الاخبار:
*الكلية الحربية:
- قالت (لينا فخر الدين): اتّفق المعنيون على أن يقوم ميقاتي بطرح بند «الحربية» من خارج جدول الأعمال، على أن تكون الصيغة هي «الإعلان عن نجاح المرشحين الذين تجاوزوا الاختبارات، وإتاحة تطويع المزيد من المرشحين من أجل تكملة العدد المقرّر في جلسة مجلس الوزراء سابقاً ضمن مهلة 3 أشهر، وذلك وفقاً للأصول»، على أن يُعلّل قرار فتح الدورة الثانية وعمليّة استلحاق الناجحين بزملائهم في الدورة الأولى بـ«عدم استكمال العدد المطلوب في الدّورة الأولى”.
واستند الوسطاء إلى سابقة حصول دورة ثانية مُشابهة عام 1972 وذلك ربطاً بقرار عربي بزيادة عديد الجيش، وللمفارقة كان وزير الدّفاع الحالي من ضمن هذه الدّورة.
مع ذلك، علمت «الأخبار» أنّ الاتصالات الآيلة إلى تمرير هذه الصيغة في جلسة اليوم، لم تُكلّل بالنجاح بعدما اصطدمت برفضٍ من مرجعيّات سياسيّة، على أن يقوم ميقاتي باستكمال اتصالاته قبل موعد الجلسة المقبلة من أجل إقرارها وحل الخلاف.
ونفت مصادر مُتابعة أن يكون الأمر متعلّقاً بعملية مُساومة بين ملف «الحربيّة» وإصدار مرسوم تعيين رئيس الأركان في الجيش، العميد حسّان عودة، الذي لم يصدر مرسوم تعيينه بعد أو حتّى ترقيته إلى رُتبة لواء. وتؤكد أنّ «القضيتين مختلفتان، خصوصاً أن لا إمكانية للقفز على المادة 66 من الدستور (بالإضافة إلى المادة 21 من قانون الدفاع)، والتي تؤكّد بطلان إصدار المراسيم من دون توقيع الوزير المختص. وهو ما حصل سابقاً في تمنّع وزير المال علي حسن خليل عن التوقيع على ترقيات دورة عام 1994، رغم حصول المرسوم على توقيع وزير الدّفاع في حينه”.
في المقابل، تعتبر المصادر أنّ «المخرج – الهرطقة» الذي طُرح في الأيّام الماضية بأن ينوب مجلس الوزراء عن توقيع الوزير في شأن ملف نتائج الكلية الحربية باعتبار أنّ «سلطة الوزير مقيّدة بنشر النتائج»، القصد منه أن يسري على بقية الملفّات، ومن ضمنها مرسوم تعيين عودة وتمريره من دون توقيع الوزير، وهو مستمدّ من الرأي الاستشاري الذي خرج به «مجلس شورى الدّولة» بشأن مراجعة «الحربية»، والذي «شابه الكثير من المخالفات»، مضيفةً أنه «بدلاً من أن يخرج المجلس بقرارٍ حاسم، قام بمناقضة نفسه من أجل إرضاء الطرفين، بالإضافة إلى محاولته تفسير الدستور، فيما لا يقع التفسير والاجتهاد ضمن صلاحياته”.
*التمديد لاعضاء المجلس العسكري:
- قال الباحث الدستوري (جهاد اسماعيل): مدّد وزير الدفاع موريس سليم سنّ تقاعد عضوَي المجلس العسكري لدى وزارة الدفاع اللواء الركن بيار صعب حتى 27/09/2025، واللواء الركن محمد مصطفى إلى 04/10/2028، سنداً للقانون الرقم 317 الصادر في 21/12/2023، والذي قضى بـ«تمديد سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ صدور القانون لمدة سنة من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد»، وهو تمديدٌ، في رأينا، غير سليم من الناحية القانونية للأسباب الآتية:أولاً، استهدف القانون الرقم 317 قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية فقط الذين خاطبهم قانون الإنشاء (قانون الدفاع الوطني بالنسبة للأجهزة العسكرية، وقانون تنظيم الأمن الداخلي بالنسبة للأجهزة الأمنية)، وذلك بذكر صلاحياتهم الشخصية اللصيقة بهم، وبالتالي فإن المادة 27 من قانون الدفاع الوطني التي عدّدت صلاحيات المجلس العسكري لا تجيز الاستنتاج بأنها تخوّل أعضاء المجلس العسكري صلاحيات شخصية بمعزل عن المجلس، بل تعني أنها أعطت الأهمية للمجلس كهيئة جماعية لا مجموع اعضائه كلٍ بمفرده، أيّ أن صفة «القادة» مرتبطة بصلاحيات اختصها القانون في شخص بعينه، مما يعني أن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية هم الأشخاص الذين ذكرهم القانون بعينهم وخصّص لهم صلاحيات قيادية من دون اقترانها بالهيئة الّتي يتنمون لها.
ثانياً، إن نصّ القانون واضحٌ لا يحتمل تفسيرات متعددة، اذ قال بالتمديد للقادة الذين يحملون رتبة لواء او عماد، على اعتبار أن هناك اشخاصاً في قوى الأمن الداخلي، من الناحية القانونية، من عداد القادة ولا يحملون رتبة لواء او عماد، مما يعني أنه ليس كلّ لواء مخاطباً بالنص ما لم يكن من قادة الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفع المشرّع إلى تخصيص وتعريف القادة المستفيدين من التمديد، وإبراز تمايزهم بصفة خاصة لا تشكّل حالة مستقلة الا بقدر ارتباطها بصفة أصلية، وهي قيادة جهاز أمني أو عسكري، بدليل أن الأسباب الموجبة للقانون الرقم 317 عبّرت عن نيّة المشرع وإرادته، حينما ذكرت قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو تفسيرٌ يتماشى مع منطلقات مذهب «التفسير العلمي» الذي يفسّر النص على ضوء النيّة الحقيقية للمشترع، حيث يمكن استنتاجها في متن القانون أو في أسبابه الموجبة.
ثالثاً، من الثابت أن القانون الذي استند اليه وزير الدفاع محدّد الأجل، أيّ أنه مدّد سن تقاعد الأجهزة الأمنية لمدة سنة فور صدوره، في حين أن التمديد المشكو قد تجاوز هذا الأجل، وبالتالي يكون قد تخطّى نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص والزمان، وهو تجاوزٌ غير مبرّر، ما لم يأتِ التمديد وفق المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، عندئذ يجاز ذلك في كلّ مرّة تتوافر شروطها: اذا كان الأشخاص المستفيدون منه في وضع اعتلال صحي، او اذا صدر قرار عن وزير الدفاع بناءً على اقتراح قائد الجيش وذلك في حالة الحرب او في عند اعلان حالة الطوارئ او عند تكليف الجيش المحافظة على الأمن، بينما لم يجرِ إصداره سنداً للمادة 55، لعدم توافر شروطها.
لذلك، نستطيع القول إن مبدأ المشروعية في المؤسسات الرسميّة صار مجرد وجهة نظر تخضع لأهواء الناطقين به، حيث يُحجب أو ينهض فور أن تقرّر السلطة ظروف تطبيقه أو استبعاده!
*الامم المتحدة واسرائيل:
- قالت (آمال خليل): أعلن مكتب المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عن قيامها بزيارة لإسرائيل، مصادر مطّلعة على الزيارة، قالت لـ«الأخبار» إن بلاسخارت التي عُينت منسّقة لبنان في 20 أيار الماضي، «حصلت على موافقة مسبقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لزيارة إسرائيل بهدف الاستماع عن قرب لوجهة النظر الإسرائيلية في النزاع الدائر وللتجديد لمهمة اليونيفل ومدى تطبيق القرار 1701، بعدما جالت على المسؤولين اللبنانيين للهدف نفسه». وعلمت «الأخبار» أن بلاسخارت «زارت المقر العام لقيادة الناقورة قبل نحو أسبوعين والتقت قائدها العام آرلودو لاثارو الذي اصطحبها في جولة على الخط الأزرق للاطّلاع على تبعات الحرب على الجانبين من الأضرار والنزوح، إضافة إلى معاينة النقاط المتحفّظ عليها”.
*الحشيمي والحريري:
- يبدو أن زيارة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري للبقاع أخيراً لم تنجح في التطويق الاستباقي لزيارة النجل الأكبر للرئيس رفيق الحريري، رجل الأعمال بهاء الحريري. ويؤكد مسؤولون في تيار المستقبل أنّ زيارة أحمد الحريري، ورغم أنّها كانت مقررة سلفاً وقبل قرار بهاء الحريري بالعودة إلى لبنان، إلا أنّها كانت في الوقت عينه مُحاولة لـ«تنفيس» زيارة الأخير، بعدما وصلت إلى الأمين العام معلومات تُفيد بإمكانية قيام النائب بلال الحشيمي بتنسيق زيارة بهاء ودعمها والعمل على إنجاحها عبر ربط ذلك ببعض الفاعليات البقاعيّة.فعلياً، بقي الحشيمي صامتاً، وتقصّد أحمد الحريري عدم زيارته، قبل أن تصدق شكوك الأخير، بعدما أعلن الحشيمي أمس، قبل وصول بهاء الحريري إلى البقاع، في حديث إلى موقع «الرأي أونلاين» الذي يختص بشؤون البقاع، عن «الانفتاح على الزيارة وستكون قلوبنا وبيوتنا مفتوحة له، لأن بهاء يحمل نفس الرئيس رفيق الحريري وعلينا ملاقاته والاستماع إليه”.
*عصابة وزارة الاقتصاد:
- قالت (رلى ابراهيم): كشف تحقيق قضائي يقوده رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي، عن مشاركة كلٍّ من وزير الاقتصاد أمين سلام وشقيقه كريم ومستشاره فادي تميم في عمليات استغلال سلطة لابتزاز شركات تأمين متعثرة مالياً سعت إلى الحفاظ على تراخيصها بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020.فبعد توقيف النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، تميم بداية العام الجاري واكتفائه بسحب جواز سفر كريم سلام ثم إعادته إليه، أعاد عقيقي استكمال الملف، وأصدر قراراً في 25/6/2024 قضى بالحكم على تميم بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، ثم تخفيفها إلى سنة بعد إعادته كامل المبلغ المالي الذي قبضه كرشوة. وأعاد الملف إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم «للنظر في الإجراءات المناسبة» بحق كل من المدير العام لشركة «المشرق للتأمين» جورج ماطوسيان، ورئيس بلدية بيروت عبد الله درويش، الذي يشغل منصب مدير فرع في الشركة، وكريم سلام، ما وضع الكرة مجدداً لدى إبراهيم الذي يفترض أن يكون على قاب قوسين من الادّعاء على شقيق الوزير كما تقول المصادر.
اليوم عاد الملف مجدداً إلى القاضي إبراهيم، إذ يُفترض به اتخاذ قرار بتثبيت الجرم على شقيق الوزير وملاحقته وعلى كل من ماطوسيان وعبود. وعلمت «الأخبار» أن وزير الاقتصاد يمارس ضغوطاً سياسية على عقيقي وعلى المسؤولين في النيابة العامة المالية لإغلاق الملف، والحؤول دون ملاحقة شقيقه. وقد زار مؤخراً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نصحه بتقديم إخبار ضد شركات التأمين بنفسه. كذلك زار ميقاتي معتذراً عن كلام نابٍ وجهه إليه سابقاً وعن تحريضه عائلات بيروتية ضده، وطلب لملمة الملف والتوصل إلى حلّ يرضي الجميع.
النهار:
*الرئاسة:
- قوى المعارضة ستعرض “خريطة الطريق” لإنهاء الأزمة الرئاسية في مؤتمر صحافي تعقده ظهر اليوم في مجلس النواب على أن يقوم وفد نيابي يمثلها بتسليم نسخة عنها لسفراء المجموعة الخماسية في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، كما أن قوى المعارضة ستعرض مبادرتها على كل الكتل النيابية. وتتضمن المبادرة طرحاً تفصيلياً لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن الأسس الدستورية.
*الديار:
*الرئاسة:
- وفقا للمصادر، فان المعارضة ستعقد سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية بين الاربعاء والخميس مع «التغييريين» و»المستقلين» «والثنائي الشيعي». وعلم ان نوابا من المعارضة سيشاركون اليوم في اجتماع سفراء «اللجنة الخماسية» في قصر الصنوبر، لعرض «خارطة الطريق « الرئاسية. وقد اختصرت مصادر نيابية هذا التحرك بالقول « انها حركة دون بركة»، وتضييع للجهد والوقت!؟
البناء:
*الجنوب وغزة:
- أشارت أجواء مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” إلى أن “حزب الله لن يقدم معلومات مجانية حول كيفية تعامل الحزب مع توجه العدو لخفض عملياته العسكرية في غزة، لأن العدو يريد بأساليب الخداع والتمويه والمناورة فصل الجبهة الجنوبية عن جبهة غزة تحت عنوان المرحلة الثالثة وخفض العمليات العسكرية وقد يكتفي بتبادل دفعة من الأسرى للتخفيف من الضغط الشعبي والسياسي على الحكومة ويعلق تنفيذ الدفعة الأخيرة لكي لا يرضخ لوقف إطلاق النار، ولذلك فإن المرحلة الثالثة ستكون أخطر من المرحلة الحالية، لأنه سيُبقي قواته في غزة في مناطق بعيدة عن تواجد المقاومين لتخفيف الخسائر، ولن يوقف إطلاق النار بل سيحتفظ لنفسه بحق شن ضربات على المناطق المأهولة بالسكان وتنفيذ اغتيالات لقيادات في المقاومة الفلسطينية، ويستمر بحصار غزة ويمنع دخول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار ويحول دون عودة المهجرين من سكان القطاع، ما يعني أن حالة الحرب قائمة، ما يعني أن حركات المقاومة ستتصرف على هذا الأساس، وكذلك الأمر جبهات الإسناد في محور المقاومة”.
- مصادر رسمية تشير لـ”البناء” إلى أن “المفاوضات لم تتوقف على خطوط عدة لا سيما الأميركية – الألمانية مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن جهة أخرى مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين”، لافتة الى “وجود اهتمام أميركي لافت بالتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل بدء المرحلة الانتخابية في الولايات المتحدة في تشرين المقبل”، وقد تم إنجاز شبه تفاهم على ترتيبات على الحدود وفق المصادر تبدأ بوقف العمليات العسكرية وعودة المهجرين من الطرفين وتعزيز قوات اليونفيل والجيش اللبناني وإزالة المظاهر المسلحة من حزب الله جنوب الليطاني ومن ثم تثبيت وقف إطلاق النار وفتح جولة تفاوض حول النقاط التي تتجاوزها إسرائيل داخل الحدود المرسمة”، لكن الخلاف وفق المصادر هو توقيت بدء تنفيذ التفاهم الحدودي.. ففي “حين يضغط الأميركيون والأوروبيون لدخول التفاهم حيز التنفيذ فور سريان المرحلة الثالثة في غزة، لم يتمكن الوسطاء من انتزاع وعود من حزب الله ولا حتى من المسؤولين اللبنانيين بهذا الإطار لكون الحزب ربط أي وضع على الحدود الجنوبية بتطوّر الميدان في غزة”. كما نفت مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ”البناء” التوصل الى تفاهم مع أي دولة أجنبية على ترتيبات على الحدود، مجددة التأكيد بأن حزب الله لن يناقش هذا الملف قبل توقف العدوان على غزة.
*الرئاسة:
- أكد أكثر من مصدر نيابي لـ”البناء” أن “الملف الرئاسي بات مرتبطاً بالوضع في الجنوب وبغزة، وأن لا توافق داخلي على إنجازه في المدى المنظور ولا ظروف خارجية مؤاتية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان بسبب انشغال القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في الساحة اللبنانية بأزماتها واستحقاقاتها الانتخابية وبالحرب في غزة وتهديد الأمن والاستقرار في الإقليم”. وأفادت مصادر إعلامية أن “سفراء الخماسية يعقدون اجتماعهم الدوري اليوم في قصر الصنوبر بغياب السفير القطري فيما تتردد السفيرة الأميركية بالحضور”.
اللواء:
*الرئاسة:
- قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء وفد المعارضة مع سفراء اللجنة الخماسية يأتي في سياق استعدادها لكسر الجمود في الملف الرئاسي والانطلاق في خطوة فعالة من أجل الضغط في انتخاب رئيس البلاد.
- رأت هذه المصادر أن ما من مبادرة جديدة إنما مسعى قديم جديد يتصل بسلوك الانتخابات المسار الدستوري والإقلاع عن التمسك بمبادىء مخالفة الدستور وتفيد ان هناك إمكانية لطرح أفكار بشأن الإلتزام بموعد محدد للإنتخابات الرئاسية،مشيرة الى ان اللقاءات التي يعقدها وفد المعارضة لاحقا مع الكتل النيابية من شأنها أن تعطي الانطباع حول إمكانية تحريك الملف كما يجب مع العلم ان الموقف من الخيار الثالث لا يزال على حاله وإن الليونة لا بد من أن تأتي من فريق الممانعة.
- أعربت عن اعتقادها أن تحرك المعارضة مبني على أسس راسخة بالنسبة إلى إتمام الاستحقاق وان المجال يجب أن يكون متاحا من أجل السير بخطوات تؤدي إلى تنشيط هذا الملف، من خلال عقد جلسة ثم لم تسفر عن نتيجة، يتحول النواب الى اجتماعات تشاورية على نطاق «مجموعات نيابية» للتوصل الى نتائج مقبولة ستسفر عن انتخاب رئيس.
الجمهورية:
*الرئاسة:
- قال معنيون بالملف الرئاسي ان الرئاسة تراوح مكانها في النفق، والمعطلون ماضون في لعبة عبثية ترحل الاستحقاق بعيدا عن الحسم.
-قال مصدر سياسي مسؤول ان الحراكات الداخلية ليست جدية وتحشر طرفا ما في الخماسية ليقدم افكارا، لكن ذلك لا يقدم ولا أفكار يؤخر في المسار الرئاسي.
*الحرب:
- قال مرجع سياسي انه رغم كل الاجواء التفاؤلية حول قرب التوصل الى صفقة تبادل ووقف اطلاق النار ما زلت أميل الى التشاؤم.
الشرق:
*الوضع العام:
- في ظل عطلة رسمية لمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، غابت عن واجهة المشهد السياسي كل حركة داخلية فيما بقيت الانظار مشدودة الى الخارج بين فرنسا التي خالفت نتائج انتخاباتها التشريعية كل التوقعات وادخلت البلاد في حال من اللااستقرار نتيجة عدم وجود غالبية تحكم في البرلمان ، وبين غزة ومفاوضاتها بعدما شهدت الأحد تحولا لافتا بموافقة حماس على التخلي عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق النار من أجل التفاوض على إطلاق سراح الرهائن، وسط ترقب للموقف الاسرائيلي وقد شدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الاتفاق المحتمل يجب أن يضمن تحقيق الأهداف التي وضعها للحرب، بما فيها القضاء على حماس.
الشرق الاوسط:
*ردود حزب الله:
- يسعى «حزب الله» لتجنّب توسعة الحرب مع إسرائيل، عبر تركيز ردوده على الغارات الإسرائيلية بالعمق اللبناني، باستهداف منشآت إسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، بدلاً من قصف الساحل الإسرائيلي الذي يحاذر استهدافه، ويستفيد في تلك الردود من معادلة «بعلبك – الجولان» لاستهداف مراصد المعلومات الحيوية بمرتفعات جبل الشيخ.
*موجات نزوح:
- تتدفق موجة جديدة من النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يتحدر معظمهم من مناطق شمال سوريا بعد توترات شهدتها المنطقة بين السوريين والجيش التركي، ويتصدى لهم الجيش اللبناني الذي وقّف 90 شخصاً منهم، الأحد، فيما أعاد الأمن العام اللبناني 60 شخصاً منهم إلى الداخل السوري عبر معبر القاع الحدودي، أقصى شمال شرقي لبنان.
وقال مصدر أمني في البقاع في شرق لبنان إن اللواء التاسع في الجيش اللبناني، وبمؤازرة من مديرية مخابرات البقاع، أوقف نحو 90 نازحاً سورياً جديداً دخلوا إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب. ولفت المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «توقيف عدد من العائلات السورية من خلال كمائن متنقلة أُقيمت على طرقات التهريب في الداخل اللبناني في البقاع الشمالي في بلدات اللبوة ورأس بعلبك وحربتا».
وتبين من خلال التحقيق معهم أن معظم السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية «من الفارين من جحيم الوضع من محافظات الرقة وحلب وحماة ودير الزور والقامشلي»، حسبما قال المصدر، لافتاً إلى أن بعضهم «فرّ من المناطق الساخنة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود التركية – السورية»، وهي مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتوجد فيها قوات تركية. وأفاد المصدر الأمني بأن المهربين جرى تسليمهم لقيادة الشرطة العسكرية مع آلياتهم التي ضُبطت في أثناء عمليات التهريب، فيما تولى الأمن العام إعادة عدد منهم إلى سوريا في اليوم نفسه، وهم من جيل الشباب.
ودخل هؤلاء إلى لبنان عن طريق عصابات التهريب التي تقاضت ما يقارب 300 دولار أميركي عن كل شخص، ونُقلوا من خلال معابر غير شرعية من شمال الهرمل (شمال شرقي لبنان) ومن محيط بلدة القاع المجاورة والملاصقة للحدود السورية. وقالت المصادر إن عصابات تنتمي إلى شبكات تهريب يديرها مهربون لبنانيون وسوريون ويبسطون سيطرتهم على معابر التهريب، تنفّذ تلك المهمات لقاء مبالغ مالية. ويسلك المهربون الطرقات الترابية بين البلدين.
ومع مواصلة القوى العسكرية والأمنية اللبنانية إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، برزت خشية من أن تكون أرقام الساعين للعبور إلى لبنان في الموجة الأخيرة، كبيرة، بالنظر إلى أن هذه الأعداد (90 شخصاً في يوم واحد) تعد كبيرة، علماً بأن المحاولات مستمرة للعبور إلى الداخل اللبناني عبر المسالك غير الشرعية. وتقدِّر الأجهزة الأمنية أن عدداً من النازحين دخلوا خلال الأشهر الماضية وتواروا عن الأنظار لدى أقارب لهم. وعليه، تنسق الأجهزة الأمنية فيما بينها لضبط الوافدين وتنفيذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية تنفيذاً للتعليمات الحكومية، تؤكد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام اللبناني أعاد 60 نازحاً سورياً ممن أوقفوا أخيراً، عبر معبر القاع الحدودي، جميعهم من جيل الشباب وتتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاماً، وذلك كدفعة أولى تسلمتها مديرية الأمن العام من الجيش اللبناني.
ويؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن تدفق هذا العدد الكبير من النازحين هو نتيجة التطورات الأمنية المستجدة في مناطق الشمال السوري، في ظل إقفال تركيا حدودها، لافتةً إلى أن معظمهم من جيل الشباب.
بالموازاة، يحضّر الأمن العام اللبناني لترحيل دفعة جديدة من النازحين السوريين في الحادي عشر من الشهر الحالي من معبر وادي حميد باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي.
