الاخبار:
*قائد الجيش:
- كتب (غسان سعود) قائلا: لم يكد قائد الجيش العماد جوزف عون يصل إلى مطار بيروت مغادراً إلى الدوحة، حتى كان فريق عمله يوزّع على وسائل إعلام، تحجز له الهواء أسبوعياً، خبراً عن لقاء مرتقب للقائد مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين آخرين لإعطاء الزيارة بعداً سياسياً. فأشار «تلفزيون الجديد»، مثلاً، إلى أن الزيارة تأتي «بدعوة رسمية للقاء عدد من المسؤولين القطريين، على رأسهم رئيس الحكومة». فيما أكّدت مصادر قطرية مطّلعة، أمس، أن معظم ما يُسرّب غير صحيح، إذ ما من دعوة وُجّهت إلى عون الذي طلب موعداً من السلطات القطرية، ووفق الإجراءات البروتوكولية حُدد موعد له مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية سالم بن حمد بن عقيل النابت لإبعاد الزيارة عن السياسة وإبقائها ضمن «شؤون العمل والاختصاص». ورغم الفارق بين توجيه دعوة رسمية، وتحديد موعد لقائد الجيش مع رئيس أركان الجيش القطري بناءً على طلب الأول، يصرّ موظفون لبنانيون على الخلط بين طموحاتهم الشخصية ووظائفهم الرسمية التي تستوجب التعاون معهم. وعليه، لا تأتي زيارة القائد للدوحة في سياق زيارات قام بها سياسيون لبنانيون أو قد يقوم بها آخرون ضمن المساعي القطرية لانتخاب رئيس جمهورية، بل هي زيارة تقنية لقائد الجيش اللبناني وليس للمرشح إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، للبحث مع نظيره القطري في مساعدة الجيش اللبناني.
أضف إلى ذلك أن توزيع «ماكينة» القائد أخباراً عن سعيه لإقناع القطريين بمنح 100 دولار شهرياً لعناصر الجيش تضرّ بهؤلاء العناصر أكثر مما تفيدهم، وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن قطر تخشى من أن تُفسّر إعادة العمل بالدعم الشهري لعناصر الجيش دعماً سياسياً لعون في معركته الرئاسية. وبالتالي، ما يجب أن يعرفه كل عنصر في الجيش هو أن تسييس فريق عمل القائد للمساعدات المالية بات محرجاً – وليس مساعداً – لمن يودون دعم المؤسسة العسكرية. فصحيح أن هناك نية لمساعدة الجيش في ما يواجهه من تحديات، لكن الصحيح أيضاً أن هناك نية لعدم تظهير هذا الدعم بأنه مساعدة لقائد الجيش في طموحاته. وهذا، وفق المصادر، سبق أن أُبلغ إلى القائد بوضوح، لكنه وفريق عمله يصرّان على شخصنة القضايا، لا بل يتوزع هذا الفريق الأدوار، بين من يهدد الرئيس نبيه بري، ومن يتوعد النائب جبران باسيل، ومن يقول بثقة مفرطة إن إيران خسرت وحماس انتهت وليس أمام حزب الله من ينقذه من الغرق غير جوزف عون، ما يشير إلى إحاطة القائد نفسه بمن يصرّون على بيع الأوهام: يطلب موعداً من الدوحة ويسرّب بأنه تلقّى دعوة رسمية؛ يُحدّد له موعد تقني فيسرّب أنه سيلتقي رئيس الوزراء ظناً بأنه بذلك يحرج القطريين لترتيب هكذا اجتماع؛ يعلم أن المتاجرة سياسياً وإعلامياً بمساعدات العسكريين تضرهم أكثر مما تنفعهم فيصرّ على الإيحاء بأن الأمر إنجاز له؛ يدرك جيداً كما يعلم أن ثلاثي حزب الله – التيار الوطني الحر – حركة أمل ممر إلزامي إلى رئاسة الجمهورية فيصرّ على إحاطة نفسه بالمعادين لهم. وجديد «الماكينة»، التلويح بالعقوبات الأميركية لمن يترددون في دعم القائد أو يفكرون في منازلته سياسياً، بما يوحي وكأن البيت الأبيض والكونغرس، لا القيادة الوسطى في الجيش الأميركي، مجنّدان في معركة القائد الرئاسية، وبأن وزارة الخزانة ستضيف إلى بندَي «تعزيز الرخاء الاقتصادي وضمان الأمن المالي» في ميثاق تأسيسها بنداً خاصاً بمعاقبة كل من يقف في وجه جوزف عون.
*السفير السعودي:
- كتب (غسان سعود) قائلا: من قطر إلى السعودية تزداد الصورة وضوحاً. فرغم اللقاءات الدورية بعيداً عن الأنظار مع السياسي الشمالي خلدون الشريف، حرص السفير السعودي وليد البخاري على ترتيب اجتماع ثانٍ لـ«مجموعة العمل لطرابلس» برئاسة الشريف، والإكثار من التقاط الصور معهم، وإعادة تغريد ما نشره الشريف رغم حساسية كونه مرشحاً مفترضاً لرئاسة الحكومة، للإيحاء بأن النموذج الذي تتطلع المملكة للعمل معه في هذه المرحلة (بمعزل عن الطموحات الشخصية) لا يشبه كل ما سبق على مستوى السياسة أو الأعمال. وهي إذا كانت تعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع «صديقها» الأول في لبنان، فإنها تبدو أكثر تفهّماً وتقبّلاً لتموضع «صديقها» الثاني وليد جنبلاط، وتريد «صديقاً» ثالثاً سنياً قادراً على الجمع، لا يمكن تقييده بسهولة، سواء جغرافياً بسبب مكان سكنه (لذلك التركيز على الشمال) أو مالياً (بسبب ثروته أو أعماله). والأهم، على المستوى السعودي في سياق مقاربات عون، ما حصل في أحد الاجتماعات في منزل البخاري في اليرزة أخيراً. فخلال الاجتماع، كرّر السفير الحديث عن إعلان الدوحة كمدخل أساسي للحل في لبنان، وعندما سأله ضيفه قبل توديعه عن سبب الإشارات المتتالية إلى «اتفاق الدوحة» الذي حكمته ظروف داخلية وخارجية مختلفة، صحّح له السفير قائلاً: «ليس اتفاق الدوحة بل إعلان الدوحة”.
وقبل أن تقلع سيارة الضيف مغادراً، كان السفير قد أرسل إليه المقطع الخاص بلبنان في ختام القمة 44 لدول الخليج العربية التي استضافتها الدوحة في كانون الأول 2023. ورغم أن من يقرأ المقطع الخاص بلبنان قد لا يجد ما يستوقفه، إلا أن المصادر الدبلوماسية المتابعة لحركة السفير السعودي تؤكد أن المملكة لا تضيع وقت مجلس التعاون الخليجي في كتابة مقطع «طويل عريض» عن لبنان لتتجاوزه وتبحث عن شيء آخر بعد بضعة أسابيع، وهي حين توقّع على بيان تتوقع أن يشكل أساس سياستها الخارجية، وهي تقارب الاستحقاقات كالتالي وفق ما ورد في البيان:
أولاً، دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره.
ثانياً، تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية.
ثالثاً، بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية فلا تكون هناك أسلحة «إلا بموافقة الحكومة اللبنانية» (كما ورد حرفياً).
إذا كان من أعدّ البيان قد تنبه مراراً إلى إضافة «قوى الأمن الداخلي» كلما أتى على ذكر الجيش اللبناني حتى لا يُفهم دعم دور الجيش بأنه دعم لدور قائده، تؤكد مصادر السفارة السعودية أن وضع الاستقرار أولاً يعني أن المدخل إلى انتخاب الرئيس وتنفيذ الإصلاحات و«بسط سيطرة الحكومة» ليس القوة أو الفوضى أو الفرض بل التفاهم، وهو ما التقطه ويعمل بموجبه النائب السابق وليد جنبلاط، فيما يفترض أن يكون رئيس حزب القوات اللبنانية قد تبلّغه بوضوح أكبر بعد حادثة مقتل باسكال سليمان حين ترجمت السفارة الأميركية ما شدّد عليه مجلس التعاون الخليجي لجهة الاستقرار. لكن، يبدو أن أفرقاء آخرين يفترض أن يفهموه أيضاً مثل قائد الجيش الذي يعتقد أنه سيُفرض رئيساً فرضاً. وهذا ما يقود إلى النقطة الأساسية الثانية في البيان، وما تكرر الخارجية السعودية الإشارة إليه، لجهة «الإصلاحات السياسية والاقتصادية» التي لا يمكن ربطها بجوزف عون من قريب أو بعيد، بعد كل ارتكابات القيادة ورفض احترام التراتبية والقوانين. وهو حين يشكل حكومات افتراضية في مكتبه في اليرزة ويوزع الوزارات، لا يلتفت – افتراضياً على الأقل – إلى «الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، ولا يراعي – ولو مسرحياً – المطالب الخليجية والشعبية.
مع تشديد السفارة السعودية على أن ما ينطبق على المرشحين إلى رئاسة الجمهورية ينطبق على المرشحين إلى رئاسة الحكومة، فإن سقف مجلس التعاون الخليجي واضح: لم تتحدث قمة الدوحة عن نزع السلاح إنما عن «سلاح بموافقة الحكومة اللبنانية»، ولا عن إقصاء أو إلغاء أو تفرد أو تهميش، بل عن إصلاحات اقتصادية لا يمكن لمن تحفل سيرهم الذاتية والمهنية في دول مجلس التعاون بالفساد أن يكونوا مهيّئين لها، وهي في تأكيدها على «الاستقرار»، تؤكد أن الممر لتحقيق هذا كله هو الحوار والتفاهم.
ترشيح جوزف عون قد تكون له غاياته في التكتيك الأميركي – الفرنسي – السعودي لزوم تحسين الشروط التفاوضية، لكنه لا ينبع من قرار استراتيجي كما يجزم السلوك القطري، وكما يؤكد إعلان الدوحة الذي يشكل مرتكزاً للسياسة الخارجية السعودية. وما على القائد، بالتالي، سوى كفّ يد فريق عمله الذي يأخذه إلى معركة ليست له، ويورّطه في دور ليست له آفاق محلية أو إقليمية أو دولية، ويعود إلى وظيفته الأساسية قائداً للجيش.
*اميركا والجيش:
- ذكرت مصادر أميركية قريبة من البنتاغون، أن النقاش حول دور الجيش اللبناني في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في الجنوب، لا يتطرق إلى أصل المساعدة الأميركية للمؤسسة العسكرية. وأضافت أن واشنطن تأمل أن توافق الحكومة اللبنانية على مقترحات متعددة بتكثيف انتشار الجيش على طول الحدود الجنوبية للبنان، وأن اتفاقاً جديداً على دور الجيش يمكن أن يفتح باب رفع مستوى الدعم المادي واللوجستي.
*الجماعة الاسلامية:
- عد ردود الفعل التي استنكرت مظاهر مسلّحة رافقت تشييع مقاومين من الجماعة الإسلامية في أكثر من منطقة، جرت اتصالات شملت الجماعة وحزب الله وقيادة الجيش من أجل بذل الجماعة جهوداً لتفادي تكرار هذه المظاهر، مع تفهّم أنها لا تقف خلفها ولا تشجّع عليها، لكنها قادرة على إدارة التفاعل في بيئتها مع سقوط الشهداء في وجه الاحتلال. وعُلم أن قيادة الجيش وعدت بتفهّم هذه الخلفيات لدى تنفيذ إجراءات ملاحقة مطلقي النار.
*الياس المر:
- بعدما أنهى عمله مع مؤسّسة الإنتربول العالمية، قرّر نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر العودة إلى لبنان لإدارة النشاط السياسي والإعلامي والخدماتي الخاص بعائلته. وهو رغم ابتعاده عن المناصب بعدما ترك النيابة لنجله النائب ميشال المر، يداوم في «مبنى العمارة» حيث يعقد اجتماعات تمهيداً لإعلان حزب سياسي جديد باسم «حركة الجمهورية»، يتموضع سياسياً إلى جانب تحالف أمل وحزب الله والوزير السابق سليمان فرنجية، كما ينوي تفعيل عمل جريدة «الجمهورية» التابعة له.
*تحقيقات مالية:
- ظهرت محاضر تحقيقات أجرتها النيابة العامة المالية مع نحو 20 من المصرفيين ومديري المصارف والمساهمين فيها حول هدرهم لأموال المودعين، أن الأسئلة الموحّدة وطريقة الاستجواب، تجعلان من التحقيقات أمراً شكلياً لزوم حفظ ماء وجه القضاء، إذ استغرقت التحقيقات مع هؤلاء وقتاً قصيراً جداً، ووُجّهت إليهم الأسئلة نفسها، واكتفى القاضي – المحقّق بإجابات عامة لا تفيد التحقيق. علماً أن المصرفيين رفضوا الكشف عن أسماء عملائهم بذريعة السرية المصرفية، وأقرّ بعضهم بإجراء تحويلات مالية بعد اندلاع الأزمة المالية، بحجة «أسباب تجارية» أو «ظروف قاهرة”.
النهار:
*مجلس النواب:
- أفادت معلومات بان رئيس مجلس النواب #نبيه بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيها حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة الأربعاء. وأكدت المعلومات أن خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل، إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح. وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية. ولفتت الى أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيتعاطى بإيجابية مع توصية مجلس النواب وسيعمل على تنفيذها.
*سفراء الخماسية:
- عودة استئناف تحرك سفراء دول المجموعة الخماسية المعنية بازمة الفراغ الرئاسي في لبنان وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. ويتوقع في هذا السياق ان ينعقد اجتماع جديد للسفراء الخمسة يوم الأربعاء أيضا في مقر السفارة الأميركية في عوكر هذه المرة عملا بدورية الاجتماعات التي يعقدها السفراء بين مقار السفارات الخمس. وإذ يغلب الاعتقاد بان الاجتماع المقبل لا يخرج عن اطار المتابعات التي يجريها السفراء، ولن يشهد أي تطور، من غير المستبعد ان يزور السفراء لاحقا الرئيس بري للتشاور معه في تطورات الازمة الرئاسية. وثمة من توقع رصدا ديبلوماسيا دقيقا لمجريات الجلسة النيابية الأربعاء وفي ظل ما ستشهده وتسفر عنه من نتائج خصوصا اذا جاءت توافقية، قد تتحرك مساع ديبلوماسية جديدة للدفع نحو توافق مماثل في الملف الرئاسي .
*الامن العام والنزوح:
- بدأت الإجراءات المتشددة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة اقله لجهة تلمس تدابير فعالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. وقد واصل الأمن العام في البقاع حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل، وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبر الياس في البقاع الاوسط. وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.
الديار:
*قائد الجيش:
- برز يوم أمس الاعلان عن مغادر قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى دولة قطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت. وأوضح بيان للجيش «ان البحث سيتناول حاجات المؤسسة العسكرية وسبل دعمها لتُواصل القيام بمهماتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره».
- قالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ «الديار» انه «سيتم خلال هذه الزيارة بت مصير دفعتين لا تزالان معلقتين لعناصر وضباط الجيش، باشارة الى مبلغ الـ100 دولار الذي يصل اليهم بشكل شهري، ويفترض ان يستفيدوا منه لشهرين بعد»، لافتة الى «ان القيادة كانت أُبلغت بوقت سابق باجراءات ادارية تؤخر تحويل الاموال». واضافت المصادر: «كذلك سيستعرض عون حاجات المؤسسة العسكرية على اكثر من مستوى، والتي كان قد استعرضها في زيارته الاخيرة الى باريس».
*الامن العام والنزوح:
- على صعيد ملف النزوح السوري، فبدا الأمن العام اللبناني مستنفرا في معالجة الملف، وبخاصة لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل.
- قالت مصادر أمنية لـ «الديار» ان هناك «قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال»، لافتة «الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات». واكدت المصادر «ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية».
البناء:
*جلسة النزوح:
- افادت معلومات “البناء” أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعمل على الخروج من الجلسة وفق الأهداف الوطنية المرجوة. وكلف بري النائب علي حسن خليل التواصل مع الكتل النيابية كافة من دون استثناء من أجل استطلاع مواقفها حيال التوصية التي يفترض أن تخرج عن المجلس النيابي في شأن هبة المليار. واعتبرت مصادر عين التينة أن الهدف من حركة خليل توحيد الرؤية تجاه مطالب القوى السياسية كافة من الحكومة ومن التوصية التي سوف تصدر والتي يتمنى الرئيس بري أن تحظى بتأييد كل النواب، مع الإشارة في هذا السياق إلى أن رئيس المجلس على تنسيق مستمر في هذا الشأن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبدي إيجابية تجاه ما سيصدر عن المجلس النيابي.
نداء الوطن:
*سوريا والنزوح:
- لا يكفي أنّ النظام السوري، كان أساس طوفان النزوح السوري الذي أغرق لبنان بمليوني نازح، فها هو اليوم يتدخل بصورة سافرة في التحرك الرسمي اللبناني لمعالجة هذا الملف. وقد أتت الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قبل أيام الى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب لتكشف أنّ دمشق ما زالت تتعامل مع الحكم اللبناني، كما كان الحال في زمن الوصاية. ودعا المقداد بو حبيب في رسالته الى عدم تقديم «تعهّدات» في مؤتمر بروكسل هذا الشهر، المخصص للنزوح السوري من دون «التنسيق مع الحكومة السورية». وبرّر المقداد إملاءات نظامه على لبنان بما سمّاه «التغييب المتعمّد» لنظام الأسد عن المؤتمر الأوروبي.
*ميقاتي ووسوريا:
- ذكرت معلومات أنّه على هامش مؤتمر القمة العربي في دورته الـ33 في المنامة في البحرين الخميس المقبل، سيعقد لقاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوفد السوري المرافق للرئيس الأسد. وأثارت هذه المعلومات تساؤلات عن «التعليمات» التي سيقدمها وفد الأسد لميقاتي قبيل مؤتمر بروكسل.
*ميقاتي وبروكسل: - علم أن الرئيس ميقاتي تراجع عن المشاركة بمؤتمر بروكسل مفضلاً تجنب «وجع الراس”.
*مجلس النواب والنزوح:
- علمت «نداء الوطن» أنّ التواصل جارٍ على قدم وساق بين جميع الكتل كي يتجاوز الكلام في الجلسة موضوع «هبة الميار يورو» المثيرة للجدل، الى حد وصفها بأنها «رشوة» قدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان كي يبقي النازحين السوريين على أرضه. وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع أنّ الاتصالات الجارية أظهرت أنّ الهبة هي «مسألة تفصيلية وتقنية بعدما تبيّن أنها ليست موجهة للنازحين، بل هي مساعدات للقوى الأمنية والعسكرية». وقال إنّ «خطأ ميقاتي أنه لم يوضح منذ اللحظة الأولى الهدف من هذه الهبة». واستدركت المصادر قائلة إنه «لن يكون هناك أي توافق على أي هبة بمليار أو مليارات يبيع من خلالها الشعب اللبناني أرضه وبلده”.
*قائد الجيش:
- بدأ أمس قائد الجيش العماد جوزاف عون زيارة رسمية لقطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت. وسيتناول البحث حاجات المؤسسة العسكرية وسبل دعمها لتُواصل مهماتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني العماد عون. وسيتركّز البحث في اللقاء على سبل معاودة المساعدة المالية للجيش، بموازاة البحث في الدور القطري في دعم الجيش ومساعدته من خلال التحضيرات الجارية فرنسياً لعقد مؤتمر للدول المانحة.
- قال مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» إنّ «القيادة القطرية السياسية والعسكرية تعرف عن ظهر قلب احتياجات المؤسسة العسكرية الملحّة، في المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصاً إذا ذهبت الأمور الى التهدئة والبدء جدياً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبالتالي فإنّ الدور القطري أساسي في حشد الدعم العربي والدولي للجيش، وهذه نقطة ارتكاز المحادثات التي سيجريها العماد عون في الدوحة.
*سفراء الخماسية:
- الأمر الجديد بحسب مصدر واسع الإطلاع، هو «القيادة الأميركية عبر السفيرة ليزا جونسون للحراك الجديد لسفراء «الخماسية»، إذ ستستضيفهم في مقر السفارة في عوكر بعد غد الأربعاء للاتفاق على آليات وأهداف التحرك الجديد، والذي ستكون باكورته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
- أكد المصدر أنّ «جونسون ما كانت لتستضيف هذا الاجتماع بعد الانقطاع الطويل، لولا وجود معطيات ايجابية قابلة للتسييل». وأشار الى «أنّ التركيز الأميركي هو حالياً على الوضع في الجنوب وإنهاء ملف الحدود البرية بمعزل عن مزارع شبعا التي تعتبر وفق القانون الدولي خاضعة للقرار الدولي 242، بالإضافة الى التطبيق الكامل للقرار 1701 بأبعاده الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهناك حاجة للبحث في إعادة إعمار منطقة حافة الشريط المدمرة كلياً، فضلاً عن الموقف من النزوح والإصلاحات الداخلية”.
اللواء:
*مجلس النواب والنزوح:
- حسبما توافر من معلومات فإن حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة الرئيس ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم. وجلاء ما إذا كان هناك من «شروط خفية» او تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين اواخر الشهر الجاري.
- كشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات ان التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.
*الامن العام والنزوح:
- لفتت المصادر إلى أن الإجراءات التي انطلقت في معالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين ليس المقصود منها إلا تطبيق توجهات سابقة، واعتبرت أنها تتواصل ولن تكون موسمية خصوصا أن الأمن العام هو من يتولى هذا الملف.
الجمهورية:
*الهبة الاوروبية:
- قالت مصادر مطلعة ان خيار رفض الهبة الاوروبية وارد لانها لا تقاس بعشرات المليارات التي تكبدها لبنان منذ بداية النزوح السوري
الشرق:
*مجلس النواب والنزوح:
- كما بدأ الاسبوع المنصرم، انتهى. الملفات ذاتها لا تزال تتصدّر المشهد المحلي: من الوجود السوري المقلق الى الوضع الحدودي الجنوبي الملتهب، مرورا برئاسة الجمهورية الموضوعة في الثلاجة. وبينما قضية النازحين باتت حاضرة بقوة على النطاق البلَدي والشعبي وايضا الرسمي، فإنها ستكون موضوعة على مشرحة مجلس النواب في جلسته المقررة الاربعاء المقبل، من بوابه الهبة الاوروبية “المفترضة” لمناقشتها والاطلاع على حيثياتها وتفاصيلها من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تمهيدا لتوصية ما يتطلع الاخير الى صدورها من ساحة النجمة، ليقرر في ضوئها كيفية تعاطي الحكومة معها عشية توجه الوفد الرسمي الى مؤتمر بروكسيل.
الشرق الاوسط:
*المقداد وبوحبيب:
- الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى نظيره اللبناني الوزير عبد الله بوحبيب، محذّراً فيها من تحويل المؤتمر منصةً سياسية للهجوم على دمشق، ومنتقداً تغييب الدولة السورية صاحبة الشأن عن المؤتمر، وإصرار أصحاب الدعوة على النهج العدائي حيالها، في حين هي تعاني من الإجراءات القسرية والاعتداءات الإسرائيلية، ومن القوات الأجنبية المنتشرة بشكل غير شرعي على أراضيها. ومع أن المقداد حمّل في رسالته إلى بوحبيب المنظمين مسؤولية حيال عرقلة الجهود لإعادة النازحين، فإنه أبدى تفهماً لمشاركة لبنان في المؤتمر، التي تأتي بنيّة طيبة وتنطلق من الحرص على مساعدة النازحين للعودة إلى ديارهم، فإن بوحبيب بعث إليه برسالة جوابية عبر سفارة لبنان في دمشق، أكد فيها، كما علمت «الشرق الأوسط»، أنه لا يمانع بمشاركة سورية في المؤتمر، وأن الدعوة لحضوره وُجّهت من قِبل الاتحاد الأوروبي، وأن لبنان كان اتخذ قراره بالتنسيق بين ميقاتي وبوحبيب بعدم الغياب عن المؤتمرات الدولية ذات الصلة بوضع خطة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
*النزوح:
- لفت وزير، فضّل عدم ذكر اسمه، إلى أن إصرار لبنان على إعادة النازحين يجعل منه ضحية الاشتباك السياسي بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، وأكد أن لا مشكلة في تواصل لبنان مع سورية، وهذا ما حصل ويحصل من حين إلى آخر. وقال إن المشكلة لا تتعلق بالتواصل بين دمشق وبيروت التي تبدي كل استعداد للانفتاح رغبة منها بالتخفيف من أثقال النازحين على الوضع الداخلي.
- كشف الوزير نفسه، عن أن بعض الوزراء لا يتحمسون لزيارة دمشق، ليس لأنهم يقاطعون النظام في سورية، بل لتقديرهم أن لا جدوى منها؛ لأن ما يطلبه الأخير لا قدرة للحكومة اللبنانية على تلبيته؛ إذ إنه يشترط لإعادة النازحين إعادة إعمار سورية، بذريعة أن التحالف الدولي هو من دمّرها بدعمه الإرهاب، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات المفروضة على سورية جراء «قانون قيصر»، وانسحاب القوات الأجنبية من أراضيها، وتحديداً تلك التي لم تدخل بناءً على طلبه، ودعوته إلى حضور المؤتمرات الدولية المخصصة للبحث في النزوح السوري. فالشروط السورية تصطدم برفض أميركي – أوروبي، انطلاقاً من إصرارهما على مقاطعة النظام وعدم الدخول معه في تطبيع للعلاقة، وهذا ما يفسر ترددهما في تحديد أماكن آمنة لعودة النازحين.
- لا خيار أمام الحكومة سوى اعتماد الحلول المتوافرة لديها لعودة النازحين، ما دام أن سورية لا تبدي التجاوب المطلوب، وتشترط إصدار «عفو» أميركي – أوروبي، وبالتالي تبقى العودة تحت سقف إعادة المحكومين، والعدد الأكبر من الوافدين إلى لبنان تسللاً عبر المعابر غير الشرعية، أو ممن لا يحملون الأوراق المطلوبة التي تجيز لهم الإقامة في لبنان، ومراجعة اللوائح الصادرة عن مفوضية اللاجئين والتدقيق فيها، خصوصاً وأن الألوف من المشمولين بالاستفادة من دعمها المالي لا يجدون مشكلة في الانتقال بشكل منتظم بين بيروت ودمشق.
