أحالت جهات التحقيق المصرية المختصة 5 مسؤولين بمصلحة الطب الشرعي من أعضاء لجنة جرد وفرز المواد المخدرة الصادر قرار بإتلافها بمصلحة الطب الشرعي، إلى المحاكمة الجنائية.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اتهامهم باختلاس مواد وعقارات مخدرة ومصادرة من قبل النيابة العامة، ومحفوظة في أماكن العهدة بمصلحة الطب الشرعي تمهيدا لإتلافها، إلا أنهم اختلسوها وتاجروا بها.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهما بصفتهم موظفين عموميين من الأمناء على الودائع.
