الاخبار:
*الرئاسة:
- قالت (هيام القصيفي): لواشنطن وجهة نظر أخرى، هي السائدة حتى الآن في الإدارة الحالية ولدى من يتحضّر لاحتمال دخول البيت الأبيض. وهذا ما تبلّغه في الفترة الأخيرة أكثر من طرف معني في لبنان والمنطقة وعواصم أوروبية: بقدر ما أن واشنطن تعمل على منع توسع الحرب إلى لبنان وبقدر ما هي معنية بأن تشمله تسوية تتفادى بموجبها التحذيرات الإسرائيلية، والتوصل إلى وقف النار فيه، فإنها غير معنية في المقابل بأي ثمن يتعلق برئاسة الجمهورية. وهذا ما تبلّغته إيران كذلك بوضوح عبر الاتصالات القائمة بوتيرة مدروسة. ما تقوله واشنطن هو أنه من الطبيعي أن تمارس إيران، ومعها حزب الله، سياسة الرهان على قبض الأثمان نتيجة تسويات يمكن أن تنتج عن مرحلة وقف النار في غزة ومعها لبنان. لكنّ هناك إصراراً أميركياً على عدم تحويل رئاسة الجمهورية إلى بند للتفاوض. هذا الكلام سبقت الإشارة إليه مع عملية التفاوض حول الترسيم البحري، ولم يقبض الحزب أو إيران ثمنه في الرئاسة. وهذا ما سيحصل مرة أخرى، وليس موضع جدل. لذا كان إصرار الأميركيين على توجيه الرسائل إلى القوى السياسية كافة بالذهاب إلى انتخابات محلية، والحرص على الإبلاغ بأن لا مرشح مفضّلاً لديها رغم كل التسريبات التي تتعلق بشخصيات مدنية أو عسكرية. ولأن قرار فصل ملفَّي الرئاسة عن الجنوب أو عن غيره قائم ولن يتبدل، جرى التبليغ كذلك بأن لا مجال للمساومة حول الرئاسة من ضمن سلة متكاملة تتعلق بالحكومة أو التعيينات، بمعنى فصل الرئاسة كلياً عن كل ما عداها من ترتيبات داخلية لبنانية تنضج ظروفها بحسب الأطر الداخلية وليس بفعل ترتيبات إقليمية.
وفق هذه الخلفية، يصبح من الطبيعي التعاطي مع أداء دول عربية منكفئة، ولا سيما السعودية التي تصر دوائر فيها أمام سائليها على ترداد الالتزام بسياسة الابتعاد عن مقاربة ملف الرئاسة وحتى خوض معركة من يحتسب على الأطراف المؤيدة لها. وهذا يقلل بالنسبة إليها مشاكل الصدام مع أي من القوى المؤثّرة إقليمياً أو دولياً، على اعتبار أن هذا الملف ممسوك أميركياً، وتالياً هي منصرفة عنه كلياً، مع الاعتراف بأن عدم تنازل واشنطن عنه يثير ارتياحاً لديها، من دون أن تخوض معركته. ومن هنا يفهم كذلك الاطمئنان الذي يبديه حلفاء لواشنطن والرياض في لبنان إزاء ما يمكن أن ينتج من تسويات تتعلق بالوضع الجنوبي وعدم استثمارها في الرئاسة. وهي تتصرف داخلياً ورئاسياً على أساس ما يصل إليها من مواقف أميركية، مهما كان الاتجاه الذي سيسلكه وضع غزة ومعه الجنوب، ولا تظهر تالياً أنها مستعدة لتقديم أي تنازلات في ما يتعلق بالاتجاهات الرئاسية. لا بل إنها تضاعف ضغطها الداخلي وكأن لا تبعات محتملة لتطورات الجنوب.
هذا كله لا يعني أن حزب الله الذي يتصرف على أنه يفصل ملف الجنوب عن الرئاسة يستكين أو يسلّم تحت وطأة الضغط الأميركي. ما يفهمه الأميركيون أن صمت الحزب المتمادي في ملف الرئاسة هو نتيجة عدم وجود سياسة نهائية تتعلق بخريطة طريق الرئاسة، في انتظار أن تتكشف كل أوراق التفاوض الإقليمي مع إيران وغيرها من الدول المعنية بأزمة لبنان، ما يعطيه مزيداً من الوقت قبل أن تتضح طبيعة الإدارة الأميركية الجديدة ورؤيتها. وما تريده واشنطن من لبنان، وبينهما مسار الحرب في الجنوب، علّه يتمكن أكثر من فرض أسلوبه في المساومة مجدداً على ورقة الرئاسة. وحتى الآن الموقف الأميركي يناقض ذلك كلياً، ويفترض أن الحزب يعرف ذلك.
*الصين والجيش:
- أكد الملحق العسكري الصيني في لبنان العقيد شينغ يو شونغ، أنّ الجيش الصيني «يولي أهمية كبيرة لتطوير علاقات الصداقة مع الجيش اللبناني»، من خلال «تعميق التبادلات الودية والتعاون العملي في مجال تدريب الأفراد والزيارات الجماعية والاستجابة للكوارث وعمليات الإنقاذ”.
*ميقاتي ورياشي:
- قالت (ندى ايوب): انتهكت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، بدعمٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مبدأ السيادة الرقمية الوطنية التي نصّت عليها إستراتيجية التحوّل الرقمي. وبحسب معطيات «الأخبار»، اتّفقت رياشي مع البنك الدولي على وضع خطة تنفيذية لإستراتيجية التحوّل الرقمي، وكلّف الأخير شركةً ألمانية (Roland Berger) بدأت بالفعل وضع الخطّة مقابل 300 ألف دولار. فيما أصدر ميقاتي تعميماً (رقم 25/2024) أبلغ بموجبه جميع الوزارات بوجوب إعلام رياشي بتفاصيل المشاريع المتعلّقة بالتحوّل الرقمي، والتنسيق معها قبل عقد أي اتفاق بهذا الشأن، سواء أكان العقد مموّلاً من الموازنة أم من جهات مانحة.وبُرر التعميم بتطبيق إستراتيجية التحوّل الرقمي (2020 – 2023) التي أعدّتها الوزارة، والتي تنصّ على توحيد جهود ومشاريع الإدارات العامة لتحقيق تكامل يضمن توافقها مع رؤية موحّدة للتحوّل الرقمي، بعدما تبيّن أن بعض الإدارات والمؤسسات العامة تنفّذ مشاريع تحوّل رقمي بواسطة هبات أو قروض من جهات مانحة، من دون التنسيق مع وزارة الشؤون الإدارية، ما يؤدي إلى «تشتّت الجهود وهدر الموارد”.
غير أن ميقاتي ورياشي لم يتنبّها إلى تشتّت الجهود، حين أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي من دون إرفاقها بخطةٍ تنفيذية ما جعلها من دون معنى وحال دون تطبيقها، ولا حين بقيت الإستراتيجية لمدة عامين حبراً على ورق بسبب غياب الخطة. وإذا كان مضمون التعميم سليماً لجهة توحيد الجهود، بهدف التكامل وفقاً لرؤية موحدة، فإنّ ذلك لا يُلغي المشكلة الأساسية الكامنة، في رأي قانونيين، في «عدم جواز إسناد ملف سيادي كالتحوّل الرقمي إلى وزارة دولة لم يمنحها الدستور صلاحيات، ولا يمكنها ممارسة سلطة على بقية الوزارات». إضافة إلى أنّ «تكليف وزيرة غير مختصّة كالوزيرة رياشي ذات الخلفية الدبلوماسية، في ملفٍ شديد التخصّص يُخالف أبسط قواعد الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة ويسبب العديد من المشاكل، فعدم التخصص يؤدي إلى قرارات غير مدروسة، وتنفيذ غير فعال، وغياب الرؤية الشاملة والمتكاملة». يُضاف إلى ذلك، أنّ وزارة التنمية الإدارية، لا جهاز إدارياً لديها، وهي تعتمد فقط على موظفين من برامج دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهولاء ولاءاتهم للجهات المانحة وليس للدولة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ خلف التعميم ما هو أبعد من التنظيم، ويتعلّق بـ«أفكارٍ يتمّ بحثها بين رياشي والبنك الدولي حول دعمٍ لوزارتها بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات Data Center، ولتجهيز الوزارات والمؤسسات بما يلزم». وهنا أيضاً، تدفع الهرولة خلف التمويل بالسلطة إلى التحايل مجدداً، غير مكترثة بعواقب التعامل بخفّة مع السيادة الرقمية.
ويثير مختصون بالرقمنة والأمن السيبراني تساؤلات حول خطوات الوزيرة ورئيس الحكومة، مستغربين «تكليف جهة خارجية بوضع خطة وطنية حساسة ستطبقها وزارات ومؤسسات الدولة برمتها»، و«الأشد خطورة هو إنشاء البنك الدولي لمركز البيانات الوطني الذي يُستفاد منه لتخزين «الداتا» سحابياً للمواقع والتطبيقات والخدمات الرقمية للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، ما يتضارب وأساسيات السيادة الرقمية التي تحتم أن تكون جميع الخوادم ومراكز البيانات داخل لبنان تحت سيادة المؤسّسات الرسمية فقط، وأن تكون الدولة هي المالك الوحيد للبرامج والتطبيقات والخدمات، لأن من يبرمج يمتلك المفاتيح، ويمكنه خرق خصوصية البيانات، ولذلك ركزت إستراتيجية التحول الرقمي على إعطاء الأولوية للطاقات المحلية، وهو ما لم يتم احترامه”.
تخلّي الدولة عن مسؤولية إعداد الخطة وإسنادها إلى البنك الدولي الذي عهد بها إلى شركة ألمانية يخلق مخاطر أمنية ناتجة عن الاعتماد على شركات أجنبية لا تفهم حساسية التحديات الأمنية للبنان على مستوى الصراع مع العدو الإسرائيلي وداعميه. فهذه الخفّة تثير مخاوف تتعلّق بالأمن الوطني الإستراتيجي للبنان بصفته دولة تواجه تحديات معقّدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية – خصوصاً الخارجية منها – وتحتّم أن يتحكّم هو في توجهاته الاستراتيجية في مجالات مثل التحوّل الرقمي. علاوة على أنّ هذا الانتقاص من سيادة الدولة، يُفقد لبنان السيطرة على مستقبل قطاعه الرقمي، وعلى واحدة من أهم أدوات التنمية والتطور في العصر الحديث.
وتلفت المصادر إلى أنّ ما يحدث يعيد الذاكرة إلى النسخة الأولى لإستراتيجية التحول الرقمي التي قدمتها رياشي إلى الحكومة، والتي كانت متخمة بعبارات من قبيل «إشراك الجهات المانحة» و«المعايير الدولية»، حتى «بدا حينها أنّ إعداد الخطة غايته الاستفادة المالية من مشاريع وهبات دولية، ولو على حساب الحماية الوطنية». وبعد جملة ملاحظات من وزير العمل علي حمية، أخذت بها الحكومة، عدّلت رياشي وفريق عملها الخطة لجهة التركيز على سيادية الملف، مع وجود عدد هائل من الجمعيات غير الحكومية التي تصل إلى كمّ هائل من البيانات الشخصية والعامة من دون أي رقابة على طرق استخدامها، وفي ظل انفتاح البلد على كل أجهزة الاستخبارات الدولية.
اللافت أيضاً أن رياشي أرسلت إلى رئيس الحكومة، قبل أسابيع قليلة، مشروع قانون لإنشاء هيئة وطنية تضع الخطة التنفيذية لإستراتيجية التحول الرقمي. وأتت المعلومات عن تكليف البنك الدولي شركة ألمانية بوضع الخطة، قبل أن يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب. علماً أن قانونيين يؤكدون أن «الحوكمة الرشيدة تفرض سلوك مسار إداري سليم، يفرض وقف تفريخ هيئة أو مؤسسات عامة جديدة، تتمتع باستقلالين مالي وإداري، وتصرف الأموال كيفما اتفق، وتخضع فقط لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة». إذ «يُمكن إنشاء وزارة تخطيط يُسند إليها الملف وتخضع للرقابة المسبقة للهيئات الرقابية، ويمكن أن تضم مديريات عدّة متخصصة مثل: التحول الرقمي، الأمن السيبراني، التخطيط، الرقابة، والحوكمة”.
*بلدية بيروت:
- قالت (لينا فخر الدين): منذ عام 2008، تلاحق الشكاوى واتهامات الفساد والتحرّش والتلاعب بالتقارير موظفاً في بلدية بيروت، من دون أن تحول دون إمساكه اليوم بخناق البلدية بكل ما فيها. متسلّحاً بـ«مهارة» قلّ نظيرها في التنقل بين المرجعيات السياسية، وبالتلطي وراء الطائفة وأحزابها، وفي القفز من أقصى اليمين إلى يسار «الثوار»، عرف مارك كرم كيف يحافظ على موقعه في وجه تقلّب العهود. من مسؤول قواتي في بلدته غلبون إلى «ثوري» بقيادة النائبة بولا يعقوبيان، وما بينهما، لم يعدم كرم وسيلة للعثور على مرجعية يتظلل بها، وآخرها غطاء مباشر من محافظ بيروت القاضي مروان عبود. والمفارقة أن الأخير يُطلق على كرم لقب «اللص» تحبّباً، إلا أنّه يعتبره «موظفاً نشيطاً»، فهو في أي ساعة يطلبه يجده!
النهار:
*رئاسة:
- يسود جمود متمادٍ وسط مراوحة وانعدام أي افق في الازمة الرئاسية التي لم يبق من معالمها سوى تبادل الحملات الإعلامية.
الديار:
*الحرب:
- علمت «الديار» ان دبلوماسي غربي ابلغ مسؤولين لبنانيين بان الاحتمالات لا تزال متساوية بين التصعيد والتهدئة، وانه يجب عدم الاستعجال في الاستنتاج، والانتظار ريثما تنتهي زيارة نتانياهو الى واشنطن، حيث تحاول الادارة الاميركية فرض نوع من «الستاتيكو» المنخفض الوتيرة في المنطقة، ريثما تحصل الانتخابات الرئاسية، وبعدها يمكن الحسم النهائي للملفات، وتشمل «خارطة الطريق» لتنفيذ المرحلة الاولى من الاتفاق حول غزة وتمديد التفاوض على المرحلة الثانية حتى تشرين الثاني، وهذا يضمن وقفا للنار، يشمل الجبهة في جنوب لبنان، والحفاظ على الاسرى الاسرائيليين احياء، وبعدها يمكن التفرغ «لليوم التالي» في غزة وجميع الجبهات.
- تتحضر الحكومة «لليوم التالي» للحرب من خلال اعداد مسودة متفق عليها مع حزب الله لتامين استقرار طويل الامد جنوبا، ويجري العمل حاليا للتوصل الى صياغات نهائية وتفصيلية لوجهة النظر اللبنانية التي ستكون على «الطاولة» للنقاش مع الاميركيين حين تتوقف الحرب في غزة. وتحضيرا لهذه المرحلة، بدات قيادة الجيش العمل على التحضير لوجستيا لتعزيز الانتشارجنوب الليطاني. ووفقا للمعلومات، تحصل نقاشات مع جنرالات فرنسيين وايطاليين حيال عملية تطويع 6 الاف عسكري يفترض ان ينتشروا في المنطقة، والبحث جار عن تمويل يبلغ نحو مليون دولار.
*الجيش:
- قالت (ابتسام شديد): على الرغم من الوقت المتبقي لانتهاء ولاية قائد الجيش جوزف عون في اليرزة في شهر كانون الثاني، إلا ان الحديث عن تمديد ثان بدأ يتسرب من المطابخ السياسية بشكل غير مباشر، ربطا بأزمة توقيع وزير الدفاع موريس سليم، مرسوم تثبيت اللواء حسان عودة في رئاسة الأركان، وثمة من يقول ان توقيع وزير الدفاع المقرب من “التيار الوطني الحر” له حسابات خاصة، فالنائب جبران باسيل لن يهب التوقيع مجانا من دون مقابل في التعيينات الأمنية والمواقع الادارية الأولى ، كما يتردد ان التيار يريد تسوية الوضع القانوني للقاضية غادة عون.
وتؤكد المعلومات ان تثبيت رئاسة الأركان يمكن ان يحصل بقرار حكومي، إلا ان الواضح من الاتصالات والمساعي الجارية، ان هناك توجها لترتيب معين من دون تجاوز توقيع وزير الدفاع لعدم الوقوع في إشكالات.
وتعتبر مصادر مطلعة ان باسيل لا يمكن ان يستمر في رفض توقيع الوزير المختص، لأن ذاك سينتهي حكما لتثبيت رئيس الأركان بقرار حكومي ، وتؤكد المصادر ان باسيل يعمل على صيغة تجمع بين الموافقة على تثبيت اللواء عودة، مقابل تعيينات لأعضاء المجلس العسكري المنتهية ولايتهم، واستشراف مواقف القوى السياسية من إدراج تعيين قائد جديد للجيش، من ضمن رزمة مطالب يريدها باسيل.
ومن الطبيعي كما تضيف المصادر ان باسيل يرفض التمديد للعماد جوزف عون، كما رفض في التمديد الأول عندما سعى لتعيين اللواء بيار صعب بدلا من التمديد لعون، ومأزق باسيل واضح فتثبيت رئيس الأركان يعني حكما انتقال قيادة الجيش اليه، مما يعني التفريط بموقع ماروني أساسي، فيما لا يمكن لباسيل القبول بتمديد ثان لقائد الجيش، الذي لا تربطه بباسيل أي علاقة.
الاشكالية الثانية تتمثل برفض مسيحي لتسلم ضابط غير ماروني القيادة العسكرية، وعلى رأس المعارضين لتعيين قائد جديد او تسلم رئيس الأركان هي بكركي، التي تبدو أقرب الى دعم التمديد الثاني كما جرى في التمديد الأول، فالبطريرك بشارة الراعي خاض معركة التمديد قبل عام، من اجل المحافظة على ما تبقى من صروح ومواقع مارونية في الدولة، لانه يرفض أي تعيين بغياب رئيس الجمهورية، معتبرا ان إجراء تعديلات في قيادة الجيش لا يصب في مصلحة الدولة، وان استقرار الدولة يوجب تحصين الجيش وعدم المس بقيادته الى حين انتخاب رئيس للجمهورية. وسبق للراعي ان تحدث في معركة التمديد الأول عن “عيب” إسقاط قائد الجيش في ادق مرحلة من تاريخ لبنان.
موقف بكركي في التمديد الأول كان حاسما لجهة رفض الفراغ في اليرزة، او انتقال الصلاحيات لرئاسة الأركان ، فقيادة الجيش هي آخر الحصون المارونية وليس مسموحا ان يصيبها فراغ يشبه فراغ الرئاسة الأولى وحاكمية مصرف لبنان، برأيه ان الأوضاع التي كان يمر بها لبنان لا تحتمل المجازفة بانتقال السلطة الأمنية او اجراء تغيرات راهنا، انطلاقا من المعادلة المعروفة “لا يستبدل الضابط في قلب المعركة”، فكيف الحال ومؤسسات الدولة جميعها تعاني من الأزمات الإقتصادية والاجتماعية ومنهم الجيش الذي يمر بالأزمات نفسها، ويواجه لبنان الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
لهذه الأسباب ترى المصادر ان لا مصلحة لأي فريق مسيحي بالسير في خيار معارض لما تريده بكركي في خانة التمديد الثاني، بحجة عدم التفريط بموقع ماروني متقدم، ومراعاة للظروف الامنية التي تحتم تمديد هادىء على قاعدة عدم تعريض الجيش لخضات في مرحلة المواجهة مع الاعتداءات الاسرائيلية والتلويح بحرب شاملة.
البناء:
*الحرب:
- زعمت «هيئة البث الإسرائيلية» بأن «الجيش أبلغ القيادة السياسية اكتمال الاستعدادات لمناورة برية كبيرة في لبنان». وتابعت: «الجيش يعدّ قبل المناورة البرية في لبنان لتنفيذ عمليات جوية قوية. من جانبه، ادعى قائد سلاح الجو الإسرائيلي من الحدود مع لبنان: «مستعدون للحرب، سنواجه «العدو» وستكون هناك مفاجآت”. وضعت جهات مطلعة على موقف المقاومة هذه التصريحات في سياق التهديدات وإقامة نوع من «التوازن النفسي» في الحرب النفسية والمعنوية القاسية الدائرة بين المقاومة والعدو، لا سيما بعد فيلم «الهدهد» 3 الذي بثّ الرعب والإرباك في مختلف أركان القيادة الإسرائيلية وفي الجبهة الداخلية. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أن «التهديدات لم تتوقف منذ تشرين الأول الماضي غداة فتح حزب الله جبهة إسناد غزة من الجنوب، ولم ولن تتأثر المقاومة بها ولذلك هي مستمرّة بعملياتها حتى توقف العدوان على غزة، ومستعدّة للحرب الشاملة والمفتوحة متى قرّر العدو ذلك وستكون بداية زوال الكيان الصهيوني»، مذكرة بكلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنه «لن تبقى لكم دبابات”.
اللواء:
*الرئاسة:
- لم يتوقف السجال بين عين التينة ومعراب، في ضوء استمرار تعطل الاستحقاق الرئاسي وعدم نضوج الطبخة، بانتظار تفاهمات، لا يمكن توافرها من الداخل فقط، بل تحتاج الى تدخلات من قوى اقليمية ودولية صاحبة تأثير على الساحة المحلية.
الجمهورية:
*الحرب:
- قالت مصادر مطلعة ان مستقبل الوضع في غزة والجنوب يتوقف على تصرّف نتنياهو بعد عودته من واشنطن.
الشرق:
*الوضع العام:
- ما بين سوريا وروسيا واسرائيل والولايات المتحدة، يقبع لبنان في حال من الشلل مترقبا نتائج محادثات الاطراف الاربعة، علّه يتلمّس ما قد يفرج عن بصيص نور لحل ازماته السياسية والامنية، لكنّ الامل ضئيل وليس ما يُبشر بانفراج قريب.
الشرق الاوسط:
*الحرب:
- لا تقلل مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري من أهمية التهديدات الاسرائيلية، لكنها تدعو إلى «عدم الإفراط في التفاؤل وعدم الاستسلام للتشاؤم»، مشيرةً إلى أن «هذا الكم من التهديدات قد يؤشر إلى تصعيد لكن من دون أن يصل إلى الحرب الكبرى». ورغم غياب الحراك الدبلوماسي الغربي باتجاه لبنان على غرار ما كان عليه الوضع قبل فترة، حيث سجّل زيارات عدة لمسؤولين للبحث في التهدئة، تقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأبواب ليست موصدة وهناك اتصالات وحراك دائم بعيداً عن الأضواء، إضافة إلى أن لبنان ليس بحاجة إلى قرارات جديدة ويجب تطبيق القرار الدولي 1701، وممارسة الضغوط على إسرائيل لتطبيقه”.
*المعارضة:
- بدأت المعارضة اللبنانية بدراسة أفكار لما بعد «المبادرة الرئاسية» التي سقطت نتيجة أسباب عدة، أبرزها رفض «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) البحث بها وحتى اللقاء بالنواب. وترتكز المعارضة التي تدرك عدم امتلاكها الأكثرية النيابية لإيصال رئيس للجمهورية على قدرتها على التعطيل، ومنع «الثنائي» من الإتيان بمرشحه الرئاسي الذي لا يزال يتمسك به حتى الآن، وهو رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية. خطة المواجهة ليست كاملة أو واضحة حتى الآن، إنما «هدفها الأساسي سيكون المحافظة على البلد ورفض أخذه رهينة بيد (حزب الله) ومن خلفه إيران”.
