الاخبار:
*الخطة الامنية:
- قالت (ندى ايوب): عندما تكون وزيراً تطمح بأن يُزجّ اسمك بين المرشحين لدخول نادي رؤساء الحكومات، و«يبيعك» المدير العام لقوى الأمن الداخلي «خطة» للبطش بالناس، تكون النتيجة خضة أمنية لا خطة لحفظ الأمن.الخطّة التي بُدئ تطبيقها قبل أيام تجاوزت دورها كإجراء لتطبيق القوانين، وتداخل فيها الأمني بالاجتماعي بالسياسي، ففشلت بالأبعاد الثلاثة، ولم تحقّق هدفها بتعزيز ثقة المواطن بالدولة، بل عمّقت الشرخ بسلوكٍ متهوّر من أعلى الهرم إلى أسفله، نتيجة العجز عن فهم الفرق بين الحزم والبطش، وعن فهم أن قمع المخالفات بمصادرةِ دراجةٍ أو تحرير ضبطٍ هو أداة ردعٍ، وليس غاية قائمةً بذاتها، وأن النوايا السليمة بتحقيق نتائج إيجابية تستلزم توفير الخدمات والتسهيلات للناس، ثم مطالبتهم بواجباتهم تجاه الدولة، وفرز المخالف من الملتزم.
فوزير الداخلية بسام مولوي الذي ارتضى تعطيل مصلحة تسجيل السيارات لعامٍ ونصف عام، بين إقفال تام وتسيير جزئي للعمل، وما نتج عنه من بطء شديد في تسجيل السيارات ومنح دفاتر السوق ودفاتر المركبات وتنظيم اختبارات سوق، والذي يعلم أن مناقصة تلزيم المعاينة الميكانيكية مجمّدة لأسباب غير واضحة، لا يمكنه الاستفاقة فجأة ليسأل عن القانون. بمعيار القانون نفسه، كان على المولوي قبل طلب تحضير خطة أمنية أن يضمن توفّر طوابع السير بأسعارِها الحقيقية، وأن يحمي مصالح الناس عندما عطّلت «إنكريبت» النافعة لأكثر من شهرين، متسبّبة بتوقّف تسيير المعاملات، فيفرض بقوة القانون فتح أبواب «النافعة»، وتعويض المواطنين بالعمل على إنجاز معاملاتهم أيام السبت والأحد، كما يحصل الآن لفك الحجوزات.
لا يناقش أحد في ضرورة احترام القوانين ومعاقبة المخلّين بها، وبينهم سارقون ونشّالون ومجرمون، ولكنّ بينهم أيضاً جيشاً من العمال وعسكريين وطلاباً وأرباب أسر، مثّلت «الحرب على الدراجات النارية»، بالنسبة إليهم، حرباً على لقمة العيش وعلى وسيلة نقل تجنّبهم فوضى تسعير أجرة «السرفيس» التي تبدأ من 200 ألف ليرة بعد أن هدمت الحكومات المتعاقبة النقل العام المشترك، كما تجنّبهم أجرة الأوتوكار بعد أن تركت الحكومات نفسها الحبل على غاربه لكارتيل المدارس. بهذا المعنى، الحرب على الدراجات النارية هي حرب على سبل عيش الفقراء، بل على سبيل عيشهم شبه الوحيد وعلى شريان حياتهم.
الطامة الكبرى أنّ قوى الأمن لم تكتف بحجز الدراجات المخالفة المارّة على الحواجز، بل عمدت إلى اقتحام مواقف سيارات المستشفيات ومواقف البلديات والمقاهي وسؤال حراس المباني عن الدراجات. ولم تظهر ولو قليلاً من التسامح كتوجيه تنبيه إلى صاحب الدراجة القانونية بضرورة ارتداء الخوذة مثلاً، بل لجأت إلى احتجاز الدراجات المسجّلة وغير المسجّلة، وصولاً إلى حجز آليات تابعة لبلدية الغبيري. هذه المبالغة التي لا معنى لها، معطوفةً على مشاعر غبن، ولّدت غضباً واحتجاجاً ظهرا في أكثر من مكان على شكل قطعٍ للطرقات من سليم سلام وطريق الجديدة إلى الضاحية الجنوبية. لتبدأ حفلة استغلالٍ سياسية تدعم الحملة وتصنّف المحتجّين في الضاحية حصراً بالخارجين عن الدولة، ووصل الأمر بأحد الفاشيين بصفة محام بوصف الناس بالقوارض التي يجب التمتع بدعسها.
هؤلاء لا يريدون التصديق بأنّ أحزاب المنطقة لم تتدخّل مع القوى الأمنية لوقف أو تخفيف إجراءاتها، لا بل عمّمت على مناصريها بأنها لن تغطي المخالفين، ويصعب عليهم الاقتناع بأن أهل الضاحية الجنوبية على وجه التحديد هم أول المستفيدين من بسط الأمن، وهم من يريدون تعزيز مفرزة سير الضاحية التي لا يتعدى عدد عناصرها العشرين بينهم أربعة درّاجين لمئات آلاف السكان، وهم من يتصلون بالمخافر للإبلاغ عن سارق أو عن شجار مسلّح أو عن مروّج مخدّرات، فيكون الجواب بأن لا آليات في المخفر! المفارقة، أن الصور الواردة من الضاحية عن اليد المالحة للقوى الأمنية التي لم تتورّع عن إطلاق النار، لم يرد مثلها من أي منطقة أخرى، رغم أن الخطة الأمنية يُفترض أنها شاملة، وكأنه يُراد للضاحية، بما تمثّل سياسياً، أن تكون ميدان احتكاكٍ دائمٍ مع الدولة. - قال (فؤاد بزي): بعد غياب تام دام حوالي 4 سنوات، منذ نهاية عام 2019، قرّرت الدولة قمع المخالفات المرورية في الضاحية الجنوبية بشكل أساسي، وفي بعض أحياء مدينة بيروت بشكل خجول. نصبت الحواجز ولوحقت الدراجات النارية حصراً دون بقية المخالفات، نُكّل بأصحابها وتعامل رجال الأمن معهم بصلف وجلافة غير مسبوقيْن. صودرت الدراجات «عن بو جنب» من دون مسوّغ قانوني أحياناً، وبالخديعة والغدر. على حاجز في منطقة الغبيري، طُلب من سائق دراجة قانونية إبراز رخصة قيادته، وما إن نزل عن دراجته وخلع خوذته لإخراج البطاقة من حقيبته حتى صادر عنصر الدرك دراجته بتهمة عدم ارتداء خوذة! وفي منطقة الرادوف حُمّلت الدراجات النارية المتوقّفة أمام أحد المقاهي على «بلاطة» للحجز من دون التدقيق في قانونيتها. كعكة الانفجار اكتملت أول من أمس بعد إطلاق عناصر مخفر منطقة المريجة النار «على الصايب» لتفريق محتجّين على الحملة الأمنية الظالمة. في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق التي لا يهواها العقل السياسي للدولة اللبنانية، اليد رخوة على الزناد، رجال الأمن من درك وجيش، إن حضروا، فهم مستعدون للقتل مباشرةً، يطلقون النار على الرؤوس. الشواهد كثيرة من مجزرة جسر المطار في أيلول من عام 1993، إلى أحداث حي السلم في أيار من عام 2004، ووصولاً إلى مار مخايل في كانون الثاني عام 2008 حين قتل الجيش بالرشاشات المتوسطة والرصاص المتفجّر 8 متظاهرين نزلوا إلى الطرقات للمطالبة بالكهرباء!
ببساطة، في الضاحية الجنوبية ناس من لحم ودم يحاولون البقاء على قيد الحياة، ينظّمون أمورهم بغياب الدولة، ويديرون الخدمات من كهرباء وماء وطرقات ومواقف بـ«التي هي أحسن». ولكن، في مكان ما من هذه الدولة الظالمة هناك من اتّخذ قراراً أسودَ بأن الإنماء والخدمات والقانون لن توجد خارج العاصمة بيروت وبعض مناطق محافظة جبل لبنان. وفي ما تبقّى من مناطق ومحافظات وأقضية، ومنها الضاحية الجنوبية، لن تحضر الدولة إلا بالهراوات والبنادق والمصفّحات ومحاضر الضبط والتفتيش.
الدولة تغيب عن الضاحية سنوات، تتركها للفوضى والنهب، تساهم في حصار بيئتها، تحمي المجرمين فيها وتجعل منهم مخبرين لدى أجهزتها الأمنية، وتدفع أهلها لحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد عصابات الخوات والمخدّرات والسرقة. في الضاحية تتصل عشرات المرات بالرقم المخصّص للطوارئ 112 عند وقوع مشكلة، فلا يحضر أحد وتتطور الإشكالات ليحصل تبادل لإطلاق النار وترهيب للناس، وإن رفع رجل الأمن السماعة على الجهة المقابلة فهو يطلب منك التواصل مع مخفر المحلّة وعدم الاتصال به مجدّداً. في المقابل، تحضر سيارات الدرك مباشرةً في العاصمة بيروت بعد اتصال واحد، ولو كانت الشكوى بتفاهة أنّ أحدهم قام بالتبوّل علناً على كورنيش عين المريسة.
أما إذا قرّرت الدولة إعادة تفعيل خدماتها في الضاحية، إذ لا يصح القول: «الدخول إلى الضاحية»، فهي موجودة ومنتشرة فيها وفي محيطها بعشرات المخافر والثكنات العسكرية، يتعامل عناصرها مع أهلها على أنّهم مذنبون جميعاً، ويحضرون بالخوذ، مدجّجين بالسلاح والعتاد، وبالملثّمين للقتل على الشبهة، وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة على المحال والأبنية، ويبقون من دون حساب. من يصدق أن أجهزة الأمن في الجمهورية لا تعرف مكان كلّ تاجر مخدّرات وسارق سيارات ومطلق نار؟ الإجابة واضحة بالنسبة إلى أكثريتنا نحن أهل الضاحية، الدولة تعرفهم جميعاً، بل ترعاهم، وتريد منهم تحوّل هذه المناطق إلى غابات بؤر من الفوضى غير صالحة للسكن. لماذا؟ لأنّ الدولة اللبنانية لم تقم إلا لخدمة النخبة من السياسيين التجار والمحتكرين، ولأنّ الخيار السياسي لأهل الضاحية لم يكن على هوى رأس الدولة منذ أن وُجدت وتوسّعت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. الدولة ظالمة، هذه قناعة أهل الضاحية منذ انتفاضة 6 شباط 1984، والدولة لا تساهم إلا بترسيخ هذه القناعة أكثر لدى أهل المنطقة.
النهار:
*ميقاتي:
- “النهار” سألت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن اجواء القمة العربية التي انعقدت في البحرين بعد عودته من مشاركته فيها فقال: “تشكل القمم العربية مناسبة للتلاقي بين القيادات العربية ومحاولة جمع الصفوف حيال القضايا المطروحة، والخروج بقرارات موحّدة يمكنها ان تشكل قاعدة للانطلاق منها نحو توحيد الموقف والتحرك. صحيح أن الشعوب العربية كانت تأمل ان يكون الموقف العربي أكثر قوة حيال القضية المركزية وهي فلسطين، لكن في ظل الاجواء العربية الحالية فان ما تم التوصل اليه جيد وينبغي متابعته لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة والعمل على التوصل الى حل يعطي الفلسطينيين حقوقهم”. وعن حضور لبنان في القمة قال: “لقد طرحت في كلمتي والاجتماعات التي عقدتها التحديات الثلاثة التي نعيشها وفي مقدمها العدوان الاسرائيلي المستمر على لبنان وضرورة الضغط لوقفه، والملف الشائك المرتبط بوجود النازحين السوريين في لبنان والشغور المستمر في سدة الرئاسة. لقد وجدت تفهما لما طرحته من جميع الرؤساء والشخصيات الذين التقيتهم. وفي ملف النازحين تعهد الامين العام للامم المتحدة بالتواصل مع مفوضية الامم المتحدة للاجئين من اجل التعاون الكلي مع لبنان في هذا الملف، اضافة الى التزامه العمل على تأمين استمرار الاونروا في تقديم خدماتها للاجئين للفلسطينيين المقيمين في لبنان”.
*مؤتمر بروكسيل:
- اكدت مصادر متابعة أن الدولة اللبنانية تذهب الى بروكسيل لتشارك شكلا في القمة فيما يعرف القاصي والداني واعضاء الوفد ان ازمة النازحين السوريين يبدأ حلها من حيث بدأت عند حدود لبنان وعلى ايدي اللبنانيين وبقرارات لبنانية صرفة من مسؤولين لبنانيين لا ترمي لهم الدول الكبرى الغربية والاوروبية والعربية املاءاتها التي تخدم مصالحهم واستراتيجياتهم. واكدت المصادر أن وزير الخارجية يدرك أن “الوزن السياسي للوفد واوراق القوة كلاهما لا يبدلان في رأي من قرر سابقا وحمى النزوح السوري الى لبنان ولا يزال يمول بقاءه ويرمي منحة المليار يورو ويعد بمثيل له لابقاء المليوني نازح وضبطهم داخل أسوار لبنان بهدف ابعادهم عن اثنين: العودة الى سوريا بما قد يتسبب لهم وللنظام، وكذلك عن أمواج المتوسط التي حملت سابقا الكثير منهم وصلوا الى شواطىء أوروبا لاجئين او جثثا”.
الديار:
*سفراء الخماسية:
- تشير المعلومات الى انتهاء «اللجنة الخماسية» من اعداد خارطة طريق للحل، ستعرضها على رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الاسبوع. وتلفت المصادر الى اجواء ايجابية رشحت من عين التينة كما من معراب، يفترض ان تُترجم في الساعات الماضية، تجاوبا مع الخطوات العملية التي ستطرحها «الخماسية”.
*مفوضية اللاجئين:
- بحسب المعلومات، فان الاستياء اللبناني الرسمي من أداء ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن بلغ ذروته، والدعوات لتوجيه تحذيرات له تمهد لطرده تتنامى، الا ان الخشية من رد فعل دولية على لبنان تحجب عنه المساعدات، وتزيد عليه التضييق وتؤخر اي اجراءات بحقه.
البناء:
*سفراء الخماسية:
- لن يطرأ أيّ مستجد على الملف الرئاسي، فرغم اجتماع سفراء اللجنة الخماسية في مقر السفارة الأميركية في عوكر، تؤكد مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى أن لا تطور ملموساً في شأن الاتصالات السياسية الراهنة. واستبعدت المصادر زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت في وقت قريب بعدما تبلغ الأخير من مسؤولين لبنانيين ومن السفير الفرنسي أن أي تطور لم يحصل على خط حل الأزمة الرئاسية. وبحسب المصادر فإن سفراء الخماسية يبدون اقتناعاً أن فصل الملف اللبناني عن تطور الأحداث في غزة أمر صعب، وأن الضغوط التي كان يفترض أن تحصل من الخارج على لبنان لم يحن وقتها بعد عند الدول المؤثرة ولذلك لا صحة لما يحكى عن اتفاق سفراء الخماسية على فرض عقوبات على المعطلين والمعرقلين للملف الرئاسي.
- رأت مصادر في عين التينة لـ”البناء” أن بيان الخماسية في ما خصّ التشاور يتماهى مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، بخاصة أن بري دعا في أيلول العام 2023 إلى حوار في مجلس النواب لـ«مدّة حدّها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب لجلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، لكن بعض القوى السياسية رفضت ذلك ولا تزال”. ورأت المصادر أن الرئيس بري يعتبر أن عقد جلسات انتخابية متتالية أمر ضروري على أن تتضمن كل جلسة 4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس تتم الدعوة لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، إلى أن يتمكن النواب من انتخاب الرئيس.
- أكدت مصادر اللجنة الخماسية لـ”البناء” أن السفراء سيزورون الرئيس بري خلال أيام من أجل العمل على إيجاد مخرج للعقد التي تعطل عملية الانتخابات، مع إشارة المصادر إلى أن زيارة السفراء عين التينة، سوف تنتظر انتهاء السفراء من جولتهم على الأطراف السياسية للوقوف على رأيها في ما خصّ أهمية المشاورات التي وردت في بيان الخماسية.
نداء الوطن:
*الخطة الامنية:
- ما تعرّضت له الخطة الأمنية لبيروت والضواحي منذ الخميس الماضي ولا تزال، من اعتراض وتشويش، فرض واقعاً لا يمكن لوزارة الداخلية أن تجبهه بالصمت. وبدا من حوادث قطع الطرق ومواجهة القوى الأمنية، كما حصل أخيراً في منطقة المريجة بالضاحية الجنوبية لبيروت، أنّ هناك من يحاول إرجاع عقارب ساعة الفلتان الى الوراء.
*مفوضية اللاجئين:
- كان لافتاً ما نشر الجمعة عن كتاب وجهته المفوضية العليا للاجئين، وانطوى على تأنيب لوزارة الداخلية على خلفية الاجراءات التي أقرّت لمكافحة النزوح السوري غير الشرعي الى لبنان، وعلى الرغم من التدخل السافر للمفوضية في الشؤون الداخلية للبنان، بقيت وزارة الداخلية صامتة أيضاً.
*مولوي: - إلى متى يستمر هذا الصمت؟ الجواب هو عند المولوي الذي سيكون على عاتقه وضع النقاط على حروف مسألتين بالغتي الأهمية. وأي تقاعس في أداء الوزارة في موضوعي الخطة الأمنية وسلوك مفوضية اللاجئين ينذر بما لا تحمد عقباه.
*هنغار شاتيلا:
- لم ولن يكون آخر «هنغار» يُجرف ويهدم في بلد مليء بالهنغارات الفاسدة حتى أضحت آفة المخدرات وتعاطيها والإتجار بها أمراً طبيعيّاً، في كل الأماكن والمدارس والجامعات. ومع بدء مواجهات مديرية المخابرات مع تجّارها ومصانعها بقاعاً، تشرذم التوزيع إلى الخارج السوري وإلى المخيمات الفلسطينية في الداخل، ومنه «هنغار» شاتيلا الذي اشتهر بتقنيته في عملية البيع والتسليم والتوصيل إلى مختلف المناطق «ديليفيري»، فهو يعتبر أهم «سوبر ماركت» في قلب العاصمة، محميّاً بعائلات المخيم المعدمة وزواريبه الضيقة والتي كانت تشكّل عائقاً كبيراً أمام القوى الأمنية في ملاحقتها. هذه العملية النوعية التي نُفّذت من قبل قوة من فوج التدخل الرابع في الجيش، أدّت إلى مقتل أحد المرّوجين وإصابة 4 وتوقيف 13 مطلوباً والرأس المدبر ومصادرة كميات كبيرة من المخدرات وأسلحة وذخائر.
اللواء:
*سفراء الخماسية:
- في واجهة الأسبوع الحالي، تحرَّك اللجنة الخماسية على مستوى سفراء الدول المؤتلفة من أجل السعي الى إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، في مهلة حثّ قبل نهاية هذا الشهر، ومهلة متوقعة لا تتجاوز حزيران المقبل، وتحديداً بعد عيد الأضحى المبارك.
- في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس نبيه بري اليوم أو غداً السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في اطار متابعة بيان اللجنة الخماسية الذي صدر منتصف الاسبوع الماضي، نقل عن عضو كتلة الاعتدال النيابي وليد البعريني ان ثمة «فجوة رئاسية» ناجمة عن التباعد في مواقف الكتل ينبغي معالجتها، قبل الدعوة لأية جلسة تشاور أو جلسة انتخاب.
- كشفت مصادر نيابية عن تحركات جديدة، على غرار ما حصل من تحضيرات في ما خصَّ جلسة النزوح السوري، ومنها اجراء اتصالات مع سفراء الخماسية، لا سيما السفيرين السعودي وليد بخاري والمصري علاء موسى.
- تحدثت المعلومات عن ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون قد تتوجه في الايام القليلة المقبلة الى بلادها لاجراء محادثات تتعلق بالاستحقاقات اللبنانية.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- قال النائب محمد سليمان لـ«الجمهورية« ان مبادرة الاعتدال مستمرة وسنلتقي “الخماسية” وبرّي هذا الاسبوع.
*مفوضية اللاجئين:
- الوزير عبدالله بوحبيب إستدعى المفوض الاممي للاجئين للبحث في الخلافات الناجمة من تصرّفات المفوضية في ملف النازحين.
الشرق:
*الوضع العام:
- لم تحمل عطلة نهاية الاسبوع جديدا في اي من ملفات الساعة الساخنة. فباستثناء الامن المتفجر على الحدود في جبهة الاشغال الجنوبية وتمدده الى الحدود اللبنانية – السورية عند نقطة المصنع من الجانب السوري في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت قياديا في حزب الله، بقيت المواقف تدور في حلقة مفرغة إن في الملف الرئاسي المفترض ان يتحرك بعد بيان الخماسية، لا سيما ان اجتماع السفراء وبيانهم جاء اثر عودة السفيرة الاميركية ليزا جونسون من بلادها، حيث اطلعت على المستجدات الاقليمية التي توجب بحسب ما ورد في البيان انتخاب رئيس للبنان سريعا وتحديدا قبل شهر تموز المقبل اذ تشير المعلومات الى اتجاه لعقد مؤتمر للسلام في هذا الشهر لا بد ان يحضره رئيس جمهورية لبنان نظرا لكونه جزءا اساسيا في مشروع التسوية من زاوية وجود حزب الله فيه، ذلك ان غيابه يمكن ان يتسبب في تفجير اي تسوية قد يتم التوصل اليها.
الشرق الاوسط:
*مفوضية اللاجئين:
- قالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن «لبنان بلد ذو سيادة”.
*الرئاسة:
- في إطار سعيها إلى تجاوز حقل الألغام التي لا تنفك القوى السياسية اللبنانية تزرعها في طريقها، توصلت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بحل الأزمة الرئاسية اللبنانية إلى خطة تتيح لها تجاوز عقدتين لا تزالان تحولان دون دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.
- بحسب مصدر في تكتل «الاعتدال» البرلماني الذي يقوم بمبادرة إلى جانب «الخماسية» لحل الأزمة الرئاسية، فإن السفراء سيجتمعون برئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال أيام، ليطرحوا عليه مخرجاً للعقدتين، يقوم على أن «تُوجه الدعوات لحلقة التشاور من قبل تكتل «الاعتدال»، على أن يرأس بري جلسة افتتاحية يلقي له فيها كلمة، تعقبها كلمة لـ«الخماسية»، وأخرى لـ«الاعتدال»، قبل الانتقال إلى غرف وصالونات المجلس النيابي لعقد لقاءات ثنائية وثلاثية بهدف التفاهم على اسم مرشح أو أكثر، وبعد اللقاءات يتم إعداد خلاصة للاجتماعات من قبل رئاسة البرلمان، تليها الدعوة مباشرة إلى جلسة انتخاب مفتوحة تتعهد كل القوى بعدم تعطيل نصابها”.
- يشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بذلك تكون (الخماسية) أرضت الرئيس بري بترؤسه جلسة الافتتاح، ووقفت عند مطالب المعارضة، وبخاصة (القوات اللبنانية) لجهة أن ما يحصل لن يكون طاولة حوار يرأسها بري». ويضيف: «بهذا نكون قد أعددنا السُلم لكل القوى للنزول عن الشجرة، وبالتالي تكون (الخماسية) قد أحرجت كل القوى دون استثناء، لكن حل الأزمة والتوصل لانتخاب رئيس يتطلب أن تُصفَّى النوايا، وإلا فإنهم سيخلقون عراقيل جديدة، علماً بأن هناك جواً دولياً ضاغطاً لإنجاز الاستحقاق مطلع يوليو (تموز) كحد أقصى، لأنه بعد ذلك سيدخل في (كوما) لن يخرج منها قبل أشهر طويلة».
- لم يعد خافياً أن الأمور مرتبطة راهناً بموقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») من جهة، وموقف «القوات اللبنانية» من جهة أخرى، باعتبار أن باقي القوى، مثل «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما أمر مشاركتهما في المشاورات أياً كانت طريقة الدعوة وشكل الاجتماع أو الاجتماعات التي ستعقد، فيما لا يبدي حزب «الكتائب» حماسة للمشاركة فيها ويضغط لعقد جلسة انتخاب مفتوحة دون مقدمات.
