الاخبار:
*الجنوب:
- ارتقت المعركة الدائرة على جبهة الجنوب درجة أعلى في اليومين الماضيين، إلا أنها لا تزال تخضع لحالة من التجاذب بفعل الردود والردود المضادة، من دون أن يفقد الطرفان السيطرة على دينامياتها. وبفعل معادلات الميدان المتبادلة، وأولوية الطرفين حتى الآن بعدم الذهاب إلى حرب مفتوحة، فإن الأمور لم تبلغ حتى الآن مرحلة اللاعودة.
- يحاول العدو التأسيس لمعادلة مغايرة عبر ذهابه عميقاً في المدى الجغرافي والتفلّت من بعض الضوابط كاستهداف المدنيين، بهدف تعزيز استراتيجية «الردع الفعّال» بعد فشل نسخته السابقة. إلا أن هذه المحاولة اصطدمت بسقوف تفرض قيوداً على استراتيجية العدو، بعد المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ورسائله الحاسمة والمباشرة، وفي ظل الأداء الميداني للمقاومة وتأكيدها على الرد التناسبي، والاستعداد للذهاب إلى أبعد مما يعتقده الإسرائيليون، مراهنين على أن حزب الله يسعى لتجنب هذا السيناريو على وقع مشاهد غزة.
*الحريري:
- قالت (ميسم رزق): زيارة الحريري لبيروت هذه المرة كانت لها وظيفة أدّاها «الشيخ» وفقَ المطلوب، وهي وفقَ الآتي:
أولاً، إحياء النبض السّني في لحظة حسّاسة ودقيقة في المنطقة. وهذا لم يكُن ليتأمّن من دون وجود الحريري الذي ثبت بالوقائع عدم قدرة أيّ من القيادات السّنية على ملء الفراغ الذي خلّفه، وأن ما من شخصية من بيروت أو الشمال أو الإقليم قادرة على استقطاب الآلاف إلى وسط بيروت. أُخرِج الحريري من «الصندوق» للقول إن للطائفة السنية في لبنان رأياً في قضايا المنطقة عامة وفي ما يخص لبنان تحديداً، وإن لها زعيماً متى اتُّخذ قرار بتحريكه سيكون جاهزاً.
ثانياً، قيل الكثير في تفسير الموقف السّني من عملية «طوفان الأقصى». وقيلَ أكثر في تفسير هذا الموقف من عمليات المقاومة في جنوب لبنان نُصرة لأهل غزة ومساندة للفلسطينيين. صحيح أن سنّة لبنان، في غالبيتهم، بدوا في الظاهر وكأنهم يجلسون في المقعد الخلفي لمشاهدة العدوان على غزة، لكنّ الموقف غير معدوم الأساس. صحيح أن مشكلتهم الكبيرة كانت في غياب القائد الذي يوجّه البوصلة، لكنّ القاعدة عبّرت عن انحيازها الكامل إلى جانب المقاومة الفلسطينية، وكانت صور أبو عبيدة (الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة حماس) التي انتشرت في طريق الجديدة وعدد من المناطق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خير تعبير عن وجهة هذه القاعدة ودعمها للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي. جيء بسعد الحريري، في هذه اللحظة بالذات، ليتحدث عن منطق الاعتدال في وجه منطق التطرف في المنطقة. والتطرف، من وجهة نظر محور الاعتدال في المنطقة (المناصر لسياسة الولايات المتحدة) تمثله حركات المقاومة ضد إسرائيل. وبالتالي، كانت الرسالة إلى الطائفة السّنية بعدم الخروج من عباءة هذا المحور.
ثالثاً، اختيار قناة «العربية ــ الحدث» (التي خصّها الحريري بمقابلة حصرية) يبيّن بما لا يبقي مجالاً للشك، أن هناك محاولة إحتواء سعودية لكل الحركة المفتعلة حول الزيارة. أصرت الرياض على أن يعلِن الحريري من إحدى وسائلها الإعلامية أن أوان العودة لم يحِن بعد، ما يعني أن لا قرار سعودياً بفكّ أسر الحريري السياسي.
إلا أن قراءة باردة في كل الإطلالة، توضِح أن ما حصل لا يُمكن أن يكون يتيماً من دون تبني خارجي. والسؤال من سمح للحريري بفعل ما فعله وقول ما قاله؟ وفي وجه من؟
المعلومات تتحدث عن غطاء أميركي – إماراتي للرجل، وهذا الغطاء هو من وفر الدعم المالي الذي أتاح تجميع الصورة بالشكل الذي خرجت به. فقد كان واضحاً الترحيب الأميركي، الذي عبرت عنه السفيرة الأميركية ليزا جونسون خلال لقائها به. وكان هناك تقصّد بإظهار الرعاية الأميركية له، وهو موجه للرياض أولاً، وهو ما قد يرتد سلباً على الحريري نفسه إذا ما قرأتها رسالة تحد لها.
أما للقوى السياسية، فكانت رسالة أخرى بعث بها الحريري تؤكد أن «عودته إن تقررت من ضمن ترتيبات اليوم التالي في غزة وحصة لبنان منها، فستكون وفقَ رسم بياني محدد وهو عدم مهادنة حزب الله في الداخل، كما حصل سابقاً”.
في آخر تصريحاته قال الحريري: «إذا لمست أن سنّة لبنان يميلون نحو التطرف ساعتها أنا بتدخّل». وأضاف أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية صديقي تماماً كما الوزير السابق جهاد أزعور». ومن الخطأ اعتبار أن الرجل لا يأتي بجديد، وأنه يتكلم لتثبيت مواقفه القديمة في أذهان المستمعين.
هذان الموقفان هما فاتحة لخريطة طريق مرسومة للرجل، وهو عبّر عنها: أحد بنودها، ما ذُكر سابقاً. والبنود الأخرى، مرتبطة بالملف السياسي وبأي تسوية رئاسية قد تأتي لاحقاً. ومضمونها أن الحريري لا يؤيد انتخاب سليمان فرنجية رئيساً (حالياً) لذا وضعه في الخانة نفسها مع الوزير جهاد أزعور.
ما حصل ليس صدفة. وليس ردّة فعل عاطفية في ذكرى عاطفية. بل ورقة ضغط جديدة، بأداة داخلية، هي سعد الحريري.
*سليم وعون:
- قال (نقولا ناصيف): استعادت اليرزة بعض تطبيع علاقة مبنييْها المتجاوريْن، المتنافريْن تاريخياً على الصلاحية والممارسة والحجم. ما بين وزير وقائد في اليرزة لا شبيه ونظير له بين اي اثنين في مكان آخر في الدولة اللبنانية: كلٌ منهما يريد ان يقيم في الاثنين معاً ولوحده، مرة بإسم الاختصاص واخرى بإسم الإمرة
الاثنين الفائت، خابر وزير الدفاع موريس سليم قائد الجيش العماد جوزف عون ودعاه الى فنجان قهوة. التاسعة صباح الثلثاء احتسياه معاً لساعة بين التاسعة والعاشرة. ما انتهت اليه حال اليرزة، محاولة استعادة توازن علاقة الرجلين ومساكنتهما الصعبة. ما ان يخرجا من مشكلة يدخلان في اخرى: مرة على صلاحيات، ومرة على اجراءات عرض عضلات، ومرة على تمديد، ومرة على تعيين.لأن المجلس الدستوري لم يقلْ كلمته في دستورية قانون تمديد ولاية عون في 15 كانون الاول فأضحى القانون نافذاً، غدا من الطبيعي لسليم التسليم بأمر واقع هو بقاء قائد الجيش في منصبه سنة جديدة بقانون اقرته السلطة الاشتراعية. ما صحّ في الحال هذه، لن يكون كذلك في ما حدث اخيراً بتعيين اللواء الركن حسان عودة رئيساً للاركان.
في اجتماعهما الثلثاء، تحدّث وزير الدفاع وقائد الجيش في شؤون المؤسسة العسكرية، من بينها امتحانات تلاميذ الضباط في الكلية الحربية المجراة والمعلقة، رغم صدور نتائجها بعدما تجاهلت القيادة منذ ما قبل ادارتها الموافقة القانونية الملزمة للوزير. طلب منه عون المساعدة على مباشرة تطويع التلامذة الضباط الناجحين بتوقيع نتائجها تلك بذريعة ادلى بها ان تجميدها ألحَقَ ظلماً بهم وعائلاتهم. ردّ سليم استمهاله 48 ساعة لاتخاذ موقف.
الاهم في ما ناقشاه، إخطار وزير الدفاع قائد الجيش انه لن يعترف بتعيين عودة رئيساً للاركان. بالتأكيد لا يملك ان يجرّده من الرتبة الجديدة ولا تحريم تسلمه منصبه ولا منعه من دخول مكتبه. الا انه لن يوقّع اي معاملة يحيلها عودة اليه بأن يعيدها الى صاحبها لصدورها عن غير ذي صفة، ولن يستقبله بصفة قائد بالوكالة للجيش في غياب عون متى عزم على السفر لئلاً يكرّس سابقة الاعتراف بتعيينه المخالف للاصول الدستورية والقانونية، ودفاعاً عن صلاحيته كوزير شريك فعلي في السلطة الاجرائية لا على هامشها، ولا على هامش رئيس مجلس الوزراء.
الى اللحظة لم يقرر سليم الطعن لدى مجلس شورى الدولة في قرار مجلس الوزراء المتخذ في 8 شباط خلافاً للاصول الدستورية والقانونية. له تجربتان مخيّبتان مع قضاءيْن منفصلين افصحا عن تسييس في أدائهما وعجزهما عن احقاق الحق، من المؤكد ان ثالثهما المنفصل عنهما قد لا يكون أفضل حالا: القضاء المالي المتمثل في ديوان المحاسبة، والقضاء الدستوري المتمثل في المجلس الدستوري. بينما للاول قصة طويلة بدأت ولم تنته بعد، أظهر الثاني المُجرَّب أكثر فأكثر عجزه. في الجلسات التي عقدها المجلس الدستوري للنظر في مراجعة إبطال قانون تمديد ولاية قائد الجيش، انقسم مناصفة بين مَن مع دستورية القانون ومَن مع إبطاله، فاستعصى القرار وانتهى به المطاف الى التسليم بعجزه رغم الصلاحية المنوطة به وهي احقاق الحق. في ما برّره بعض اعضاء المجلس حيال انقسامه على القرار، ان الاصطفاف داخله كان مختلطاً بين ممثلي الطوائف فيه. عدم اصدار المجلس الدستوري قراره اتاح نفاذ قانون التمديد وأضحى امراً واقعاً فوق الجميع. مع ان مجلس شورى الدولة اقدم عمراً وسمعة ومراساً بنشوئه في زمان الدولة اللبنانية الحقة، ورجالاته الاوائل، ولم تكن المحاصصة قد دخلت اليه، يصعب الاعتقاد بتحييده عن التسييس دونما الحكم المسبق عليه. ما يحتاج اليه السياسيون في القضاء، اياً تكن ابوابه، هو ما يُفترض ان يحيد به عن احقاق الحق.
في ما تحدّث فيه سليم وعون في اجتماع الاثنين، تأكيد الوزير اكثر من مرة انه لن يعترف برئيس الاركان الجديد في منصبه. ردّ قائد الجيش انه لم يتدخّل في ما حصل رغم حاجته الى وجود رئيس للأركان الى جانبه، يحل محله في غيابه. ليس خافياً في الاصل ان عودة مرشح عون اولاً. ليس الرجل جنبلاطياً، ولم يرتضِ به الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سوى من اجل الحؤول دون استمرار شغور المنصب العسكري الاعلى للطائفة في الجيش. المعلوم تقليدياً ان اي ضابط درزي، جنبلاطي او يزبكي، شاءته المختارة او لم تتحمس له او ساءها تعيينه – وذلك ما حدث اكثر من مرة – سيأوي اليها في نهاية النهار على انها مرجعيته الأم.
عدم قانونية تعيين رئيس الاركان معزوٌ الى ان قرار مجلس الوزراء تعمّد تجاوز الوزير في صلاحيتيْ الاقتراح في قانون الدفاع، وتوقيع المرسوم في الدستور.
ما خرجت به جلسة مجلس الوزراء انها عيّنت عودة بقرار على ان يصدر مرسومان بذلك لاحقاً. الى البارحة لم يكن اي من مشروعي المرسومين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية في محضر الجلسة قد صدرا «وكالة عن رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 62 من الدستور». في الواقع قفز مجلس الوزراء بقراره هذا فوق ثلاثة مراسيم متلازمة:
الاول مرسوم تعيين عودة رئيساً للاركان في مجلس الوزراء باقتراح وزير الدفاع بناء على استطلاع قائد الجيش عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع.
الثاني مرسوم منح عودة أقدمية خمسة اشهر كي يستوفي شروط وجوده في رتبة عميد اربع سنوات عملاً بالمادة 44 في قانون الدفاع شرطاً مُلزماً لاهلية ترقيته الى لواء بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري وتوقيع وزير الدفاع.
الثالث مرسوم ترقيته الى لواء. ما حصل انه لم يصدر اولاً، ولا توقيع الوزير ولا انهاء قائد الجيش بَانَا، وبلا بموافقة المجلس العسكري على الترقية وهو صاحب الصلاحية والفاقد النصاب، المتعذَّر التئامه لوجود ثلاثة فقط من اعضائه بينما نصابه خمسة من ستة. اضف ما تنص عليه المادة 47 في قانون الدفاع عن شروط منح الاقدمية «تقديراً لاعمال باهرة قام بها في خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن او اشتباك مسلح في الداخل».
على نحو كهذا وجد مجلس الوزراء نفسه فجأة يتولى صلاحيات الوزير والقائد والمجلس العسكري. بقراره ابتلع التعيين ثلاثة مراسيم واجبة دفعة واحدة. ذلك ما حمل وزير الدفاع على القول لقائد الجيش في اجتماع الثلثاء: «التعيين المخالف للدستور والقانون لم يصبني انا وحدي. اصابك انت ايضاً».
اما قصة الوزير والقائد امام القضاء المالي، فلا تزال متواصلة فصولاً.
النهار:
*الحريري:
- كان للحريري مساء لقاء مع صحافيين وإعلاميين تناول خلاله بعض جوانب الواقع اللبناني المأزوم فلوحظ تشديده على “أن حل يحتاج الى انتظام المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية”. وقال “صحيح انني علقت العمل السياسي لكن أعطي رأي، وهذا ما قلته للكتل التي اجتمعت بها”. وكرر ان وقت عودته لم يحن بعد، قائلا: “انا لا ارى انه حان وقت عودتي للعمل السياسي”، مشددا على “اهمية الاعتدال بكل شيء فهو الاساس في السياسة او الطوائف او المذاهب”. وإذ اعتبر ان “هذه المنطقة تخسر الكثير”، لفت الى ان “التقارب السعودي الايراني ينفع المنطقة ويصفّر المشاكل”. وقال “ان محبة الناس نعمة والناس قالت كلمتها، ولبنان اليوم يعاني من الانهيار الاقتصادي ومعاناة مؤسسات الدولة”، معتبرا أن “الجميع يطلب من لبنان انتخاب رئيس فعلينا ان نأتي بالحلول من الداخل ولا يجب ان نكابر”. واعتبر ان “لبنان ليس من اولوية كل الدول التي لديها مصالحها”، موضحا أن “النائب السابق سليمان فرنجية صديق كما انني صديق للوزير السابق جهاد ازعور الذي التقيته في الإمارات وانا من الاشخاص الذين يحافظون على صداقاتهم”. ورأى أن “ما يحصل في غزّة والجنوب يجب أن يتوقّف”، مشددا على انه “إذا لم يساعد اللبنانيّون أنفسهم فمن سيساعدهم، فالدول منشغلة بمشاكلها، ويجب أن يكون لدينا قراءة واضحة”. واعتبر ان الذي كسب في مشهد وسط بيروت اول من امس “هو سياسة الاعتدال وليس سعد الحريري، ومشروع رفيق الحريري والاعتدال وقبول الآخر”. وكرر ان “ليس لدى اللبنانيين اي خيار في مثل هذه الازمة الا تفعيل المؤسسات وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ويجب تفعيل الوفاق وان نواصل المحاولة وكل يوم تأخير يعتبر فرصة نخسرها”. وردا عن سؤال عن عدم حصول لقاء بينه وبين رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط، أجاب الحريري: “وليد هوي وليد”. واعتبر ان “اي طائفة لديها مشكلة فهذا يعني ان لبنان لديه مشكلة، ان كانوا مسيحيين او شيعة او سنة او دروز”. واشار الى “ان ٩٩% من اللبنانيين لديهم وفاء لكن المشكلة في القيادات”. وردا عن سؤال، اعتبر الحريري ان “تجربة تسوية العام ٢٠١٦ فاشلة لكن ذلك لا يعني ان كل التجارب فاشلة”. من جهة أخرى اعتبر الحريري ان “رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب ويريد ان يفتعل حربا”، سائلا: “اين هي الدول الاوروبية من موضوع حقوق الانسان؟. وتابع: “اقول لأهالي الجنوب الله يعينهم والله يجنبهم الحرب، لأنه من الواضح أن نتنياهو يحاول الذهاب الى الحرب مهما كلف الأمر”. وبالعودة الى الاستحقاق الرئاسي، قال الحريري: “اذا فعلا اراد الافرقاء رئيسا، فغدا ينتخب، لكن هناك من يريد التضحية، وآخرين غير مستعدين… فماذا ينتظرون؟ لا اعلم!”. وعن علاقة المملكة العربية السعودية بقراره تعليق العمل السياسي قال بأنه علّق العمل السياسي “بقرار شخصي و”نقطة على السطر” وكل ما يكتب عن علاقتي مع المملكة غير دقيق”.
الديار:
*الجنوب:
- لفتت اوساط دبلوماسية الى ان «رسائل» دبلوماسية وصلت مجددا الى بيروت تحذر من «جنون» هذه الحكومة التي قد تذهب بحرب واسعة للهروب من الاستحقاقات السياسية.
البناء:
*الجنوب:
- نقلت أوساط نيابية عن دبلوماسيين أوروبيين تخوّفهم من عدوان إسرائيلي واسع على لبنان اذا لم يلتزم حزب الله بسحب قواته 10 كلم الى شمال الليطاني.
- علمت «البناء» أن المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا لبنان خلال الأسبوعين الماضيين تحدثوا مع المسؤولين في الدولة اللبنانية عن مهلة تنتهي آخر الشهر الحالي للموافقة على المقترح الفرنسي الذي يتضمن انسحاب حزب الله 10 كلم شمالاً وتعزيز قوات اليونفيل والجيش اللبناني على الحدود لتطبيق القرار 1701، وإلا سيوسّع الجيش الاسرائيلي عملياته العسكرية على طول القرى الأماميّة وصولاً الى الليطاني.
- علمت «البناء» أن لا موعد محدداً لزيارة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين الى لبنان الذي جمّد زيارته الى لبنان، بعدما زار «إسرائيل» وغادر مباشرة الى الولايات المتحدة، وذلك بعدما أحجم لبنان عن إرسال الأجوبة على مقترح هوكشتاين. علماً أن المقترح الفرنسي وفق المراقبين هو مقترح أميركي – إسرائيلي ويعكس المصلحة الإسرائيلية والتي سبق ونقلها هوكشتاين خلال زيارته لبنان.
*الحريري:
- علمت «البناء» أن الحريري سيغادر الأحد المقبل لبنان على أبعد تقدير عائداً الى أبو ظبي. كما لفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن الفيتو السعودي على عودة الحريري الى الحياة السياسية في لبنان لم يُرفع حتى الساعة، وبالتالي لن تكون عودته النهائية إلى لبنان قريبة.
نداء الوطن:
*الجنوب:
- بدا من حصيلة الخسائر البشرية والمادية على جانبي الحدود أنّ «خيار الحرب» يتقدّم على ما عداه، كما ذكرت مصادر مطلعة لـ»نداء الوطن». وهذا الخطر المحدق بلبنان يتزامن مع تهديدات أطلقتها إسرائيل ضده، وحدّدت من بين أهدافها بيروت والجيش اللبناني، على حد سواء.
- قال ديبلوماسي غربي الثلاثاء الماضي إنّ فرنسا قدّمت اقتراحاً لإسرائيل والحكومة اللبنانية و»حزب الله». ويفصّل الاقتراح الفرنسي عملية خفض التصعيد التي تستمر 10 أيام ويدعو «حزب الله» إلى سحب مقاتليه إلى مسافة حوالى 6 أميال (قرابة 10 كليومترات) من الحدود، وفقاً للديبلوماسي الذي يشارك في المحادثات لمناقشة المداولات الحساسة. لكن جواب الحكومة اللبنانية بدا ملتبساً عندما سجّل ملاحظات شكلية على الورقة الفرنسية التي وصلت الى بيروت من دون أن تحمل أي توقيع.
*المحكمة العسكرية:
- أدّت المساعي بين وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى إخراج المحكمة العسكرية لا بل إبعادها عن تبعات الإنقسام السياسي وأثره السلبي على انتظام عمل المؤسسات الدستورية والقضائيّة والعسكريّة في لبنان… الأمر الذي أدى إلى توقيع وزير الدفاع التشكيلات التي اقترحها المجلس العسكري.
- بعدما حالت الملاحظات التي أبداها وزير الدفاع حول التشكيلات الجديدة التي رفعها المجلس العسكري للضباط المستشارين لدى هيئات المحاكم العسكرية دون اقرارها وفق المعتاد في بداية كل سنة، وتالياً تعطيل عمل المحكمة العسكرية في الشهر الأول من العام الجاري، تكللت الإتصالات التي قام بها رئيس لجنة الدفاع الوطني النائب جهاد الصمد وآخرون، بالنجاح في إبعاد المؤسسة العسكرية عن تبعات الإنقسام العمودي في البلد.
اللواء:
*الخماسية والرئاسة:
- أشارت مصادر سياسية الى حركة اتصالات مستمرة بالداخل والخارج، ولاسيما مع سفراء دول اللجنة الخماسية، للابقاء على متابعة ملف الاستحقاق الرئاسي من قبل هذه الدول، وتفعيل الاتصالات والمساعي اللازمة،لتذليل العقبات والعراقيل، ودفع عملية انتخاب رئيس للجمهورية قدما الى الامام.
- قالت: انه بالرغم من انسداد آفاق انتخاب الرئيس حاليا كما هو ظاهر من رتابة الحركة الحركة السياسية، او لعجز الاطراف السياسيين الأساسيين عن الالتقاء والتفاهم فيما بينهم لانتخاب رئيس للجمهورية،الا ان استمرار اللجنة الخماسية في اجتماعاتها خارج لبنان،والاتصالات التي تجريها، ادت الى تذليل العديد من الصعاب، في حين يأمل معظم اعضائها بتحقيق اختراق ملموس بهذا الملف،في حال نجحت المساعي المبذولة،لتحقيق وقف لاطلاق النار، او الاعلان عن هدنة طويلة او ما شابهها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة،وعندها يمكن استغلال هذا الحدث، للانطلاق قدما للتحرك بين الاطراف السياسيين المحليين، والدفع باتجاه أجراء الانتخابات الرئاسية، لاسيما وان الاتصالات التي أجراها بعض سفراء دول اللجنة مع أكثر من جهة اقليمية ودولية، كانت ايجابية وتؤيد مساعي اللجنة بهذا الخصوص.
- اعتبرت المصادر ان التوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة، يشكل فرصة مهمة، يجب على الجميع استغلالها للانطلاق منها لاجراء الانتخابات الرئاسية، بعد زوال ذرائع بعض الاطراف ولا سيما حزب الله، التذرع والانشغال بحرب غزّة، لتجميد ملف الاستحقاق الرئاسي.
الجمهورية:
*الحريري:
- زوار الحريري: الرجل متمسك بقراره تعليق العمل السياسي لان ظروف عودته لم تنضج بعد.
- النائب الان عون لـ«الجمهورية”: زرت الحريري بمبادرة شخصية مني وليس بتكليف رسمي ّمن قيادة التيار، الا ان ذلك لا يمنع إمكان توظيف هذا الجسر في خدمة ترميم العلاقة بين التيار والحريري.
*الجنوب:
- باريس: الوضع في لبنان خطير لكنه لم يبلغ نقطة اللاعودة.
الشرق:
*الجنوب:
- لا صوت يعلو فوق صوت انين الجرحى ولا مشهد يتقدم على صور المجازر التي ترتكبها اسرائيل في جنوب لبنان في شكل شبه يومي. ثمانية شهداء، سبعة منهم من عائلة واحدة بينهم اطفال ونساء خطفت ارواحهم غارة اسرائيلية استهدفت مسكنهم في النبطية اول من امس فيما انقذت العناية الالهية طفلا انتشل من تحت الانقاض بعد اربع ساعات على الاستهداف. ارواح بريئة تحصدها اسرائيل في لبنان تضاف الى ألوف مؤلفة من ارواح الغزاويين من دون ان ترتدع، وذريعتها القضاء على من تصنّفهم في قاموسها ارهابيين، وقد اعلنت امس عن اغتيال قائد مركزي في قوة الرضوان مع نائبه في الغارة، في حين أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، نظيره الأميركي، لويد أوستن، أمس بأن لا تهاون في الرد على هجمات حزب الله. ونقلت العربية عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله: “طائراتنا في سماء بيروت تحمل قنابل ثقيلة وقادرة على ضرب أهداف بعيدة، معتبرًا ان التصعيد الراهن ضد حزب الله ليس سوى عُشر ما نستطيع القيام به”، وأضاف: “يمكننا الهجوم حتى عمق 50 كلم في بيروت وأي مكان آخر “.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن قواته تستطيع مهاجمة «حزب الله»، ليس فقط على مسافة 20 كيلومتراً من الحدود، بل على مسافة 50 كيلومتراً وصولاً إلى بيروت. لكنه قال إن إسرائيل «لا ترغب في الحرب»، لافتاً إلى أن «طائرات سلاح الجو التي تُحلّق حالياً في سماء لبنان تحمل قنابل أثقل لأهداف أبعد”.
