أشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة السيدة لما الطويل عبر صوت لبنان إلى ان الاهالي أُرغموا على دفع الأقساط بالدولار مع استثناء حقهم القانوني بالرقابة وبالاطلاع على الموازنات انطلاقًا من مبدأ الشفافية والحوكمة المالية الرشيدة، وتساءلت ” لماذا أفلس صندوق التعويضات؟ واين ذهبت الأموال التي كانت تُقتطع من الأقساط ودفعها الأهالي على مدى سنوات مضت؟ وكيف يُسمح أن لا تُسدّد بعض المدارس مستحقاتها لصندوق التعويضات؟”، وانتقدت الطويل الحصول على براءة الذمة، في حين لوائح الأساتذة التي تُقدّم لصندوق التعويضات تختلف عن اللوائح التي يطّلع عليها لجان الأهل في الموازنات المدرسية.
ولفتت الى وجوب التفريق بين المدارس المحترمة التي تقوم بواجباتها القانونية وبين الفئة المُسيطرة التي ترفض تطبيق القانون وتتهرّب من اي مبدأ من مبادىء الشفافية وتلجأ إلى كل الأساليب الملتوية عبر الضغط السياسي او المراجع الدينية للتهرّب من تنفيذ القوانين التي تدعم الاستمرارية في قطاع التعليم، وأوضحت ان لجان الأهل حريصة على استمرار المدارس وعلى دفع القسط المُحق للمؤسسات التعليمية الخاصة التي من المُفترض انها لا تبغى الربح، وترفض دفع الأقساط العشوائية البعيدة عن اي دراسات علمية ومن دون رقابة لجان الأهل.
