الاخبار:
*قبرص:
- لم تتوقّف أصداء التحذير الذي وجّهه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله إلى قبرص في كلمته الأخيرة، بأنها ستكون في عين أي حرب يشنّها العدو على لبنان وتُستخدم فيها قواعد ومطارات الجزيرة. ولليوم التالي، واصلت الحكومة القبرصية تقديم توضيحات تركّز على أنها غير متورطة في أي صراعات عسكرية وستظل كذلك، وأن المسؤولين القبارصة لا يسمحون بأن تكون بلدهم منصة لاستهداف دولة أخرى.
- علمت «الأخبار» أن خطاب نصرالله تزامن مع زيارة وفد من المخابرات القبرصية برئاسة نائب مدير الاستخبارات القبرصية إلى بيروت، ومواعيد محدّدة مسبقاً مع مديرية المخابرات في الجيش لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية حصراً. لكنّ الوفد، عاد وطلب مقابلة المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وبحث معه تصريحات نصرالله. وكرّر الوفد للبيسري موقف بلاده بعدم السماح «لأي دولة باستخدام أراضيها وقواعدها الجوية لتهديد لبنان، وأنه لا صحة على الإطلاق لوجود قرار بوقف منح اللبنانيين تأشيرات لدخول الجزيرة». وأشار الوفد إلى «وجود قاعدتين بريطانيتين على الجزيرة لا تخضعان لسيادة الحكومة القبرصية”.
- في بيروت، قالت مصادر رفيعة المستوى إن «المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة التي لم تقدم على أي خطوة دبلوماسية تُعبّر عن موقف لبنان من المناورات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مدينة بافوس (على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص) استعداداً لـحرب مع لبنان، علماً أن المناورات جرت مرتين». واعتبرت المصادر أن «الإهمال الرسمي لهذا الملف، هو ما دفع بنصرالله إلى إعلان هذا الموقف للمرة الأولى». وأكدت المصادر أن أي اتصال لم يحصل بين القبارصة وحزب الله منذ التصريحات، برغم أن العلاقات قائمة بين الجانبين.
*رئاسة:
- قال (نقولا ناصيف): مع أن أصحاب المبادرات الثلاث الحالية لانتخاب الرئيس يوحون مباشرة أو مداورة بأنهم يرومون الاضطلاع بدور «قوة ثالثة» بين الثنائي الشيعي والمعارضة المسيحية، توصلاً إلى الخروج من عقدة فرنجية أياً تكن المخارج، بما فيها «المرشح الثالث»، إلا أن واقع كلّ منهم لا يؤهله إلى دور كذاك:
ـ لا يتردّد نواب في كتلة الاعتدال الوطني في إظهار تأييدهم انتخاب فرنجية عند الاقتضاء، رغم تلطيها بالحياد السلبي الناجم في الأصل عن فقدان الطائفة التي تمثلها مرجعيتها القادرة على اتخاذ قرار.
ـ لم يقل الحزب التقدمي الاشتراكي مرة إنه على الحياد في الاستحقاق الرئاسي، ولم يكن كذلك بعدما اقترع في الجلسات الماضية للنائب ميشال معوض ثم للوزير السابق جهاد أزعور. موقعه الحالي أن لا يصطف مع أحد الفريقين بينما يقف إلى جانب حزب الله في حرب غزة وجبهة الجنوب. ما يقول به الحزب، بدءاً من رئيسه السابق وليد جنبلاط، جهوزه للذهاب إلى أي تسوية يتفق عليها الطرفان المتناحران. الأصح أن الحزب لا يملك ما يمكّنه من الإتيان بالفريقين إلى تصوّر أو حلّ لانتخاب الرئيس ينهي الشغور.
ـ ربما الصائب القول إن باسيل أكثر أطراف المبادرات الثلاث ابتعاداً عن «الوسطية» ومكانة «القوة الثالثة». رفضه المسبق ترشيح فرنجية لا انتخابه فحسب، أحاله طرفاً مباشراً في خوض معركة ببعديْن دستوري وسياسي وإن اقتضى التقاطع مع عدوه الأول حزب القوات اللبنانية. أضف أنه أقرب إلى حزب الله منه إلى فريق المعارضة المسيحية بدعمه أولاً احتفاظ الحزب بسلاحه وتمايزه عنه ـ لا عصيانه عليه ـ في حرب غزة لشدّ العصب الحزبي.
*قضاء وامن:
- قال (رضوان مرتضى): لم تعثُر القوى الأمنية بعد على رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وهو توارى عن الأنظار فور علمه بصدور مذكّرة إحضار سطّرها بحقه مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، على خلفية الاشتباه بتورطه في اختلاس وتهريب أموال من بنك الاعتماد المصرفي إلى مصرف آخر أنشأه خارج البلاد، وسط شكوك بتورطه في عمليات تبييض الأموال من أجل تحقيق منافع شخصية وأرباح مالية بملايين الدولارات.وإثر محاولة الإحضار التي باءت بالفشل، حضر وكيل خليفة القانوني مارك حبقة إلى مكتب مدّعي عام التمييز في قصر عدل بيروت نهار الخميس ليتعهّد بإحضاره نهار الإثنين المقبل. فأُبلغت القوى الأمنية بالتريّث ريثما يحضر ليُقدّم عرضه لحاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري من أجل تسوية الملف، كما بقصد عرض دفاعه القانوني.
القصة بدأت بعد قرار حاكم مصرف لبنان تعيين محمد بعاصيري مديراً مؤقتاً لـ«الاعتماد المصرفي»، وبدأ الأخير عملية التدقيق في مخالفات المصرف كما حدّدتها لجنة الرقابة على المصارف في وقت سابق، والتي عُرضت أيضاً على الهيئة المصرفية العليا. وتبيّن لبعاصيري وجود أدلة على مسؤولية خليفة عن العجز الذي يرزح تحت وطأته بنك الاعتماد المصرفي البالغ 309 ملايين دولار أميركي. وتشير المعلومات إلى أنّ خليفة أسّس مصرفاً في أرمينيا لكنه مُني بخسارة تفوق المئة مليون دولار. وقد بيّنت التحقيقات الأولية أنّ خليفة منح قروضاً لأشخاص في أرمينيا سُحبت لهم الأموال من المصرف في لبنان. وهناك معلومات تُشير إلى أنّه قام بالاستدانة من مصرفه بأسماء أشخاص آخرين. كما يجري التدقيق في بيانات حول استخدام أموال المودعين في شراكات تجارية من دون علمهم لتحقيق أرباح شخصية.
وكان قرار المصرف المركزي في تجميد عمل وصلاحيات خليفة، خطوة أساسية سمحت بالتدقيق في شبهات اختلاس، بعدما اتّهم أعضاء مجلس إدارة المصرف رئيس مجلس الإدارة بالتورط في عمليات مخالفة للقانون، وإخفاء معلومات عن لجنة الرقابة على المصارف، برغم أنّ موازنة المصرف كشفت عن العجز الكبير. وقد تركّزت التحقيقات حول كل المعاملات والتحويلات، ما دفع المدير المؤقّت محمد بعاصيري إلى الطلب من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي إلقاء الحجز الكامل على ممتلكات خليفة وأمواله الموجودة داخل لبنان وخارجه. وقد أُرسلت نسخة من قرار هيئة التحقيق الخاصة إلى مدّعي عام التمييز. وقد بادر الأخير فور اطّلاعه على المعطيات إلى طلب إحضار خليفة فوراً. وبعد ساعات على صدور مذكّرة الإحضار من صباح نهار الأربعاء، أقفل خليفة هواتفه وهو متوارٍ عن الأنظار منذ ما بعد ظهر الأربعاء ولا يزال.
وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة على الملف أنّ الحاكم بالإنابة سبق أن طلب من خليفة تأمين نحو مليون دولار أميركي، نقداً أو ما يوازيه من عقارات، ليكون بمثابة رهن ريثما ينتهي التحقيق القائم، لكنّ الأخير رفض ليعمد إلى ابتزاز حاكم المصرف المركزي وآخرين من أجل توفير مظلة سياسية تحميه من الملاحقة. وأطلق خليفة شائعات أنّ هناك سعياً لتسليم مصرفه إلى المسلمين. وعمد إلى تحريض البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استضاف لاحقاً منصوري على الغداء، وسمع منه، تفاصيل المخالفات الموجودة والتي حتّمت قرار وضع مدير مؤقّت عليه، ليتبيّن لاحقاً أن جهات حقوقية أطلعت الراعي على تفاصيل الملف والتهم الموجّهة إلى خليفة.
وبحسب التحقيقات الجارية من قبل بعاصيري، فإن الملفات تشمل تحويلات وعمليات مالية أجريت في وقت سابق، لكنّ المصرف كان قد أخفى بعض الأسماء المستفيدة منها في التقارير التي حوّلها إلى لجنة الرقابة على المصارف. لكنّ بعاصيري فوجئ خلال مراجعته البيانات الأصلية الموجودة في محفوظات المصرف بوجود هذه الأسماء، والتي تخص شخصيات يُفترض أنها «ممنوعة من العمل المصرفي». وهو ما أثار شبهات إضافية حول عمليات «غير مشروعة» قد جرت بعلم خليفة نفسه، خصوصاً أن أعضاء في مجلس الإدارة نفوا أمام بعاصيري أنهم كانوا على اطّلاع على كثير من العمليات التي كان خليفة يتولى الإشراف عليها.
وفي السياق نفسه، طلب مصرف لبنان، عبر المدير المؤقّت لمصرف الاعتماد المصرفي، أن يقوم المساهمون بتوفير مبلغ عشرة ملايين دولار أميركي نقداً، من أجل تغطية برنامج الدفع الشهري لمبلغ المئة والخمسين دولاراً الذي يُدفع للمودعين، لكنّ خليفة تمنّع عن ذلك، قائلاً إنه لا يملك القدرة وإن أعضاء مجلس الإدارة الآخرين طالبوا المدير المؤقّت بالعمل على استيفاء المبلغ من خليفة نفسه. وتتحدّث المعلومات عن أنّ خليفة بصدد تقديم عرض، يكون بمثابة ضمانة عقارية ومالية لدى مثوله أمام مدّعي عام التمييز ليحول دون توقيفه بانتظار استكمال التحقيقات الجارية.
*القضاء وقطر:
- قالت (لينا فخر الدين): أثار ادّعاء على إحدى أفراد الأسرة الحاكمة في قطر بجرم الاحتيال المالي «خضّة» دبلوماسية، تؤكد مرة أخرى أن المسار القانوني للأُمراء والمحظيين في لبنان يختلف عن ذاك الذي يسلكه الفقراء ومن «لا ضهر» لهم، كما أظهرت قبل سنوات حادثة توقيف «أمير الكبتاغون» السعودي، وكما تؤكده كل قضية مماثلة.ويعود هذا الملف القضائي إلى عام 2023 عندما نشب خلاف مالي بين الأميرة القطرية خالدة بن جاسم آل ثاني وزوجها من جهة، واللبناني هشام الطفيلي الذي ادّعى على آل ثاني بجرم الاحتيال واختلاس مبلغ مالي، وقدّم مستندات وعقداً للشراكة معها في إحدى المدارس القطريّة مُذيّلاً بتوقيعها، وشيكاً مصرفياً بآلاف الدولارات كان قد أودعه في حسابها.
في المقابل، ادّعت آل ثاني التي تحمل الجنسية اللبنانية على الطفيلي في أحد مخافر البقاع، في تموز 2023، بجرم الاحتيال والتهديد ومُحاولة القتل، وأشارت إلى أنّ المستندات التي أودعها الطفيلي القضاء اللبناني مُزوّرة، وأن لا عقد شراكة معه في أي مدرسة. وأبرز وكيلها مستندات تفيد بأن الطفيلي كان مُدرّساً في المدرسة التي يدّعي أنّه شريك فيها، قبل الاستغناء عن خدماته وعودته إلى لبنان. واتهمت آل ثاني الطفيلي بتهديدها ومحاولة قتلها.
وبحسب معلومات «الأخبار»، جرت التحقيقات بإشارة المحامي العام الاستئنافي في البقاع (بعلبك) القاضي ياسر مصطفى الذي كان يُتابع الملف، قبل أن يحال أخيراً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بطلب من الأخير. ويعكف بركات على دراسة الملف حالياً قبل صدور إشارته في الأيّام المقبلة. وأكّدت المصادر القضائيّة أن «لا تدخل قطرياً أو لبنانياً حصل أخيراً في الملف لترجيح كفّة الأميرة القطريّة أو صدور قرار بمنع توقيفها في حال وصولها إلى بيروت».
غير أن معلومات «الأخبار» أكّدت أن الدبلوماسية القطريّة تحرّكت «من دون دبلوماسيّة» للضغط على القضاء اللبناني، لإيجاد «تخريجة» تؤدي إلى «ضبضبة» الملف و«تنييمه» إلى أجلٍ غير مسمّى، وعدم التعرض لـ«الشيخة». واتصل مسؤولون قطريون بالسفارة اللبنانية في الدوحة وبوزير الخارجية عبدالله بو حبيب مطالبين بالضغط على المرجعيات القضائيّة لحل الدعوى المُقامة على آل ثاني، وعدم توقيف الأميرة القطرية فور عودتها إلى بيروت التي تنوي زيارتها قريباً، ولا حتّى استجوابها في جُرم الاحتيال المُسند إليها. وعلمت «الأخبار» أنّ اتصالات جرت بكل من وزير العدل هنري خوري والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار لـ«ضبضبة» الملف قضائياً!
النهار:
(لا تصدر السبت).
الديار:
*يونيفيل:
- وفقا لمصادر متابعة على الارض، لوحظ امس ان قوات اليونيفيل باشرت عملية تحصين اضافية لبعض مراكزها عند الخط الازرق، خوفا من تعرضها لعمليات قصف ولحماية جنود وحداتها، في تدبير احترازي، جاء نتيجة تقارير استخباراتية، تؤشر الى ان الحرب قد تحصل في أي لحظة.
البناء:
*تهديدات الحرب:
- طغت حملات التسويق الدبلوماسية والإعلامية لحرب إسرائيلية واسعة على لبنان، على المشهد الداخلي، وضعتها مصادر معنية في إطار الحرب النفسية على المقاومة وبيئتها وللضغط على الحكومة اللبنانية. ولفتت المصادر لـ»البناء الى «أن احتمال العدوان الإسرائيلي الشامل على لبنان بات مستبعداً الى حدٍ كبير بعد خطاب الردع للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي شكل منظومة من معادلات الرد في البر والجو والبحر، حيث إن القادة الإسرائيليين يفهمون ما كشفه السيد نصرالله من معادلات، والتي تتلخص بأن المقاومة استعدّت للحرب الشاملة ولم تعد تتجنب حصولها وتخشى تداعياتها، بل باتت لديها جرأة بخوضها وثقة بالانتصار فيها”.
- علمت «البناء» أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى أجروا سلسلة اتصالات بمسؤولين لبنانيين لاحتواء أي تصعيد يؤدي الى انفجار الوضع الأمني على الحدود، كما أجرى مسؤولون أميركيون اتصالات بمسؤولين إسرائيليين للغاية نفسها. ولفتت أوساط دبلوماسية لـ»البناء» الى أن انفجار الوضع ليس من مصلحة أحد سوى حكومة بنيامين نتنياهو الذي من مصلحته أخذ المنطقة الى الحرب لخلط الأوراق و»تكبير الحجر» لتقليص حجم التداعيات على الكيان الإسرائيلي وقد تشكل طوق نجاة له في ظل المأزق الاستراتيجي الذي حبس نفسه فيه.
اللواء:
*الجنوب:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ « اللواء» أن السياسة المحلية لا تزال تحت تأثير محادثات المسؤول الأميركي آموس هوكشتين في بيروت، وما ذكره في خلالها من هواجس توتر جبهة الجنوب وانعكاس تمدد الحرب على الإقليم، ولفتت إلى أن هذه المخاوف تتزايد بشكل يومي ويعبر عنها كبار المسؤولين الدوليين ، على أن ما من طرح محدد قادر على ضبط الوضع، مشيرة إلى أن موضوع الأزمة مع قبرص قيد المعالجة وهناك حديث عن توجُّه وفد رسمي إليها في وقت قريب لبحث عدد من الملفات.
*الرئاسة:
- رئاسياً، لم يسجل وفق المصادر أي تطور بارز على أن الحزب التقدمي الإشتراكي أخذ على عاتقه حراكه دون أن يركن إلى أية سلبية في النتائج التي استخلصها في بداية حراكه .
الجمهورية:
*الرئاسة:
- مطلعون على حركة الديبلوماسية الاميركية لـ«الجمهورية”: واشنطن أبلغت جميع الاطراف بأنها لن تسمح بحرب تداعياتها شاملة بمخاطرها وأكلافها.
- تقارير أميركية: مهمة هوكشتاين لم تنته، وهو يواصل مسعاه لاحتواء التصعيد على جبهة لبنان، مع الجانب الاسرائيلي خصوصا.
- مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة تحدثت عن اتصالات مكثفة مع بيروت وتل أبيب، لتلافي خيار الحرب، وتغليب الحل الديبلوماسي كنتيجة مباشرة لوقف الحرب في غزة.
- مصدر ديبلوماسي لبناني قال ان الاميركيين قلقون من التهديدات الاسرائيلية الا انهم يغلبون الحل السياسي ولايجزمون بوقوع الحرب.
الشرق:
*الحرب:
- من الرسائل المتبادلة بين اسرائيل وحزب الله السياسية منها والميدانية، الى علاقات لبنان مع الدولة القبرصية التي عكّرها خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله واحتوتها سريعا ديبلوماسية لبنان بتطييب خاطر الجزيرة الجارة، وصولا الى الاجتماعات الدولية المتسارعة وحركة الاتصالات المكوكية لمنع الحرب الشاملة على لبنان، تنقل الحدث أمس، وكل ذلك على ايقاع العلاقات الاميركية –الاسرائيلية وتوترها على خلفية مدّ واشنطن تل ابيب بالسلاح، فيما يجهد لبنان الرسمي “العاجز” في سبيل ابعاد شبح الحرب عنه بما يملك من قدرات كلامية تقتصر على جمع الديبلوماسيين وابلاغهم الموقف الثابت بالمطالبة بالتطبيق الكامل والشامل للقرار ١٧٠١.
الشرق الاوسط:
*النزوح:
- أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام المولوي، أن بلاده «ليست للبيع»، وأنها ترفض الإغراءات المالية لتوطين النازحين السوريين. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته إلى باريس، وضع المولوي بدايةً، ملف الوجود السوري «الشائك جداً» في إطاره العام؛ إذ إنه «مرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية الأميركية والأوروبية، ومرتبط كذلك بالوضع (الداخلي) في سوريا»؛ ولذا فإن الحل «المتكامل» لهذا الملف «مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، سواء داخل سوريا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة ومجمل الدول الغربية”. بيد أنه يسارع للقول: «إننا في لبنان لا نستطيع أن ننتظر هذا الحل المتكامل للبدء بتنفيذ الإجراءات التي هي مفروضة علينا، وفق القانون”. ويؤكد مولوي أن رسالته لمن يلتقيهم من المسؤولين الدوليين أن لبنان «ليس بلداً للبيع، ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان”.
