الاخبار:
*الرئاسة:
- تكوّنت لدى معظم أطراف المعارضة، رغمَ محاولات تظهير التناغم، أن باسيل يهدف إلى الحلول مكان وليد جنبلاط في موقع الوسط وبيضة القبان»، و«تكريس نفسه كجهة مستقلة عن الطرفين حتى يصبح لاحقاً مقبولاً كمرشح توافقي إذا ما أتاحت الظروف له أن يترشّح»! وهذا «ما لن تعطيه إياه المعارضة» وفقَ أوساطها، «فهو تارة يريد استخدام ورقة المعارضة للضغط على حزب الله كي يتراجع عن دعم سليمان فرنجية، وتارة أخرى يستخدم الورقة نفسها لتعزيز فرصه لاحقاً”.
*قوى الامن:
- قالت (لينا فخر الدين): ربما يُفترض بقوى الأمن الداخلي أن تزيد كلمات أخرى، مثل «ميثاقية» أو «طائفية» أو غيرهما، إلى شعارها المؤلّف من ثلاث كلمات: «خدمة، ثقة، شراكة». والمؤكد أن على المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن تبحث عن سبل أخرى للحفاظ على 6 و6 مكرر في صفوفها، غير اللجوء إلى الغش والبلطجة، كما فعلت عندما أعلنت عن دورة لتطويع عناصر في الدرك، تبيّن أنها موجّهة إلى المسيحيين فقط! فيما تكبّد آلاف الشبان والشابات مشقّة القدوم من مسافات بعيدة لتقديم الطلبات، ومصاريف توازي راتباً شهرياً لبعضهم، قبل أن يُفاجأوا بطردهم من على أبواب معهد قوى الأمن لدى حضورهم لإجراء الاختبارات، بحجة أن أسماءهم غير موجودة في اللوائح!
نحو 27 ألف شاب وشابّة تقدّموا في عام 2018 – 2019 لدورة رقيب ودركي متمرّن في قوى الأمن الداخلي، وخضعوا لاختبارات صحية ورياضيّة وخطيّة من دون أن يتم إصدار النتائج بذريعة عدم وجود اعتمادات للتطويع… إلى أن دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في آذار الماضي، الذين لا يزالون يرغبون منهم بالتطوع في قوى الأمن، أن «يتقدموا بطلبات يُعلنون فيها قبولهم التطوع بصفة دركي متمرّن»، بشروط منها «ألا يكون المتقدّم قد تجاوز 27 عاماً (و30 عاماً للحائزين على إجازة جامعية) وأن يكون عازباً، أو مطلّقاً من دون أولاد، أو أرملاً».ست سنوات انقلبت فيها البلاد رأساً على عقب. فبعدما كان هؤلاء يعتصمون دورياً مُطالبين بالكشف عن مصير الدورة، خفّت حماسة معظمهم بسبب تآكل رواتب العسكريين، فيما لم تعد الشروط تنطبق على كثيرين منهم إما بسبب الزواج أو لتخطيهم سن الثلاثين. لذلك، كان عدد المتقدّمين بطلبات إلى الدورة الجديدة من بينهم أقل من الـ 800 متطوّع الذين تريدهم المديرية، ما دفعها إلى الإعلان عن إعادة فتح باب التطوّع لمقدّمي طلبات جُدد، فيما تؤكد مصادر متابعة أن فتح باب التطوّع كان سببه قلّة مقدّمي الطلبات المسيحيين الذين لم يصلوا إلى نصف عدد المتطوّعين المطلوبين، أي 400، وهو ما أشار إليه مواربة بيان المديرية في آذار الماضي، مشيراً إلى أنّ الهدف من استقبال طلبات تطوّع جديدة هو «تأمين العدد المطلوب لإتمام عملية التطويع بحيث تأتي شاملة كل فئات المجتمع اللبناني”.
عملية الغش هذه لتحقيق «الميثاقية» راح ضحيتها آلاف الشبان، ذكوراً وإناثاً، ممن تكبّدوا مشقّة تقديم الطلبات شخصياً إلى فصائل ومخافر وحدتَي الدرك الإقليمي وشرطة بيروت (كما هو منصوص في البيان)، إضافة إلى أعباء رسوم تأمين المستندات الرسميّة (إخراجات قيد وسجلّ عدلي وتصديق شهادات…)، وإجراء اختبارات صحيّة كلّفت كلاً منهم نحو 80 دولاراً! قبل أن تُفاجأ المتطوّعات اللواتي حضرن إلى معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون الإثنين الماضي لإجراء اختبار الصحة والرياضة، بـ«حاجز على الهوية» يمنع دخول معظم غير المسيحيات منهن بحجّة أن أسماءهن غير واردة على اللوائح! ولدى الاحتجاج على منعهن من الدخول ومطالبتهن باسترداد ما دفعنه، طلب منهن العسكريون مراجعة المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.
وتكرّر الأمر نفسه أمس، أيضاً، مع موعد إجراء الاختبارات للذكور، إذ مُنع معظمهم من الدّخول بذريعة أن أسماءهم ليست واردة في اللوائح المُرسلة من المديريّة، لا بل رُفض دخول بعضهم بمجرد سؤاله عن اسمه ومن دون حتى مراجعة اللوائح!
مصادر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لم تنكر حصول هذا الأمر وعدّته «تجاوزاً إنسانياً وأخلاقياً»، وأقرّت بأن «المديريّة التي فتحت الدورة مع إعطاء أفضليّة لمن تقدّموا سابقاً إلى دورة عام 2018 – 2019، لم تقدّر أن تتخطّى أعداد المسلمين الراغبين في إعادة تقديم طلباتهم من جديد، أعداد المسيحيين». وحاولت التقليل من حجم «الفضيحة» بالإشارة إلى أن المديرية أصدرت بلاغاً دعت فيه المرشحين إلى عدم التوجّه إلى المعهد إلا بعد تلقيهم اتصالاً من المعنيين. علماً أنّ «الأخبار» لم تجد البلاغ على الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي!
النهار:
*الجنوب:
- بين الانتقام الأعنف والأوسع لاغتيال أحد أبرز قادته الميدانيين في هجومين ضخمين شنهما “حزب الله” أمس في يوم واحد مستهدفاً مراكز ومقار عسكرية إسرائيلية وتوعد إسرائيل بردّ قوي، وضع هذا التطور الأخطر في المواجهات الدائرة منذ الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بين إسرائيل و”حزب الله” لبنان برمته أمام احتمال الانزلاق الى مواجهة شاملة.
- بدا واضحاً أن “حزب الله” غداة اغتيال إسرائيل للقيادي الميداني الأبرز في صفوفه طالب سامي عبد الله الملقب “أبو طالب”، وبعد سلسلة اغتيالات مماثلة أدت إلى فقدانه عشرات النخب الميدانية، شاء من ضربته الانتقامية أمس التي شملت هجوماً مكثفاً غير مسبوق بالصواريخ والمسيّرات الانقضاضية على اكثر من تسعة مراكز عسكرية، أتبعه بعد الظهر بهجوم مماثل آخر، ردع إسرائيل عن المضي في نهج الاغتيالات ومحاولة رسم خط أحمر أمامها، الامر الذي ترجم ميدانياً بتصعيد كبير أثار مخاوف متعاظمة من بلوغ الاحتدام حدود اشتعال مواجهة واسعة بدت إسرائيل كأنها تتحسب لها في وقت وشيك. حتى أن التعبير عن المخاوف طاول الولايات المتحدة الأميركية نفسها في ما قد يفسر تحذيراً متقدماً من بلوغ الاحتقان الميداني درجة الخروج عن السيطرة والاقتراب من الانفجار الذي دأبت واشنطن على التشديد على ضرورة تجنبه تحت وطأة إشعال حريق إقليمي واسع.
- قالت مصادر أمنية “إن “حزب الله” شنّ أكبر هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب”.
- أفاد مصدر في “حزب الله” أنّ “الهجوم المركّب هدفه ردع إسرائيل والردّ على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله”.
*الرئاسة:
- تواصلت في الداخل التحركات المتصلة بالأزمة الرئاسية من دون أي أفق واضح لبلوغها أي نتيجة عملية ملموسة متوافق عليها.
*الجيش:
- فوجئت جهات عسكرية ونيابية عدة باقدام وزير الدفاع الوطني موريس سليم على اصدار قرار بتمديد سن تقاعد العضوين في المجلس العسكري في وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27 ايلول 2025 واللواء الركن محمد مصطفى الى 24 تشرين الاول 2028. وجاء قرار سليم بناء على القانون الرقم 317 الصادر في 21 كانون الاول 2023 الذي مدد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالاصالة او بالوكالة او بالانابة ويحملون رتبة عماد او لواء ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ احالتهم على التقاعد.
وتفيد مصادر عسكرية ان هذه الخطوة لم يتشاور ولم ينسقها سليم مع قائد الجيش العماد جوزف عون الذي يزور واشنطن مع تذكيرها ان قانون التمديد الاخير لم يشمل في الاجراء الاخير صعب ومصطفى لانهما ليسا من قادة الاجهزة الامنية مع الاشارة الى ان صعب يحال الى التقاعد في ايلول المقبل. ويبلغ مصطفى سن تقاعده عام 2027. وتضيف ان ما يهم سليم هو التمديد لصعب وضم في قراره مصطفى ليبرر اقدامه على مثل هذه الخطوة التي ستزيد المشكلات المفتوحة بينه وبين قائد الجيش على خلفية عدم تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عودة فضلا عن عدم حسم نتائج مباراة الناجحين في الكلية الحربية.
وخطوة سليم قد تخلق مشكلة جديدة داخل قيادة الجيش والمجلس العسكري وهي تأتي رداً على تعيين رئيس للاركان من دون موافقة وزير الدفاع، الأمر الذي اعتبره تجاوزاً لصلاحياته، وارضاء لجهة سياسية لها تأثيرها الفاعل لدى مراجع وزارية وسياسية.
وخلف قرار سليم موجة من التساؤلات عند اكثر من جهة نيابية وخصوصا عند اعضاء لجنة الدفاع الوطني النيابية. وتقول مصادرها بأنها لم تلجأ الى اي خطوة ولم تدع الى اي اجتماع قبل ان تتلقى القرار في شكل رسمي لكنها تضعه “في اطار الخلافات المفتوحة بين سليم وعون، الامر الذي يزيد مشكلات المؤسسة العسكرية وهي في غنى عنها. وكان من الاجدى تجنيبها كل هذه الازمات ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المؤسسة”.
وفي المعلومات ان سليم لم يناقش هذا القرار ايضا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
ووفق مصادر متابعة، فان الخطوة ستضع تثبيت رئيس الاركان في موازاة القبول بالتمديد، او اعتبار كل القرارات غير قانونية وبالتالي ابطال تعيين رئيس الاركان. خلاصة ما فعله ستزيد الهوة بينه وبين قائد الجيش الذي يسافر في جولات من دون استشارة الوزير او طلب الاذن، ولو الشكلي منه، لكون وزير الدفاع هو وزير الوصاية على المؤسسة العسكرية. هذه التطورات ستنعكس سلبا على المسار العام للعلاقة بين المؤسسة ووزارة الدفاع. وان هذه المناخات غير المشجعة تنسحب على كل المؤسسات في البلد نتيجة عدم وجود رئيس للجمهورية والعمل في ظل حكومة تصريف للاعمال غير القادرة على الامساك بزمام ادارة البلد ومؤسساته”.
الديار:
*الرئاسة:
- وفقا لمصادر مطلعة لا تزال المقاربات مختلفة بين القوى المؤثرة، والجميع يحاول تلميع مواقفه للايحاء بانه منفتح على الحلول، فيما لا تزال الامور عند المربع الاول في غياب النيات الحقيقية لانتخاب رئيس في وقت تشهد المنطقة اعادة ترتيب لموازين القوى في ظل حرب مفتوحة في غزة والمنطقة. اما ما يمكن ان تحمله فترة ما بعد العيد فمحاولات لتوحيد المبادرات لمحاولة احداث الخرق، و «جسر الهوة» بين معارضي الحوار والمروجين له، فيما اهم نقطة عالقة حتى الان هي البحث عن التزام كامل الكتل عدم خروج 86 نائبا من جلسات الانتخاب المتكرر بعد الحوار.
*النزوح:
- قالت (جويل بويونس): مرة جديدة يحضر الملف الذي يشكل الخطر الاكبر على لبنان وكيانه على طاولة مجلس الوزراء، الذي ينعقد اليوم في السراي ويناقش جدول اعمال من 29 بندا، يتقدمهم في البند الاول عرض الدراسة التي اعدها البنك الدولي والمتعلقة باثر النزوح السوري على لبنان. لكن هذا العرض لن يكون بحسب المعلومات يتيما، اذ ان جلسة اليوم الحكومية ستشهد على حضور مدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري، وذلك بطلب من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
فبعد طلب ميقاتي من البيسري حضور جلسة اليوم، تكشف المعلومات من اوساط مطلعة على جو الجلسة الوزراية اليوم، ان البيسري لن يحضر خالي الوفاض، انما سيقدم خطة تشمل خارطة طريق لكيفية استكمال المعلومات و “الداتا” المنقوصة، التي كانت سلمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للبنان، والتي بقيت بحاجة الى معلومات اساسية لا يمكن من دونها تمييز اللاجئ الذي دخل فعليا بسبب الازمة السورية الى لبنان اي ما قبل العام 2015 ، ممن دخل البلاد منذ العام 2015 وما بعده.
فالبيسري الذي يشهد له الجميع بالاجراءات التي اتخذها الامن العام في الفترة الاخيرة مواكبة وتطبيقا للقانون، والتي دفعت غالبية السياسيين الى الاشادة بعمل الامن العام، وفي مقدمهم رئيس حزب “القوات” سمير جعجع الذي ذهب حدّ التوجه للبيسري بـ “برافو” . علما ان البيسري “مش ناطر برافو” او تصفيقا من احد، وهو يعمل وفق ما تمليه عليه مصلحة لبنان اولا وضميره تماما، كما تقول اوساط مطلعة على عمل الامن العام.
على اي حال، وبالعودة الى جلسة اليوم، فالمعلومات من مصادر موثوق بها تكشف عن ان البيسري ماض في تنفيذ القانون القائل بترحيل المخالفين لنظام الاقامة ، وما سيقدمه اليوم هو عرض وشرح لكيفية استكمال “الداتا “، وهو ينطلق بحسب ما تكشف المصادر من واقعة ان “الداتا” التي سلمت للجانب اللبناني، اعطيت بلا تواريخ التسجيل للنازحين التي وردت اسماؤهم باللائحة ، اي لا يمكن من خلالها التمييز بين من دخل قبل العام 2015 ومن بعد العام 2015، في محاولة واضحة من المفوضية لضم كل النازحين لنظام الحماية.
وتؤكد المصادر نفسها ان ما سيطرحه البيسري في جلسة اليوم هو طرح يمكن من خلاله معرفة من دخل قبل هذا التاريخ، ويقوم على وجوب ان يتقدم كل نازح مسجل قبل العام 2015 ضمن مهلة شهرين الى مراكز الامن العام لتعبئة استمارة، تتضمن معلومات واسئلة حول تاريخ دخوله مع الاوراق التي تثبت ذلك وغيرها، وبعد تعبئة الاستمارة يحوز ورقة من الامن العام تفيد بانه قدم اوراقه. وعليه يمكن تلقائيا التمييز، فيتم عندئذ اعتبار كل نازح اتى الى لبنان منذ ال2015 وما بعد انه ليس لاجئا. مع الاشارة الى ان نسبة السوريين الذين دخلوا قبل العام 2015 هي مناصفة مع من دخل منهم بعد هذا العام.
وبانتظار كيف سيتلقف مجلس الوزراء هذه الخطة، تبقى العين على الحراك السياسي الذي يجب ان يواكب الحراك الامني، اذ تقول مصادر مواكبة بانه يجب التحرك سياسيا باتجاه سوريا على مستوى رفيع لحل مسالة النزوح السوري ، انطلاقا من مبدأ ان “السياسي يفاوض والامني ينفذ”. فهل يبادر ميقاتي باتجاه هكذا تواصل؟
وعما قيل عن زيارة سيقوم بها اللواء البيسري لسوريا قريبا لبحث هذا الملف ؟ تشير اوساط متابعة لعمل الامن العام الى ان لا زيارة مقرر موعدها مسبقا، واللواء البيسري لن يذهب الى سوريا خالي الوفاض، وتكمل الاوساط بان الرجل الذي يعمل بعيدا عن الاضواء ، ويتابع ملفاته بتفاصيلها ليس بمنأى عن هذا الموضوع، لكنه لن يتوجه الى سوريا قبل الحصول على اجابات اكيدة في ما يتعلق بموضوع المساجين. وهنا تكشف المعلومات بان هذا الملف بات جاهزا لدى البيسري، وهو أُرسِل الى الجهات المعنية في سوريا وينتظر الرد ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، يقول مصدر موثوق به ان البيسري يشدد في مجالسه على وجوب عدم تجاهل سوريا ، لا سيما بهكذا ملف اذ لها هي كلمة الفصل، وهو مستمر في العمل على ملف النزوح انطلاقا من ان “حكم السيادة” يحتّم عليه معرفة من يقيم على الاراضي اللبنانية ، وهو بما يقوم به لا ينفذ الا مصلحة لبنان التي تقول بوجوب ترحيل المخالفين.
وعن اجراءات البيسري بموضوع النزوح السوري، والتي يبدو انها ازعجت بعض اعضاء “اللجنة الخماسية” لا سيما ان اسمه يتداول بقوة في البورصة الرئاسية من الجانب القطري، ما قد يكون قد انعكس سلبا وخفف من “وهج البيسري رئاسيا”، يجيب المصدر: مصلحة لبنان تأتي اولا في حسابات البيسري، فما نفع الرئاسة اذا زال لبنان واذا كان مستقبل لبنان مهددا ؟ ويختم المصدر : اللواء البيسري رجل واقعي وغير حالم، وهو على عكس كثر يدرك تماما ان الرئاسة تفرضها ظروف معينة والتاريخ، كما ان التجارب السياسية شاهدة على ذلك . من هنا فالاهم بالنسبة له العمل وفق قاعدة : “لبنان اولا” والاهم ” لا تبيع حالك ولا تشتري حالك”!
البناء:
*الجنوب:
- أشار مصدر دبلوماسي لـ «البناء» إلى أن هناك تحركاً أميركياً جدياً باتجاه وقف الحرب على غزة والقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي خطوة أساسية تصب بهذا الإطار، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل وهناك الكثير من بنود القرار والصيغ التفاوضية غامضة وغير مفهومة والخلاف على تفسيراتها ستعقد المفاوضات لبعض الوقت حتى تتقاطع مصالح الأطراف المتنازعة على وقف الحرب والتنازل عن شروطها.
نداء الوطن:
*الرئاسة:
- مصادر بارزة في المعارضة، قالت لـ»نداء الوطن»: «بعد كل حوار ذهب لبنان الى انهيار ما يعني في الإجمال حوارات الانهيارات». وأوضحت: «بعد حوار عام 2006 غرق لبنان في حرب تموز. والأمر نفسه تكرر بعد حوار 2011 حيث أطلق «حزب الله» عبارة «بلّها واشرب ميتها»، أي «إعلان بعبدا»، ثم ذهب الى حرب سوريا. وأخيراً أدّى حوار الرئيس ميشال عون الاقتصادي الى انهيار مالي لا مثيل له”.
- تساءلت المصادر: «بعد كل هذه الخيبات هل من داعٍ الى حوار يدعو اليه الرئيس بري اليوم؟ فيما هو يتصرف وكأنه يحتفل بتعطيل الاستحقاق الرئاسي سنة كاملة”.
- كشف مصدر قريب من قوى الممانعة لـ»نداء الوطن» أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «سمع من بري جملة وحيدة: إمشِ معنا بفرنجية وما بتكون إلا مبسوط». وقال المصدر إن «جواب باسيل كان إنّ خيار فرنجية غير ممكن، بينما نستطيع الاتفاق على مرشح ثالث من دون المعارضة ونذهب الى انتخابه بعد تأمين نصاب الثلثين. غير أنّ بري لم يقفل النقاش مع باسيل على قاعدة أنّ للبحث صلة”.
- لدى سؤال المصدر عن الأسماء التي يمكن أن يقبل بها باسيل أشار الى أنه «يطمح الى رئيس جمهورية يمسك بقراره من خلف الستار، وأبرز هؤلاء أربعة، هم: اللواء الياس البيسري، السفير السابق العميد جورج خوري، وزير الاتصالات السابق جان لوي قرداحي ومدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير. وكل هذه الأسماء صديقة وقريبة من الثنائي، إلا أنّه عند الثنائي الصداقة شيء والرئاسة شيء آخر”.
- علمت «نداء الوطن» أنّ باسيل خلال لقائه النائب طوني فرنجية نجل المرشح الرئاسي، قال: «إذا فاز والدك في الانتخابات الرئاسية فسأنتقل الى المعارضة. المعارضة بالنسبة الي أفضل».
- كشف تقرير ديبلوماسي عربي اطلعت عليه «نداء الوطن» أنّ الدول التي تتابع عن كثب الأزمة اللبنانية في إطار اللجنة الخماسية تكوّن لديها اقتناع بأنّ «حزب الله» الذي ربط لبنان بالأوضاع الاقليمية، لا يلتفت الى الاستحقاق الرئاسي إلا من زاوية المقايضة بين الاستحقاق وبين حسابات «الحزب» الاقليمية.
اللواء:
*الرئاسة:
- على صعيد التحركات النيابية لتحريك الركود الرئاسي، اكد نائب كتلة الاعتدال الوطني سجيع عطية لـ«اللواء» أن التكتل يدعم أي مبادرة تصب في خانة تذليل المشاكل، وهناك تكامل مع المبادرات إنما المهم النيات الصافية،ويقول أن لبنان يستأهل أن تصب المواقف المنسجمة في سياق إتمام الانتخابات الرئاسية، موضحا أن من المهم وجود رئيس للبلاد كي يشارك في طاولة المفاوضات مستقبلا لاسيما بعد حرب غزة. وتوجه بالشكر إلى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعدما اكد الالتقاء على مبادرة التكتل.
*عزام الاحمد:
- استكمالاً، لما تم بحثه بين الرئيس ميقاتي والرئيس الفلسطيني اوفد عباس عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد الى بيروت، فالتقى رئيس الحكومة في السراي الكبير، وتم التطرق الى مؤتمر الاغاثة في الاردن وطريقة انهاء الحرب في غزة.
الجمهورية:
*السفيرة الاميركية:
- عادت السفيرة الاميركية ليزا جونسون إلى بيروت بعد مشاركتها في اجتماعات اميركية أعقبت قمة بايدن ـ ماكرون.
*بارولين:
- يزور امين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين لبنان الا سبوع المقبل لاطالع المسؤولين على حصيلة المساعي الفاتيكانية المنسقة مع باريس وواشنطن.
الشرق:
*الوشع العام:
- لا صوت يعلو فوق اصوات المدافع وهدير الطائرات الحربية وصواريخ المسيرات الدقيقة. كل شيء يوحي بأن الحرب قاب قوسين أو أدنى والجبهة الجنوبية الملتهبة لن تبقى وحدها ساحة معركة بين اسرائيل وحزب الله.
- مقابل تصعيد الميدان، جمود سياسي لم تفلح كل المبادرات والجولات النيابية في كسره، فبقي القديم على قدمه والتعقيد على عقدته عشية الذكرى السنوية الاولى على آخر جلسة رئاسية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في 14 حزيران 2023.
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- تبحث الإدارة الأميركية عن «ترتيبات أمنية محددة» لمنطقة جنوب لبنان وشمال إسرائيل، في ظل تصعيد عسكري واسع نفذه «حزب الله» غداة اغتيال أحد أرفع قيادييه الميدانيين ليل الثلاثاء – الأربعاء، وتهديد إسرائيل بـ«الرد بقوة» وتوسيع القصف على الحزب داخل الأراضي اللبنانية.
*الرئاسة:
- لم تثمر ثلاث مبادرات سياسية حتى الآن في الدفع نحو عقد جلسة جديدة لانتخاب الرئيس، بعد مرور عام بالتمام على آخر جلسة عقدت، وبقي الملف عالقاً في التباين حول عقد طاولة حوار يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تسبق الجلسة لتجنب فشلها، وهي المعضلة التي تحول دون التوافق على رئيس.
