرئيس ميقاتي بالامس، لتبريد الخلاف ووقف تفاعلاته سياسيا واسفرت عن توضيح مواقف سليم مما حصل مؤكدا حرصه على العلاقة التي تربطه برئيس الحكومة استنادا للدستور، وانه ليس في وارد الاساءة اليه او لموقع رئاسة الحكومة ، كما حاول البعض الترويج لذلك، في حين تم الاتفاق على لقاء ثان بين ميقاتي وسليم للبحث والنقاش في تعيين رئيس للاركان وبقية التعيينات العسكرية.
*ميقاتي وعودة:
- اشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة زار متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة، لقطع الطريق على كل الاقاويل التي حيكت حول الخلاف مع وزير الدفاع، ولتوضيح ما جرى.
*ميقاتي والراعي:
- ينتظر ان يزور ميقاتي صباح اليوم بكركي للقاء البطريرك الماروني بشارة الراعي لعرض الاوضاع وتبادل الاراء حول مختلف المواضيع،وتقديم التهاني بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
*الرئاسة:
- حسب زوار عين التينة، فإن الرئيس نبيه بري ومعه حزب الله، يعتبران ان الوقت حان ليكون ملف انهاء الشغور الرئاسي بنداً اول على طاولة الاهتمامات في السنة الجديدة..
- حذّر الرئيس بري من أن التأخر بالتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية اذ لا طريق خارج هذا الخيار، تتفاقم الخسائر، وتتزايد التعقيدات، وانه لم يعد جائزاً ابقاء هذا الملف على الاطلاق في مربع «النكايات والشروط التعجيزية”.
الجمهورية:
*ميقاتي وسليم:
- قال الوزير سليم لـ«الجمهورية« انه من المعيب القول إن الوزير مرتضى اصطحبني وأنا لم أعتذر وطلبت من مستشار ميقاتي إبلاغه أنه نسف الاتفاق ولينس عنواني.
*ايطاليا ولبنان:
- تصل ئيسة الحكومة الايطالية غدا الى لبنان وتلتقي الرئيسان بري وميقاتي وتتفقد الكتيبة الايطالية في “اليونيفيل”.
الشرق:
*الوضع العام:
- في ظلّ التحديات الإقليمية، الحاضر والداهم منها، وما فرضته من حاجة ملحّة إلى تفعيل منظومة عمل داخلية تُعنى بمواجهة الخروقات والتهديدات المتنامية في الساحة الجنوبية، تتصاعد وتيرة اعادة التواصل والتنسيق على جبهة «لمّ الصف» وترتيب البيت الداخلي وفق اولوية الامن والاستقرار، بعدما بلغت الامور حدها. على هذا الخط، دخل حزب الله بوزيره القاضي محمد وسام مرتضى، وتمكّن بثقافته المعهودة من اصلاح ذات البين او على الاقل ترقيع الخلاف بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير حليفه التيار الوطني الحر موريس سليم، بزيارة اصطحب خلالها سليم الى السراي الحكومي حيث اجتمعا مع الرئيس ميقاتي، وزال ما اعتبره سليم سوء تفاهم مؤكدا احترامه وتقديره لميقاتي ومقام رئاسة الحكومة.
الشرق الاوسط:
*الجيش:
- قال (محمد شقير): أطلق التمديد لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في اختيار التوقيت المناسب لتأمين النصاب المطلوب لإعادة تفعيل المجلس العسكري، بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، وإن كان يميل إلى طرح تعيينهم من خارج جدول الأعمال في جلسة لمجلس الوزراء تُعقد بعد انتهاء عطلة الأعياد، شرط أن تكون كاملة الأوصاف بحضور أكثرية ثلثي أعضاء الحكومة، خصوصاً أنه لم يعد هناك من عائق يحول دون مشاركة الوزراء المحسوبين على تيار «المردة» الذي يتواصل رئيسه النائب السابق سليمان فرنجية مع قيادة «اللقاء الديمقراطي» الذي يستعد رئيسه النائب تيمور جنبلاط لزيارته في بنشعي، في سياق جولة يقوم بها لمنطقة الشمال تشمل النائب فيصل كرامي وكتلة «الاعتدال الوطني»، منهياً جولته على رؤساء الكتل النيابية بلقائه قيادة حزب «الطاشناق”.
ومع أن التمديد للعماد عون أدى إلى تحرير الرئيس ميقاتي من وزر شغور منصب قيادة الجيش بإحالته إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، فإنه من غير الجائز التفاؤل إلى أقصى الحدود بالمهمة التي انبرى لها وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وزميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، في محاولة لرأب الصدع بين ميقاتي ووزير الدفاع العميد المتقاعد موريس سليم بإقناعه بالتقدُّم منه باقتراحات لملء الشغور في المجلس العسكري لعرضها على مجلس الوزراء.
فإعطاء فرصة للوساطة التي يتولاها مرتضى وشرف الدين لن تكون مديدة ومفتوحة إلى أمد طويل؛ لأن هناك ضرورة، كما يقول مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»، لملء الشغور في المجلس العسكري إفساحاً في المجال أمام العماد عون للقيام بزيارات للخارج، تلبية لدعوات تلقاها من دول عربية وأجنبية يراد منها توفير الدعم للمؤسسة العسكرية.
ويلفت المصدر الوزاري إلى أن الوزير سليم تجاوب مع مسعى زميليه والتقى، عصر أمس، ميقاتي بحضور مرتضى، في محاولة لإنهاء القطيعة بينهما تمهيداً لملء الشغور في المجلس العسكري، لكن اللقاء لم يؤد حتى الساعة إلى نتائج ملموسة، كون سليم يتمسك بصلاحياته المنصوص عليها في قانون الدفاع الوطني، والتي تعطيه حق اقتراح أسماء الضباط لتولي المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، وهذا ما يطرح سؤالاً حول مدى استعداد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للدخول على خط الوساطة لتذليل العقبات التي من شأنها أن تؤدي إلى تأمين النصاب للمجلس العسكري، علماً بأنه كان لمح في موقف سابق إلى أنه يتريث في تحديد أي موقف في هذا الخصوص ما لم ينظر المجلس الدستوري في المراجعة للطعن في دستورية التمديد لقائد الجيش للنظر في القانون الذي أصدره المجلس النيابي وقضى بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، ومن بينهم العماد عون، رغم أن التمديد لا يلحظ العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب الذي كان رشحه وزير الدفاع ليتولى بالإنابة المهام الموكلة إلى قائد الجيش فور إحالته على التقاعد.
لذلك، فإن اللقاء، كما يقول المصدر الوزاري، بقي تحت سقف كسر الجليد على المستوى الشخصي بين ميقاتي ووزير الدفاع الذي لم يعط جواباً قاطعاً عن الأسئلة التي وجهت إليه في نهاية اللقاء والمتعلقة بإنهاء الشغور في المجلس العسكري، باعتبار أن القرار النهائي يعود إلى باسيل الذي لا يبدو أنه في وارد تعديل موقفه.
ويقول المصدر نفسه إن الاشتباك السياسي ليس محصوراً بين ميقاتي وباسيل، وإنما بين الأخير وحليفه اللدود «حزب الله»، ويؤكد أن امتناع وزير الدفاع عن التجاوب مع ميقاتي بأن يرفع إليه لائحة يقترح فيها أسماء الضباط المرشحين لملء الشغور في المجلس العسكري، يمكن أن يوفر ذريعة له لإصدار التعيينات المطلوبة في مجلس الوزراء، بحجة أن العميد سليم أخلّ بواجباته الوظيفية، وأن هناك ضرورة لتعيين الضباط لإنهاء الشغور، تحت عنوان وجوب تسيير المرفق العام لجهة إنابة رئيس الأركان عن قائد الجيش طوال فترة غيابه.
ويتوقف أمام الاشتباك الصامت، وحتى الساعة بحدود معينة، بين باسيل وقيادة «حزب الله» الذي يخرقه من حين لآخر عدد من النواب المحسوبين على رئيس «التيار الوطني» باتهامه بالإخلال بورقة التفاهم الموقّعة بينهما في فبراير (شباط) 2006، ويقول إنه كاد يبلغ ذروته على خلفية توقيع من يمثّل الحزب في الحكومة على قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلى جانب تواقيع ميقاتي ومعهم 16 وزيراً، في إشارة إلى الوزيرين مصطفى بيرم وعلي حميّة.
ويضيف المصدر الوزاري أن الحزب بادر إلى مراعاة باسيل بخروج نوابه من المجلس النيابي فور الانصراف إلى إقرار اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن المأخذ الذي يسجله عليه ليس في محله؛ لأن الحزب ينأى بنفسه عن تطيير الجلسة.
ويسأل: كيف يطلب باسيل من الحزب تعطيل الجلسة النيابية التي سيكون من تداعياتها السلبية إقحام المؤسسة العسكرية في شغور يرفض ميقاتي ملأه بتعيين قائد جديد للجيش تفادياً للدخول في اشتباك مع الكنيسة المارونية برفضها تعيينه بغياب رئيس الجمهورية من جهة، وباستحالة تأجيل تسريح العماد عون لمنع إبطاله أمام مجلس شورى الدولة، وبالتالي يبقى الحل الممكن بالتمديد له بقانون يقره المجلس النيابي؟
كما يسأل أيضاً: كيف أن الحزب وحليفه الرئيس نبيه بري يؤكدان باستمرار تمسكهما بتطبيق القرار الدولي 1701، فيما يمعن الحزب في إقحام المؤسسة العسكرية في شغور قاتل يؤثر سلباً على دور الجيش بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» لتطبيقه وإلزام إسرائيل بوجوب التقيُّد به؟ وماذا سيقول في هذه الحال للمجتمع الدولي الذي يلح على تطبيقه؟ وهل مطلوب من الحزب استجابة لرغبة باسيل بأن يتبع سياسة ازدواجية المعايير؟
ويؤكد المصدر نفسه أن الحزب لم يفاجئ باسيل بموقفه، وكان أبلغه عشية انعقاد الجلسة بخروج نوابه منها، وهو لا يتحمل وزر تعطيل الجلسة الذي سيضعه في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، بالتلازم مع اشتعال المواجهة مع إسرائيل على طول الجبهة الشمالية.
ويكشف عن أن الحزب يتّبع حالياً سياسة تقوم على استيعاب ما يتعرض له من انتقادات يسوقها عدد من النواب المحسوبين على باسيل، ولن يبادر إلى فرط التفاهم، ويترك القرار لـ«التيار الوطني»، فهل يجرؤ على اتخاذ قرار يقوده إلى إنجاز أوراق الانفصال، وعندها لن يبقى في الساحة من يتواصل معه باسيل؛ أكان من الحلفاء أو الخصوم، خصوصاً أن جولاته على رؤساء الكتل النيابية لم تؤد إلى ما كان يرجوه منها.
*الطعن بالتمديد:
- قالت (بولا أسطيح): ينتظر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل نشر قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية في الجريدة الرسمية بعد أن وقعه 19 وزيراً في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كي يتقدم و9 نواب آخرين من تكتل «لبنان القوي» بطعن به أمام المجلس الدستوري.
ويعتبر باسيل أن النواب وبإقرار هذا القانون الذي سمح بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون عاماً كاملاً، لم يحترموا «شموليّة التّشريع، وشرعوا لصالح شخص»، علماً بأن القانون أدى أيضاً لتمديد ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ووصل الكباش السياسي إلى أوجه في الفترة الماضية وبخاصة بين قوى المعارضة المؤيدة للتمديد لعون من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى، الذي كان مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون من اقترح اسم جوزيف عون لقيادة الجيش، فقرر باسيل خوض مواجهة كبيرة لتفادي تمديد ولايته بعد اتهامات وجهها له بـ«خرق القوانين وبقلة الوفاء». وردت المعارضة هجوم باسيل على عون لكونه أحد أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية التي يطمح رئيس التيار لتوليها.
ولا تبدو حظوظ باسيل بإسقاط قانون التمديد بطعن سيتقدم به أمام المجلس الدستوري كبيرة. ويُقر أحد نواب «الوطني الحر» بذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد لا تكون احتمالات القبول بالطعن كبيرة إلا أن هناك مساراً سلكناه ودستوراً نحاول الحفاظ عليه فيما يُمعن الآخرون بخرقه مراراً وتكراراً»، مضيفاً: «قانون التمديد الذي يعلم الجميع أنه يستهدف شخصاً واحداً مخالف للدستور، وكم نتمنى على المجلس الدستوري أن يترفع عن كل الضغوط ويأخذ بالطعن”.
