الاخبار:
*تصفية سرور:
- قوات الاحتلال نفّذت أكثر من 13 عملية اغتيال لصرّافين من أبناء قطاع غزة كانوا يتولّون منذ سنوات طويلة إدارة التحويلات المالية بين غزة والخارج، وجاءت عملية تصفية الصرّاف اللبناني محمد سرور من قبل جهاز أمني إسرائيلي في المتن الشمالي في لبنان على الخلفية نفسها، بينما تواصلت ملاحقة صرّافين موجودين في مصر والأردن للغاية نفسها.
*نص العرض الاسرائيلي لحماس:
- تنشر «الأخبار» فيما يلي نصّ العرض الذي نقله الجانب المصري إلى قيادة «حركة حماس» يوم الجمعة الموافق 26 نيسان 2024
«مبادئ أساسية لاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني في غزة على تبادل المُحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المُستدام.
الاتفاق الإطاري يهدف إلى إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، من مدنيين وجنود سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة والعودة إلى هدوء مُستدام بما في ذلك إجراء ما يلزم للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
الاتفاق الإطاري مُكوّن من 3 مراحل، وهي على النحو التالي:
المرحلة الأولى (40 يوماً،
مع إمكانية التمديد):
■ الوقف المُؤقت للعمليات العسكرية المُتبادلة بين الطرفين، وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقاً وبعيداً عن المناطق المُكتظة بالسكان إلى منطقة قريبة من الحدود في جميع مناطق قطاع غزة (ما عدا وادي غزة كالمبيّن أدناه).
■ وقف الطيران (العسكري والاستطلاع) في قطاع غزة لمدة 8 ساعات في اليوم، ولمدة 10 ساعات في أيام إطلاق سراح المُحتجزين والأسرى.
■ عودة النازحين المدنيين إلى مناطق سكنهم:
■ في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح جميع النساء) تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد شرقاً بمُحاذاة شارع صلاح الدين، بشكل يسهّل دخول المُساعدات الإنسانية، ويسمح بالبدء في عودة النازحين المدنيين غير المُسلّحين إلى مناطق سكنهم، وحرية حركة السكان المدنيين في جميع مناطق القطاع.
■ في اليوم الـ 22 (بعد إطلاق سراح ثلثي 3/2 المُحتجزين) تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور الشهداء نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود حيث يسمح بعودة النازحين المدنيين إلى أماكن سكنهم شمال القطاع.
■ تسهيل إدخال كميات مُكثّفة ومُناسبة من المُساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (500 شاحنة على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 250 إلى الشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الرُّكام، وإعادة تأهيل وتشغيل المُستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
تبادل المُحتجزين والأسرى بين الجانبين:
تطلق حماس سراح 33 مُحتجزاً ومُحتجزة على الأقل بما يشمل جميع المُحتجزين الإسرائيليين الموجودين على قيد الحياة من نساء (مدنيات ومُجنّدات) وأطفال (دون سن 19) وكبار السن (فوق سن 50) والمرضى والجرحى.
تطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19)، بالمقابل تطلق إسرائيل سراح 20 من الأطفال والنساء مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي (ة) يتم إطلاق سراحهم، بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
تُطلق حماس سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن (فوق سن 50 عاماً) والمرضى والجرحى، بالمُقابل تطلق إسرائيل سراح 20 أسيراً من كبار السن (فوق 50 عاماً والمرضى والجرحى (على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام) مُقابل كل مُحتجز(ة) إسرائيلي(ة) بناءً على قوائم تقدّمها حماس حسب الأقدم اعتقالاً.
تُطلق حماس سراح جميع المُجنّدات الإسرائيليات اللواتي هنّ على قيد الحياة (واللواتي كنّ في خدمة عسكرية فعلية في تاريخ 7/10/2023)، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح 40 أسيراً من سجونها مُقابل كل مُجندة إسرائيلية يتم إطلاق سراحها (20 محكوماً مُؤبداً، و20 محكومين على أن لا يزيد الباقي من محكوميتهم عن 10 أعوام، بناءً على قوائم تقدّمها حماس، مع حق الرفض الإسرائيلي (لما لا يزيد عن 200 اسم).
كل واحد من الأسرى المحكوم عليهم بالمُؤبّد والمفروض إخلاء سبيلهم يجوز إطلاق سراحهم في الخارج أو في غزة.
جدول تبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين في المرحلة الأولى:
تُطلق حماس 3 من المُحتجزين الإسرائيليين في اليوم الأول للاتفاق وبعد ذلك تُطلق حماس سراح 3 مُحتجزين آخرين كل ثلاثة أيام بدءاً بجميع النساء (المدنيات والمُجنّدات) وذلك حتى اليوم الـ33، بالمُقابل تُطلق إسرائيل سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
بحلول اليوم السابع (على الأكثر) ستقوم حماس بتقديم قائمة بجميع المُحتجزين المُتبقين (زائد عن الـ 33 المذكورين) من الفئات المذكورة أعلاه، على أن يتم إطلاق سراحهم في اليوم الـ 34، حيث يتم تمديد اتفاق إيقاف العمليات العسكرية لعدة أيام حسب العدد المُتبقّي من المُحتجزين (يوم إضافي واحد مُقابل كل مُحتجز(ة) إضافي(ة) يتم إطلاق سراحه (ها). بالمُقابل سيقوم الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح العدد المُطابق المُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق القوائم التي سيتم الاتفاق عليها.
ترتبط عمليات التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العدوانية وإعادة انتشار القوات وعودة النازحين ودخول المُساعدات الإنسانية.
عدم اعتقال الإسرى المُحررين الفلسطينيين استناداً إلى نفس التُّهم التي اعتُقلوا بسببها سابقاً.
لا تُشكل مفاتيح المرحلة الأولى المُبيّنة أعلاه أساساً للتفاوض على مفاتيح المرحلة الثانية.
بما لا يتجاوز اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى (وبعد إطلاق سراح نصف المُحتجزين)، يتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام.
قيام الأمم المُتحدة ووكالاتها المعنية والمُنظمات الدولية الأخرى بأعمالها في تقديم الخدمات الإنسانية في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
البدء في إعادة تأهيل البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والطرق) في جميع مناطق قطاع غزة، وإدخال مُنسّق للمعدات اللازمة للدفاع المدني، ولإزالة الرُّكام والأنقاض، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاقية.
تسهيل إدخال المُستلزمات والمُتطلبات اللازمة لإنشاء مُخيمات الإيواء لاستيعاب النازحين الذين فقدوا بيوتهم خلال الحرب.
بدءاً من اليوم الـ 14 سيُسمح لعدد مُتفق عليه من العناصر العسكريين الجرحى السفر عن طريق معبر رفح لتلقّي العلاج الطبي.
المرحلة الثانية (42 يوماً):
الانتهاء من الاتفاق على الترتيبات اللازمة لعودة الهدوء المُستدام والإعلان عن بدء سريانه قبل البدء بتبادل المُحتجزين والأسرى بين الطرفين – جميع من تبقّى من الرجال الإسرائليين الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مُقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى في السجون الإسرائيلية ومن المُعتقلين في مُعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
البدء في الترتيبات اللازمة لعملية إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمُنشآت المدنية والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت بسبب الحرب.
المرحلة الثالثة (42 يوماً):
تبادل جميع جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليها.
البدء في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة 5 سنوات بما يشمل البيوت والمُنشآت المدنية والبنى التحتية. ويمتنع الجانب الفلسطيني عن إعادة إعمار البنى التحتية والمُنشآت العسكرية ولا يقوم باستيراد أيّ معدات أو مواد أولية أو مكوّنات أخرى تُستخدم لأغراض عسكرية.
- الضامنون للاتفاق: قطر، مصر، والولايات المُتحدة»
النهار:
*الورقة الفرنسية:
- نقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي ان الورقة الفرنسية للتهدئة بلبنان تتضمن 3 مراحل تشمل وقف الأعمال العسكرية اولا وعودة النازحين في المرحلة الثانية.
- في المقلب اللبناني وفي انتظار الايام الثلاثة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لسيجورنيه لتسليم سفارة بلاده الرد على الورقة الفرنسية الجديدة، فبات بحكم المؤكد ان مضمون الورقة صار في حوزة “حزب الله” مع معرفة بري المسبقة وكل المتابعين لهذا الملف من واشنطن الى باريس، ان الحزب لن يحيد عن معادلته بربط توقف مواجهات الجنوب بالتوصل الى وقف للنار في غزة رغم كل الضغوط التي يتعرض لها، اذ وفق المعطيات فان الحزب يعتبر انطلاقا من ارض الواقع ومن خلال الميدان ان الجانب الاسرائيلي ليس في وضع يمكنه من الاستمرار على هذا الوضع من جولات القتال الصعبة على الطرفين.
- الواضح ان الحزب لم يستقبل بارتياح مضمون النسخة الثانية من الورقة الفرنسية حيث “يتم تعاطي باريس وكأننا خسرنا الحرب ” كما تقول الأوساط المعنية في الحزب . وتشير هذه الأوساط الى ان الموضوع هوعند الرئيسين بري وميقاتي “ولم يكن الحزب في حاجة الى تسلم ورقة من هذا النوع حيث لم يبق الا ان تطلب الا الاستسلام للشروط الاسرائيلية. وجوابنا عليها لا تعنينا” كما تجزم هذه الأوساط .
الديار:
*تهديدات اسرائيل:
- عاد العدو للتهويل على لبنان مع ابلاغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، انه «إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإننا نقترب من حرب شاملة”
- قال مصدر رسمي لبناني ان «هذه التهديدات ليست بجديدة وباتت اقرب الى حملة تهويل مستمرة… لكننا وان كنا نستبعد أن يلجأ الاسرائيلي الى خيار الحرب الموسعة، يفترض ان نتحضر لكل السيناريوهات ومن ضمنها اسوأها اي الحرب الشــاملة».
- أضاف المصدر لـ «الديار»:»ما هو محسوم ان اجتياح رفح سيسبق اي مغامرة غير محسوبة مع لبنان، وبالتالي نتوقع ان تكون المعطيات والظروف بعيد عملية الاجتياح مختلفة تماما عما هي اليوم، وبالتالي لا يمكن الحسم بشيء».
*الورقة الفرنسية:
- قالت مصادر دبلوماسية لـ «الديار» ان التعديلات التي أُدخلت على الورقة لم تتناول المضمون انما الشكل اي بعض التعابير والمصطلحات المستخدمة، لافتة الى ان «باريس لا تزال تسعى للتوفيق بين الشروط المتعارضة تماما لكل من لبنان واسرائيل، وهي جاهزة لادخال تعديلات اضافية مرة واثنتين وثلاث لان كل ما يعنيها النجاح في وقف التصعيد وتفادي اشتعال المنطقة.
- أوضحت المصادر ان «الورقة تلحظ وقفا فوريا لاطلاق النار، لكن المجتمع الدولي بات يتعاطى بواقعية مع الامور، ويدرك ان حزب الله ليس بصدد فصل الجبهتين ايا كانت وسائل الترهيب والترغيب التي يتعرض لها».
البناء:
*الورقة الفرنسية:
- تشير أوساط سياسية مطلعة لـ»البناء» الى أن التعديل في الورقة الفرنسية تضمن استخدام عبارة «تموضع» بدلاً من «انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني»، مع إشارة الأوساط نفسها إلى أن الورقة تشدّد على أهمية تفعيل تفاهم نيسان 1996.
- قالت مصادر سياسية إن حزب الله تسلّم نسخة عن الورقة الفرنسيّة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان من جهته قد تسلّمها مساء الاثنين. وفيما أشارت المصادر الى ان حزب الله أبدى ارتياحاً للتعديلات التي وردت على الورقة الفرنسية لجهة استخدام عبارة «إعادة تموضع»، فضلاً عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من النقاط الست العالقة، اكدت ان الحزب لا يزال على موقفه الرافض لأي تفاوض قبل وقف الحرب على غزة.
نداء الوطن:
*قمة البحرين:
- قال مصدر واسع الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ لبنان أبلغ الى الموفد الملكي البحريني «انه يطمح الى إعطاء الأولوية لثلاثة أمور أساسية وهي:
أولاً- عودة الاستقرار الى الجنوب من خلال التنفيذ الكامل للقرار الدولي 1701 على ان يكون التنفيذ من الجانبين وليس فقط من جانب لبنان، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
ثانياً- جعل قضية النزوح السوري بنداً أساسياً في القرارات التي ستصدر عن قمة المنامة.
ثالثاً- مساعدة لبنان على إعادة انتظام مؤسساته الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وبدء العملية الاصلاحية بدعم عربي لاستعادة عافيته الاقتصادية والمالية”.
اللواء:
*الورقة الفرنسية:
- يعكف المسؤولون اللبنانيون على مراجعة الورقة الفرنسية التي سُلّمت الى كلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ليصار بعدها الى ابلاغ الجانب الفرنسي بالموقف، الذي قد يتأخر الى ما بعد العاشر من الشهر الجاري. وكما بات معروفاً، فالورقة الفرنسية تتضمن مراحل ثلاث:
1- وقف العمليات الحربية.
2- اعادة النازحين اللبنانيين والاسرائيليين الى قراهم.
3- بدء مفاوضات شبيهة بتفاهم نيسان 1996، يكون خطياً، ومضموناً من فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والامم المتحدة.
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن البحث في الملف الرئاسي يسجل تراجعاً في الوقت الراهن وليس مقدّراً له أن يتحرك إيجاباً، ولذلك علقت المساعي حوله. واعتبرت أن الحديث عنه في الوقت الراهن لا يقدم ولا يؤخر، مشيرة إلى أن اللجنة الخماسية تعد برنامجا لتحركها حتى وإن ما من شيء متوقع منه كما جرى مؤخرا.
- اوضحت ان مفتاح الحل الرئاسي يبدأ من الوضع في الجنوب.
- رأت هذه المصادر أن المقترح الفرنسي بشأن تهدئة الوضع وتطبيق القرار ١٧٠١،ونشر الجيش في الجنوب يحتاج إلى قراءة بتمعن وقد لا يلقى الصدى المطلوب، ومن هناك فإن هذا المقترح قد لا يسلك طريقه قبل جلاء مشهد غزة.
الجمهورية:
*الورقة الفرنسية:
- قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ القراءة الاولية لنص الورقة الفرنسية المعدّلة اظهرت انّها اخذت ببعض الملاحظات اللبنانية واهملت أُخرى او لم تأخذ بها، وهي الآن تخضع للمراجعة ويتمّ تنسيق الردّ عليها بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على ان يسلّم هذا الردّ الى الجانب الفرنسي خلال الساعات المقبلة.
الشرق:
*الوضع العام:
- يترقب اللبنانيون مصير الرسائل المتنقلة بين بيروت وتل ابيب، غداة تسلّم لبنان الرسمي الورقة الفرنسية المعدّلة للتهدئة جنوبا وما ستنتجه زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، الذي زار لبنان الاحد، فالسعودية بعدها، واليوم تل ابيب، معلنا مشاركة إسرائيل بمقترحات قدمت للبنان لتهدئة التوتر مع حزب الله اساسها ضمان تنفيذ القرار 1701.
الشرق الاوسط:
*الفصائل المسلحة في لبنان:
- شغل النشاط العسكري لخمسة فصائل لبنانية وفلسطينية على جبهة الجنوب، المستوى السياسي اللبناني، حيث سيكون لبنان أمام تحدي جمع السلاح المنتشر بيد «فصائل المقاومة» التي ظهر السلاح الثقيل معها خلال الحرب الأخيرة في جنوب لبنان.
- مع أن السلاح الفردي «موجودٌ بين أيدي اللبنانيين كتقليد منذ الحرب الأهلية»، حسبما يهمس المسؤولون اللبنانيون، ظهر السلاح الثقيل بحوزة مقاتلي «حزب الله» و«حركة أمل» و«الجماعة الإسلامية»، كذلك بحوزة «كتائب القسام»، وحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين.
- بينما يثير تكاثر هذه الفصائل قلقاً في البلاد، تغيب التقديرات الأمنية لأعداد المقاتلين التي تتراوح بين «العشرات والمئات»، حسب كل فصيل.
- رغم «القلق» من هذه الظاهرة، والتساؤلات حول كيفية معالجتها بعد انتهاء الحرب، لم يناقش هذا الملف على المستوى السياسي بعد بين الأفرقاء والقوى السياسية، ويبدو أن أياً من القوى السياسية لا تملك تصوراً «لكيفية التعامل مع هذا الواقع المستجد”.
