الاخبار:
*قائد الجيش:
- قال (نقولا ناصيف): عندما يختلف قائد للجيش مع اربعة وزراء للدفاع متعاقبين، ويمنع رابعهم من ادخال زواره سياراتهم الى حرم اليرزة، ويطلب من نائب رئيس مجلس النواب ونائبين آخرين الدخول مشياً، ويفسخ عقداً مع مستشار قانوني تعاون مع 30 وزيراً للدفاع في 40 حكومة و10 قادة للجيش طوال 56 عاماً، لا يعود صعباً اكتشاف مكمن العلة
المأثور عن قائد الجيش العماد جوزف عون انه قال لأبنائه، بعد تعيينه في منصبه عام 2017، ان لا ينسوا ان جدّهم كان رقيباً، وان بيتهم لا تزيد مساحته على 120 متراً. المأثور عنه ايضاً انه فضّل الاحتفال بزفاف ابنه خارج البلاد، خلافاً لكثيرين من نظرائه كما في اسلاك عسكرية اخرى بفحش البذخ، احتراماً لمشاعر اللبنانيين في ضائقتهم الاجتماعية. ذاك لم يعد هو نفسه اليوم. في أحسن الاحوال لم يعد كما كان.كثرت اخيراً الروايات: ان يُقال ان محطات تلفزيونية لا تبث خبراً يزعجه لئلا يحرمها من الحماية وتفلّت «الزعران» عليها لتخريبها. ان يقول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في عز الانهيار المالي، انه ظل طوال سنتين يدفع عملات صعبة للجيش بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، بما في ذلك لبعض الضباط القريبين من القائد لدى تقاضيهم تعويضاتهم – وبينهم مستشارون الى جانبه اليوم – فيما لم ينل ضباط آخرون هذه الحظوة. ان يقول الحاكم ايضاً انه لا يسعه إغضاب القائد لئلا يجرّد مقر الحاكمية من حامية الجيش فيدخل اليها أيضاً «الزعران»، وان تكون ثمة حصة له في تعيينات موظفي الحاكمية.
قيل ولا يزال يقال الكثير عن قائد الجيش، المرشح لرئاسة الجمهورية في اوساط فريقه الضباط والقريبين منه، وهو يُقدّم – في ما بات يجري منذ اشهر بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش – بروفيلاً سلبياً غير مسبوق عنه، الا انه يبعث على القلق حيال ما يمكن ان يكون عليه قائد يصير رئيساً. يتصرّف بغضب وانفعال كيفما ادار واستدار.
من حق قائد الجيش، كما اي مسؤول سياسي في الدولة اللبنانية، الاستغناء عن احد معاونيه او مستشاريه وفسخ عقد عمل معه. يكون الامر عادياً وطبيعياً ان ينشأ عن اختلاف وخلاف في الرأي. عندما لا يكون كذلك، يصبح ذا مغزى مختلفاً.
اخيراً فسخ عون عقداً مع محامي وزارة الدفاع الوزير السابق ناجي البستاني، اقدم محامي الوزارة منذ عام 1968.
برز خلاف عون والبستاني تدريجاً الى العلن قبل ثمانية اشهر. منشأه المساعدات القطرية والاميركية للجيش التي راح قائده يُدرجها في نطاق انها «اموال خاصة» للجيش لا «اموالاً عامة» يقتضي امرارها بديوان المحاسبة وقانوني الموازنة والمحاسبة العمومية. ولأنها «اموال خاصة»، يملك القائد التصرّف بها كيفما شاء بلا رقيب، بما في ذلك عدم اطلاع مجلس الوزراء ونيل موافقته على قبولها بذريعة ان الواهب، كالقطريين، يريد استعجال توزيعها على العسكريين، ولا يرغب في مرورها في مجلس الوزراء عملاً بالقوانين النافذة. رفض عون إخطار مجلس الوزراء بالمساعدات والهبات العينية والنقدية، متمسّكاً بصفتها انها «اموال خاصة». حجة محامي الوزارة تفادي اي ثغرة يخلّفها وجود عون في منصبه في المستقبل فضلاً عن حتمية احترام الاصول المتبعة.
عندما ارسل وزير الدفاع موريس سليم كتابه الى ديوان المحاسبة رافضاً الاسلوب الذي يتبعه عون، فضّل رئيس الديوان القاضي محمد بدران ان ينأى بنفسه عن اشتباك نظر الى خلفيته على انها سياسية (بين الرئيس ميشال عون والعماد جوزف عون)، بأن ناط بالمدعي العام في الديوان القاضي فوزي خميس، الكاثوليكي، النظر في الكتاب. فوزي خميس شقيق العميد المتقاعد جورج خميس الذي لم يتردد في الايحاء لشقيقه بتغليب وجهة نظر القائد. فإذا بالمدعي العام يصدر في 19 كانون الاول 2023، اربعة ايام بعد تمديد ولاية عون في قيادة الجيش، قراراً بـ«حفظ الملف». ما اتخذه خميس لا يعدو كونه رأياً ليس الا. ليس قراراً، ولم يصدر عن الديوان. ليس ملزماً ولا حسماً للملف ما لم يصدر عن ديوان المحاسبة قرار يُعتدّ به.
حمل رأي خميس الرقم 56 في 19 كانون الاول، وكان موضوع مطالعة قانونية رفعها الوزير الى ديوان المحاسبة – وهو المرجعية المخَاطَبة – يثير علامات استفهام حيال رأي المدعي العام المدلى به، متبنّياً وجهة نظر قيادة الجيش والتعويل على مصدر وحيد هو كتاب القيادة لتبرير الهبة القطرية على انها «اموال خاصة»، مع ان رأي خميس يتحدث عن «مساعدة» وليس «هبة»، ما يقتضي حسبانها في «الاموال العامة». كذلك الامر بالنسبة الى الهبة او المساعدة الاميركية. تطرقت المطالعة الى صفقات عقدها قائد الجيش بلغ عددها 20 اتفاقاً بالتراضي بمبلغ 40 مليون دولار، من بينها شراء احذية رانجر للعسكريين على انها من «الاموال الخاصة» لتفادي المرور بقانون المحاسبة العمومية، مروراً ببيع الجيش اسلحة فردية يملكها على انها خردة.
من بعد هذه المشكلة اتت التعيينات الدورية في هيئات المحاكم العسكرية كي تنشأ معضلة جديدة. تبعاً للفقرة الاخيرة في المادة الاولى في قانون القضاء العسكري الصادر في 13 نيسان 1968 «يعطى وزير الدفاع الوطني تجاه المحاكم العسكرية الصلاحيات نفسها المعطاة لوزير العدل تجاه المحاكم العدلية في كل ما لا يتنافى واحكام هذا القانون»، فيما تقول المادة السابعة «يتولى القضاء العسكري المنفرد قضاة من ملاك القضاء العدلي. غير انه يمكن تعيينهم من الضباط المجازين من الحقوق من رتبة ملازم اول فما فوق، واذا تعذّر ذلك فمن غير المجازين». لأن الصلاحية معطاة اليه عملاً بالمادة الاولى، كتب وزير الدفاع الى قائد الجيش الذي سمّى ضباطاً غير مجازين وتمسّك بتعيينهم في المحاكم العسكرية دون سواهم. جُمّدت التعيينات من جراء رفض القائد، ما حمل الوزير، ثلاثة ايام قبل نهاية السنة المنصرمة تفادياً لشغور المحاكم العسكرية وبعد تدخّل رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل جابر، على التمديد لقضاتها المعينين عام 2023 حتى شباط المقبل بغية تسيير المرفق. بيد ان القائد امر بمنع دخولهم مقر المحكمة العسكرية، ما نجم عنه تعطيل الهيئات العسكرية الثلاث: محكمة التمييز والمحكمة العسكرية والقضاة المنفردين في الاقضية.
باستشارة البستاني، نشأ خلاف بينه وبين قائد الجيش. بينما لفت الاول الى المخالفة التي يترتب عليها عدم احقاق الحق بتعطيل الهيئات العسكرية، تمسّك الثاني بأسماء ضباط غير مجازين من القريبين منه يصر على تعيينهم رغم معارضة الوزير. عدم احقاق الحق يفتح باب مقاضاة المتضرر الدولة اللبنانية والقضاة المتخلفين. تدخّل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدى سليم فلم يلن، مصراً على صلاحياته واحكام القانون. ما دام ثمة ضباط مجازون، لا حاجة الى غير مجازين من صفوفهم لتعيينهم قضاة.
في اجتماع عون والبستاني اختلفا مجدداً حيال هذا الملف بعدما اكد المحامي صعوبة امرارها، ناهيك بالصلاحية المقيِّدة للوزير. حدث اجتماعهما في 22 كانون الثاني قبل سفر البستاني في 24 كانون الثاني. في ذلك الاجتماع افصح القائد اخيراً عن موقفه انه لا يسعه الاستمرار في التعاون معه، فرد بجملة مماثلة.
عندما جيء الى البستاني بمسودة فسخ عقد بدأ لاول مرة عام 1968 ،ذيّلها بالعبارة الآتية قبل توقيعه تبلغه اياه: «بعد نيف وخمسين عاماً من علاقة عقدية عضوية من دون مقابل». وقّع فسخ العقد الذي كُشف عنه قبل يومين. كان ناجي البستاني يتقاضى ليرة لبنانية واحدة لقاء موقعه مستشاراً قانونياً.
حتى عام 1964 كان عقد المستشار القانوني يُوقّع مع وزير الدفاع فقط، لكنه يشمل قيادة الجيش. في ما بعد صار يُوقّع مع الوزير ومع قائد الجيش عقديْن منفصليْن. حلّ البستاني في مكتب له في مبنى وزارة الدفاع. هو المستشار القانوني للوزير الـ30 منذ عام 1968 والمستشار القانوني للقائد الـ11.
في 56 عاماً اختبر البستاني فسخ العقد مرتين. الاولى عام 1995 في حمأة الاشتباك بين رئيس الحكومة رفيق الحريري وقائد الجيش العماد اميل لحود. حينذاك رفض الحريري اصدار مرسوم ترقية الضباط في الاول من تموز يكون من بينها اسم العقيد جميل السيّد وترفيعه الى عميد، الى سبعة ضباط آخرين. كان السيد مساعداً اول لمدير المخابرات. لم يكتف الحريري برفض الترفيع بل شطب، خلافاً لجدول القيد والاصول، اسم السيّد في مرسوم الترقيات الموقعة من قائد الجيش. غضب لحود وأمر الضباط المعنيين ومنهم السيّد تنكب الرتبة الجديدة على اكتافهم رغم صدور مرسوم لا يشملهم. بالتزامن تقدموا بمراجعة إبطال امام مجلس شورى الدولة وكان يترأسه الرئيس جوزف شاوول. تقدّم بمراجعة الإبطال محامي وزارة الدفاع ناجي البستاني. خابره آنذاك وزير الدفاع محسن دلول واعلمه بفسخ عقده بناء «على تعليمات من ابو بهاء”.
في الاشهر القليلة التالية لمراجعة إبطال المرسوم، قبل صدور قرار مجلس الشورى، سوّيت المشكلة. ذهب اميل لحود يرافقه ناجي البستاني الى مقابلة رئيس الجمهورية الياس هراوي في مطلع السنة الجديدة في مسعى وضع مراسيم جديدة فيها اسم السيّد وان متأخراً، مرّ بوساطة متشعبة الطرف. حملها رئيس الغرفة العسكرية العميد مصطفى ابراهيم الى الحريري في قريطم يرافقه رئيس مكتب بيروت في فرع الامن والاستطلاع في القوات السورية العقيد رستم غزالي. فاتحا الحريري في توقيعها فرفض. للتو قال له رستم غزالي: «ابو بهاء وقّعْ. المعلم (غازي كنعان) بدو هيك». اذذاك قضي الامر.
عام 1998، مع انتخاب لحود رئيساً للجمهورية، اعيد احياء العقد مع البستاني.
في المرة الاولى فسخه الوزير وابقى القائد على التعامل معه، وفي المرة الاخيرة فسخه القائد وابقى الوزير على التعامل معه.
*سهيل عبود:
- نقل زوار رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود أنه واثق بأنّ «البيطار سيعود ليمارس مهامه كمحققٍ عدلي في قضية انفجار المرفأ». وبالتزامن يتقصّد محامون من مكتب الادّعاء في قضية المرفأ، ممن يدورون في فلك عبود، إشاعة أنباء عن قرب انتهاء البيطار من إعداد قراره الظني!
- بحسب زوار عبود، فإن خطته تقوم على إسقاط الدعوى المُقامة من عويدات ضد البيطار، والمبنية على المواد 306، 375، 376 و377، من قانون العقوبات، التي تلحظ جرم اغتصاب السلطة وإساءة استعمال النفوذ المُستمدّ من الوظيفة، والإقدام على فعل منافٍ لواجبات المهنة بهدف جلب المنفعة لغيره. ارتكاز الدعوى على تلك المواد، مُنطلقه أنّ البيطار يده مكفوفة عن ملف المرفأ، نتيجة دعاوى الرد والارتياب المشروع المُقامة ضدّه من عدد من المُتهمين. إلا أنّه اجتهد شخصياً لنفسه، واستأنف تحقيقاته، بعد أكثر من عامٍ من تعليق عمله نتيجة طلبات الرد. واستهلّ عودته بالادّعاء على عويدات وآخرين، فأتت دعوى عويدات من باب الرد، مستغلاً مسألة كفّ اليد.
*سفراء الخماسية:
- أظهرت محادثات سفراء اللجنة «الخماسية» في بيروت أمس، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي في ضوء الحرب في غزة، لا يزال يقتصِر على العناوين الفضفاضة، فضلاً عن واقِع لم يعُد بالإمكان إغفاله، يتمثل باختلاف الرؤية بين العواصم الخمس في مقاربة الملف اللبناني.«الجمعة» التي أقامها السفير السعودي وليد البخاري في دارته في اليرزة قبلَ أيام، لم تخف استمرار التوتر العالي في ما بينهم.
- ظهرت عناصر تنافس إضافية، إذ علمت «الأخبار» أن البخاري لم يكُن أول الواصلين إلى عين التينة وحسب. بل «تقصّد المجيء قبل نصف ساعة من موعد الاجتماع الذي كانَ مقرّراً مع بري عند الواحدة بعد الظهر للقاء معه منفرداً”.
- مصادر مطّلعة قالت إن «السفراء الخمسة لم يحمِلوا معهم جديداً، بل تحدّثوا بشكل عام عن ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتسريع الجهود»، مكرّرين «البحث عن الرئيس غير الفاسد والإصلاحي وإعادة الانتظام الى المؤسسات ووضع خطة اقتصادية للمرحلة المقبلة». وأكّد هؤلاء أنهم سيقومون بجولات تشمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إضافة إلى مسؤولين سياسيين آخرين، وأن الهدف من تحركهم هو «الظهور بموقف موحّد من انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم ربط هذا الاستحقاق بأي تطورات مرتبطة بملفات أخرى”.
- ثمة ما كانَ لافتاً أمس في البيانات الرسمية التي تولاها السفراء الفرنسي والمصري والأميركي، بينما لم يصدر عن البخاري أي كلام علني. وهو ما فسّرته أوساط سياسية بأنه إشارة جديدة إلى سوء العلاقة بين أعضاء اللجنة، وبأن السفير السعودي فهِم جيداً رسالة السفيرة الأميركية بأنه «لا يُمكن لأيّ من السفراء التصرف من موقع قيادي وكأنه يتقدّم على الآخرين»، علماً أن «البخاري باستباقه زملاءَه، أيضاً كان يحاول تسجيل موقف رداً على الانتقادات». وبمعزل عما إذا كانت «الخماسية» ستنجح في تفعيل حراكها، فإن استئناف النشاط يطرح أسئلة حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق خرق، خصوصاً في ظل الكلام عن اجتماع قريب سيُعقد على المستوى الوزاري في حال كان هناك ما يُبنى من دون أن يتحدّد ما إذا كانت الرياض هي من ستستضيفه.
- قالت مصادر سياسية مطّلعة إن «بعض الجهات اللبنانية تقترح عقد اللقاء في بيروت، في مجلس النواب بالتزامن مع الدعوة إلى حوار وهو ما سبق أن اقترحه المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إلا أن الاقتراح لم يلقَ صدى عند الكتل النيابية المعارضة».
- فيما تردّدت أخبار عن احتمال أن تقوم باريس بإرسال موفد آخر غير لودريان الذي لم يتحدّد موعد مجيئه بعد، بسبب انتقادات لأدائه من قبل مسؤولين عرب وغربيين، عُلِم أن الموفد القطري جاسم آل ثاني غادرَ بيروت أول من أمس بعد سلسلة لقاءات عقدها مع قوى لبنانية من بينها الثنائي (أمل وحزب الله) وسليمان فرنجية، وكانَ لافتاً أن الرجل للمرة الأولى لم يدخل في أسماء مرشحين ولم يحمِل أي لائحة معه، بل ركّز كلامه على فكرة الخيار الثالث من دون تفاصيل أخرى.
النهار:
*سفراء الخماسية:
- الأوساط ترى في تحرك سفراء المجموعة الخماسية نوعا من الضغط الضمني الكبير لمنع انزلاق لبنان الى متاهة حرب مدمرة، اذ من شأن هذا التحرك ان يشكل رسالة ضمنية الى جميع الافرقاء حول رفض الدول الخمس وعبرها معظم المجتمع الدولي لانزلاق لبنان الى الحرب.
- وفق معلومات “النهار” خلصت الزيارة الى النقاط الاتية :يعبر رئيس المجلس عن ارتياحه لما سمعه من السفراء الذين اظهروا انهم يعملون وفق رؤية واحدة في مساعدة اللبنانيين في عملية انتخابهم رئيس الجمهورية. ولمس بري اهتماما ومتابعة مدروسة منهم تشير الى ان بلدانهم تعمل بجدية في تقديم الدعم لاتمام الملف الرئاسي. لم يحمل السفراء معهم اي اسماء يعملون على تسويقها مع اشارتهم بانهم لا يضعون فيتو على اي مرشح ولن يقدموا على تزكية اسم على حساب اخر. بعد الانتهاء من جولاتهم على المعنيين في البرلمان سيحملون ما سينتهون اليه الى الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان قبل محطته المقبلة في بيروت الذي سيتحدث ويعمل تحت مظلة “الخماسية”. شدد بري امامهم ان لا توجه لاي ربط بين انتخابات الرئاسة والحرب الدائرة في غزة والتهديدات الامنية في جنوب لبنان بل على العكس هذا الامر يشكل دافعا لانتخاب الرئيس.
*المجلس الدستوري:
- ستنشد الأنظار والاهتمامات اليوم الى مقر المجلس الدستوري الذي يفترض ان يصدر قراره في مراجعة الطعن بقرار التمديد لقائد الجيش المقدم أمامه من “تكتل لبنان القوي” حيث سيكون لقرار المجلس الدستوري سلبا او إيجابا ترددات واسعة نظرا الى تاثيره الحاسم على مصير القيادة العسكرية في اتجاهي قبول الطعن او رفضه.
الديار:
*الرئاسة:
- أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «الديار» الى انّ طهران على خط التواصل والتشاور مع اللجنة الخماسية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري يتولى هذه المهمة مع السفير الإيراني مجتبى أماني، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمعهما، وبأنّ شهر شباط سيكون حافلاً بالتحرّك الرئاسي، على أمل ان يكون الداخل اللبناني على السمع، ويجري سلسلة تشاورات للتوافق على إسم الرئيس، خصوصاً انّ الخيار الثالث مطروح من قبل «الخماسية»، وإن لم يصرّح وزراؤها في العلن، لانّ لا حل كما يبدو في حال إستمر التعنّت والتمسّك بمرشح لا يرضي الفريق الاخر والعكس صحيح، كما انه في حال نجحت الوساطة وتحقق وقف إطلاق النار في غزة، وجرت تسوية في المنطقة، فبالتأكيد سيولد الحل الرئاسي سريعاً في لبنان، لانّ كل شيء مرتبط بالوضع العسكري والامني.
- وفق ما نقلت المصادر السياسية لـ «الديار» على ما يجري رئاسياً في الخارج، بأنّ توافقاً فرنسياً وسعودياً على إسم قائد الجيش العماد جوزف عون، فيما ما زالت قطر مصرّة على دعم المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، أما مصر فإهتمامها يصّب حالياً في خانة المركز الثالث، اي هوية رئيس الحكومة المرتقب في العهد الجديد، فيما الولايات المتحدة فتشدّد على تنفيذ القرار1701 منعاً لتفاقم الحرب.
البناء:
*سفراء الخماسية:
- أكدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أن السفراء الخمسة أكدوا الدور المساند في دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس المجلس لجهة ضرورة التشاور بين القيادات السياسية والكتل النيابية باعتبار أن هذا الاستحقاق هو لبناني بامتياز ودور اللجنة الخماسية هو دور مساند. ولم يدخل المجتمعون بالأسماء إنما كان تأكيد على ضرورة إنجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن لما تمر به المنطقة من مرحلة خطيرة، واعتبار الانتخابات الرئاسية هي عمل برلماني وأن التشاور يجب أن يحصل بين الكتل النيابية. وسيكون هذا الحراك الذي يُجريه سفراء الدول الخمس مقدمة لانعقاد اللجنة الخماسية قريباً في الرياض أو باريس على أن تعقب اجتماعها زيارة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت.
- يعتبر مصدر سياسي أن حراك السفراء مرده الذهاب الى مقايضة بين الوضع في الجنوب والملف الرئاسيّ، إلا أن الأمور كما هي مطروحة لن توصل إلى نتيجة، ووسط معلومات أن الطرح السعودي – الفرنسي، ليس محل تأييد أميركي، فهناك اقتناع في واشنطن أن الأمور كلها معلقة بما سيحصل في غزة.
- يشير المصدر الى أن حزب الله على موقفه من الملف الرئاسي ومن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.
*الجنوب:
- تؤكد أوساط سياسية مطلعة على موقف حزب الله أن الحزب تلقى رسائل غربية بالمباشر وغير المباشر في ما خصّ وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وكان رد الحزب واضحاً وصريحاً بأن لا بحث في أي ملف يخص الجنوب قبل انتهاء الحرب على غزة.
نداء الوطن:
*سفراء الخماسية:
- زيارة سفراء دول «الخماسية» لرئيس مجلس النواب نبيه بري، لكنه اقتصر فعلياً على الصورة الجامعة للسفراء في عين التينة. ففي المضمون، لم تؤدِ الزيارة الى تحريك الملف الرئاسي الذي من أجله تألفت اللجنة. كما أنّ الرئيس بري، بقي على مواقفه التي ثابر عليها منذ نشوب أزمة الفراغ الرئاسي منذ عام و3 أشهر. فهل كانت زيارة السفراء خطوة لا لزوم لها ما دامت لم تضف شيئاً الى المساعي لحل هذه الأزمة؟ وفي الواقع ظهرت كأنها «حوار طرشان» ما دام رئيس البرلمان مستمر على قديمه المعطّل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
- وفق مصادر اللجنة الخماسية، «أنّ زيارة عين التينة ستكون اللقاء الوحيد للخماسية في الوقت الحاضر، ولن تكون هناك لقاءات أخرى للسفراء»، وأوضحت أنّ الكلام «تناول العموميات إنطلاقاً من قرار «الخماسية» الامتناع عن طرح الأسماء على مستوى الترشيحات الرئاسية. لذلك ابتعد السفراء عن طرح اسم أي مرشح، لأن هذا شأن اللبنانيين».
- رأى مصدر في كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري أن «الجو كان ايجابياً والتفاؤل قائم»، وقال إنّ السفراء أبلغوا إلى بري «جهوزية «الخماسية» للمساعدة وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وأنّ مسؤولية اللبنانيين إنجاز الاستحقاق الرئاسي، و»الخماسية» لن تدخل في الأسماء، مع التأكيد على أهمية التواصل والنقاش بين الفرقاء السياسيين للتفاهم بمواكبة «الخماسية»، كلما دعت الحاجة، مع التعويل على دور بري وقدرته على التحاور والتلاقي مع الجميع”.
- قالت (غادة حلاوي): المطبات لا تزال على حالها. لا اللجنة الخماسية بمقدورها سحب ترشيح سليمان فرنجية ولا البديل منه متفق عليه. حتى داخل الثنائي قد تجد تمايزاً في مكان ما حول ترشيح الياس البيسري الذي يروج له الموفد القطري. والانطباع أنّ «الخماسية» تدور حول نفسها وتحاول التمايز ولكن مشكلتها ليست في زمان انعقادها ولا في المكان، ولكن في مرحلة ما بعد الاجتماع طالما يصر الثنائي على فرنجية الذي يصر بدوره على المضي في خوض المعركة.
ضمناً قد يكون مرشح «الخماسية» هو قائد الجيش العماد جوزاف عون، ولكنه ترشيح لا يحظى بموافقة محلية واسعة إن من الثنائي الشيعي او من مجمل المسيحيين، في المقابل لا يؤمن البديل المطروح من قطر الحد الأدنى المطلوب، ومن يرضى بالبيسري على سبيل المسايرة فلن يخوض معركته، وبهذا المعنى فإنّ عقداً عدة تعتري عمل «الخماسية» التي لم تتقاطع على مرشح واحد بعد، وموقفها ليس موحداً على رفض ترشيح سليمان فرنجية.
والخلافات المتعارف عليها تكمن في تحرك القطري بمعزل عن بقية نظرائه في «الخماسية» حيث يجول بمفرده محاولاً اقناع الثنائي بسحب ترشيح فرنجية كأولى خطوات الحل، لكن محاولاته هذه باءت بالفشل بعدما التقى «حزب الله» جرياً على عادته مع كل زيارة ولم يحمل جديداً يستوجب البحث، كما فشل أيضاً في اقناع فرنجية بسحب ترشيحه.
وسواء بترشيح البيسري أو بغيره من الأسماء فإنّ تمايز القطري لن يكتب له النجاح ما لم يكن مفوضاً من مجمل دول «الخماسية»، وهذا غير متوافر حتى الساعة بدليل أنّ حراك اللجنة تم في الأساس على خلفية سحب المبادرة القطرية المنفردة وإعادة ضخ الحياة في مسعى «الخماسية» من دون أن يكون للسفراء الأعضاء أي توجه أو مرشح متفق عليه أو صيغة يمكن الركون اليها.
تمضي «الخماسية» في لقاءاتها بينما لا يزال الخلاف بين أعضائها يسبقها، حيث الرؤية ليست واضحة بعد وسط تباين سعودي- قطري- أميركي على مقاربة الملف، فلا وجود لقواعد متينة يتم التحرك على أساسها أو أنّ السفراء لم يتسلموا كلمة السر بعد.
اللواء:
*سفراء الخماسية:
- افادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية مع رئيس مجلس النواب والذي سادته اجواء من التفاهم، لم يخالف التوقعات لجهة تأييد الرئيس بري لأي مسعى يهدف إلى إتمام الانتخابات الرئاسية، وأشارت إلى أن السفراء شرحوا خطواتهم المقبلة لجهة استكمال اللقاءات قبل رفع محصلتها إلى المعنيين، ولم يتطرق الحديث إلى لائحة أسماء أو اقتراحات محددة، وأوضحت أن تأكيدا برز على دور رئيس المجلس في إجراء الاتصالات بشأن هذا الملف، على أن يحضر هذا الملف مجددا في خلال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان إلى بيروت.
- رأت أن تحرك هؤلاء السفراء يشهد تزخيما مع العلم أن لا جدول محددا للقاءاتهم المقبلة، كما أن لا معلومات عمن تشمل لجهة القوى السياسية.
-النقطة المهمة، حسب مصادر واسعة الاطلاع، اطلاق السعي المحلي بمؤازرة عربية دولية لانجاز الاستحقاق، ووضعه على السكة العملية، بمعزل عن اية مجريات عسكرية او دبلوماسية.
- ما جرى التفاهم عليه بين بري والخماسية، ان انجاز الاستحقاق لا يجب ان يتأخر، نظراً للمحاضات الصعبة التي تمر بها المنطقة وحاجة لبنان الى انتظام استقراره، وخروجه من الانقسام الداخلي.
- شدد بري امام اعضاء الخماسية على ان الانتخابات الرئاسية هي من مسؤولية البرلمان، ويتعين التشاور حولها بين الكتل النيابية.
- في حين وصف الرئيس بري الموقف بأنه كان موحداً والاجتماع كان مفيداً وواعداً، وصفت المصادر المطلعة ان الاجواء كانت اكثر من ايجابية.
- قالت المصادر ان سفراء «الخماسية» سألوا بري عن المخرج المطلوب للوصول الى حل، فحدّثهم عن جدوى الحوار، رغم ان رئيس المجلس النيابي ذكّرهم بأنه كان دعا الى حوار ثم طوى الصفحة حينها، جرّاء عدم التجاوب السياسي الكامل مع مبادرته في الاشهر الماضية، لكنه عاد وركّز على اهمية الحوار الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية، مشيرة الى ان الازمة سياسية وليست دستورية، بدليل اجتماع المجلس للتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون.
- في معلومات مستقاة من مصدر دبلوماسي، فإن سفراء الخماسية ابدوا استعداد اللجنة للعب دور الوساطة بين القوى السياسية اللبنانية، اذا اقتضت الحاجة، أكان عبر اي من السفراء او احد الموفدين.
الجمهورية:
*سفراء الخماسية:
- علم ان »الخماسية” لا تتبنى مرشحا معينا والتطورات من غزة الى جنوب لبنان تستدعي التعجيل بانتخاب الرئيس.
- قال مصدر بارز لـ”الجمهورية”ان السفراء الخمسة كانوا على رأي واحد في أن الكرة في ملعب مجلس النواب.
- قال مصدر مشارك في لقاء عين التينة لـ”الجمهورية”انه جرى تأكيد على التعجيل بانتخاب الرئيس استباقا للتطورات من غزة الى جنوب لبنان.
الشرق:
*الوضع العام:
- باستثناء زيارة سفراء اللجنة الخماسية الى الرئيس نبيه بري في بداية جولة ستشمل سائر المسؤولين السياسيين، والاجماع على الموقف الموحّد، بدا المشهد الداخلي خاويا من اي تطور. وحدها جبهة الميدان الجنوبي لم تهدأ او تستكين، فبقي صوت المدفع متسيداً واجهة الحدث فيما اسرائيل تعد العدة للحرب الشاملة تفرملها حتى اللحظة واشنطن التي توفد وزير خارجيتها انتوني بلينكن اليها للمرة الخامسة نهاية الاسبوع، منعا لتفلت الاوضاع من قبضة السيطرة والوقوع في المحظور.
الشرق الاوسط:
*سفراء الخماسية:
- بدأ سفراء «اللجنة الخماسية» حراكهم باتجاه المسؤولين والأفرقاء اللبنانيين بلقاء رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي وصف الاجتماع بـ«المفيد والواعد»، فيما تتجه الأنظار في لبنان إلى ما سيلي هذه الخطوة، التي تصفها مصادر مطلعة على اللقاء بـ«المختلفة»، مشيرة إلى أن الأهم «كان التوافق على فصل الاستحقاق الرئاسي عن الحرب في غزة، ما من شأنه أن يشكل خرقاً في جدار الأزمة الرئاسية”.
- قالت مصادر في كتلة بري النيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهم في هذا اللقاء، «كان التوافق على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بمعزل عن الحرب على غزة»، واصفة الاجتماع بـ«المختلف شكلاً ومضموناً، بحيث إنه استغرق ساعة وخمس دقائق من الوقت، وكان النقاش صريحاً وواضحاً». ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة اجتماعات عقدها السفراء، الأسبوع الماضي، فيما بينهم من جهة، ومع رئيس البرلمان من جهة أخرى، على أن يلي لقاء الثلاثاء، لقاءات مع الأفرقاء اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية التي تعتبر المعنية الأساس بالاستحقاق الرئاسي، وذلك قبل زيارة مرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت؛ للبحث في الملف نفسه.
- تعدّ المصادر المطلعة «أن ما يحصل في المنطقة اليوم والتوافق الذي أتى في الاجتماع، لجهة فصل الاستحقاق عن الحرب، يفترض أن يشكل حافزاً بالنسبة إلى اللبنانيين للسعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن البحث «سيكون في الإطار العام، وفي المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس بعيداً عن الأسماء”.
- تقول المصادر: «مجرد فتح قنوات التواصل وعدم إغلاق الباب أمام التوافق، يعني أنهم مستعدون للتراجع عن التصلب في مواقفهم»، مذكّرةً بموقف بري الذي أكد فيه أنه «مستعد للتعاون مع اللجنة الخماسية، على أن يكون هناك توافق لبناني”.
وعما إذا كان بري لا يزال يرى أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، المرشح الرئاسي الوحيد اليوم، تقول المصادر: «فرنجية المرشح الوحيد حتى الساعة، لكن إذا أدى التوافق إلى مرشح آخر لانتخابه رئيساً للجمهورية، فعندها يكون القرار للكتل النيابية في جلسة الانتخاب”.
-ذكّرت المصادر بأن الحزب الذي يربط توقف الحرب في غزة بتوقفها في جنوب لبنان، «لم يربط الحرب بالاستحقاق الرئاسي، بل حتى إن عدداً من مسؤوليه أعلنوا هذا الأمر صراحة”.
